۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   ۱۰

۱-۸- روش تحقیق   ۱۱

۱-۹- ساختار تحقیق   ۱۱

فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث

۲-۱- مفهوم تعهد  ۱۴

۲-۱-۱-تعریف تعهد  ۱۴

۲-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد  ۱۶

۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است    ۱۶

۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است    ۱۷

۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است    ۱۷

۲-۱-۳- موضوع تعهد  ۱۸

۲-۱-۴- شرایط موضوع تعهد  ۱۹

۲-۱-۴-۱-انتقال مال  ۱۹

۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد  ۲۰

۲-۱-۴-۳-آزاد بودن موضوع تعهد  ۲۰

۲-۲- اصل نسبی بودن قراردادها ۲۱

۲-۲-۱- تعریف و مفهوم قرارداد  ۲۲

۲-۲-۲- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها ۲۴

۲-۲-۳- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها ۲۵

۲-۲-۳-۱- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها ۲۶

۲-۲-۳-۲- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها ۳۱

۲-۲-۳-۳- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها ۳۳

۲-۳- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث    ۳۹

۲-۳-۱- تعریف ضرر  ۳۹

۲-۳-۱-۱-معنای لغوی ضرر وزیان  ۳۹

۲-۳-۱-۲-معنای فقهی و حقوقی ضرر  ۳۹

۲-۳-۲- مفهوم شخص ثالث    ۴۰

۲-۳-۲-۱- قائم مقام قانونی   ۴۱

۲-۳-۲-۲- قائم مقام عام و قائم مقام خاص     ۴۲

۲-۳-۳- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث    ۴۵

۲-۳-۳-۱- تعهد به ضرر ثالث در فقه  ۴۶

۲-۳-۳-۲- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   ۴۹

۲-۴- ارکان تعهد به ضرر ثالث    ۵۱

۲-۴-۱- ایجاد تعهد به وسیله متعهد  ۵۱

۲-۴-۲- ایجاد تعهد برای متعهد  ۵۲

۲-۴-۳- نوع تعهد متعهد  ۵۳

۲-۵- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث    ۵۳

۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   ۵۴

۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد  ۵۵

۲-۵-۳- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث    ۵۷

۲-۵-۴- معین بودن شخص ثالث    ۵۷

۲-۵-۵- اجازه تعهد توسط ثالث    ۵۹

فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث

۳-۱- انواع تعهد به ضرر ثالث    ۶۱

۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد  ۶۱

۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث    ۶۱

۳-۱-۱-۲- شرط بر طرف قرارداد  ۶۲

۳-۱-۲- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد  ۶۳

۳-۱-۲-۱- تعهد به وسیله  ۶۳

۳-۱-۲-۲- تعهد به نتیجه  ۶۴

۳-۱-۲-۳- تضمین فعل ثالث    ۶۵

۳-۲- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث    ۶۶

۳-۲-۱- عقد ضمان  ۶۶

۳-۲-۱-۱- ضمان از اعیان  ۶۶

۳-۲-۱-۲- ضمان عهده ۶۷

۳-۲-۱-۳- ضمانت حسن اجرای قرارداد  ۶۹

۳-۲-۱-۴- ضمانت نامه های بانکی  ۶۹

۳-۲-۲- عقد کفالت    ۷۲

۳-۲-۳- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   ۷۴

۳-۲-۴- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد  ۷۷

فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث

۴-۱- آثار تعهد به ضرر ثالث    ۸۲

۴-۱-۱- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث    ۸۵

۴-۱-۲- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث    ۸۶

۴-۲- اجازه یا رد ثالث    ۸۸

۴-۲-۱- اجازه ثالث    ۹۱

۴-۲-۱-۱- اثر صدور اجازه توسط ثالث    ۹۲

۴-۲-۱-۲- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود  ۹۳

۴-۲-۲- رد ثالث    ۹۵

۴-۲-۲-۱- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد  ۹۹

۴-۲-۲-۲- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول  ۱۰۱

۴-۲-۲-۳- رجوع از تعهد قبل از قبول  ۱۰۴

۴-۲-۲-۴- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث    ۱۰۷

۴-۲-۳- خسارات قابل مطالبه  ۱۰۹

اوصاف اصلی تعهد

 

هر تعهد دارای اوصلفی است. این اوصاف عبارت انداز:

 

۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است

حق دینی یا تعهد رابطۀ حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار اینکه می تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند. طلبکار تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به عبارت دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال اوست و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است. به همین اعتبار است که می گویند طلبکار حق تعقیب ندارد و حق دینی برخلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است. بنابراین باید پذیرفت که در حقوق، شخصی بودن رابطۀ دینی از اوصاف تعهد است و این وصف آن را از حقوق عینی متمایز می سازد( کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۵۰۰).

۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است

 

مقصود این است که در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. الزام آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن در عقود جایز با این اشکال رو به روست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می کند؟ در جواب باید گفت که در تعهدهای قراردادی

 منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن، پس هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری می شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند. ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد( امامی: ۱۳۷۶، ج۱، ۳۱۸).

 

۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است

 

با اینکه تعهد به معنی عام خود، شکل حقوقی تمام روابط انسانی است، در نظریه عمومی تعهدات به روابط حقوقی دربارۀ اموال اختصاص دارد. به همین دلیل گاه آن را در نظریۀ عمومی تری که ویژه اموال و دارایی است مطرح می سازند و آن را در زمرۀ اموال می آورند. پس در اینجا منظور از تعهد الزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به روابط مالی باشد(کاتوزیان: پیشین، ۶۹).

۲-۱-۳- موضوع تعهد

 

موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دیگری به عهده می گیرد، ممکن است تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد. به عبارت دیگر، موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است زیرا تملیک مال از نظر تحلیلی کاری است که مدیون به عهده می گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجراء هم می شود. توضیحاً اینکه در حقوق کنونی ما به تملیک مال تعهد گفته نمی شود. حقی که در عقود تملیکی به وجود می آید مطلق و در زمرۀ حقوق عینی است و به همین جهت، عقد را عهدی نمی نامند. پس در تعریف بیع مال، وصیت تملیکی را نمی توان تعهد نامید. در برابر اینگونه تعهدها که خود به خود یا در نتیجه وفای به عهد و بی آنکه نیاز به قرارداد دیگر داشته باشد به تملیک مال می انجامد، پاره ای دیگر از تعهدها وجود دارد که به موجب آن شخص ملتزم می شود مالی را با فراهم آوردن اسباب خاص آن به دیگری تملیک کند. مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهد کند که خانه خود را به دیگری بفروشد. در این مورد التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام دادن عمل حقوقی دیگری است که به موجب قانون سبب انتقال مال می شود و موضوع آن انجام دادن کار است نه انتقال مال. چنانچه در مثال بالا موضوع التزام ناشی از قولنامه تملیک نیست، بلکه انعقاد قراردادی است که اثر آن تملیک مال به خریدار است. به عبارت دیگر، در عقد تملیکی هرچند موضوع آن کلی باشد، انتقال مال  نتیجۀ مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است. ولی در تعهد به تملیک انتقال نتیجۀ عقد دیگری است

اصل نسبی بودن قراردادها

 

اصل نسبی بودن قراردادها یکی از اصول حاکم بر عقود است که در نظام های حقوقی معاصر و حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا و هم در نظام مدوّن پذیرفته شده است. منظور از این اصل، آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت. به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند، مستقیماً نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقّی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید. از تعاریف فوق مستفاد می گردد که بر اساس اصل مذکور، اثر قرارداد فقط نسبت به طرفین آن موثر است و در حقوق، تعهدات و اموال سایر افراد، هیچ دخالتی ندارد و برای آنها موجد یا مسقط حق نیست. در بدو پیدایش، این اصل به شدت غیرقابل انعطاف بوده است، لیکن به تدریج استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از جمله استثنائات وارد بر این اصل، تعهداتی است که نسبت به اشخاص ثالث ممکن است، صورت گیرد. تعهداتی که نسبت به اشخاص ثالث ممکن است شکل بگیرد، می تواند به نفع و به ضرر اشخاص ثالث باشد( خادمی و همکاران: ۱۳۹۲، ۱۳۱).

