این کودکان بعد از مدتی خود را متفاوت از دیگران می بینند و چه بسا احساس حقارت به آنها دست بدهد و یا اگر معلم کلاس و سایر همسالان آنها را سرزنش کنند ،به بیزاری از درس،مدرسه،معلم و دانش آموزان نیز دچار شوند. والدین این گروه از کودکان ،که غالبا بی خبر از ریشه ها و دلایل ناتوانی یادگیری فرزندان خود هستند،مشکل را بغرنج تر می کنندو با فشارهایی که به کودک وارد می آورند،دشواری های مضاعفی رابرای او ایجاد می کنند.مقایسه های ناروا غالبا تحقیر آمیزی که بین این کودکان و همسالان و همکلاسی هایشان توسط معلم و والدین و غیره صورت می گیرد،اندک اندک اضطراب وبی اعتمادی را در این کودکان دامن می زند (والاس و مک لافین[33] ،1993؛به نقل از لطف آبادی،1369).همچنین کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی همتای خود ،در مهارتهای اجتماعی کمبود دارند.این کودکان بعلت داشتن مشکلات بین فردی با همسالان ،اغلب از سوی آنها طرد شده یانادیده گرفته می شوند، که این رانده شدن بدبینی کودک به درس و مدرسه،گوشه گیری ،تنهایی و افت تحصیلی را باعث می شود(هاگر و وان[34] ،1995؛به نقل از یوسفی،1391).مبتلایان به ناتوانی های یادگیری که طبق تخمین های جهانی حدود 8 درصد از دانش آموزان و غالبا پسران را تشکیل می دهند و معمولا پیش از ورود به مدرسه شناخته نمی شوند ،زیرا این ناتوانی ها در مدرسه ظهور می یابند.افراد مبتلا دارای توزیع هوش بهنجار بوده اما در هجی کردن ،حساب و خواندن دارای مشکلاتی هستند(هیمن وبرگر[35]،2008). در صورت ارزیابی سطحی و نامناسب،ممکن است ناتوانی های یادگیری بر عملکرد فرد تاثیر نامطلوبی گذاشته و باعث ایجاد نقایص عملکردی در بسیاری ازحیطه های زندگی شود(سیلور،روف،ایورسون،بارت،بروشیک و وکسلر[36]،1991) .از قبیل تاثیر نامطلوب بر روابط اجتماعی،نقص در پردازش اطلاعات جتماعی،کج فهمی رفتار دیگران (راورکی[37]،1995؛بائو مینگر و کیمهی –کایند[38]،2008)، مهارتهای بین فردی ضعیف(لاد و تروپ-گاردون[39]،2003؛وینر[40]،2004)،سطوح بالای طرد اجتماعی و تنهایی(استیل،جونز،پارل،وان آکروفارمرورودکین[41]،2008)،اختلال خلق و افسردگی (سیدریدیس[42]،2007؛وینرو اشنایدر[43]،2002)مشکلات سازگاری از هر دو نوع درونی و بیرونی(آل- یاکن و میکولینسر[44]،2004؛آوریچ،گراس-تیسر،مانور و شالوو[45]،2008 و سطح بالایی ازمشکلات هیجانی-اجتماعی می شود(آوربچ و همکاران،2008؛سیدریدیس ،2007؛کلاسن ولینچ[46]،2007؛سیدریدیس،مورگان،بوتساس،پادلیادو و فوکس[47]،2006)،و یا فعالیت های روزانه فرد ممکن است به دلیل عواملی همچون حافظه مختل،توانایی استدلال ضعیف یا توانایی حل مسئله پایین تحت تاثیر قرار گیرد(سیلور ،روف،ایورسون،بارت،بروشیک،بوش، کوفلر و رینولدز[48]،2008).در افراد مبتلا به ناتوانی ای یادگیری خودمختاری،رشد شخصی،هدفمندی،پذیرش خود و تسلط بر محیط ،آن طور که باید رشد نمی یابد(راغب،به نقل از یوسفی،1391). اما این اختلال نه یک اختلال یادگیری واقعی است و نه به وسیله یک اختلال هیجانی بوجود می آید(سیلور و همکاران،1991)،بلکه علل وعوامل زیادی می تواند موجد ناتوانی یادگیری باشد. مطالعات مختلف سه عامل ؛خصوصیات کودکان ،جنبه های خانوادگی و محیط اجتماعی را به عنوان عوامل اصلی و تاثیرگذار در شکل گیری اختلال کودکان نشان داده اند(ماستن و گارمزی[49]،1985؛ورنر و اسمیت[50]،1992؛ماریژن و کاسدن[51]،1997؛به نقل ازهیمن و برگر،2008).پژوهشها حاکی از این است که والدین کودکان مشکل دار،محدودیتهایی از قبیل بهداشت روان ،احساس محرومیت و سطوح بالایی از استرس و افسردگی را نسبت به والدین کودکان عادی تجربه می کنند(کوئین و پاول[52]،1985؛به نقل از یوسفی،1391 ؛ رواچ،آرموند و بارات[53]،1999؛والتنین،ام سی درمات و اندرسون[54]،1998) این در حالی است که تعامل والدین با کودک می تواند تاثیر عمده ای بر مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری داشته باشد(دایسون [55] ،2003 ).شناسایی عوامل موثر بر بروز و شیوع اختلال یادگیری اولین گام در نقشه راه درمان اختلالات یادگیری است وبه متخصصان بالینی در طراحی مداخلات کمک خواهد نمود(سمرود-کلیکمن،والکویاک،ویلکینسون و مین[56]،2010). این دسته از افراد اغلب از طریق روش های معمولی آموزش و پرورش قادر نیستند به اهداف آموزشی دست پیدا کنند و در نهایت از تحصیل  متنفرگشته  و احتمالا” ترک تحصیل کنند(گرانت و گرانت[57]،2010).برهمین اساس این دسته از دانش آموزان به آموزش های ویژه و مداخلات روانشناختی ویژه نیازمندند.

نارسایی هیجانی،به ناتوانی برای تشخیص و ابراز هیجانها بطور کلامی گفته می شود.این اصطلاح توسط سیفنوز،برای اشاره به خوشه ای از ویژگی های شناختی و عاطفی، میان بیماران دارای بیماری های روان تنی کلاسیک مطرح شده است. با توجه به اینکه آلکسی تایمیا یک سازه چند بعدی است؛بوسیله ویژگی های زیر تعریف می شود: مشکلات قابل توجه در شناسایی و توصیف احساسات محدود،سبک شناختی که عینی وبرمبنای واقعیت است و درجه بالااز تطابق  اجتماعی با تماس اندک با واقعیت روانی خود(سیفنوز[58]،1988) .جوکوما،ساری جاروی ،موریا ایسنیمی و سالوکانگاس[59](1996؛به نقل ازحضوری،1389) ،شیوع آلکسی تایمیا را میان نوجوانان 15،16ساله مطالعه وتفاوتهای جنسی را درارتباط با این مفهوم بررسی کرده اند .این پژوهشگران با بهره گرفتن از یک نمونه نوجوانان فنلاند شمالی،آلکسی تایمیا را با بهره گرفتن از مقیاس تورنتوی آلکسی تایمیا اندازه گیری کردند.یافته های آنها نشان داد که شیوع آلکسی تایمیا در جمعیت نوجوانان با شیوع گزارش شده در جمعیت بزرگسالان همخوانی دارد.بطوریکه 10درصد نوجوانان مونث و7درصد نوجوانان مذکر به عنوان آلکسی تایمیک شناخته شدند.با وجود این برخلاف جمعیت بزرگسالان تفاوت جنسی در بین نوجوانان معنی دار نبود.پژوهشگران همچنین یک رابطه بین نمرات بالای آلکسی تایمیا و عوامل ناخوشایند در دوران کودکی ،نظیر سطح پایین تحصیلات مادر،استرس های خانوادگی و زندگی در مناطق روستایی رابدست آوردند.این یافته ها رابطه بین آلکسی تایمیا با سطح تحصیلی پایین و طبقه اجتماعی پایین در بزرگسالان را نیز تایید کردند.در نتیجه ی این نتایج شیوع آلکسی تایمیما و رابطه آن را به یک جمعیت بزرگتر تعمیم می دهند.مجموعه ای ازمطالعات حاکی از این است که ویژگی های آلکسی تایمیا نه تنها در اختلالات روان تنی،بلکه در بیماری های جسمانی مزمن و شدید دیگر و در اختلالات روانپزشکی مختلف نظیر سوء مصرف مواد،اختلال استرس پس از سانحه،اختلال جسمانی شکل، اختلالات اضطرابی،اختلال وسواس فکری-عملی و افسردگی انجام شده اند.اخیرا آلکسی تایمیا بعنوان یک شاخص پیش بینی احتمالی در ناتوانی های یادگیری مورد بررسی قرارگرفته است، تحقیقات نشان می دهد بین 38 الی 78 درصد کودکان دارای نارسایی هیجانی،دارای ناتوانی یادگیری نیزمی باشند(فسلر،روزنبرگ و روزنبرگ[60]،1991؛فرستاد ، توپولوسکی وولر[61]،1992).در مطالعه ای نشان داده شده است بین مولفه های نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار تفاوت معنی دار وجود دارد،به عبارت دیگر دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در شناسایی ،توصیف و تفکر عینی در مورد هیجانهای خویش در مقایسه با دانش آموزان عادی به طور معنی دار ضعیف می باشند(سلیمانی،زاهد،فرزانه و ستوده،1390). شواهد پژوهشی حاکی از این است،که افراد مبتلا به اختلالات یادگیری خلق پایین تر،اضطراب و نشانه های افسردگی بالاتری را نسبت به افراد عادی تجربه می کنند(بیوسی،گلدمن و اسکینر[62]،2004). آلکسی تایمیا با اضطراب و افسردگی رابطه مثبت دارد(حضوری،1389).بررسی ها نشان داده اند که توانمند بودن افراد از نظر هیجانی ،روبرو شدن آنها را با چالش های زندگی آسان می کند ودر نتیجه آنها را از سلامت روان بیشتری برخوردارمی کند(کینگ وایمونز[63]،1990). افراد توانمند ازنظرهیجانی احساسهای خود را تشخیص می دهند،مفاهیم ضمنی آن را درک می کنند و به گونه موثرتری حالتهای هیجانی خود را برای دیگران بیان می کنند.این افراد درمقایسه باافرادی که توانایی درک و بیان حالتهای هیجانی خود را ندارند درکنارآمدن با تجربه های منفی ازموفقیت وسازگاری مناسب تری را در ارتباط با محیط ودیگران نشان می دهند(گلمن[64]، 1995).نارسایی هیجانی که به معنی نبود واژه برای ابراز هیجان با شاخص های سلامت رابطه دارد.پژوهش حاکی از این است که نارسایی هیجانی با عادات غذایی نادرست،بی تحرکی،سوء مصرف مواد(هلمرز و منت[65]،1999)،اختلال جسمانی کردن(مدستین،فور و مالتی[66]،2004).همچنین بااضطراب(دوین،استوارت و وات[67]،1999؛ ایزاگوری،کابزون،آلدا،اولاریاکا و جوانیز[68]،2004) و افسردگی(مدستین وهمکاران،2004؛ ایزایگوری و همکاران،2004؛هنکالامپی ،هنتیکا، تنسکانن،لهتونن و ویناماکی[69]،2000) ارتباط دارد.شواهد پژوهشی حاکی است که نارسایی هیجانی به دلیل رخدادهای دوران کودکی ایجاد می شود(مونتوباروکسی، کودیس پوتی، بالدارو و روسی[70]،2004).

بارها دیده شده است دانش آموزانی که از لحاظ توانایی واستعداد یادگیری بسیار شبیه هم هستند،در پیشرفت تحصیلی تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند.انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی،یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آید وتاثیر آن بر یادگیری کاملا  آشکار است(سیف،1384).انگیزش از پر اهمیت ترین پیش نیازهای آموزش و یادگیری است.یادگیری مستلزم صرف وقت،کار،تلاش،پشتکار و سرمایه گذاری بر روی توانایی های جسمانی و روانی یادگیرنده است .انگیزش یکی از متغیرهای اصلی است که بر فرایند آموزش،بازده یادگیری و عملکرد یادگیرنده تاثیر می گذارد.روانشناسان پرورشی به این نتیجه رسیده اند که مجموعه ای از عوامل،متغیرها یا سازه های درونی و بیرونی،در برانگیختن فرد به یادگیری و مشارکت فعال او در فرایند آموزش دخیل هستند.از غریزه ،سائق،نیازوشوق گرفته تا علاقه،کنجکاوی،سبک اسناد،توانمندی،انتظار،تلاش برای پیشرفت،فشار والدین و همسالان،همه می توانند در تعاملی پیچیده بر ساختار  های هیجانی وانگیزشی،نقش مهمی در کسب دانش جدید ویادآوری دانش قبلی در موقعیت جدید ایفا می کند .یکی از مهمترین انگیزه های اجتماعی که بر رفتار انسان تاثیر می گذارد،انگیزه پیشرفت است که می توان آن را در پیش بینی و تبیین رفتار انسان مورد توجه قرار داد(الیوت[71]،1997) .در خصوص اهمیت انگیزه پیشرفت ،همین بس که بشر بدون چنین انگیزه ای ،قادر نبود از حد زندگی اولیه اش در آغاز پیدایش گامی فراتر نهاده و به چنین تحولات شگرفی نائل شود. به یمن وجود افراد پیشرفت گراست که هر روز اندیشه ای نو و وسیله ای تازه خلق می شود و به حیات انسان سامان می دهد(شکرکن و باقری،1373). دانش آموزانی که انگیزه پیشرفت بالایی دارند،در فعالیت های روز مره خود،در جستجوی موقعیت هایی هستند که امکان برآورده ساختن انگیزه پیشرفت را فراهم کند.آنها معیار های پیشرفت ویژه ای برای خود در نظر می گیرند و سپس برای دست یابی به آن معیارها ،به شدت تلاش می کنند(زیمرین وشانک[72]،1989 ).افراد دارای سطوح مختلف انگیزه پیشرفت ،در زندگی روزمره خود به شیوه های کاملا متفاوتی رفتار می کنند . برای نمونه ،جوانانی که انگیزه پیشرفت بالایی دارند ،بیشتر از کسانی که انگیزه پیشرفت شان پایین است ،به تحصیلات دانشگاهی،دستیابی به نمرات بالاتر  وشرکت در برنامه های غیر درسی  گرایش دارند(شانک،1991). نتایج پژوهش ها نشان می دهدکه انگیزه دانش آموز برای موفقیت و پیشرفت در مدرسه ،پیچیده چندبعدی است. علاوه بر عوامل تحصیلی،عوامل اجتماعی نیز در آن دخالت دارد که شناسایی آنها مستلزم پژوهش های متعددی است(پینتریچ[73] وشانک،1385؛به نقل از رستمی ثمرین،1391).طی تحقیقات انجام گرفته ،انگیزه پیشرفت یکی از مشکلات احتمالی در افراد دارای ناتوانی یادگیری است .دانش آموزان دارای ناتوانی های  یادگیری در مقایسه با دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری از نظرانگیزه پیشرفت تفاوت معنادار و قابل ملاحظه ای دارند (دان و شاپیرو[74]،1999؛الیور و استینکمپ[75]،2004؛علایی خرایم،نریمانی،علایی خرایم،1391).نتایج پژوهشی نشان دادکه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری نوعی بی میلی نسبت به همسالان خود در زمینه فعالیت تحصیلی نشان می دهند(پلاتا،تراستی و گلاسگوف[76]،2005) .و همچنین تفاوت معناداری بین دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری در انگیزه،اضطراب و ناامیدی وجود دارد(پینتریچ و دیقروت[77]،1994؛به نقل از سیدریدیس[78]،2005).پژوهش حاکی از این است که بین انگیزه پیشرفت و ناتوانی های یادگیری رابطه منفی وجود دارد و انگیزه بعنوان متغیر پیش بینی کننده مهمی در ناتوانی های یادگیری محسوب می شود(بوساتو،پرینس،الشوت وهیماکر[79]،1999؛به نقل از محمد زاده ادملایی،شهنی و مهرابی،1388).

اگرکودکی بد بخواند و یا بد بنویسد دیر یا زود با موانعی در شاخه های درسی مواجه می شود و این دانش آموزان دارای مشکلاتی نظیر ضعف انگیزش  وپردازش اطلاعات می باشند (لرنر، 1997؛به نقل از نریمانی و رجبی،1384).به طور خلاصه می توان گفت که هدف آموزش ، یادگیری و قلب یادگیری،انگیزش است.

افزایش و تقویت میزان پاسخ دهی به درمان های موثر فعلی، به عنوان اولویت مهم تحقیق بالینی مطرح می­ باشد.در جهان روش ها وفنونی مانند جلسات آمادگی،انگیزه افزایی و مصاحبه انگیزشی به عنوان پیش درمان برای افزایش درمانهای غیر دارویی وجود دارد.در مبحث مصاحبه انگیزشی و اختلالات روانی، انگیزه و تعهد  در خصوص تغییرات رفتاری، موضوع  مهم کار روانپزشکی امروز است. این دو، سنگ بنای نتایج درمانی  بیمار را تشکیل می  دهند، زیرا اگر بیمار آمادگی پذیرش نداشته باشد، قوی­ترین درمان هم موثر نخواهد بود. بکارگیری رویکردی ساختار یافته، انعطاف پذیر و گام به گام که با ترجیحات بیمار قابل انطباق باشد، می تواند موثر واقع شود و به نظر می رسد مصاحبه انگیزشی  برای  برآوردن این نیازها به خوبی  بکار برده شود (چانت، برون و دونگیر[80]، 2005). مصاحبه انگیزشی بعنوان روش رهنمودی و در عین حال که مراجع محور است ،مبانی آن بر مشارکت بیمار،فراخوانی انگیزه درونی وی و احترام به حس خود مختاری مراجعین پایه گذاری شده است.علاوه بر مبانی ،مصاحبه انگیزشی بر اصولی مانند ابراز همدلی ،افزایش تضاد درونی ،مدارا با مقاومت و حمایت از حس خودکارآمدی مراجعین تاکید دارد و برای فراخوانی انگیزه درونی از فنون مشاوره ای مانند پرسیدن سوالات باز ،گوش دادن انگیزشی به جای ارائه استدلال ،اطلاعات،توصیه ،ترغیب و اجبار از طریق فرایند تعاملی و طی دو مرحله ایجاد انگیزه درونی برای تغییر و تقویت تعهد نسبت به تغییر باعث تسهیل تغییرات رفتاری می شود.. تفاوت مصاحبه انگیزشی در مقایسه با روش های سنتی و معمول در این است که اول مشکل مهم و معمول در همه درمان ها ،یعنی مقاومت در برابرتغییر را مستقیما”مطرح وآن را بر طرف می کند؛دوم،روشی انعطاف پذیر است و می تواند به عنوان رویکردی “مستقل “در ترکیب و به همراه سایر درمان ها مورد استفاده قرارگیرد؛سوم،تعداد قابل ملاحظه ای از شواهد پژوهشی وجود داردکه از کار آمدی و تاثیر مصاحبه انگیزشی در سوء مصرف مواد و مشکلات مربوط به بهداشت و سلامت جسمانی و روانی حمایت می کند؛ چهارم،پژوهش ثابت کرده است که مصاحبه انگیزشی قابل یادگیری است و طی جلسات نسبتا” کمی به اثرات درمانی قابل توجهی می توان دست یافت (آرکوویتز،وسترا ،میلر و رولنیک[81] ،2008).

با توجه به تمام موارد ذکر شده برای دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و مشکلات مربوط به زندگی و تحصیلی آنها که آینده این افراد را رقم می زند ،بنابراین سوالی که این تحقیق در صدد پاسخ دادن به آن است عبارتست از ؛آیا مصاحبه انگیزشی بر افزایش انگیزه پیشرفت و بهبود نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری موثر است؟

 

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

ناتوانی های یادگیری یک اصطلاح عام است که به یک گروه ناهمگنی از اختلالات اطلاق می شود .این افراد در رابطه با این اختلال به شکل قابل ملاحظه ای در اکتساب و کاربرد در یک یا چند مورد از توانایی های تحصیلی مشکل جدی دارند (وان و سیناکوب[82]،1998؛هالاهان،لیود،کافمن،ویس و مارتینز[83]،2005)،از آنجاکه ناتوانی های یادگیری با تاثیر قابل ملاحظه ای برابعاد مختلف زندگی اعم از فردی ،خانوادگی،اجتماعی و اقتصادی دارد، همچنین شیوع بالای این اختلال که طبق آمارهای جهانی حدود 8 در صد کل دانش آموزان (هیمن و برگر،2008). و در اردبیل  حدود 4 در صد دانش آموزان(برهمند،نریمانی و امانی،1385) با این مشکل مواجه هستند، می تواند یک مشکل اساسی به حساب آید.لذا خلاهای پژوهشی وهمچنین استفاده از نتایج این پژوهش دربهبود وضعیت آسیب شناختی اختلالات یادگیری از ضرورت های مهم این مطالعه می باشد.توانمند بودن افراد از نظر هیجانی ،روبرو شدن آنها را با چالش های زندگی آسان می کند ودر نتیجه آنها را از سلامت روان بیشتری برخوردار می کند(کینگ و ایمونز،1990). افراد توانمند از نظر هیجانی احساس های خود را تشخیص می دهند،مفاهیم ضمنی آن را درک می کنند و به گونه موثرتری حالتهای هیجانی خود را برای دیگران بیان می کنند. این افراد در مقایسه با افرادی که توانایی درک و بیان حالتهای هیجانی خود را ندارند در کنار آمدن با تجربه های منفی از موفقیت و سازگاری مناسب تری را در ارتباط با محیط و دیگران نشان می دهند(گلمن،1995).پژوهش و اقدامات مهم در زمینه پیشگیری ،تشخیص و مداخلات این مشکل،لازم و ضروری به نظر می رسد.انگیزه پیشرفت،مانند موتور محرکه عمل می کند ،به طوریکه حتی اگر شخص به لحاظ جسمانی کاملا سالم باشد اما انگیزه لازم را نداشته باشد ،قادر نخواهد بود به نحو مطلوبی از عهده کارها بر آید.بارها مشاهده شده،افراد علیرغم محدودیت های جسمانی ،اما به دلیل برخورداری از انگیزه پیشرفت بالا ،توانسته اند بر موانع و مشکلات فائق آیند و به مدارج عالی در هر زمینه ای دست یابند .همچنین شاهد هستیم که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان ،به دلایل گوناگون انگیزه پیشرفت خود را از دست داده و و دچار افت تحصیلی و نا امیدی و بدبینی به توانایی های خود،محیط پیرامون و آینده پیش رو می شوند.از همین رو ،امکان پرورش این متغیر وجود دارد و با بهره گرفتن از تکنیک های روانشناختی ،می توان آنها را ارتقاءبخشید. با توجه به وجود و شیوع مشکلات و با وجودکاربرد مصاحبه انگیزشی در جهان و سرایت آن به حوزه های مختلف سلامت ونظر به رشد بسیارسریع رویکرد مشاوره انگیزشی در سایرکشورها و گزارشات متعدد مشکلات تحصیلی و شغلی، ارتقاء رفتارهای بهداشتی  نیاز است تا این رویکر د درمانی در حیطه های مختلف در کشور ما نیز  مورد آزمون قرارگیرد  و در ایران بررسی اولیه نشان می دهد تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بسیار کم است و نظر به نو بودن کاربرد مصاحبه انگیزشی در ایران ،ضرورت انجام تحقیقاتی از این دست که به ارتقای سلامت روانی افراد و به ویژه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری  و به تبع آن ،بالندگی اجتماعی در تمامی زمینه ها می انجامد ،بیش از پیش احساس می شود.

همچنین استفاده از نتایج پژوهش در مراکز مشاوره و مدارس از دیگر دلایل انجام این پژوهش می باشد.

 

1-4)اهداف پژوهشی

1-4-1) هدف کلی

-بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

1-4-2)اهداف جزئی

– بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری

– بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری

-بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر شناسایی احساسات دانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری

– بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی برتوصیف احساسات دانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری

– بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی برسبک تفکردانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری

 

 

1-5)فرضیه های پژوهشی

1-5-1)فرضیه کلی

– مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری موثر است.

1-5-2)فرضیه جزئی

– مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری موثر است.

– مصاحبه انگیزشی بر  نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری موثر است.

– مصاحبه انگیزشی برشناسایی احساسات دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری موثر است.

– مصاحبه انگیزشی بر توصیف احساسات دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری موثر است.

– مصاحبه انگیزشی برسبک تفکر دانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری موثر است.

1-6)متغیرهای پژوهشی

1-6-1)متغیر وابسته

-نارسایی هیجانی

– انگیزه پیشرفت

1-6-2)متغیر مستقل

-مصاحبه انگیزشی

 

[1] .Learning disabilities

[2].Alexithymia

[3] .Sifneos

[4] .Taylor & Bagby

[5] .Tull , Medaglia ,& Roemer

[6]. Achievement Motivation

[7] .Reeve

[8] .Harackiewicz ,Barron , Carter,Lehto &Elliot

[9] .Motivational interviewing

[10] . Stage Of Change

[11] . Decisional Balance

[12] . Janis

[13] .Mann

[14]  .Reactance

[15] .Brehm

[16] . Self-Perception Theory

[17] . Bem

[18] .Self-Regulation Theory

[19] . Kanfer

[20] . Values Theory

[21] . Rokeach

[22].Fields

[23].Self Determination Theory

[24].Autonomy

[25] .Competence

[26] .Relatedness

[27] .Deci & Ryan

[28] .Krik , Gallaghe,Cileman& Anastasiow

[29] . Freilich & Shechtman

[30].Sidman , Biederman & Stephan

[31] .Lerner

[32] .Haager &Vauhn

[33] .Valas & MC Lafin

[34] .Haager & Vaughn

[35] .Heiman & Berger

[36] .Silver,Ruff, Iverson,Barth,Broshek & Wechsler

[37] .Rourk

[38] .Bauminger & Kimhi-Kind

[39] .Ladd &Troop-Gordon

[40] .Wiener

[41] .Estell,Jones,Pearl,Van Acker,Farmer &Rodkin

[42] .Sideridis

[43] .Wiener & Schneider

[44] .Al-Yagon& Mikulincer

[45]. Auerbach, Gross-Tsur, Manor & Shalev

[46] .Klasen & Linch

[47] .Sideridis , Morgan, Botsas,Padeliadu &Fuchs

[48] .Silver,Ruff,Iverson,Barth,Broshek,Boush,Koffler & Reynolds

[49] .Masten & Garmezy

[50] .Werner & Smith

[51] .Morrison & Cosden

[52] .Quine & Paul

[53] .Roach , Ormond & Barratt

[54] .Valentine , MCdermott & Anderson

[55] .Dyson

[56]. Semrud-Klikeman , Walkowiak , Wilkinson & Minne

[57].Grant & Grant

[58] .Sifneos

[59] .Joukamaa ,Saarijarvi ,Muuriaisniemi & Salokangas

[60] .Fessler , Rosenberg & Rosenberg

[61].Fristad , Topolosky , & Weller

[62] .Buysse , Goldman & Skinner

[63] .King & Emmons

[64] .Golman

[65] .Helmers &Mente,

[66] .Modestin,Furre&Malti

[67] .Devine , Stewart & Watt

[68] .Eizaguirre , Cabezon , Alda , Olariaga & Juaniz

[69] .Honkalampi , Hintikka , Tanskanen , Lehtonen & Viinamaki

[70]. Montebarocci, Codispoti, Baldaro & Rossi

[71] .Elliot

[72] .Zimmerman & Schunk

[73] .Pintrich

[74] .Dunn & Shapiro

[75].Olivier & Steenkamp

[76] .Plata , Trusty & Glasgow

[77] .Pentrich & Degroot

[78]. Sideridis

[79] . Busato,  Prins, Elshot & Hamaker

[80] . Chaunt, Brown & Dongier

[81] .Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick

[82] .Vaughn & Sinagob

[83] .Hallahan,Lioyd,Kauffman,Weiss & Martinez

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                             صفحه

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-5- فرضیه های تحقیق. 10

1-6- تعاریف متغییر ها 11

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- پیشینه نظری.. 15

2-3- مفهوم سلامت روان  در نظریه های روانکاوی.. 16

2-4- دیدگاه صاحبنظران. 24

2-5- از دیدگاه روانشناسی تأثیرات شادی بر روابط اجتماعی افراد چیست؟. 30

2-6- شادکامی در خانواده و عوامل موثر درآن. 33

2-7- عدم شادکامی و طلاق در خانواده وعلل آن. 35

2-8- شادکامی و مثبت‌اندیشی.. 40

2-9- شخصیت برون‌گرا و شادکامی.. 41

2-10- شادکامی و موفقیت.. 42

2-11- موانع دستیابی به شادکامی.. 43

2-12- هوش هیجانی و شادکامی.. 46

2-13- هوش هیجانی، چه فرقی با هوش منطقی دارد؟. 46

2-14- عناصر تشکیل‌دهنده مؤلّفه‌های هوش‌ هیجانی، از دیدگاه بار- آن. 48

2-15- رابطه هوش هیجانی با شادکامی.. 52

2-16- پیشینه تجربی.. 54

فصل سوم روش تحقیق. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3-شیوه اجرای تحقیق. 59

3-4-جامعه آماری وحجم نمونه. 59

3-5-روش نمونه گیری.. 60

3-6- روش جمع آوری داده 60

3-7-ابزارگردآوری داده ها 60

3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم تجزیه و تحلیل. 64

4-1-مقدمه. 65

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 73

5-1- مقدمه. 74

5-2- خلاصه ای از تحقیق. 74

5-3- نتیجه گیری کلی.. 74

5-4- محدودیتها 75

5-5- پیشنهادات.. 76

منابع و ماخذ. 77

ضمائم. 79

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1- مقدمه

دانشمندان دریافته‌اند که شادی موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود. افراد غمگین به‌طور معمول از نقص کارکرد دستگاه گوارش رنج می‌برند و مرتب در معرض آلودگی‌های میکروبی و ویروسی قرار می‌گیرند. شادی، عامل تقویت‌کنندهٔ سیستم اعصاب انسان است و از بروز افسردگی جلوگیری می‌کند. پژوهش‌های روانشناسی امروزه ثابت کرده‌اند که برخورداری از عنصر «شادی و رضایتمندی» بیش از هرچیز امری شخصی، تربیتی و به عبارتی «اکتسابی» است و این خط بطلانی است بر باورهای رایج که شاد زیستن و رضایت خاطر از «بودن» را صرفاً درگرو «هرچه بیشتر داشتنِ» عناصری می‌دانند که مستقل از فردیت، هویت و کیفیت‌های روانی آدمها است. مثبت اندیشی و شاد بودن، نوعی شیوه تفکر و شیوه زندگی است؛ همانگونه نارضایتی و منفی اندیشی. بنابراین می‌توان انتخاب کرد که جهان پیرامون و درونی خویش را چگونه تفسیر کنیم. اندوه همیشه بوده و خواهدبود؛ شرایط نامساعد، دشواری‌های زیستن، رنجها و تلخی‌های فردی و شکستها و ناکامی‌ها، همگی جزئی از زیست فردی و اجتماعی انسانهاست. می‌توان به همه آنها نگریست و جام زندگی را به تیرگی‌های آن آغشته کرد، و هم می‌توان در وراء آن، زیبائی زنده بودن و موهبت ناب و فرصتی کوتاه را که دراختیارمان است، به تمامی قدر دانست و از چیزهای کوچک حتی، بهانه‌ای ساخت برای شادمانی و لبخند. ( حسینی ، 1385 ).

انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است که حیات وی در اثر تعادل نسبی این ابعاد هضم شده و دوام می آورد. یکی از این ابعاد، سلامت روان می باشد که نظام نامه ی سازمان بهداشت جهانی آن را اینگونه تعریف می کند« سلامت روان، حالت کامل آسایش و کا میابی زیستی- روانی و اجتماعی است و صرف فقدان بیماری یا معلولیت نمی باشد»  سلامت روانی در  مفهوم عام خود نیز به سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اتلاق می گردد و راه های دست یابی به سلامت فکر و روح که برای تعالی و تکامل فردی و ا جتماعی انسانها ناظم است با پرداختن به آن روشن می شود و همچنین در مفهوم تخصصی خود رشته ای از بهداشت است که افراد تحصیلکرده و دارای مهارت و تجربیات خاص با اتخاذ روش های علمی ، آن را به مردم آموزش می دهند. سلامت روان، یعنی پیش گیری از بیماریهای روانی که پیشگیری به معنی وسیع آن عبارت است از به وجود آوردن عوامل و شرایطی که در واقع تکمیل کننده ی زندگی سالم و بهنجار می باشد وبه همین دلیل درمان اختلالهای روانی نیز جزیی از این فعالیت می باشد. یکی از عوامل مهم و در ارتباط با سلامتی روان، شادمانی است. کاواماتو (1999)افزایش شادمانی را در ارتباط مستقیم با افزایش وضعیت سلامت اشتها، خواب، حافظه، روابط خانوادگی، دوستی، وضعیت خانوادگی و در نهایت سلامت روان می داند. پرنگار (2004) معتقد است که ارتباط قوی بین شادکامی و سلامت روانی وجود دارد. آلبرکستن (2003)معتقد است که تجربه ی استرس، احساس شادکامی را کاهش می دهد یعنی هر چه فرد استرس بیشتری را تجربه نماید، از میزان شادکامی او کاسته می شود و سلامت روانی مورد تهدید قرار می گیرد. ریملند (1983)گزارش کرد ه است که اشخاص از خود گذشته معمولا شادتر از افراد خودخواه هستند. در سال های اخیر، اعتقاد بر این است که در نظر داشتن شادی و طراحی برنامه هایی برای شاد بودن، باعث افزایش شادمانی می شود و شادکامی محصول سلامت روانی است نه هدف آن. غالبا شادکامی توام با کارکرد مطلوب و سلامتی روانی همراه است و رضایت از روابط شخصی با سلامت روانی مطلوب رابطه دارد . افراد نوع دوست در مقایسه با کسانی که چنین نیستند شادترند و

 القای اندک عواطف مثبت، اشخاص را باهوشتر، مولدتر، دقیقتر و در نتیجه شادکام تر می کند. مرادی (1384) معتقد است که شادمانی با ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت رابطه دارد. خالقی (1388) دریافت که واقعیت درمانی به شیوه گروهی موجب افزایش شادکامی و سلامت روان و مولفه های مربوط به آن می شود. پترسون و همکاران (1998) نیز دریافتند که پس از آموزش نظریه انتخاب، ارضای نیازهای اساسی دانشجویان افزایش یافته است. پترسون 1998 معتقد است که خودپنداره دانشجویان دانشگاه تایوان در اثر آموزش نظریه انتخاب تقویت شده است. موفقیت هر کاری با میزان خوب کنارآمدن آدمها با یکدیگر بستگی دارد. همه انسان ها برای ارضای 5 نیاز اساسی که ریشه در ژن های ما دارد تلاش می کنند. رفتار ما همیشه وقتی بهترین انتخاب است که یک یا چند مورد از این نیازها را ارضا کند: این نیازها عبارتست از: نیاز به بقا، نیاز به عشق و محبت، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی، نیاز به تفریح (گلسر، 1996 ترجمه فیروزبخت 1384).

1-2- بیان مساله

امروز در بحث شادکامی و شاد کردن نیز مشکلاتی وجود دارد. آنچه از سوی تعلیم و تربیت به عنوان راه های افزایش شادی مطرح می شود و مبالغ بسیاری برای طرح آنها صرف می شود. تنها شادکامی را بعنوان احساس مطلوب نشانه گرفته است (شاملو ،1384). بر طبق نظریه هیلز و آرگایل (2001) شادکامی یک سازه چند بعدی است که عناصر عاطفه و شناخت را با هم مقایسه می کند؛ شادکامی سه بعد اصلی دارد هیجان مثبت؛ رضایت از زندگی و نبود احساسات منفی از قبیل افسردگی و اضطراب (آرگایل و کراسلند 1987 به نقل از گاوین، 2004).

بسیاری از ما حتی نفس به اندازه‌ای می‌کشیم که نمیریم و مدتهاست تنفسی عمیق را در مسیر نسیم کوهستان ازیاد برده‌ایم. معنای زندگی را شاید از کودکان باید بیاموزیم؛ وقتی که بی‌دریغ می‌خندند و سرخوشانه از هر شیء کوچکی بهانه‌ای برای رضایت و آرامش می‌سازند. عده‌ای همواره به منظره پشت پنجره چشم می‌دوزند و عده‌ای دایماً به لکه‌های روی شیشه‌های همان پنجره. اگرچه به پیروی از سخن حکیمانه‌ای که می‌گوید وقتی نمی‌توانی دنیا را تغییر دهی دستکم خودت را تغییر بده، سهم مهمی از شاداندیشی امری فردی است؛ اما بی‌آنکه بخواهیم توپ را به زمین دیگران بیندازیم باید تأکید کرد که این هم تنها بخشی از حقیقت است و بخش دیگر آن، وابسته به تحلیل‌های جامعه شناختی موضوع. اگر براساس مفاهیم جامعه شناختی، واحد انسانی را جزئی از کلیتی بینگاریم که پهنه زیست اجتماعی است، پس روی عمده دیگری از این سکه در فضای بیرونی و به قول هابرماس در «حوزه عمومی» است که معنا می‌یابد. یعنی آنچه که در قلمرو سیاست و مدیریت امر اجتماعی می‌گنجد؛ به عبارتی بخش قابل توجهی از میزان رضایتمندی در برنامه ریزیهای عمومی است که رخ می کند. بدیهی است که تهیه ملزومات مادی و رفاهی از وظایف اولیه و اولویتهای مهم دولتمردان در هر جامعه‌ای است اما نباید فراموش کرد که چنانچه نشاط، شادمانی و خرسندی عمومی رو به کاهش نهد، هیچ جامعه‌ای نخواهد توانست حتی برنامه‌های رفاه اجتماعی خود را که حاصل کار و تلاش و همت نیروهای انسانی اوست، به سامان برد .در طول قرن بیستم انسان پیش از تمام تاریخ بشریت دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی روابط اجتماعی و مسائل اقتصادی گردیده است. تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است. اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. مقوله ای که اگرچه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه گردیده است. با توجه به شیوع بیماری روانی در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می گردد. مهمترین مسأله در این ارتباط پیشگیری از مسائلی است که باعث می گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد. پیشگیری از بروز این عوامل نیز جز با آشنایی با وضعیت موجود سلامت روان در افراد جامعه ای که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چرا که آشنایی با وضع موجود ما را به اوضاع امیدوار می سازد و یا ما را جهت بکارگیری روش های مناسب، در جهت از بین بردن عوامل مخل سلامت روان و بکارگیری ابزارهای مناسب در این جهت یاری می نماید. بحث سلامت روان به دلیل پرورش نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است ( سعادتی ، 1386 ).

فردریکسون (2002)معتقد است عواطف منفی همچون، اضطراب یا خشم، سبب می شوند ذهن فرد فقط به تولید واکنش دفاعی در برابر موضوعات ایجاد کننده ی این عواطف منفی ، محدود شود در صورتی که عواطف مثبت، سبب می شوند که ذهن فرد بر روی محرکها باز باشد و این مساله به نوبه ی خود فرصتهایی را برای توجه ی گسترده تر به محیط ، ایجاد کرده و در نتیجه خلاقیت فرد را بیشتر کرده و موجب شادکامی می شود. فروید نیز، طنز را وسیله ای برای دست یابی به شادی با وجود تمام اتفاقات اضطراب آور و شرایط نامساعد می داند. طنز، از ارزش ایمن سازی بسیاری برخوردار است . فروید معتقد است بدون داشتن حس بذله و استفاده از آن در موقعیت های مقتضی امکان ندارد بتوان از نظر روانی شاد بود. طنز به ما این توانایی را می دهد که شادی را در زندگی حفظ کنیم، شادی ای که همیشه در معرض خطر ناپدید شدن است.(جیکسون، 2005)

یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف، بهداشت روانی آن جامعه است. سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد برگزیده جامعه و سازندگان فردای هر کشور می باشند، بنابراین سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردارد. از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده می باشد، بهداشت روانی دانشجویان است. سلامت روانی یکی از ابعاد مهم سلامتی می باشد. بنا به تعریفی که کارشناسان سازمان جهانی بهداشت مطرح می کنند، سلامت ذهن عبارت از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی، به طور منطقی، عادلانه و مناسب باشد. سلامت روانی نقش مهمی در تضمین و کارآمدی هر جامعه ای ایفا می کند. افراد برای کنار آمدن با موقعیت های فشارزا از شیوه های مقابله‌ای متفاوتی استفاده می کنند. کارآمد و ناکارآمد بودن این شیوه‌های مقابله، نقش اساسی در بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی افراد دارد. در این راستا یکی از راه هایی که مکرراً از سوی محققین مختلف برای حفظ ارتقای سلامت روانی توصیه می شود، انجام فعالیت های ورزشی می باشد (دادخواه، 1383).

سازمان بهداشت جهانی سلامتی را رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری و ناتوانی تعریف می کنند (کی قباری، 2003) پژوهش های بسیاری در ایران نقش فعالیت های بدنی را در ارتقاء سلامت روانی بررسی کرده اند. در این میان، بیشتر پژوهش های انجام شده حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین انجام انواع فعالیت های ورزشی و سلامت روانی می باشد. در مطالعه ای که (حمایت طلب و همکاران 1382 و 1383) به منظور سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار انجام دادند، نتایج نشان داد که گروه ورزشکار در مقایسه با گروه غیرورزشکار از عزت نفس، رضایتمندی، کارآمدی، خلق مثبت، سلامت روانی و شادکامی بالایی برخوردارند. بررسی نمرات سلامت روانی با در نظر گرفتن متغیر جنسیت نشان می دهد که میانگین نمرات سلامت روانی دختران 79/26 و میانگین سلامت روانی پسران 13/24 می باشد.
در سال های اخیر موضوع سلامت روان بسیار مورد بحث وتوجه روان شناسان ، روان پزشکان و مشاوران قرار گرفته وتوجه به نقش سلامت روان در تضمین زندگی فردی واجتماعی اهمیت ویژه یافته است. تاکنون از سلامت روان تعاریف گوناگونی ارائه شده است که همه ی آنها بر تعادل ویکپارچگی جسم وروح تاکید ورزیده اند. برخی سلامت روان را معادل با سازگاری با محیط خانواده دوستان وبه طور کلی اجتماع می دانند. در این تعریف کسی که بتواند تعارض‌های درونی وبیرونی خود را به خوبی حل کند ودر مقابل ناکامی های زندگی مقاوم باشد، دارای سلامت روان است.(تودور،1382به نقل از خسروی ،1385).
عوامل موثر بر سلامت روان با توجه به وجود تفاوت های فردی فراوان بدون تردید بسیار متعدد است لیکن یکی از عواملی که می تواند بر سلامت روان فرد اثر گذارد کمال گرایی می باشد. این مفهوم اگرچه در دو دهه پایانی قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته اما هنوز به عنوان پدیده ای تقریبا ناشناخته مطرح شده است. ما در جامعه کمتر خانواده ای می بینیم که بخاطر یک اشتباه کوچک فرزندشان آنها را مورد سرزنش و انتقاد قرار ندهند و انتظارهای بیش از حد توان او را از وی نخواهند. بدون تردید اکثر ما دوست داریم کارهایمان را بدون هیچ نقصی انجام داده و حتی اگر یک اشتباه کوچک مرتکب شویم خود را سرزنش می کنیم و با این خودسرزنشگری و ارزیابی منفی مشکلاتی بر فرایندهای درونی مان ایجاد می کنیم (نجفی، 1383).

 لذا در این پژوهش سعی شده است تا سلامت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان …. را مورد بررسی قرار دهیم و مسئله اصلی این است که آیا بین شادکامی و سلامت روان در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان  ….  رابطه معنی دار وجود دارد ؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف بهداشت روانی آن جامعه است . سلامت روانی نقش مهمی  در تضمین پویایی و کار آمدی هر جامعه ایفا می کند سازمان بهداشت جهانی ، سلامت را عبارت از رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی می داند . هنگامی انسان در وضعیت سلامت کامل است که بهداشت در هر سه بعد وجودی آدمی تأمین شده باشد .سلامت روان عبارت است ازرفتار موزون و هماهنگ با جامعه ، شناخت و پذیرش واقعیت های اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها و شکوفایی استعدادهای فطری خویش . ارتقاء سلامت روانی در جامعه موجب بهبود کیفیت زندگی می گردد. بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی درمقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مدام تهدید می کند . بیماری های روانی خاص یک قشر یا طبقه نبوده و تمام طبقات اجتماعی را شامل می شود. مطالعات انجام شده بر روی اختلالات روانی نشان دهنده ی آن است که آمار اختلالات روانی در اکثر جوامع در حال افزایش  می باشد به طوری که سازمان بهداشت جهانی پیش بینی نموده است که تا سال 2020 اختلالات خلقی دومین ، بیماریهای شایع در جهان خواهد بود  اختلالات عاطفی و روانشناختی از عوامل مهم در کاهش کیفیت زندگی در تمام جوامع هستند. طبق تخمین سازمان جهانی بهداشت از هر چهار نفر یکی یا به عبارت دیگر 25 درصد جمعیت جهان ازاختلالات روانی و رفتاری و عصبی رنج می برند. تقریباً درصد کودکان و نوجوانان در طی یک سال علایم DSM- IV نشانه های اختلالات روانشناختی را تجربه می کنند، علاوه بر این تعداد زیادی در معرض خطر آسیب  های آینده یا به خاطر مشکل رفتاری ، فشار عاطفی یا روانی‌نیازمند یاری وجود دارند، اما هنوز به مرحله ای نرسیده اند  . لذا سلامت روانی  آنان از ا همیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی  برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطعی بسیار حساس  در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری  است و غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی  آنها همراه می باشد. مروری بر پژوهشهای انجام  شده نشان می دهد که شیوع و شدت مشکلات  روانی در دانشجویان نسبت به جمعیت غیر دانشجو  افزایش پیداه کرده است .  از آنجائیکه دانشجویان از حساس ترین اقشار جامعه هستند و نظر به اهمیت سلامت روانی این گروه مطالعه ای با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی دانشجویان و تاثیر شادکامی در افزایش آن صورت گرفت تا ضمن شناسایی گروه های آسیب  پذیر با بهره گرفتن از نتایج حاصله بتوان ضمن ارائه خدمات  بهداشت روان همچون مشاوره، روان درمانی و درمان دارویی موجبات ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجویان را  فراهم نموده و از عوارض و پیامدهای افت تحصیلی و هدر  رفتن نیرو و توانایی قشر جوان و فعال جامعه که موجب آسیب اقتصادی کشور می گردد پیشگیری به عمل آید[1]. ( صادقیان و همکاران 1385 ).

