در ۲۴ فوریه ۱۹۸۸ پروتکل مکمل کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال با عنوان پروتکل «جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه­هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین ­المللی می­باشند» تدوین گردید که مجلس شورای اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۹ آن را تصویب نمود. مطابق ماده ۲ این پروتکل:

 

هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه به طور غیرقانونی و عمداً با بهره گرفتن از هر وسیله، ماده یا اسلحه:

 

الف-عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین ­المللی است انجام دهد که احتمالاً منجر به جراحات جدی یا مرگ شخص گردد؛

 

ب- تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین ­المللی است یا هواپیمایی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند؛ اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالاً به خطر اندازد.

 

این معاهده یا پروتکل مکمل آن در خصوص قضایایی همانند قضایای ذیل لازم الاجرا است: در قضیه فرودگاه مونیخ بر اثر حمله سه نفر تروریست به ۱۹ مسافر و خدمه هواپیمایی که قصد سوار شدن به هواپیما را داشتند، یک نفر کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند.^[۱۳۲] در دوم مارس ۱۹۷۷، بمبی در ساختمان فرودگاه لاس پالماس^[۱۳۳]که مسئولیت آن را جنبش استقلال طلبان مجمع الجزایر قناری^[۱۳۴] به عهده گرفت- منفجر گردید که منجر به تغییر مسیر یک هواپیما و کشته شدن ۵۸۲ نفر گردید.^[۱۳۵] در ۷ اوت ۱۹۸۲ گروهی، وابسته به سپاه سری طالبان آزادی ارمنستان، با نارنجک و مسلسل به فرودگاه بین ­المللی اسنبوگا^[۱۳۶] حمله کردند که منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۸۲ نفر شدند.^[۱۳۷] در ۱۹ ژوئن ۱۹۸۵ بُمبی در سالن خروجی فرودگاه فرانکفورت منفجر شد که منجر به کشته شدن ۴۲ نفر از جمله دو کودک سه و پنج ساله استرالیایی شد.^[۱۳۸] چند سازمان مسئولیت آن را به عهده گرفتند ولی مسئول واقعی این حادثه شناخته نشد.

 

ماده واحد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی وقت ایران موارد ذیل را جرم دانسته و مجازات­هایی را تعیین نموده است:

 

• • • کسانی که با اجبار با ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند و مسیر یا مقصد آن را تغییر دهند؛

  

 

• • کسانی که با حمل یا ارسال وسایلی با هواپیما یا با ارتکاب عملی به هواپیما یا مسافرین یا خدمه یا اموال موجود در هواپیما آسیب برسانند؛

 

• کسانی که در فرودگاه ها یا تأسیسات آن اخلال کنند یا در کار آن­ها مانعی ایجاد کنند یا انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند.

 

قابلیت اجرای معاهده

 

کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بین ­المللی قابل اجراست به شرطی که محل بلند شدن و فرود آمدن هواپیما در خارج از سرزمین محل ثبت هواپیما صورت گرفته و یا محل وقوع جرم، کشوری نباشد که هواپیما در آنجا ثبت شده است.^[۱۳۹]

 

بند الف ماده ۲ عبارت «در حال پرواز» را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانی که یکی از درب­های مذبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی می­ شود. ‌در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاح مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را بعهده گیرند، ادامه خواهد داشت.

 

عبارت «در حال خدمت» برای اولین بار در این کنوانسیون آمده است. به موجب بند ب ماده ۲، هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا ۲۴ ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی می­ شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما در حال پرواز ‌می‌باشد. بدیهی است «فرود» هر گونه فرودی از جمله فرود برنامه­ ریزی شده، اضطراری یا اجباری را شامل می­ شود.

 

صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی

 

دولت­های عضوکنوانسیون تعهد کرده ­اند برای جرائم مذکور در کنوانسیون مونترال کیفرهای شدید مقرر دارند.^[۱۴۰] آن­ها تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

 

الف- اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛

 

ب- اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛

 

ج- اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛

 

د- چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او، در سرزمین آن دولت باشد.^[۱۴۱]

 

دولت­های عضو متعهد ‌شده‌اند برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در این کنوانسیون، در مواردیکه مظنون با ارتکاب جرم در سرزمین آن­ها باشد و نخواهند وی را مسترد دارند، تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

 

دولت­های عضو همچنین تعهد نموده ­اند طبق مقررات حقوق بین ­الملل و قوانین ملی خود تدابیر لازم را برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور ‌در کنوانسیون معمول دارند. هرگاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور تأخیر و یا وقفه­ای در پرواز روی دهد، هر یک از دولت­های متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او ‌می‌باشد، هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند، مسترد خواهند داشت.^[۱۴۲]

 

لازم به ذکر است که بعضی از مواد این کنوانسیون از جمله عدم شمول این کنوانسیون به هواپیماهای نظامی، گمرکی و نیروی انتظامی و نیز روش­های حل و فصل اختلافات تکرار مواد کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه است.

 

اجرای معاهده ۱۹۷۱ مونترال در قضیه لاکربی

 

واقعه قضیه لاکربی

 

در سال ۱۹۸۸، پرواز شماره ۱۰۳ پان امریکن که از طریق لندن از فرانکفورت به نیویورک پرواز می­نمود، در لاکربی اسکاتلند منفجر گردید. تمامی ۲۵۹ مسافر و خدمه پرواز به علاوه ۱۱ نفر بر روی زمین در اثر ریخته شدن مواد منفجره و قطعات هواپیما بر رویشان کشته شدند. کشته شدگان ملیت ۲۱ کشور جهان را داشتند. دو سوم کشته شدگان آمریکایی و ۶۶ نفر انگلیسی بودند.

 

تحقیقات برای کشف حقیقت به وسیله تیم آمریکایی- اسکاتلندی سه سال طول کشید. این وسیع­ترین تحقیقاتی است که تا آن زمان ‌در مورد تروریسم انجام یافته بود. حدود ۱۴ هزار نفر در ۵۰ کشور مورد بازجویی قرار گرفتند و با وجود اینکه سازمان سیا ارتباط ایران را در این رابطه اعلام کرد، تحقیقات بعدی از جمله انگشت نگاری از وسایل داخل کیف حاوی بمب و ارتباط آن با بمب­گذاری قبلی از جمله پرواز UTA در فضای نیجریه در سال ۱۹۸۹ دلایلی به دست داد که ارتباط این خرابکاری را به افراد لیبیایی محتمل ساخت.^[۱۴۳]

 

طبقه‌‌بندی تحقیقات بر اساس نوع هدف‌شان ضرورتاً به معنای وجود مرزهای مشخص و دقیق بین انواع تحقیقات نیست، بلکه اکثر این تحقیقات در یک امتداد قرار دارند و با هم وابستگی‌های مفهومی دارند. برای مثال،تحقیقات بنیادی زیر بنایی برای تحقیقات کاربردی است (خاکی،۱۳۸۸،۲۰۲)^۱.

 

به طور کلی تحقیقات بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می‌پردازد و درصدد توسعه مجموعه‌ای از دانسته‌های موجود درباره اصول و قوانین علمی است. در حالی که تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می‌شود را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرد(همان منبع، ۲۰۲ )^۲. ‌بنابرین‏، روش این تحقیق بر مبنای هدف از آن لحاظ که نتایج مورد انتظار آن می‌تواند در شیوه های مواجهه با بازار به خدمت آید کاربردی است.