موضوع تحقیق حاضر نیز، یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها است. به همین جهت در ابتدای امر به تعریف و بررسی مفهوم اصل مذکور می پردازیم.

 

۲-۲-۱- تعریف و مفهوم قرارداد

 

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است، بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد و یا علیه بیگانگان که اراده آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است، بلا اثر است و این همان « اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد. در زندگی اجتماعی اصولی چون فردگرایی و آزادمنشی ایجاب می کند که هیچ کس برتری و سلطه و ولایت بر دیگری نداشته باشد چه به صورت تعهد به نفع دیگری باشد و چه به صورت تعهد به ضرر وی، به عبارت دیگر «درست است که ایجاد حق، زشتی تحمیل تعهد ر

ا ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد(  امامی: ۱۳۸۵، ج۱، ۶۸).

 

برخی از حقوق دانان قرارداد را توافق دو یا چند نفر در مورد چیزی که واجد نفع حقوقی باشد، دانسته و گفته اند موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد یا انتقال عقد باشد(امیری قائم مقامی: ۱۳۵۶، ۲۹).

 

قانون مدنی قرارداد را مرادف عقد دانسته و در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف نموده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». این تعریف از عقد ناقص و نارسا است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ۵۴).

 

چون اولاً فقط به تعهدی که یک یا چند نفر در برابر دیگران کرده اند و مورد قبول قرار گرفته «عقد» گفته شده است. در حالی که «تعهد» اثر عقد است نه خود آن، ثانیاً این تعریف شامل آن دسته از عقود عهدی است که یکی از طرفین در برابر دیگری تعهد را می پذیرد و تعهدات طرفینی و همچنین سایر عقود تملیکی را در بر ندارد. حال آنکه در فقه اسلام، هیچ گاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیرباز پذیرفته شده که قصد طرفین توان ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت، انتقال تعهد یا سقوط تعهد را به طور مستقیم دارد. لذا بهتر است ماده ۱۸۳ قانون مدنی اصلاح شود و تعریف جامع و مانعی از عقد و قرارداد جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر بهتر است عقد را این گونه تعریف کرد: «عقد عبارت از توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی معینی انجام می شود»

 

پاره ای از حقوق دانان چنین پنداشته اند که کلمه عقد ویژه عقودی است که در قانون نام خاص دارد و شرایط و آثار آن جداگانه معین شده است. مانند عقد بیع و اجاره و عقد رهن و ضمان، ولی قرارداد عنوان عقود بی نام است و کلیات قراردادها به همین قسم باید طرح شود. لیکن عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی و تمام موادی که درباره عقد و حاوی قواعد عمومی قراردادها است با این تعبیر مخالف است. به علاوه پذیرفتن این نظر باعث می شود که در عقود معین، نتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها استناد کرد( امامی: پیشین، ۱۱۷).

 

معامله نیز کلمه ای است مرادف با عقد، با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد، بدین بیان که سوداگران به پیمانها به عنوان وسیله جابجایی ارزش ها و اموال می نگرند، در حالی که حقوق دانان از

• خرابی دیگر المان های باربر قائم بخاطر نیروهای فشاری که از بارگذاری ضربه ای نتیجه می شود

 

• و در نهایت گسترش خرابی در جهت عمودی [۵و۶].

 

• انهدام از نوع دومینو[۲] :

 

مکانیزم این نوع انهدام بصورت زیر است :

 

 

• واژگونی اولیه یک المان

 

• افتادن آن المان بصورت حرکت جسم صلب زاویه ای حول لبه پایینی

 

• تبدیل انرژی پتانسیل ثقلی به انرژی جنبشی

 

• ضربه جانبی لبه بالایی المان واژگون شده به نمای جانبی المان مشابه کناری

 

• واژگونی المان های مجاور بخاطر نیروی هل دهنده افقی ناشی از المان ضربه زننده

 

• گسترش خرابی در جهت واژگونی[۵و۶]

• 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

•  

 

• انهدام از نوع زیپر[۳] :

 

مثالی از این نوع انهدام می تواند خرابی یک پل کابلی بر اثر پارگی یک کابل و گسترش خرابی به دیگر کابل ها و در نهایت انهدام کل پل باشد . مکانیزم انهدام نوع زیپر ویژگی های زیر را نشان می دهد :

 

 

• خرابی اولیه یک یا چند المان

 

• باز پخش نیرو های تحمل شده بوسیله این المان ها به باقیمانده سازه

 

• بارگذاری دینامیکی ضربه ای بخاطر ناگهانی بودن خرابی اولیه و باز پخش نیروها

 

• پاسخ دینامیکی سازه باقیمانده، به آن بارگذاری دینامیکی ضربه ای

 

• تمرکز نیروها در المان های باربری که در نوع و عملکرد مشابه هستند و در مجاورت یا نزدیکی المان های خراب شده اولیه هستند

 

• بارگذاری بیش از حد و خرابی آن المان ها

 

• پیشرفت خرابی در جهت عرضی نسبت به نیروهای اصلی المان های خراب شده [۵و۶].

 

 

 

 

 

• انهدام از نوع ناپایداری[۴] :

 

خرابی سازه بخاطر ناپایداری بوسیله یک انحراف کوچک (نقص، بارگذاری جانبی)، منجر به تغییر شکل بزرگ یا انهدام می شود. سازه ها طوری طراحی می شوند که انهدام از نوع ناپایداری بطور معمول اتفاق نیفتند. این امر با فراهم کردن اجزا سازه ای اضافی که سازه را مهاربندی و سخت می کنند بدست می آید. در حالت استاتیکی این نوع خرابی کمانش نام دارد.

 

مکانیزم انهدام نوع ناپایداری مشخصه های زیر را داراست :

 

 

• خرابی اولیه المان های مهاربندی یا سخت کننده که المان های باربر را در فشار پایدار کرده اند

 

• ناپایداری المان های فشاری

 

• از بین رفتن ناگهانی پایداری این المان های فشاری بخاطر یک انحراف کوچک

 

• گسترش انهدام یا خرابی[۵و۶]

در این روش یک عضو بحرانی را در اثر بارگذاری ناهنجار حذف کرده و سازه نیازمند این است که بار ثقلی عضو آسیب دیده  را در المان‌های سازه‌ای خراب نشده باقی مانده، پخش کند.

 

احمد سعد و  اینگ تیان[۶] [ ۱۱ ]   درسال۲۰۰۸،  چندین روش برای ارزیابی آسیب‌پذیری سازه‌ها در برابر خرابی پیش‌رونده ارائه وسیستم‌های مختلف سازه‌ای بتنی و فولادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. هم‌چنین تکنیک‌هایی را برای بهسازی سازه‌ها جهت کاهش پتانسیل خرابی پیش‌رونده مورد ارزیابی قرار داده اند.

 

احمد ساعد و علی سعید[۷]  [ ۱۲ ]   در سال ۲۰۰۸  مروری بر روش های طراحی، تحلیل و تکنیک های بهسازی در برابر خرابی پیشرونده انجام دادند.