جامعه ما، جامعه‌ای است که مصائب بسیاری را از سر گذرانده است، از جنگ تحمیلی تا مشکلات و مصائبی چون زلزله بم و… و لذا ضروری است که مسؤولان مربوط، در کنار اندیشیدن به تأمین نیازهای اولیه مادی، به ترویج وتدوین برنامه‌های عام برای گسترش مناسبتها و جشنها و مراسم شادی‌بخش نیز همت کنند. چنین رویکردهایی از توجه به چهره و کالبد شهری گرفته تا تشویق حضور رنگ و… را می‌تواند در بربگیرد؛ و در این راه می‌توان از متخصصینی ذی‌صلاح چون جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی و تجربیات مشابه دیگر کشورها در این عرصه، بهره‌ها برد؛ و البته از توانائی‌های معماران و هنرمندان که در کشور ما بسیارند. روانشناسی و واقعیات بارها تجربه شده در جوامع بشری ثابت می‌کنند که هیچ ملتی بدون خنده و شاد زیستن نخواهد توانست رؤیاها و آرمانهایش را محقق کند. ( کیومرث ، 1382 1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی :

– هدف کلی بررسی رابطه میان شادکامی و سلامت روان در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان …..

1-4-2- اهدف جزئی:

– بررسی رابطه بین جنسیت و نمره کل شادکامی در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان …..

– بررسی رابطه بین سن و نمره کل  شادکامی دردانشجویان رشته های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان …..

– بررسی رابطه بین تحصیلات و نمره شادکامی  در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان …..

1-5- فرضیه های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی :

–  بین  شادکامی  و سلامت روان  در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان …. رابطه معنی دار  وجود دارد . 

1-5-2- فرضیه های فرعی :

– بین جنسیت و نمره کل شادکامی و سلامت روان در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان …. رابطه وجود دارد.

– بین سن و نمره کل  شادکامی و سلامت روان دردانشجویان رشته های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان …. رابطه وجود دارد.

            فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق ):  

مقدمه ……………………………………………  2

بیان مسئله ……………………………………… 3

سوالات آغازین………………………………. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………….. 6

اهداف تحقیق ………………………………..  7

فرضیه های تحقیق…………………………… 8

چهارچوب نظری تحقیق …………………..  9

مدل تحلیلی تحقیق ………………………  10

مدل عملیاتی تحقیق  …………………….  11

متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12 

تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

فصل دوم(ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق):

بخش اول – هوش سازمانی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 

تعریف هوش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20  

انواع هوش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

هوش چند گانه گاردنر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

هوش فرهنگی ………………………………  27

هوش معنوی ………………………………..  29

هوش اجتماعی …………………………….  31

هوش رقابتی ………………………………..  32

هوش تجاری ……………………………….  33

مفهوم و تعریف هوش سازمانی …………  35

سیر تاریخی تعاریف هوش سازمانی …..  38

اهمیت و ضرورت هوش سازمانی ……..  39

مزایای هوش سازمانی  …………………..  40

هوش سازمانی از دیدگاه آلبرخت …..  41

ابعاد هوش سازمانی از دیدگاه آلبرخت …  41

عوامل موثر بر هوش سازمانی ………….  45

سازمان های هوشمند ………………………..  47

ویژگیهای سازمان های هوشمند ………….  49

ارزیابی هوشمندی سازمانی …………….  49

بخش دوم – عملکرد………………………. 51

اهمیت و ضرورت عملکرد ……………….  52

تعریف عملکرد ………………………………  53

سنجش عملکرد ……………………………..  54

مزایای سنجش عملکرد …………………..  56

شاخص در عملکرد ………………………..  58

شاخص ارزیابی فرد ……………………….  59

شاخص های واحد / فرایند…………….. 59

شاخصهای سازمانی ………………………..  61

خصوصیات شاخصهای عملکرد …………  61

تعریف ارزیابی عملکرد …………………..  62

اهداف و کاربرد ارزیابی عملکرد ……..  63

فرایند ارزیابی عملکرد …………………..  64

روش های ارزیابی عملکرد …………………  67

بخش سوم – رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان……………………………. 69

چشم انداز استراتژیک و عملکرد کارکنان   69

 سرنوشت مشترک و عملکرد کارکنان   71

میل به تغییر و عملکرد کارکنان  ……….  71

روحیه و عملکرد کارکنان  ………………  72

اتحاد و توافق و عملکرد کارکنان  ……  73

کاربرد دانش و عملکرد کارکنان  ……..  74

فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  ………  74

بخش چهارم – پیشینه تحقیق……………. 75

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  75

تحقیقات انجام شده در داخل کشور…. 78

فصل سوم ( روش شناسی تحقیق)

مقدمه ………………………………………….  83

چهارچوب نظری تحقیق ………………..  83

جامعه آماری و نمونه آماری ……………  84

ابزار جمع آوری اطلاعات ………………  84

پرسشنامه هوش سازمانی …………………  84

پرسشنامه عملکرد …………………………..  86

روایی و پایایی پرسشنامه …………………  86

روش انجام کار و شیوه های تجزیه و تحلیل داده های آماری  ………………..  88

فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه ………………………………………….  90

یافته های توصیفی …………………………  91

توزیع فراوانی پاسخها …………………….  96

توصیف آماری و مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق ……………………………………….  103

بررسی نرمال بودن داده ها …………..  103

تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری (آزمون فرضیات تحقیق) ………………  106

آزمون فرضیه اصلی ……………………..  106

آزمون فرضیه فرعی 1 ………………….  107

آزمون فرضیه فرعی 2………………….. 108

آزمون فرضیه فرعی 3………………….. 109

آزمون فرضیه فرعی 4………………….. 110

آزمون فرضیه فرعی 5………………….. 111

آزمون فرضیه فرعی 6………………….. 112

آزمون فرضیه فرعی 7…………………… 113

 

فصل پنجم  ( نتیجه گیری و پیشنهادات)

مقدمه   ………………………………………  115

نتایج توصیف آماری ویژگی های آزمودنی ها  ……………………………….. 115

یافته های پژوهش   ……………………..  116

بحث و نتیجه گیری  …………………….  118

پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی …..  118

پیشنهاد در راستای نتایج تحقیق ……..  118

 تقویت دیدگاه استراتژیک کارکنان    119

تقویت سرنوشت مشترک کارکنان   ..  120

تقویت میل به تغییر کارکنان   ………… 120

تقویت روحیه کارکنان  ………………..  121

تقویت اتحاد و توافق کارکنان  ……..  121

تقویت کاربرد دانش کارکنان………… 122

تقویت فشار عملکرد کارکنان…………. 122

پیشنهاد برای محققان آتی……………… 123

 محدودیتهای تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  124

منابع فارسی ……………………………….  125

منابع انگلیسی  …………………………….  130

چکیده انگلیسی

پیوستها

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره (1-1)   مدل عملیاتی تحقیق ………………………………………..   11 

جدول شماره (1-2)   تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………….   16

جدول شماره  (2-1)   شاخصهای ارزیابی  ………………………………………………….   60

جدول شماره (3-1)  مقیاس رتبه ای داده های مربوط به پرسشنامه هوش سازمانی و عملکرد ……………………………………….   86

جدول شماره(3-2)  آزمون پایایی پرسشنامه هوش سازمانی …………………  87

جدول شماره(3-3)  آزمون پایایی پرسشنامه عملکرد کارکنان………………   87

جدول شماره  (4-1)  توزیع فراوانی نمونه آماری – جنسیت  ………………………….  91  

جدول شماره (4-2)  توزیع فراوانی نمونه آماری – سن  ……………………………….  92

جدول شماره (4-3)   توزیع فراوانی نمونه آماری – سطح تحصیلات  ……………….  93

جدول شماره (4-4)  توزیع فراوانی نمونه آماری – وضعیت تاهل  ………………….  94

جدول شماره(4-5)   توزیع فراوانی نمونه آماری – سابقه خدمت  …………………..  95

جدول (4-6)  توزیع فراوانی پاسخها –  پرسشنامه هوش سازمانی  ………………..  96

جدول (4-7)  توزیع فراوانی پاسخها –  پرسشنامه عملکرد  ……………………. …. 101

جدول شماره ( 4-8 )آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق……………. 103

جدول شماره  (4-9) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف هوش سازمانی و عملکرد ………………………………………  104

جدول شماره  (4-10) رگرسیون چند گانه برای تبیین عملکرد کارکنان……. 104

جدول شماره  (4-11)تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………..  104

جدول شماره  ( 4-12 ) ضرایب تأثیر متغیرهای پیش بینی کننده معنی دار .  105

جدول شماره  (4-13) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین هوش سازمانی کارکنان و عملکردآنان…….. 106

جدول شماره ( 4-14 ) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین چشم انداز استراتژیک کارکنان و عملکردآنان… 107

جدول شماره  (4-15) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکردآنان. 108

جدول شماره ( 4-16) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان………….. 109

جدول شماره (4-17) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین روحیه  کارکنان و عملکردآنان  ………………..  110

جدول شماره ( 4-18 ) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکردآنان………… 111

جدول شماره ( 4-19 ) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین کاربرد دانش کارکنان و عملکردآنان………… 112

جدول شماره ( 4-20 ) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین فشار عملکردکارکنان و عملکردآنان……….. 113

 

 

 

فهرست  نمودارها – اشکال

شکل شماره (1-1) مدل تحلیلی تحقیق  ..  10

شکل شماره (1-2)  ابعاد هوش سازمانی از دیدگاه آلبرخت ……………………………  45

شکل شماره (2-2)  فرایند ارزیابی عملکرد …………………………………………………..  66

شکل شماره (4-1)  درصد پاسخهای نمونه آماری – جنسیت  ………………………….  91

شکل شماره (4-2)  درصد پاسخهای نمونه آماری – سن  ……………………………….  92

شکل شماره (4-3)   درصد پاسخهای نمونه آماری – میزان تحصیلات  ………………  93

شکل شماره (4-4 )  درصد پاسخهای نمونه آماری – وضعیت تاهل  ………………….  94

شکل شماره (4-5)   درصد پاسخهای نمونه آماری – سابقه خدمت  ………………….   95 

 

 

• مقدمه:

همان‌گونه که در دنیای انسانی و در حیات پرتلاطم بشری انسانهایی موفق و کارآمد خواهند بود که دارای هوشی سرشار و بهره‌مند از درجه هوشی بالا باشند. بی‌تردید این انسان‌ها با بهره‌گیری از هوش خدادادی خود خواهند توانست بر مسائل و مشکلات زندگی خود فائق آیند. قطعاً در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه خواهد بود، بخصوص اینکه در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر می‌رود با توجه به پیشرفت علوم و فنون سازمان‌ها نیز پیچیده‌تر و اداره آن‌ ها نیز مشکل‌تر می‌شود (ایران زاده، 217،1389).

امروزه صحبت از انواع هوش است . امروزه هوش، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است. یکی از انواع هوش‌ها، هوش سازمانی می‌باشد.

هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندی سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد، هوش سازمانی است ( ابزری،25،1385).

عملکرد هر فرد در هر جایگاه و پستی که قرار دارد نشانگر آگاهی شخص نسبت به آن موقعیت و یا مسئله خاص است که در مورد آن ارزیابی می‌گردد و با عنایت به اینکه هوش سازمانی هر فرد بیانگر آگاهی و اطلاعات افراد در رابطه با عوامل مؤثر بر سازمان است بنابراین هوش سازمانی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد فرد در داخل سازمان باشد.

از آنجا که در هر سازمان نقش کارکنان آن سازمان بعنوان یکی از عوامل مهم در سازمان غیر قابل اغماض است، لذا ارزیابی عملکرد کارکنان برای آگاهی از میزان موفقیت آن در امورات محوله برای دستیابی به نتایج صحیح ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است.

1-2 – بیان مسئله :

 

در عصر حاضر سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، سازمان دانشی جایگزین کار یدی و سازمان سنتی شده است.

با به کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان‌ها را می‌دهد که در آن‌ ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر این اساس در آینده سازمان‌هایی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص دهند. در عصر حاضر اهمیت و جایگاه و نقش سطح کارکنان بعنوان اداره کنندگان اصلی سازمان‌ها بر کسی پوشیده نیست و به کارگیری نظام‌های موثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بدون تردید شناسایی نقاط قوت کارکنان و بهره‌برداری از آن‌ ها و نیز شناسایی نقاط ضعف ایشان و تلاش در جهت رفع و اصلاح آن‌ ها می‌تواند نقش انکارناپذیری را در جهت رشد و تعالی سازمان ایفا کند.

موسسات و سازمان‌ها و همچنین دانشگاه‌ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌اندازی که دارند نهایتاً در یک محیط پرتلاطم و دائماً در حال تغییر فعالیت می‌کنند و ملزم به پاسخ‌گویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند، بنابراین بررسی نتایج عملکرد یک فرایند مهم و راهبردی تلقی می‌شود، کیفیت و اثربخشی عملکرد کارکنان عامل تعیین‌کننده و حیاتی تحقق برنامه‌های توسعه و رفاه جامعه است.

ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. (ارشدی خمسه،28،1387) . مطالعات اخیر در حوزه منابع انسانی بر 5 ویژگی شخصیت، استعداد، علاقه، هوش و مهارت بعنوان موفقیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی و ایجاد رضایت شغلی، یادگیری سازمانی و گرایش دانش کارکنان مؤثر است. (سید جوادین، 1387) عوامل متعددی با عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط می‌باشد که در تحقیق حاضر رابطه هوش سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که استفاده از راه‌حل هوش سازمانی می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان‌ها متمایز کند. این راه حل این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا با به کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره‌برداری نمایند. این راه‌حل امکان درک بهتر تقاضاها و نیازمندی‌های مشتریان و مدیریت ارتباط با آن‌ ها را میسر می‌کند      (ایران زاده،220،1389).

با توجه به اینکه کارکنان در سازمان‌هایی فعالیت می‌کنند که متأثر از محیط داخلی و خارجی خود می‌باشند و در مقابل پاسخ‌گویی به مسائل و مشکلات خود نیازمند قدرت یادگیری هستند، بنابراین مسئله هوش سازمانی می‌تواند در این مهم کمک زیادی به کارکنان کرده و آن‌ ها را قادر سازد تا با توجه به حافظه سازمانی خود که پاسخ‌گوی نیازها و مشکلات و عکس‌العمل به موقع به تغییرات محیطی باشند. در عصر اطلاعات کسی که اطلاعات دارد دارای قدرت است، هر سازمان و شرکتی که از این قدرت برخوردار باشد در ارائه خدمات و صنعت و حرفه خود در مقایسه با رقبای خود متمایز و ممتاز می‌شود، بنابراین کارکنان برای پیشبرد اهداف سازمانی و دستیابی به آن‌ ها نیاز به هوش سازمانی دارند تا بتوانند با متکی به آن عملکرد خود را بهبود بخشند (ایران زاده،221،1389 ). با توجه به نقش پررنگ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در توسعه کشور هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان با عملکرد آنان در دانشگاه مراغه می‌باشد که برای این منظور هوش سازمانی براساس نظریه کارل آلبرخت در 7 بعد:

• چشم‌انداز استراتژیک: توانایی ایجاد، استنتاج و بیان هدف یک سازمان.
• سرنوشت مشترک: احساس داشتن هدف مشترک بین تمام افراد سازمان برای عمل و تلاش به شکل هم افزا.
• میل به تغییر: سازگاری و تمایل برای تغییر جهت تحقق چشم‌انداز استراتژیک.
• روحیه : تلاش دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان در سطح بالاتر از آنچه که قرارست انجام شود.
• اتحاد و توافق: وجود نظام‌ها و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا برای افراد و گروه‌ها .
• کاربرد دانش: استفاده مؤثر از دانش، اطلاعات و داده‌ها.
• فشار عملکرد: هر یک از مجریان باید موضع اجرائی خاص خود را داشته باشند.

تعریف گردیده تا رابطه هوش سازمانی و ابعاد آن با عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

1-3 – سؤال آغازین :

سوال آغازین تحقیق حاضر عبارت است از: آیا بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آن‌ ها در دانشگاه مراغه رابطه‌ای وجود دارد ؟

1-4 – اهمیت و ضرورت تحقیق :

کارکنان و نیروهای انسانی سازمان‌ها که در عصر حاضر که بعنوان عصر اطلاعات و ارتباطات تلقی می‌شود بعنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌های هر سازمان به شمار می‌روند ، بسیاری از اندیشمندان دانش مدیریت کارکنان سازمان‌ها را بعنوان سرمایه‌های انسانی تلقی می‌کنند آن‌ ها را بعنوان یگانه منبع پایدار مزیت رقابتی سازمان‌ها می‌دانند. در گذشته این اعتقاد وجود داشت که گذشته چراغ راه آینده می‌باشد ولی امروزه به دلیل شتاب فزاینده تغییرات و تحولات محیطی این اصل کارآیی خود را از دست داده است و نباید وقایع آینده سازمان‌ها را به بخت و اقبال واگذار نمائیم بلکه بایستی با تدبیرو دوراندیشی برای تحولات آینده آماده شویم. رویکردهای دنیای پیشرفته روند پویایی محیط، توسعه قابلیت‌های رهبری و مدیریتی سازمان و سعی در ایجاد سازمان‌های یادگیرنده و دانش آفرین بوده است. در این رویکرد شناسایی کارکنان مستعد و باهوش برای تقبل مسئولیت‌های مهم و سپس تجهیز و آماده سازی آن‌ ها با اجرای برنامه‌های متنوع، آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و فنون و مهارت‌های موجود مورد تأکید قرار می‌گیرد.

به دلیل فضای رقابتی و ماهیت عصری که در آن به‌سرمی‌بریم و میان سازمان‌های امروزی و گذشته تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، در این مورد چارلز هندی از صاحب‌نظران رشته مدیریت می‌گوید: کارکنان و مدیران امروز با سازمان‌هایی سروکار دارند که شباهتی به سازمان‌های گذشته ندارند و یکی از ویژگی‌های اساسی سازمان‌های امروزی تأکید بر مقوله یادگیری است، بنابراین کارکنان همواره در حال یادگیری بوده و مهارت‌های جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش کارکنان آن است (ابزری ، 25،1385) . هوش سازمانی به تحصیل و کسب دانش اشاره دارد که در راه به کارگیری انسان، رایانه و سایر وسایل صورت می‌گیرد و دانش مرتبط با محیط فعالیت سازمان (داخلی و خارجی) را مدنظر قرار داده است(وظیفه دوست و قاسمی،38،1387 ).

امروزه شاهد تغییرات و تحولات زیادی در عرصه علم و فناوری هستیم و دانشگاه‌ها بر حسب رسالت‌ها و تعهداتی که نسبت به جامعه دارند باید از یک سو برای بقا و اثربخشی خود تلاش کنند و از سوی دیگر با توجه به نقشی که در جوامع به عهده دارند بایستی بتوانند با شیوه‌های جدید و کارآمد محصول و خدمات ارزشمندی به جامعه تحویل دهند، لذا یکی از الگوهای جدید رویکرد سیستمی به نظام آموزش عالی می‌باشد که در این رویکرد دو مولفه مشتری گرایی و نتیجه‌گرایی نقش کلیدی و اساسی در خروجی سیستم دارد. با این وصف دانشگاه ها  با نگاهی کاملاً متفاوت با دیروز به محیط داخلی و خارجی خود نگاه می‌کنند و به این واقعیت دست پیدا کرده اند که برای رسیدن به تعالی سازمانی و تحقق آرمان‌های خود چاره‌ای جز سنجش سیستماتیک عملکرد خود و مقایسه آن با برنامه‌های کوتاه مدت و انجام اصلاحات لازم ندارند. ازآنجاکه در هر سازمان نقش کارکنان بعنوان سرمایه‌های انسانی از عوامل مهم و حیاتی در رسیدن به اهداف و آرمان‌ها می‌باشد و با توجه اینکه هوش سازمانی مقوله‌ای جدید در علم مدیریت می‌باشد و ضرورت دارد در دانشگاه مراغه که بعنوان یک نهاد آموزشی وظیفه مهم تربیت و آموزش آینده‌سازان کشور را به عهده دارد نیز تحقیقاتی انجام گیرد تا از یک طرف کارکنان این دانشگاه با مقوله هوش سازمانی آشنا شوند و هم بتوانند عملکرد خویش را با توجه به ابعاد هوش سازمانی بهبود بخشند.

1-5- اهداف تحقیق :

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان می‌باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می‌شود:

• تعیین رابطه بین چشم‌انداز استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه
• تعیین رابطه بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه
• تعیین رابطه بین میل به تغییر کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه
• تعیین رابطه بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه
• تعیین رابطه بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه
• تعیین رابطه بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه
• تعیین رابطه بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه
• تعیین سهم هر کدام از مؤلفه‌های هوش سازمانی در تبیین عملکرد کارکنان دانشگاه مراغه و هدف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از: ارزیابی وضعیت هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با عملکرد آنان در دانشگاه مراغه و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد کارکنان با توجه به آگاهی آن‌ ها نسبت به وضعیت هوش سازمانی است.

 1-6- فرضیه‌های تحقیق :

      فرضیه اصلی :

• بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

    فرضیه های فرعی  :

• بین چشم انداز استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
• بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
• بین میل به تغییر کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
• بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
• بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
• بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
• بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
• هر کدام از مولفه های هوش سازمانی چه سهمی را از عملکرد کارکنان دانشگاه مراغه را تبیین می کند.

  1-7 –  چارچوب نظری تحقیق :

در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان با عملکرد آنان در دانشگاه مراغه، نظریه کارل آلبرخت در زمینه هوش سازمانی بعنوان چارچوب نظری انتخاب گردید. کارل آلبرخت نویسنده و طراح هوش سازمانی، هوش سازمانی را این‌گونه تعریف می‌کند « ظرفیت قوه ذهنی سازمان برای انجام وظیفه یا یک اقدام مهم» (آلبرخت ،2003)[1]                          

ابعاد هوش سازمانی عبارتند از:

• چشم انداز استراتژیک
• سرنوشت مشترک
• میل به تغییر
• روحیه
• اتحاد و توافق
• کاربرد دانش
• فشار عملکرد

 

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2- تشریح و بیان مسأله تحقیق ……………………………………………………………………………………………….4

1-3- ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………7

1-4- پرسش‌ تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..8

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1- اهداف علمی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….8

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….8

1-6- فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….9

1-7- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………9

1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………..10

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..10

1-8- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………..10

1-9- ساختار کلی تحقیق……………………………………………… ……………………………………………………….11

1-10- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2- ماهیت مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………….15

2-3- الگوهای مدیریت سود…….. ………………………………………………………………………………………….18

2-3-1- وان بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………..19

2-3-2- حداقل سازی سود…………………………………………………………………………………………………..19

2-3-3- حداکثر سازی سود……………………………………………………………………………………………………19

2-3-4- هموار سازی سود……………………………………………………………………………………………………….19

2-4- مدیریت سود را چگونه می توان کشف کرد …………………………………………………………………….20

2-4-1- انتخاب روش حسابداری و زمان بندی………………………………………………………………………..21

2-4-2- مدیریت سود با بهره گرفتن از تغییر طبقه بندی……………………………………………………………………22

2-4-3- مدیریت سود با بهره گرفتن از جریانات نقد واقعی………………………………………………………………..23

2-5- طرح های تحقیق و مدیریت سود…………………………………………………………………………………..23

2-6- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………………………………………..23

2-6-1- انقطاع در توزیع سود……………………………………………………………………………………………….28

2-6-2- شواهد مدیریت سود در مورد اقلام خاص حسابداری………………………………………………………29

2-7- انگیزه های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………..29

2-7-1- انگیزه قیمت گذاری دارایی……………………………………………………………………………………….30

2-7-2- انگیزه های قراردادی……………………………………………………………………………………………….31

2-7-3- انگیزه های سیاسی مدیریت سود…………………………………………………………………………………32

2-7-4- مدیریت سود برای انگیزه های مالیاتی………………………………………………………………………….32

2-7-5- مدیریت سود به دلیل تغییر مدیر عامل………………………………………………………………………….33

2-7-6- مدیریت سود جهت انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران………………………………………………………33

2-8- صورت های مالی میان دوره ای و مدیریت سود…………………………………………………………………33

2-9- تعریفی از ریسک………………………………………………………………………………………………………..37

2-10- انواع ریسک…………………………………………………………………………………………………………….38

2-10-1- ریسک غیر سیستماتیک………………………………………………………………………………………….39

2-10-2- ریسک سیستماتیک……………………………………………………………………………………………….39

2-10-2-1- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک……………………………………………………………..41

2-10-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک……………………………………………………………42

2-11- تخمین بتای تاریخی……………………………………………………………………………………………………43

2-11-1- صحت بتای تاریخی……………………………………………………………………………………………….45

2-12- بتای اساسی……………………………………………………………………………………………………………..46

2-13- ثبات ضریب  بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک……………………………………………………………..48

2-14- ریسکهای ناشی از شرکت………………………………………………………………………………………… 49

2-14- 1- ریسک تجاری………………………………………………………………………………………………….. 49

2-14-1-1- عوامل موثر در ریسک تجاری…………………………………………………………………………….. 50

2-14- 2- ریسک مالی……………………………………………………………………………………………………… 51

2-14- 3- ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………………………………. 51

2-14- 4- ریسک کاهش قیمت سهام…………………………………………………………………………………… 52

2-15- مدیریت سود و سقوط قیمت سهام……………………………………………………………………………….54

2-16- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..57

2-17- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………57

2-17-1- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………..57

2-17-2- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………….62

2-18- نگاره ای از خلاصه­ تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………….64

2-19- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………..67

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ………………………. ……………………………………………………………………………………………………69

3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………70

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق ………………………………………………………………………………………………70

3-3-1- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………..71

3-4- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………73

3-5- مراحل عمومی آزمون فرض آماری………………………………………………………………………………………73

3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………………………………75

3-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-7- 1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………….75

3-7- 2- قلمرو زمانی انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………76

3-7- 3- قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………76

3-8- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………76

3-9- متغیر های تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها ………………………… …………………………………………………76

3-9-1- متغیر وابسته …………………………………………………………… ………………………………………………….77

3-9-2- متغیر مستقل …………………………………………………………… ………………………………………………….78

3-9-2-1- نحوه محاسبه قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری…………… ………………………………………………..78

3-9-2-2- نحوه محاسبه خطای پیش بینی سود………………………….. ……………………………………………….79

3-9-3- متغیر کنترلی ……………………………………………………………… ……………………………………………….80

3-10- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……………………….. ……………………………………………….81

      3-10-1- آمار توصیفی ………………………………………. …………………………………………………………….81

      3-10-2- همبستگی بین متغیر ها……………………………………………. …………………………………………..82

      3-10-3- تحلیل رگرسیون داده ها…………………………………. ……………………………………………………82

                                                                       فصل چهارم:تحلیل یافته ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………85

4-2- آمار توصیفی داده ها ……………………………………………………. ………………………………………………….86

4-3- آزمون نرمال بودن داده ­ها ………………………………………………………………………………………….87

4-4-  همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………………………….88

4-5- نتایج آزمون فرضیه ها ی تحقیق ………………………………………………………………………………..89

4-5-1- نتایج آزمون فرضیه­ اول……………………………………. ………………………………………………………..89

4-5-2- نتایج آزمون فرضیه­ دوم…………………………………. …………………………………………………………..91

4-5-3-  نتایج آزمون تفاوت فرضیه­ اول………………………………… ………………………………………………..93

4-5-4-  نتایج آزمون تفاوت فرضیه­ دوم………………………………………….. ………………………………………95

4-6- خلاصه یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………….96

 

         فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….98

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون  فرضیه ها …………………… ………………………………………………………….99

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول………………………………. ………………. ………………………………….99

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم…………………………………… ……………………………………………….99

5-3- مقایسه نتایج یافته ها با تحقیقات مشابه…………………………………… ………………………………………..100

5-4- بحث و نتیجه ­گیری ………………………………………………………………… ……………………………………..101

5-5- نتایج جانبی حاصل از تحقیق ……………………………………………………… …………………………………….99

5-6- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………. …………………………………102

5-7- پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………… ………………………………103

5-8- محدودیتها و موانع تحقیق ………………………………………………………………….. ………………………….104

 

 

 

فهرست جدول ها

 

جدول 2-1 تمایز بین کلاهبرداری و مدیریت سود………………………………………………… ……………………104

جدول 3-1 : علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی درتحقیق……………………….. ………………………….90

جدول 4-1 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه……………………………………………………95

جدول 4-2 : نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………… ………….. ……………………………………….96

جدول 4-3 : ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمی تحقیق………….. …………………………………..97

جدول 4-4 : نتایج آزمون فرضیه اول بدون دخالت متغیرهای کنترلی………….. …………………………………..99

جدول 4-5 : نتایج آزمون فرضیه اول با دخالت متغیرهای کنترلی ………….. ……………………………………….99

جدول 4-6 : نتایج آزمون فرضیه دوم بدون دخالت متغیرهای کنترلی…………….. ………………………………101

جدول 4-7 : نتایج آزمون فرضیه دوم با دخالت متغیرهای کنترلی………………. …….. …………………………101

جدول 4-8 : نتایج آزمون تفاوت میانگین برای فرضیه اول………………. ……………… ………………………….103

جدول 4-9 : نتایج آزمون تفاوت میانگین برای فرضیه دوم………………. ……………… …………………………104

جدول4-10 : خلاصه نتایج تحقیق………………. ……………… ……… …………….. …………………………………105

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها و شکل ها

 

نمودار(2-1) تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در ریسک پرتفوی…………….. ……………………………………….49

نمودار(2-2)رابطه بازده سهام با شاخص بازار…………….. …………………… ………………………………………….53

شکل 2-1 یک طرح پاداش معمولی…………….. ………….. ……………………. …………………………………………41

شکل3-1 فلوچارت انتخاب نمونه تحقیق………………….. ……………………. …………………………………………82

 

فصل اول

کلیات پژوهش

سرفصل مطالب

 

 

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

پرسش تحقیق

اهداف تحقیق

تبیین فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف مفاهیم و متغیرها

ساختارکلی تحقیق

 

 

 

1-1- مقدمه

        یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری واحد انتفاعی مورد توجه قرار می گیرد، «گزارشگری سود» می باشد. اما به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و…، مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است(نمازی و همکاران،1389). این فرایند، یعنی افشاء نکردن زیان های واقعی تا زمان حضور مدیر در شرکت ادامه می یابد. پس از ترک  شرکت توسط مدیر، حجم عظیمی از زیان های افشاء نشده وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود.

        در ادبیات مالی از ریزش قیمت سهام[1] به عنوان تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت یاد می­ شود، به ویژه از آنجا که سودها نوعا به عنوان شاخص سودآوری اولیه در نظر گرفته شده، بنابراین با افزایش شواهد مدیریت سود این امکان پیش می آید که ریسک کاهش قیمت سهام افزایش یابد، بنابراین در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

 

1-2- تشریح و بیان مساله

        همواره سرمایه ­گذاران در بازار سرمایه به صورتی مستمر در حال ارزیابی بازده مورد انتظار و ریسک مرتبط با سهام مختلف هستند، تا بتوانند برای ایجاد پرتفویی مناسب از سهام برای سرمایه ­گذاری تصمیم ­گیری نمایند. اما با توجه به عدم وجود بازار کامل، تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه ­گذاران در شرایط اطمینان کامل نبوده و به همین خاطر، آنها همواره نیازمند اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم ­گیری (سرمایه ­گذاری) هستند، زیرا همواره وجود چنین اطلاعاتی تأثیر بسزایی در کاهش این عدم اطمینان دارد(هوتن[2]،2009).

        منابع متفاوتی برای برطرف کردن این نیاز اطلاعاتی سرمایه ­گذاران وجود دارد، اما همواره گزارشگری مالی و سیستم حسابداری به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع موجود برای رفع این نیاز اطلاعاتی شناخته می­ شود، تا آنجا که در تحقیقات بی­شماری کاراترین نوع پاسخگویی و ارائه اطلاعات

 به افراد ذینفع از ویژگی­های آن می­باشد(همان منبع).

        با توجه به این مطالب می­توان به نقش حسابداری و گزارشگری مالی در تعیین صحیح قیمت سهام شرکت (که نتیجه عرضه و تقاضای ناشی از تصمیمات سرمایه ­گذاران است) و در نتیجه آن هدایت درست جریان سرمایه ­گذاری (از طریق شناساندن زمینه ­های مستعد سرمایه ­گذاری) پی برد، که این مسأله در نهایت می ­تواند منجر به افزایش تولید کشور و بهبود رفاه مردم گردد(لین و میرز[3]، 2006).

        مسأله قابل ­توجه در این بین آن است که براساس تحقیقات حسابداری همواره مدیران واحد­های تجاری قادر خواهند بود در انجام سیاست مربوط به تأخیر درانتشار اخبار بد و انباشته ساختن آن به صورت اطلاعات محرمانه حجم معینی از اخبار بد را در شرکت انباشته سازند، که این به دلیل عواملی نظیر پرهزینه بودن این سیاست و یا به طورکلی عدم توانایی مدیریت برای ادامه این اقدام (نظیر تغییر مدیریت واحد تجاری) می­باشد. در نهایت با رسیدن حجم اطلاعات منفی انباشته شده به آن مقدار نهایی، دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایه ­گذاران جلوگیری نمایند(همان منبع).

        یکی از رفتارهای فرصت جویانه که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد(وایلد[4]،2001). فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد البته تفسیرهای گوناگونی که می تواند از روش های اجرایی یک اسـتاندارد حسابداری برداشت کرد،از دیگر دلایل وجود مدیــریت سود می باشد(ناظمی اردکانی،1388).

        به نظر هسیو و همکاران[5](2006) مدیریت سود زمانی پیش می آید که مدیران در طی سال ها مداوم از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کنند که این امر منجر به تغییر عمده در هزینه های واحد تجاری و سرمایه گذاری ها می شود.اما نکته حائز اهمیت این است که به کارگیری اندازه اقلام تعهدی سالانه برای کشف مدیریت سود موجب این می شود که ما نتوانیم مدیریت سود را کشف کنیم. به سبب این که تأثیرات مدیریت سود بالا و پایین (جهت مدیریت سود) در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شود. که این موجب کاهش میانگین اقلام تعهدی در پایان سال می شود(زنگین و اوزکان[6]،2010) بنابراین ممکن است مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند.

        هوتن و همکاران[7](2009) معتقدند که مدیران انگیزه دارند برای ابقاء خود، بخشی از زیان ها را پنهان کنند. بنابراین برای رسیدن به این هدف امکان دارد تفاوت سود پیش بینی شده با سود واقعی بیشتر شود. همچنین افشا نکردن زیان های واقعی تا زمان حضور مدیر در شرکت ادامه می یابد. پس از ترک شرکت توسط مدیر، حجم عظیمی از زیان های افشاء نشده وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود.

        میزان اطلاعات منفی که مدیران می توانند انباشت و پنهان کنند، در شرکت های مختلف متفاوت است. علاوه بر این، توانایی ها و فرصت های مدیران برای انباشت و افشا نکردن اخبار منفی، به هزینه ها و منافع آن بستگی دارد برای مثال، در شرایطی که هیچگونه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران وجود ندارد، مدیران انگیزه ای برای افشای نامتقارن اطلاعات ندارند، چرا که در چنین شرایطی هزینه های نگهداری و افشا نکردن اخبار منفی بیش از منافع آن خواهد بود، اما در شرایطی که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بالاست، هزینه های افشا نکردن اخبار منفی و انباشت آنها در داخل شرکت، کمتر از منافع آن خواهد بود و بنابراین، مدیران انگیزه پیدا می کنند تا اخبار منفی را داخل شرکت انباشت کرده، آنها را افشا نکنند(سینایی و داودی،1388).

        زمانی که مدیران سود را برای نشان ندادن اخبار بد دستکاری می کنند بنگاه ها بیشتر از ارزش واقعی ارزشگذاری می شوند ولی زمانی که مدیران نمی توانند دیگر اخبار بد را پنهان سازند یک کاهش قیمت قابل توجه روی می دهد(کیم و زهانگ[8]،2010). 

        از این رو با توجه به اینکه شواهدی از مدیریت سود به عنوان اخبار بد در بازار تلقی می شود، و این امر موجب تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت (در ادبیات مالی از آن به عنوان ریزش قیمت سهام[9] یاد می­ شود) خواهد شد. بنابراین این پژوهش به بررسی تأثیر شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط(ریزش) قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

        ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:

        انگیزه تحقیق ما ناشی از تلاش های تحقیقات دانشگاهی اخیر در زمینه کاهش ناگهانی قیمت سهام است. تحقیقات گسترده ای اذعان داشته اند که عوامل متعددی می تواند منجر به افزایش سقوط قیمت سهام شوند از جمله این عوامل می توان به مدیریت سود اشاره کرد(کیم و زهانگ،2010). با توجه به اینکه سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری سرمایه گذاران شرکت می باشد، و نیز خود سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. (همان منبع).

        بنابراین در یک محیط گزارشگری غیرشفاف از سود، سرمایه گذاران قادر به شناسایی و کشف پروژه های زیان ده شرکت نیستند. ناتوانی سرمایه گذاران در تمایز بین پروژه های سود ده و زیانده باعث می شود که پروژه های زیان ده ادامه یابد و با گذر زمان زیان دهی آنها افزایش یابد. 

        بنابراین با توجه به نقش مدیریت سود در افزایش سقوط قیمت سهام این پژوهش سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا شواهدی از مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

 

1-4- پرسش تحقیق

        مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش  زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق هستیم:

        شواهدی از مدیریت سود چه تاثیری بر احتمال سقوط قیمت سهام دارد؟

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- اهدف علمی تحقیق

        هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

1- تبیین تاثیر قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام

2- تبیین تاثیر خطای پیش بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام

1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق

        اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که از نوسانات سود پیش بینی شده و اقلام تعهدی اختیاری بیشتری برخوردار هستند، مفید واقع شود.  

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: سقوط قیمت سهام هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مدیریت سود هستند، حائز اهمیت است.

 3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت سقوط قیمت سهام نتایج تحقیق حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود. 

1-6- فرضیه های تحقیق

        با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است:

1- شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

1-1- قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

1-2- خطای پیش بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق

       قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام می باشد.

 

1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق

       قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1386 تا سال 1390 در نظر گرفته شده است.

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق

        اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.

 

[1] Stock Price Crash Risk                        

[2] Hutton

[3] Jin and Myers

1- Wild

[5]- Hutton and et al

[6] -Zengin & Ozka

[7]- Hsiu and et al

[8]- Kim and Zhang

[9] Stock Price Crash Risk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه  چکیده:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

 

فصل اول: کلیات تحقیق 

 1–1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 

1-2 – بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 

1-3 – اهمیت و کاربرد تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………18 

1-4 -اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 

1-5 – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..19 

1-6- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..19 

1-7 – حدود مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………19 

1-7 -1- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20 

1-7 -2- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….20 

1-8 – مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….20 

1-8 -1- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 

1-8 -2- متغیرهای کنترلی و مستقل…………………………………………………………………………………………………………………..21 

1-9 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………21 

1-10- تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………22 

1-11- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….22 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

2-1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24 

2-2 – بخش اول : مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..24 

2-2 -1 تعریف مالکان نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………..24 

2-2 -2 تقسیم انواع راهبری شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………….24 

2-2 -3 تعریف تمرکز مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….25 

2-2 -4 بررسی قوانین حاکمیت شرکتی در برخی کشورها………………………………………………………………………………….26 

2-2 -5 بررسی قوانین حاکمیت شرکتی در ایران………………………………………………………………………………………………..27 

2-2 -6 دلایل حاکمیت بنگاه………………………………………………………………………………………………………………………………..28  2-2 -7 مراحل حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2 -8 حاکمیت شرکتی از منظر حقوقی……………………………………………………………………………………………………………29

2-2 -8-1 حاکمیت شرکتی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..29

2-2 -8-2 حاکمیت شرکتی در حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………….29

2-2 -9 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………..31

2-2 -10 شاخص حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………………31 

2-2 -10-1 اهداف شاخص……………………………………………………………………………………………………………………………………31 

2-2 -10-2 انواع شاخص راهبری شرکتی……………………………………………………………………………………………………………32 

2-2 -11 معیارهای شاخص راهبری……………………………………………………………………………………………………………………..32 

2-2 -11-1 معیار های راهبری…………………………………………………………………………………………………………………………….32 

2-2 -12 مدل های حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………..32 

2-2 -12-1 مدل حاکمیت شرکتی انگلیسی آمریکایی ANGLO_US ………………………………………………………..33 

2-12-2-2 مدل حاکمیت شرکتی ژاپنی…………………………………………………………………………………………………………….34 

2-2 -12-3 تعامل بین ذینفعان در مدل ژاپنی……………………………………………………………………………………………………34  

2-2 -12-4 مدل حاکمیت شرکتی آلمانی…………………………………………………………………………………………………………..35 

2-2 -13 طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………..36 

2-2 -13-1 حاکمیت شرکتی درون سازمانی(رابطه ای………)………………………………………………………………………………36 

2-2 -13-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی(محیطی…………………………………………………………………………………)……..36 

2-2 -13-3 ویژگی های دو سیستم درون سازمانی(Insider) و برون سازمانی(Outsider)…………………………..37 

2-2 -14 انواع مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………..37 

2-2 -15 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………..38 

2-2 -15-1 هیات مدیره……………………………………………………………………………………………………………………………………….38 

2-2 -15-2 مدیر عامل و سیستم اجرایی شرکت…………………………………………………………………………………………………39 

2-2 -15-3 سهامداران………………………………………………………………………………………………………………………………………….39 

2-2 -15-4 مشتریان داخلی و خارجی شرکت…………………………………………………………………………………………………….39 

2-2 -15-5 نقش مدیران غیر موظف(غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی…………………………………………………………….39 

2-2 -15-6 نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………..40 

2-2 -16 تئوری های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………..42 

2-2 -16-1 تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………………..42 

2-2 -16-2 تئوری هزینه معاملات……………………………………………………………………………………………………………………….42 

2-2 -16-3 تئوری ذینفعان…………………………………………………………………………………………………………………………………..42  2-2 -17 درصد مالکیت سرمایه گذار نهادی………………………………………………………………………………………………………..43

2-2 -18 عدم تقارن اطلاعات و حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………..43

2-2 -19 عدم تقارن اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-2 -20 نظریه عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………….45

2-2 -21 پیامدهای منفی عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه……………………………………………………………………………45 

2-3 بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….46 

2-3 -1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………………46 

2-3 -2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………….47 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50 

3-2 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….50 

3-3 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….51 

3-4 جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….51 

3-5 نحوه گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………….51 

3-6 مدل های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….52 

3-7 روش آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..53 

3-8 روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..53 

3-8 -1 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………………………………………53 

3-8 -2 آزمون مناسب بودن مدل…………………………………………………………………………………………………………………………54 

3-8 -3 آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………..54 

3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………..54 

3-10 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره…………………………………………………………………………………55 

3-10-1 ضریب تعیین (2(R ……………………………………………………………………………………………………………………………….55 

3-10-2 ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..56 

3-11 استفاده از جدول t استیودنت…………………………………………………………………………………………………………………….57 

3-12 همبستگی رتبه ای اسپیرمن………………………………………………………………………………………………………………………57 

3-12-1 تفسیر ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن…………………………………………………………………………………………..58 

3-13 آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….58 

3-14 آزمون کولموگروف – اسمیرنف………………………………………………………………………………………………………………….58 

3-14-1 آزمون اسمیرانف تک نمونه ای………………………………………………………………………………………………………………59  3-14-2 خصوصیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-14-3 آزمون کالماگورف – اسمیرانف دو نمونه ای…………………………………………………………………………………………59

3-15 آزمون مانایی (ریشه واحد………………..)……………………………………………………………………………………………………….59

3-16 نرم افزار تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-17 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….60 

 

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش 

4-1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62 

4-2 – آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62 

4-3 – آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..63 

4-3 -1 آزمون جارک برا………………………………………………………………………………………………………………………………………..63 

4-3 -2 آزمون مانایی (ایستایی متغیرها…………)……………………………………………………………………………………………………65 

4-3 -3 بررسی نبود خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….66 

4-3 -4 بررسی ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………………………..66 

4-4 مدل های آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………67 

4-4 -1 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیون تحقیق ( فرضیه اول) …………………………………………………………67 

4-4 -2 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل های تحقیق ( فرضیه دوم) ……………………………………………….68 

4-5 خلاصه ای از فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………..70 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72 

5-2 بررسی یافته ها و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..72 

5-2 -1 نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..72 

5-2 -2 نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..72 

5-3 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….73 

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………………………………73 

 

 

 

 

پیوست ها 

فهرست شرکت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76  منابع و ماخذ 

منابع فارسی…..:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78  منابع لاتین……:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80 

چکیده لاتین……. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………73  فهرست شکل ها 

عنوان                                                                                                                                        صفحه 

نمودار( 4-1): عدم نرمال بودن متغیر عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………64  فهرست جداول 

عنوان                                                                                                                                        صفحه  نگاره (4-1): آمار توصیفی داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….62  نگاره( 4-2): آزمون جارک برا……………………………………………………………………………………………………………………………….63  نگاره( 4-3): آزمون جارک برا بعد از اعمال تبدیلات جانسون…………………………………………………………………………….65  نگاره( 4-4): آزمون ریشه واحد فیشر تعمیم یافته………………………………………………………………………………………………65  نگاره( 4-5): آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………………………………………..66  نگاره( 4-6): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با آزمون پروش پاگان……………………………………………………………………67  نگاره( 4-7): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون لجستیک………………………………………………………………………….68  نگاره( 4-8): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………………………………………………….69  نگاره( 4-9): خلاصه نتایج آزمون آماری فرضیات ………………………………………………………………………………………………70 

 

                        

1–1 مقدمه: 

مکانیزم های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می آورد که بنگاه ها سرمایه خود را به طور مؤثر بکار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که شرکت ها منافع دامنه وسیعی از گروه های ذینفع و همچنین جامعه ای را که شرکت درآن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش

 می یابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی درابتدا به منظور استفاده از آن در شرکت های خاص صورت می رفت اما این موضوع گسترش یافته در بسیاری از کشورها به صورت قانون تدوین شد. اما از اواخر دهه 90 ، فرضیه نظارت موثر نیز برای مالکان نهادی مطرح شد. سرمایه گذاران نهادی با توجه به ویژگی های ذاتی خود، دارای نفوذ خاصی می باشند و می توانند از آن برای نظارت و هم جهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند. حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه موثر است. از عوامل توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری است. فرایند اختصاص مؤثر سرمایه در ارتقاء و پیشرفت و سلامت نظام اقتصادی نقش مهمی را ایفا نموده و در پی آن بهره وری به وجود خواهد آمد که این امر به نوبهی خود موجب روان شدن و کارایی بازار میگردد. ایجاد بورس یک راه مناسب برای جذب سرمایه پذیران و سرمایه گذاران جامعه است. یکی از ویژگیهای مهم این بازارهای سرمایهی نوپا، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکتها توسط آنان است(حساس یگانه و شهریاری،1389). بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد؛ لیکن سهامداران نقش اساسی درنظام راهبری شرکت می توانند داشته باشند، لذا ترکیب مختلف آنها در شرکتها می تواند اثرهای متفاوتی برعملکرد شرکتها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. بنابراین با توجه به نوع مالکیت، نحوه نظارت برعملکرد مدیریت شرکتها نیز می تواند متفاوت باشد. در این فصل به بیان مسئله پرداخته می شود، سپس اهمیت و کاربرد تحقیق بیان می شود، و در ادامه اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش انجام تحقیق، و در نهایت مدل پژوهش به همراه تعریف عملیاتی متغیرها و بیان می شود. 