 

۴-۳روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

در این تحقیق به منظور توصیف تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق با توجه به اینکه چند متغیر مستقل وجود دارد که می بایستی اثر آن ها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد از آمار استباطی و از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلی^[۵۳] است که به پژوهشگران امکان می‌دهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به گونه‌ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط مشاهده شده و مکنون است که به عنوان تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و همچنین لیزرل نامیده می‌شود. اما اصطلاح غالب، مدل یابی معادله ساختاری یا ^[۵۴]SEM است(هومن، ۱۳۸۷، ۱۱)^[۵۵].

 

۱-۴-۳ مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)

 

از نظر آذر (۱۳۸۱) مدل یابی معادلات ساختاری یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آن ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود.

 

»تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس» یا همان «مدل یابی معادلات ساختاری»، یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختار داده های پیچیده و یکی از روش های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تاثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می‌دهد. از طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با بهره گرفتن از داده های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود.

 

شکل ۳-۱ : شکل کلی مدل معادلات ساختاری

 

 

 

۲-۴-۳ اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری

 

یکی از مفاهیم اساسی که در آمار کاربردی در سطح متوسط وجود دارد اثر انتقالهای جمع پذیر و ضرب پذیر در فهرستی از اعداد است یعنی اگر هر یک از اعداد یک فهرست در مقدار ثابت K ضرب شود میانگین اعداد در همان K ضرب می شود و ‌به این ترتیب ، انحراف معیار استاندارد در مقدار قدر مطلق Kضرب خواهد شد. نکته این است که اگر مجموعه ای از اعداد x با مجموعه دیگری از اعداد y از طریق معادله Y=4Xمرتبط باشند در این صورت واریانس y باید ۱۶ برابر واریانس x باشد و ‌بنابرین‏ از طریق مقایسه واریانس های x و y می توانید به گونه غیر مستقیم این فرضیه را که y و x از طریق معادله y=4x با هم مرتبط هستند را بیازمایید. این اندیشه از طریق تعدادی معادلات خطی از راه های مختلف به چندین متغیر مرتبط با هم تعمیم داده می شود. هرچند قواعد آن پیچیده تر و محاسبات دشوارتر می شود. اما پیام کلی ثابت می ماند. یعنی با

 

1. 1. ۱٫Holton & Bates۲٫Kane

      ۳٫Bernadin ↑

 

 

 

1. 1. . Campbel ↑

 

1. 1. . Brumrach ↑

 

1. 1. . Hartle ↑

 

1. 1. . Vision ↑

 

1. 1. .mision ↑

 

1. 1. .Nominal Group Technics ↑

 

1. 1. .Borda ↑

 

1. 1. . Expert Choice ↑

 

1. 1. .Analytic Hieratchy process ↑

 

1. 1. ۱٫Panigyrakis & Theodoridis ↑

 

1. 1. .Benito ↑

 

1. 1. . Consuegra et al ↑

 

1. 1. .Memet Demirbag ↑

 

1. 1. .Christos B Fotopoulus ↑

 

1. 1. .Evangelos L.posmas ↑

 

1. 1. .Chiquan ↑

 

1. 1. .Hult , Tomas, Ketchen & Slater ↑

 

1. 1. .Fortune ↑

 

1. 1. .Kaplan and Norton ↑

 

1. 1. . Johnson & Soenen ↑

 

1. 1. premium ↑

 

1. 1. . Levinthal & Myatt ↑

 

1. 1. .capability ↑

 

1. 1. .management capability ↑

 

1. 1. . Shepherd ↑

 

1. 1. . Scitovsky ↑

 

1. 1. . Samoelson ↑

 

1. 1. . Graham۲٫ Franken Berger ↑

 

 

1. 1. . Cost Plus ↑

 

1. 1. . Phase out ↑

 

1. 1. . Skim Pricing ↑

 

1. 1. .Penetration Pricing ↑

 

1. 1. .Slide down ↑

 

1. 1. . Financial capability ↑

 

1. 1. . James Van Horne ↑

 

1. 1. . Investment decision ↑

 

1. 1. . Capital budgeting ↑

 

1. 1. . Operation functions ↑

 

1. 1. .Roger schroeder ↑

 

1. 1. ۱٫Technological capability ↑

 

1. 1. . Flanagan ↑

 

1. 1. ۲٫ kotler & Fox ↑

 

1. 1. . Bernstein ↑

 

1. 1. . Berg ↑

 

1. 1. . Baskin & Aronoff ↑

 

1. 1. . Dowling ↑

 

1. 1. . Avenarius ↑

 

1. 1. ۵۱٫ LeBlanc & Nguyen ↑

 

1. 1. . General Liner Model(GLM) ↑

 

1. 1. . Structural Equation Models ↑

 

گزارش‌ها نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری نیروی انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و نیز شرق آسیا بسیار پایین است (طاهری، ۱۳۸۰ ).

 

طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۶۹ شاخص بهره روری در سطوح ملی حدود ۲۵ % رشد منفی داشته است. در حالی که طی این دوره تایوان ۵/۳۶%، کره جنوبی ۵/۳۸%، پاکستان ۱/۱۴ %، سنگاپور ۶/۲۷ % و تایلند ۱/۳۷ % رشد مثبت ‌داشته‌اند. در خلا همین دوره بخش صنعت کشور رشد اندک ۱۷% را نشان می‌دهد و در مقابل رشد صنعت در پاکستان و کره جنوبی ۵/۲۸ %، در سنگاپور ۳/۳۸% و در تایلند ۱/۳۷ % رشد بوده است. در سال ۱۹۹۰، رقم بهره‌وری کار در سطح ملی در ژاپن ۱۰ برابر ایران بوده است. ایران جزء سه کشوری است که بیشترین میزان ضایعات را در جهان دارد. ساعات کار مفید در ژاپن ۴۹ تا ۶۰، در کره جنوبی ۵۴ تا ۷۲، در امریکا ۳۶ تا ۴۰ و در صنایع ایران ۶ تا ۹ ساعت کار مفید در هفته است و کار مفید روزانه هر فرد در بخش‌های اداری، خدمات و صنعت در ایران ۵/۱، در انگلیس ۱۵/۶، در پرتقال ۲۰ / ۸ و در مجموعه کشورهای اروپایی ۲۰/۷ ساعت در روزاست (ساعتچی، ۱۳۸۲ ).

 

شاخص‌های بهره‌وری

 

شاخص‌های بهره‌وری را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:

 

۱- شاخص‌های بهره‌وری (کلی و جزئی)

 

شاخص کلی: نسبت خروجی به جمع کل ورودی‌ها (نیروی کار، هوا، سرمایه،… )

 

شاخص جزئی: نسبت خروجی به هر یک از ورودی‌ها

 

1. شاخص عملکرد: هر نوع رابطه میان عوامل مؤثر و اجزای عملکرد بخش‌های داخلی فعالیت‌های مختلف یک سازمان که به شکل نسبت بیان می‌شود(علمی، ۱۳۸۷ )

منافع و فواید بهره‌وری

 

فواید عمومی‌بهره‌وری عبارت‌اند از:

 

• • صرفه جویی در هزینه ها

 

• • افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات

 

• • ثبات قیمت‌ها و یا حتی کاهش آن

 

• • افزایش سطح رفاه عمومی جامعه

 

• • افزایش درآمد وسود

 

• • رضایت عمومی افراد

 

• • رونق اقتصادی

 

• • افزایش تولید و ارائه خدمات

 

• • ثبات اقتصادی در بازار جهانی

 

• • ایجاد اشتغال

 

• • توسعه صنعتی

 

• توسعه پایدار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و بهداشتی (ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره‌وری

 

به طور کلی عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره‌وری را می‌توان چنین برشمرد:

 

۱) بهبود کیفی عامل کار، با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در بهبودی بهره‌وری می‌باشد لذا می‌توانند با به کارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهره‌وری را فراهم نمایند.