 

ولاسیس و ایزودین[۸] و همکارانشان [ ۱۳ ] توانستند در سال ۲۰۰۸ به بررسی خرابی پیشرونده ی ساختمان های با چندین طبقه که در آنها با سقوط یک سقف بر روی سقف دیگر و بدین ترتیب انتشار خرابی ناشی از ضربه ی آن در کل ساختمان ̜پرداختند و برای آن طرح تقویت پیشنهاد دادند.

 

پورفلاح و ماهری[۹] [ ۱۴ ] از دانشگاه شیراز در سال ۲۰۱۲ در مورد تقویت لرزه ای دال های طاق ضربی به این نتیجه رسیدند که ̜با اجرای یک لایه بتن مسلح بر روی این نوع از سقف ها ̜مقاومت خارج از صفحه ی دال را افزایش میدهند.

 

آقایان الشاکرو تاویل[۱۰] [ ۱۵ ] در سال ۲۰۱۰ بر روی میزان ظرفیت سقف های کامپوزیتی و مقاومت آن در برابر خرابی پیشرونده مطالعاتی را صورت دادند.

 

در سال ۲۰۱۲ روبرت ماسارلی [۱۱]و همکارانش [ ۱۶ ] بر روی تقویت سقف ها با عرشه ی فولادی ̜ ̜با انجام یک کار آزمایشگاهی به نتایج جالبی

 دست یافتند.

 

آقایان کیم و همکارانش[۱۲]  [ ۱۷ ]   در سال ۲۰۱۰ تحقیق خود را بر روی ساختمان ۳۶ طبقه فولادی انجام دادند بدین ترتیب که از خرپاهایی در طبقه­ی آخر ساختمان استفاده نمودند و تحلیل نشان داد با حذف ستون مقاومت ماکزیمم تنها به ۲۰٪ بارهای مشخص شده در آیین­نامه­ی  GSA رسید.

 

یکی از اولین افرادی که در زمینه تکنیک های کاهش خرابی پیشرونده فعالیت نمود و اغلب کارهای مربوط به خرابی پیشرونده به آن ارجاع داده می شود الینگوود و لیندکر[۱۳]  [ ۱۸ ]   در سال ۱۹۷۸ است که نویسندگان سه روش پیشنهادی بررسی خرابی پیشرونده را بحث می کنند و پیشنهاد می نمایند از یک یا دو روش مسقیم علاوه بر روش غیر مستقیم استفاده شود.

 

آقای ویبوو و لااو[۱۴]  [ ۱۹ ]   در سال ۲۰۰۹ مروری کوتاه بر پدیده خرابی پیشرونده در سازه ها را ارائه کردند. روش ها و الزامات چندین استاندارد برای جلوگیری از خرابی پیشرونده بحث شد. محدودیت ها و مزایای روش های تحلیل در دسترس برای ارزیابی خرابی پیشرونده سازه ها خلاصه گردید. اهمیت تاثیر بار لرزه ای در رفتار خرابی پیشرونده سازه ها نیز بحث گردید. استنباط شد که خرابی پیشرونده لرزه ای سازه ها می تواند با اصلاح روش های جاری تحلیل گردد.

 

بهروز عسگریان و فرشاد هاشمی[ ۲۰ ]    در سال ۱۳۸۹  به بررسی خرابی پیشرونده در قاب های فولادی مهاربندی شده پرداختند. نتایج تحلیل بر اساس روش مسیر باربری جایگزین نشان داد که حذف ستون های گوشه در ساختمان های مهاربندی شده نسبت به ستون میانی حالت بحرانی تریست.

 

کپیل کاندلوال و شریف تاویل[۱۵] در سال ۲۰۰۹ [ ۲۱ ]   خرابی پیشرونده در قاب های مهاربندی شده فولادی طراحی شده بر اساس معیار های لرزه ای را مورد بررسی قرار دادند. مدل های دو بعدی ده طبقه از قاب های مهاربندی شده محبوب شامل SCBF و EBF استفاده گردید و با استفاده روش APM مقاومت در برابر خرابی پیشرونده این قاب ها مقایسه گردید. شبیه سازی ها نشان داد که قابهای مهاربندی با سیستم EBF که برای خطر لرزه ای زیاد طراحی شده اند نسبت به سیستم SCBF طراحی شده برای خطر لرزه ای متوسط نسبت به خرابی پیشرونده پیشرونده ایجاد شده بر اثر بار ثقلی کمتر آسیب می پذیرند. استنباط شد که این امر بعلت شکل پذیری مناسب تر سیستم EBF می باشد.

 

[۱] – Muhammad Hadi &- Thaer  Saeed

 

[۲] – Min Yu &- Xiaoxiong Zha

 

[۳]– Dawoon An &  Jinkoo kim 

 

۵۳- Jinkoo kim  & Taewan kim  

 

[۵]– Robert Simlowits

 

۵۵- Ahmad Saad & Ying Tian

 

۵۶- Ahmad Saed & Ali Said

 

[۸] – Vlassis & Izzuddin

مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا ۸

 

گفتار اول:مفهوم شناسی.. ۸

 

بند اول:مفهوم اراده ۸

 

الف:ریشه اراده ۸

 

ب:تعاریف اراده: ۸

 

۱٫قرآن. ۸

 

 

2. علم کلام. ۹

 

۳٫فلسفه. ۹

 

۴٫فقه. ۹

 

۵٫حقوق.. ۹

 

ج:اقسام اراده ۱۰

 

۱٫اراده انشایی.. ۱۰

 

۲٫اراده باطنی(اراده حقیقی) ۱۱

 

۳٫اراده ظاهری(اراده خارجی) ۱۱

 

بند دوم:ویژگی اراده ۱۱

 

بند سوم:مراحل شکل گیری اراده ۱۲

 

بند چهارم:انواع اراده ۱۴

 

الف:کلیات… ۱۴

 

۱٫فقه. ۱۴

 

۲٫حقوق ایران. ۱۴

 

ب:انواع آن. ۱۵

 

۱٫اراده باطنی.. ۱۵

 

۲٫اراده ظاهری.. ۱۵

 

۳٫اراده تلفیقی.. ۱۶

 

گفتار دوم:رابطه قصد و رضا ۱۶

 

بند اول:قصد. ۱۶

 

الف:مفهوم و جایگاه قصد. ۱۶

 

 

1. جایگاه قصد. ۱۶

 

1. مفهوم قصد. ۱۷

 

قصد در معنای لغت… ۱۷

 

قصد در اصطلاح.. ۱۸

 

ب:شرایط قصد. ۲۰

 

بند دوم: رضا ۲۰

 

الف:مفهوم وجایگاه رضا ۲۰

 

 

1. جایگاه رضا ۲۰

 

۲٫مفهوم رضا ۲۱

 

رضا درمعنای لغت… ۲۱

 

رضا درمعنای اصطلاحی.. ۲۲

 

ب:ادله حجیت رضا ۲۵

 

۱- ادله نقلی.. ۲۵

 

۲- اجماع. ۲۵

 

۳- بنای عقلا.. ۲۵

 

بند سوم:مقایسه قصد و رضا ۲۵

 

الف:۱٫وجوه اشتراک قصد و رضا ۲۵

 

۲٫وجوه افتراق قصد ورضا ۲۶

 

ب:۱٫تجزیه اراده به قصد و رضا ۲۷

 

۲٫عدم تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۳

 

۳٫نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۴

 

بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا ۳۸

 

گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. ۳۹

 

بند اول:حقوق ایران. ۳۹

 

بند دوم:فقه امامیه. ۴۰

 

بند سوم:کنوانسیون. ۴۰

 

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده………………………………………………………………………………۴۱

 

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۴۱

 

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. ۴۱

 

بند اول:اصل آزادی قرارداد. ۴۱

 