 

 

 

1–2 بیان مسئله: 

یکی از جنبههای با اهمیت حاکمیت شرکتی، بحث عدم تقارن و شفافیت اطلاعات می باشد. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم گیری های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذینفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می توان پدیدهای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذینفع به شدت تاثیر می گذارد. حاکمیت شرکتی با قرار دادن شرکت در محوطهای شیشهای و شفاف، شرایطی را فراهم می نماید که تمامی ذینفعان بتوانند از طریق سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و…  شرکت را بصورت شفاف مورد مشاهده قرار دهند.  

سود سهام یک کانال با هزینه برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات فراهم می کند. مدیران می توانند عدم تقارن اطلاعات را از طریق توزیع سود سهام کاهش دهند، سطح عدم تقارن اطلاعات بالاتر، پرداخت سود بیشتر خواهد بود. برای سرمایه گذاران، ادراک آنها از پرداخت سود سهام باید در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعات بیشتر باشد. جنیک و همکاران( 2005) عدم تقارن اطلاعات را در هنگام اعلام سود مورد بررسی قرار دادند و نشان داد که اعلام سود با توجه به شاخص شکاف قیمت معامله پیشنهاد شده و تغییرات قابل توجهی در حجم سهام ایجاد نمیکند. تجزیه و تحلیل مقطعی نشان داده است که این امر تا حدی به تغییر در عدم تقارن اطلاعات مربوط است. بن علی( 2009) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی ایالات متحده در فرانسه، هزینه های بنگاه را کاهش می دهند و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر و در نتیجه عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهند. تمرکز مالکیت بالا در اکثر کشورهای قاره اروپا وجود دارد و بنابراین یک کلید برای درک شکست های کنترل سازمانی در این سیستم های مالی، شناسایی صاحبان کنترل بزرگ است. استدلال های نظری برای کمک به توضیح تأثیر کنترل توسط سرمایه گذاران نهادی بستگی به زمینه سازمانی مورد بررسی دارد. در بستر مالکیت متمرکز، سهامداران غالب با سطح بالای مشارکتی که در طول زمان پایدار هستند، مشخص می شود و منجر به ایجاد انگیزه و توانایی برای کنترل اقدامات مدیریت می شود. مطالعات پیشین نشان می دهد که انواع مختلف سرمایه گذاران نهادی ویژگی های تجاری و اهداف مختلف کسب و کار را نشان می دهند و اهمیت عدم توجه به سرمایه گذاران نهادی را به طور کلی در نظر نمی گیرند. (به عنوان مثال: برایکلی و همکاران 1988، دوگال و میلار 1994، گیلیان و استارکس2003، چن و همکاران 2007، ماتوس و فریرا 2008).  

مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و …هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه های شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد. ماگ (1998)  به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. بوش(1998 ) نیز بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. بر اساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.

صورت های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد در نتیجه، سود از دیدگاه قیمت گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم آورده، منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می آید. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از:1) مسئولیت های امانتی و2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر. کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره امور شرکت را تمرکز مالکیت گویند(بادآورنهندی و دیگران،1389). سازمان های امروزی به منظور کاهش تضاد میان سهامداران و مدیریت بر جداسازی مالکیت از مدیریت تأکید دارند، لذا با افزایش تعداد سهامداران و به ویژه سهامداران عمده، سعی می کنند بر تصمیم گیری های مدیریت نظارت داشته باشند. البته زمانی که درصد مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، نظارت مالکان نهادی، مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد(هاشمی و بکرانی،1390). سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده ی شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند. مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده با کنترل شرکت ممکن است ترجیحات شخصی خود را تحمیل کنند، حتی اگر این خواسته ها برخلاف کسانی که سهامدار اقلیت هستند، اجرا شود(آلوس،2012). با توجه به مطالب ذکر شده مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا مالکان نهادی بر این رابطه تاثیر دارد یا خیر. 

 

1–3 اهمیت و کاربرد تحقیق: 

از آنجا که حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت های موسسه مد نظر در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است، توانسته است اثرات خوبی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیری داشته باشد .با نگاهی به شرایط امروزی جهان در می یابیم که گسترش برخی از عوامل، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر می باشد. از جمله این موارد می توان به گسترده شدن حجم فعالیت موسسات مالی، تعداد ذینفعان و همچنین نامتقارن بودن اطلاعات اشاره داشت. افزایش تعداد ذینفعان در یک فعالیت اقتصادی امکان این نوع تعدی ها را بیش از پیش محتمل می گرداند. حاکمیت شرکتی ضعیف در یک سازمان ممکن است به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان منجر شود. یک مورد که افزایش آن در جهان امروزی زبان زد است و لزوم برقراری حاکمیت شرکتی را به ما نشان می دهد، گسترش حجم اطلاعات نامتقارن بی طرف هایی است که در یک فعالیت اقتصادی دور هم جمع شده اند. شاید بتوان این مورد را یکی از مهم ترین عللی دانست که لزوم حاکمیت شرکتی را برای ما قابل توجیه می کند. وجود اطلاعات نامتقارن ذینفعان در شرایطی که منافع عده ای متعارض با منافع دیگری است و به عبارتی افزایش منفعت گروهی تنها در صورت پایمال شدن حقوق گروه دیگر بوجود می آید، باعث ایجاد زمینه هایی می شود که در آن تخطی و تعدی از وظایف و سوء استفاده از فرصت ها و تضییع حقوق یکدیگر بیشتر امکان تحقق می یابد.  

 

1-4 اهداف تحقیق 

هدف اصلی: هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیـت و عـدم تقارن اطلاعاتی است.   

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه مورد استفاده قـرار گیرد. 

  

1-5 فرضیه های تحقیق 

به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود: 

فرضیه 1) بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. 

فرضیه 2) مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد. 

 

1-6 جامعه و نمونه آماری 

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه می باشد که با بهره گرفتن از روش غربالگری ( نمونه گیری غیر احتمالی که در آن شرکت های مورد بررسی از بین کل جامعه بر اساس احراز یک سری شرایط عمدتا برای همگن تر شدن نمونه انتخاب می شوند) و با توجه به معیار های زیر انتخاب می گردد: 

1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.
2. داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.
3. بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشد.
4. در طی دوره مورد بررسی خارج نشده و اطلاعات آن در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.

در نتیجه روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک می باشد و شرکت هایی که شرایط مذکور را ندارند از نمونه آماری حذف می شود. 

  

1-7 حدود مطالعاتی 

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد. 

 

 

1–7–1  قلمرو مکانی 

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. 

 

کلمات کلیدی: تعویق، تعلیق، جرم شناسی، نهاد، کیفر

 

 

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

فصل اول: کلیــات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-5- سوالات تحقیق.. 9

1-6- فرضیه‌ها 10

1-7- پیشینه پژوهش…. 11

فصل دوم: مبانی پیدایش نهاد تعویق صدور حکم

2-1- مقدمه. 17

2-2- مفهوم و تاریخچه نهاد تعویق صدور حکم. 18

2-2-1- بررسی دو مفهوم جرم انگاری و جرم زدایی.. 20

2-2-2-پیشینه نهاد تعویق صدور حکم. 21

2-2-2-1- بررسی نهاد تخفیف مجازات بعد از جنگ جهانی اول. 22

2-2-2-2- بررسی نهاد تخفیف مجازات بعد از جنگ جهانی دوم. 23

2-2-2-3- بررسی نهاد تخفیف مجازات از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات اسلامی 1392. 24

2-2-3- تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392. 29

2-2-4- انواع تعویق.. 31

2-2-4-1-تعویق به شکل ساده 32

2-2-4-2-تعویق به شکل مراقبتی.. 32

2-2-5- اشخاص ذی صلاح در نهاد تعویق صدور حکم. 34

2-3- مبانی نهاد تعویق صدور حکم. 39

2-3-1- نظریه برچسب زنی.. 40

2-3-1-1-انتقاد طرفداران این نظریه از تعریف جرم. 40

2-3-1-2- برچسب زنی بعنوان عامل جرم زا 41

2-3-1-3- قانونمندی، آرمان نظریه برچسب زنی.. 42

2-3-1-4- رهاوردهای نظریه برچسب زنی.. 42

2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 44

2-2-3-1- تناقضات اصل شخصی بودن مجازات… 45

2-3-2-2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازات‌ها 46

فصل سوم: جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم و آثار آن

3-1- مقدمه. 49

3-2- مبانی جرم شناختی تعویق صدور حکم. 52

3-2-1-دستیابی به اصلاح و درمان. 54

3-2-1-1- بازپروری اجتماعی.. 55

2-3-1-2- حفظ جایگاه مجازات… 56

3-2-2- شرایط اصلاح متهم در نهاد تعویق از منظر جرم شناختی.. 57

3-2-2-1- نداشتن رنگ اخلاقی.. 57

3-2-2-2- ارعاب کننده و ترساننده نبودن. 58

3-2-2-3- تحقیر‌آمیز نبودن. 59

3-2-2-4: رنج‌آور نبودن. 59

3-2-3- پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق از منظر جرم زدایی.. 60

3-2-3-1- نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 62

3-2-3-2-وظایف قاضی در پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 64

3-3- ضوابط جرم شناختی تعویق صدور حکم. 66

3-3-1- جرایم مشمول تعویق.. 66

3-3-2- شرایط و ضوابط حاکم بر تعویق صدور حکم. 67

3-3-2-1- ملاک قضازدایی.. 67

3-3-2-2- ملاک مصلحت خانوادگی.. 68

3-3-2-3- ملاک تسکین آلام متضرر از جرم. 68

3-3-2-4- ملاک کیفیت ارتکاب جرم. 69

3-3-2-5-ملاک‌های شرعی.. 69

3-3-3- اعاده وضعیت به حالت سابق.. 70

3-4- ضوابط حاکم بر بزهکار در طول دوره مراقبت… 72

3-4-1- انقضا و لغو مدت تعویق.. 73

3-4-1-1- انقضای مدت تعویق.. 73

3-4-1-2- لغو قرار تعویق.. 73

3-4-2- بررسی مراقب در نهاد تعویق صدور حکم. 75

3-4-2-1-ویژگیهای تعویق توام با مراقبت… 76

3-4-2-1-1- مختص مجرمان خاص…. 77

3-4-2-1-2- مشروط کننده مجازات… 77

3-4-2-1-3- ناظر بر رفتار مجرم. 78

3-4-3-مطالعه تطبیقی در خصوص تعویق مراقبتی و ضوابط ناظر به بزهکار. 79

3-4-3-1-کشور انگلستان. 79

3-4-3-2-کشور اتریش…. 81

3-4-3-3-کشور فرانسه. 83

3-4-3-4- ملاک شایستگی برای اعطای شرایط مراقبتی در نظام کامن لو. 88

3-4-3-4-1- شرایط سنی مجرم. 89

3-4-3-4-2-مدت زمان. 89

3-5- آثار جرم شناختی تعویق صدور حکم. 90

3-5-1-آثار مربوط به بزهکار. 91

3-5-1-1-به تأخیر انداختن اجرای مجازات… 91

3-5-1-2-دادن تخفیف و یا اجرای مجازات… 91

3-5-1-3-لزوم رعایت شرایط معین.. 92

3-5-2-آثار مربوط به بزه دیده 94

3-5-2-1-در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت… 94

3-5-2-2- جبران خسارت… 96

3-5-3-آثار مربوط به اجتماع. 99

3-5-3-1- امکان نقض حقوق شهروندی.. 101

3-5-3-2-امنیت قضایی.. 102

3-5-4-آثار مربوط به عدالت کیفری.. 103

3-5-4-1-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 103

3-5-4-2- جزای نقدی.. 105

3-5-4-3-خدمات عمومی.. 105

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری.. 111

4-2- پیشنهادات… 113

منابع. 117

 

 

 

1-1- مقدمه

در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات‏ها ابراز شده است.جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی‏همچون جرم زدایی و قضازدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با بهره گرفتن از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.

در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییریافته است.مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزهکاران می‏اندیشد.به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.[1]

یکی از این سیاست ها تعویق صدور حکم می‌باشد که در این پایان نامه موضوع اصلی این مطلب است و سعی بر این است که با تحلیلی جامع و کامل به این موضوع پرداخته شود. اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیدهء مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تامینی ظهور می‌کند و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را به دنبال دارد.

تامین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای کیفر سریعتر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفیدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازاتها، اجرای حکم با تاخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازاتها با روش های غیرکیفری، اجرای حکم با تعویق همراه است.[2]

جهات تاخیر اجرای حکم کیفری می‌تواند به اعتبار شخص محکوم‌علیه، شخص ثالث، رسیدگی قضایی مجدد، تاخیر پرداخت دیه و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.[3]

مستند قانونی این موضوع تنها در قانون مجازات اسلامی جدید واقع است. مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 مجلس شورای اسلامی ایران است.

 

1-2- بیان مسئله

قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در جامعه‌ها ضروری و لازم بوده، هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جانشین آن شود. اینکه برخی می‌گویند به جای مجازات، مجرم را باید تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد نمود مغلطه است؛ تربیت و ایجاد دارالتأدیب بی‌تردید لازم و ضروری بوده؛ تربیت صحیح مسلماً از میزان جرایم می‌کاهد و همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع، جرایم بوده، برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرایم می‌کاهد، ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمی‌گیرد؛ نه تربیت و نظامات عادلانه جانشین کیفر و مجازات می‌شود و نه کیفر و مجازات، جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم.

هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه­ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزش و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است.[4]

کوتاه سخن آنکه تشفّی و آرام‌سازی دل قربانی جرم که در اثر اقدام مجرم آزار دیده است، از جمله اهداف مجازات به شمار می‌آید، ولی روحیه انتقام جویی برخاسته از این ویژگی باید در بستری نظام یافته و قانونمند، مهار گردد تا نابسامانی‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.

نهاد تعویق صدورحکم از نهادهای مترقی و مورد تأیید در اغلب نظام‌های حقوقی است که به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریباً می‌‌توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق‌‌نظر دارند. این نهاد، علاوه بر منطق حقوقی و قضایی، واجد آثار مهم و درخور توجهی از منظر جرم شناسی است؛ به گونه‌ای که ضمن ابتنا بر پایه‌ی اصل تفرید جزایی (اصل فردی کردن جرائم و مجازات‌ها)، از برچسب خوردن أنگ مجرمانه بر پیشانی شخص به اعتبار جرائم کم اهمیت، جلوگیری می‌کند. همچنین، إعمال این نهاد، آرمان اصلاح و درمان بزهکار را بیشتر و بهتر تأمین می‌کند و زمینه‌ی بازگشت دوباره ی او را به دامان اجتماع، ساده تر می‌سازد. همچنین اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی‌ شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می‌تواند داشته باشد. اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی از جرایمی که از ‌اهمیت بیشتری برخوردار است دایره شمول تعویق مجازات را گسترش دهد و جرایم بیشتری را دربر گیرد موجب کارآیی بیشتر این نهاد می‌شود.

تردیدی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]

مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]

بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می‌داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می‌شد تفاوت کلی یافته است که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود در مجموع می‌توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تأثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند.

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می‌شود.

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».

صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]

در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.

با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تعویق صدور حکم با توجه به رویکرد جرم شناختی آن است در این راستا سعی شده است با بررسی این موضوع به نکاتی همچون انواع تعویق صدور حکم و تعاریفی که از مدت زمان در این مسئله می‌شود بپردازیم و به عنوان اهداف جزئی می‌توان به این موارد اشاره کرد.

– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق

– بررسی تعویق مجازات به عنوان حقی برای مجرم

– بررسی صدور تعویق به موجب قانون

– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم

 

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

• تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

سوالات فرعی:

2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟

3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟

 

1-6- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی

1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.

فرضیات فرعی

2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.

4- به نظر می‌رسد تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می کند و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازاتها را معلق کند.

 

[1]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارت گنج دانش، 1388

[2]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

[3]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388

[4]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

[5]- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، 1393

[6]- تدین،عباس،قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ1،نشرخرسندی، 1388

[7]- بخشی زاده، امین و سلیمی، صادق، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393

[8]- زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393

[9]- نجفى، على حسین تقریرات درس جرمشناسى، دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى ،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی- 1381

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود ندارد.
2. بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‏ها: فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزارهای کاربردی، اینترنت، پایگاه های اطلاعاتی، رسانه ها

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

1ـ مقدمه 1

2-1- بیان مسئله 2

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

4-1- گزاره های تحقیق. 5

1-4-1- سؤالات تحقیق. 5

2-4-1- فرضیات تحقیق. 6

1-2-4-1- فرضیه اصلی. 6

2-2-4-1- فرضیات فرعی. 6

1-3-4-1- هدف کلی. 6

2-3-4-1- اهدف جزئی: 6

5-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 6

1-5-1- تعریف نظری متغیرها 6

2-5-1- تعریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم ادبیات و پیشینۀ تحقیق

2- مقدمه 11

1-2- فرهنگ سازمانی. 11

2-2-  اهمیت فرهنگ سازمانی. 13

3-2-  خصوصیات فرهنگ سازمانی. 16

4-2- انواع فرهنگ سازمانی. 18

5-2- رابطه فرهنگ سازمان ها با دیگر متغیرها 22

1-5-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی. 22

2-5-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان. 23

3-5-2- رابطه فرهنگ سازمانی و توسعه 23

4-5-2- رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش.. 23

6-5-2- رابطه فناوری و فرهنگ.. 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

7-5-2-  رابطه فرهنگ و مدیریت.. 25

8-5-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی. 25

6-2- کارکرد فرهنگ سازمانی. 26

7-2- زنده نگه داشتن فرهنگ: 26

8-2-  عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی. 27

9-2- تغییر فرهنگ سازمانی. 28

10-2-  فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار. 29

11-2-  الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی. 29

1-11-2- الگوی آجیل پارسونز. 30

2-11-2- الگوی اوچی. 31

3-11-2- الگوی پیترز و واترمن. 33

4-11-2- الگوی لیت وین و اترینگر. 34

5-11-2- الگوی کرت لوین. 35

6-11-2- الگوی منوچهر کیا 35

فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 36

12-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 36

13-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 37

14-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 37

15-2-  کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 42

1-15-2- پول الکترونیکی. 42

2-15-2- تجارت الکترونیکی. 43

3-15-2- دولت الکترونیکی. 44

4-15-2- نشر الکترونیک. 45

5-15-2- پارک های فناوری 46

6-15-2- شهرستان اینترنتی. 47

7-15-2- دهکده جهانی. 47

16-2-  شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) 48

17-2- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 54

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

18-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 54

19-2- ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 55

20-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 56

21-2-  راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 57

22-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 57

1-22-2- فناوری و سطح مشترک آن با انسان. 57

2-22-2- فناوری ارتباطات.. 56

3-22-2- نظام های پشتیبان فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 58

4-22-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و دگرگونی های تخریبی. 58

5-22-2-  سطح اشباع فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 58

23-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی. 59

24-2-  نظام های اطلاعاتی و ارتباطی. 59

1-24-2- نظام تک مرکزی. 60

2-24-2- نظام چند مرکزی. 60

3-24-2- نظام جهانی. 60

4-24-2-  نظام هایی که در مبادله اطلاعات نقش دارند 61

25-2- تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات.. 62

26-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات.. 64

27-2-  فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده 65

28-2-  مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 66

1-28-2- ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات  وارتباطات : 67

2-28-2- دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات وارتباطات.. 67

3-28-2- انحصار در شبکه های مخابراتی. 67

4-28-2- عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری. 67

5-28-2- کارفرمایی بخش دولتی. 67

6-28-2- نا مطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی. 67

7-28-2- کوشش طاقت فرسای دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی. 68

8-28-2- ضریب پائین نفوذ اینترنت.. 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

9-28-2- مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 68

29-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان. 69

30-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه 69

31-2- فناوری ارتباطات و اطلاعات ، نیاز امروز مدیران فردا 70

32-2- پیشینۀ تحقیق. 71

1-32-2-  پژوهشهای انجام شده در ایران در زمینه فرهنگ سازمانی. 71

2-32-2- پژوهشهای انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 72

فصل سوم روش تحقیق

3ـ مقدمه 75

1-3- روش تحقیق. 75

2-3- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه 75

3-3- روش نمونه گیری. 76

4-3- روش گردآوری اطلاعات.. 76

5-3- گزاره های تحقیق. 76

1-5-3- سؤالات تحقیق. 76

2-5-3- فرضیات تحقیق. 77

1-2-5-3- فرضیه اصلی. 77

2-2-5-3- فرضیات فرعی. 77

3-5-3- اهداف پژوهش.. 77

1-3-5-3- هدف کلی. 77

2-3-5-3- اهدف جزئی. 77

6-3- روش تجزیه تحلیل اطلاعات.. 77

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ مقدمه 80

1-4- توصیف اطلاعات.. 81

3-4- تحلیل استنباطی. 88

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5ـ مقدمه 92

1-5- بحث و نتیجه گیری. 92

2-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش.. 94

3-5- پیشنهادهای پژوهش.. 94

فهرست منابع. 96

پیوست

نمونه پرسشنامه ها 101

الف) پرسشنامه فرهنگ سازمانی. 101

ب)پرسشنامه فناروی اطلاعات.. 104

عنوان به انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..106

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

جدول شماره(1-2) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمان های توسط ویلیام اوشی…………………………………..32

جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی………………………………………………………………..64

جدول شمارۀ (1-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها…………………………………………….. 81

جدول شمارۀ (2-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………82

جدول شمارۀ (3-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات آنها…………………………..83

جدول شمارۀ (4-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری………………………………………….84

جدول شمارۀ (5-4): مربوط به شاخصهای آماری فرهنگ سازمانی و مؤلفه های فناوری و اطلاعات………..85

جدول شمارۀ (6-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه اصلی ……….88

جدول شمارۀ (7-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی اول. 88

جدول شمارۀ (8-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی دوم .89

جدول شمارۀ (9-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی سوم 89

جدول شمارۀ (10-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی چهارم 90

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                           صفحه

نمودار شماره (1-2) مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………….35

نمودار شماره (2-2) ارتباط بین تئوری، رفتار، فرهنگ و سازمان………………………………………………………………….36

نمودار شمارۀ(1-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها…………………………………81

نمودار شمارۀ(2-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها………………………….82

نمودار شمارۀ(3-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات آنها…………..83

نمودار شمارۀ(4-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری………………………….84

نمودار هیستوگرام شمارۀ (5-4) مربوط به شاخص آماری فرهنگ سازمانی………………………………………………86

نمودار هیستوگرام شمارۀ (6-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از نرم افزارهای کاربردی……………………86

نمودار هیستوگرام شمارۀ (7-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از اینترنت……………………………………………86

نمودار هیستوگرام شمارۀ (8-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از پایگاه های اطلاعاتی……………………….87

نمودار هیستوگرام شمارۀ (9-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از رسانه………………………………………………87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1ـ مقدمه

 

در دهه اخیر هم متخصصان و هم سازمانها بر اهمیت دانش پی برده اند و دریافته اند که برای اقتصادی ماندن باید منابع و امکانات عقلانی را دقیقا مدیریت کرد (zack,1999). تجارت به طور روزافزون جایگاه خود را در جهان پرتلاطم و پیچیده امروزی که به سمت پدیده جهانی شدن در حرکت است پیدا کرده است. همزمان با پیشرفت تصاعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات دستیابی بر دانش یکی از منابع استراتژیکی مهم و کلیدی محسوب می گردد. فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ها را قادر به دستیابی و پیشرفت، ذخیره و اشتراک اطلاعات و دانش می کند. سیستم های مانند اینترنت به مردم امکان همکاری و به اشتراک گذاشتن دانش های مکمل یکدیگر را می دهد (Bhatt, et al.,2005).

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است. سازمانها باید جهت به کار گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست در این حرکت “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزشهای مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای استراتژی ها و …. تاثیر می گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف دار، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می-کند. نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان با بهره گرفتن از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و… به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.

2-1- بیان مسئله

با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی  می شود.

در سازمان هایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد (آقاجانی،1383 :96).

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد (ادراکی،1384: 48).

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه 1980 صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروه های پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند (اسدی،1371: 98).

در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری می باشند، مدیریت سازمانها پس از جنگ جهانی دوم مصرانه خویش را ملزم به شناخت فرهنگ سازمان خود و در پی آن سایر سازمان ها و ملل ساختند و امروزه شاهد آن هستیم که مدارس و دانشکده های مدیریت در سرتاسر شاخه های علم مدیریت تحت مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت علوم و ارتباطات و … تأسیس کرده و به تحقیقات وسیعی در این زمینه پرداخته اند.

فرهنگ سازمانی پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، بخش گسترده ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می پوشاند و برای پدید آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آنان یاری مؤثر می گیرد. تحقیق در فرهنگ سازمانی به دنبال آن بوده است که نحوه دید کارمندان را از سازمان خویش ارزیابی کند که، آیا سازمان بیش از حد ساختمند است؟ آیا به نوآوری پاداش می دهد؟ آیا تعارض ها را سرکو ب می کند؟ فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه‌ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و به ویژه در قلمرو و بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی راه یافته است و اگر به آن توجه شودمی تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بهره وری سازمان محسوب می گردد (شکاری،1381 :114).

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند (اسلامی ندوشن،1354: 115).

اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست (باقری زاده،1375: 19).

نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.

در سبز فایل ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، نارضایتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود (برزگر،1380 :118).

همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است)

لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمان هایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.

شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمان های مختلف متفاوت است. دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد. با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمان های موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها، اداره ارزشهای سازمان است. سازمان های موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند. چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه، خود را با شرایط انطباق  می دهند (بوداغیان،1384: 58).

بر مبنای مطالعات متعدد، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمان هایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند. با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست. اما تحقیقات، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمان های موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند (همان منبع).

در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آب و فاضلاب میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است.

4-1- گزاره های تحقیق

1-4-1- سؤالات تحقیق

1. 1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

واژگان کلیدی : رفتار مدنی سازمانی ،رهبری معنوی، معنویت  

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                        صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه : 2

1-2 بیان مسئله پژوهش… 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 فرضیه های تحقیق.. 9

1-6 تعریف متغیرها 10

1-6-1 تعریف نظری یا مفهومی متغیرها 10

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه. 16

2-2 بخش اول : رهبری معنوی 17

2-2-1 2تاریخچه معنویت… 17

2-2-2 انواع معنویت… 19

2-2-3 معنویت  در محیط کار. 19

2-2-4 معنویت در برابر دین (مذهب) 21

2-2-5 : رهبری.. 22

2-2-6 : پیروان و منابع قدرت در رهبری.. 23

2-2-7 : نظریه های رهبری.. 24

2-2-8 معنویت و رهبری.. 30

2-2-9 : رهبری از دیدگاه اسلام. 31

2-2-10 : رهبری معنوی.. 31

2-2-11 : مولفه ها و ویژگیهای رهبری معنوی.. 35

2-2-12 2: رهبری از دیدگاه اسلام. 38

2-2-13 : رهبری اثر بخش از دیدگاه امیر مومنان  امام علی ابن ابیطالب(ع) 39

2-2-14 : رفتارمدنی سازمانی 42

2-2-15 :مدلهای رفتارهای مدنی سازمانی.. 43

2-2-16 : پیشینه موضوع. 49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه : 59

3-2 روش تحقیق : 59

3-3 جامعه آماری : 60

3-4 روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه آماری تحقیق : 60

3-5 ابزارگردآوری اطلاعات و اندازه گیری  : 61

3-5-1 : پرسشنامه رهبری معنوی : 61

3-5-2 : پرسشنامه رفتارمدنی سازمانی: 62

3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارگیری: 63

3-6-1 : برآورد پایایی 1  یا قابلیت اعتماد پرسشنامه ها 63

3-6-2 :برآورد روایی2 Validityپرسشنامه ها 64

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1 مقدمه : 70

4-2 : توصیف داده های جمعیت شناختی (دموگرافیک) 70

4-2-1 :جنسیت… 70

4-2-2 سن.. 71

4-2-3 :مدرک تحصیلی.. 72

4-2-4 : سنوات خدمت… 73

4-3 آنالیز استنباطی فرضیات پژوهشی : 75

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه : 89

5-2 : خلاصه موضوع و روش ها 89

5-3 : نتایج حاصل از تحقیق.. 90

5-4 : نتیجه گیری.. 95

5-5 محدودیتهای تحقیق.. 96

5-5-1 محدودیتهای در اختیار محقق.. 96

5-6 : پیشنهادات کاربردی  بر اساس یافته های تحقیق.. 96

منابع. 99

چکیده انگلیسی.. 106

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1: تمایز بین دین و معنویت (کال،شیریو استاو،2003) 22

جدول ‏2‑2 مدل توسعه رهبری هنری و ریچارد(2006) 33

جدول ‏2‑3 ویژگیهای رهبری معنوی از دیدگاه فرای.. 34

جدول ‏3‑1  نتایج محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری معنوی.. 62

جدول ‏3‑2: نتایج محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه  رفتار مدنی ا 63

جدول ‏3‑3 : مقیاس درجه بندی سوالهای رهبری معنوی و رفتارمدنی سازمانی براساس مقیاس لیکرت.. 63

جدول ‏3‑4: :ضرایب پایایی پرسشنامه های رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی. 64

جدول ‏3‑5: نتایج محاسبات  بارهای عاملی  گویه های پرسشنامه رهبری معنوی.. 65

جدول ‏3‑6: نتایج محاسبات بارهای عاملی پرسشنامه رفتارمدنی سازمانی. 66

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 70

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری براساس سن. 71

جدول ‏4‑3:توزیع فراوانی براساس  تحصیلات.. 72

جدول ‏4‑4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت.. 73

جدول ‏4‑5 : نتایج تحلیل مانوای رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی با کل ابعاد رفتار مدنی سازمانی. 75

جدول ‏4‑6 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با وظیفه شناسی. 76

جدول ‏4‑7 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با جوانمردی.. 77

جدول ‏4‑8 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با فضیلت اجتماعی.. 78

جدول ‏4‑9: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با احترام به هم نوع. 79

جدول ‏4‑10 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با نزاکت اجتماعی. 80

جدول ‏4‑11: نتایج آزمون t  مستقل تفاوت رفتارمدنی سازمانی با تاکید بر جنسیت.. 81

جدول ‏4‑12: نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رفتارمدنی سازمان با تاکید بر سطح تحصیلات.. 81

جدول ‏4‑13: نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رفتارمدنی سازمانی با تاکید بر سن. 82

جدول ‏4‑14 : نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رفتارمدنی سازمانی با تاکید بر سابقه کاری.. 82

جدول ‏4‑15 : نتایج آزمون t  مستقل تفاوت رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر جنسیت.. 83

جدول ‏4‑16 نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر سطح تحصیلات.. 83

جدول ‏4‑17) : نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر سن کارکنان. 84

جدول ‏4‑18: نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر سوابق کارکنان. 84

جدول ‏4‑19 وضعیت میانگین و انحراف معیار ابعاد رهبری معنوی.. 85

جدول ‏4‑20 : نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری برای ابعاد رهبری معنوی.. 85

جدول ‏4‑21: وضعیت ابعاد رهبری معنوی.. 86

جدول ‏4‑22: وضعیت میانگین و انحراف معیار ابعاد رفتارمدنی سازمانی. 86

جدول ‏4‑23: نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری برای ابعاد رفتارمدنی سازمانی. 87

جدول ‏4‑24: وضعیت ابعاد رفتار مدنی سازمانی. 87

 

 

فهرست نمو دار

نمودار ‏2‑1 مفهوم سازی معنویت در محیط کار (میلیمن و دیگران،2003) 20

نمودار ‏2‑2:ویژگیهای فردی رهبران (دیویس1972. 25

نمودار ‏2‑3: عوامل موثر در سبک رهبری(ریتز،1981) 27

نمودار ‏2‑4: : روابط رهبر از منظر معنویت (ریزاچ،2002) 32

نمودار ‏2‑5 : : هفت بعد رهبری سازمانی فرای 2011. 37

نمودار ‏2‑6 : مدل رفتارهای مدنی گراهام (1995) 44

نمودار ‏2‑7 مدل رفتارهای مدنی اورگان (1988. 47

نمودار ‏4‑1 : توزیع نمرات جنسیت… 71

نمودار ‏4‑2 : توزیع نمرات مدرک تحصیلی.. 72

نمودار ‏4‑3: :توزیع سنوات خدمت… 74

 

1        فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1  مقدمه :

در طلیعه قرن جدید که سازمانها و شرکتها با محیط رقابت آمیز جهانی مواجه اند ، تغییرات ریشه ای و خلاقیت و نوآوریهای کاری نیاز اساسی آنها تلقی می گردد محیط پر تنش و رقابت آمیز کنونی باعث گردیده که سازمانها بفکر بکارگیری سیستم های کارآمد و نوین بجای سیستم های کهنه و ناکارآمد گذشته باشند . امروزه دیگر سازمانها از ثبات دائمی و همیشگی صحبت به میان نمی آورند بلکه از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و در این بحبوحه حساس آنان نیاز به رهبران و مدیرانی دارند که بتوانند ضمن شناسایی نیازهای روز جامعه ، با تحولات تکنولوژیکی و اطلاعاتی و فناوری همگام شوند ( جیجسال و همکاران، 2003: 228)[1] در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه ی جهانی در حال حرکت است  از این رو نیاز به رهبری مقدس تری بوجود آمده که بتواند چهار عرصه ی اساسی ماهیت انسان یعنی جسم (فیزیکی)، ذهن(تفکر منطقی)، سرشت(عواطف واحساسات) و روح را در هم ادغام کند. در حقیقت پاسخ به این نیازها، نیازبه تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را الزام آور ساخته است.از این رو احساس نیاز به رهبران معنوی در سازمانها ی یادگیرنده رشد و نمو پیدا کرده است.(ابراهیمیان ،1391:36)  بنابراین وجود رهبران معنوی در چنین سازمان هایی مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر است. در حالت کلی ضرورت معنویت در سازمان آن چنان است که می تواند برای آنها،انسانیت و برای اجتماع ، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد.(جیجسال و همکاران ، 2002: 230) هر چند رهبری یک موضوع مورد علاقه برای هزاران سال بوده است اما تحقیقات علمی در این خصوص در قرن بیستم شروع گردیده است .(جاج و همکاران، 2002: 766) در دهه های اخیر این واژه در رهبری توجه زیادی را بخود معطوف ساخته است .(جیبسون45:2000)[2] و این موضوع در حال تبدیل به موضوع عمومی در رفتار سازمانی است(رابینز، 2003)[3] ولی در کشور ما این موضوع در رفتار سازمانی ، از اولویت خاصی در تحقیقات برخوردار نبوده است و شاید دلیل اصلی آن ، این باشد که در فرهنگ ما مسائل مذهبی و معنوی  غنی بوده و پایبندی مردم به مسائل اخلاقی بیشتر است (خائف الهی و همکاران،30:1389) رهبری معنوی یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر عواملی همچون رفتارمدنی سازمانی، بهره وری ، اثربخشی و بهبود کلی عملکرد سازمانها بشمار میرود. به همین دلیل یکی از متغیرهای دیگر این پژوهش رفنارمدنی سازمانی می باشد. که همانند رهبری معنوی در دهه های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از اوایل دهه 1990 میلادی شاهد تحولاتی در بخش های مختلف بویژه در بخش دولتی بوده ایم ، به گونه ای که ساختارسلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی  که در  اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت قابل انعطاف و کارآمد است.و این تغییرات ، جزئی نبوده و بلکه همه جانبه است که پارادایم های جدیدی همچون رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی را بوجود آورده اند(تامپسون،1999: 290)  سازمانها ی کنونی به افرادی نیازمندند که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی نمایند و برای آنها قابل قبول نباشد که فعالیتهای سازمان به روشی همیشگی و ثابت و بدون نوآوری های متنوع انجام پذیردو همچنین افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند( تامپسون290:1999)  در ادبیات مدیریت امروز این مسئله بدیهی است که سازمانها بدنبال کارکنان و افرادی باشند که تمایل دارند از الزامات و تکالیف شغلی رسمی خود، پا را فراتر بگذارند .و این اقدام فراتراز تکالیف شغلی به  رفتارمدنی سازمانی [4] اشاره دارد که در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب نموده است.(موریسون،154:1994)    

 در پژوهش حاضر ، به بررسی رابطه بین خصوصیات رهبری معنوی و رفتارمدنی سازمانی پرداخته شده است و همانطوریکه میدانیم رهبران معنوی با داشتن ویژگیهایی همچون ، نوع دوستی، احترام به افراد، کمک به همتایان ، ایمان و امید و نشاط، تعهد سازمانی و…    می توانند در بروز و ایجاد رفتارهایی همچون، نزاکت اجتماعی ، از خود گذشتگی، تکریم هم قطاران، جوانمردی و و ظیفه شناسی در کارکنان سازمانها کمک نمایند و باعث بروز رفتارهایی گردند که بطور رسمی در شرح وظایف و شغل رسمی افراد قید نگردیده ولی این رفتارها در سازمان باعث  بهبودی کلی در عملکرد سازمان می گردد.

                                  

1-2   بیان مسئله پژوهش

در عصر حاضر که عصر، انفجار اطلاعاتی ، عصر دیجیتال، دانش و فناوری لقب گرفته است هیچ سازمانی مصون از تغییر و تحول نیست و بعبارتی بهتر عصر حاصر ، عصر تغییر است.وهمواره نیاز به تغییر ات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود و آنها برای اینکه از قافله عقب نمانند اکثر این سازمانها توجه خود را به رهبران سازمانی معطوف داشته اند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی درون سازمانی دارند چرا که رهبری با ایجاد تغییر سرو کار دارند (نرگسیان،30:1386) در واقع ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، معناجویی در کار، همه حکایت از ظهور پارادایمی جدیدی دارند (ضیائی و همکاران،68:1387)  دراین میان تئوری رهبری معنوی بعنوان سکوی پرش یک پارادایم جدید برای تئوری ، تحقیق و عمل به رهبری ارائه شده است.(فرای، ویتوسی وسدیلو،858:2005) [5] رهبری معنوی می تواند به عنو.ان یک حوزه تحقیق در زمینه وسیع تری از معنویت در محیط کار باشد.(بلک کابی و بلک کابی،2001)[6] رهبران معنوی به برخی ویژگیهای مهم برای سازمانشان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند.(جرتزن وبارباتو،2001)[7] رهبری معنوی رفاه معنوی را افزایش و پرورش می دهد و بدنبال آن بر رضایت کارکنان از زندگی، مسئولیت پذیری سازمانی،تعهدسازمانی،  بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارد(فرای،ماچلی ،ایمت، 2001)[8]  بنابراین رهبری معنوی باعث می شود تا کارکنان به عنوان یک کل رفتارکنند و عملکرد آنها  در ک نمایند نه اینکه فقط بعنوان عضوی از سازمان به آنان  نگریسته شود (روپرای[9]  856:2010)  در بررسی علمی (گیاکالون و جورکی ویکس،13:2002)  در مورد معنوی بودن محیط کار ، آنرا اینگونه تعریف کرده اند ” چارچوب ارزش ها ی سازمانی در فرهنگی شکل میگیرد که باعث ارتقای تجربه ی کارمندان از طریق فرایند کار می شود حس ارتباطی را تسهیل کرده، احساس همکاری و شادمانی و لذت بردن از کار را پدید می آورد”  از سوی دیگر اندیشمندانی همچون (گورتزن و باربوتو،2001) [10]بیان میکنند که رهبران معنوی برخی ویژگیهای مهم نظیر خود شکوفایی و درک معنا  در زندگی را برای سازمان هایشان تضمین می کنند . همچنین (کاکابادوس[11] و همکاران،172:2002))اظهار می کنند که رهبران معنوی اغلب از ارزشهایی هماهنگی،عشق ،همدردی،صلح و آرامش،درستی یا صداقت حمایت می کنند. این ارزشها تاثیرات مثبتی را درمحیط معنوی ایجاد می کند و موجب می شوند که کارکنان در مسئولیتها با رغبت بیشتری مشارکت جویند. در سازمان هایی که چنین فضای آکنده از ارزشهای معنوی و اخلاقی ،وجود داشته باشد کارکنان ضمن احساس آرامش و نشاط با انگیزه مضاعفی به پذیرش مسئولیتهای خطیر پرداخته و ضمن پاسخ گو بودن در برابر عملکرد خویش ، رفتارهایی نظیر وظیفه شناسی ، جوانمردی ، احترام به هم نوع و نزاکت اجتماعی از خود بروز می دهند که نتیجه آن بالا رفتن کارآیی و اثربخشی و د

ر نهایت بهبود عملکرد کلی سازمان خواهد بود .

که در ادبیات امروز مدیریت به آن عنوان “رفتارهای مدنی سازمانی” اطلاق می گردد.رفتارمدنی سازمانی برای بقای سازمان در دنیای متحول کنونی که سراسر رقابت و تغییر است حیاتی بشمار میرود. برطبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان[12] ،   رفتار مدنی سازمانی می تواند کارآیی را حداکثر ساخته و عملکرد موثر سازمانی را ارتقاء بخشد(مورفی، 2002: 288).بولینو و  تورنلی اعتقاد دارند که رفتارهای مدنی سازمانی بطور کلی دارای دو حالت عمومی هستند الف)آنها بطور مستقیم قابل تقویت نیستند برای مثال ، نیازی نیست که آنها از جنبه فنی به عنوان بخشی از شغل افراد باشند. ب) آنها ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده هستند که به سازمانها برای دستیابی به موفقیت،از کارکنانشان انتظار دارند( بلینو،ترنلی، 2003،:60).اورگان رفتارمدنی سازمانی را بعنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است(هادسن ،70:2002) جوهره کلیدی در تعریف اورگان از رفتار مدنی سازمانی این است که چنین رفتاری ، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد .مطالعات تجربی مختلفی که دراین زمینه انجام شده (بورمن،موتوویدلو،1993، اورگان و کونوسکی، 1998،پودساکف و مک کنزی،1994و..) ضمن تاکید و تایید مطلب فوق، دلایل مختلفی را که رفتارمدنی سازمانی ممکن است بر اثربخشی سازمانی تاثیر گذار باشد بیان می کنند. .بنابراین وجود رهبری معنوی برای سازمانها امروزه یک ضرورت انکارناپذیر می باشد و سازمانها برای بقای خود و حفظ موجودیت شان ناگزیرندکه توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند چراکه رهبران با تغییر سرو کار دارند وبرای ادامه حیات سازمان ، وجودشان ضروری بوده واین مسئله در تمامی متغیرهای اثرگذار سازمان بویژه رفتارمدنی سازمانی که در بهبود کلی عملکرد سازمانها تاثیر گذار می باشد مشهود است.