 

الف: نگرشهای مثبت کاری، به عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمایل به پیشرفت مستمر.

 

ب: کسب مهارت‌های جدید و ارتقای تخصص با کمک آموزش.

 

ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی.

 

د: مشارکت در برنامه های بهبود بهره‌وری همچون کمیته‌های بهره‌وری، طرح پیشنهادها، نظام جامع کیفیت مدیریت و ‌گروه‌های کنترل کیفی.

 

ه: انجام درست کارها از بدو امر.

 

و: حفظ سلامت جسمانی و تغذیه مناسب افراد.

 

ز: انگیزش مناسب کارکنان از طریق اعطای پاداش‌های مادی، تفویض اختیار، ایجاد محیط دوستانه و روابط غیررسمی‌بین کارکنان.

 

ح: بالا رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم نیروی کار.

 

ط:.انجام پژوهش و تحقیقات متناسب با کار.

 

ی: سپردن کار به کاردان و گماردن افراد در مشاغل متناسب.

 

ک: ایجاد شرایط خوب کاری و تفریحات سالم برای کارکنان.

 

ل: بهبود روش های انجام کار.

 

م: استفاده از سیستم مکانیزه و روش خودکار.

 

ن: حذف مراحل زاید.

 

۲) بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان.

 

الف: به کارگیری سبک مدیریتی صحیح و علمی.

 

ب: توجه مدیریت به مشکلات کاری و زندگی کارکنان.

 

ج: ایجاد سیستم اطلاعاتی مدیریتی صحیح جهت استفاده مدیران از اطلاعات و آمار درست و دقیق درباره عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز.

 

د: ایجاد روابط دوستانه و صمیمی مدیریت با کارکنان.

 

ه: دادن آگاهی و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد درآن.

 

ز: ایجاد روحیه همکاری و مشکل گشایی در سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و کارکنان.

 

ج: کوشش و پشتیبانی مدیریت در زمینه مدیریت مشارکتی و بهره‌وری.

 

ی: بهره‌گیری از سرمایه های درونمرزی و ‌برون‌مرزی در فعالیت‌های تولیدی و دارای ارزش افزوده و پرهیز از مصرف در امور غیر ضروری غیر تولیدی.

 

۳ ) بهبود در به کارگیری رهاوردهای فناورانه.

 

الف: استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات و ماشین آلات.

ب: اهمیت دادن و استفاده از قدرت نوآوری و خلاقیت کارکنان و پژوهش‌های کاربردی آن ها.

 

ج: تحولات و پیشرفت فنی و دگرگونی‌های فناورانه.

 

د: استفاده صحیح و کامل تجهیزات فنی و فناوری‌ها.

 

ه: ایجاد واحدواحدهای تحقیق و توسعه و اهمیت به جایگاه آن ها.

 

و: انجام پژوهش جهت دستیابی به فناوری برتر و کاهش هزینه های تولید و ابداع محصولات جدید و کیفیت برتر و افزایش تولید.

 

ز: یکپارچه کردن صنایع و ایجاد واحدهای عظیم و تولید هنگفت جهت صرفه جویی ناشی از تولید انبوه.

 

ج: تغییر و دگرگونی در کیفیت مواد اولیه و بهبود آن.

 

ط: تغییر دگرگونی در فرایند ساخت و عملکرد سیستم و بهبود شیوه ها و فنون مهندسی صنایع.

 

ی: استفاده از تدابیر ارگونومی (مهندسی انسانی یا دانش هماهنگ سازی میان انسان، محیط و ماشین) به منظور سلامتی، شادابی، رفاه و ایمنی کودکان.

 

ک: نظام به موقع خدمات و تولید به هنگام

 

ل: نظام موجودی صفر یا بدون انبار، نظام به منظور صرفه جویی در هزینه های سرمایه‌ای و عملیاتی انبار و انباردار(ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

 

رویکردهای بهره‌وری

 

الگوها انواع مختلفی دارند که به نمونه هایی از آن ها اشاره می‌شود در مواردی از آن ها تعریف می‌گردد. از جمله مدل‌های طراحی شده می‌توان موارد زیر را نام برد:

 

الگوی هرسی و گلداسمیت الگویی است که در این پژوهش از آن استفاده گردیده است.

 

تجزیه و تحلیل الگوی هرسی و گلداسمیت (مدل اچیو )

 

در تدوین مدلی برای تحلیل عملکرد انسانی، هرسی و گلداسمیت دو هدف اصلی را در نظر داشتند:

 

۱ – تعیین عوامل کلیدی که می‌توان برعملکرد فرد فرد کارکنان تاثیر بگذارد.

 

1. 1. اختلال سلوک: کودکی که دارای اختلال سلوک است؛ قدرت‌ها را به مبارزه می‌طلبد. این منابع قدرت ممکن است والدین، معلمان و … رفتارهای او به گونه ای است که او را انسانی سنگ دل، بدخواه و متجاوز، با احساس گناه اندک نشان می‌دهد. این دسته شامل کودکانی می‌باشد که دارای ویژگی‌هایی چون بیش فعالی، تحریک پذیری بیش از حد و خستگی و ناپذیری هستند.

   

 

1. 1. اضطراب-افسردگی: کودک مضطرب-افسرده کودکی خجالتی، ترسو، گوشه گیر، حساس و مطیع است. وی بیش از حد وابسته می‌باشد و به سادگی افسرده می شود. بر اساس پژوهش های کوای (۱۹۷۹، به نقل از سیف نراقی و نادری، ۱۳۷۹) این چنین کودکانی اکثراً به خانواده های بیش از حد حمایت کننده، تعلق دارند.

 

1. 1. رفتارهای نامناسب و ناپخته: در رفتارهای این گونه کودکان ویژگی هایی چون عدم توجه، فقدان علاقه به امور، به ویژه به مدرسه و تحصیل، تنبلی، گنگی و گیجی، افکار باطل، رویاهای روزانه بی‌اساس و خواب آلودگی و کم حرفی به صورت وافر دیده می شود.

 

1. رفتارهای ضد اجتماعی: کودکان با رفتارهای ضد اجتماعی، برخی از ویژگی ها یا مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال سلوک را دارند، اما این گونه کودکان در بین همگنان خود اجتماعی هستند. آنان معمولاً رفتارهایی مثل دزدی، فرار از مدرسه و … را نشان می‌دهند.

 

۲-۱۱- عملکرد تحصیلی

 

توانایی دانش آموزان در پاسخ دهی به مسایل مربوط به موضوع یا موضوعات خاص پیش‌بینی شده برای یک دوره آموزشی را عملکرد تحصیلی گویند (به نقل از حقیق، ۱۳۸۷). عملکرد تحصیلی، عنصری چند بعدی است و به گونه ای بسیار ظریف به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش آموز مربوط است. بررسی عوامل شناختی مرتبط با موفقیت تحصیلی، نگرش غالب پژوهش های نخستین در این زمینه بود (پارکر و همکاران، ۲۰۰۴). اما با توجه به محدودیت توان پیش‌بینی متغیرهای شناختی، و این که این دسته از متغیرها مقدار نسبتاً کمی از واریانس موفقیت تحصیلی را تبیین می‌کند (رنس دل^[۱۹۳]، ۲۰۰۱)، پژوهشگران بر ضرورت توجه به بررسی پیش‌بینی‌کننده های گسترده‌تر موفقیت تحصیلی تأکید کرده‌اند. عملکرد تحصیلی به استناد پژوهش‌های انجام شده، خود متاثر از طیف وسیعی از عوامل است که برخی از آن ها عبارتند از: محیط آموزشی، تلاش و توانایی‌های فطری دانش آموز، اندازه مدرسه، اندازه کلاس، انتظارها و بازخوردهای معلم، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، مخارج مدرسه و منابع مدرسه (نیکو گفتار، ۱۳۸۸).