کلیات… ۴۱

 

بند دوم:اصل آزادی اراده ۴۴

 

الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. ۴۴

 

ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. ۴۶

 

بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. ۴۷

 

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده ۴۸

 

کلیات… ۴۸

 

بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۵۸

 

بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده ۵۹

 

الف) اصل اباحه (جواز) ۶۰

 

ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها ۶۲

 

بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده ۶۸

 

۱٫اختیارات مرید در ایقاعات… ۶۸

 

۲٫قصد و خیارات… ۶۹

 

۳٫اخذ به شفعه. ۷۱

 

۴٫اکراه ۷۲

 

۵٫قصد عدم ایجاد آثار. ۷۴

 

۶٫معامله فضولی.. ۷۶

 

۷٫اشتباه ۷۸

 

توضیح و بررسی موارد فوق: ۷۹

 

 

1. اشتباه در شخص طرف قرارداد. ۷۹

 

1. اشتباه در موضوع مورد معامله. ۸۰

 

الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. ۸۰

 

ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. ۸۱

 

ج.اشتباه در جنس… ۸۱

 

 

3. اشتباه در نوع عقد. ۸۲

 

۸٫قصد قرارداد صوری.. ۸۳

 

۹٫وصیت… ۸۷

 

بند چهارم:نتایج حاکمیت… ۸۸

 

بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده ۹۱

 

گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳

 

بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳

 

بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۵

 

بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۶

 

بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. ۹۷

 

مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده ۹۸

 

گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۹۸

 

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. ۹۸

 

 

1. روایت موثقه ابن بکیر. ۹۹

 

1. اقوال فقهاء. ۹۹

 

1. سیره عقلا و عرف خاص…. ۱۰۰

 

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. ۱۰۱

 

الف:آیه و روایات… ۱۰۱

 

۱٫آیه. ۱۰۱

 

۲٫روایات… ۱۰۲

 

ب. اقوال فقهاء. ۱۰۲

 

۱- علامه حلّی.. ۱۰۳

 

۲- مرحوم شهید ثانی.. ۱۰۳

 

۳- شیخ مرتضی انصاری.. ۱۰۳

 

۴- فیض کاشانی.. ۱۰۴

 

۵-سید حسن بجنوردی.. ۱۰۴

 

بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. ۱۰۴

 

گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. ۱۰۵

 

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. ۱۰۵

 

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. ۱۰۶

 

گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. ۱۰۹

 

مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده ۱۱۰

 

گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۱۱۰

 

 

1. اصل اباحه. ۱۱۰

 

1. اصل صحت… ۱۱۱

 

الف .معنای تکلیفی: ۱۱۱

 

ب. معنای وضعی.. ۱۱۲

 

 

3. عقد صلح.. ۱۱۳

 

3. اصل برائت… ۱۱۶

 

3. اصل صحت شروط.. ۱۱۶

 

گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. ۱۱۸

 

الف:آیات… ۱۱۸

 

 

1. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: ۱۱۸

 

1. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. ۱۱۹

 

نتیجه. ۱۲۰

 

ب:روایات… ۱۲۰

 

 

1. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۲۰

 

1. روایت «المؤمنون عند شروطهم» ۱۲۱

 

۳٫قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۲۲

 

۱-۳: مفهوم قاعده ۱۲۲

 

۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. ۱۲۳

 

۱٫اراده باطنی.. ۱۲۳

 

 

2. اراده ظاهری.. ۱۲۴

 

۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. ۱۲۴

 

۴-۳ دلایل قاعده ۱۲۶

 

الف: دلایل مفاد اول قاعده ۱۲۶

 

۱٫اجماع. ۱۲۶

 

۲٫اصل عدم. ۱۲۷

 

۳٫روایات… ۱۲۷

 

ب: دلایل مفاد دوم قاعده ۱۲۸

 

ج: ادله مفاد سوم قاعده ۱۳۰

 

۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۳۰

 

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. ۱۳۳

 

۱٫مبنای فلسفی.. ۱۳۳

 

۲٫مبنای اخلاقی.. ۱۳۴

 

۳٫مبنای اقتصادی.. ۱۳۴

 

فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۵

 

مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵

 

گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵

 

بند اول:قانون. ۱۳۵

 

الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. ۱۳۵

 

 

1. تشخیص قوانین امری.. ۱۳۵

 

۲٫اماره امری بودن قانون. ۱۳۹

 

ب: قرارداد مخالف روح قانون. ۱۳۹

 

بند دوم: نظم عمومی.. ۱۴۰

 

الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. ۱۴۱

 

 

1. نظم عمومی در فقه. ۱۴۱

 

۲٫نظم عمومی در حقوق.. ۱۴۳

 

ب:قلمرو نظم عمومی.. ۱۴۶

 

ج:اقسام نظم عمومی.. ۱۴۷

 

 

1. نظم عمومی سیاسی.. ۱۴۷

 

۱-۱حمایت از دولت… ۱۴۸

 

۱-۲حمایت از خانواده ۱۴۸

 

۱-۳حمایت از فرد. ۱۴۹

 

 

2. نظم عمومی اقتصادی.. ۱۴۹

 

الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. ۱۵۰

 

 

1. نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. ۱۵۰

 

۲٫نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. ۱۵۱

 

ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. ۱۵۱

 

بند سوم:اخلاق حسنه. ۱۵۲

 

الف:مفهوم اخلاق.. ۱۵۲

 

ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. ۱۵۳

 

ج:تمیز اخلاق حسنه. ۱۵۵

 

د:قراردادهای مخالف اخلاق.. ۱۵۵

 

گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. ۱۵۷

 

بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. ۱۵۷

 

بند دوم:جلوه های محدودیت اراده ۱۵۷

 

 

1. محدودیت های قانونی.. ۱۵۷

 

1. محدودیت های ناشی از قرارداد. ۱۵۸

 

۳٫حدود حاکمیت اراده ۱۵۹

 

گفتار سوم:انواع محدودیتها ۱۵۹

 

بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. ۱۵۹

 

بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. ۱۶۰

 

گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. ۱۶۱

 

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. ۱۶۳

 

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۴

 

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

 

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

 

بند دوم: اهداف کنوانسیون. ۱۶۵

 

بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

 

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

 

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

 

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. ۱۶۶

 

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. ۱۶۷

 

تفسیر اراده طرفین.. ۱۶۷

 

 

 

 

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۸

 

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. ۱۶۸

 

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. ۱۶۸

 

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. ۱۶۹

 

۱٫نکته حقوقی: ۱۶۹

 

۲٫معیار تشخیص بیع های بین المللی.. ۱۷۰

 

الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) ۱۷۱

 

۱٫بیع های استثنا شده به علت هدف… ۱۷۱

 

 

2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات… ۱۷۲

 

۲-۱ بیع از طریق حراج.. ۱۷۲

 

۲-۲ بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: ۱۷۲

 

 

3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. ۱۷۳

 

۳-۱بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. ۱۷۳

 

۳-۲ فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. ۱۷۳

 

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… ۱۷۴

 

 

1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…………………………………………………………۱۷۴

 

1. مالکیت کالاهای فروخته شده ۱۷۵

 

1. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. ۱۷۶

 

بند دوم: نقض اساسی قرارداد. ۱۷۷

 

الف: عناصر نقض اساسی.. ۱۷۸

 

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. ۱۷۸

 

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. ۱۷۹

 

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. ۱۸۰

 

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. ۱۸۰

۳٫فلسفه

 

عبارت است از شوق و کشش یافتن به امری که آدمی آن را درک می کند و سرانجام، آن امری که درک و شناسایی شده است یا مورد عمل قرار می گیرد و یا آنکه ترک می گردد و نیز از «اراده» به ابتهاج (شادمانی) و رضایت و به عبارت دیگر به شوق اکید تعبیر شده است.[۵]

 

۴٫فقه

 

در متون فقهی – چه امامیه و چه عامه – از اراده تعریفی جدای تعریف قصد ارائه نگشته است (که خواهد آمد).