استانداری ها در حقیقت نماینده تام الاختیار و بعبارتی دولت کوچک در استانها بشمار میروند و بعنوان یک دستگاه حاکمیتی ، بر تمامی دستگاه های دیگر نظارت داشته و عملکرد آنها را مورد بررسی و نظارت قرار می دهد . و درصورت موفقیت این نهاد تاثیر گذار ، اثراتش بر سایر دستگاه ها نیز مثبت خواهد بود . فلذا در این تحقیق برحسب اهمیت مسئله ، به بررسی رابطه بین رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی پرداخته شده است  .

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در اثر پیشرفت و اکتشافات و اختراعات بیشماری که  در جهان ملقب به دنیای انفجار اطلاعاتی و عصر ماهواره ها،عصر دانش و سرمایه فکری اتفاق افتاده است سازمانها دیگر از ثبات دائمی و پایدار صحبت نمی کنند چون در اثر گسترش ارتباطات در همه جنبه های آن ، لحظه به لحظه آنها دچار تغییر  میگردند . و مشخصه امروزه آنها سازمان های دارای ثبات نسبی می باشد.(جیجسال و همکاران 2004) و سیستم های ایستا و راکد شانسی برای داوم و رقابت ندارند چراکه رقابت روز افزون از صفات دیگر سازمانها ی عصر حاضر می باشد.امروزه خلاقیت، نوآوری، رقابت، نیاز به تغییرات مداوم جهت همگامی با دنیای پر تلاطم دیگر جایی برای سازمان های ایستا نگذاشته است . وهر سازمان یا شرکتی که بخواهد در رقابت با سایر رقبا دوام آورده و به حیات خویش ادامه دهد لاجرم نیازمند رهبران و مدیران جسور، با بینش ، خلاق و نوآور و… می باشد تا بتوانند با ایجاد تغییرات مورد نیاز ،سازمان خویش را همگام با رقبای توانمند به پیش ببرد.(جیجسال و همکاران،75:2002) رهبران کنونی باید علاوه بر قدرت اندیشه بالا از خصایص و و یژگیهایی همچون اخلاق،حقیقت جوئی، انصاف،نوع دوستی ، ایمان و امید و…. برخوردار باشند ودر رهبری سازمان به افراد و کارکنان به دیده یک عنصر یا ابزار ماشینی نگاه نکنند بلکه باآنان بعنوان سرمایه های بی نظیر و ارزشمند سازمان، که موتور محرکه و پیشرفت و ترقی و تعالی سازمانها بشمار میروند نظر داشته باشد و لازمه آن اینست که باید رهبران معنوی [13] که امروزه اهمیت و جایگاه آنها بر همگان آشکار میباشد دارای خصائص انسانی متعالی وممتاز از قبیل ایمان وامید، اعتقاد بخدا،تعهد و عشق به همنوع و… باشند تا بتوانند در ایجاد تغییرات مورد نظر و انگیزه لازم در نیروی انسانی ،جهت بالابردن کارآیی و اثربخشی موفق باشند. 

رهبران معنوی به برخی از ویژگیهای مهم برای سازمان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند(جرتزن، بارباتو،2001)[14] رهبران معنوی رفاه معنوی را پرورش     می دهندوبدنبال آن بر رضایت کارکنان، مسئولیت پذیری سازمانی ، تعهد سازمانی،بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارند.

  تحقیقات  صورت پذیرفته در حوزه رهبری معنوی  نشان دهنده آنست که امروزه سازمانها نیازمند وجود رهبران معنوی  جهت تاثیرگذاری بر متغیرهای همچون رفتارمدنی سازمانی می باشند .رفتار مدنی سازمانی OCB بنا به تعریف اورگان رفتارفردی آگاهانه ای است که با بصیرت و اراده مستقیما بدون اعمال پاداش سازمانی رسمی بروز میکند وبصورت کلی عملکردهای سازمانها را بهبود می بخشد.(هادسن،70:2004)[15] اگر سازمانها بتوانند از وجود رهبران  معنوی استفاده بهینه بکنند وآنان زمینه و بستر مناسب را در راستای گسترش رفتارهای مدنی سازمانی فراهم میکنند چرا که عصر کنونی بنوعی عصر حاکمیت و پادشاهی مشتریان می باشد و تشکیلاتی که نتواند مشتریان و ارباب رجوع خویش راضی نگه دارد آن را ازدست داده و هر مشتری در حکم یک سیستم تبلیغاتی موثر و تاثیرگذاری است که در صورت ادامه می توانند حیات و بقاء یک سازمان یا شرکت را از آن بگیرند . در عصر تبلیغاتی ، دیگر هزینه کردن برای تبلیغات ، امری شناخته شده است و بعنوان یک هزینه بحساب نمی آید بلکه یک سرمایه گذاری است .(هاجیم سوزوکی،1373،:60) [16]کارکنان و پرسنل یک سازمان در صورتی میتوانند در عملکردشان موفق باشند که به نیازهای روحی و روانی و فیزیولوژیکی آنان تواما رسیدگی و توجه گردد. توجه صرف به پاداش مادی نمی تواند در اثربخشی و ایجاد انگیزه انان بتنهایی موثر باشد چونکه انسانها ،نیازهای روحی ، توجه به شخصیت ،وارزشمند بودن در محل کار، و… را مد نظر دارند و رهبران معنوی با دارا بودن خصایص ویژه از قبیل اعتقاد بخدا، ایمان وامید، عشق به همنوع و … می توانند به این نیازهای آنان پاسخ گو باشند و در اثر همین رفتارهاست که متقابلا رفتارهایی انسان دوستانه و والای انسانی نیز در افراد تقویت و پرورش داده میشود . (فارح،وهمکاران،1997)[17]رفتارمدنی سازمانی (فضیلت شهروندی[18]، نوع دوستی[19]،وظیفه شناسی [20]وجوانمردی [21] احترام و تکریم[22]) از جمله رفتارهای والای انسانی در سازمانها از طریق همین رهبران معنوی می تواند به منصه ظهور برسد و تقویت گردد. که نتیجه آن بالابرفتن راندمان کاری، بهره وری ، رضایت شغلی ،انگیزه کاری، تعهد سازمانی و معناداری در کارو… هستند واین مهم لازمه موفقیت و پویایی سازمان های کنونی بشمارمیرود. در هیچ سازمان یا شرکت حتی بنگاه های کوچک  ومتوسط نیز اگر به مسایل مهم توجه نگردد توان رقابت در عصر کنونی ممکن نیست چراکه رقباآنقدر زیاد و تغییرات چنان سریع و توجه به خصایص انسانی و کرامتی آدمی در اثر گسترش و پیشرفت علم ودانش و توجه به جنبه های معنوی انسان چنان فراگیر شده که هر سازمان یا شرکتی به مسایل فوق توجه نکند سریعا توسط مشتریان و ارباب رجوع آلترناتیوی برایش پیدا میگردد و عملکرد سازمان زیر سوال خواهد رفت .(بورمن و موتوویدلو، 1993)[23] بنابراین ضروری است سازمانها با تکیه بر رهبران معنوی که هم تخصص و مهارت در حرفه مدیریت منابع مالی و فیزیکی دارند و هم با دارابودن خصایص و ویژگیهای معنوی و اخلاقی، بتوانند در تقویت و پرورش خصایص انسانی همچون ، جوانمردی،وظیفه شناسی ، عشق به هم نوع،احترام و تکریم و نزاکت اجتماعی که از مولفه های ضروری برای بقای سازمانها در حال حاضر بشمار میرود بتوانند عملکرد سازمان خویش را بالا ببرند. (پدساکف، 2000،: 543-546)

 

1-4 اهداف تحقیق 

هدف کلی  :

بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در بین کارکنان استانداری آذربایجانغربی می باشد

اهداف فرعی تحقیق:

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با وظیفه شناسی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با جوانمردی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با فضیلت اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با احترام و عشق به همنوع در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با نزاکت (تکریم) اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)
• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

1-5   فرضیه های تحقیق

1) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی باکل  ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد.

2 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.

3 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه جوانمردی رابطه وجود دارد.

4 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه فضیلت اجتماعی رابطه وجود دارد.

5 ) بین هریک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه احترام به همنوع رابطه وجود دارد.

6 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه نزاکت اجتماعی رابطه وجود دارد.

7) بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات وسوابق) تفاوت  وجود دارد.

8) بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات،سوابق) تفاوت  وجود دارد.

 

[1] . Geijsel et al

[2] . Gibbson

[3] . Robbins

[4] Organizational Citizenship Behavior (OCB)

[5] .Fry,Vitucci & Cedillo

[6] Blackaby&Blackaby

[7] . Goertzen & Barbuto

[8] . Fry &Matherly&Ouimet

[9] . Rooprai

[10] Goertzen&Barbuto

[11] Kakabadse

[12] Organ

[13] . Spirituality leadership

[14] . Geortzen&Barbatue

[15] . Hedseen

[16] . Hajime suzuki

[17] . fareh et al

[18] .Courtesy

[19] .Conscientionsness

[20]. Altruism

[21] .Sportsman

[22] .Civic virtue

[23] .Bormen&Motovidello

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات………. 1

1.1    مقدمه……………………………. 2

1.2    بیان مسأله………………………. 2

1.3    ضرورت انجام پژوهش………. 6

1.4    اهداف پژوهش………………… 7

1.5    فرضیه های پژوهش………….. 8

1.6    تعاریف مفهومی و عملیاتی….. 9

2      فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش          11

2.1    مقدمه…………………………. 12

2.2    مبانی نظری…………………… 12

2.3    روان درمانی حمایتی گروهی. 12

2.4    امید به زندگی………………… 29

2.5    سازگاری روانشناختی……….. 39

2.6    سرطان………………………… 51

2.7    پیشینه ی تحقیقاتی………….. 61

3      فصل سوم: روش پژوهش         73

3.1    طرح پژوهش………………… 74

3.2    جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری           74

3.3    ابزارهای پژوهش……………. 75

3.4    روش اجرای پژوهش………. 77

3.5    روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها 79

4      فصل چهارم: یافته های پژوهش                    80

4.1    یافته های توصیفی…………… 81

4.2    نتایج در چارچوب فرضیات پژوهش           85

5      فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 99

5.1    مقدمه……………………….. 100

5.2    بحث در چارچوب یافته های پژوهش           100

5.3    نتیجه گیری………………… 107

5.4    محدودیت های پژوهش…. 108

5.5    پیشنهادات پژوهش……….. 108

6      منابع             ………… 110

7       ابزار های پژوهش……. 118

 

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

 

 

1.1          مقدمه

سرطان یک بیماری مدرن نیست؛ در گذشته هم وجود داشته است؛ اما امروزه به دلیل افزایش آلودگی های محیط زیست تعداد بیشتری به آن مبتلا می

 شوند و تعداد بیشتری هم نسبت به گذشته به پزشک مراجعه می کنند. سرطان یعنی رشد کنترل ناشدنی سلول ها در ناحیه ای از بدن؛ این وجه مشترک همه ی سرطان هاست؛ علی رغم این که چه عاملی باعث سرطان شده و چه آسیبی به سلول ها رسیده باشد. امروزه تأثیرات روانشناختی سرطان نه تنها بر روی فرد، بلکه بر روی اطرافیان و محیط اجتماعی که او را محصور کرده است مورد توجه قرار گرفته است. نگهداری و زندگی با یک فرد سرطانی با سختی ها و عوارضی همراه خواهد بود. علاوه بر این نگرانی و ترس از دست دادن فرد سرطانی سلامت روان فرد مراقبت کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. در این فصل ضمن بیان ابعاد مسئله پژوهش به بیان اهمیت و ضرورت آن پرداخته و سپس اهداف و فرضیات و تعاریف متغیر های پژوهش ارائه می گردد.

1.2         بیان مسأله

سرطان[1] بیماری سلول هاست که عامل مشخصه آن تکثیر نامحدود و غیرقابل کنترل سلول هایی است که نئوپلاسم بدخیم را تشکیل می دهند (میرزایی، 2005؛ فلاح و دیگران 1390). این بیماری سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار می آید و سالانه بیش از 30000 نفر از ایرانیان جان خود را در اثر سرطان از دست می دهند (نجفی و امامی، 1390). همچنین سرطان حدود 4 درصد، مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال و 13 درصد کودکان 5 تا 15 سال را در جمعیت ایرانی تشکیل می دهد (مهران فر و دیگران، 2012). سرطان در کودکان به نوعی متمایز از سرطان در بزرگسالان می باشد، بدین معنی که اغلب سرطان های کودکان در صورت تشخیص به موقع قابل کنترل خواهند بود (بیرقی و دیگران، 1389). تأثیری که ابتلای یک کودک به سرطان بر شرایط روانی و کیفیت زندگی مراقبینش می گذارد، کمتر از تأثیری که بر خود او می گذارد، نیست (هکلر[2] و دیگران، 2008). بومن و ویجنبرگ عقیده دارند که والدین کودکان مبتلا به سرطان علاوه بر بیماری های جسمی، پریشانی روان شناختی شدیدی را متحمل می شوند، به طوری که این پریشانی در طی زمان افزایش می یابد. این پریشانی به شکل سطح بالایی از خشم و عصبانیت، خواب آلودگی، آزردگی، افسردگی، کناره گیری از جامعه و عدم کنترل بر خود پدیدار می شود (وان[3]، 1986).  بنابراین مراقبت های حمایتی به روش های مختلف مشاوره و روان درمانی جزء لاینف درمان بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آن ها بوده و نباید مورد بی توجهی قرار گیرد (فکری و دیگران، 1389).

پژوهش ها نشان می دهند که تاب‌آوری و سر‌سختی روانشناختی بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان موثر می باشد (دهقانی نیشابوری و مقصودی، 1390). همچنین گروه درمانی ها و مداخله معنوی در مادران دارای کودکان سرطانی باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش پریشانی آنها می گردد (موسوی و همکاران، 1391؛ لطفی کاشانی و همکاران، 1391). یکی از روش های درمانی موثر در درمان اختلالات جسمی و روانی، رواندرمانی و گروه درمانی حمایتی می باشد. پورافکاری (1376) رواندرمانی حمایتی را اینگونه تعریف می­ کند: ” نوعی رواندرمانی که به منظور کمک به بیماران در جریان بحران­های ناشی از مسایل اجتماعی یا بیمـاری جسمی مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین به منظور رفـع ناراحتی­های ناشی از بیماری روانی و جسمی طولانی یا نقص­های فیزیکی بکار برده می شود .” به نظر محققین، رواندرمانی گروهی حمایتی در عمل، ملاقات گروهی از افراد همدرد است، در جلسات منظم که طی آن شرکت­کنندگان درباره شرایط خاص و دشواری­های که در آن قرار دارند، مشکلات و مسایلی که با آنها روبرو هستند و تجربه­های شخصی خود در خصوص شیوه ­های روبرو شدن و حل این مسایل و مشکلات با یکدیگر گفتـگو و تبادل نظر می­پردازند، اطلاق می­ شود.

رواندرمانی حمایتی منجر به افزایش میزان امیدواری و سازگاری روانشناختی فرد می گردد.  اشنایدر، هریس، اندرسون و هولران[4] (1991)، امیدواری را «مجموعه شناختی می دانندکه مبتنی براحساس موفقیت ناشی ازمنابع گوناگون (تصمیم های هدف مدار) و مسیرها (شیوه های انتخاب شده برای نیل به اهداف) است. بنابراین، مسیرهای تفکر و منابع تفکر عناصر زیربنایی امیدواری یا تفکر هدف مدار تلقی می شوند. »مسیرهای تفکر انعکاس دهنده ظرفیت فرد برای تولید کانال های شناختی برای رسیدن به اهدافش است و منابع تفکر هم عبارتند از افکاری که افراد در باره توانایی ها و قابلیت های شان برای عبور از مسیرهای برگزیده تعریف کرده اند تا به اهداف شان برسند. از طریق ترکیب منابع و مسیرها، می توان به اهداف رسید. اگر هر کدام از این دو عنصر شناختی وجود نداشته باشند، رسیدن به اهداف غیر ممکن است. یافته های پژوهشی نشان داده اند که بین بالا بودن میزان امیدواری افراد و موفقیت آن ها درفعالیت های ورزشی، بالا بودن میزان پیشرفت تحصیلی، سلامت جسمی و روانی بهتر و بیشتر مؤثر بودن روش های روان درمانی مورد استفاده در درمان اختلالات، ارتباط وجود دارد (اشنایدر، 2002). همچنین نووتنی[5] (1989)، دریافت امید، کیفیت اندازه پذیری است که می تواند درمرحله بررسی و شناخت فرایند پرستاری استفاده شود و در پی آن مداخلاتی در جهت ارتقای آن اعمال گردد و بدون ارتقای امید زمینه برای پذیرش آموزشهای درمانی و مراقبتی به وجود نخواهد آمد. دوفالت[6] (1985)، نیز نشان داد که عنصر امید نمادی از سلامت روحی مددجو است.

همچنین سازگاری با شرایط جدید یکی از مشخصه های سلامت روان می باشد. گوداشتاین و لانیون[7] (1995) سازگاری[8] را فرایند پیوسته ای تعریف کرده اند که در آن، تجارب یادگیری اجتماعی شخص، باعث  ایجاد نیازهای روانی او می گردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارت هایی را فراهم می سازد که از آن طریق می توان به ارضای نیازها پرداخت. هر گاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست دهد برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایت های خارجی است. در این صورت، اگر در به کارگیری ساز و کارهای جدید موفق شود و مساله را به نفع خود حل کند می گویند فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است (گوداشتاین و لانیون، 1995). ابعاد سازگاری، شامل سازگاری جسمانی، سازگاری روانی، سازگاری اجتماعی قرار دارد پیش درآمد رسیدن به سازگاری های روانی، اخلاقی و جسمانی، سازگار شدن از لحاظ اجتماعی است (والی پور، 1380).

اگر چه سودمندی مداخله معنوی در کاهش پریشانی مادران دارای کودکان سرطانی مورد بررسی قرار گرفته است با این حال سودمندی درمان های حمایتی و اثربخشی آنها بر میزان امیدواری و سازگاری مورد توجه قرار نگرفته است. لذا با توجه به موارد مذکور سوال پژوهش حاضر اینست که آیا رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی موثر است یا خیر؟

 

1.3         ضرورت انجام پژوهش

سرطان یک بیماری نیست بلکه نوعی از بیماریست. بیش از 200 نوع متفاوت از بیماری سرطان وجود دارد که هر کدام به شیوه های خاص ایجاد می شوند. چیزی که در همه آنها مشترک است این است که همه آنها به روشی مشابه شروع می شوند با تغییر در ساختار طبیعی یک سلول. در سال 2005، در دنیا 6/7 میلیون نفر جان خود را به دلیل ابتلا به سرطان از دست داده اند. در سال 2020، 16 میلیون نفر به سرطان مبتلا می شوند و در همین زمان، سالانه 10 میلیون نفر از این بیماری می میرند. در 10 سال آینده در صورتی که اقدامی صورت نگیرد 85 میلیون نفر بدلیل سرطان خواهند مرد. بیش از 70% موارد مرگ و میر ناشی از سرطان در کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط است. اما مشکل واقعی سرطان بیشتر از این اعداد است چرا که یک سوم بیماران دچار افسردگی و اضطراب در حد بالینی هستند و همچنین به دلیل از دست رفتن درآمد و لزوم تامین مخارج درمان، آسیب شدیدی به عملکرد اقتصادی خانواده وارد می شود. در آخرین آمار در کشورما، سرطان با 4/9% بعد از گروه بیماریهای دستگاه گردش خون ( 4/33% ) و سوانح مسمومیت و خودکشی ( 4/13% ) به عنوان سومین علت مرگ مطرح گردیده است. در هرسال در کشور حدود 100 هزار مورد جدید سرطان بروز می نماید. تفاوت بازری در نحوه بروز سرطان و میزان آن در مناطق مختلف جغرافیایی کشور مشاهده شده است.

سرطان نه تنها بر سلامت جسمانی و روانی فرد سرطانی تأثیر گذار است بلکه بر سازگاری و سلامت روان اطرافیانش هم تأثیر می گذارد. اگر چه پژوهش های زیادی به بررسی مقایسه ای سلامت روانی مادران کودکان دارای اختلالات روانپزشکی (صالحی، 1383) و اختلالات رفتاری (محمد اسماعیل و موسوی، 1382) و مادران کودکان عادی (صالحی، 1383)، مقایسه بهزیستی روانی و سبک‌های مقابله‌ای در مادران کودکان ناشنوا و عادی (قاسم پور و همکاران ، 1391) پرداخته اند، با این حال ویژگی های روانشناختی و مداخلات موثر در مادران دارای کودکان سرطانی در ایران مورد کم توجهی قرار گرفته است.

لذا در درجه اول شناسایی مداخلات سودمند برای ارتقای سازگاری و امیدواری مادران دارای کودکان سرطانی می تواند زمینه را برای غنای پژوهشی در این زمینه فراهم سازد. همچنین این نتایج می تواند زمینه را برای سیاست گذاری های مناسب در زمینه سلامت و بهداشت روانی والدین و اطرافیان افراد سرطانی فراهم سازد. با توجه به این موارد هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی می باشد.

1.4          اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

هدف کلی

• بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل

اهداف فرعی

• بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری روانشناختی در ابعاد خانه، اجتماعی، شغلی، عاطفی و سلامتی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل
• بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل

1.5         فرضیه های پژوهش

فرضیات پژوهش حاضر عبارتند از:

• رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری در محیط خانه مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری عاطفی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری اجتماعی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری شغلی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری سلامتی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.

 

[1] Cancer

[2] Hekler

[3] van

[4]-Snyder, Harris. Anderson & Holleran

[5]-Nowotny

[6]-Dufault

[7] – Goodestein & Lanyon

[8] – adjustment

 

مقدمه  . 2

بیان مسئله  . 3

پرسش اصلی پژوهش …. 4

فرضیه ها 5

اهداف پژوهش  …. 5

سابقه و ضرورت انجام تحقیق  .. 5

1-1.معنای لغوی تصرف  … 7

1-1-1. انواع تصرّف … 7

1-1-2. موانع مربوط به مالک……. 8

1-1-3. موانع مربوط به مال موردتصرّف……………………………. 8

1-1-4. تصرّف در مشترکات … 9

1-1-5. آثار تصرّف … 10

1-2. تعریف جرم تصرف عدوانی: 11

1-2-1. بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی .. 12

1-2-2. بررسی تصرف عدوانی با رویکردکیفری: 12

1-2-2-1. عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی: 12

1-2-2-2. عنصر مادی جرم تصرف عدوانی:………………………. 13

1-2-2-3. عنصر معنوی جرمتصرف عدوانی…………………. : 13

1-2-3. تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد قانون مجازات…………………………………. 13

1-2-3-1. رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامی………. 13

1-2-3-2.رابطه ماده 690 و692… 14

1-2-3-3. رابطه ماده 691 و692.. 17

1-2-3-4.رابطه ماده 693با ماده 690، 691و 692……………………… 18

1-2-3-5. رابطه ماده694 با مواد 690 ، 691 ، 692 ، و 693………… 19

2-1. نگاهی به سیر قانونگذاری…. 24

2-2. در مورد رسیدگی به این مورد مستندات قانونی آنها دو روش و رویکرد در محاکم فعلی وجود دارد که آنها عبارتند از: 24

2-2-1. رویکرد حقوقی و رویکرد کیفری. 24

2-2-1-1. رویکرد حقوقی:………. 24

2-2-1-2. رویکرد کیفری: 25

2-2-2. موجه بودن یکی از دو روش…………………………………….. 25

2-3. مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه…………………………. 26

2-3-1. مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………….. 26

2-3-1-1. دلالت تصرف بر مالکیت………………………………….. 26

2-3-1-2. ایرادات بر این مبنا…… 28

2-3-1-3. منع احقاق حق شخصی……………………………………………. 29

2-3-1-4. اماره مشروعیت تصرف 30

2-3-1-5. مبنای منتخب… 31

2-4. مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………….. 31

2-4-1-1. تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)…. 32

2-4-1-2. اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی .. 34

2-5. مقایسه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی با مبانی قاعده ید.. 37

2-5-1. وجوه اشتراک……………… 37

2-5-2. وجوه افتراق……………….. 37

2-5-2-1. مبنای منتخب فقهی….. 38

2-5-3. نتیجه‌‌مبحث………………… 41

2-6. تفاوت رفع تصرف عدوانی و خلع ید………………………………….. 42

2-6-1. وجود اشتراک و افتراق:… 43

2-6-2. کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند : 43

2-6-3. هزینه دادرسی : 43

2-6-4. رسیدگی :…………………… 43

2-7. مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری .. 44

2-8.تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت………………………………… 47

2-8-1. جرائم علیه حق مالکیت… 47

2-8-2. جرائم علیه حق انتفاع…… 47

2-8-3. بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه……………………………………… 47

2-9.بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع . 48

2-9-1. خلع ید در ملک مشاع . 48

2-9-1-1. دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع……………….. 48

2-9-2. دعوای تخلیه ید در ملک مشاع…………………………………….. 49

2-9-3. دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع . 49

2-9-4. دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع……………….. 50

2-9-5. ملاک احراز مالکیت…….. 51

2-10. مجازات تصرف عدوانی…. 51

3-1. مفهوم اراضی  دولتی………… 54

3-1-1. کلیات بحث:………………. 54

3-1-2. تاریخچه وظایف و حدود و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی:…………………………………… 56

3-2. دسته بندی فقهی و حقوقی انواع اراضی……………………………. 57

3-2-1. اراضی از دیدگاه اسلام . 57

3-2-2. اراضی از نظر موقعیت و محل استقرار: 58

3-2-3. بررسی تعریف زمین موات در قوانین مختلف :………………….. 59

3-2-4. بررسی تعریف زمین بایر در قوانین مختلف : 60

3-2-5. انواع اراضی دایر :……….. 61

3-2-6. بررسی قوانین مرتبط با اراضی ملی :…………………………… 61

3-3. تقسیم بندی انواع زمین بر اساس تشخیص نوعیت آن………… 62

3-3-1. اراضی کشاورزی و خارج از محدوده……………………………… 62

3-3-2. اراضی داخل محدوده شهرها…………………………………… 63

3-3-3. اراضی موقوفه. 65

3-3-4. تشخیص اراضیمستثنیات: 67

3-4. نقدی بر قانون حفظ اراضی زراعی و باغات : 70

3-4-1. پیشینه تاریخی حفاظت از منابع طبیعی در قوانین موضوعه:… 70

3-4-1-1. مفهوم خلع ید : 70

3-4-2. جلوگیری از تبدیل یا تغییر و بهره برداری :………………………. 71

3-4-3. قلع و امحای مستحدثات: 71

3-5. تعارض  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با اصل مالکیت………………………………….. 73

3-5-1. تعریف حق مالکیت……… 73

3-5-2. محدودیتهای قانونی :…… 73

3-6. سه عنصرجرم…………………. 74

3-6-1. عنصر قانونی ( اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها )…………… 74

3-6-2. عنصر مادی جرم :……….. 74

3-6-3. عنصر معنوی: 75

3-7. تعارض قانون حفظ کاربری با اصل تسلیط:…………………………… 75

3-8. بررسی کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگلها و مراتع (56): 76

3-9. نظام حقوقی مالکیت اراضی در قوانین ورویه ها(مطالعه تطبیقی)……………………………………………. 80

3-9-1. نظام مالکیت زمین در ایران . 85

3-10. رابطه نظام حقوقی مالکیت اراضی و پدیده زمین خواری :…… 86

3-11. آسیب شناسی وبررسی مشکلات وموانع موجود :…………. 89

3-11-1. مشکلات اجرایی: 89

3-11-2. مشکلات قضایی :……… 91

3-11-3. مشکلات قانونی:……….. 91

3-11-4. عوامل اقتصادی:………… 92

3-12. راهکارها:……………………… 93

3-13. تملک اراضی توسط دولت و شهرداری و احکام آن……………. 94

3-13-1. مفهوم و ماهیت تملک اراضی…………………………………… 94

3-13-2. شرایط مقدماتی تملک اراضی…………………………………… 95

3-13-2-1. مراجع صالح به تملک اراضی:………………………………….. 95

3-13-2-2. تملک اراضی توسط دولت……………………………………. 95

3-13-3. تملک اراضی توسط شهرداری……………………………….. 96

3-14. وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی .. 97

3-14-1. شرح وظایف و اختیارات …………………………………………….  97

3-15. نتیجه گیری وپیشنهادات:… 99

3-16. پیشنهادات:…………………… 101

 فهرست منابع: 102

 

 

چکیده

جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است.بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی میگیرد ،که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران ،فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی می باشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی می باشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص

 داده است در کتاب ها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابه ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد.قسمت اعظم این تصرفات نیز  بر روی اراضی دولتی انجام می گیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی بسیاری در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفه ی حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام می گیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار می گیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه می گردد و دولت نیز می بایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی:تصرف – سوء استفاده –مالکیت – عنف –عدوان – اراضی دولتی

 

 

مقدمه

جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت تلقی می شود، در حال حاضر در قوانین مدون جزائی ایران عنصر قانونی جرائم مذکور ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی می باشد، در این قانون تعریفی جزائی از جرائم مذکور به عمل نیامده است بلکه تعاریف آن از مقررات آئین دادرسی مدنی استحصال می گردد. اما برخی از موارد ابهام و اشکال در مقررات از جمله ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی عبارتند از1. عدم تمایز بین ماهیت کیفری و حقوقی جرائم مذکور. ‎2. عدم تبیین وضعیت مالک و متصرف قانونی در ماده (690)، ‎3. تسری یا عدم تسری جرائم مذکور در اموال مشاع. ‎4. شمول یا عدم شمول آب و برق و گاز و سایر موارد مشابه بر ماده مذکور. 5. ابهام در مقام قضائی و دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده (690). 6. تسری یا عدم تسری مرور زمان کیفری در مورد جرم تصرف عدوانی. ‎7. لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست حقوقی در خصوص خلع ید و قلع و قمع منعکس در تبصره. در پاسخی مختصر نسبت به ابهامات فوق می توان گفت: با توجه به فلسفه وضع ماده ‎690 که هدفش حمایت از مالک بوده و این امر از قید برخی عبارات از جمله تعلق در متن ماده مستفاد می گردد بنابراین صرفا شکایت مالک براساس این ماده قابل استماع است به لحاظ اینکه موارد و مصادیق مورد تجاوز در متن ماده از اموال غیر منقول ذاتی تلقی می گردد، قطع موارد مذکور (آب، برق، گاز و تلفن از شمول آن خارج است، در ضمن بازپرس و دادیار و دادستان جزء مقاماتی تلقی می شوند که می توانند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را که یک دستور شکلی است و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد صادرکنند، از طرفی جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن نوع جرم از شمول مرور زمان کیفری خارج می باشد، در نتیجه خلع ید و قلع و قمع حسب رویه عملی محاکم و نظرات اداره حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است.

 

 

بیان مسئله:

جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است.بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی میگیرد ،که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران ،فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی می باشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی می باشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است اما در کتاب ها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد.قسمت اعظم این تصرفات نیز  بر روی اراضی دولتی انجام می گیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی زیادی در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفه ی حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام می گیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار می گیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه می گردد و دولت نیز می بایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

پرسش اصلی پژوهش :

 

1-تصرف عدوانی چه نوع جرمی است و قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه تمهیداتی را اندیشیده است؟

2-چه تفاوتی بین تصرف عدوانی کیفری وتصرف عدوانی حقوقی وجود دارد؟

3-منظور از اراضی دولتی چه نوع زمین هایی می باشد؟

4-آیا تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی شامل مرور زمان می باشد؟

پیشینه پژوهش  :

– عباس زراعت یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی را تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه وتحلیل مواد قانونی آن دانسته ومعتقد است نظر مشهور دربین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد چون فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص این نظم را برقرار می سازد وبیان میدارد این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد و به تشریح آن می پردازد.

– محمد جعفر جعفری لنگرودی در بیان تعریف جرم تصرف عدوانی تصرف را استیلای مادی و عرفی انسان برمال به قصد استفاده از آن به نفع خود دانسته و معتقد است تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرف قانونی و غیر قانونی که تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آن ها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است و در خصوص واژه عدوان آمده است صفت تصرف بدون مجوز قانونی.

– ابراهیم عبدی پور بیان می دارد موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 916قانون مجاز ات مصوب 92(690 قانون سابق) همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است و اصولا یکی از تفاوت های دعوای غصب وجرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 916 قانون مجازات اسلامی فقط در اموال غیر منقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیر منقول است.

 

– عباس زراعت معتقد است تصرف عدوانی موضوع مواد 916 و 918 فانون مجازات 92 و 690 و692 قانون سابق از جمله جرایم علیه مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیر قانونی و عدوانی نسبت به اموال غیر منقول آن ها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.

 

فرضیه ها:

1-تصرف عدوانی جرمی شایع علیه اموال غیر منقول خصوصی ودولتی است و قانون مجازات اسلامی مصوب 92طی مواد 690 الی 696 و موادی از قانون زمین شهری و منابع طبیعی و… به این موضوع پرداخته است.

2-علاوه بر تفاوت مواد تصرف عدوانی حقوقی و کیفری بسیاری حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی معتقدند جرم تصرف عدوانی نیز صرفا دارای همان ارکان مورد نیاز تصرف حقوقی می باشد و عده ای نیز عقیده دارند که جرم تصرف عدوانی  نمی تواند همان عناصر عدوانی حقوقی را دارا باشد.

3-زمین هایی که طبق قوانین مختلف و طی مراحل به مالکیت دولت در آمده و جزء اموال عمومی بوده و تصدی آن در اختیار دولت می باشد جزء اراضی دولتی محسوب می شود.

4-تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی هر چند دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد لذا شامل مرور زمان نمی شود.

 

اهداف پژوهش:

1- بررسی جرم تصرف عدوانی و نحوه تحقق آن در قانون مجازات اسلامی ایران

2- بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی و تطبیق آن با جرایم مشابه

3-بررسی اینکه کدامیک از اراضی ،دولتی بوده و تصرف عدوانی در این نوع اراضی به چه نحوی انجام می گیرد

سابقه و ضرورت انجام تحقیق 

با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی یکی از جرایم مهم است که آمار زیادی از پرونده های دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است و تصرف اراضی دولتی نیز در عصر حاضر رواج بسیاری یافته است ولی در کتاب ها و مقالات بحث زیادی از آن نشده است و در ارتباط با اراضی دولتی و چگونگی تملک این اراضی توسط دولت و نحوه تصرف آن توسط اشخاص نیز کمتر بحثی به میان آمده است لذا موضوع حاضر در نوع خود می تواند خاص و واجد نوآوری بوده و مثمر ثمر واقع گردد.

 

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 

روش تحقیق در پژوهش مذکور با لحاظ اهمیت موضوع و گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. این روش بر مبنای توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات استوار گردیده و مبتنی بر مجموعه « هست‌ها و نیست‌ها » می‌باشد.روش گردآوری اطلاعات، اصولاً کتابخانه ای است به گونه ای که از طریق بررسی آثار موجود و سوابق موضوع در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، تحقیق مورد نظر انجام می‌گیرد.

نحوه ساماندهی تحقیق

این مجموعه در قالب 4 فصل تدوین یافته بطوریکه در فصل اول هدف برآنست که کلیات راجع به تعاریف ومفاهیم، تشریح و ابعاد نظری آن از دیدگاه های متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم سعی برآنست که به جرم تصرف عدوانی در قوانین ایران اشاره ای نموده و در فصل سوم،تصرف اراضی دولتی تبیین گردیده و در خاتمه امر نهایتاً در فصل چهارم به جرم زمینخواری که امروزه رواج بسیاری یافته واراضی دولتی که متعلق به عموم است را تحت تصرف افراد سودجو قرار داده است مورد بررسی قرار می گیرد

 

1-3) اهداف تحقیق. 5

1-4) سوالات تحقیق. 5

1-5) فرضیه های تحقیق. 6

1-6) متغیرها 6

1-7) تعریف متغیرهای پژوهش… 6

فصل دوم. 8

2-1) مقدمه. 9

2-2) تشویق و تنبیه. 9

2-3) پاداش… 10

2-4) تقویت مثبت.. 14

2-5) تحسین. 16

2-6) انگیزه و یادگیری.. 18

2-7) ادراک.. 19

2-8) حافظه. 29

2-9) پیشینه پژوهش… 40

فصل سوم. 43

3-1) جامعه آماری.. 44

3-2) نمونه و روش نمونه گیری.. 44

3-3) ابزارهای اندازه گیری.. 44

3-4) روش اعمال تشویق بر دانش آموزان. 47

3-5) اجرای آزمون ادراک بینایی فراستیگ… 49

3-6) اعتبار و روایی آزمون ادراک بینایی فراستیگ… 50

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 51

فصل چهارم. 52

4-1) شاخص های توصیفی.. 53

4-2) آمار استنباطی.. 55

فصل پنجم. 59

5-1) مقدمه. 60

5-2) بحث و نتیجه گیری.. 60

5-3) پیشنهادات کاربردی.. 61

5-4) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….62

5-5) پیشنهادات آتی………………………………………………………………………………………………………………………………..62

منابع. 63

 

 

چکیده

در نظام تعلیم تربیت مسئله تشویق همواره مورد توجه بوده است. این پدیده در آموزش و پرورش اغلب در ارتباط با انگیزش و یادگیری مطرح می شود و معلم بدون بهره گیری از آن ها نمی تواند وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهد. از طرف دیگر اهمیت ادراک بینایی و حافظه در پیشرفت تحصیلی و فعالیت های زندگی بشری امری آشکار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر آزمایشی تشویق بر ادراک بصری و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان پایه دوم ابتدایی پرداخته شد. بدین منظور در سه مدرسه شهر تبریز، از هر کلاس یک گروه 20 نفری و جمعا 60 نفر به گونه ای انتخاب شدند که هر سه گروه از نظر میانگین نمرات، نمره دیکته، نمره ریاضیات، نمره قرائت فارسی، قدرت بینایی، شنوایی و هوش همسان بودند. سپس به هر یک از گروه های دو گانه بطور تصادفی نام گروه تشویق و گروه کنترل )شاهد( داده شد. نتایج آزمایش نشان داد که در هر گروه، 20 نفر بوده اند که در بخش حافظه میانگین نمرات گروه تشویق 1/17 ، انحراف استاندارد 31/2، گروه شاهد با میانگین نمرات 8/12و انحراف استاندارد 6/3 بوده است. همچنین در بخش ادراک میانگین نمرات گروه تشویق 70 ، انحراف استاندارد 31/5 و گروه شاهد با میانگین نمرات 42/58 و انحراف استاندارد 94/7 بوده است. در هر دو بخش حافظه و ادراک میانگین نمرات گروه تشویق بیشتر از گروه کنترل بوده است.

 

کلمات کلیدی: تشویق، ادراک ببینایی، حافظه کوتاه مدت.

 

 

 

1-1- بیان مسئله

در دو قرن اخیر مبحث تشویق بیشترین توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است. روان شناسان مختلفى که در زمینه یادگیرى، اصلاح و تغییر رفتار مطالعاتى انجام داده و به شرطی سازى پرداخته اند به نقشى که تشویق در شرطى شدن دارد، اشاره کرده اند. شاید بتوان سده اخیر را دوران مطالعات نظام مند در زمینه تشویق دانست. (آسترکی و عسگریان، 1393). تشویق یک روش تربیتی و از اجزای جدا نشدنی فرایند تعلیم و تربیت بوده و استفاده آن، هم در تعلیم و تربیت رسمی و مدرسه، و هم در تعلیم و تربیت غیر رسمی و خانواده معمول و رایج بوده است. تاریخ بکارگیری تشویق و استفاده آن ها به عنوان شیوه هایی برای تربیت انسان شاید به قدمت تاریخ تعلیم و تربیت باشد؛ چرا که هرجا نشان از تعلیم و تربیت یافت می شود می توان اثر و نشانی از تشویق را نیز یافت (وولفولک[1]، 1995).

استفاده مناسب از تشویق خصوصا تشویق مادی در دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای تعلیم و آموزش دانش آموزان در این دوره انواعی از آسان ترین نوع تشویق که معلمان می توانند در آموزش از آن ها استفاده کنند، وجود دارد. جایزه، توجه، قدردانی، تبسم کردن، تایید کردن، تحسین و جملات تشکرآمیز انواعی از تقویت های اجتماعی می باشند. آن ها همچنین به دانش آموزان احساس خوبی درباره خودشان می دهند، بطوریکه حس کنند بدون آن ها کلاس درس نه تنها دلتنگ کننده، بلکه غیر قابل تحمل خواهد بود (سکرکا و یاکوبیان[2]، 2016).

تشویق اگر دقیق انتخاب شده باشد، یک محرک مهم برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان به شمار می رود. تشویق، رغبت و توجه دانش آموزان را بر انگیخته و باعث به کارگیری مناسب ادراک و حافظه و در نهایت یادگیری توسط دانش آموز می شود. در نظام های آموزشی نیز تشویق در کلیه سطوح و مقاطع جایگاه خاصی داشته و مورد توجه محققان و صاحب نظران بوده است. اصولا تشویق به معنای شوق و ترغیب، بخشی لاینفک از یادگیری و یاددهی به حساب می آید( سیف نراقی، 1391).

یکی از راه های ایجاد انگیزش در یادگیرندگان استفاده از تشویق های کلامی است. در بسیاری از مواقع، تشویق ملموس به اندازه تشویق های کلامی معلم موثر نیست. استفاده از اظهاراتی چون ((خوب))، ((عالی)) و ((مرحبا)) پس از عملکرد درست دانش آموز، از تدابیر موثر انگیزش است. پاداش و تشویق انواع متعددی دارند. برخی ماهیت مادی دارند مانند لوازم التحریر، پول و کارتهای آفرین و برخی نیز ماهیت غیر مادی دارند نظیر لبخند زدن،

 سر تکان دادن به نشانه تایید، دست زدن به شانه کودک و نوجوان به نشانه رضایت و استفاده از کلماتی مانند احسنت، آفرین و زندهباد می باشد، اما آنچه مهم است این است که انگیزه بیرونی باید با ارزش ها، نیازها و مرحله رشدی که دانش آموزان در آن قرار دارند مطابقت داشته باشد، وگرنه تاثیر زیادی نخواهد داشت (وتلوفر، 2003).

تشویق دانش آموز ساده ترین و طبیعی ترین وسیله ای است که به سهولت در اختیار معلمان قرار دارد. موثرترین تشویق آن است که به رفتار و عملکرد درست دانش آموز وابسته باشد. ضمنا معلم نباید بیش از اندازه لازم دانش آموزان را مورد ستایش و تشویق قرار دهد. بروفی (2001) پیشنهاد می کند که تحسین معلم نباید بسیار زیاد باشد و به گونه ای نباشد که جنبه های مثبت آن را محو کند. برای مثال تحسین باید وابسته به بعضی رفتارهای ویژه و نیز باید پذیرفتنی و آموزنده باشد. علاوه بر این تحسین باید بر تلاش های دانش آموز و لیاقت شخصی تمرکز کند و نباید اتفاقی و نامنظم باشد(سکرکا و یاکوبیان،2016).

تشویق بر ادراک و حافظه موثر می باشد. از بررسی هایی که در زمینه تشویق بر ادراک صورت گرفته است چنین استفاده می شود که دانش آموزان بیشتر تمایل بر ادراک اموری دارند که قبلا به خاطر آن ها تشویق شده اند؛ در حالیکه ادراک آن ها از اموری که در گذشته به سبب درک آن ها مورد نکوهش قرار گرفته اند، به اندازه نوع اول نیست (نادری و سیفی[3]، 1387).

با توجه به گفته های فوق، این تحقیق در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا تشویق، تاثیر مثبت بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت و در نتیجه یادگیری آن ها می گذارد و یا خیر؟

1-2- ضرورت تحقیق

1-2-1- ضرورت کاربردی

آمارهای رسمی سازمان آموزش و پرورش نشان می دهند تعداد زیادی از دانش آموزان در مقطع ابتدایی با مسئله افت تحصیلی مواجه می شوند که این خود باعث عوارض روانی ناخوشایندی بر آن ها می شود. از مهمترین علل و عوامل افت تحصیلی این دانش آموزان نداشتن علاقه و انگیزه به درس و تحصیل را می توان نام برد. برای ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان خصوصا در مقطع ابتدایی می توان از ابزارهای مشروع تربیتی یعنی تنبیه و تشویق مناسب استفاده کرد. یک معلم موفق از این تقویت کننده ها منطبق بر نیازهای دانش آموزان استفاده می کند (امینی[4]، 1390). بکارگیری تشویق باعث ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموز شده و پیشرفت تحصیلی و افزایش در ادراک بینایی و حافظه را سبب می شود، چرا که بر اساس شواهد معتبر، جنبه های مختلف تشویق به طور موثری با پیشرفت و یادگیری دانش آموزان و رفتار مثبت آن ها ارتباط دارد و باعث تغییر در رفتار دانش آموز شده و به او اعتماد به نفس می دهد. البته برای دانش آموزان این مقطع که ابتدایی می باشند باید از پاداش های بیرونی استفاده کرد، چرا که این دانش آموزان هنوز در مرحله سوم از مراحل شناختی قرار دارند و توانایی تفکر انتزاعی را ندارند (دانش پژوه[5]، 1388).

