مقصود از آزاد بودن ملک این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد و با مانعی برخورد نکند. نویسندگانی که مال وقف را ملک وقف یا موقوف علیهم می شمارند چون ملک موقوف را مقید به حبس می بینند، آن را در زمرۀ مواردی می آورند که ملک آزاد نیست. وقف خود شخصیتی جدای از واقف یا منتفعان از آن دارد. مالکیت مقید به این شخصیت حقوقی تعلق دارد و از عناصر و ارکان آن است. پس باید آن را در شمار نمونه هایی آورد که ملک اشخاص حقوقی، به دلیل حبس وقف از حوزۀ انتقال و داد و ستدها خارج شده است. در مواردی هم منع قانون گذار یا تعلق حق شخص بر ملکی آن را مقید می سازد. مورد اول مانند اینکه قانون گذار خرید و فروش اسلحه را در انحصار دولت بگذارد و مثال مورد دوم نیز، ورشکستگی می باشد. در ورشکستگی، از تاریخ حکم توقف، تاجر از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد و نفوذ اعمال حقوق

ی او منوط به اجازۀ طلبکاران است( موضوع مواد ۴۱۸ و ۴۲۳ قانون تجارت).