 

۵٫حقوق

 

 

 

1. در حقوق، علاوه بر قانون، اراده از مبنای اعتبار قرار داد شمرده شده است و قانون منشأ حاکمیت و تجدید اراده می باشد. منشأ اراده، روان انسان است و مقصود از اراده در اصل حاکمیت اراده، اراده انشایی است.[۶]

 

1. در حقوق اراده، حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن است و اعم از قصد انشا است.[۷] به عنوان مثال، شخصی یک کالا را در مغازه ای می بیند، در درونش میل به تملک آن پیدا می شود و پس از ارزیابی و ترجیح منافع خرید آن، علاقه به مالکیت آن به وجود می آید، این مرحله در اصطلاح حقوقی «رضا» نام دارد. فروشنده هم پس از اطلاع از اراده و تقاضای خریدار، آن را در صفحه ذهن خود منعکس می‌کند و اگر فروش آن را به سود خود دید .. معامله را می کند، لکن برای تحقق خارجی عقد نیاز به ابراز اراده انشایی ندارد.

 

1. اراده در اصطلاح حقوق ایران به معنای خواستن است؛ اما در شرط روانی معامله یا ایقاع، بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اراده به دو حالت جداگانه درونی «رضا» و «قصد (قصد انشا)» تفکیک شده است. اراده گاه مجموع قصد و رضا و گاه منحصر به قصد انشا می باشد.[۸]

2. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

3.  

 

 

 

 

 

 

ج:اقسام اراده

 

 

۱٫اراده انشایی

 

عبارت است اراده بروز یافته طرفین عقد و یا یکی از آنها در ایقاعات و التزامات به اراده واحده که با ایجاب و قبول حاصل می شود .

 

در حقوق فرانسه از این اصطلاح حقوقی به «volonte dedclaree» تعبیر می شود و آن را اراده معلنه نیز گفته اند .یعنی اراده ای که قصد متعاقدین را بر انجام عمل حقوقی با شرایط قانونی به نحوی که آثار حقوقی بر آن مترتب باشد ، آشکار می سازد .

 

از چنین اراده ای گاه به نوشتار و گاه به طور شفاهی پرده برداشته می شود ، بروز چنین اراده اگاه صریح و گاه ضمنی است ، که البته اراده انشایی ضمنی باید از میزان ظهوری برخوردار باشد که بتواند منشا پیدایی عقد واقع شود . بنابراین اراده انشایی زمانی قابل تصور است که در بیرون نمود بیابد ، که گاه این اراده با اراده باطنی ( داخلی ) همخوان و در مواردی هم با آن مخالف است که در آن صورت مدعی باید این مخالفت را ثابت کند ( اراده حقیقی و اراده ظاهری )[۹]

 

[۱] . لسان العرب.جلد۵٫ص۳۶۵

 

[۲] . النهایه فی غریب الحدیث.جلد۲٫ص۲۸۸

 

 

۲- اراده انشایی (خارجی یا اعلامی): اعلام امر دورنی در عالم خارج به عنوان حقیقت خارجی است.[۳]

 

 

اراده باطنی امری درونی و نفسانی است و به تنهایی اثری در عالم حقوق و اجتماع ندارد؛ لذا برای توافق دو اراده لازم است و به نحوی ابراز شود. به عبارت دیگر برای انعقاد عقد دو امر لازم است:

 

 

۱- قصد و رضا: اراده حقیقی (قصد انشا)؛

 

 

۲- آن چه بر اراده حقیقی دلالت کند: اراده انشایی: لفظ و ایجاب و قبول (ابراز اجرای تصمیم).

 

 

 

 

 

از آن جا که ماهیت اراده، اخطاری قلبی است که قهراً پس از تصور و تصدیق دقیق حاصل می شود و مقرون به عمل عضوی از اعضای بدن می باشد. اخطار قلبی مزبور تا وقتی منتهی به عمل خارجی نشود، اراده داخلی است و هنگامی که منتهی به عمل خارجی شد، اراده خارجی می باشد.[۴]

 

 

ب:انواع آن

 

 

۱٫اراده باطنی

 

 

به این معناست که با توجه به حاکمیت قاعده فقهی العقود تابعه للقصود مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می کند به عبارت دیگر پایه اصلی عقود از نظر فقها اراده باطنی است نه اراده ظاهری بنابراین اراده امر درونی و نفسانی است.[۵]

 

 

 

 

 

 

۲٫اراده ظاهری

 

 

به این معناست که اراده باید جنبه ظاهری داشته باشد وجنبه درونی و قلبی مورد نظر نمی باشد لذا تا زمانی که اراده اعلام نشود و ظهور پیدا نکند اثر

 حقوقی ندارد به خاطر این که  افراد با قصد و نیت درونی یکدیگر آشنا نیستند و تا زمانی که شخص این قصد و نیت درونی را ظاهر نکند نمی توان برای این اراده اثر حقوقی در نظر گرفت. به عبارت دیگر چون معیار مناسبی جهت شناخت اراده باطنی در دست نمی باشد و از طرفی برای مصون ماندن از معاملات از خطر تغییر یا تقیید اراده لذا تنها ضابطه تشخیص اراده را اراده ظاهری می دانند لذا این طور برداشت می شود که منظور از اراده، اراده ظاهری می باشد. [۶]

 

 

به طور مثال در مواردی از کنوانسیون از جمله ماده ۱۸ و ۲۴ با توجه به مطالب گفته شده در مورد ایجاب و قبول این طور می توان برداشت کرد که منظور از اراده.اراده ظاهری است.[۷]

 

 

۳٫اراده تلفیقی

 

 

به ایه معناست که از یک طرف با توجه به قاعده فقهی (العقود تابعه للقصود) قانون گذار این را پذیرفته است که مبنای عقود از امور قلبی است و همچنین اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می کند ولی از طرفی هم بدیهی است که خواستهای باطنی بی آنکه جنبه بیرونی یابد به تنهایی اثر حقوقی نخواهد داشت چون وقتی توافق دو اراده حاصل می شود که طرفین از نیت درونی هم آگاه شوند به این معنا که که اراده باید احراز گردد تا مؤثر قرار گیرد و این ظهور اراده به معنای بی اعتبار بودن تصمیم شخص نیست.[۸]

 

 

[۱]. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد۱٫ص۱۲۱

 

 

[۲]. جلیل قنواتی.حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه.ج۱ص۲۱۱-۲۱۰و علی محمد مدرس، «قاعده العقود تابعه للقصود مجله کانون وکلا.شماره ۵۴ ص۷۰

 

 

[۳]. خورسندیان وذاکری نیا (محمدعلی، حانیه) مجله حقوقی”مطالعات فقه و حقوق اسلامی”شماره ۱٫ص۷۹

 

 

[۴]. دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی. تأثیر اراده در حقوق مدنی ص۴۴

 

 

پوتنام [۹] و همکاران در تحقیقی که با همکاری دانشگاه هاروارد و مرکز بشر دوستی دانشگاه ایندیانا انجام دادند، دریافتند افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتر دارند و بهتر می توانند با مردم رابطه برقرار کنند، نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی­تر، ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان تر هستند. در واقع آنها معتقدند که سرمایه اجتماعی، در واقع یک پیش بینی کننده ی قوی برای تعیین میزان شادمانی افراد و کیفیت زندگی در اجتماع است، لذا برای افزایش سطح شادمانی مردم سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندتر از سرمایه گذاری های اقتصادی است (هوپکه[۱۰]، ۲۰۰۱).