با توجه به اهمیت نقش ساختاری و بنیادین مقطع ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور و خیل عظیم افت های تحصیلی در این مقطع، اهمیت و ضرورت پژوهش های علمی و کاربردی در این زمینه روشن می گردد و با توجه به این واقعیت که عموما تمامی مسائل و معضلات آموزشی و فرهنگی ریشه در امور و جنبه های عاطفی و نگرشی داشته و تشویق نیز عمدتا بر طرز تلقی و نگرش های دانش آموزان نسبت به خود، مدرسه و جامعه تاثیرگذار است، لذا بررسی و مطالعه این گونه متغیرها و ایجاد تغییر و اصلاح در این زمینه می تواند به کاهش یا احتمالا حل معضلات آموزش و پرورش کمک موثری بنماید (بیلر و اسنومن[6]، 2007).

از این رو اگر بتوانیم با راهبردهای خاصی حافظه و ادراک دانش آموزان را به نحو بهتری به کار گیریم و روش های اصولی و دوستی اتخاذ کنیم، قطعا کمک قابل توجهی از نظر اقتصادی به آموزش و پرورش نموده ایم. با توجه به اینکه تحقیقات بلوم (2002) نشان داده است که درصد بالایی از یادگیرندگان کند، در صورت ارائه شرایط مناسب ممکن است به خوبی یادگیرندگان سریع، بیاموزند، لذا باید شرایط مناسب یادگیری را برای آن ها فراهم نمود، معلم در این میان در برانگیختن یادگیرنده سهم مهمی دارد. بنابراین معلم باید با روش های مختلف برای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان کوشش کند (سبحانی فر[7]، 1381).

1-2-2- ضرورت پژوهشی

پژوهش های انجام شده درباره اثربخشی تقویت کننده های متنوع نشان داده اند وقتی که به افراد اجازه انتخاب از میان تقویت کننده های مختلف داده می شود روش تقویت مثبت به حداکثر کارآمدی خود می رسد (ملوسی، 2012). برنستین (1988 )، خاطرنشان می کند که یکی از قوی ترین تقویت کننده ها برای دانش آموزان محرکی مانند تحسین است، تاثیرگذاری که به روشنی وابسته به تغییرات دانش آموز از رفتار معلم است (برنستین، 2011).

در پژوهشی تحت عنوان تشویق و تنبیه در آموزش و پرورش توسط ایل (1385) انجام گرفته است. در این پژوهش جامعه دانش آموزان سال اول راهنمایی تحصیلی پسران، گروه سنی 12 الی 13 ساله تهران نمونه، 307 دانش آموز بوده است. از بررسی پاسخ های سئوالات پرسشنامه های در این پژوهش این نتایج بدست آمده است تحسین و تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر است و نیز بعد از تشویق بدون تنبیه، تشویق بیشتر و تنبیه کمتر کارسازتر از سایر روش ها است. همچنین در تحقیق دیگری فریدون توحیدی (1390) انجام داده است تحت عنوان «تأثیرات روش های تشویقی در میزان کارایی معلمین و دانش اموزان » نمونه آماری این تحقیق 60 نفر از معلمین و دانش آموزان سوم ابتدایی بودند و فرضیه تحقیق عبارت بود از اینکه، تشویق سبب افزایش کارایی می گردد، پس از انجام تحقیق یافته ها گواه بر آن بودند که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین، ضرورت مطالعه بیشتر بر روی اثرات تشویق بر متغیرهای مختلف یادگیری دانش آموزان بیشتر عیان می شود.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف کلی

بررسی اثر تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان

1-3-2- اهداف جزئی

1- بررسی تاثیر تشویق بر ادراک بینایی دانش آموزان.

2- بررسی تاثیر تشویق بر حافظه کوتاه مدت دانش آموزان.

1-4- سوالات تحقیق

1-4-1- سوال اصلی

آیا تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد؟

1-4-2- سوالات فرعی

1- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که در موقعیت تشویق قرار نمی گیرند در آزمون ادراک بینایی نمره های بیشتری کسب خواهند کرد؟

2- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد؟

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

1- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان، در آزمون ادراک بینایی نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

2- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

1-6- متغیرها

متغیر مستقل: تشویق

متغیر وابسته : ادراک بینایی، حافظه کوتاه مدت

1-7- تعریف متغیرهای پژوهش

1- تشویق

الف- تعریف مفهومی: عبارتست از ایجاد انگیزه های مستمر و منطقی که بنابر موقعیت ها و شرایط متفاوت آموزشی متناسب با نیازهای دانش آموزان به منظور نیل به اهداف آموزش و پرورش اعمال می گردد. به عبارتی دیگر، تشویق یک هدف واقعی است که دستیابی به آن انگیزه ای را ارضاء می کند و در واقع تشویق ها همان تقویت کننده های مثبت هستند که به عنوان محرک یا عاملی می باشند و دانش آموزان در جهت رسیدن به آنها می کوشند و یا  عبارت است از قول یا عملی که از کار فرد قدردانی می کند؛ مثل لبخند زدن ،اظهار محبت ، آفرین گفتن ، هدیه دادن در حضور جمع ، معرفی شدن، مسئولیت دادن به فرد (سبحانی فر، 1381).

ب- تعریف عملیاتی: تشویق در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحسین کلامی، ارائه کارت های آفرین، کتاب داستان و لوازم التحریر مثل مداد پاک کن، دفتر و خط کش است که به مناسبت به دانش آموزان گروه تشویق داده می شود.

2- ادراک بینایی

الف- تعریف مفهومی: توانایی دریافت تفاوت ها و شباهت های موجود میان اشکال هندسی، حروف و کلمات( جانسون، 2000). گوینز (2002) تاکید می کند که ادراک بینایی عبارتست از فرایند دریافت پدیده ها با بهره گیری از چشم (برنستین، 2011). ادراک در روان شناسی امروز به معنای فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخشی به آن ها را به گونه ای فعال به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده ادراک فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی، معنی دار می شود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیا را درمی یابد. این عمل به اندازه ای سریع در ذهن آدمی صورت می گیرد که همزمان با احساس به نظر می رسد. در این عمل، تجارب حسی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی که در آن ادراک صورت می گیرد دخالت می کنند (ایروانی و خداپناهی، 1387).

ب- تعریف عملیاتی: منظور از کارکرد ادراک بینایی در این پژوهش نتایج پاسخ به آزمون ((ادراک بینایی)) ماریان فراستیگ است.

3- حافظه کوتاه مدت

الف- تعریف مفهومی: حافظه کوتاه مدت به آن دسته از حافظه اطلاق می شود که در حوزه هوشیاری بوده و ظرفیت محدودی دارد (به لحاظ گنجایش و زمان فعالیت)، این نوع حافظه از سه سطح رمز گردانی، اندوزش و بازیابی تشکیل شده (آسترکی و عسگریان، 1393).

ب- تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از حافظه کوتاه مدت نتایج پاسخ به آزمون های ((کلمات دو تایی و کسلر)) است.

 

[1] Woolfolk

[2]Leslie E. Sekerkaa, , Marianne Marar Yacobianb(2016). Encouraging informed balance in management education: An ethical path to understanding Middle Eastern culturalism. The International Journal of Management Education

[3] کتاب احساس و ادراک از دیدگاه روانشناسی، نشر کوکب تهران

[4] مقاله پیامدهای تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، ماهنامه تربیت

[5] مقاله تشویق و تنبیه از دیدگاه متخصصان و نظریه پردازان تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت

[6] Psychology applied teaching .Houghton Mifilin

[7] پایان نامه بررسی اثر آزمایشی تشویق و ننبیه بر ادراک حسی دانش آموزان ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1381

 

 

1-2- بیان مسئله………………….. .4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………. 6

1-4- اهداف پژوهش …………… 6

1-5- سوالات  تحقیق ………….. 7

1-6- فرضیه های تحقیق ………. 8

1-7- روش تحقیق ………………. 8

1-7-1-  نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات ………………………….. 9

1-7-2- قلمرو تحقیق ………….. 9

1-7- 3- جامعه و نمونه آماری تحقیق ………………………………… 9

1-7- 4- روش های آماری آزمون فرضیه ها ………………………….. 10

1- 8-  نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ……………………………… 10

1-8-1- شاخص پنمن ……….. 10

1-8-2- شاخص بارتون و سیمکو………………………………………… 11

1-8-3- شاخص لئوز و همکاران. 11

1-9- مدل مفهومی تحقیق …… 12

1-9-1- مدل مفهومی فرضیه اول تا سوم ……………………………… 12

1-9-2- مدل مفهومی فرضیه چهارم تا ششم …………………… 13

1-10- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………. 14

1-11- ساختار تحقیق ………… 14

فصل دوم؛ مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………… 17

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

2-2- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی …………………. 18

2-3- مفهوم سود گزارش شده 19

2-3-1- مفهوم سود از دیدگاه حسابداری ………………………… 20

2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی ……………………………. 20

2-3-3- اهداف گزارشگری  سود ………………………………………… 22

2-4- ظهور نظریه کیفیت سود 22

2-5- نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با کیفیت سود ………………………………………… 24

2-6- تحلیل کیفیت سود …….. 25

2-7- مفهوم کیفیت سود ……… 25

2-8- کیفیت سود مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ………………………………………… 28

2-9- روش­های ارزیابی کیفیت سود …………………………………. 28

2-10- معیارهای اندازه گیری کیفیت سود ……………………….. 29

2-11- مفاهیم و روش های اندازه گیری کیفیت سود ………………. 30

2-11-1- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی سود …….. 30

2-11-1-1- ثبات سود ………. 30

2-11-1-2- قابلیت پیش بینی 31

2-11-1-3- نوسان پذیری ….. 31

2-11-2- سازه های کیفیت سود مبتنی بر ارتباط میان سود، وجه نقد و اقلام تعهدی                     32

2-11-3- سازه های کیفیت سود مشتق شده از ویژگی های کیفی در چارچوب نظری………………….. 34

2-11-4- سازه های کیفیت سود مبتنی بر کاربرد آن در تصمیم گیری ………………………………………… 35

2-11-4-1- قضاوتها و برآوردهای الزامی بعنوان اندازه معکوسی از کیفیت سود ………. 35

2-11-4-2- قضاوتها و برآوردهای مخرب بعنوان اندازه معکوسی از کیفیت سود ………. 36

2-12- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود …………………………………. 37

2-13- تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………… 45

2-14- نقش حسابرسان مستقل در ارتباط با کیفیت سود……………. 47

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

2-15- بخش دوم _  پیشینه تحقیق ………………………………………… 49

2-15-1- مطالعات انجام شده در خارج از کشور …………………… 49

2-15-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور ………………………. 53

2-16- خلاصه فصل دوم ……. 56

فصل سوم؛ روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………… 59

3-2- روش تحقیق …………….. 59

3-3- نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات …………………………… 60

3-4- فرضیه  های پژوهش …. 60

3-5- جامعه  و نمونه آماری تحقیق ………………………………………… 61

3-6- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………. 61

3-7- چگونگی آزمون فرضیه ها ………………………………………… 62

3-7-1- روش آزمون فرضیه اول ………………………………………… 62

3-7-2- روش آزمون فرضیه دوم ………………………………………… 63

3-7-3- روش آزمون فرضیه سوم ………………………………………… 63

3-7-4- روش آزمون فرضیه چهارم ………………………………. 64

3-7-5- روش آزمون فرضیه پنجم ………………………………………… 64

3-7-6- روش آزمون فرضیه ششم ………………………………………… 65

3-8- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ………………………………. 65

3-8-1- شاخص پنمن………… 65

3-8-2- شاخص بارتون و سیمکو………………………………………… 66

3-8-3- شاخص لئوز و همکاران………………………………………… 66

3-9- خلاصه فصل سوم …….. 66

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………… 68

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

4-2- آمار توصیفی …………….. 68

4-3- نتایج آزمون فرضیه ها … 69

4-3-1- آزمون فرضیه اول ….. 69

4-3-1-1- آزمون فرضیه اول به تفکیک صنعت …………………… 69

4-3-1-1-1- آزمون فرضیه اول در صنعت محصولات دارویی . 70

4-3-1-1-2- آزمون فرضیه اول در صنعت محصولات شیمیایی 71

4-3-1-1-3- آزمون فرضیه اول در صنعت خودرو ………………. 72

4-3-1-2- آزمون فرضیه اول در سطح مجموع سه صنعت دارویی، شیمیایی و خودرو ………………. 73

4-3-2- آزمون فرضیه دوم ….. 74

4-3-2-1- آزمون فرضیه دوم به تفکیک صنعت …………………… 74

4-3-2-1-1- آزمون فرضیه دوم در صنعت  محصولات دارویی 74

4-3-2-1-2- آزمون فرضیه دوم در صنعت شیمیایی …………….. 75

4-3-2-1-3- آزمون فرضیه دوم در صنعت خودرو ………………. 76

4-3-2-2- آزمون فرضیه دوم در سطح مجموع  سه صنعت دارویی، شیمیایی و خودرو ………………. 77

4-3-3- آزمون فرضیه سوم …. 78

4-3-3-1- آزمون فرضیه سوم به تفکیک صنعت …………………… 78

4-3-3-1-1- آزمون فرضیه سوم در صنعت دارویی ………………. 79

4-3-3-1-2- آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی 80

4-3-3-1-3- آزمون فرضیه سوم در صنعت خودرو ………………. 81

4-3-3-2- آزمون فرضیه سوم در سطح سه صنعت دارویی، شیمیایی و خودرو …………………………… 82

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم . 83

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم … 84

4-3-6- آزمون فرضیه ششم … 85

4-4- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها                 86

4-5- خلاصه فصل چهارم ….. 87

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل پنجم؛ خلاصه نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- مقدمه ……………………… 89

5-2- خلاصه موضوع تحقیق .. 89

5-3- خلاصه مبانی نظری …… 90

5-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها …………………. 91

5-4-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ………………………… 91

5-4-2-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………… 91

5-4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………….. 92

5-4-4-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم …………………….. 92

5-4-5-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم ………………………. 93

5-4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم ………………………. 93

5-5- تفسیر کلی نتایج ………… 93

5-5-1- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………….. 94

5-5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………. 94

5-5-3- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………… 95

5-5-4- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های چهارم، پنجم و ششم ………………………………… 95

5-6- بررسی تطبیقی نتایج تحقیق با تحقیق مشابه داخلی …………. 95

5-7- محدودیت های تحقیق .. 96

5-8- پیشنهادهای تحقیق …….. 96

5-8-1- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………….. 96

5-8-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………… 97

5-9- خلاصه فصل پنجم ……. 98

منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………. 99

منابع انگلیسی ………………….. 100

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

پیوست ها

پیوست الف- فهرست شرکت های نمونه در تحقیق ………… 105

پیوست ب- خروجی های نرم افزار Spss …………………………….. 108

چکیده

چکیده انگلیسی ……………….. 115

جدول ها

جدول 2-1- معیار های اندازه گیری کیفیت سود کاترین و وینسنت      29

جدول 4-1- نتایج آمار توصیفی متغیر ها        69

جدول 4-2- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف در صنعت محصولات دارویی ……………… 70

جدول 4-3- نتایج آزمون همبستگی-  صنعت محصولات دارویی        70

جدول 4-4- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت محصولات شیمیایی ….. 71

جدول 4-5- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات شیمیایی      71

جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت خودرو …………………… 72

جدول 4-7- نتایج آزمون همبستگی- صنعت خودرو …… 72

جدول 4-8- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح مجموع سه صنعت ……………… 73

جدول 4-9-  نتایج آزمون همبستگی- سه صنعت ………… 73

جدول 4-10- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت محصولات دارویی …… 75

جدول 4-11- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات دارویی ……………………………… 75

جدول 4-12- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت محصولات شیمیایی ….. 76

جدول 4-13- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات شیمیایی ……………………………. 76

جدول 4-14- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت خودرو …………………… 77                   

جدول 4-15- نتایج آزمون همبستگی- صنعت خودرو …… 77

جدول 4-16- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح مجموع سه صنعت ……………… 78

جدول 4-17- نتایج آزمون همبستگی-  مجموع سه صنعت                 78

جدول 4-18- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت محصولات دارویی …… 79

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 4-19- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات دارویی ……………………………… 79

جدول 4-20- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در محصولات شیمایی …………….. 80

جدول 4-21- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات شیمیایی ……………………………. 80

جدول 4-22- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت خودرو …………………… 81

جدول 4-23- نتایج آزمون همبستگی- صنعت خودرو …… 81

جدول 4-24- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح مجموع سه صنعت ……………… 82

جدول 4-25- نتایج آزمون همبستگی- سه صنعت ………… 82

جدول 4-26- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف …….. 83

جدول 4-27- نتایج آزمون ANOVA………………………….. 83

جدول 4-28- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف …….. 84

جدول 4-29- نتایج آزمون  ANOVA………………………….. 85

جدول 4-30- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف …….. 85

جدول 4-31- نتایج آزمون ANOVA    86

جدول 4-32- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها     86

جدول الف-1- لیست شرکت های نمونه در تحقیق ………… 105

جدول ب-1- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف ……. 108

جدول ب-2- نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم در سطح مجموع سه صنعت    108

جدول ب-3- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف……. 109

جدول ب-4- نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم در سطح صنعت شیمیایی…………………………… 109

جدول ب-5- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف……. 110

جدول ب-6- نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم در سطح صنعت خودرو…………………………….. 110

جدول ب-7- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف……. 111

جدول ب-8- نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم در سطح صنعت دارویی…………………………….. 111

جدول ب-9- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف……… 112

 جدول ب-10- نتایج آزمون فرضیه چهارم …………………… 112

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول ب-11- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف……… 113

جدول ب-12- نتایج آزمون فرضیه پنجم……………………………….. 113

جدول ب-13- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف……… 114

جدول ب-14- نتایج آزمون فرضیه ششم……………………………….. 114

شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی فرضیه اول تا سوم…………………………. 12

شکل 1-2- مدل مفهومی فرضیه چهارم تا ششم……………………. 13

 

 

چکیده     

در میان اطلاعاتی که شرکتها منتشر می کنند سود حسابداری اهمیت بیشتری برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دارد. این سود در سیستم تعهدی و با بکارگیری رویه های حسابداری بکارگرفته شده توسط مدیریت محاسبه می شود. مدیران شرکتها ممکن است به دلایل متعدد مانند دریافت پاداش بیشتر و یا امنیت شغلی سود شرکت را بیشتر از واقع نشان دهند و شکل مطلوب تری از عملکرد شرکت را نشان دهند، که به این عمل مدیریت سود گویند. این نارسایی ها موجب شده که کیفیت سود گزارش شده پایین باشد (پناهی، 1387). مدل های متعددی برای اندازه گیری کیفیت سود وجود داردولی هیچ واحدی برای اندازه گیری کیفیت سودوجود ندارد که مورد توافق عمومی باشد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین معیارهای اندازه گیری کیفیت سود در صنایع خودرویی، محصولات دارویی و محصولات شیمیایی بوده است. به منظور اندازه گیری کیفیت سود از شاخص های های لئوز و همکاران (2003)، بارتون و سیمکو (2002) و پنمن (2001) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها با در نظر گرفتن 63 شرکت، شامل 22 شرکت دارویی، 20 شرکت شیمیایی و 21 شرکت خودرویی در طی دوره 1382 تا 1389 نشان می دهد بین معیار کیفیت سود بارتون و معیار کیفیت سود لئوز در سطح مجموع سه صنعت و همچنین در صنعت شیمیایی رابطه ی معنی داری وجود دارد ولی در صنعت دارویی و خودرو رابطه ی معنی داری وجود ندارد. بین معیار کیفیت سود لئوز و معیار کیفیت سود پنمن در سطح مجموع سه صنعت و همچنین  به تفکیک صنعت رابطه ی معنی داری وجود ندارد، بین معیار کیفیت سود پنمن و معیار کیفیت سود بارتون نیز درسطح مجموع سه صنعت و همچنین به تفکیک صنعت هیچ رابطه ی معنی داری وجود ندارد. همچنین نوع صنعت بر رابطه بین معیارهای کیفیت سود تاثیر ندارد.

 

 

واژه های کلیدی:

 کیفیت سود، مدلهای اندازه گیری کیفیت سود، نوع صنعت.

 

مقدمه

امروزه در بازارهای سرمایه پیشرفته، اطلاعات صحیح و بهنگام دارای ارزش زیادی است و افرادی که به نوعی در معرض فرصت ها و خطرات ناشی از نوسانات بازار قرار دارند از ارزش و بهای آن بی اطلاع نیستند. با در نظر گرفتن ارزش اطلاعات حسابداری، می توان این استنباط را داشت که بررسی ابعاد گوناگون این اطلاعات از قبیل نحوه محاسبه و ارائه، کمیت، کیفیت و سایر جنبه های مرتبط با آنها در قالب پژوهش های گوناگون ضروری است.

هدف این پژوهش مقایسه روش های سنجش کیفیت سود با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• مقدمه

امروزه در بازارهای سرمایه پیشرفته، اطلاعات صحیح و بهنگام دارای ارزش زیادی است و افرادی که به نوعی در معرض فرصت ها و خطرات ناشی از نوسانات بازار قرار دارند از ارزش و بهای آن بی اطلاع نیستند. با در نظر گرفتن ارزش اطلاعات حسابداری، می توان این استنباط را داشت که بررسی ابعاد گوناگون این اطلاعات از قبیل نحوه محاسبه و ارائه، کمیت، کیفیت و سایر جنبه های مرتبط با آنها در قالب پژوهش های گوناگون ضروری است.

        هدف این پژوهش مقایسه روش های سنجش کیفیت سود با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این فصل به عنوان اولین فصل از این پژوهش، سعی بر آن است که معرفی کلی از

قواعد فقه سیاسی ، قاعده نفی سبیل ، قاعده مصلحت ، قاعده مساوات ، قاعده تقیه ، قاعده حرمت اعانه بر اثم ، قاعده مشورت ، قاعده عدم ولایت ، قاعده صلح  

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 

مقدمه. 1

فصل اول (کـلیـات) 3

1-1- بیان مساله. 4

1-1-1- چیستی و مفهوم شناسی فقه. 6

1-1-2 ماهیت فقه سیاسی.. 6

1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی.. 8

1-2-1 فقه سیاسی در عصر  پیامبر  ( ص ) 8

1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 9

1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر. 10

1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر 10

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11

1-4 اهداف تحقیق.. 12

1-5 فرضیه های تحقیق.. 13

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق : 13

1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق : 13

1-6 چهارچوب نظری تحقیق.. 13

1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات… 14

1-8 پیشینه تحقیق : 14

1-9 مفاهیم عمومی.. 16

1-9-1 تعاریف مختلف فقه از مناظر مختلف… 16

1-9-2 قلمرو فقه. 19

1-9-3 قاعده و قواعد. 20

1-9 -4 قاعده فقهى.. 21

1-9-5 سیاست درلغت واصطلاح. 21

1-9-6 سیاست از دیدگاه اسلام. 24

1-9-7 فقه سیاسی.. 27

1-10 سیر تحولات فقه سیاسی در کلمات فقهاء 30

1-11 تقسیم بندی فقه سیاسی شیعه. 32

1-12 ادوار فقه سیاسی شیعه. 32

1-13 اصول فقه سیاسی.. 34

1-14 جایگاه و میزان اهمیت فقه سیاسى.. 37

1-15 اهداف فقه سیاسی.. 38

1-15-1 الف) اهداف کلی فقه سیاسی : 41

1-15-2 ب) اهداف جزئی(خاص) فقه سیاسی.. 43

1-16 اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی.. 43

1-17 تقسیم بندی کاربردی قواعد فقه سیاسی.. 44

1-17-1  فهرستی از  قواعد عام فقه سیاسی.. 45

1-17-2 فهرست قواعد خاص فقه سیاسی.. 46

1-17-2-1 در عرصه سیاست : 46

1-17-2-2 در عرصه اجتماعی و فرهنگی : 47

1-17-2-4 در عرصه نظامی و امنیتی : 48

1-18 تعاریف قواعد فقه سیاسی که در سیاست کاربرد دارند: 49

1-18-1 قاعدۀ نفی سبیل.. 49

1-18-2 قاعدۀ مصلحت… 49

1-18-3  قاعده مساوات… 50

1-18-4  قاعدۀ تقیه. 50

1-18-5 قاعده اعانه بر اثم. 51

1-18-6 قاعده مشورت یا شورا 52

1-18-7 قاعده عدم ولایت… 52

فصل دوم (نفی سبیل ،مصلحت،مساوات، تقیه) 53

بررسی تفصیلی و مفهومی قواعد کاربردی فقه سیاسی در عرصه سیاست… 54

2-1قاعده نفی سبیل.. 54

2-1-1 مفهوم شناسی قاعده نفی سبیل در لغت… 56

2-1-2 مفهوم شناسی قاعده نفی سبیل در اصطلاح. 56

2-1-3 پیام قاعده نفی  سبیل.. 57

2-1-4 جایگاه قاعده نفی  سبیل.. 58

2-1-5 مزیت های قاعده نفی سبیل.. 61

2-1-6 مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت… 61

2-2 قاعده مصلحت… 63

2-2-1مفهوم لغوی  قاعده مصلحت… 63

2-2-2مفهوم اصطلاحی قاعده مصلحت… 64

2-2-3 قاعده مصلحت در فقه. 68

2-2-4 متعلّقات قاعده مصلحت : 72

2-2-4-1 مصلحت شرع. 72

2-2-4-2 مصلحت نظام. 73

2-2-4-3 مصلحت عمومی.. 74

2-3 قاعده مساوات… 76

2-3-1 مفهوم قاعده عدالت… 76

2-3-2 عرصه های کاربردی عدالت… 78

2-3-3 عدالت سیاسی.. 81

2-3-4 عدالت سیاسی در اندیشه جان راولز. 82

2-3-5 اصول عدالت سیاسی از منظر پروفسور جان راولز. 83

2-4 قاعده تقیه. 86

2-4-1 مفهوم اصطلاحی قاعده تقیه. 86

2-4-2 انواع تقیه. 88

2-4-3 احکام تکلیفی تقیه. 97

2-4-3-1 تقیه واجب: 97

2-4-3-2 تقیه مستحب: 98

2-4-3-3 تقیه مباح: 98

2-4-3-4 تقیه مکروه: 98

2-4-3-4 تقیه حرام: 99

فصل سوم (قواعدحرمت اعانه بر اثم، مشورت) 100

، عدم ولایت،صلح.. 100

3-1 قاعده حرمت اعانه بر اثم. 101

3-1-1مفهوم اعانه. 101

3-1-3مدارک قاعده اعانه بر اثم. 104

3-1-4 شرایط محقق عنوان اعانه براثم. 107

3-1-4-1علم واطلاع معین.. 107

3-1-4- 2 قصد معین نسبت به رسیدن به هدف شخص معان.. 107

3-1-4-3 وقوع جرم درخارج توسط معان.. 107

3-1-4-4 قصد معان نسبت به ارتکاب جرم. 107

3-1-5 قلمرو قاعده اعانه بر اثم. 108

3-2 قاعده مشورت… 110

3-2-1  مفهوم  مشورت… 111

3-2-2 هدف شورا 116

3-2-3 شرائط مشاور 117

3-2-4  صفات ثبوتی مشاوران.. 118

3-2-4-1  اسلام: 118

3-2-4-2 تعقل: 118

3-2-4-3 تقوی : 118

3-2-4-4 تجربه: 119

3-2-4-5 علم: 119

3-2-4-6 حلم. 120

3-2-4-7 نصح.. 120

3-2-4-8 حزم. 120

3-2-4-9 راز دار بودن.. 120

3-2-5 صفات سلبی مشاوران.. 120

3-2-6 انگیزه‏های مشورت‏ 121

3-2-7 سطوح مشورت و موضوع آن.. 122

3-2-8 گستره مشورت و مشاوره 123

3-3 قاعده عدم ولایت… 127

3-3-1 مفهوم قاعده عدم ولایت… 127

3-3-2 قلمرو ولایت… 129

3-3-3 تفاسیر اصل عدم ولایت از منظر علما 131

3-4 قاعده صلح.. 135

3-4-1 مفهوم صلح در لغت… 135

3-4-2 مفهوم صلح در اصطلاح فقهی.. 135

3-4-3 مفهوم صلح در فقه و حقوق.. 136

3-4-4 بررسی آیاتی که بر اصل و قاعده بودن صلح دلالت می‌کنند : 138

نتیجه گیری.. 142

منابع و مآخذ. 149

 

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومتی دینی که مبتنی بر آموزه های فقهی است، دانش فقه عرصه تحولاتی اساسی گردید. این تحولات، مرهون اموراتی چون ورود بی سابقه موضوعات و پرسش ها به حوزه فقه، حجم گسترده مسائل، تنوع موضوعات، توسعه سطح انتظار از فقیهان و ورود فقه به عرصه های مختلف سیاسی ـ اجتماعی است. ضرورت آشنایی تخصصی با موضوعات مختلف، عدم کفاف عمر یک فرد برای تحقیق در همه ابواب فقه، لزوم تعمیق در همه مباحث فقه و گذر از صرف فهم حلیت و حرمت یک مسأله، مستدعی تفکیک حوزه های مختلف فقه گردیده و زمینه تخصصی شدن رشته های مختلف فقه همچون فقه سیاسی، فقه پزشکی و فقه قضا را فراهم آورده است.

رشته تازه بنیاد فقه سیاسی که در سالیان اخیر و در پیامد تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بروز و نمود یافته است، در نظر برخی به عنوان رشته ای مستقل و در نظر بعضی دیگر، گرایشی درحوزه فقه عمومی محسوب می شود. ( صافی، 1404ق، ج1: 148 )

«فقه در واقع همان حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن است. و ما همانگونه که در حقوق شاخه انواع حقوق مانند قضایی، سیاسی، بین الملل، خانواده و …. وجود دارد، علم فقه اسلامی نیز دارای چنین شاخه ها و تقسیماتی است .

بر این اساس، میتوان اجمالاً فقه سیاسی را چارچوب شرعی و عملی تنظیم امور سیاسی جامعه اسلامی هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی دانست . ذکر این نکته لازم است که، مسلماً موضوعات مربوط به اصول و مبانی حقوق اسلامی بخصوص در حوزه سیاسی، مشتمل بر مسائل بیشماری نظیر دیپلماسی خارجی، اصول بیطرفی، اصل احترام متقابل، اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها، مسئولیتهای ناشی از پیمان ها  ، قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی و از این قبیل است که خود در قالب حقوق بین الملل اسلامی می تواند ارائه شود ( ابراهیمی، 1377 ).

فقه سیاسی بخشی مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند .

تعبیر فقه سیاسی در دهه های اخیر در متون سیاسی ایران مطرح شده است. با وجود این، در میراث اسلامی این دانش قـدمت زیـادی دارد. در میـراث فقهـی، فقـه السیاسـات در کنـارِ فقه العبادات و فقه المعاملات به کرات مطرح شده و در کنار این دو نظام فقه اسلامی را شکل داده است. فقه السیاسات دربرگیرنده مجموعه احکام مدون شرعی ناظر بـر زنـدگی سیاسـی است. تحولات سیاسی ـ اجتماعی جدید در جهان و به طور خاص، جهان اسلام از یک سـو و تحولات معرفتی در دانش سیاسی جدید، از سوی دیگر، مسائل متعددی در مورد ماهیت این دانش و جایگاه آن به وجود آورده است. یکی از این مسائل مهم دراین بـاره، پرسـش از امکانِ معرفتی فقه سیاسی است. به دیگر سخن، آیا فقه میتواند به امر سیاسی بپردازد؟

و قواعدی در کاربردهای مختلف به عنوان قواعد فقه سیاسی به تنظیم روابط سیاسی مسلمانان و حکومتها پرداخته که در مباحثی به تشریح آنها می پردازیم .

 

 

1-1- بیان مساله

حکومت اسلامی نیازمند قوانین ومقرراتی است که بتواند جامعه اسلامی را طبق احکام شرع و مصوبات دولت اداره کند. ازآنجائی که اکثر قوانین بصورت مدون در جامعه لازم است باید فقها و مجتهدین و صاحب نظران عرصه دین احکام حکومتی را وضع کنند که نه تنها متعرض حکم اسلامی نشده بلکه باید قوانین موضوعه مجالس را مطابق شرع مقدس تائید نمایند در این زمینه فقه سیاسی یا فقه حکومتی با سابقه به قدمت خود اسلام جایگاه رفع دارد و می تواند در تمام شئون جامعه وارد شود و بنابر ضرورت قواعد فقهی را در اختیار مردم قرار دهد تا روابط میان دولت مردم وامور اجتماعی و فرهنگی و معاملات و عقود جهاد و تبلیغ و امور درمانی و زیست محیطی و استفاده از فناوری های نوین و رسانه های ارتباطی جمعی مطابق شرع و دین برای کاربری آسان در دسترس همگان قرار دهد. از آن جا که فقه سیاسی به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت ها می پردازد، قواعد و اصول این علم می تواند اصولی زیر بنایی برای حکومت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و … قرار گیرد; به عبارت دیگر، از آن جا که عرصه فقه سیاسی جولان گاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تاثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصه های دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسی برای پاسخ گویی به مسائل مبتلا به نیازمند اصول و قواعدی کلی و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است . بنابراین قواعد فقه سیاسی در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساخت ها، ساختارها، سیاست های کلی و حتی قوانین و سیاست های جزئی نقش آفرین می باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد; البته قواعد مزبور در برخی از بخش ها مانند سیاست گذاری های کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است .

 

1-1-1- چیستی و مفهوم شناسی فقه

فقه در لغت به‌‌معنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درکی عمیق‌تر است. «فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصه‌های اعتقادی و حوزه عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایج در علم فقه به مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادله تفصیلی آنها و از طریق ملکه اجتهاد است.» (گرجیان، 1390)

در تعریف فقه سیاسی آورده اند: «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان (روابط داخلی) و ملل دیگر عالم (روابط خارجی) بر اساس مبانی دین اسلام (که قسط و عدل است و متضمن فلاح و رستگاری انسان است) که آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (فقه سیاسی، ابوالفضل شکوری، پیشین، ص 50 )

بنابراین فقه سیاسی بیشترین میراث فکری خط توحیدی را سرمایه اندیشه و تحقیق خود قرار داده و همه تلاش فکری محققان بزرگ عرصه فقه را برای دست یابی به حکومت مطلوب و اصول و مبانی آن به کار گرفته است. (فقه سیاسی، ج 8، عمید زنجانی، ص20 ) 

1-1-2 ماهیت فقه سیاسی

فقه سیاسی خصلتی « ارتباطی » دارد . مقصود از ارتباطی بودن فقه سیاسی ارتباط فقه سیاسی با دو دانش فقه و سیاست به معنای عام است . فقه سیاسی زیرمجموعه فقه اسـت و ازایـنرو، ارتباط تنگاتنگی به لحاظ معرفتی با فقه می یابد؛ ارتباطی که خود ارتباط روش شناختی با فقه را نیز به دنبال دارد . از سوی دیگر، موضوعاتی که بررسی می کند هویت سیاسی دارند و بـه همین دلیل، فقه سیاسی ارتباط  معنادار بـا «امـر سیاسـی » پیـدا مـی کنـد . قبـل از توضـیحِ چگونگی این ارتباط دوسویه، بررسی تعاریف موجود از فقه سیاسی لازم به نظر مـی رسـد .

در تعریفی دیگر از فقه سیاسی می خوانیم :

در فقه مباحثی تحت عنوان جهـاد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، حسـبه، امامـت و خلافت، نصب امرا و قضاوت، مأمورین جمـع آوری وجوهـات شـرعیه، مؤلفـه قلـوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبـه هـا و برگـزاری مراسـم عیـد، صـلح و قرارداد با دولت های دیگر، تولا و تبرا، همکاری با حاکمان و نظایر آن، به طور مستقیم یـا غیرمستقیم مطرح شده است که به آن ها احکام سلطانیه یـا فقـه سیاسـی گفتـه مـی شـود  (عمید زنجانی ،1373 :50 ) .

فقه سیاسی، در این تعریف، معادل احکام سلطانیه دانسته شده که مجموعه احکـامی دانسته می شوند که در فقه درباره امور و موضـوعات سیاسـی وجـو

د دارنـد . بـه دیگـر سخن، فقه سیاسی، در این تعریف، معادل فقه السیاسات است که در کنار فقه العبادات و فقه المعاملات سه بخش اصلی فقه را تشکیل می دهند . همانطور که ملاحظه مـی شـود ارتباط فقه سیاسی با فقه در این تعریف کاملاً برقرار است، اما هیچ اشـاره ای در آن بـه ارتباط فقه سیاسی با سیاست به مثابه دانش صورت نگرفته است . البته، عمید زنجانی، در تعریف اخیر خود، تلاش می کند ارتباط خاصی با علم سیاست برقرار کنـد . در تعریـف اخیر وی، از فقه سیاسی می خوانیم:

در توضیح این تعریف، وی با اشاره به این که فقه سیاسی دانشی جدید است، دانشی که از فقه به دست می آید، آن را از نظر مفهومی قابل توسعه می داند . فقه سیاسی، بـه بـاور وی، بایـد موضوع شناسی هم بکند و در نتیجه، « در اصطلاح جدید فقه سیاسی، کسی که در فقه سیاسی کار می کند حتماً باید با موضوعات جدید سیاسی و با علم سیاست آشنا باشد  »( همـان: 414 ).

بنابراین، فقه سیاسی در شناخت موضوعات به علم سیاست مربوط مـی شـود و از ایـن نظـر، می توان ارتباط فقه سیاسی با علم سیاست را تصور کرد . اما پرواضح است که ایـن ارتبـاط از آنجا نشئت می گیرد که فقیه در تلاش فقهی خود در حوزه فقه سیاسی، ناگزیر از آشـنایی بـا موضوعات سیاسی است . بنابراین اگرچه در این تعریف به گونه ای به ارتباط فقـه سیاسـی بـا سیاست به مثابه دانش توجه شده است، این ارتباط در حد موضوع شناسی تقلیل یافته است .

1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی

دانش فقه سیاسی سابقه ای کهن در تمدن اسلامی دارد، هرچند اصطلاح آن متاخر است و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافته است. فقه سیاسی اهل سنت در قرن چهارم و همزمان با گسترش تدریجی خلافت عباسی شکل مدون به خود گرفت، اما شرایط خاص تمدن اسلامی موجب شد تدوین فقه سیاسی شیعه سده ها به تاخیر افتد. فقه سیاسی شیعه در دوره های صفویه، قاجار و مشروطه دستخوش دگردیسی های بسیار گشت، اما پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی نقطه عطفی مهم در تاریخ فقه سیاسی شیعه بود و به جرات می توان گفت حجم آثاری که در سه دهه اخیر به نگارش درآمده اند، از کل نوشته های تاریخ فقه سیاسی شیعه بیشتر است. 

1-2-1 فقه سیاسی در عصر  پیامبر  ( ص )

فقه سیاسی نیز مانند فقه عمومی در طول تاریخ اسلام تکوین یافته (البته باید توجه داشت که فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی اسلام است).

در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید به عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) برگردیم. آن حضرت برای هدایت بشر از آموزه های وحیانی استفاده می نمود. آیات قرآن به تدریج مسائل اجتماعی، اجرای حدود، مسائل حکومتی و سیاسی، مسائل اقتصادی و… را مطرح می نمود(که قسمتی از آن فقه سیاسی است) در جامعه اسلامی زمان پیامبر(ص) احکام با نظارت خود پیامبر(ص) که رئیس حکومت بود اجرا می گردید. تعیین حکام ایالات، فرستادن سفرا و… این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است. ( فقه سیاسی،شکوری ابوالفضل ، ویرایش دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ دوم، 1377، ص 40-43 )

1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 

بعد از درگذشت پیامبر(ص) مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می کند، منتهی مباحث فقه سیاسی در ضمن فقه عمومی مطرح می شد. (همان، ص 40-43 )
اغلب کتاب هایی که در آنان مباحث فقه سیاسی مطرح می شده است تحت عنوان و نام احکام سلطانیه، الخراج یا قوانین مالیاتی، مطرح می شد.

مثل یک : . مسائل الخراجیه، اثر محقق کرکی(م940 ه.ق)   دو :   رساله خراجیه اثر مقدس اردبیلی (م 993 ه.ق) یا کتاب مسائل الخراجیه اثر ماجدبن فلاح شیبانی.

در کتب خراجیه عمدتا مباحث فقه سیاسی – اقتصادی مطرح می شده است (اقتصاد محور بودن) (حتی در دوره شاه طهماسب اول (936 ه.ق) عملا نهاد قانونگذاری به صورت افتاء در اختیار فقها قرار گرفت و محقق کرکی عملا در راس قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرایی را به عهده گرفت و تا حد عزل و نصب وزرا نیز پیش رفت) .( فقه سیاسی، ج 8، عباسعلی عمید زنجان، انتشارات امیر کبیر، اول، 1383 )
بنابراین تا این مرحله اجرایی از این که مباحث فقه سیاسی به عنوان بخشی از مباحث و ابواب فقه مطرح بود بنا به موقعیت های سیاسی پیش آمده توسط صاحب نظران فقه (فقها) گاهی به مرحله عمل نیز می رسید.

 

 

1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر

ودر ادامه نیز پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهاى حنفى مذهب زودتر از فقهاى دیگر مذاهب اسلامى مطرح شد. «ابوطاهر دبّاس» (متوفاى 340 ه) را مى‏توان از پیشگامان این علم نامید که مهم‏ترین قواعد مذهب حنفى را در هفده قاعده کلى گرد آورد. دانشمند معاصرش «ابى الحسن کرخى» قواعد مزبور را در کتاب اصول کرخى به 37 قاعده رساند. در بین شیعیان تا قرن‏ها با این مسأله به صورت حاشیه‏اى برخورد مى‏شد تا این که همانند اهل سنت ابتدا به نگارش کتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد که از کتاب‏هاى نزهه الناظر فى الجمع بین الاشباه و النظائر تألیف یحیى بن سعید حلى (601- 698) و القواعد و الفوائد تألیف شهید اول (734 – 786) مى‏توان یاد کرد. البته در این نوع کتاب‏ها قواعد فقه سیاسى به همراه دیگر قواعد فقهى آمده و آنچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسى اشاره نشده است، با این که مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الایام بحث‏هاى مفصلى درباره برخى از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردى بر فرد دیگر» ارائه کرد.

 از آن به بعد حرکت‏هاى خوبى در زمینه تدوین قواعد فقهى صورت گرفت. البته در بین فقهاى اهل سنت نیز تألیف‏هاى جدیدى در این زمینه به چشم مى‏خورد. به نظر مى‏رسد یکى از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهاى شیعه دور بودن آنان از حاکمیت و به تبع آن برخورد حاشیه‏اى با این قواعد بوده است.

1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر

طرح مباحث فقه سیاسی به صورت گسترده توسط امام خمینی(ره) و همچنین شهید محمد باقر صدر که هم در عرصه نظریه پردازی و هم تشکیل حکومت به مراحل رشد و شکوفایی خود رسید.

فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آنکه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود – در عهد روایات – فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید. همین روایت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم می کند، یک قسمش سیاسات است، این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شى‌ء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتى که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالى می رسد – دوران شیخ مفید و بعد از ایشان – باز انسان مشاهده می کند که فقه سیاسى در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائى که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ى جامعه است، در اینها هست.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند . به همین دلیل ، هیچ دانشجو و پژوهشگر مسائل سیاسی در جوامع اسلامی ، بی توجه به این شاخه از دانش سیاسی مسلمانان ،قادر به فهم تحولات سیاسی در این جوامع نیست . فقه سیاسی دانشی ارتباطی است و ازاین رو، فهم ماهیت آن در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست است . در نوشتار حاضر تاکید بر فقه سیاسی است . فقه سیاسی ، به عنوان شاخه ای از دانش اسلامی ، عهده دار تنظیم وظایف و حقوق مردم در رابطه با یکدیگر ، مردم و حکومت و نیز حکومت ها با یکدیگر است ، و از پیشینه ای بر خوردار است که شایسته است با رویکردی علمی و محققانه بررسی شود و چون دانشی متناسب با شرایط و مقتضیات جدید می باشد شناخت زوایای تاریک تاریخ اندیشه های اسلامی در همه ابعاد را می طلبد بر این اساس در این مقاله کوشش کرده ایم که ضمن معرفی اجمالی ازموضوع ، مسائل و جایگاه فقه سیاسی و  قواعد فقه سیاسی ، تاثیرات قواعد فقه سیاسی رادر عرصه سیاست سنجیده و به نتیجه ای روشن دست یابیم .

1-4 اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی قواعد فقه سیاسی می باشد که بدلیل حجم گسترده قواعد فقه سیاسی هفت مورد از قواعد فقه سیاسی که ارتباط و کاربرد مستقیمی در حوزه سیاست را دارند انتخاب و بررسی گردیده اند فلذا اهداف کلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد .

1. بررسی تاثیر قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست
2. بررسی تاثیر قاعده مصلحت در عرصه سیاست
3. بررسی تاثیر مساوات در عرصه سیاست
4. بررسی تاثیر قاعده تقیه در عرصه سیاست
5. بررسی تاثیر قاعده اعانه بر اثم در عرصه سیاست
6. بررسی تاثیر قاعده مشورت در عرصه سیاست
7. بررسی تاثیر قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست

 

 

1-5 فرضیه های تحقیق

 

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق :

قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست تاثیر گذار است .