 

تاثیر شایستگی های اجتماعی و هیجانی بر موفقیت تحصیلی یکی از زمینه‌های نوین پژوهش است. خاستگاه نظری این دسته از پژوهش ها مفهوم هوش هیجانی است که به وسیله سالووی و مایر (۱۹۹۰، به نقل از بشارت، شالچی و شمسی پور، ۱۳۸۵) پیشنهاد شده است. پارکر و همکاران (۲۰۰۴) عقیده دارند که مهارت ها و توانایی‌های هیجانی و اجتماعی که تحت عنوان هوش هیجالنی مشهورند از جمله پیش‌بینی کننده های قوی عملکرد تحصیلی هستند. تحقیقات انجام شده ‌در مورد ارتباط هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی به طور بیانگر نقش معنی دار هوش هیجانی در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی است (بار-آن، ۱۹۹۷؛ پارکر و همکاران، ۲۰۰۴؛ الیاس، گارا^[۱۹۴] و شویر^[۱۹۵]، ۲۰۰۳ و براکت^[۱۹۶] و سالووی، ۲۰۰۴). از سوی دیگر، رفتار اجتماعی در کلاس با رفتارهای هوشمندانه مثبت مرتبط است و عملکرد در آزمون های تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند در حالی که رفتار ضد اجتماعی، اغلب با عملکرد تحصیلی ضعیف همراه است (به نقل از نیکو گفتار، ۱۳۸۸). پتریدس و همکاران (۲۰۰۴) همبستگی هوش هیجانی، توانایی شناختی و کارکرد تحصیلی را در نمونه ای از دانش آموز دبیرستانی بررسی کردند و دریافتند که هوش هیجانی بر کارکرد تحصیلی و توانایی شناختی تاثیر گذار است. آن ها، همچنین، نشان دادند که هوش هیجانی با رفتارهای خلاف مقررات آموزشی مدرسه ( مانند غیبت غیر مجاز یا اخراج شدن از مدرسه) همبستگی منفی دارد؛ وضعیتی که موفقیت تحصیلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

۲-۱۲- پیشینه پژوهش

 

در این بخش ابتدا به بررسی پیشینه پژوهش های خارجی ‌در مورد متغیرهای مورد بررسی پرداخته می شود و سپس، پژوهش های صورت گرفته در داخل کشور مورد بررسی قرار می گیرند.

 

۲-۱۲-۱- پیشینه پژوهش های خارجی

 

معلمان با دانش آموزان دارای مشکلات هیجانی و رفتاری^[۱۹۷](EBD) درگیری زیادی دارند. اخیراًً در مدارس تأکید زیادی به امر پیشگیری از طریق افزایش کفایت و شایستگی فردی شده است. هوش هیجانی و یادگیری هیجانی و اجتماعی، مهارت های لازم مورد نیاز برای دانش آموزان را فراهم می‌کنند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهند مشارکت معلمان در مهارت های اجتماعی، هیجانی و شناختی دانش آموزان در پیشگیری از مشکلات EBD مؤثر است و دانش معلمان نقش مهمی در یادگیری هیجانی و اجتماعی و حمایت و مشارکت آن ها در طرح برنامه های EBD دانش آموزان دارد (ماریا^[۱۹۸]، ۲۰۰۵).

 

شواهد آزمایشی ‌در مورد همبستگی بین هوش هیجانی و آسیب شناسی روانی در کودکان و نوجوانان محدود است و به تازگی در حال رشد کردن است. ماوروولی^[۱۹۹]، پتریدس، ریف^[۲۰۰]و بکر^[۲۰۱] (۲۰۰۷) بین ویژگی هوش هیجانی و افسردگی در نوجوانان همبستگی منفی یافتند. سیاروچی، چان^[۲۰۲] و بجگار^[۲۰۳] (۲۰۰۱) بین هوش هیجانی و عزت نفس در نوجوانان همبستگی مثبت مشاهده کردند. در پژوهش با کودکان همبستگی ضعیفی بین ویژگی هوش هیجانی و از هم گسیختگی^[۲۰۴] یافت شد و نیز بین هوش هیجانی و پرخاشگری همبستگی منفی به دست آمد (پتریدس، سانگاریو^[۲۰۵]، فارنهام^[۲۰۶] و فردریکسن^[۲۰۷]، ۲۰۰۶). ماوروولی، پتریدس، شاو^[۲۰۸] و وایت هد^[۲۰۹] (۲۰۰۸) همبستگی بین هوش هیجانی و نشانگان هیجانی را منفی گزارش کردند.

 

در همین رابطه، نریمانی^[۲۱۰]، صادقیه^[۲۱۱]، همیلی^[۲۱۲] و سیاهپوش^[۲۱۳] (۲۰۰۹) دریافتند که هوش هیجانی با مشکلات رفتاری همبستگی دارد. همچنین، نمره کودکان دارای دیسلکسی در هوش هیجانی پایین تر و در مشکلات رفتاری بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین، مطالعات مختلف همبستگی بین هوش هیجانی و افسردگی را منفی گزارش نموده اند (بیران^[۲۱۴] و برچ^[۲۱۵]، ۲۰۰۹؛ پتریدس، پیز^[۲۱۶] و گنزالس^[۲۱۷]، ۲۰۰۷). در پژوهشی که توسط سی^[۲۱۸] (۲۰۰۹) صورت پذیرفت خود-مدیریتی هیجانی به طور منفی با تمام انواع رفتارهای مشکل دار همبستگی منفی داشت. تحلیل رگرسیون نشان داد که کاربرد ضعیف هیجانات ممکن است به سطوح بالاتر رفتار مشکل دار، مثل افسردگی بزهکاری، منجر شود.

 

در مطالعه دیگری (استورگو-دیو و سالا-روکا، ۲۰۱۰)، که بر روی کودکان سنین ۶ تا ۱۱ سال در ۱۱ مرکز آموزشی و با بهره گرفتن از آزمون EQ-i:YV انجام شد، بین رفتارهای بر هم زننده^[۲۱۹] و شاخص کلی هوش هیجانی همبستگی معنی دار مشاهده شد. بیشتر توان این همبستگی به مدیریت استرس و روابط بین فردی مربوط بود. آپریلیا^[۲۲۰] و ریتاندیانو^[۲۲۱] (۲۰۰۷) در پژوهشی بر روی نوجوانان ۱۲ تا ۲۱ سال از هر دو جنس، نشان دادند که بین هوش هیجانی و پرخاشگری همبستگی منفی وجود دارد.

 

نظریات روان­پویشی افسردگی بر احساسات ناهشیار و واکنشها به شرایط جدید بر پایه آنچه قبلاً در زندگی رخ داده است تأکید ‌می‌کنند. نظریات یادگیری فرض ‌می‌کنند که افسردگی به فقدان تقویت وابسته است. نظریات شناختی افسردگی بر این عقیده مبتنی هستند که تجارب یکسان ممکن است دو فرد را به طور کاملا متفاوت تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا آن ها درباره موقعیت‌ها، شناخت­های متفاوتی دارند. بر طبق گفته بک (۱۹۸۲) ، افسردگی به بهترین نحوی می ­تواند به عنوان مثلث شناختی از افکار منفی ‌در مورد خود و موقعیت و آینده توصیف شود.

 

افرادی که افسرده هستند به نظر می­رسد در کنترل محیط خود احساس درماندگی ‌می‌کنند. آن ها به عنوان نتیجه­ای از موقعیت­هایی که قبلا با آن مواجه ‌شده‌اند ممکن است یاد بگیرند که ناتوان باشند. این مفهوم به درماندگی آموخته شده مصطلح گشته است (ساراسون و ساراسون، ۱۳۸۳).