 

• فعالیت های اوقات فراغت

 

فعالیت های اوقات فراغت منبع بسیارخوبی برای ایجاد شادمانی هستند. شادی آفرینی فعالیت های اوقات فراغت را با بهره گرفتن از دو تئوری می توان توضیح داد. تئوری اول مربوط به انتخابگر بودن انسان است. از آنجا که فعالیت های اوقات فراغت، فعالیت هایی هستند که فرد با توجه به علاقه خود و با آزادی عمل در مورد آنها تصمیم گیری می کند؛ این گونه فعالیت ها حتی وقتی که فرد را از نظر جسمانی آزار می دهند نیز موجب شادمانی او می شوند. مانند ورزش بوکس و دوی ماراتون اشاره کرد(هیلز و آرگیل،۱۹۹۸).

 

تئوری دیگر که نشاط انگیزی فعالیت های اوقات فراغت راتبیین می کند، تئوری انگیزش اجتماعی است. به عنوان مثال شرکت درمسابقات ورزشی حمایت اعضای تیم و طرفداران آنهارا به دنبال دارد. تماشای تلویزیون نیز وقتی که در کنار دوستان یا خانواده باشد، به نوعی برای فردحمایت ایجاد می کند(به نقل ازمیرشاه جعفری؛۱۳۸۱).

 

بندورا (۱۹۷۷) علاوه بر حمایت اجتماعی، شادی بخش بودن فعالیت اوقات فراغت را این گونه تفسیر می کند که وقتی افراد به این نوع فعالیت ها می پردازند، در حال انجام کاری هستند که می توانند آن را به خوبی انجام دهند یا لااقل تصور کنند که توانایی انجام آن را دارند، بنابراین سعی می کنند هرچه بیشتر به این فعالیتهابپردازند و نهایتاً بر میزان شادمانی آنها افزوده می شود (نقل ازمیرشاه جعفری؛۱۳۸۱).

 

 

 

 

 

 

 

۶-وضعیت اقتصادی

 

به نظر می رسد شادمانی انسان با افزایش ثروت افزایش می یابد و کاهش ثروت، شادی را می کاهد. برخی از تحقیقات از جمله داینر، سو، لوکاس[۱۱]

 و اسمیت (۱۹۹۹) چنین گزارش کرده اند که مردم کشورهای ثروتمند از مردم کشورهای فقیر بسیار شادترند.

 

اما مایرز(۲۰۰۰) چنین بیان می کند که بین سطح درآمد و شادی در میان مردم آمریکا، کانادا و اروپا همبستگی ضعیفی وجود دارد. آرگایل(۱۹۹۹) معتقد است بین درآمد و شادمانی ارتباط مثبت وجود دارد، اما پژوهش های وی نشان می دهد که این ارتباط در بین اقشارکم درآمد بیشتر است؛ یعنی درآمد تا اندازه ای که نیازهای مادی افراد را برطرف می سازد بر شادکامی تأثیردارد، ولی درآمد بیش از حد مورد نیاز شادکامی را افزایش نمی دهد.

 

۷-سلامت

 

سلامت و شادمانی با یکدیگر ارتباط دارند.برخی از تحقیقات از جمله مطالعات علی پور، نور بالا، اژه ای و مطیعیان(۱۳۷۹) بیانگر این نکته هستند که شادی، دستگاه ایمنی را تقویت می کند و تقویت دستگاه ایمنی، سلامت فرد را بهبود می بخشد.

 

سالوی، راتمن، دتولر، دولر و استوارد [۱۲](۲۰۰۱) نیز معتقدند که عواطف مثبت، به خصوص شادی، فعالیت های قلبی عروقی و سیستم ایمنی را بهبود می بخشد.

 

وینهوون (۱۹۸۸) نیز ارتباط شادکامی با سلامت را چنین بیان می کند که: اولاً فقدان شادکامی استرس زاست و استرس می تواند بیماری های خطرناکی را ایجاد کند. ثانیاً، فرد شادمان در صورت مواجهه با یک بیماری سخت بهتر می تواند از پس آن برآید و ثالثاً شادکامی برای رشد روانی فرد لازم و مفیداست، زیرا شادکامی به شخص  کمک می کند که با فشارهای روحی مقابله کند.

 

۸-جنسیت

 

جنسیت نیز موضوعات تحقیقاتی زیادی در ارتباط با شادکامی بوده است. واینر  و همکاران (۱۹۹۹) معتقدند که میزان شادکامی زنان و مردان برابر است، اما هنگامی که افسردگی را در نظر می گیریم، موضوع تا حدودی پیچیده می-شود. به این صورت که با وجود شادی یکسان زنان و مردان، افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. توضیح این امر توسط داینر و همکاران این است که زنان نسبت به مردان هم عاطفه منفی بیشتری و هم عاطفه مثبت بیشتری را تجربه می کنند و برآیند این دو عاطفه، شادی زنان و مردان را یکسان می سازد.

 

[۱] Weiner

 

[۲] stable extraversion

 

[۳] Wart

 

[۴] Wilson

 

[۵] Greeley

 

[۶] Kaldur

 

[۷] social capital

تجسم های نمادین شامل تصاویر و واژه ها است و تجسم های غیرنمادین شامل تهییح های جسمانی و احشایی است که در هنگام برانگیختگی هیجانی تجربه می شوند. نظام های نمادین مانند زبان این امکان را فراهم می آورند که انسان درباره احساس های هیجانی و دیگر تجاربش فکر کند و به اینترتی بحالت های هیجانی خود را تنظیم نماید. به نظر می رسد درنارسایی هیجانی توانایی بسیار اندکی برای نمایش نمادین هیجان ها وجود دارد و درنهایت تجسم نمادین هیجان ها به شکل ضعیف با تصاویر و واژه ها ارتباط برقرار می کند و به همین دلیل کمتر تحت کنترل شناختی قرار دارد (اورونیزاک، پایپر، جوی، ۲۰۱۱). همان گونه که در تعریف نارسایی هیجانی مطرح شده است، اختلال در پردازش اطلاعات هیجانی نقش مهمی در شکل گیری این اختلال دارد و پژوهش های مختلف شواهد متعددی را در حمایت این افراد با نارسایی هیجانی بالا نسبت به افراد با نارسایی هیجانی پایین در تکالیفی که نیازمند هماهنگی محرک های هیجانی کلامی و غیر کلامی با پاسخ های هیجانی کلامی و غیرکلامی است، ضعیف تر عمل می کنند (لین[۴۸]، سکرست[۴۹]، ریدل[۵۰]، ولدان[۵۱]، کازنیاک[۵۲] و شوارتز[۵۳]، ۱۹۹۶). همچنین عملکرد آنها در نام گذاری رنگ واژه های مربوط به بیماری، کندتر از رنگ های مربوط به هیجان های منفی است، در حالی که در افراد با نارسایی هیجانی پایین چنین تفاوتی مشاهده نمی شود (لاند[۵۴]، جانسون[۵۵]، سان و سیت[۵۶] و اولسن[۵۷]، ۲۰۰۲).

 

نارسایی هیجانی برآزمون تصمیم گیری واژگانی نیز اثرگذار است. افراد با نارسایی هیجانی بالا در آزمون تصمیم گیری واژگانی برای واژه های هیجانی که بعد از موقعیتی هیجانی ارائه شود، دچار تأخیر می شوند در حالی که در موقعیتی خنثی از نظر هیجانی این تأخیر مشاهده نمی شود (سوسلو۱۱ و جانگ هانز۱۲، ۲۰۰۲). نتایج مطالعات لامینت[۵۸] و همکاران (۲۰۰۶) در مورد دانشجویان نیز نشان داد که افراد با نارسایی هیجانی بالا واژه های هیجانی-چه مثبت و چه منفی- کمتری را نسبت به افراد با نارسایی هیجانی پایین فراخوانی کردند.

