بنابراین گفته اند که قرارداد بین فضول و طرف او بسته می شود و آثار آن به ثالثی می رسد که نه خود در تراضی دخالت داشته و نه نماینده اش و چنین نتیجه گرفته اند که نهاد فضولی با نسبی بودن اثر عقد تعارض دارد. اجازه ثالث هر چند که از این تعارض می کاهد و شبهه تحمیل اثر عقد بر شخص ثالث را از بین می برد، ولی او را طرف عقد نمی سازد( کاتوزیان: پیشین، ۴۳۸).