 

۲-۱-۲- اضطراب منتشر

 

اضطراب معمولا به عنوان احساس پراکنده و مبهم و نامطبوع ترس و تشویش تعریف می­ شود. شخص مضطرب به خصوص ‌در مورد خطرات ناشناخته بسیار نگران است. علاوه بر آن، فرد مضطرب ترکیبی از علائم زیر را نشان می­دهد: تپش قلب، تنگی نفس، اسهال، بی­اشتهایی، سستی، سرگیجه، تعریق، بی­خوابی، تکرر ادرار و لرزش. در حالی که افراد وحشت­زده به راحتی می ­توانند بگویند از چه می­ترسند، افراد دچار اختلالات اضطراب از علل ترسشان آگاهی ندارند.

 

در اختلال اضطراب منتشر، اضطراب حداقل یک ماه (و معمولا بیشتر) باقی می­ماند و به تجارب اخیر زندگی فرد مربوط نیست. اختلال اضطراب منتشر چهار نشانه دارد: تنش حرکتی، فعالیت بیش از حد دستگاه خودمختار، ترس از آینده و گوش بزنگی زیاد.

 

بر اساس دیدگاه روان­پویشی، علل اختلال اضطراب منتشر، رویدادهای درون­روانی و انگیزه­ های ناخودآگاه هستند. در واقع دفاع­های فرد برای کنترل یا حبس اضطراب کافی نیست. نظریه­پردازان یادگیری معتقدند که علائم اختلال اضطراب منتشر به همان طریقی که دیگر رفتارها یاد گرفته می­شوند، یاد گرفته ‌شده‌اند. در دیدگاه شناختی اعتقاد بر این است که اضطراب نتیجه­ افکار و عقاید غلط، غیرواقعی و غیرمنطقی و خصوصاً اغراق درباره خطرات موجود در موقعیت است (ساراسون و ساراسون،۱۳۸۳)

 

۲-۱-۳- تفاوت‌های بین افسردگی و اضطراب

 

همپوشی قابل ملاحظه­ای بین افسردگی و اضطراب وجود دارد، به طوری که اغلب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر، افسرده هستند و بیماران افسرده نیز غالبا مضطربند. به علاوه حتی موارد خالص هر دو اختلال، خصوصیات بسیار مشابهی در زمینه خودپنداره تحقیرشده، پیش ­بینی­های منفی و سوگیری منفی در ارزیابی تجارب رایج، نشان می­ دهند. اما تفاوت‌های بین دو گروه، ماهیت خاص هر اختلال را روشن می­سازد:

 

۱-ارزیابی­های منفی در افسردگی، گسترده، کلی و فراگیر هستند؛ ولی در اضطراب، گزینشی و خاص می­باشند، همه سطوح را دربرنمی­گیرند و نسبت به عوامل مثبت بی توجه نیستند.

 

۲-بیمار اضطرابی، چشم­اندازهایی برای آینده می­بیند و از نظر ارادی تسلیم نشده است. بیمار افسرده، آینده را سیاه می­بیند و باور دارد که یک رابطه اساسی را از دست داده یا شکست خورده و از نظر ارادی تسلیم شده است.

 

۳-شخص اضطرابی، شکست­ها یا اشتباهاتش را به طور مطلق به عنوان یک کانون فساد در مرکز شخصیتش یا به عنوان محملی برای بیزاری از خویش نمی­بیند. اما بیمار افسرده، اشتباهاتش را ‌به این صورت تفسیر می­ کند که به طور کلی معیوب و نامناسب است و شکست­هایش غیرقابل جبرانند.

 

۴-بیمار اضطرابی در ارزیابی­های منفی­اش نامطمئن و دودل است، ولی شخص افسرده، مطلق­نگر است.

 

۵-بیمار اضطرابی پیش ­بینی می­ کند که در روابطش با دیگران، در اهداف و مقاصدش، در توانایی انطباق با مشکلات، در عملکرد مناسب و در سلامت و بقایش اشکال به وجود خواهد آمد. شخص افسرده، افسوس می­خورد که منبع کسب رضایتش را از دست داده، از رابطه با افراد مهم محروم گردیده و در اهدافش دچار شکست شده.

 

۶-شخص افسرده دارای یک دید کلی است مبنی بر اینکه هیچ چیز بر وفق مرادش نیست و به همین دلیل احساس تأثر و غمگینی می­ کند (بک، ۱۳۸۳؛ به نقل از کهدویی،۱۳۸۴).

 

۲-۱-۴- ذهن آگاهی

 

۲-۱-۴-۱- ریشه‌های تاریخی ذهن آگاهی

 

از لحاظ تاریخی، ذهن­آگاهی بیشتر با جنبش­های معنوی مرتبط می­گردد تا جریان‌های اصلی روانشناسی. ذهن­آگاهی، تکنیک اصلی مورد استفاده در مراقبه بودایی است که ریشه در آیین مذکور دارد. آیین بودایی در هند و توسط سیدار تاگوتاما بودا^[۱۸]که رهبری مذهبی بود، ۵۰۰ سال قبل از میلاد و در واکنش به رنج افراد فقیر، بیمار، مسن و در حال احتضار پایه­گذاری شد. طبق نظریه چهار حقیقت عالی، وجود مملو از رنج است که این رنج، نتیجه­ گرایش خودکار به وابستگی است، طریقه خاتمه­دهی ‌به این رنج در پیش گرفتن طریقت هشتگانه ‌می‌باشد. بودا در طریق هشتگانه به بیان روش­های رسیدن به نیروانا^[۱۹]، یعنی آزادی از ناراحتی پرداخته است که مشتمل بر درک فلسفه بودیسم است و پیروی از آن، پایبندی به اصول اخلاقی مربوط به گفتار، کردار، پیشه، منضبط کردن ذهن و مراقبه ‌می‌باشد. این طریق هشتگانه، افراد را قادر می­سازد تا به طور کامل به تجربه زندگی بپردازند، درعین حال گرایش و وابستگی خود به پدیده ها را کاهش دهند (کومار^[۲۰]،۲۰۰۲).

 

پس از مرگ بودا در سال ۴۸۳ قبل از میلاد، آیین بودایی همچنان کم رونق باقی می­ماند، تا اینکه امپراطور موریان یعنی آسوکا^[۲۱]در قرن سوم قبل از میلاد ‌به این آیین گرایش پیدا نمود. با گسترش بودیسم به نقاط دیگر آسیا، این آیین بر اساس تعابیر مختلف به عمل آمده از تعالیم بودا به فرق مختلف تبدیل شد و دو فرقه اصلی «بودیسم تراوادا»^[۲۲]و «بودیسم ماهایانا»^[۲۳]ظهور یافت. بودائیان تراوادا به شکلی محتاطانه به تعبیر تعالیم بودا پرداخته و بر آزادی فرد بر اساس تلاش­ های خودش تمرکز نمودند و اساسا به مراقبه و تمرکز و یک زندگی صومعه­ای جدای از جامعه تأکید ورزیدند. در بودیسم ماهایانا، تعبیر آزادانه­تری از تعالیم بودا به عمل آمده که برای افراد بیشتری جذابیت دارد. در این فرقه، ماهایانا، بر رهایی از طریق یک زندگی نیکوکارانه و شفقت ورزی تأکید می­ شود. با آنکه بودیسم تراوادا در سریلانکا، تایلند، برمه و بودیسم ماهایانا در مغولستان، تبت، ژاپن، کره، ویتنام و نپال گسترش یافته است لیکن فرقه دوم، ماهایانا، به دلیل ارائه تعبیر آزادانه­تری از تعالیم بودا از اقبال بیشتری برخوردار شده است. در حدود ۱۵۰ سال بعد از میلاد با شروع تجارت بین هند و چین، ایده­ ها و آیین­های فرقه ماهایانا به چین نیز راه پیدا نموده است ( دایره المعارف بریتانیکا،۲۰۰۳؛ به نقل از کاویانی،حاتمی و جواهری،۱۳۸۷).