 

[۱]- Sifneos

 

[۲]- Kathlee

 

[۳]- Tull,Medaglia&Romer

 

[۴]- Taylor and Bagby

 

[۵]- Fukunishi

 

[۶]- Kraemer

 

[۷]- Loader

 

[۸]- regulation of emotions

 

[۹]- difficulty identifying fellings

 

[۱۰]- difficulty describing fellings

 

[۱۱] – extemally oriented thinking

 

[۱۲] – bodily sensations

 

[۱۳]- emotional arousal

 

[۱۴] – emotional distress

 

[۱۵]- Bodily complaints

 

[۱۶]- Vinger hotis

 

[۱۷] – Niklyt

 

[۱۸]- Denolet

 

[۱۹]- Swart

 

[۲۰]- Kortekaas

 

[۲۱]- Aleman

 

[۲۲]- Inflammatory Bowel Disease

 

[۲۳]- Dubey

 

[۲۴] – Pandey

 

[۲۵]- Mishra

 

[۲۶]- Diagnostic and Statistical Mental Disorder

 

[۲۷]- Vandillen

 

[۲۸]- Kool

 

[۲۹]- Bucci

 

[۳۰]- Yi

 

[۳۱]- Luo

 

[۳۲]- Zhong

 

[۳۳]- maladaptive styles

 

[۳۴]- distressing fellings

 

[۳۵] – Dubey

 

[۳۶]- Luminet

 

[۳۷]- Vermeulen

 

[۳۸] – Demaret

 

[۳۹]- affective and cognitive functions

 

[۴۰]- affective arousal of experience

 

[۴۱] – Bagby

 

[۴۲]- Taylor

 

[۴۳]- Kreitler

 

[۴۴]- neurophysiological

 

[۴۵]- motor-expressive

 

[۴۶]- cognitive-experiencial

 

[۴۷]- Nemiah

 

[۴۸]- Lane

 

[۴۹]- Sechrest

 

[۵۰]- Reidel

 

[۵۱]- Weldon

 

[۵۲]- Kaszniak

 

[۵۳]- Schwarts

اول- سند عادی و رسمی: قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی( ماده ۱۲۸۶ق.م)

 

الف: سند رسمی از نظر قانون ثبت:

 

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است :

 

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .

 

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند.

 

اسنادی که در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، مانند شناسنامه ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقرّرات صادر شده باشد، مشروط براینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد، و سند را بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم کرده باشد.[۳]

 

ب:  مادّه ۱۲۸۹ قانون مدنی می گوید : ( غیر از اسناد مذکور در مادّه ۱۲۸۷ سایر اسناد عادّی است)

 

در مورد تخریب اسناد باید توجه داشت که، صرف پاره و دو نیمه کردن یک سند را همیشه نمی توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید (از بین بردن) بر آن صدق کند.[۴]

 

 

 

دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

 

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

 

 

 

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

 

• اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.

 

• دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

 

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶]

 

 

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

 

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷]

 

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸]

 

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹]

 

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

 

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۱۰]

 

 

 

بند سوّم : اضرار به غیر

 

تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱]

 

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳]

 

[۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹.

 

[۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

 

.[۳] منبع پیشین ، ص۱۳۹ .

 

.[۴] میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۲۰۱.

 

.[۵] منتی نژاد، صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵،۱۳۷۷،ص۸۵.

 

.[۶] منبع پیشین،ص۸۶.

 

.[۷] حجتی، اشرفی،غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، با آخرین اصلاحات و الحاقات، چاپ هفدهم، پاییز۱۳۷۳، نشر گنج دانش، ص۵۶۲.

 

.[۸] منتی نژاد،صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی، سی۱۳۷۷،ص۸۶.

 

[۹]. خالقی، ابوالفتح، پایان نامه تحلیل جرم تخریب درحقوق کیفری ایران، ۱۳۷۵،ص۵۵ .

 

[۱۰]. منبع پیشین ، ص ۲۱۹.

در این مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخریب هم پرداخته شود:چنانچه یک نفر مرتکب تخریب مزرعه و احراق کلبه دهقانی شود در این فرض تعدّد جرم به وجود می آید یا اینکه حکم جرم واحد را خواهد داشت؟

 

در پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که بر اساس اطلاق تعریف به عمل آمده بزه احراق و تخریب ماهیتاً یکسان بوده و تحریق می تواند به عنوان یکی از مصادیق تخریب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذیرد و عرفاً دارای فاصله و تراخی زمانی بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصادیق تعهد مادی جرم خواهد بود امّا از حیث مجازات به اعتبار یکسان بودن جرایم واقع شده منحصراً یک مجازات مشدّد اعمال خواهد شد.[۶]

 

ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد «مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی» باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می باشد .[۷]

 

در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ اشاره کرد که آیا با توجّه به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟

 

به نظر میرسد با توجّه به این که این جرم در طبقه حدود قرار می گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه ۶۸۳ چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.

 

ب) تکرار جرم:

 

وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم میشود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری میشود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق «تکرار جرم» مشمول مجازاتهای سنگینتر خواهد بود. به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می گیرد.[۸]

 

یکی از حقوقدانان فرانسوی تعریفی مشابه دارند به این مضمون که: باید اوّل یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس باید جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضی شرایط واقع شود، که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد و این شرایط برحسب اینکه عنصر اول و دوم، مجازاتها و جرایم، جنایی و یا جنحه ای باشند فرق دارد. [۹]

 

تشدید مجازات تکرار جرم بدین شکل توجیه شده است که شخصی که یک بار محکومیت پیدا می کند باید از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاری مجدّد خودداری نماید. از این نظر مرتکب تکرار جرم دارای مسئولیت جزایی بیشتر شناخته می شود و به هنگام جرم دوم و جرایم بعدی مشمول مجازات های سنگین تر قرار می گیرد. [۱۰]

 

گاروفالو در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان میروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می شوند، می گوید: این بدان خاطر

 است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.[۱۱]

 

برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه ۴۸ ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه ۴۸ بیان می دارد «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد:

 

نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد.

 

دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.

 

سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره ی اطفال بزهکار مجری نیست.[۱۲]

 

چهارم – حکم محکومیت پیشین باید، ماهیتاً تعزیری یا باز دارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست.

 

پنجم – باید حکم محکومیت کیفری به اجرا در آمده باشد. بنابراین به نظر یکی از حقوقدانان فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری، بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر های معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه ی محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در انتهای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. [۱۳]

 

ششم – اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست ( بند یک مادّه ۱۱ قانون مجازات اسلامی ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد.

 

برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمیتوان شناخت.[۱۴]

 

در ادامه باید اشاره کرد همانطوری که در بحث تعدّد جرم متذکّر شدیم از آنجایی که تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ در طبقه بندی حدود قرار میگیرد نمی توان تکرار جرم را اعمال کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه ۶۸۳ عنوان محارب را قرار دهیم یعنی عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد دیگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزیرات را نمی توان اجرا کرد.

 

مجازات تکرار جرم: مادّه ۴۸ ق. م. ا. مجازات کسی را که مرتکب تکرار جرم شده است اینگونه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

 

در پایان این بحث توضیحی مختصر نیز درباره تبصره ی مادّه ۴۸ ضروری است، مطابق تبصره ی مذکور:«هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقرّرات این ماده اقدام نماید.»