1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق :

 

1. قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست تاثیر گذار است .
2. قاعده مصلحت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
3. قاعده مساوات در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
4. قاعده تقیه در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
5. قاعده حرمت اعانه بر اثم در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
6. قاعده مشورت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
7. قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

1-6 چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری الگوئی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده می شود نظریه پردازی می کند .

از نظر میرزای قمی برخی از قواعد فقه سیاسی مستقیما با حوزه سیاست مرتبط است، از این رو به آنها «قواعد فقه سیاسی» گفته می شود؛ همانند قاعده ی «نفی سبیل»، «مصلحت»، «مساوات» ، «تقیه» ،  قاعده اعانه بر اثم ، قاعده مشورت و قاعده عدم ولایت

در این تحقیق قواعد فقه سیاسی که در تقسیم بندی جزو قواعدی محسوب می شوند که مستقیما در عرصه سیاست کاربرد دارند مبانی نظری و چهارچوب نظری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند .

1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات 

در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق و روش جمع آوری داده ها ، با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. استفاده از منابع داخلی ، کتب و مقالات در آرشیو کتابخانه ها و انجام مصاحبه با متخصصان حوزوی و استفاده از سایت های مذهبی از جمله این موارد است.

1-8 پیشینه تحقیق : 

 

1. بررسی رابطه فقه و سیاست در عصر پیامبر اسلام (ص) (احمد رهدار ،پائیز 1392 )

در این مقاله به بررسی فقه و سیاست در عصر پیامبر اکرم پرداخته و به نحوه اجرایی شدن احکام دینی, مفاهیم فقهی اجتهادورزی در دوره عصر پیامبر اسلام  اشاره شده و عنوان داشته که فقه از دو جهت با سیاست پیوند می یابد: نخست

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه———————————————————-2

1-2-بیان مساله—————————————————— 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق——————————————- 8

1-4-اهداف تحقیق————————————————— 9

1-5-سوال های تحقیق———————————————— 9

1-6-فرضیه های تحقیق———————————————– 10

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی————————– 10

1-8-تعریف عملیاتی متغییرها ——————————————-12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مروری بر مبانی نظری——————————————– 18

2-1-1-انواع نابرابری های آموزشی————————————– 18

2-1-1-1- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت طبقاتی———————–  19

2-1-1-2- نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسی————————— 21

2-1-1-3- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت فرهنگی———————- 24

2-1-1-4-نابرابری های مبتنی بر تفاوت قومی——————————-25

2-1-2-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه های خانوادگی——————– 26

2-1-3-برابری فرصت های آموزشی————————————- 28

2-1-3-1- فناوری اطلاعات و برابری فرصت های آموزشی——————— 30

2-1-3-2- نابرابری فرصت های آموزشی و شکاف دیجیتالی——————- 31

2-1-3-3-شکاف دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای آموزشی—————— 35

2-1-3-3-1-فرصت ها——————————————– 35

الف) برابری فرصت ها ، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی————— 35

ب) تمرکززدایی————————————————– 35

ج) افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری در مناطق محروم——————-  35

2-1-3-3-2-تهدیدها——————————————— 36

الف) افزایش شکاف دیجیتالی—————————————- 36

ب) تقسیم کار نابرابر بین مناطق شهری و روستایی————————– 37

ج) تمرکزگرایی————————————————– 37

د) افزایش احساس نابرابری و مهاجرت به مرکز—————————- 38

ه) افزایش اشتغال تخصصی و بیکاری عمومی —————————–38

2-1-4-کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات ——————————–38

2-1-4-1-آموزش از راه دور—————————————- 40

2-1-4-1-1-تاریخ مختصر آموزش از راه دور—————————— 40

2-1-4-1-2-اصول آموزش از راه دور———————————– 41

2-1-4-1-3-مزایای آموزش از راه دور———————————- 43

2-1-4-1-4-رسانه ­های نوین و نقش آنان در آموزش از راه دور—————– 44

الف) کامپیوتر و آموزش——————————————— 45

ب) اینترنت—————————————————– 51

2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی———————————- 53

2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی———————————– 54

2-1-5-2-محدودیت­های آموزش الکترونیکی—————————– 56

2-1-6-یادگیری الکترونیکی—————————————- 57

2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات——————– 57

2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی———————————- 58

2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی——————————— 59

2-1-7-چندرسانه­ای آموزشی————————————— 60

2-1-7-1-مزایای چندرسانه­ای در آموزش ——————————61

الف) استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری————————— 61

ب) تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط—————————— 61

ج) تسهیل مشارکت میان دانش آموزان ———————————61

د) کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم——————— 62

ه) انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان———————- 62

و) برقراری تعادل و رابطه­ دوسویه با کاربر—————————- 62

2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق ————————————62

2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی———————————— 62

2-1-8-2-نظریه تضاد——————————————- 64

2-1-8-3-شواهد تجربی—————————————– 65

2-1-8-4-نظریه های انتقادی ملهم از مارکسیسم ————————-67

2-1-8-5-رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری——-  68

2-1-8-5-1-مبانی سازنده گرایی———————————– 71

2-1-8-5-2-مفروضات سازنده گرایی——————————– 71

2-1-8-5-3-سازنده گرایی و طراحی آموزشی————————– 72

2-1-8-5-4-نقش زبان در یادگیری دانش—————————– 72

2-1-8-5-5-سازنده گرایی اجتماعی——————————— 73

2-1-8-6-نظریه های برابری فرصت های آموزشی و فناوری اطلاعات———-77

2-1-8-6-1-گاتمن——————————————– 77

2-1-8-6-2-سایر آرای نظری————————————- 78

2-1-9-جمع بندی چهارچوب نظری——————————– 79

2-1-10-مدل نظری تحقیق————————————— 81

2-2-پیشینه تحقیق——————————————— 81

2-2-1-تحقیقات داخل کشور————————————- 81

2-2-2-تحقیقات خارج از کشور———————————– 85

2-2-3-تحلیل و جمع بندی تحقیقات——————————– 87

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق——————————————— 91

3-2-جامعه آماری——————————————— 91

3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری——————————- 92

3-4-ابزار اندازه گیری—————————————— 92

3-5-روایی و پایایی——————————————- 93

3-6-توصیف و تحلیل داده ها———————————— 94

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-آمار توصیفی ——————————————– 96

4-2-آمار استنباطی——————————————– 104

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه یافته ها——————————————– 116

5-2-بحث و نتیجه گیری—————————————– 118

5-3-پیشنهادهای تحقیق—————————————– 123

5-3-1-پیشنهادهای علمی—————————————- 123

5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی————————————– 124

منابع——————————————————- 125

پیوست—————————————————–131

چکیده انگلیسی———————————————– 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول 3-1-آزمون آلفای کرونباخ——————————————–94

جدول 4-1-کمیت های آماری———————————————-96

جدول 4-2-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت———————-97

جدول 4-3-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلات——————–98

جدول 4-4-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل——————99

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن————————100

جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت—————–101

جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمت————-102

جدول 4-8- میزان گسترش فرصت های برابر آموزشی در تقاطع مناطق——————103

جدول 4-9-آزمون ضریب همبستگی پیرسن————————————104

جدول 4-10-آزمون ضریب همبستگی پیرسن———————————–105

جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی پیرسن———————————–106

جدول 4-12-آزمون ضریب همبستگی پیرسن———————————–107

جدول 4-13-آزمون رگرسیون چند متغییره (جدول ANOVA)———————-108

جدول 4-14- ضرایب رگرسیون——————————————–109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار 4-1-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت—————————97

نمودار 4-2-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلات————————-98

نمودار4-3-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل————————99

نمودار4-4-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سن——————————100

نمودار4-5-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت————————102

نمودار4-6-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمت——————–103

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1-مقدمه

امروزه مسائل عمده اجتماعی را که تعلیم و تربیت با آن مواجه است، بدون درنظر گرفتن اطلاعات جدید و فناوری ارتباطات نمی توان مورد بحث قرار داد. مشکل صرفا در امر تدریس نیست بلکه مشکل اصلی توجه کلی به چگونگی دسترسی به دانش است. لذا موضوع اطلاعات و فناوری و پیش بینی تاثیر آن بر دانش و آموزش در آینده بسیار مهم است.

اختراعات تاثیرگذار در قرن بیستم مثل رادیو، تلویزیون، سیستم های ضبط صدا و تصویر، کامپیوتر، فرستنده های رادیویی و کابلی یا ماهواره ای صرفا جنبه تکنولوژیکی ندارند، بلکه ویژگی منحصربه فرد آنها اقتصادی و اجتماعی بودن آنهاست. اکثر این تکنولوژی ها به قدری کوچک و ارزان شده است که به بیشتر خانه ها در کشورهای صنعتی راه یافته اند و نیز مورد استفاده جمع کثیری در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. همه جوامع امروزی تا حدی جوامع اطلاعاتی هستند. جوامعی که در آنها توسعه تکنولوژیکی باعث شده است محیطی فرهنگی و آموزشی پدید آید. این محیط قادر است منابع دانش و یادگیری را دگرگون کند. یکی از خصیصه های این تکنولوژی ها پیچیدگی روزافزون آنها و گسترش امکاناتی است که فراهم می کنند.

باید توجه کرد که استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای مقاصد آموزشی پدیده تازه ای نیست. مثلا رادیوی آموزشی قبل از جنگ جهانی اول به وجود آمد. آنچه در گذر زمان تغییر یافته است، نه تنها وسعت تکنولوژی ها مورد استفاده و پیچیدگی آنهاست بلکه در جذب مخاطبان خارج از نظام رسمی تعلیم و تربیت، شامل کودکان قبل از دبستان و کل بزرگسالان است (گزارش کمیسیون بین المللی یونسکو، 1376). پس تاثیر فناوری بر شیوه یادگیری اجتناب ناپذیر است.

پیشرفت های جهانی در فناوری اطلاعات باعث گسترش سریع فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده است. به گونه ای که این امر با ابزارها و روش های سنتی اصولا غیرقابل تصور بوده و بکارگیری این فناوری نه تنها باعث تسهیل و تسریع فراوان در امر تعلیم و تربیت و نیز مدیریت موثر در نظام های آموزشی گردیده است، بلکه باعث شد که در مفاهیم سیاسی بسیار متداول در نظام های آموزش نیز تحولات شگرفی حاصل شود (رعنایی، 1385: 4).  فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عدالت آموزشی و اینکه این فناوری فرصت های برابر برای یادگیرندگان فراهم نماید به عنوان غایت نگاه کند و آنرا مدنظر قرار دهد. استفاده از این فناوری به منظور از بین بردن استانداردسازی (عدم توجه به تفاوتهای فردی) در آموزش است و سعی می کند که به تفاوتهای فردی یادگیرندگان توجه نماید (همان: 5).

بنابراین فناوری های ارتباطات و اطلاعات بدون شک می توانند وسایل واقعی ارتباط با آموزش غیر رسمی را که یکی از مهم ترین نظام های اراده دانش در جامعه یادگیری هستند فراهم آورند. جامعه ای که در آن مراحل مختلف فرایند یادگیری یکسره مورد بازاندیشی قرار می گیرد. تحول این فناوریها که استفاده ماهرانه از آن توسعه و پیشرفت مداوم دانش را ممکن می سازد باید به بازنگری نقش و وظیفه نظام های تعلیم و تربیت در زمینه آموزش مادام العمر منتهی گردد. ارتباطات و تبادل دانش و اطلاعات از این پس دیگر تنها مرکز رشد فعالیت بشری نخواهد بود، بلکه مقوله ای خواهد

 شد که به تکامل شخصی در زمینه شیوه های جدید زندگی اجتماعی کمک خواهد کرد. پس باید همه استعدادهای بالقوه فناوری اطلاعات را در خدمت آموزش و پرورش قرار داد. از این حیث این تحقیق سعی دارد با بررسی دقیق نشان دهد که رشد و توسعه فناوری اطلاعات چه نقش و تاثیری در کاهش نابرابری های آموزشی در استان مازندران می تواند داشته باشد.

1-2-بیان مساله

پیرامون مفهوم عدالت در طول تاریخ نظریه های گوناگونی تبیین شده است . فیثاغورث عدالت را رعایت حقوق افراد مطابق استعداد های طبیعی آن ها می داند؛ از نظر سقراط عدالت رعایت نوعی تناسب و هماهنگی است؛ از دیدگاه افلاطون عدالت نوعی تناسب و تعادل در امور است؛ به زعم رواقیون همه انسانها برابرند (جمشیدی،1379،ص13). بحث عدالت و عدالت اجتماعی سال هاست که ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. در این میان صحبت از نابرابری های فرصت های آموزشی و عدالت آموزشی همواره مورد توجه بوده است.

نابرابری های آموزشی و عدالت اجتماعی، مفاهیمی هستند که همانند دو روی یک سکه، واقعیتی را به نام میزان دسترسی دانش آموزان طبقات، جنسیت ها، نژادها، فرهنگ ها و مناطق متفاوت را به تحصیل تعریف می کنند. به عبارت دیگر، افزایش هر روی سکه، موجب کاهش روی دیگر آن خواهد شد. با این وصف، چنانچه جامعه ای بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی حرکت کند، ناگزیر است نابرابری فرصت های آموزشی را کاهش دهد. این ضرورت به عنوان یک حرکت اصلاحی، همواره مورد توجه دست اندرکاران آموزشی و صاحبنظران کشورهای گوناگون بوده است (دهقان، 1383، ص 24). ایجاد فرصت های برابر آموزشی به معنای از بین بردن موانع و مشکلات آموزشی است. در این راستا یکی از موانع جدی برای تحقق هدالت آموزشی، کمبود امکانات مادی پیشرفت در بعد تحصیلی است که کلمن از آن با تعبیر “فراهم کردن امکان آموزش یکسان برای کودکان” یاد می کند (بالانتین، 1995 به نقل از دهقان، 1383: 24).

در سطحی وسیع تر، ابعاد غیر مادی امکانات و تسهیلات آموزشی برابر را می توان به حیطه هایی مانند ارزش ها، انگیزه ها و رغبت های تحصیلی برابر نیز تسری داد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها و از جمله جامعه خودمان، انگیزه ها، ارزش ها و رغبت ها به مثابه فرصت های برابر بین همه افراد به طور یکسان توزیع نشده اند. گاهی ایجاد این رغبت ها و انگیزه ها نیاز به ابزار و امکانات خاص دارد که با پیشرفت علم و فناوری در زمینه آموزش و پرورش منطبق باشد. یکی از این ابزارها استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در زمینه ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان است.

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مهم ترین ابزارها و روش ها برای توانمند سازی جوامع در قرن جدید به شمار می رود و اهمیت آن به عنوان یک فرصت استثنایی برای جبران عقب ماندگی کشور های در حال توسعه و ورود به دوران فراصنعتی بر همگان آشکار است.

فناوری اطلاعات وارتباطات، عبارت است ازفناوریهایی که فرد را درضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات، یاری می دهند. این اصطلاح شامل فناوری های نوین مانند رایانه، انتقال ازطریق دورنگار، و دیگر وسائل ارتباطی می شود. فناوری اطلاعات، روش کار ما را دگرگون کرده است و همچنین امور اقتصادی و اجتماعی، و حتی نحوه تفکر مارا تغییر داده است. امروزه، فناوری اطلاعات در مقایسه با وسائل ارتباط جمعی دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد و امکاناتی را برای تغییر و پیش بینی  و دورنمای تازه ای را درزمینه توسعه ارائه می کند. فناوری اطلاعات موجب پخش سریع نظرات، بهبود درآموزش، علوم، مراقبتهای بهداشتی و فرهنگ می شود. فناوری اطلاعات ماشین کار تلقی می شود و ارتباطات محصول آن است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکدیگر وابسته هستند. بدون فناوری اطلاعات وارتباطات، ارتباط درسطح بین المللی و بین افراد غیرممکن خواهد بود. امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد در هر کجا که باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت می کنند. اما بی شک بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی  و ارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امرسبب می شود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیر می شود. یادگیرنده باید دریادگیری مشارکت فعال داشته باشد و درباره اطلاعاتی که به دست می آورد یا منتقل می کند بحث کند و فناوری اطلاعات و ارتباط این امکان را برای یادگیرندگان فراهم می کند (ابراهیم آبادی، 1382: 20).

طبق بررسی های صورت گرفته، توسعه فناوری اطلاعات بر عدالت آموزشی موثر بوده و بنابراین در بررسی زیر ساخت های آموزشی در این نوع جوامع چهار جنبه مختلف متاثر از فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار می گیرد که شامل محور زمان و مکان و جنبه های کمی و کیفی آموزش خواهد بود. به عبارت دیگر ابزار و لوازم، دوره های آموزشی، منابع آموزشی و نیروی انسانی آموزش گیرنده و آموزش دهنده همگی در راستای این چهار محور دچار تغییراتی می شوند. در بعد زمانی وقتی از توسعه آموزش در یک جامعه دانایی محور صحبت می کنیم استانداردها و متد هایی مد نظر خواهد بود که جریان آموزش را در مسیری هدفدار و با تکیه بر اصول و امکان سنجی ها و نیاز سنجی ها در هر دوره زمانی و برای هر شرایط سنی تامین نماید. روند یکنواخت و هدفدار در این نوع از آموزش ها از جریان های مقطعی و بدون برنامه جلوگیری می کند و آموزش را در بالاترین سطح کیفی و با بیشترین راندمان در اختیار دانش پذیران قرار می دهد. همچنین وقتی در بعد توسعه مکانی به جریان توسعه آموزشهای مبتنی بر دانایی محوری بپردازیم مطالعه و گزینش سیستم های آموزشی با تکیه بر اصول و فناوریهای نوین در امر آموزش امری ناگزیر است. از بعد کمی، تعداد و در واقع تنوع مدل های آموزشی و از بعد کیفی سطح علمی مورد توجه قرار می گیرد. در همه این موارد آنچه مهم است تلاش برای ایجاد تطابق بین نیازهای جامعه و دوره های آموزشی است (دلورز[1]، 1387: 361).

 البته از منظر عدالت آموزشی و توسعه نیز می توان نقش جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مؤثر دانست. در واقع در راه رسیدن به جامعه ای که در آن همگان بتوانند اطلاعات و دانش را خلق کنند، به آن دسترسی داشته باشند، آن را به کارگیرند و به اشتراک بگذراند و افراد قادر شوند در ارتقاء توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی خویش، به طور کامل استعدادهای خود را محقق سازند، آموزش و پرورش محور اصلی است. نیدو (2006) بکارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش را منوط به دسترسی بیشتر به منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی، آموزش از راه دور و نمایش موضوع و محتوای درسی از طریق وسیله های الکترونیکی بیان می دارد و معتقد است سیستم دانشگاهی و فراگیرندگان آموزش عالی بیشترین بهره را می توانند از این تکنولوژی ببرند. وی حتی آموزش از راه دور یا آموزش مجازی را برای روستائیان و مدرسین و دانش آموزانی که در مناطق دوردست زندگی می کنند بسیار موثر می داند (سیاری و همکاران، 1391).

به طور کلی در بحث عدالت آموزشی، بیش از همه بر برابری فرصت های آموزشی و پرورشی در نظام تعلیم و تربیت تاکید شده است. همچنین افزایش تعامل بین دانش آموزان و معلمان و تسهیل ارتباط بین دانش آموزان و محتوای درسی، به مدد به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بالا رفتن انگیزه و رغبت تحصیلی دانش آموزان می گردد (رعنایی، 1385). بازده این فرایند کشف خلاقیت و نوآوری در کودکان و نوجوانان و انعطاف پذیری در یادگیری است که به نظر اکثر محققان نتیجه آن در نهایت به نفع اجتماع و پیشرفت کشور می باشد.

 مفهوم برابری فرصت های آموزشی مفهومی است نسبی که به تبع شرایط اجتماعی،اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جامعه در حال تغییر است و تاکنون سه شکل مشخص به خودگرفته است : برابری فرصت های آموزشی به معنی درونداد مساوی، برابری فرصت های آموزشی به معنی فرایند مساوی و برابری فرصت های آموزشی به معنی برونداد هنگامی که از نابرابری یا برابری فرصت صحبت می شود (جوادی، 1378). گاتمن (2010) برابری فرصت های آموزشی به سه بعد حداکثرسازی، برابرسازی و نخبه پروری تقسیم بندی می کند و معتقد است که دولت وظیفه دارد این فرصت برابر با این شاخص ها را برای دانش آموزان مهیا سازد (فرگوسن، 1998: 3).

برابر اعلام یونسکو (2009)، گزارش ها نشان می دهد که جوامع در حال تغییر از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی هستند که در آنها ایجاد و توزیع دانش در درجه اول اهمیت قرار دارد. با چالش هایی که به واسطه تأمین اهداف توسعه قرن بیست ویکم و اهداف آموزش برای همه، فرا روی جامعه بین الملل قرار گرفته است، فرض نمودن اینکه، توزیع معمول آموزش کیفیت و فرصت های آموزشی برابر برای همه را تا سال 2015 تأمین می کند، غیر واقع گرایانه است (یونسکو، 2009: 11).

در طی دهه گذشته سیلی از کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمام جنبه های جامعه جاری شده است. بنابراین مشاهده افزایش علاقمندی و سرمایه گذاری که در راستای استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مقوله آموزش انجام می گیرد تعجب بر انگیز، نخواهد بود (ژانگ، 2004: 1 به نقل از یعقوبی و همکاران، 1387).

فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی مطمئناً تمامی اشکال آموزش و یادگیری را در قرن بیست ویکم متحول خواهد نمود. اگرچه تأثیر و نفوذ یادگیری الکترونیکی در نهادهای آموزشی سنتی بسیار کم رنگ بوده است- در حقیقت تنها اقدامات و روش های موجود را تقویت نموده است – اما باید دانست، هر زمان که ما شناخت بیشتری از این فن آوری و توانایی های بالقوه آن بدست می آوریم، یادگیری الکترونیکی نیز به نحو مؤثرتری بر دیدگاه ما نسبت به مقوله تدریس و یادگیری تأثیر خواهد گذاشت. تحولی که یادگیری الکترونیکی در آموزش و پرورش به وجود خواهد آورد تنها به بهبود کارآیی اجرایی و یا حفظ رویکرد های سنتی محدود نخواهد بود.

آن دسته افرادی که خود را متعهد به بهبود فرایند تدریس و یادگیری می دانند هرگز نمی توانند نسبت به آموزش الکترونیکی بی تفاوت باشند (گریسون و اندرسون 1384: 14).

فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی فرصت های بی شماری را برای یادگیری افراد فراهم می کند که قبلاً امکان پذیر نبود؛ از این طریق شانس یادگیری از یک دانشگاه مشهور و معتبر امکان پذیر می شود، نیازی به تغییر در شیوه زندگی فراگیر وجود ندارد و موجب ترک شغل یا مهاجرت وی و خانواده اش نمی شود. یادگیری در یک کلاس نامریی امکان دستیابی نامحدود به اطلاعات را فراهم می کند (چریل، 2004 به نقل از یعقوبی و همکاران، 1387 : 162 ).

بر این اساس محقق در نظر دارد که این موضوع را به دلیل اینکه در کشور ما با توجه به گستردگی آموزش و پرورش و توجه به مولفه های دینی و ملی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است مورد بررسی قرار داده و در جامعه آماری نسبتاً قابل کنترل (آموزش وپرورش استان مازندران) برابری آموزشی ناشی از توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی وارتباطی را با توجه شرایط ویژه تاریخی وجغرافیایی و فرهنگی واجتماعی این استان به بررسی و تحلیل بگذارد. وبه دنبال یافتن جواب برای این سوال مهم است که چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش برابری فرصت های آموزشی وجود دارد؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

حق برخورداری از آموزش از جمله حقوق بشر به شمار می رود و گزارش های سالانه آمار آموزشی در مقیاس های ملی و بین المللی نمایان گر پیشرفت های کمی حاصل از برخورداری از این حق اجتماعی است . با وجود این به رغم موفقیت های به دست آمده در زمینه آموزش برای همه و به رغم تلاش های چشم گیر برای تأمین حق آموزش برای همه، این واقعیات همچنان وجود دارد که آموزش سنتی نیاز به بازنگری دارد.

ملت های سراسر دنیا غالبا می دانند که نیاز به بازنگری در اعمال آموزش سنتی با وارد کردن فناوری های جدید دارند. به همین خاطر از سالها پیش در کشورهای اروپایی اقدامات اساسی انجام گرفته است. به طور مثال در انگلستان فناوری اطلاعات به عنوان مهارت های اساسی در برنامه درسی تعیین شده است. در کشور ما نیز طی سال های اخیر پیشرفت های خوبی در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش صورت گرفته است. اما به نظر می رسد که این پیشرفت ها نه تنها چشمگیر نبوده بلکه هنوز نتوانسته باعث گسترش سریع  فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی برای کلیه دانش آموزان در سطح کشور شود. 

لذا با توجه به زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جوان بودن این فن آوری در کشور، نوع فرهنگ و امکانات آموزشی که این فن آوری می تواند فراهم آورد، نیاز است توجه ویژه ای به کاربرد فاوا در آموزش کشور به ویژه در آموزش و پرورش مبذول گردد.

با توجه به وجود امکان بالقوه استفاده از فناوری اطلاعات در سطوح مختلف در سرتاسر کشور پهناور ایران، با فراهم آوردن امکان دسترسی به آموزش برای کلیه علاقمندان به ادامه تحصیل، با بهره گرفتن از این فن آوری ها، می توان فرصت های برابری را برای ساکنین مناطق کم برخوردار از لحاظ آموزشی فراهم آورد. البته لازم به ذکر است با توجه به جوان بودن این شیوه آموزش در حال حاضر موانع محدودی در این مسیر موجود است که با گذشت زمان در آینده نزدیک مرتفع خواهند شد. بنابراین شناسایی و بررسی دقیق این موانع و محدودیت ها و پیدا کردن راه کارهایی در جهت رفع آنان بر اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاتی از این دست می افزاید.

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی :

شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصتهای برابر آموزشی در استان مازندران

1-4-2-اهداف فرعی :

1-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران

2-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران

 3- شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) در آموزش و پرورش استان مازندران

1-5-سوال های تحقیق

1-5-1-سوال اصلی :

چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی وجود دارد؟

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- فرضیات تحقیق.. 7

1-7- روش تحقیق.. 8

فصل دوم: مفهوم شناسی و ماهیت عقود

2-1- مفهوم عقد و تعهد. 10

2-1-1- تعریف عقد. 10

2-1-1-1- ویژگی های عقد. 11

2-1-1-2- ایرادات عقد. 11

2-1-1-3- تعریف مصدری عقد. 12

2-1-1-4- تعریف عقد به عنوان یک ماهیت اعتباری یا اثر حقوقی.. 12

2-2- ارکان عقد. 13

2-2-1- توافق.. 13

2-2-2- معامله و قرارداد. 14

2-3- اقسام عقد. 14

2-3-1- فایده و مبنای اقسام عقد. 14

2-3-2- تقسیم عقد براساس آثار آن. 15

2-3-2-1- عقد لازم و جایز. 16

2-3-1-2-1- اعتبار عقد معلق در فقه و حقوق.. 21

2-3-1-2-2- شرایط و اثر عقد معلق.. 22

2-3-1-2-2-1- اثر عقد معلق پیش از تحقق شرط.. 23

2-3-1-2-2-2- اثر عقد معلق پس از تحقق شرط.. 24

2-3-1-2-3- اقسام عقد معلق.. 27

2-3-1-3- عقد تملیکی و عهدی.. 28

2-3-1-4- عقد مستمر و فوری.. 33

2-3-2- تقسیم قرارداد بر حسب شرایط انعقاد. 34

2-3-2-1- عقود رضایی و تشریفاتی.. 34

2-3-2-2- عقود معین و نامعین.. 39

رابطه عقد بی نام و صلح.. 42

2-3-2-3- عقود مستقل و تبعی.. 42

2-3-2-4- عقد مختلط (مرکب) 43

2-3-2-5- قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی.. 44

2-3-3- تقسیم قراردادها به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی.. 45

2-3-3-1- عقود معوض و مجانی.. 45

2-3-3-1-1- عقود معوض ناقض…. 47

2-3-3-2- عقود معاوضی معین و احتمالی.. 47

2-3-3-3- عقود مسامحه و معامله. 47

2-3-3-4- معاوضات و مشارکات… 47

2-4- تعریف تعهد. 47

2-4-1-اقسام تعهد. 48

تعهد اجرای مورد قرارداد. 48

2-4-2- مفاهیم مرتبط با تعهد. 53

2-4-2-1- التزام. 53

2-4-2-2- راه های الزام متعهد به انجام تعهد. 64

2-4-2-2- دین.. 70

2-4-2-3- تکلیف… 70

2-5- منابع تعهد. 70

2-6- تعریف ایقاع. 71

2-6-1- عناصر و شرایط ایقاع. 71

2-6-2- اقسام ایقاع. 72

2-6-3- تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی.. 73

فصل سوم: آثار قراردادهای معوض

3-1- حق حبس…. 75

3-1-1- تعریف حق حبس…. 78

3-1-2- موقعیت قانونی حق حبس…. 78

3-1-3- مبنای تحلیلی حق حبس…. 82

3-1-5- شرایط حق حبس…. 90

3-1-6- سقوط حق حبس…. 94

3-1-7- آثار حق حبس…. 96

3-2- انحلال عقد در صورت عدم امکان اجرای عوض متقابل.. 101

3-2-1- تلف بیع قبل از قبض…. 101

3-2-2- تلف بیع بعد از قبض…. 101

3-3- حق فسخ.. 101

3-3-1- فسخ.. 101

3-3-2- ماهیت و مبنای فسخ.. 101

3-3-3- شرایط و آثار فسخ.. 103

3-3-4- آثار فسخ.. 105

3-3-5- تفاوت فسخ با رد معامله. 107

نتیجه گیری.. 108

پیشنهادات… 108

منابع. 108

 

 

1-1- مقدمه

در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1386، ص 29).

تشخیص عقود معوض و مجنی دارای فواید بسیاری است که مهمترین آنها همبستگی دو عوض و آثار ناشی از آن در معاملات است:

در عقد معوض میان دو عوض رابطه متقابل معاوضی وجود دارد (محقق داماد، 1386، 323). همبستگی میان دو عوض به گونه‌ای است که اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم عوض مقابل به او تا زمان تحویل عوض متقابل امتناع نماید. (ماده 377 قانون مدنی) حال آنکه در عقد مجانی که به آن غیر معوض هم گفته می‌شود، اگر جایز هم نباشد، تنها راه مبارزه با عهدشکنی، تقاضای اجبار متعهد بر انجام تعهد خود، از دادگاه است.

در صورتیکه انجام تعهد یکی از طرفین قرارداد معوض از بین برود و انجام آن غیرممکن شود تعهد طرف مقابل نیز از بین می‌رود.

 

1-2- بیان مسئله

در عقود معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد. هر یک از دو طرف در همان حال که از دیگری طلبکار است، مدیون او نیز هست. چنانکه در اثر عقد بیع برای خریدار و فروشنده در برابر ایجاد التزام می‌شود: فروشنده ملتزم به تسلیم مبیع و در ضمن طلبکار ثمن می‌گردد و خریدار نیز در قبال تعهدی که نسبت به پرداخت ثمن پیدا می‌کند، مبیع را به دست می‌آورد. (کاتوزیان، 1386، ص 286)

تفاوت ارزش دو عوض مانع معوض شناختن عقد نیست، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم‌بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود؛ مانند فروش خانه به یک سیر نبات یا فروش باغی در برابر محصول یک سال همان باغ (امامی، 1383، ص 193).

برعکس، در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1387، 169). پس در عقود مجانی التزام تنها از یک سو است و نقش متعهدله تنها قبول دین یا ملکیت است.

وجود شرط عوض در عقد رایگان آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است. زیرا در عقد معوض، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم‌عرض نیست. پس نباید هبه با شرط عوض را بیع یا معاوضه پنداشت (صفایی، 1380، ص 16).

 

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق

علی مرادی (1391) در پژوهشی تحت عنوان انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده بیان داشت قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می‌شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می‌شود، تعذر اصلی نامیده می‌شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می‌گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می‌شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می‌کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.

رضا قاسمی (1386) در تحقیقی تحت عنوان آثار ایفاء در تعهدات قراردادی بیان داشت آثار وفای به عهد به دو دسته آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ ها تقسیم می‌گردد.

از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمه متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کننده نفس تعهد و نشان دهنده وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است:

انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیره مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. به ‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.

رضا تفرشی و علی وحدتی شبیری (1380) در پژوهشی تحت عنوان احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک» (مطالعه تطبیقی) بیان داشت قرارداد “اجاره به شرط تملیک” یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. در این قرارداد، شرط تملیک، یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در “اجاره به شرط تملیک” تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است. قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.

بهمن حبابی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات ایران و مصر بیان داشت در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود ، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به « حق حبس» تعبیر می شود. با وجود این گرچه حق حبس یکی از موضوعات مهم حقوق خصوصی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران اهمیت چندانی به آن داده نشده که این امر نتایجی نظیر نابسامانی و تشتت آراء از محاکم را موجب گردیده است بالعکس در فقه امامیه و حقوق مصر اهمیت قابل توجهی به آن داده شده است.

محمد طاهر علی عسگری (1391) در تحقیقی تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق بیان داشت بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تأخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری‌های چندی وجود دارد.

 

1-4- اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت توصیف قراردادها از حیث رایگان یا معوض بودن آنها و نتایج این توصیف و همچنین کثرت دعاوی مربوط به اجرای قرادادها که منشاء آنها عدم شناخت توانایی‌های طرفین قراداد به هنگام مواجهه با عدم اجرای تعهد طرف دیگر و یا عدم امکان اجرای آن است تحقیق حاضر به هدف ارائه راه حل برای این قبیل دعاوی تدوین گشته است.

 

1-5- سوالات تحقیق

با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده می‌باشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:

سوال اصلی:

آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان چیست؟

سوال فرعی:

سؤال فرعی 1- طبع قراردادهایی که عوض در آنها  ناچیز است رایگان است یا معوض؟

سؤال فرعی 2- آیا ناچیز بودن ارزش عوض در قرار داد خللی در توصیف آن به عنوان عقد معوض می‌رساند؟

سوال فرعی 3- آیا تلف مبیع قبل از قبض باعث انحلال قرارداد می‌گردد؟

 

1-6- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

– به نظر می‌رسد حق حبس و انفساخ عقد به هنگام تلف موضوع آن از آثار ویژه قرارداهای معوض است.

فرضیه فرعی:

1- به نظر می‌رسد آثای قرارداد معوض متفاوت از قرارداد رایگان است.

2- به نظر می‌رسد وجود شرط عوض در قراردادهای رایگان آنها را تبدیل به قراردادهای معوض می‌کند.

3- به نظر می‌رسد وجود عوض در قرارداد به هر میزان موجب توصیف آنها به صورت عقد معوض می‌گردد.

 

1-7- روش تحقیق

روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بوده، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می‌شود.

روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی – توصیفی می‌باشد.

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                        صفحه

 

 فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

1-4 اهداف تحقیق.. 9

1-4-1 هدف کلی: 9

1-4-2 اهداف جزئی: 9

1-5 سؤالات تحقیق.. 10

1-6 فرضیه‏های تحقیق.. 10

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10

1-7-1 تعریف مفهومی تفکر انتقادی.. 10

1-7-2 تعریف عملیاتی تفکر انتقادی.. 11

1-7-3 تعریف مفهومی خودکارآمدی.. 11

1-7-4 تعریف عملیاتی خودکارآمدی.. 11

1-7-5 تعریف مفهومی عملکرد تحصیلی.. 11

1-7-6 تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی.. 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 ماهیت تفکر. 13

2-2-1 انواع تفکر. 14

2-2-2 تفکر انتقادی.. 15

2-2-3 نظریات مربوط به تفکر انتقادی.. 18

2-2-4 مدل رشد شناختی تفکر انتقادی.. 20

2-2-5 ویژگی های افراد دارای تفکر انتقادی.. 22

2-2-6 راه های پرورش تفکر انتقادی.. 23

2-3 باورهای خودکارآمدی.. 24

2-3-1 ابعاد خودکارآمدی.. 28

2-3-2 انتظار پیامد و خودکارآمدی.. 29

2-3-3 پیامدهای خودکارآمدی.. 31

2-3-4 منابع باورهای خود کارآمدی.. 33

2-3-5 خودکارآمدی تحصیلی.. 35

2-4 عملکرد تحصیلی.. 36

2-4-1 تاریخچه و مفهوم عملکرد تحصیلی.. 38

2-4-2 عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. 40

2-5 پیشینه تجربی پژوهش… 43

2-5-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. 43

2-5-2 تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور. 46

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری.. 49

2-7 نتیجه گیری.. 51

فصل سوم: روش شناسی.. 52

3-1 مقدمه. 53

3-2 روش پژوهش… 53

3-3 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 54

3-4 ابزار پژوهش… 55

3-5 روش اجرای پژوهش… 57

3-6 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها 59

4-1 مقدمه. 60

4-2 یافته های توصیفی.. 60

4-3 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش… 75

4-4 یافته های جانبی.. 79

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری.. 81

5-1 مقدمه. 82

5-2 تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش… 82

5-3 محدودیت های تحقیق.. 87

5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 87

منابع فارسی.. 89

چکیده انگلیسی.. 97

ضمایم. 98

                                    

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                                        صفحه

جدول4-1: توزیع کلی فراوانی نمونه بر حسب جنسیت به تفکیک گروه دانشجویان فنی مهندسی و             علوم انسانی.. 61

جدول 4-2: توزیع کلی فراوانی نمونه بر حسب سن.. 62

جدول 4-3: توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن به تفکیک گروه دانشجویان فنی- مهندسی و علوم انسانی.. 64

جدول 4-4: توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن به تفکیک جنسیت.. 65

جدول 4-5: توزیع فراوانی نمونه بر حسب رشته تحصیلی به تفکیک گروه فنی مهندسی و علوم انسانی.. 66

جدول 4-6: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده فنی مهندسی و دانشکده علوم انسانی.. 67

جدول 4-7: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر (بصورت کلی) 71

جدول 4-8: خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در دو گروه دانشجویان دانشکده فنی مهندسی و دانشکده علوم انسانی.. 76

جدول 4-9: نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانووا روی میانگین های هر سه متغیر ملاک (تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی)، در دو گروه دانشجویان دانشکده فنی مهندسی و دانشکده علوم انسانی.. 77

جدول 4-10: آزمون مقایسه میانگین دو گروه در متغیرهای تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی.. 78

جدول 4-11: خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر. 79

جدول 4-12: نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانووا روی میانگین های هر سه متغیر ملاک (تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی)، در دو گروه دانشجویان دختر و پسر. 80

جدول 4-13: آزمون مقایسه میانگین دو گروه در متغیرهای تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی.. 81

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 عنوان                                                                                                                        صفحه

نمودار ‏2‑1: انتظار کارآیی و پیامد. 30

نمودار ‏4‑1: توزیع کلی فراوانی نمونه بر حسب جنسیت به تفکیک گروه دانشجویان فنی مهندسی و علوم انسانی.. 62

نمودار ‏4‑2: توزیع کلی فراوانی نمونه بر حسب سن.. 63

نمودار ‏4‑3: میانگین های دو گروه دانشجویان دانشکده فنی مهندسی و علوم انسانی در متغیر تفکر انتقادی.. 68

نمودار ‏4‑4: میانگین های دو گروه دانشجویان دانشکده فنی مهندسی و علوم انسانی در متغیر خودکارآمدی.. 69

نمودار ‏4‑5: میانگین های دو گروه دانشجویان دانشکده فنی مهندسی و علوم انسانی در متغیر عملکرد تحصیلی.. 70

نمودار ‏4‑6: میانگین های دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیر تفکر انتقادی.. 72

نمودار ‏4‑7: میانگین های دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیر خودکارآمدی.. 73

نمودار ‏4‑8: میانگین های دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیر عملکرد تحصیلی.. 74

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

بدون تردید توجه بیشتر به امر آموزش و پرورش مهم ترین عامل پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای است. نهادهای آموزشی هر جامعه عهده دار ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت انتقال فرهنگ و توسعه روابط انسانی دانش آموزان و دانشجویان است. به این دلیل است که اکثر جوامع در تبیین اهداف و اتخاذ روش های آموزشی تمام تلاش و دانش خود را به کار می گیرند (کاپلان و فلوم[1]،2010).

قرن بیست و یکم، قرن تغییر و تحولات سریع و گسترده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن انتظارات تازه ای برای نظام های آموزشی و خانواده به عنوان هسته اصلی این تغییرات به همراه داشته است. از طرف دیگر آموزش و پرورش رکن اصلی در توسعه پایدار هر کشور است، لذا اندیشمندان و متفکران به منظور افزایش بهره وری و کارآیی دو نظام خانواده و آموزش و پرورش، اقدام به تشخیص و آموزش ملاک ها و پارامترهای مهم در درون این نظامها نمودند چرا که رشد توانایی های فکری و ذهنی انسان از دیر باز مورد توجه فلاسفه و دانشمندان علوم وابسته به انسان به خصوص علم روانشناسی بوده است. فلسفه یونان باستان و فلاسفه معروف آن زمان، همواره بر توانایی های ذهنی و نیروی فکری انسان تاکید و توجه خاصی داشته اند و روش ها و مکاتب متعددی را به منظور رشد، انکشاف و بسط نیروی فکر و ذهن آدمی پایه گذاری نموده اند (گرالیوسکی و کارووسکی[2]، 2012). از جمله نیروهای فکری و توانایی های ذهنی انسان ها، تفکر انتقادی می باشد و بدون شک می توان ادعا کرد که قامت تنومند و پیچیده علمی و تمدن معاصر مدیون تیغ التیام بخش تفکر انتقادی، بعنوان هسته اصلی شناخت، تفکر و اندیشه می باشد (شعبانی، 1388). به عقیدۀ انیس (2002) تفکر انتقادی نوعی تفکر منطقی و مستدل فرض می شود که در تصمیم گیری، قبول باورها و یا انجام امور دخالت دارد و شامل اعمالی مانند فرضیه سازی، داشتن     دیدگاه های مختلف و ارائه راه حل های احتماالی و طرح های مختلف برای بررسی امور است.

ما معتقدیم تفکر انتقادی قضاوت هدفمند و خودنظم دهنده ای است که مبتنی بر تعبیر، تحلیل، ارزیابی، استنباط و همچنین تبیین ملاحضات موقعیتی، روش شناختی، ملاکی و مفهومی است (استونر، 1992؛ به نقل از قاسمعلی، 1391). اغلب روانشناسان معتقدند که ایجاد و پرورش تفکر بخصوص تفکر انتقادی در یک فرد نتیجه ای از یادگیری فعال و دوری از حالات انفعالی می باشد. بطور کلی برای اینکه تفکر انتقادی در دانش آموزان پرورش پیدا کند لازم است که از دوران کودکی و در نهاد گرم خانواده به آن اهمیت داده شود و کودک از ابتکار عمل و فرصت آزمایش و خطا برخوردار باشد و به اشتباهات به عنوان فرصتی برای یادگیری و پیشرفت نگاه کند و در محیط مدرسه نیز لازم است که به کودکان اندیشیدن و نگریستن صحیح به جهان از چشم اندازهای مختلف آموزش داده شود و مفروضاتی که به مدد آنها به جهان می نگرند باز شناسند و در مورد آن مفروضات تردید علمی کنند و در نتیجه به چشم اندازهای منطقی تر و قابل قبول تر دست یابند (گرالیوسکی و کارووسکی، 2012).

علاوه بر نقش تفکر انتقادی در حیطه های تعلیم و تربیت، یکی دیگر از متغیرهای مهم و تأثیر گذار در این حیطه، خودکارآمدی[3] می باشد. بندورا[4] (1986) در کتاب «پایه های اندیشه و رفتار اجتماعی»       می گوید که انسان ها دارای یک «نظام خود»[5] هستند که در کنترل اندیشه ها، احساسات و کنش هایشان مؤثر است. نظام خود در بر گیرنده گروهی از سازه های عاطفی و شناختی مانند فراگیری از دیگران، توانایی نمادسازی و ساماندهی رفتار شخصی است. در کل، بندورا رفتار و انگیزش انسان را پی آیند باورهایی      می داند که انسان ها از خود دارند که سازه های کلیدی در کارکرد و کنترل شخصی است. بر پایه شناختی- اجتماعی بندورا (1986)، خوداندیشی[6]، میانجی دانش و کنش است و افراد با خوداندیشی، تجربیات و احساسات خود را ارزیابی می کنند.

بندورا (1986) خوداندیشی را یگانه ترین توانایی انسان می شمارد که انسان ها با آن اندیشه ها و رفتارشان را دگرگون می سازند و ارزیابی می کنند. این خود ارزیابی ها، در بر گیرنده دریافت های خودکارآمدی است؛ یعنی باورهای توانایی های فرد برای سازماندهی و پیاده سازی کنش هایی است که که برای ساماندهی و برخورد با موقعیت های مختلف در آینده بدان نیازمند است. خودکارآمدی تاریخچه ای کوتاه دارد که با نوشتار بندورا (1977) با نام «خودکارآمدی: به سمت نظریه ای یکپارچه از تغییر رفتار» آغاز شد. پایه های خودکارآمدی در رشته ها و محیط های گوناگون آزمایش و بررسی شده و پشتوانه هایی فزاینده از یافته های دارای اعتبار بدست آورده است (مالتون[7] و همکاران، 1991؛ به نقل از رجبی، 1385). بعنوان مثال، خودکارآمدی ارتباط و نقش مؤثری در اضطراب (مورونی[8] و همکاران، 2013)، منبع کنترل[9] (جو[10] و همکاران، 2013)، خودارزیابی منفی و اضطراب اجتماعی (رادی[11] و همکاران، 2012)، بهداشت روانی (گلادمنس[12] و همکاران، 2013) و پشرفت تحصیلی (کوماراجو و نادلر[13]، 2013) دارد.