 

در راستای تبعیت داور از اصول دادرسی، داوران می بایست در پی تقاضای رسیدگی از سوی خواهان ، خوانده دعوا را در جریان دعوای اقامه شده قرار دهد و به او مهلت کافی برای تدارک دفاع اعطا نماید البته در مقررات داوری الزامی برای تشکیل جلسه ی دادرسی مقرر نشده است و لذا داوران می‌توانند در صورت لزوم جلسه ای برای استماع اظهارات اصحاب دعوا تشکیل دهند. آن چه در داوری باید رعایت گردد، در نظر گرفتن حق دفاع خوانده در دعوای اقامه شده است ولذا اگر ثابت شودداور بدون در جریان گذاشتن خوانده از دعوای اقامه شده مبادرت به صدور رأی‌ نموده این امر می توانداز موجبات بطلان رأی‌ داور قلمداد شود.

 

در داوری های داخلی آن چه که عمدتاًً اشخاص را ترغیب می‌کند به جای مراجعه به دادگاه ، به داوری روی آورند تشریفات رسیدگی در محاکم است که گاه رسیدگی به دعاوی آن ها را پیچیده و طولانی می‌کند. قانون گذار ‌به این انگیزه طرفین نظر داشته و نخواسته کسانی را که از پیچ و خم های تشریفات دادرسی گریزان هستند در جریان داوری نیز ‌به این پیچ و خم ها گرفتار کند به همین جهت در ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داوران را آزاد گذاشته تا فارغ از مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر نمایند این اقدام قانون گذار دلالت دارد که او به تأثیر مقررات آیین دادرسی در اطاله رسیدگی واقف است اما از آن جا که وحدت رسیدگی و نظم قضایی در سایر اجرای این مقررات به دست می‌آید، و عدالت سازمانی در اجرای این ضوابط است، لذا رعایت آن ها برای دادگاه الزامی است. عدم الزام داوران به رعایت تشریفات دادرسی نباید موجب این تصور شود که چون مقررات مربوط به داوری نیز جزء مقررات آیین دادرسی است لذا رعایت آن ها از طرف داوران لازم نمی باشد. مقنن برای جلوگیری از بروز این تصور در ماده ۴۷۷ تصریح نموده که داوران باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند به عنوان مثال تقدیم نظریه و رأی داوری در مهلتی که قانون یا طرفین معلوم کرده‌اند از جمله مقررات مربوط به داوری است، شرکت در جلسات داوری توسط هر یک از داوران نیز از ضوابط مربوط به داوری است ‌بنابرین‏ به عنوان نتیجه باید گفت جز ‌در مورد مقررات مربوط به داوری ، داوران تابع سایر تشریفات و مقررات داوری نیستند این امر بدان معنا نیست که داوران اصول رسیدگی منصفانه و عادلانه را که بر آیین دادرسی حاکم است نادیده گیرند بلکه باید اصول و مبانی دادرسی بی طرفانه را در رسیدگی های خود رعایت کنند. لازم به ذکر است ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی سابق بیان می داشت، داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد و داوری را رعایت کنند.

 

ماده ۴۷۷ که جانشین ماده فوق است صحیح تر تنظیم شده است چرا که داوران در زمان حاکمیت قانون سابق می توانستند مقررات داوری را که به صورت قانون تدوین شده بود زیر پا گذارند هرچند که قانون سابق در مقام بیان الزام داوران به رعایت مقررات داوری بود اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی الزام آن ها از رعایت شرایط قرارداد داوری به رعایت مقررات داوری تغییر داده شده است، مقررات داوری نیز اعم است از آن چه که طرفین در قرارداد داوری مقرر کرده‌اند و آن چه که قانون مقرر داشته است.(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۶۷)

 

در این جا به بررسی اصول مشترک داوری و قضاوت که مکلف به رعایت آن ها می‌باشند اشاره می شود.

 

۱٫اصل تناظر: اصل تناظر که برخی از حقوق ‌دانان مثل دکتر غمامی در کتاب آیین دادرسی مدنی فراملی از آن به اصل تقابل یاد ‌کرده‌است(غمامی،۱۳۹۰) یکی از نشانه های نوعی و عملی بی طرفی و از اصول بنیادی دادرسی است که تضمین کننده ی برابری اصحاب دعوا در هر نوع دادرسی و تأمین کننده ی یک رسیدگی نوعاً عادلانه برای طرفین است و آن را از اصول فطری به شمار آورده اند اصل تناظر روح مقررات دادرسی و داوری است و اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که تقریباً همه ی مقررات دادرسی و داوری براین اصل استوار است یا باید باشد. این قاعده به اندازه ای غیرقابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن ۱۹ آن را وابسته به حقوق طبیعی دانسته و اعلام نموده با توجه ‌به این که دفاع حق طبیعی است هیچ کس نمی تواند بدون این که مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم گردد. به موجب این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارد تمام آن چه را که برای اثبات ادعای خود و کشف واقع لازم می‌داند طبق ضوابط مقرر، مطرح کند. هر یک از طرفین باید امکان مساوی داشته باشد تا آن چه را که برای اثبات حق خود و کشف حقیقت لازم می‌داند بیان کند و دلایل خود را ابراز نماید. داوران نباید بدون اینکه به یک طرف امکان اطلاع از اقدام طرف دیگر و فرصت مقابله را داده باشد، ‌در مورد قضیه ای تصمیم بگیرد ماده ۱۸ قانون داوری تجارت بین‌المللی اعلام ‌کرده‌است که (رفتار با طرفین باید به نحوی مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه ی دلایل داده شود) هر سندی که یکی از طرفین، در داوری ارائه می‌کند طرف مقابل هم باید امکان اطلاع از آن را داشته باشد.

 

۲-اصل توجه به ادلۀ موضوعی : ادله ی موضوعی ابزاری اند که عقلاً ادعای خود را با تکیه بر آن ها مطرح و قاضی یا داور را به کشف حقیقت هدایت می‌کنند و قاضی یا داور نیز به وسیله ی این ابزارها به عملی قابل اتکاء می‌رسند و آن را ملاک رأی خود قرار می‌دهند. این ابزارها را صراحتاً ادله ی اثبات دعوا می‌نامند. داور در رسیدگی به اختلاف علی القاعده فقط باید به ادله ی اثبات دعوا تکیه کند و نمی تواند داوری خود را به عملی که بدون اتکاء به ادله متعارف حاصل شده است،استوار نماید، به عبارت دیگر، معاف بودن داور از رعایت مقررات دادرسی مدنی ‌به این معنا نیست که داور از اتکا به ادله متعارف اثبات دعوا هم معاف باشد.زیراقضاوت ‌در دعاوی ‌بر اساس علم غیرمتعارف حتی برای پیامبران هم جایز نبوده است(پیامبر بزرگ اسلام: انّما اقضی بینکم بالبینات والایمان).

 

۳– اصل توجه به ادله ی حکمی :اصول و قواعد و قوانین ماهوی است که در حقیقت، قواعد زندگی جمعی انسان ها و خط مشی اشخاص در فضای حقوقی و در روابط حقوقی شان با هم است. قاعدتاً داور نمی تواند بدون توجه به ادله ی حکمی به طور دلخواه رأی صادر کند و الزاماًً باید در قضاوت خود، قواعد حقوق را مبنا قرار دهد.