 

جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » به عقیده ی یکی از نویسندگان کتب حقوقی قابل تأمّل است زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه بررسی مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.[۱۵]

 

[۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷.

 

[۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.

 

[۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹.

 

[۴]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹.

 

[۵]. منبع پیشین، ص ۷۷۰.

 

[۶]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۴۳.

 

[۷] . منبع پیشین، ص۲۴۴.

 

[۸]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۸۹.

 

[۹] .گاستون استفانی، ژرژلواسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوّم، چاپ دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۷۶۶.

 

[۱۰]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۸۹.

 

[۱۱]. Garofalo. Criminologie, 3epartie  chap  II, 355ets.

 

[۱۲].  اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشرمیزان، ۱۳۸۳، ص۲۳۴

چهارم- اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ۲ مادّه ۳۸)

پنجم- جبران ضرر متضرر از جرم: از آنجایی که شخص مرتکب تخریب منجر به ورود ضرر شده است باید اقدام به جبران ضرر و زیان وارده از جرم نماید.[۷]

آثار آزادی مشروط: در دوره آزمایشی، محکوم علیه تخریب، موقتاً از تحمّل باقی مانده مدّت مجازات حبس معاف می گردد. اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت مجازات های تتمیمی مانند اقامت اجباری به قوّت خود باقی خواهد بود.[۸] لازم به ذکر است که محکومیت کیفری شخص مخرّب کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهد ماند، زیرا آزادی مشروط بر خلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست.[۹]

مطالعه آزادی مشروط در بریتانیا، مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که فکر ایجاد این نهاد حقوقی و تقریباً مدنی مربوط به قرن نوزدهم است که مبنا و اساسی انگلیسی دارد به گونه ای که ابتدا در مورد محکومینی که به مستعمرات انگلیس انتقال می یافتند، اجرا می شد و آنها می توانستند پس از سپری کردن قسمتی از محکومیت آزادی خویش را به دست آورند.

آنچه که امروزه در بریتانیا به عنوان آزادی مشروط به رسمیت شناخته شده برای نخستین بار در زندانی در شهر شفیلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجّه به محاسن گسترده ای که داشت و زندانی را از زندان و عواقب جبران ناپذیر آن دور می ساخت، مورد توجّه و استقبال زندانیان قرار گرفت. آزادی مشروط در بریتانیا روشی از تنبیه است همراه با توجّه به پایه های آموزشی و جامعه شناختی که می تواند برای مجرمین متفاوت به سبکهای گوناگون اجرا گردد.

در بریتانیا هیئت آزادی مشروط با هدف مشاوره به وزیر کشور راجع به آزادی زود هنگام زندانیان قبل از اتمام مدّت حبس در سال ۱۹۶۷ تأسیس گردید که موقعیّت این هیئت توسط قانون دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۶ همراه با اصلاحاتی اثبات گردید و هیئت آزادی مشروط به عنوان یک هیئت عمومی دولتی رسماً شروع به کار کرد. هدف از تأسیس آن حمایت از جامعه و به وجود آوردن یک فرصت مناسب برای بازگشت موفق زندانی به جامعه به واسطه عدالت می باشد. وظیفه اصلی هیئت آزادی مشروط تشخیص خطرات احتمالی مطرح شده برای رهایی شخص زندانی از زندان می باشد.

در انگلستان زندانیانی که مدّت حبس آنها کمتر از ۱۵ سال باشد می توانند درخواست استفاده از آزادی مشروط را تقدیم این کمیته نمایند. با توجّه به قانون جرائم سال ۱۹۹۷ هیئت آزادی مشروط ممکن است به وزارت امور خارجه پیشنهاد آزادی زندانیانی را بدهد که مشمول حکم حبس ابد می باشند و همچنین زندانیانی که ملکه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادی مشروط رضایت داشته باشد، می توانند از این نهاد مهم بهره مند شوند. در برخی از موارد مقرّر گردیده که رهایی و آزادی مجرمین به عواملی چون پرداخت جریمه، احترام و رفتار مناسب با زندانبان و توجّه به دستورات عمومی و جامعه بستگی دارد.[۱۰]

هیئت آزادی مشروط در انگلستان در مقایسه با آمریکا(که حدّاکثر دارای ۱۹ عضو بود) اعضای بسیار زیادی دارد به طوری که این هیئت تشکیل شده است از ۱۰۷ عضو که عبارتند از : نخست وزیر، دو قاضی دادگاه، هجده رییس کلانتری، هجده روانپزشک، چهار جرم شناس، نه مأمور تعلیق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادی که مستقل و بیطرف می باشند. منشی یا دبیر این هیئت نیز از میان کسانی انتخاب می شود که در اداره خدمات زندان مشغول به کار است. قانون بریتانیا مشخّص نکرده که آیا همه اعضای این هیئت باید نسبت به زندانی نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد که به نظر نمی رسد اینگونه باشد. تعداد اعضای این کمیته بیانگر این است که بر روی حالات و رفتار زندانی از همه جهات متمرکز می شوند تا فردی که دوباره به جامعه برمی گردد از هر لحاظ شایسته اعطای آزادی مشروط باشد و جامعه با فردی مواجه گردد که فاقد رفتارهای غیر قانونی و ناهنجار است.

قانون انگلیس میان آن دسته از زندانیانی که محکوم به حبس های کوتاه مدت و طولانی مدّت شده اند جهت بهره مندی از آزادی مشروط تفاوت قائل شده که طبق این قانون (مصوّب ۱۹۹۱) حبس کمتر از چهار سال به عنوان حبس کوتاه مدّت و حبس بیشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولانی مدّت شناخته شده است. زندانیانی که نوع حبس آنها کوتاه مدّت است می توانند بعد از گذراندن نیمی از مدّت حبس و آن دسته از محکومین به حبس بلند مدّت می توانند بعد از سپری کردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادی مشروط استفاده نمایند. شخصی که مشمول آزادی مشروط می شود باید تحت نظارت و مراقبت یک مأمور تعلیق مجازات قرار بگیرد و چنانچه با توجّه به شرایط مخصوص و تعیین شده در مجوّز رفتار نکند علاوه بر فسخ آزادی مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که شخص در مدّت آزادی مشروط مرتکب جرمی شود، مجوز آزادی او باطل و به زندان معرفی میشود تا هر قسمت از حکم که به حالت تعویق درآمده، اجرا گردد.[۱۱]

وزارت امور خارجه انگلستان در برخی موارد خاص می تواند بدون مشورت با هیئت، آزادی مشروط را لغو کند البته در جایی که این آزادی مشروط را به نفع مردم نمی داند. هر شخصی که آزادی مشروط او باطل یا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت که این اعتراض جهت بررسی و تصمیم نهایی به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.

با توجّه به مطالبی که مطرح شد در پایان میتوان این نتیجه را گرفت که در جرم تخریب میتوان از آزادی مشروط هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان بهره برد و آن را برای بهبود اوضاع فرد مرتکب تخریب مورد استفاده قرار داد.

 

 

 

 

[۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم)، نشر ژوپین، ۱۳۷۵، ص۴۹۶.

[۲] . منبع پیشین، ص۴۹۶.

[۳]. علی آبادی، دکتر عبد الحسین، حقوق جنایی، جلد اوّل، چاپ بانک ملّی، ۱۳۵۳، ص۳۵۷.

[۴] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۹.

[۵] . منبع پیشین، ص ۴۵۰.

.[۶] گلدوزیان، ایرج، بابسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان،۱۳۸۵، ص۳۶۸.

[۷] . منبع پیشین، ص ۲۵۲.