از طرف دیگر، مسئله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی آن جامعه است. معیاری که برای سنجش میزان دستیابی نظام های آموزشی به هدف های تربیتی در نظر گرفته شده، عملکرد تحصیلی است. در واقع می توان گفت یکی از مهمترین هدف های عینی و ثمره هر نظام آموزش و پرورش، بهبود و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان جامعه است (ابوالقاسمی، 1390). متخصصین تعلیم و تربیت همواره کوشیده اند شرایطی را فراهم آورند تا محصلین بیشترین کارآیی تحصیلی را از خود نشان دهند. امروزه یکی از کارکردهای دانشگاه اینست که دانشجویان را برای ورود به بازار کار و مشاغل تخصصی آماده کنند و لذا به تبع این کارکرد، یکی از اهداف نظام آموزش عالی در سطح دنیا، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و تنظیم و هدایت هر کدام از این عوامل است تا دانشجویان به رشد و کسب مهارت و تخصص بیشتری در حوزه تحصیلی خود نائل شوند. عوامل زیادی می توانند عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر گذارند که از جمله می توان به اضطراب (ویتاساری[14] و همکاران، 2010)، خودکارآمدی (مرال و همکاران، 2012؛ سیف و مزروقی، 1387)، استعداد و قریحه (بلانچ و آلوجا[15]، 2013)، اهداف پیشرفت

(پاتواین و دانیلس[16]، 2010)، هوش هیجانی و ابراز وجود (لی[17] و همکاران، 2011؛ هگلند[18] و همکاران، 2011)، تفکر انتقادی (بختیار نصرآبادی و همکاران، 1391)، تاب آوری (ابوالقاسمی، 1390) و مطلوبیت اجتماعی و سلامت روانی (ابوالقاسمی و جوانمیری، 1391) اشاره کرد.

با توجه به مطالبی که اشاره شد، در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به مقایسه تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکدۀ فنی مهندسی و دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز بپردازیم.

1-2 بیان مسأله

معیاری که برای سنجش میزان دستیابی به هدف های آموزشی و تربیتی در نظر گرفته شده، عملکرد تحصیلی است. عملکرد تحصیلی شامل ثبت کلیه فعالیت های شناختی فرد تحصیل کننده است که با یک سیستم درجه بندی مورد توافق با توجه به سطوح مختلف فعالیت های هیجانی و آموزشی و جدول زمانی سنجیده می شود و بعنوان فرایند پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می شود (مرال[19] و همکارن، 2012). پاتوین و دانیلس (2010) پیشرفت تحصیلی را تسلط بر اطلاعات و دانش نظری در یک رشته و در یک دوره تحصیلی خاص تعریف کرده است. عملکرد تحصیلی به وسیله آزمونهای پیشرفت تعیین می شود. یک آزمون پیشرفت اقدامی منظم برای تعیین آموخته های یادگیرنده است. در واقع می توان گفت یکی از مهمترین هدف های عینی و ثمره هر نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی، بهبود و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان جامعه است (روزاندر[20] و همکاران، 2011). عملکرد تحصیلی یکی از سازه هایی است که از دیر باز مورد توجه محققین و متخصصین تعلیم و تربیت بوده است. متخصصین تعلیم و تربیت همواره کوشیده اند شرایطی فراهم آورند تا دانشجویان بیشترین کارآیی و عملکرد در زمینه تحصیلی از خود نشان دهند، چرا که امروزه برجسته ترین کارکرد دانشگاه این است که دانشجویان را برای ورود به بازار کار و مشاغل تخصصی آماده کنند و لذا به تبع این کارکرد، یکی از اهداف نظام آموزش عالی در سطح دنیا، پژوهش در این زمینه و نیز شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و تنظیم و هدایت هر کدام از این عوامل است تا دانشجویان به رشد و کسب مهارت و تخصص بیشتری در حوزه تحصیلی خود نائل شوند (مرال و همکاران، 2012).

علاوه بر نقش تعلیم و تربیت در ارزیابی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، پرورش قدرت تفکر یکی دیگر از اهداف اصلی آموزش محسوب می شود. درباره تفکر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که     می توان آنها را در دو دیدگاه کلی خلاصه کرد: دیدگاهی که معتقد است تفکر امر واحدی نیست و به جای تعریف و تحلیل تفکر، به ابعاد و انواع آن توجه دارند و آنرا به اجزای متفاوتی تقسیم می کنند، مانند تداعی آزاد[21]، خیال بافی[22]، تفکر علمی، تفکر منطقی، حل مسئله، خلاقیت[23] و تفکر انتقادی[24]. دیدگاه دیگر این است که تجزیه فرایند تفکر به ابعاد و اجزای گوناگون منطقی به

 نظر نمی رسد، زیرا ماهیت تفکر ماهیتاً امری واحد است (استاپلتون[25] ، 2011). تفکر در مورد تفکر در راستای بهبود فرایند فکر، در قلب تفکر انتقادی جای دارد (پاول[26]، 1993). متخصصین امر و نظریه پردازان، به طور کلی تفکر انتقادی را شامل تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و استنباط دانسته اند. تعبیر و تفسیر، تبیین و خودتنظیمی از جمله مؤلفه های محوری تفکر انتقادی قلمداد می شود. تفکر انتقادی، تحت عنوان توانایی کندوکاو یک مساله، مشکل یا وضعیت به منظور یکپارچه سازی کلیه اطلاعات موجود در باره موضوع مورد بررسی و نیل به یک راه حل یا فرضیه جهت موجه ساختن جهت گیری فرد، تعریف شده است. همچنین تفکر انتقادی به بررسی فرضیه ها، درک    ارزش های نهفته، ارزیابی شواهد و سنجش نتیجه گیری ها گفته می شود. تنوع موجود در مفاهیم بیان شده در ادبیات تفکر انتقادی منجر به برخی سردرگمی ها در این حیطه شده است. نظریه پردازان تفکر انتقادی از تفکر انتقادی و دیگر اصطلاحات آن که اجزای تفکر انتقادی را تشکیل می دهند به جای یکدیگر استفاده کرد ه اند. شواهد فزاینده ای حاکی از آنند که احتمالاً تفکر انتقادی در صورتی رخ داده و تداوم می یابد که از سوی دیگران مورد حمایت قرار گرفته و به کرات تمرین شده و با بافت موقعیت های عملی مرتبط باشد (بایچاک داشر[27]، 1999 و سیمپسون[28] و همکاران، 2002؛ به نقل از یوسفی و گردان شکن، 1390). با این حال برخی مغایرت ها و تناقضات وجود دارد که آیا تفکر انتقادی یک توانمندی ذاتی است یا توانمندی و مهارت یادگیری مترقی است، یک نگرش آموزشگاهی است و یا یک فرایند همیارانه محسوب می شود (ادواردز[29]، 2007؛ به نقل از همان منبع).

با اینکه پژوهش در رابطه با عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی پیشینه ای طولانی در حوزه آموزش دارد، اما متغیر خودکارآمدی جزء سازه های نو در روانشناسی یادگیری- شناختی است که با وجود تازگی آن، فعالیتهای نظری و پژوهشی بسیاری را به خود اختصاص داده است. از دیدگاه بندورا (2006)، خودکارآمدی، به باورهای شخص در ارتباط با توانایی اش در انجام امور ویژه و اختصاصی دلالت می کند و از منابع مختلف از جمله توفیق ها و شکست های خود فرد، مشاهده موفقیت یا شکست دیگرانی که شبیه به او هستند و ترغیب کلامی سرچشمه می گیرد. بطور کلی می توان این گونه بیان کرد که خودکارآمدی به به باور دانشجو درباره توانایی های خود برای انجام دادن تکالیف تحصیلی و درسی دلالت دارد و به عنوان یک عامل انگیزشی، فعال کننده و جهت دهنده رفتار آنان به سوی اهداف موردنظر می باشد که گاهی سطحی از اعتماد به نفس فرد تلقی می شود (جاین و داوسون[30]، 2009).

(بنایت[31] و بندورا، 2004) معتقدند خودکارآمدی یعنی باور فرد به توانایی اش در ایجاد پیامدهای خلاق، همچنین معتقدند که باورهای خودکارآمدی، عملکردهای انسانی را از طریق شناخت، انگیزش، فرایندهای فکری و تصمیم گیری تنظیم می کند خودکارآمدی گونه ای از خود ارزشیابی است که بر تصمیمات فردی در این خصوص که برای یادگیری در قلمروئی معین چه فعالیت هائی باید انجام شود، تأثیر می گذارد. همچنین خود کارآمدی، نوعی قضاوت شخصی است که میزان تلاش و پشتکار فرد را برای حصول موفقیت در قلمرو تحصیلی ویژه ای مانند ریاضی، علوم و غیره تعیین می کند. این انتظارات فردی، که در نظریه اجتماعی شناختی تفکر خود مرجع موسوم شده است، تعیین کننده میزان اصرار، مداومت، شکیبائی و تحمل فرد برای دستیابی به سطح تبحر در حیطه ای معین از تکالیف تحصیلی است. افزون بر این خودکارآمدی یک جزء انگیزشی اساسی است که تعیین می کند فراگیران با ظرفیت های ذهنی و دانش و مهارت هائی که از طریق تجربه کسب نموده اند، چه خواهند کرد. به همین دلیل است که دانش آموزان با خودکارآمدی قوی، محتملتر است که در مقایسه با سایر فراگیران، پیشرفت تحصیلی بیشتری نشان دهند. نتایج تحقیقات متعدد حکایت از نقش مهم خودکارآمدی در ایجاد انگیزه، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد (گرین[32] و همکاران، 2004؛ بنایت و بندورا، 2004؛ مرال و همکاران، 2012).

با توجه به مطالبی که ذکر گردید، در این پژوهش سعی بر آن داریم به مقایسه تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز بپردازیم.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

از دهه 1960 به بعد، تغییرات پیچیده و روز افزون زندگی، توسع شگفت انگیز صنعت، سیر تصاعدی و سریع اطلاعات بشری، کشمکش و جدال بین ارزشهای فکر متفاوت و رقابت سرسام آور ملت ها در راه توسعه ایجاب می کند که عالی ترین کوشش ها در راه رشد نیروی تفکر نسل جوان در سطح مدارس و دانشگاه ها به کار گرفته شود و شاید در زمانی که علم با جهش و سرعت باور نکردنی در حال پیشرفت است و ما را به عصر اعجاب انگیز دستاوردهای تکنولوژی سوق می دهد، تنها راه موفقیت آن است که بشر با تفکر خلاق، سازنده، نقادانه و خودباوری بالا، خود و جامعه ای را که در آن زندگی می کند، گام به گام با این تغییرات سریع پیش بینی ناپذیر همگام کند (یارمحمدزاده و همکاران، 1389).

از طرف دیگر، در دنیای امروز، داشتن اطلاعات زیاد راهگشا نیست؛ آنچه اهمیت دارد استفاده از حجم وسیع اطلاعات و بکارگیری آنها در همه حیطه های زندگی بویژه حیطه تحصیلی، شغلی و خانوادگی است. برای استفاده از این سطوح گسترده اطلاعات، لازم است فراگیران به سطوح عالی تفکر، خودشناسی، احساس ارزشمندی و کارآمدی دست یافته و در فرایندهای شناختی بویژه توانایی تفکر نقادانه تبحر کافی داشته باشند. این مهم در آموزش عالی اهمیت دو چندان می یابد. لذا امروزه، موضوع اساسی آموزش و پرورش و همینطور آموزش عالی، تربیت انسان هایی است که بتوانند درست فکر کنند، نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و بتوانند با تصمیم گیری های درست و مناسب، مسائل پیچیده پیش رو را حل و فصل نمایند. مجمع اهداف آموزش ملی، توانایی تفکر انتقادی، ارتباط مؤثر، احساس خودکارآمدی و خودشناسی را در دست یابی به موفقیت تحصیلی در سطوح عالی آموزش یک ضرورت می داند (گینگ و میانگ[33]، 2008). از دیگر ضروریات انجام پژوهش حاضر می توان به نقش مهم احساس شایستگی و خودکارآمدی در فرایندهای انگیزشی مربوط به نظام های آموزشی اشاره کرد. به عقیده مورونی و همکاران (2013) خودکارآمدی در انگیزش و رفتار دانش آموزان در موقعیت های پیشرفت نقش مهم و اثرگذاری دارد. به عقیده بندورا (1997) افراد برای انجام دادن موفقیت آمیز یک تکلیف، نه تنها به مهارت و دانش نیاز دارند، بلکه آنها باید قبل از انجام دادن تکلیف، سطح مشخصی از انتظارات برای موفقیت داشته باشند. پژوهش نشان داده اند که افراد با خودکارآمدی بالا در مقایسه با افراد دارای خودکارآمدی پایین عملکرد بهتری از خود نشان داده اند (بندورا، 1997؛ مورونی و همکاران، 2013).

لذا با توجه به نقش برجسته تفکر انتقادی و خودکارآمدی در دنیای معاصر و عملکرد تحصیلی به عنوان مهمترین معیار دست بابی به اهداف آموزشی، ضروری است که به بررسی این متغیرها در میان دانشجویان رشته های مختلف بپردازیم.

1-4 اهداف تحقیق

 

1-4-1 هدف کلی:

 هدف کلی پژوهش، مقایسه تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران می باشد.

1-4-2 اهداف جزئی:

1- مقایسه تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2- مقایسه خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3- مقایسه عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

1-5 سؤالات تحقیق

1- آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد؟

3- آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد؟

1-6 فرضیه‏های تحقیق

1- که بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی از نظر تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود دارد.

2- بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی از نظر میزان خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد.

3- بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی از نظر عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری دارد.

 

[1] – Kaplan & Flum

[2] – Gralewski & Karwowski

[3] – Self-Efficacy

[4] – Bandura

[5] – Self-System

[6] – Self-Reflection

[7] – Multon

[8] – Morony

[9] – Locus of Control

[10] – Joo

[11] – Rudy

[12] – Gloudemans

[13] – Komarraju&Nadler

[14] – Vitasari

[15] – Blanch&Aluja

[16] – Putwain & Daniels

[17] – Lee

[18]- Hegland

[19] -Meral

[20]- Rosander

[21] – Free association

[22] – Fantasy

[23] – Creativity

[24] – Critical thinking

[25] – Stapleton

[26] – Paul

[27] – Baychuk Duchscher

[28] – Simpson

[29] – Edwards

[30] – Jain&Dowson

[31] – Benight

 قدرت نرم، اسلام سیاسی، دیپلماسی عمومی، خاورمیانه، سیاست خارجی.

 

 

فهرست مطالب

 

 فصل اول : کلیات

1-1. شرح و بیان مسأله پژوهشی.. 1

1-2. تعریف مفاهیم. 4

1-3. پیشینه و ادبیات تحقیق.. 8

1-4. اهداف تحقیق.. 10

1-5. اهمیت و ارزش تحقیق.. 10

1-6. سوالهای تحقیق.. 11

1-7. فرضیه. 11

1-8. متغیرهای تحقیق: 12

1-9.کاربرد نتایج تحقیق.. 12

1-10 روش تحقیق.. 12

1-11. ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه، مصاحبه و …) 12

1-12.ابزار تجزیه و تحلیل.. 12

1-13. سازماندهی تحقیق.. 14

فصل دوم چارچوب نظری پژوهش

2-1. مقدمه. 15

2-2. مفاهیم نظری.. 16

2-2-1. قدرت.. 16

2-2-2. قدرت نرم. 18

2-2-3. قدرت سخت.. 20

2-3. نگاهی اجمالی به تاریخچه قدرت نرم. 21

2-4. مبانی نظری قدرت نرم. 25

2-5. منابع قدرت نرم. 28

2-5-1. منابع غیر دولتی قدرت نرم. 28

2-5-2. منابع دولتی قدرت نرم. 33

2-6. رسانه ها؛ عامل انتقال قدرت نرم فرهنگی.. 36

2-7. اطلاعات، مفهومی مرتبط با قدرت نرم. 38

2-8. قدرت نرم از دیدگاه موافقان و مخالفان. 42

 فصل سوم:منابع قدرت نرم ایران وایالات متحده آمریکادرمنطقه خاورمیانه

3-1. مقدمه. 45

3-2. منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. 45

3-2-1. ابعاد سیاسی.. 46

3-3. ابعاد فرهنگی.. 58

3-3-1. قدرت ایمان. 62

3-3-2. زبان و ادبیات.. 65

3-3-3. هنر. 66

3-3-4. نخبگان علمی.. 69

3-4. منابع قدرت نرم ایالات متحده آمریکا 72

3-4-1. ابعاد سیاسی قدرت نرم آمریکا 73

3-4-2. ابعاد فرهنگی.. 79

 

 

 فصل چهارم: تقابل مولفه های قدرت نرم ایران و ایالات متحده آمریکا درخاورمیانه

4-1. مقدمه. 93

4-2. تقابل ایدئولوژی به عنوان وجه غالب هنجارهای بین المللی.. 93

4-2-1. مساله فلسطین.. 102

4-2-2. ایران و آمریکا پس از حوادث  11 سپتامبر. 116

4-3. تقابل جاذبههای فرهنگی (عقاید،ارزش ها و باورها) 127

فصل پنجم : جمع بندی و نتایج

5-1. تیجه گیری وجمعبندی.. 134

5-2. راهکارهای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه. 135

5-2-1. راهکارهای مقابله باقذرت نرم برای ایران. 138

5-2-2. محدودیت ها منابع قدرت نرم ایران. 139

5-2-3. راهکارهای افزایش منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران درمنطقه. 140

منابع و مآخذ. 148

 

 

1. فصل اول : کلیات

 

1-1. شرح و بیان مسأله پژوهشی

تقابل ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی حول محور هویتی باعث گردیده تا تعارض این دو کشور در خارج از نظریات کلاسیک مطرح شده از سوی نظریه‌پردازان روابط بین الملل دنبال شود. تقابل ایران و آمریکا نه از نوع تقابل‌های رآلیستی مختص زمان جنگ سرد بود و نه صرفاً منافع منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور را شامل می‌شد. از طرف دیگر مجموعه عوامل جغرافیایی و تاریخی مانع از تقابل مستقیم و رودررویی تمام عیار ایران و آمریکا در طول چهار دهه گذشته گردیده است. آمریکا در بدو پیروزی انقلاب اسلامی با بهره گرفتن از استراتژی کلاسیک خود قصد داشت تا ایران را از طریق درگیر کردن با همسایه غربی آن تضعیف و درگیر چالش نماید. اما ناتوانی عراق در مقابله با ایران و دست بالای ایران در استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود باعث گردید تا این جنگ با چراغ سبز آمریکا پایان پذیرد.

بعد از جنگ تحمیلی، سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تحت تاثیر فضای بعد از جنگ سرد و آغاز پروسه‌ی جهانی شدن با تغییرات عمده ای مواجه شد. در شرایط جدید جهانی و تحت تأثیر فضای امنیتی آنارشیک پس از دنیای دو قطبی آمریکا با چالش‌های امنیتی جدیدی مواجه گردید که نبرد مستقیم و سخت افزارانه با آنها نه تنها به حل خلاءهای امنیتی آمریکا کمک نمی‌کرد؛ بلکه امنیت آمریکا را بیش از پیش به خطر می‌انداخت. از همین رو آمریکا در مواجهه با این چالش‌ها استراتژی نبرد نا متقارن را در پیش گرفت. نبرد نا متقارن مجموعه اقدامات و استراتژی‌هایی را شامل می گردد که امکان رو در رویی با دشمنانی که از نظر اندازه، استراتژی‌ها و اهداف متفاوت هستند را فراهم می‌آورد. قدرت نرم نیز قسمتی از همین نبرد را شامل می‌گردد.

از سوی دیگر پایان نظم دو قطبی و داعیه آمریکا در ایجاد جهانی تک قطبی صرفاً با بهره گرفتن از ابزارهای نظامی متعارف امکان پذیر نمی باشد و آمریکا برای استیلا بر نقاط دیگر جهان ناگزیر از ایجاد تغییرات عمده در همه سطوح اعم از اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی در مناطق مختلف جهان است. استیلای آمریکا بر جهان نیازمند ابزارهایی است تا قدرت آمریکا از سوی رقبا مورد تصدیق قرار گرفته و پذیرفته شود و این مهم امکان‌پذیر نبود مگر با کسب مشروعیت از سوی مخاطبان آمریکا در اقصی نقاط جهان برای اقدامات این کشور در عرصه‌ی بین المللی. از همین رو با آغاز دوران ریاست جمهوری کلینتون قرن بیست و یکم قرن آمریکایی لقب می گیرد و اقدامات و فعالیت‌ها در جهت گسترش ارزش‌ها و اصول آمریکا در جهان انجام می‌پذیرد.

انقلاب اسلامی ایران که از ابتدا ابعاد هویتی و ارزشی خود را ابزار صدور انقلاب اسلامی قلمداد می‌کرد و مقصود از صدور انقلاب را صدور ارزش‌های اسلامی به دیگر مناطق جهان در راستای مبارزه با استکبار و استعمار می‌دید در نوک پیکان تهاجمات جدید غرب به سرکردگی آمریکا قرار داشته است. تقابل ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه نه از نوع تقابلات ایدئولوژیکی مختص دوران جنگ سرد بلکه بر اساس اصول و ارزش‌های معنوی و اسلامی در برابر مادیگرایی و رفاه‌زدگی به سبک آمریکایی است. انقلاب مردم ایران علیه رژیم ستم شاهی به تعبیر فوکو یاما  روح جهان بی‌روح بود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران آبی بود بر سال‌ها نومیدی و رخوت جوامع اسلامی در برابر غرب که نماد آن شکست‌های متعدد اعراب و اسرائیل بود. پیمان صلح کمپ دیوید اوج خفت و حقارت اعراب مسلمان در برابر دولت جعلی اسرائیل و حامیان غربی آن بود. اما انقلاب اسلامی ایران حاوی ارزش‌های سازش ناپذیری بود که بالذاته با منویات و ارزش‌های تنها ابرقدرت باقیمانده از جنگ سرد در تعارض و تضاد بود.

پدیده جهانی شدن و پیدایش ارزش‌های جهانشمول اینک در بزنگاه تاریخی خود به تقابل میان ارزش‌های تمدنی مختلفی منجر گردیده که از همان ابتدا واکنش نظریه‌پردازان مختلف در عرصه‌های گوناگون را در پی داشت. نظریه جنگ تمدن‌ها از ساموئل هانتینگتون و پایان تاریخ از فرانسیس فوکویاما مشهورترین نظریاتی هستند که برای تبیین وضعیت موجود بکار گرفته شده و راه آینده را برای دولتمردان آمریکا تعیین کردند.

شکست آمریکا در دو جنگ افغانستان و عراق حاکی از لزوم تغییر در استراتژی آمریکا برای مواجهه با کشورهای اسلامی­بود.

قدرت نرم در ابعاد گوناگونی و با ابزراهای خاصی رقابت دو کشور در منطقه خاورمیانه را رقم زده است. در عرصه ی فرهنگ یا اجتماع، مقوله هایی چون هنر (شامل فیلم و سرگرمی، موسیقی، تئاتر و هنرهای نمایشی)، رسانه‌ها (شامل رادیو و تلویزیون، روزنامه ها و مجلات، اینترنت و ماهواره)، دانش و ورزش مطرح می گردد. فرهنگ حتی در   برگیرنده ی مواردی چون ذایقه­ی غذایی یک ملت، خصلت های پسندیده­ی ملی، موقعیت فرهنگی ممتاز  (آثار باستانی و گردشگری، بزرگان ادبیات، شعر، رمان، موسیقی و هنر)، و همچنین تعداد محصولات فرهنگی یک کشور نیز هست. در زمینه ی دانش نیز دانشگاه ها، مراکز فکری و تحقیقاتی معتبر، برنامه ­های جذاب و مبادله­ دانشجو، سهم جهانی در عرصه ی فناوری های نوین علمی، موفقیت های علمی و تحقیقاتی دانشجویان و دانشمندان ملی در صحنه ی بین المللی و در زمینه ی ورزشی نیز کسب افتخارات و میزبانی مسابقات جهانی و یا حتی منطقه ای، جملگی از مولفه های مهم در جذب افکار و اذهان بین المللی و ایجاد قدرت نرم به شمار می روند.           (بیگی، 1389: 60-46).

علاوه بر فرهنگ، اقتصاد عامل دیگری است که در ایجاد یک قدرت نرم نقش بسزایی دارند. مصداق این عامل را می توان در مواردی از این دست یافت: رشد اقتصادی، مبادلات ارزی و تجاری، میزان تولید سرانه ی کشورها، تعداد شرکت ها (بویژه شرکتهای بین المللی)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان مشارکت در نهادها و مقررات تجاری بین المللی، میزان رفاه، امید به زندگی، پایین بودن میزان بیکاری، دارا بودن مزیت نسبی در تولید و توزیع یک کالای خاص و غیره.

عامل سوم در ایجاد قدرت نرم، سیاست است که تأثیر آن را می توان در عرصه داخلی و بین المللی مشاهده نمود. در عرصه‌ی داخلی، قدرت نرمِ حاصل از سیاست را می توان در افکار عمومی(شامل نقش آن در سیاست و میزان تأثیر و همراهی آن با دولت)، رعایت حقوق بشر، کارآمدی قوه قضائیه، پاسخگویی دولت، میزان امید به رعایت عدالت در میان افراد جامعه، سیاست های مثبت مهاجرتی و جذب توریسم، جذابیت های ایدئولوژی، میزان دخالت جامعه مدنی و کمبود میزان جرم و تخلف از قانون مطمح نظر است. در عرصه ی بین المللی نیز حجم و میزان تعامل با سازمان های بین المللی، ارائه ی کمک های بشر دوستانه، مناسبات و مبادلات فرهنگی، ارتباطات دیپلماتیک مطلوب و گسترده، طراحی و اتخاذ سیاست های استراتژیک مقبول و برگزاری و مشارکت در کنفرانس ها و   نمایشگاه های بین المللی و … مورد توجه قرار می گیرد. (بیگی، 1389: 60-46).

تقابل ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه چه از لحاظ ایدئولوژیک و چه از منظر هویتی واجد ویژگی‌هایی است که هر ناظری را به لحاظ کردن قدرت نرم در روابط میان این دو کشور ناگزیر می‌سازد. از همین رو این پژوهش تلاش دارد تا ضمن تبیین مفهوم، تاریخچه و اهمیت قدرت نرم، به مقدورات و محدودیت‌های ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه از بعد نرم افزاری پرداخته و تاثیرات تقابل این دو کشور را در این نقطه از جهان مورد واکاوی قرار داده و نهایتاً چارچوبی مفهومی برای تحلیل روابط این دو کشور در منطقه خاورمیانه ارائه نماید. بسیاری از جدال های منطقه ای و بین المللی ایران و آمریکا را باید ناشی از واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به فرایندهای سلطه جویانه،رهبری گرایانه و

عنوان                                 صفحه

فصل اول: 1

کلیـات. 1

1-1- بیان مسئله 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-3- اهداف تحقیق. 8

1-4- فرضیات تحقیق. 9

1-5- متغیرهای تحقیق. 9

1-6- مدل مفهومی تحقیق. 10

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم: 16

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 16

2-1- مقدمه 17

بخش اول: کارآفرینی شرکتی. 19

2-2- تعریف کارآفرینی. 19

2-2-1- تاریخچه کارآفرینی. 20

2-2-2- سابقه کارآفرینی در دنیا 23

2-2-3- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی. 24

2-2-4- سابقه کارآفرینی در ایران 26

2-2-5- ریشه‌های کارآفرینانه 27

2-2-5-1- تاثیر تجربه 28

2-2-5-2- ویژگیهای اکتسابی و نیازهای نقش فرد 28

2-2-5-3- نقش کارآفرینان در توسعه 28

2-2-5-4- کارآفرینی رقابت در کسب و کار را تقویت می‌کند. 29

2-2-5-5- کارآفرینی توانایی‌های انباشته فردی را آزاد می‌کند. 30

2-2-6- کارآفرینی سازمانی. 31

2-2-6-1- چارچوب کارآفرینی سازمانی. 32

2-2-6-2- آموزش کارآفرینی سازمانی. 32

2-2-6-3- پرورش کارآفرینان سازمانی. 35

2-2-6-4- ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی. 37

2-2-7- عوامل تسهیل کننده در رشد کارآفرینی. 39

2-2-7- 1کارآفرینی دیجیتالی. 41

2-2-8 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کارآفرینی. 43

2-2-9- مفهوم کارآفرینی شرکتی. 44

2-2-9-1- توانمندیهای سازمانی در کارآفرینی شرکتی. 46

2-2-9-2- انواع کارآفرینی شرکتی. 49

2-2-9-3- ضرورت و مزایای کارآفرینی شرکتی. 54

2-2-9-4- معیارهای کارآفرینی شرکتی. 56

2-2-9-5- کارآفرینی شرکتی و عملکرد 58

بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی. 59

2-3- رفتار شهروندی سازمانی. 59

2-3-1- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی. 61

2-3-2- تعاریف رفتار شهروندی سازمانی. 61

2-3-3- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی. 65

2-3-4- پیش بینی کننده‌های رفتار شهروندی سازمانی. 68

2-3-5- ارتباط بین استرس شغلی، تعارض کار-خانواده و رفتار شهروندی سازمانی. 71

2-3-6- اهمیت رفتار شهروندی سازمانی. 72

بخش سوم: تعهد سازمانی. 73

2-4- تعهد سازمانی. 73

2-4-1- تعریف تعهد سازمانی. 75

2-4-2- تعریف تعهد در حوزه‌های دیگر 77

2-4-3- دیدگاه کلی در تعهد سازمانی. 77

2-4-4- انواع تعهد. 78

2-4-5- مؤلفه‌های تعهد سازمانی. 79

2-4-6- عوامل موثر بر تعهد سازمانی در سازمان‌ها 83

2-4-7- نتایج تعهد سازمانی. 86

٢-4-8- شیوه‌های تقویت تعهد کارکنان 89

2-5- پیشینه تحقیقات انجام شده 91

2-5-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 91

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 99

فصل سوم: 109

روش شناسی تحقیق. 109

3-1- مقدمه 110

3-2- روش تحقیق. 110

3-3- جامعه آماری. 111

3-4- نمونه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 111

3-5-1 ابزار گردآوری داده‌ها 111

3- 5-2پرسشنامه تعهد سازمانی. 112

3-5-2-1- پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی. 114

3-5-3 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی. 115

3-5-3-1- پایایی و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی. 117

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 119

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

در دنیای رقابتی امروز، تغییرات در محصولات و مکانیسم­های بازار، اغلب بدین­صورت است که سازمان­ها دست به بهره ­برداری از فرصت­هایی می­زنند که دیگر سازمان­ها دنبال نمی­ کنند و گاه حتی از وجود آن­ها مطلع نیستند. در این زمینه، نوآوری نقش راهبری و عمده را ایفا می­ کند (ایمانی­پور و زیودار، 1387).

در سالهای اخیر در جریان رقابت شدید در بازار، جهانیسازی و گسترش تکنولوژی، نوآوری و تمایز به عنوان یک ضرورت برای هر شرکتی در نظر گرفته شده است. شرکتها برای رسیدن به موفقیت بازار و حفظ مزیت رقابتی، نیاز به بهره ­برداری از فرصتهای جدید، توسعه محصولات و خدمات بازار دارند (تاج­الدینی[1]، 2010).

کارآفرینی شرکتی، مجموعه فعالیت­هایی است که  بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان­ پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمان­ها است. در حقیقت، کارآفرینی شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره بردار ی از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی بر ای سازمان­ها قلمداد می شود (کوراتکو و همکاران[2]، 2005).

امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی می­ شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می شود. نیاز سازمان‌ها به پدیده کارآفرینی، پیدایش قلمرو خاصی از این مفهوم به نام کارآفرینی شرکتی را منجر شده است (میرفخرالدینی و همکاران، 1391).

نیاز به کارآفرینی شرکتی پاسخ به مشکلاتی است که یک کسب و کار را تحت فشار قرارداده است. مشکلاتی که در بسیاری از موارد می‌تواند حیات آن کسب و کار را تحت الشعاع خود قرار دهد. نمونه‌هایی از این مشکلات عبارتند از: رشد سریع تعداد رقبا، حس بی‌اعتمادی در روش‌های سنتی مدیریت شرکت‌ها، خروج دسته­جمعی برخی از بهترین و درخشان‌ترین کارکنان شرکت برای تبدیل شدن به‌ کارآفرینان مستقل، رقابت‌های بین‌المللی‌، کوچک‌سازی شرکت‌های بزرگ و تمایل ‌کلی به بهبود ‌کارایی و بهره‌وری ایستایی، نقصان و ضعف عملکرد مدیریتی و خروج کارکنان نوآور که توسط سلسله مراتب اداری سازمان محدود شده‌اند نیز به این مشکلات اضافه می‌شود. مشکلاتی که صاحبان این شرکت‌ها را بر آن می‌دارد تا به دنبال کشف و یا خلق فرصت‌های جدید باشند (موریس و همکاران[3]، 2008).

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که به وسیله آن افراد و گروه ها، در ارتباط با سازمان موجود، یک سازمان جدید ایجاد کرده یا نوسازی و نوآوری را درون سازمان دنبال می­ کنند (ابراهیم­پور و همکاران، 1390).

کارآفرینی شرکتی تلاش‌های سازمان در استفاده از مزیت­های رقابتی خویش، اکتشاف فرصت‌ها و قابلیت های مورد نیاز در تعقیب و بهره برداری اثربخش ازآن فرصت‌ها را تسهیل می­ کند (کوین و مایلز[4]، 1999).

از طرفی، رقابت و نیاز به نشان دادن واکنش مناسب در برابر عوامل محیطی ایجاب می‏کند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان پیدا کنند. این نیروی کار است که موجب می‏شود مزیت رقابتی واقعی آشکار گردد. ایجاد و افزایش تعهد کارکنان (یعنی هماهنگ شدن هدف‏های کارکنان با هدف‏های شرکت به گونه‏ای که افراد بکوشند وظایف خود را به شکلی انجام دهند که گویی در شرکت شخصی و متعلق به خود کار می‏کنند) مستلزم فعالیت‏های گوناگون است (رهنمای رودپشتی، محمود زاده، 1387، 26).

تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می‏­گیرند. بر اساس این تعریف، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‏گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می‏آمیزد و از عضویت در آن لذت می‏برد (ساروقی، 1375).

تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، در سازمان متجلی می شود. بنابراین، از آنجایی که کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت می­گیرد، تعهد سازمانی اهمیت می­یابد (بهاروندی و رزوبهانی، 1392).

از طرفی، سازمانها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود و کسب مزایای رقابتی نیستند. رفتارهای شهروند سازمانی کارکنان که مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با وجود این توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان می شوند، مسیر نیل به هدفهای سازمان را تسهیل می‌کنند و یک عامل کلیدی در اجرای مؤثر تصمیم­های راهبردی است. اجرای هدف­های تصمیم راهبردی، مستلزم خلاقیت و اقدام همزمان افراد است و این هر دو مستلزم روحیه همکاری داوطلبانه است، لذا یکی از چالش­های اساسی مدیریت راهبردی نجوه جلب این همکاری است (زارعی­متین و همکاران، 1385).

رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می­ شود که به شرکت متعهد هستند. رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می­گردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولانی باقی می­مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می­ کنند و به موقعیت شرکت بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک می­ کنند. (دیمه­ور و منظری­توکلی، 1391).

بنابراین به نظر می­رسد گرایش به کارآفرینی شرکتی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای بکارگیری آن می ­تواند در تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر گذار باشد، و سازمانی که نسبت به کارآفرینی شرکتی  بی­اعتنا باشد، در آینده نمی بایست انتظاری به کسب مزیت­های رقابتی از طریق مهمترین سرمایه خود یعنی سرمایه انسانی داشته باشد.

این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان است. در پژوهش حاضر، مؤلفه­ های در نظر گرفته ­شده برای اندازه ­گیری میزان تأثیرگذاری  کارآفرینی شرکتی که عبارتند از ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش، فرهنگ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری و قابلیت­ها و انگیزش فردی کارکنان که با استناد به پژوهش هاینونن و کورولا[5] انتخاب شده ­اند بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت داروسازی اسوه تهران می‌باشد.

 

2-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

عدم اطمینان، ناهماهنگی و تلاطم محیطی موجب چالش­های عملیاتی و استراتژیک برای سازمان‌های امروزی می­ شود. شرکت­ها برای مقابله با این چالش­ها به طور فزاینده‌ای بر کارآفرینی سازمانی تکیه می‌کنند. این امر مستلزم این است که مدیران در همه سطوح به طور فعال در طراحی و اجرای یک استراتژی برای اقدامات کارآفرینی سازمانی مشارکت داشته باشند و ملزومات لازم را در سازمان فراهم کنند (ایزت[6]، 2010).

کارآفرینی مقوله‌ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می­دارند. در این میان، یکی از شاخه‌ها­ی اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان­ها دارد (احمد­پور، 1383).

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که به وسیله آن افراد و گروه ها، در ارتباط با سازمان موجود، یک سازمان جدید ایجاد کرده یا نوسازی و نوآوری را درون سازمان دنبال می­ کنند (ابراهیم­پور و همکاران، 1390).

امروزه بیش از هر چیز صاحبان کسب و کارها باید بیاموزند که تلاطم در محیط بیرونی موجب تحولات شگرف در محیط داخلی می‌شود؛ که برای موفقیت در این محیط رقابتی معمولا راه حل‌ها ساده نبوده و مواردی همچون اصلاح ساختار، رویکرد کنترل مستمر، تغییر سبک رهبری، و تصمیم‌گیری در خصوص روش‌های پاداش بایستی مورد بازبینی و دقت‌نظر قرار گیرند زیرا محیط بیرونی پویا و در بسیاری از موارد پیچیده است و بنابراین از جمله ضرورت‌های پرداختن به کارآفرینی شرکتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: نیاز به رشد و ایجاد روحیه‌ی کارآفرینانه، ایجاد و و حفظ مزیت رقابتی، حفظ برتری رقابتی در تمامی سطوح کاری یک شرکت، احیا و جوان­سازی کسب وکار موجود، توسعه محصولات، خدمات و فرایندهای جدید، پیگیری فرصت‌های‌کارآفرینانه، ایجاد کسب‌و‌کار‌جدید، ارائه‌ راهبردهای جدید، بهبود رشد و سود دهی، تداوم برتری رقابتی، افزایش کارایی مالی، خلق ثروت (هیسریچ و همکاران[7]، 2005).

در دهه گذشته مطالعات انجام شده در مورد کارآفرینی سازمانی به سرعت افزایش یافته است. ‏کارآفرینی سازمانی شامل چهار بعد نوآوری، ریسک‌پذیری، ‏پیشگامی و رقابت تهاجمی است. در سازمان­ها، کارآفرینی سازمانی با هدف توسعه عملکرد دنبال ‏می‌شود که در سودآوری و افزایش تولید و ارتقاء عملکرد اقتصادی شرکت نقش اساسی دارد. ‏شرکت­ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در درازمدت مجبور به توسعه تعهد خود به کارآفرینی ‏سازمانی هستند (ابراهیم­پور و همکاران، 1390).

از آنجایی که کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت می­گیرد، موضوع تعهد سازمانی اهمیت می­یابد. تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، در سازمان متجلی می­ شود. (بهاروندی و رزوبهانی، 1392).

از طرف دیگر، رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می­ شود که به شرکت متعهد هستند. رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می­گردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولانی باقی می­مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می­ کنند و به موقعیت شرکت و کسب مزیت­های رقابتی بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک می­ کنند. (دیمه­ور و منظری­توکلی، 1391).

با انجام این تحقیق می‌توان به اهمیت کارآفرینی شرکتی پی برده و فرصتهای کارآفرینی را از طریق فراهم کردن شرایط لازم در سازمان مورد بازنگری قرار داده و با توجه به تاثیر کارآفرینی شرکتی بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، کارآفرینی شرکتی را گسترش داده و موجبات تحقق اهداف سازمان را فراهم سازند.

 

1-3- اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی تاثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.

اهداف جزئی:

• بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران
• بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.
• بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.
• بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.

 

1-4- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت داروسازی اسوه استان تهران تأثیر دارد.

فرضیات فرعی:

• کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران تأثیر دارد.
• کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران تأثیر دارد.
• بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران رابطه وجود دارد.
• بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران رابطه وجود دارد.

 

1-5- متغیرهای تحقیق

 

فهرست مطالب

   عنوان………………………………………………………………………………………………. صفحه

 فصل اول : کلیات

1-1. بیان مساله: 1

1-2. سوابق مربوط پیشینه نظری و عملی.. 3

1-3. هدف تحقیق: 8

1-4. پرسش های تحقیق: 8

1-5. فرضیه های تحقیق: 8

1-5-1.فرضیه اصلی: 8

1-5-2. فرضیه های فرعی: 8

1-6. متغیرهای تحقیق: 8

1-7. هدف کاربردی تحقیق: 9

1-8. جنبه نوآوری و جدید تحقیق.. 9

1-9. روش کار(چگونگی جمع آوری داده ها) 9

فصل دوم : مبانی نظری

2-1. تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 11

2-1-1. سلفی: 11

2-1-2. سلفیه: 11

2-1-3. نوسلفیسم: 11

2-1-4. القاعده: 12

2-1-5. رادیکالیسم اسلامی.. 12

2-1-6. اسلام سیاسی.. 12

2-1-7. بنیادگرایی.. 12

2-1-8. امنیت ملی: 13

2-1-9. خاومیانه: 13

2-2. بنیادگرایی و دین اسلام. 13

2-3. خصوصیات افراد بنیادگرا 15

2-3-1. بیزاری.. 16

2-3-2. دگماتیسم. 16

2-3-3. پستی- برتری.. 16

2-3-4. فعال گرایی- ستیزه جویی.. 16

2-3-5. اقتدارگرایی.. 16

2-3-6. ناشکیبایی.. 17

2-3-7. سوء ظن شدید- برنامه ریزی.. 17

2-3-8. ایدهآلیسم- احساس وظیفه. 17

2-3-9. تندی- سرسختی.. 17

2-3-10. اطاعت- سازگاری.. 17

2-4. شاخص های بنیادگرایی.. 18

2-5. بنیادگرایی  مذهبی از دیدگاه های مختلف… 19

2-6. جریان های بنیادگرای اسلامی.. 22

2-6-1. جریان سلفی و نوسلفی.. 23

2-6-1-1. جریان سلفی.. 23

2-6-1-2. جریان نوسلفی (سلفی های رادیکال یا تکفیری ها) 24

 فصل سوم : بنیانهای فکری نوسلفیسم

3-1. حمد بن حنبل و سلفی گرایی.. 31

3-2. ابن تیمیه و سلفی گرایی.. 32

3-3. محمد بن عبدالوهاب و سلفی گرایی.. 37

3-4. اخوان المسلمین و سلفی گرایی.. 40

3-5. مودودی و سلفی گرایی.. 42

3-6. سید قطب و سلفی گری.. 44

3-7. قرضاوی و سلفی گری.. 50

3-8. غزالی و سلفی گری.. 52

 فصل چهارم : گروه های نوسلفی

4-1. پیدایش القاعده 55

4-1-1. دلایل و زمینه های شکل گیری القاعده 56

4-1-2. مراکز فعالیت… 56

4-1-3. سازمانها و گروه های سیاسی مبارز. 57

4-1-4. ایدئولو‍‍ژی، تفکر و اهداف القاعده 57

4-1-4-1. مولفه های اصلی تفکر القاعده 57

4-1-4-2. جهاد از دیدگاه عبدالله عزام. 58

4-1-4-3. جهاد از دیدگاه اسامه بن لادن. 60

4-1-4-4. جهاد از دیدگاه ایمن الظواهری: 61

4-1-5. ساختار سازمانی القاعده 64

4-1-6. عملیاتهای  القاعده 66

4-1-7. حضور القاعده در سایر کشورها 71

4-1-7-1. حوزه های پنجگانه القاعده 71

4-1-7-2. القاعده در عراق.. 74

4-1-7-3. القاعده در یمن.. 75

4-2. گروه تروریستی دولت اسلامی عرا ق و شام « داعش» 79

4-2-1. داعش کیست؟. 79

4-2-2. شعار ،پرچم و تفکر داعش… 80

4-2-3. قوانین و محدودیتهای اعلامی داعش… 81

4-2-4. نحوه تاسیس داعش… 81

4-2-5. کشورهای حوزه فعالیتی داعش… 82

4-2-6. نیروی انسانی داعش… 83

4-2-7. عناصر مهم و شاخص داعش… 84

4-2-8. تشکیلات و چارت داعش… 86

4-2-9. منابع تامین مالی داعش… 86

4-2-10. حامیان و پشتیبانان خارجی داعش… 86

4-2-11. اقدامات داعش در کشورهای مختلف منطقه. 87

فصل پنجم : نوسلفیسم و امنیت ملی ایران

5-1. نوسلفیگری جهادی در مناطق پیرامونی و امنیت ملی ایران. 91

5-2. سه سناریوی تغییر هویتی در ایران. 94

5-2-1. سناریوی نخست : سلفیه جهادی در عراق و کردستان. 94

5-2-2. سناریوی دوم : سلفیون شام. 95

5-2-3. سناریوی سوم : سلفیه عِلمی در کشورهای خلیج فارس… 100

5-3. تهدیدات هویتی جریان نوسلفی گری بر جمهوری اسلامی ایران. 103

5-4. تبلیغات ایدئولوژیکی گروه های  نوسلفی بر جمهوری اسلامی ایران. 104

5-5. مهم ترین پیامدهای امنیتی- سیاسی گسترش نوسلفی گری.. 106

5-6. تاثیر نوسلفی گری در عراق بر قومیت ها و امنیت جمهوری اسلامی ایران. 107

5-7. سلفی گری و ناسیونالیسم قومی عربی.. 110

5-8. مصادیق تهدیدات عینی صورت گرفته علیه امنیت ملی ایران از طرف گروه های نوسلفی منطقه: 111

نتیجه گیری کلی.. 114

 راهکارها 119

 منابع و ماخذ. 123

 

 1. فصل اول : کلیات

1-1. بیان مساله:

با فروکش نمودن تدریجی ملی گرایی در اوایل دهه 1970 در اغلب کشورهای اسلامی فرصتی برای مطرح شدن ایدئولوژی های بدیل فراهم شد. ناکامی های گذشته جوامع اسلامی در برخورد با غرب و نیز ناکامی جنبش های اسلامی در برابر حاکمان موجب شد که برخی جنبش های اسلامی عمل گراتر  و تندروتر شوندکه نتیجه آن حضور و افزایش نفوذ نوسلفیون و سایر گروه های اسلامی تندرو در منطقه خاورمیانه می باشد که این امر امنیت همسایگان این منطقه را نیز امروزه تحت تاثیر خود قرار داده است. از لحاظ مبانی اندیشه ای نوسلفی ها معتقدند که: «اسلام تحریف شده است و باید به اسلام اصیل برگشت و دوره خلافت اسلامی را برپا کرد. این جریان هیچ‌گونه اعتقادی به نوگرایی و دگراندیشی نداشته و بسیار تندرو هستند که هدف خود را بازگشت به دوران خلفای راشدین می دانند. خاورمیانه امروزی نقطه اصلی نشر و گسترش گفتمان اسلام سیاسی رادیکال هست»(ابراهیمی، 1392: 217-218).