 

۴- اصل رعایت شیوه ی واحد و ثابت در رسیدگی:بی گمان هر کاری نیاز به آشنایی با فن انجام آن کار دارد و رسیدگی به اختلاف هم از این قاعده مستثنا نیست پس رسیدگی یک فن است با این تفاوت که در کارهای دیگر می توان به اقتضای شرایط روش را تغییر داد.

 

هرچند داور در اداره جریان داوری آزادی عمل دارد(جنیدی،۱۳۸۸ ،۵۷)

 

ولی آزادی عمل ‌به این معنا نیست که بتواند خودسرانه روش را تغییر دهد زیرا روش رسیدگی منحصراًً به داور نیست و حقوق اصحاب دعوا هم در میان است.

 

۱٫ در یک جامعه مدنی، الزمات قانونی منعکس کننده بسیاری از ارزش‌های مورد قبول شهروندان است و بین قانون و اخلاقی بودن یک فصل مشترک وجود دارد اما حوزه اشتراک کامل نیست.

 

۲٫ الزامات قانونی سلبی‌اند حال آنکه استانداردهای اخلاقی اغلب ایجابی‌اند.

 

۳٫الزامات قانونی معمولاً بعد از استانداردهای اخلاقی وضع می‌شوند.

 

۲-۱-۶- ارتباط دین و اخلاق

 

رابطه دین و اخلاق از پرسابقه‌ترین بحث‌های اندیشه دینی است. فیلسوفان دین و عالمان علم اخلاق در زمینه ارتباط دین و اخلاق، اصالت دین یا اخلاق، ضمانت اجرایی اخلاق به وسیله دین، منشاگرفتن دین از اخلاق یا اخلاق از دین و سایر وابستگی‌ها و نیازمندی‌های دین و اخلاق سخن گفته اند. در اروپای مسیحی پیش از عصر نوزایی(رنسانس) که دوران تجدید حیات علوم و دانش‌های تجربی است اخلاق با دین مسیحیت همراه بود و مفاهیم اخلاقی از متون دینی گرفته می‌شد و از این رو از قداست و مرتبت ویژه‌ای برخوردار بود. اما پس از این دوره، کم‌کم صبغه دینی در اخلاق ضعیف شد و این اندیشه در اذهان دانشمندان و فلاسفه اروپا مطرح گردید که اصلا چه لزومی دارد ما اخلاق را از دین و از کتب مقدس بگیریم؟ بلکه ما می‌توانیم ‌بر اساس دستاوردهای علوم تجربی و ‌بر اساس فکر و اندیشه بشری، نظامی اخلاقی طراحی کنیم و آداب معاشرت و حدود رفتارهای اجتماعی انسان‌ها را مشخص سازیم. برخی از متفکران غربی از جمله کارل ریموند پوپر (متولد ۱۹۰۲ م) در قرن اخیر تا آن جا پیش رفتند که رسماً اخلاق منهای خدا را مطرح نمودند و اعلام داشتند که برای پرورش اخلاقی، انسان‌ها نیازمند اعتقاد به خدا نیستند(خواص، ۱۳۸۵) .

 

البته علی رغم اینکه برخی همواره سعی ‌داشته‌اند ‌در مورد ارتباط دین و اخلاق شبهه افکنی کنند، در مقابل عده ای نیز کوشیده اند ارتباط دین و اخلاق را آشکار سازند. به عنوان مثال یکی از نویسندگان غربی در اثر خویش می نویسد: «ادیان چه تعلیم یافته و چه تعلیم نایافته، در روند گفت و گویی جدی با مقتضیات حیات اخلاقی پدید می‌آیند و تحول می‌پذیرند. این ادیان، قوانین عمل، طریقه استدلال اخلاقی و معیارهای فضیلت را به تفصیل بیان می‌کنند. برای اینکه تعهد به حیات اخلاقی را تقویت کنند جهان را به صورت نظامی اخلاقی تصویر می‌کنند و در نهایت حاضرند این نظام اخلاقی را به صورتی اصلاح و تلطیف کنند که به همه اجازه دهند به عالی‌ترین مرحله فضیلت اخلاقی نائل شوند. سنت‌های دینی در همه این راه‌ها به تکامل اخلاقی بشر و خودشناسی وی کمک کرده‌اند. ادیان، آنچنانکه برخی متفکران قرن نوزدهم استدلال کرده‌اند به اخلاق، قابل تحویل نیست، چون دین به دغدغه‌ها و نیازهای مختلفی از انسان نظر دارد. میل زیبا شناختی، کنجاوی علمی و تاریخی، تمایلات آئینی و تعقلی، همه در ایمان دینی به نحوی بروز می‌یابند. ولی هیچ کس را یارای انکار این نیست که دغدغه‌های اخلاقی به اتم معنا از محوری‌ترین جنبه‌های حیات دینی بوده است.» (الیاده، ۱۳۷۴به نقل از لاریجانی،۱۳۸۹). تجربه نشان داده است آنجا که اخلاق از دین جدا شده است اخلاق خیلی عقب مانده است. هیچ یک از مکاتب اخلاقی غیر دینی در کار خود موفقیت نیافته اند.قدر مسلم این است که دین لااقل به عنوان یک پشتوانه برای اخلاق بشر ضروری است.خود فرنگی ها چنین نظر داده‌اند که اخلاق منهای دین پایه ای ندارد(شهید مطهری،۱۳۷۵). به طور کلی می‌توان همه نظریاتی را که درباره نسبت دین و اخلاق بیان شده است، در سه دیدگاه کلی مورد بحث قرار داد: تباین، اتحاد و تعامل.

 

۲-۱-۶-۱- نظریه تباین

 

‌بر اساس این دیدگاه، دین و اخلاق دو مقوله متباین هستند و هر کدام دارای قلمرو خاصی بوده، هیچ ارتباط منطقی میان آن ها وجود ندارد و همچون دو دایره جدای از هم می‌مانند که در هیچ نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی ندارند.از نظر صاحبان این طرز تفکر، دین امری مربوط به رابطه انسان با خدا است؛ اما اخلاق بیانگر روابط آدمیان با یکدیگر است. ‌بنابرین‏، دین و اخلاق از لحاظ موضوع و متعلق هیچ وجه مشترکی ندارند (مصباح‌یزدی، ۱۳۷۸).

 

۲-۱-۶-۲- نظریه اتحاد

 

دومین دیدگاه کلی در باب ارتباط دین و اخلاق را می‌توان «نظریه قائل به اتحاد» نامید. ‌بر اساس این دیدگاه رابطه میان این دو، از نوع رابطه ارگانیکی و جزء و کل است. از نگاه اندیشمندان مسلمان،‌دین عبارت است از «مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق و احکام که خداوند به منظور هدایت مردمان و تأمین سعادت دنیوی و اخروی آنان به پیامبران وحی نموده است.» ‌بنابرین‏ قلمرو اخلاق جدای از قلمرو دین نیست، بلکه جزیی از مجموعه گسترده دین به حساب می‌آید (همان).

 

۲-۱-۶-۳- نظریه تعامل

 

دیدگاه سوم این است که هر کدام از دین و اخلاق دارای هویتی مستقل هستند اما در عین حال با هم در تعاملند و نوعی رابطه منطقی میان آن ها وجود دارد. از قبیل رابطه علیت و معلولیت، تأثیر و تأثر یا فعل و انفعال. یعنی هم اخلاق و هم دین از جهاتی نیازمند یکدیگرند (مصباح‌یزدی،‌۱۳۸۸).این دیدگاه طیف وسیعی از آرای جزئی‌تر را در درون خود جای می‌دهد که در اینجا تحت دو عنوان کلی نیازمندی‌های دین به اخلاق و وابستگی‌های اخلاق به دین، به برخی از وجوه تعامل میان این دو اشاره می‌کنیم:

 

شخصی با سند جعلی قصد انتقال و فروش زمینی واقع در مهرشهر کرج را می کند ، با مراجعه به یکی از دفترخانه های شهرستان رباط کریم از طریق آن اقدام به استعلام از اداره ثبت اسناد می کند و پاسخ آن را نیز دریافت می کند؛ که قبل از ثبت و تنظیم سند ، اداره آگاهی تهران کپی سند جعلی را از دفترخانه کشف می کند و سر دفتر دفترخانه را نیز دستگیر می کند. سر دفتر در بازجویی خود اعتراف می‌کند که با دریافت ۲۰ میلیون ریال از افرادی اقدام به استعلام این سند جعلی ‌کرده‌است و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی آزاد می شود.^[۳۷]

 

با توجه به شرح واقعه:

 

۱) عمل سر دفتر جرم تام جعل در اسناد رسمی می‌باشد یا شروع به جرم مذکور ، در صورت جرم تام بودن عمل سر دفتر منطبق با کدام شق از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت می‌باشد؟

 

۲) اصولاً سر دفتر مرتکب جرمی شده است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع جرم ارتکابی چیست ؟

 

با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تردیدی وجود ندارد که شروع به ارتکاب هر جرمی در صورتی قابل مجازات خواهد بود که ماده خاصی آن را جرم و قابل مجازات اعلام کرده باشد به تعبیری دیگر قانون مجازات اسلامی آن را پیش‌بینی کرده باشد.

 

اگرچه ماده ۵۴۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات شروع به جرم جعل را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته و از طرفی قانون ثبت اسناد و املاک مجازات جاعل را همان مجازات حکم عام جعل یعنی مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات) دانسته است لیکن، چون در قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به مجازات شروع به جعل های پیش‌بینی شده ؛ حکم خاصی وجود ندارد و با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم شروع به ارتکاب این قبیل اعمال غیرقابل مجازات خواهد بود.^[۳۸]

 

لذا در پاسخ به سؤال اول باید گفت که عمل سر دفتر نمی تواند جرم تام جعل (اسناد رسمی) باشد زیرا عمل وی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک نمی باشد، به جز شق پنجم ماده مذکور در سایر شقوث باید سند (مجعوله) ثبت شود تا مشمول ماده شود ؛ در این واقعه هنوز سندی ثبت نشده است تا آن را جرم تام جعل در اسناد رسمی تلقی کنیم.

 

اگر چه سر دفتر عملیات مقدماتی برای ثبت سند مجعول یا انتقال مال غیر را انجام داده و بدون اراده وی جرم به اتمام نرسیده است (دخالت پلیس آگاهی) لکن ؛ چون قانون‌گذار شروع به جرم مذکور را جرم تشخیص نداده، لذا عمل سر دفتر شروع به جرم جعل در اسناد رسمی نیز نخواهد بود.

 

در پاسخ به سؤال دوم باید اشاره کنیم که سر دفتر مرتکب جرم ارتشاء شده است و برابر ماده ۳ قاونو تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید مجازات شود.

 

۴) غیرقابل گذشت بودن و غیرقابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمی

 

با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات ؛ جعل و تزویر در اسناد رسمی غیرقابل گذشت می‌باشد چرا که اسناد رسمی مربوط به حقوق عمومی بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن ها تشریفات خاصی پیش‌بینی ‌کرده‌است، لذا جعل و تزویر در آن ها قابل گذشت نخواهد بود ؛ به عبارتی کلیه جرایم مذکور در ماده ۱۰۰ قانون ثبت از جرایم عمومی بوده و تعقیب آن ها محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت شاکی خصوصی هم موجب موقوف شدن اجرای حکم یا تعقیب نمی شود. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مجازات جعل و یا استفاده از سند مجعول غیرقابل تعلیق می‌باشد ولی قابل تخفیف خواهد بود (ماده ۲۲ قانون مذکور).

 

۲۹-۲ جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد

 

کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک نیز مانند دیگر کامندان دولت ، جزء دولت محسوب شده و عوامل آن محسوب می‌شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور و تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است، لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازند. از آنجایی که کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک جزء ، زیرمجموعه های دستگاه قضائی کشور نیز می‌باشند ؛ در صورت تخلف و قصور کارکنان آن، می توان گفت که دستگاه قضائی کشور نیز دچار لطمه حیثیتی می شود.

 

ماده ۱۰۳ قانون ثبت از جمله جرائمی است که کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک در صورت ارتکاب آن علاوه بر تضییع حق دیگران نه تنها آبرو و حیثیت سازمان خود را به خطر انداخته اند بلکه به عنوان عامل دولت، به آبرو دولت نیز لطمه وارد نموده اند لذا کارمندان این سازمان باید خود را امین اسناد و اموال مردم بدانند و باید هوشیار باشند که در دام دلالان و کلاهبردار نیفتند. متاسفانه در عمل بعضی از کارکنان ضعیف النفس در دام شیادان گرفتار می‌شوند و با صدور تصدیقات خلاف واقع موجب از بین رفتن موقعیت سازمان ثبت اسناد در نزد افکار عمومی می‌شوند و از طرفی باب را برای کلاهبرداران و جاعلان می گشایند تا آن ها به راحتی اموال مردم را تصاحب نمایند.

 

صدور محکومیت یازده متهم یک پرونده اقتصادی در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضائی امور اقتصادی تهران، گویای این مطلب است. در این پرونده یازده نفر متهم به جرائمی از جمله جعل و شروع به جعل و تحصیل در اراضی دولتی از طریق نامشروع، استفاده از سند مجعول، معرفی مال غیر به عوض مال خود، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی، مشارکت در تصدیق خلاف واقع توسط مستخدمین و کارکنان ثبت اسناد و املاک و فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء هستند.

متهم ردیف اول، با اطلاع جامع و کامل از قوانین ثبتی و ارضی، در آمیختن موضوعات غیرمرتبط، استفاده از مصطلاحات ثبتی و تغییر وضعیت و موقعیت اراضی و تفکیکی و مشاعی در نقشه های ترسیمی و محل وقوع اراضی که مغایر با وضعیت واقعی آن ها بوده، من غیر حق مدعی مالکیت بیش از چهار میلیون مترمربع از اراضی دولتی در حوزه ثبتی ساوجبلاغ شده است.^[۳۹]

 

ملاحظه می فرمایید که چگونه مستخدمان و مأموران دولتی و صاحبان حرفه های مهم اجتماعی به ویژه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک که خود از متهمان پرونده بوده اند، در جهت تأمین منابع نامشروع جاعلان و کلاهبرداران برآمده اند و اسناد مالکیت اراضی دولتی را به نام آن ها صادر نموده اند در حالی که باید امین دولت و مردم باشند!

 

در اینجا است که اهمیت تصدیقات و گواهی های صادره از سوی کارکنان ثبت اسناد پیدا می شود.

 

ما در این فصل در سه گفتار عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون ثبت را بررسی خواهیم کرد.

 

۳۰-۲ عنصر قانونی

 

همان‌ طور که می‌دانیم عنصر قانونی عبارت است از اینکه قانون‌گذار برای فعل یا ترک فعل در قانون مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد. در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد نیز قانون‌گذار تصدیقات خلاف واقعی را که توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً داده شود ، جرم محسوب نموده و صادرکننده آن را در حکم جاعل در اسناد رسمی می‌داند.

 

ماده ۱۰۳ قانون ثبت چنین مقرر می‌دارد :

 

«هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود. »

 

چند نکته در این ماده قابل توجه است :