پیشینه تاریخی ملت های ساکن منطقه و موقعیت مناسب جغرافیایی برخی از مناطق واقع در منطقه خاورمیانه جهت انجام فعالیت های مذهبی باعث توسعه رادیکالیسم مذهبی همچون نوسلفیگری در این منطقه شده است. بسیاری از تحلیل گران، رشد اسلام گرایی افراطی در منطقه را محصول عواملی چون ، نفوذ و دخالت عوامل خارجی و ناکارآمدی ساختارهای حکومتی می دانند که باعث ایجاد شریط بد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و… شده است. مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه من جمله افزایش بیکاری، سطح پایین درآمد،تولید ناخالص ملی پایین، توزیع نامتناسب ثروت،سطح پایین تامین خدمات بهداشتی، عدم امکان تحصیل همگانی و کاهش پیوسته بودجه خدمات اجتماعی دولت و… به تشدید افراط گرایی در منطقه دامن زده است. با توجه به بی‏ثباتی و ضعف برخی حکومت‏های منطقه خاورمیانه، عملاً شرایط برای نمود بیشتر نیروهای افراطی و تروریستی نوسلفی مهیا شده است. به عنوان مثال، نیروهای القاعده از شرایط موجود در سوریه و عراق به خوبی استفاده نموده‏اند تا نمود بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که با تضعیف و فروپاشی برخی از حکومت‏های خاورمیانه، از منظر جغرافیایی محیطی امن برای گروه‏های تروریستی مهیا شود(ترابی، 1391: 1). لذا ضعف دولت مرکزی و ساختار سیاسی برخی کشورهای خاورمیانه سرزمین آنها فضای بسیار مناسبی برای انتقال، رسوب و فعالیت نیروهای افراطی شده است. نقطه مهم و جالب آنکه این کشورها در نزدیکی و یا همسایگی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. نوسلفیسم تکفیری بر جهاد قاطعانه و خشن با دو دشمن اصلی خود یعنی صلیبیون(مسیحی ها) و بیرون راندن آنها از بلاد اسلامی و همچنین از بین بردن رافضی ها(شیعیان) تاکید دارد که در این میان از بین بردن هلال شیعی(ایران- عراق- لبنان) با محوریت ایران به عنوان سردمدار اصلی شیعه در منطقه از هداف اصلی آنها می باشد. القای این نوع تفکرات با پشتیبانی مادی و معنوی گسترده کشورهای منطقه­ای و فرامنطقه­ای همچون عربستان، قطر و… صورت می گیرد. اینکه چرا خاورمیانه شاهد مداخله بیشتر است بیش از هر چیز به جهت آسیب پذیریهای الگوهای ارزشی از یک سو و ناکارآمدی ساختارهای حکومتی از سوی دیگر است. ساختارها و نهادها ناتوان از این هستند که کار ویژه خود را به انجام برسانند و وظایف محوله را به گونه ای انجام دهند که کم ترین هزینه اجتماعی و فزونترین رضایت را پدید آورد. الگوهای ارزشی به شدت آسیب  پذیر می باشند چرا که فاقد قابلیت تطبیق با شرایط مادی به شدت سیال می باشند. یک گسل بسیار وسیع از یک سو و عمیق از سوی دیگر بین ارزش های مستقر و واقعیات مادی برقرار است که منجر به خدشه دار شدن ارزش ها شده است(دهشیار، 1391: 3).

غالب رهبران گروه های اسلام گرای فعال در سطح منطقه تربیت یافته گروه های تندرو در کشورهایی مانند عربستان سعودی، اردن، عراق، افغانستان و پاکستان می باشند. در حال حاضر بخش زیادی از رهبران و نیروهای بنیادگرای اسلامی به دلیل حملات هوایی آمریکا به مناطق امن آن ها در افغانستان و پاکستان به کشورهای مختلف خاورمیانه منتقل شده‏اند و علت اصلی آن ضعف دولت مرکزی و پوشش قبیله‏ای موجود در آن کشورها و همچنین وجود زمینه های مناسب ایدئولوژیک برای جذب نیرو، آمادگی، تجهیز، سازماندهی و انجام عملیات ها در آن کشورها می باشد(راستگو، 1391: 2). رشد جریان های افراطی نوسلفی در منطقه خاورمیانه باعث تسری آن به بخش هایی از خاک جمهوری اسلامی ایران نیز شده است. با گسترش فعالیت گروه های تکفیری و نوسلفی در منطقه ما شاهد تغییرات و تحولاتی در کنش سیاسی مناطق مرزی ایران هستیم که می تواند در آینده ای نه چندان دور مولفه های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز همانند سایر کشورهای همسایه درگیر با این پدیده، مورد تهدید قرار دهد.(ابراهیمی، 1392: 13).

 این پژوهش، پدیده نوسلفیسم را در ابعاد:

الف) سیاسی

  ب) امنیتی

در منطقه خاورمیانه مورد کنکاش قرار خواهد داد و تلاش خواهد کرد که ضمن برشمردن و پژوهش در مورد جنبه های مبهم و مجهول تحقیق همچون:

 1) عوامل اصلی رشد نوسلفیسم در خاورمیانه

 2) گروه ها و احزاب اسلامی موثر در رشد نوسلفیسم در خاورمیانه

به این سوال اصلی پاسخ دهد که:

ظهور نوسلفیسم در خاورمیانه و پیامدهای های آن بر امنیت ملی ایران چیست؟

همچنین در این پژوهش نوسلفیسم در خاورمیانه به عنوان متغیر مستقل و امنیت ملی ایران به عنوان متغیر وابسته مدنظر قرار خواهد گرفت.

1-2. سوابق مربوط پیشینه نظری و عملی

تا آنجا که نگارنده بررسی و جستجو کرده است در خصوص موضوع مورد پژوهش این رساله تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. لیکن مقالات و کتابهای مشابهی در این راستا و در ارتباط با این موضوع نوشته شده اند که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره کرد:

1-کتاب “بنیادگرایی و سلفیه” یکی از کتاب های مهمی است که در حوزه بازشناسی طیفی از جریان های دینی به کوشش حسین هوشنگی و احمد پاکتچی نگاشته شده است.این کتاب در 13 فصل پیرامون مسائلی چون پیجویی مفهوم بنیادگرایی،زمینه های تاریخی سلفیه، بنیان های نظری سلفیه، تاریخ فرهنگ سلفیه، عدالت در آرای سلفی ها، بازخوردهای بنیادگرایی و سلفیه، زمینه های اجتماعی رشد سلف گرایی در عصر مدرن، جریان شناسی بنیادگرایی،ارزش ضد امنیتی بنیادگرایی با تاکید بر نهضت سلفی-وهابی، بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر، بنیادگرایی و اصلاح طلبی سلفی و… به رشته تحریر درآمده است.

2-سعید عدالت نژاد استاد یار بنیاد دایره المعارف اسلامی تهران وآقای سید حسین نظام الدینی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در پژوهشی با عنوان “سلفیان تکفیری یا الجهادیون” که درفصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته اند که سلفیان تکفیری گروه هایی از مسلمانان هستند که به علت پاره ای از اندیشه ها از جانب مخالفانشان به این نام مشهور شده اند ایشان در ادامه به  موضوعاتی چون خاستگاه

 نخستین این گروه ها، اندیشه های آنان به خصوص  اندیشه تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و آن را به عنوان بدیلی برای نهاد خلافت در میان گروهای مسلمانی که هویت خود را در معرض نا بودی می دیدند مطرح می­ کنند.

3-       آقای سید باقر سید نژاد در تحقیقی  در سال 89 به بررسی سلفی گری درعراق و تاثیران بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.کانونی ترین نقطه توجه این محقق، ژئوپولتیک  مرزی جمهوری ایران بعد از سقوط رژیم بعثی درعراق است که عقیده دارد به دنبال آن، پیوند الگوی نوین سیاسی باسایر روندهای شتاب دهنده چشم انداز جدیدی از تحول ژئوپولتیک  در منطقه را ترسیم نمود واهمیت ژئوپولتیکی  ایران در هارتلند اسلامی و شیعی را بیش از پیش نمایان ساخت در واقع ترکیب این تحولات بامنابع سنتی و پایدار ژئوپولتیک فرصتهاومقدورات و بیزاری را برای جمهوری اسلامی ایران تعریف می نماید که البته متضمن محدودیت ها و تهدید ات جدیدی نیز هست یکی از خطیرترین و دغدغه انگیزترین این تهدید ات در سطح منطقه و جهان اسلام رویکرد خاصی از اسلامگرای است که عنوان سلفی گری معروف آن است. در نتیجه تجمع و هم افزایی توان سلفی گری در عراق، موجی از فرقه گرای و تفرقه شکل گرفت که اولا به گواهی تاریخ بغداد اززمان  بر پا شدن بیت الحکمه به دست مامون در سال200ق تا1424ق هرگز شاهد این همه چند دستگی قومی ومذهبی نشده بود وثانیا مواضع واقداماتی دو وجهی انجام گرفت که تقریبا همه مشکلها وخطوط درگیری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه گسترده جهان اسلام، به ویژه در عراق را پوشش داد از یک سو در وجه نرم افزاری حجم فتواها و فشار دیپلماتیک علیه شیعیان وسیاست خارجی ایران افزایش چشمگیری یافت واز سوی دیگر ضمن اقدامات بی سابقه ای ازقبیل قتل عام شیعیان درعراق تهدیدات مربوط به امنیت ومنافع ملی ایران عینییت یافت .

4-رحمت‌الله فلاح در  تحقیقی با عنوان:”مطالعات منطقه‌ای؛ جهان اسلام” به بررسی تشکیل  شبکه جهانی القاعده بر مبنای آموزه‌های سلفی می پردازد که توانست به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، اعتقادی و سیاسی در جهان اسلام، به خصوص خاورمیانه، ظهور کند. هرچند اندیشه و عمل این جریان اجتماعی در خود جهان اسلام و بیرون از حوزه تمدنی آن با چالشی جدی و اساسی مواجه شد، با این حال، طیف‌ها، قشرها و لایه‌هایی از هویت مذهبی در کشورهای مسلمان ضمن استقبال از چنین اندیشه‌ای، بسترهای لازم را برای رشد و گسترش آن فراهم کرده‌اند. در کشور مسلمان ترکیه نیز با اینکه اکثریت مردم علاقه‌ای به این تفکر و جریان ندارند، بسترهایی وجود دارد که شرایط لازم را برای رشد القاعده در این کشور آماده کرده است. نویسنده ضمن  بررسی اهداف، پایگاه‌ اجتماعی و توده‌ای، ساختار سازمانی و روابط بین‌المللی القاعده ، به این نتیجه رسیده است که هرچند زمینه‌های لازم برای فعالیت القاعده در منطقه  وجود دارد، رشد فرایند دموکراسی در جوامع اسلامی مانند ترکیه، هر نوع بنیادگرایی را با اشکالِ مختلف سکولاریستی، ناسیونالیستی و اسلامی تضعیف خواهد کرد.

5-“عصام العماد شاگرد بن باز” (مفتی و فقیه سعودی) در کتابی که به مناسبت گرویدن خود به تشیع، به رشته تحریر در آورده می‌نویسد: “هنگامی که کتاب‌های برادران وهابی را می‌‌خوانیم بر یقین ما افزوده می‌شود که آینده از آنِ مذهب تشیع است؛ زیرا آنان، خود، وسیله انتشار سریع و آشنایی با مذهب تشیع در بین وهابیان می‌باشند. .سپس از قول “شیخ عبدالله الغنیمان” (استاد “الجامعه الاسلامیه” در مدینه منوره) نقل می‌کند: “وهابیون به یقین دریافته‌‌اند، تنها مذهبی که در آینده، اهل سنت و وهابیت را به طرف خود، جذب خواهد کرد، همان مذهب شیعه امامی است”.

6-“مایکل برانت” در کتاب “نقشه‌‌ای برای جدایی مکاتب الهی” می‌نویسد: اسنادی دال بر دست های پشت پرده سازمان های امنیتی موساد و سیا برای اختلاف بین مسلمانان بیان می کند او در کتابش اندیشه ساختگی سلفی گری را آغاز این اختلاف می داند. او در این باره می گوید: “افرادی که با شیعه، اختلاف نظر دارند علیه شیعه، منظم و مستحکم هستند. باید شیعیان را کافر جلوه داد و آن‌‌ها را از جامعه جدا نمود و علیه آن‌‌ها مطالب تحرک‌برانگیز نوشت.

7- علی الهت بلداشتی دانشجوی دکترای فلسفی وکلام اسلامی در پایانامه دکتری در تحقیقی به عنوان نقد مبانی سلفیه به برسی موضوع پرداخته است. او توضیح می دهد که توحید اصل اساسی دعوت انبیائ الهی ورهروان انان بوده است از سوی دیگر یکی از محورهای همبستگی یا گسستگی انسانها وجوامع ، توحید است اما در میان  ملتهاونحله ها  گویی سلفیه ویژگی وامتیاز خاصی برای خویش در پاسداری ازتوحید قائل است وبر مبنای دیدگاهای خاص خویش در تفسیر توحید بسیاری از مسلمانان غیر سلفی را اهل شرک وبدعت می دانند. سلفیه به رهبری فکری ابن تیمیه  ومحمد عبدالوهاب وباپیروی ازافکار وایده های اصحاب اثر واهل حدیث وبه ویژه احمد بن حنبل پیشوای حنبلیان تنها خودشان را اهل سنت دانسته وبقیه فرقه ها وگروه های فکری رادر حوزه اسلامی اعم از حکما و متکلمان و عارفان اهل ضلال و بدعت می دانند.

8-تحلیلگر مسایل امور خاورمیانه در بی بی سی، راجر هاردی، به منظور تحقیق در خصوص وهابی گری (برداشت سختگیرانه عربستان سعودی از اسلام) دو ماه را در عربستان سعودی گذراند. در بخش اول از دو گزارش او، راجر هاردی نگاهی دارد به این موضوع که آیا وهابی گری و دلارهای نفتی عربستان سعودی به گسترش افراط گرایی کمک کرده است یا خیر. در این تحقیق آمده که پتریک فیتزجرالد، یکی از دادستانهای ارشد آمریکا، به من نویسنده گفته است  که چگونه او متقاعد شد که یک سازمان خیریه سعودی که مقر آن در شیکاگو بود، برای القاعده فعالیت کند. مقامات آمریکایی این سازمان خیریه با نام “بنیاد خیرخواهی” را در سال 2002 بستند. دو سال پس از آن یک سازمان خیریه دیگر سعودی با نام “الحرمین” تحت نظر قرار گرفت.

9-پیرمحمد ملازهی در تحقیقی با عنوان:”نقش عربستان سعودی در گسترش وهابیت در پاکستان” توضیح می دهد که آنچه در مورد سلفیت در پاکستان اتفاق افتاد، توسعه و گسترش نفوذ سلفی ـ وهابی با سرمایه‌گذاری بسیار حساب‌ شده و مؤثر عربستان سعودی در تقویت جهادگران عرب و افغان عملی می‌شود. صدها مدرسه دینی در کنار نظام آموزشی رسمی و دولتی پاکستان در ایالت‌های پشتون‌نشین سرحد و بلوچستان پاکستان احداث شدند و هزاران طلبه عمدتاً پشتون در این مدارس به تحصیل علوم دینی پرداختند. مهم‌تر اینکه این‌گونه مدارس از حمایت جدی ارتش پاکستان برخوردار شدند. از آنجا که هدف این مدارس تربیت جهادگر برای جهاد در افغانستان بود، با انتظارات دولت پاکستان برای نفوذ در افغانستان و آسیای مرکزی نیز هم‌خوانی می‌یافت. بدین ترتیب، علمای مکتب دیوبندی آموزش ایدئولوژیک مدارس مذهبی پاکستان را برعهده گرفتند تا داوطلبان جهاد در افغانستان را آموزش دهند. آموزش نظامی طلاب جهادگر را آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان موسوم به آی‌اس‌آی تقبل کرد. حمایت تسلیحاتی مجاهدین را نیز دنیای غرب برعهده گرفت. گذشته از این، طلاب از سایر کشورهای اسلامی جذب مدارس مذهبی پاکستان شدند که بعداً هسته‌های اولیه سازمان‌های جهادگر را در کشورهای خود تشکیل دادند و اکنون تحت عنوان کلی تروریسم و سازمان القاعده طبقه‌بندی می‌شوند این نویسنده نتیجه گیری می کند که تفکر سلفی ـ وهابی تفکری اصالتاً عربی است که در سایه تفاهم سلطنت آل سعود و علمای سنت‌گرای وهابی شکل گرفت و براثر امکانات مالی ناشی از منابع نفتی عربستان سعودی، دنیای اهل سنت در کشورهای اسلامی را تا حدی تحت تأثیر قرار داد. اما این برداشت که در کشوری مثل پاکستان حنفی‌مذهب تفکر اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق و شکل‌گیری جهاد، باعث شد که جهادگران عرب سلفی ـ وهابی با حمایت دنیای عرب در کنار مجاهدین افغان وارد جهاد شوند. پیشاور پاکستان مرکز تجمع جهادگران عرب سلفی ـ وهابی شد. مدارس مذهبی زیادی با حمایت مالی اعراب برای تربیت جهادگران به وجود آمدند که محصول نهایی آنها طالبان بود که تجربه ناموفقی از قدرت در افغانستان از خود به نمایش گذاشت. تفکر طالبانی در پاکستان وجود دارد و این تفکر در شکل جهادی آن با سازمان القاعده یا تفکر جهادگر سلفی پیوند خورده است، اما این پیوند مکتبی نیست، بلکه در راستای هدف واحد همکاری مؤثر براساس مشترکات فکری عمدتاً حول محور جهاد متمرکز است. تفکر طالبانی در پاکستان براساس آموزه‌های مکتب دیوبندی است که در تمامی جنبه‌های آن سلفی تلقی نمی‌شود. این نویسنده نتیجه گیری می کند که تفکر سلفی ـ وهابی به لحاظ ذهنی  در منطقه پذیرفتنی شده است و با تغییر شرایط بعد از حادثه 11 سپتامبر و پایان یافتن قطعی همکاری دنیای غرب، دنیای عرب و تفکر جهادگر القاعده‌ای ـ طالبانی به نظر می‌رسد تفکر جهادگر مکتب دیوبندی عمدتاً به طرف محلی شدن در پاکستان و افغانستان و آسیای مرکزی  متمایل شود، ولی تفکر القاعده‌ای جهادگر خود را نماینده تفکر اسلامی در مقابل غرب احساس می‌کند و به صورت تفکر جهان اسلام در مقابله با تمدن مادی غرب قرار می‌گیرد. در پی چنین تحولی قابل تصور خواهد بود که مکتب دیوبندی وجه غالب را در پاکستان بیابد و حس همدردی خود را با تفکر جهادگر سلفی القاعده‌ای حفظ کند، ولی تحت تأثیر و نفوذ گذشته آن قرار نداشته باشد و به تدریج تلاش کند هویت تاریخی جداگانه‌اش را پررنگ‌تر به نمایش بگذارد.

10-     علی اصغر رضوانی در سال87 کتابی را با عنوان “ابن تیمیه، موسس افکار وهابیت” و همچنین در سال 89 کتابی با عنوان “سلفی گری(وهابیت) و پاسخ به شبهات” به رشته تحریر در آورده است که در این کتاب ها به شرح  حال ابن تیمیه و دشمنی وی با اهل بیت و شناخت وهابیون پرداخته است و سپس با بر شمردن نظرات وهابیت در مواردی چون صفات الهی از دیدگاه وهابیت(مانند کیفیت صفات، رویت، تجسیم)، مبانی اعتقادی وهابیت(مانند میزان در توحید و شرک، ایمان و کفر، سنت و بدعت) و فتاوی و آرای وهابیان در موادری مانند توسل، تبرک، شفاعت، استغاثه به ارواح اولیا، زیارت قبور) و… با دلایل متقن به رفع این شبهات و آرا و نظرات مطرح شده از سوی وهابیون پرداخته است.

و………

1-3. هدف تحقیق:

رونمایی از فرایند ناامن کردن منطقه توسط نوسلفیسم به جهت تضعیف حکومت جمهوری اسلامی ایران هدف این تحقیق می باشد.

1-4. پرسش های تحقیق:

سوال اصلی:

 نوسلفیسم در خاورمیانه و پیامدهای های آن بر امنیت ملی ایران چیست؟

سوالات فرعی:

1-عوامل اصلی رشد نوسلفیسم در خاورمیانه کدامند؟

2-گروه ها و احزاب اسلامی چه نقشی در رشد و گسترش نوسلفیسم در خاورمیانه دارند؟

1-5. فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه اصلی:

عملکرد نوسلفیسم در منطقه موجب تهدید امنیت ملی ایران شده است

 فرضیه های فرعی:

1-ضعف و ناکارآمدی حکومت های منطقه و همچنین مداخلات خارجی(منطقه ای و فرا منطقه ای) عوامل اصلی در رشد نوسلفی گرایی در منطقه خاورمیانه می باشند.

2-گروه ها و احزاب اسلامی بازیگران مهم و تعیین کننده در رشد و گسترش نوسلفیسم در خاورمیانه می باشندند.

1-6. متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل: نوسلفیسم در خاورمیانه

متغیر وابسته: تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

1-7. هدف کاربردی تحقیق:

این پژوهش می تواند به عنوان منبعی مهم و راهبردی در ارائه علائم و هشدارها در خصوص پیامدهای رشد نوسلفیسم در جمهوری اسلامی ایران و اهمیت این موضوع بر امنیت و منافع ملی کشور و همچنین ارائه راهکارهای مناسب در جلوگیری از گسترش این پدیده شوم در حوزه ایران مورد استفاده دستگاه های امنیتی- اطلاعاتی متعدد نظام قرار گیرد .

1-8. جنبه نوآوری و جدید تحقیق

بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 شاهد تحولی زرف، بنیادی و رادیکال در خاورمیانه هستیم و آن به وجود آمدن جنگ های مذهبی گسترده در قالب تفکرات تند سلفی تکفیری-جهادی در منطقه  می باشد به گونه ای امروزه این منطقه و اتفاقات آن کانون توجه جهانیان قرار گرفته است.باید گفت که این اتفاق امری نو و جدید در خاورمیانه می باشد که دامنه آن کم کم به کشور جمهوری اسلامی ایران نیز گسترده شده و گریبانگیر ما نیز شده است و روز به روز بر شدت و حدت این مشکل فرهنگی-مذهبی-امنیتی افزوده می شود. 

1-9. روش کار(چگونگی جمع آوری داده ها)

1)نوع روش تحقیق:

   نوع روش تحقیق کیفی می باشد.

2)روش گردآوری اطلاعات(کتابخانه ای، میدانی و…):

داده های تحقیق از طریق مطالعه اسنادی ،  کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری خواهد شد.

3)ابزار گردآوری اطلاعات:

فیش برداری- اینترنت – نرم افزار

4)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

روش تجزیه تحلیل اطلاعات به صورت تحلیل محتوایی- توصیفی خواهد بود

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                               صفحه

       مقدمه                                                                                                               1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                              1

ب) پرسش ها                                                                                   2

ج) فرضیه ها                                                                                   2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                          3

ز) محدودیت های تحقیق                                                                3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                 3

و) روش تحقیق                                                                                                     4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                              4

فصل نخست : کلیات                                                                                                  6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی  و تمایز آن از مفاهیم مشابه                         7

بند نخست-  واژ ه مسئولیت                                                                                    7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                         9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                          9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                     9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                 11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                     12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                14

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                                16

بند نخست– تعریف واردات                                                                            16

بند دوم– هدف واردات                                                                                  17

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                             19

 بند نخست- تعریف کالا                                                                               19 

 بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19                                                    

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                        25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                28

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت              32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                     38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا       39

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                          39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                               41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                            45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                              51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                              53

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                    57

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                       59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

گفتار نخست- ضرر                                                                                      60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                  60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                      62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                              63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                         63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                        64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                          65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                 66

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                       67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                       67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                     71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                             74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                               75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                         76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                               78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                  79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                               80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

بند نخست– تلف عین                                                                        81

بند دوم– تلف وصف                                                                        83

بند سوم– عدم النفع                                                                            83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                       88

نتایج                                                                                                    94

پیشنهادات                                                                                         97

فهرست منابع                                                                                     98

 

مقدمه

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرایند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

الف ) بیان موضوع و انگیزه آن

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب ) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

• در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
• مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
• قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

• دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
• مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
• براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

ه ) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .

در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی  به طور پراکنده  ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی  باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است  فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:

• کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
• گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی  پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته  و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت  نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح ) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول  پس از  بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه  بررسی شده است . در فصل سوم  نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت  قابل جبران است  مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به

  عنوان                                                                                               صفحه

       مقدمه                                                                                                               1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                              1

ب) پرسش ها                                                                                   2

ج) فرضیه ها                                                                                   2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                          3

ز) محدودیت های تحقیق                                                                3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                 3

و) روش تحقیق                                                                                                     4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                              4

فصل نخست : کلیات                                                                                                  6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی  و تمایز آن از مفاهیم مشابه                         7

بند نخست-  واژ ه مسئولیت                                                                                    7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                         9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                          9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                     9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                 11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                     12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                14

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                                16

بند نخست– تعریف واردات                                                                            16

بند دوم– هدف واردات                                                                                  17

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                             19

 بند نخست- تعریف کالا                                                                               19 

 بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19                                                    

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                        25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                28

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت              32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                     38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا       39

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                          39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                               41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                            45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                              51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                              53

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                    57

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                       59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

گفتار نخست- ضرر                                                                                      60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                  60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                      62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                              63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                         63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                        64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                          65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                 66

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                       67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                       67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                     71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                             74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                               75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                         76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                               78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                  79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                               80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

بند نخست– تلف عین                                                                        81

بند دوم– تلف وصف                                                                        83

بند سوم– عدم النفع                                                                            83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                       88

نتایج                                                                                                    94

پیشنهادات                                                                                         97

فهرست منابع                                                                                     98

 

مقدمه

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرایند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

الف ) بیان موضوع و انگیزه آن

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب ) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

• در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
• مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
• قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

• دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
• مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
• براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

ه ) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .

در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی  به طور پراکنده  ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی  باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است  فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:

• کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
• گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی  پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته  و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت  نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح ) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول  پس از  بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه  بررسی شده است . در فصل سوم  نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت  قابل جبران است  مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل : « کلیات » ، « مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.

 

فصل اول : کلیات پژوهش…. 1

مقدمه: 2

بیان مسئله. 3

اهمیت وضرورت پژوهش…. 4

اهداف پژوهش…. 5

فرضیه هاوسوال پژوهش…. 5

تعریف نظری وعملی مفاهیم. 6

تعاریف عملیاتی : 7

فصل دوم : ادبیات پژوهش…. 8

فناوری.. 9

تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات… 13

تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات درایران. 14

حوزه های فناوری اطلاعات وارتباطات… 16

کامپیوترچگونه میتواندبه یادگیری افرادکمک میکند؟. 17

گوش دادن به عنوان یک مهارت… 26

تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات دریادگیری.. 27

فاواوکیفیت آموزشی.. 28

فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش… 29

اهمیت وضرورت فناوری اطلاعات درنظام آموزشی کشور. 30

تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات (فاوا) برکارکردهای نظام آموزش وپرورش… 32

جایگاه فناوری اطلاعات درآموزش… 34

فناوری آموزشی.. 35

ویژگی های فناوری آموزشی.. 37

کاربردفناوری درتعلیم وتربیت… 39

کارکردهای فناوری های آموزشی دریادگیری.. 40

فوایدفناوری آموزشی درآموزش ویادگیری.. 42

تاریخچه پیدایش وتحول فناوری آموزشی.. 46

وظایف،مسئولیتهاونقشهای دبیران درنظام پویای آموزش مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات… 48

ایجادانگیزه دردبیران نسبت به کاربرد فاوا 59

انعطاف پذیری فرصت های رشدوتوسعه حرفه ای.. 62

ویژگیهای آموزشی دبیران امروز. 64

دانش آموزان وفاوا 66

فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش های جدید دبیر ودانش آموز. 68

چالش های دبیران درکاربردفاوا 72

پیشینه پژوهشی.. 74

فصل سوم : روش… 78

مقدمه. 79

طرح کلی پژوهش…. 79

جامعه آماری.. 79

نمونه وروش نمونه گیری.. 79

روش گردآوری اطلاعات… 80

ابزاراندازه گیری.. 80

روایی.. 80

پایایی.. 80

جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه فناوری اطلاعات… 81

شیوه گردآوری داده 81

شیوه های آماری مورد استفاده 81

فصل چهارم : تجزی وتحلیل داده ها 82

توصیف داده ها 83

ویژگی جمعیت شناختی آزمودنیها 83

جدولشماره1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشته تحصیلی.. 83

نمودارشماره1-4- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه 84

جدول 2-4 –  فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش…. 84

نمودار 2-4 –  فراوانی سابقه کاری افرادشرکت کننده درپژوهش…. 85

جدول 3-4 – تحلی دادهای توصیفی ازداده های به دست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات… 85

نمودار 3-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش… 86

نمودار 4-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش… 86

‌یافته‌های استنباطی: 86

جدول 4-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تک نمونها ). 87

جدول 5-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ). 87

جدول 6-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ). 88

جدول 7-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر). 88

جدول 8-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس ). 89

جدول 9-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموز ودبیر). 89

مقدمه : 93

فرضیه کلی پژوهش…. 93

نقش دبیران درفاوا 95

محدودیت ها 99

پیشنهادهای تحقیق.. 99

منابع ومآخذ. .

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه آگاهی ورزشی.. 81

جدول1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشت تحصیلی.. 83

جدول 2-4 –  فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش…. 84

جدول 3-4 – تحلیل دادهای  توصیفی ازداده های بهدست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات… 85

جدول 4-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تکنمونهای ). 87

جدول 5-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تکنمونهای ). 87

جدول 6-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تکنمونهای ). 87

جدول 7-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تکنمونهای ). 88

جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر). 88

جدول 10-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس ). 89

جدول 11-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموزودبیر). 89

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 1-4 توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه 84

نمودار 2-4   فراوانی سابقه کاری افراد شرکت کننده درپژوهش…. 85

نمودار 3-4   میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات با متغیرهای مرتبط باآموزش… 86

نمودار 4-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات با متغیرهای مرتبط باآموزش… 86

 

 

 

مقدمه:

امروزه آموزش مهارتهای پایه از مرز خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدلال کردن فراتر رفته و آموزش مهارت های فناوری اطلاعات تا قلب و هسته مرکزی بسیاری از نظام های آموزش و پرورش جهان را تشکیل داده است. ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور علاوه بر ملاحظات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ارزشی و تکنولوژی، مستلزم بسترسازی و آماده سازی دقیق و عالمانه، آگاهانه و همه جانبه نگری است. از آنجا که نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور گذر از مراحل انتقال ایده، ایجاد، جذب و بومی سازی و مستندسازی را طلب می کند. لذا نقش دبیران در کاربرد و استفاده از آن نقش اجتناب ناپذیری است (احمدیان راد 1386).

در هزاره سوم میلادی اطلاعات به عنوان رکن اصلی قدرت تمدنها مطرح شده است. تاریخ گواه است که انسان در مسیر تمدن خویش سه گذر اصلی را طی نموده است که هر یک از این مراحل نمایانگر قدرت تمدن در آن بوده است. در دورانی وسعت زمینها و توسعه کشاورزی، سپس کارخانه ها و صنایع، در حال حاضر نیز اطلاعات و فناوری مربوط به آن از اساسی ترین پایه های تمدن در هزاره سوم محسوب می گردند. تولید پردازش، توزیع و به کارگیری اطلاعات از مهمترین شاخصهای این تمدن است (نورایی نژاد. 1380).

گفته می شود که امروزه اطلاعات درباره چیزهای بیشتر و با سرعت، بیشتر از پیش در دسترس مردمان بیشتری قرار می گیرد (علاقه بند. 1384، ص 166). هزاره سوم با علومی همچون نانوتکنولوژی، مخابرات نوری، اقتصاد دانش، جامعه شناسی، دارایی دانش، و مدیریت دانش طلوع نموده و با خود انتظارات جدیدی را با ابعاد گوناگون به ارمغان آورده است. علاوه بر موارد مطرح شده مباحثی مانند کامپیوتر و اینترنت، جهانی شدن، (IT)، دولت الکترونیک، سازمان های مجازی، دانشگاه مجازی، و سازمان های یاد گیرنده انسان قرن بیست و یکم را با خواسته ها و انتظارات بی شمار رو به رو کرده است. هسته مرکزی پاسخگویی به این انتظارات را آموزش و پرورش جهان که موتور علم، تحقیق و فناوری است رقم می زند. با عنایت به نقش فوق، آموزش و پرورش معاصر باید نظرساز، پیشرو، جهان ساز، و شتاب دهنده برنامه درسی جدید بوده پاسخگوی نیازهای جدید هزاره سوم باشد.

هزاره سوم به زعم صاحب نظران، عصر اطلاعات و به طبع آن فناوری اطلاعات است. حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی سالهاست که آغاز گشته و از اوایل دهه نود به بعد شتابی فزاینده یافته است.به طوری که سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر ایران نیز به خوبی حس می گردد. لزوم حرکت چابک و سریع کشورهایی نظیر ما در عرصه فناوری اطلاعات به خوبی احساس می گردد. اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول ایجاد بستر مناسب برای جذب، گوارش و به کارگیری فناوری است.

بیان مسئله

امروزه ما درعصرتوانایی اطلاعات وارتباطات وبه کلامی درعصردانایی به سرمیبریم. فناوری های جدیدبه ویژه فناوری مربوط به عرصه اطلاعات وارتباطات زمینه تحولات سریع وغیرقابل برگشتی درجهان فراهم آورده است. این تحولات نیزدنیای جدیدراشکل داده وبه ظهوررسانده که ازقسمت های گوناگونی تشکیل شده است که دائماًدرحال تعامل بایکدیگروتأثیرپذری ازهم میباشند،این تغییرات،تحولات وتعاملات چالش هایی رادرجامعه کنونی به وجودآورده است که یکی ازاین چالش ها درزمینه آموزش وپرورش است که باعث شده است نگاهی نو به این سیستم فراهم شود. آموزش وپرورش که قراراست انسان را برای آینده آماده کند. بنابرهمین وظیفه،بایدتوانایی روبه روشدن باچالش هایی راکه تحولات کنونی رارودرروی نسل حاضرقرارمیدهد،داشته باشد. طبیعت آموزش وپرورش آنرا به مثابه یک فرایندکیف برحسب آنچه بایدباشدشرح میدهد نه آنچه هست،ازاینروماهیت آن زنده،پویا،تغییرپذیرومنعطف است وناگزیرروبه رشدوتعالی وتغییردراین میان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات رانمیتوان نادیده گرفت که درحال حاضرتوسعه آن برای آموزش وپرورش ما بسیارحیاتی ولازم است. بی شک بیشترین تأثیرپدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی وارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. برپایه نظارت کمیسیون بین المللی یونسکودربررسی مشکلات ارتباطات،یکی ازنقش هاووظایف فناوری ارتباطات واطلاعات درجامعه موضوع آموزش وپرورش است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که می تواند با دانش آموزان داشته باشد، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است. لازمه دبیران برای درک چنین تغییرات مفهومی عمیق، یک دوره بلند آموزشی است و در حقیقت کلید اصلی استفاده اثربخش از فناوری به منظور پیشرفت یادگیری دانش آموزان در دستهای دبیر است به طوری که اگر دبیران درک درستی از چگونگی کاربرد اثربخش آن نداشته باشند، میلیون ها دلار سرمایه گذاری اختصاص یافته به توسعه فناوری در آموزش به هدر خواهد رفت. حال پرسش اساسی این است که با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و استفاده دبیران از این نوع فناوری ها ، تا چه اندازه توانسته است بر رشد حرفه ای آنها تأثیرگذار باشد .

اهمیت و ضرورت پژوهش

همگام با پیشرفت روز افزون فناوری در جوامع امروزی نیاز به اطلاعات و امکان استفاده از آنها در تمام زمینه ها لازم است با توجه به پیشرفت های قرن اخیر در زمینه کامپیوتر، فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است به طوری که قرن حاضر را قرن اطلاعات نیز نامیده اند. قرنی که در آن استفاده بهینه از اطلاعات عامل مهم توسعه و پیشرفت خواهد بود وابستگی رشد علم و اهمیت دستیابی به اطلاعات اهمیت فناوری اطلاعات را بیشتر نشان میدهد. به طوری که یکی از عوامل مهم در ارزیابی پیشرفت کشورها امکان دستیابی به اطلاعات و نحوه استفاده از آن می باشد. در این بین نقش فناوری اطلاعات در آموزش بسیار پررنگ و حیاتی میباشد. ترویج فناوری اطلاعات در آموزش از طریق کنترل نیروی فناوری اطلاعات امکان پذیر است تا مدارس به موسسات آموزشی پویا و خلاق تبدیل شوند و نگرش و توانایی یادگیری مادام العمر به طور مستقل در دانش آموزان پرورش یابد به منظور دستیابی به این اهداف برنامه آموزشی مدرسه ها مخصوصاً روش و شیوه  آموزشی و یادگیری باید تغییر کنند و این تغییر مستلزم به وجود آوردن تغییراتی در دانش و مهارت های دبیر می باشد. فناوری اطلاعات این توانایی را دارد که نه به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان یک زمینه ساز تحول و نوآوری در کار آموزش مطرح شود. بنابراین ضروری است به موازات استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش فرایند بستر سازی علمی و فرهنگی آن نیز به اجرا گذاشته شود که این امر با آموزش دبیران و دبیران تحقق پذیر می باشد.

اهداف پژوهش

هدف کلی :

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بررشدحرفه ای دبیران

اهداف جزئی :

1. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نحوه تدریس دبیران
2. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نحوه تعامل دبیران با دانش آموزان
3. بررسی اولویت های دبیران در استفاده از ابزار فناوری اطلاعات.

فرضیه ها وسوال­ پژوهش

فرضیه کلی :

بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رشد حرفه ای دبیران رابطه وجود دارد.

فرضیه جزئی :

1. بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات توسط دبیران و اثر بخشی تدریس آنها رابطه وجود دارد.؟
2. بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات توسط دبیران ونحوه تعامل آنها با دانش آموزان رابطه وجود دارد.

سوال پژوهشی

کارآفرینی.. 12

کارآفرینی چیست؟. 17

کارآفرین کیست و دارای چه ویژگی هایی است؟. 19

جایگاه کارآفرینی در توسعه. 19

تاریخچه‌ی کارآفرینی.. 20

کارآفرینی در قرون وسطی.. 21

تاریخچه کارآفرینی به عنوان رشته دانشگاهی.. 22

نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی.. 23

شناسایی و دسترسی به فرصت ها 28

فعالیت‌ها و پیامد‌های آموزش کارآفرینی.. 50

برنامه‌ی درسی و تاریخچه آن.. 57

خلاقیت ونوآوری.. 73

فصل سوم: روش تحقیق. 79

الف- هدف تحقیق.. 80

ب- روش گردآوری داده ها 80

ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها 81

منابع. 82

 فصل 1: کلیات تحقیق

 

 

کشور ما از سال 58 وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی با مسئله تحریم ها مواجهه بوده است ;اما از سال 88تحریم های اقتصادی وارد فاز جدید تری می شود ;واز سال 90ما وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی می شویم . مهم ترین خصومت های خارجی،بحث تحریم هاست از جمله تحریم نفتی وگازی که برای ما خیلی مشکل ایجاد کرده است.(کانون تربیت واقتصاد،1394)اقتصاد کشور ما وابسته به درآمد نفتی است. با توجه به بحث تحریم هاکه از سال 1390آغاز شده است اخیرا گام کوچکی در راستای برداشت تحریم ها اتفاق افتاده است، دراین چند سال اخیر فروش نفت ما به حداقل رسید و متاسفانه شاهد بحران اقتصادی در کشور بودیم. کشور های توسعه یافته با ابزار پول و مادیات درستون فقرات یک جامعه (فرهنگ) تاثیر گذارند. با توجه به مستندات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری درسال 1393 بیش از 2/5 میلیون نفر گزارش شده است. باید برای کاهش نرخ بیکاری تلاش کرد، استخدام در سازمان های دولتی با محدودیت قانونی و اجتماعی مواجه است مگر در مواردی که مجوز خاص بدهند. با توجه به اینکه ما مسلمان هستیم  برای رفع مشکلات خود و جامعه از آموزه های دینی خود استفاده می کنیم. امام صادق (ع) فرمودند: من طلب التجاره استغنی عن الناس هرکس دنبال تجارت رود از مردم بی نیاز می شود. (اصول کافی).

یکی از عواملی که پیوند عمیقی با اشتغال وکارآفرینی دارد نظام آموزش عالی است .در دنیای کنونی ،نوآوری تنها موتور رقابت پذیری بلند مدت است که عنصری ضروری در افزایش کارایی عوامل تولید محسوب می شود.علاوه براین،در حال حاضر نوآوری عامل بهبود بخش در اقتصاد دانشی مطرح شده است،اما درک سنتی از فرایند نوآوری در حال تغییر است ;زیرا الگوهای خطی کارایی خود را در تبیین نوآوری از دست داده اند واین فرایند به عنوان سیستم وشبکه ای متشکل از ابغاد وعناصر گوناگون مطرح شده است .بر اساس مطالعات جدید در این حوزه،همکاری بین سه بخش صنعت،دانشگاه ودولت ، در ارتقای سیستم ملی ومحلی نوآوری ضرورت دارد(philpott et al.,2011)از میان این سه عامل ،دانشگاه ها به دلیل داشتن ارائه ی جدید ترین دانش ها وفنون ،نقشی پرنگ تر از سه بخش دیگر برعهده دارند.بر این اساس ،ماموریت دانشگاه ها در بستر زمان ،همگام با تحولات ودگرگونی های جهانی ودر راستای هدف پاسخ گویی به نیازهای اقتضایی جوامع ،دچار تحول شده وبه سوی مشارکت در پارادیم کارآفرینانه در حال حرکت است .(Etzkowitz and LeydesdorffT2000)

هی نونن وپویکلیجوکی (2006) معتقدند کارآفرینی به علت اثرات قابل ملاحظه ای که بر روی سطح خرد و کلان اقتصاد دارد مورد توجه قرار گرفته است، کارآفرینی عامل حیاتی در زایش ایده های جدید، خلق شرکت ها و کسب و کارهای جدید و به طور کلی پرورش اقتصاد است. در میان رشته های مختلف دانشگاهی اکثر فعالیتهای کارآفرینی به رشته های فنی، مهندسی، پزشکی و علوم پایه مربوط می شود و متاسفانه روند کارآفرینی در میان رشته های علوم انسانی و اجتماعی بسیار کندتر از سایر رشته هاست. علوم تربیتی یکی از رشته های علمی مهم است که به توسعه و مدیریت سرمایه انسانی می پردازد. این رشته یکی از شاخه های علوم انسانی است. در این رابطه پژوهش های مختلفی که ناظر به عوامل توسعه کارآفرینی در میان دانش آموزان، دانشجویان و فارغ التحصیلان کشور است صورت گرفته است. به طور مثال در تحقیقی که به بررسی برخی از عوامل توسعه ی کارآفرینی

 1.اهداف برنامه درسی 2.محتوای برنامه درسی 3. استراتژی تدریس 4. ارزشیابی برنامه درسی 5. فضا، تجهیزات و کارگاه های آموزشی و تاثیر این عوامل بر تقویت مهارت های کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصل شده از عامل اول حاکی از این است که اهداف برنامه درسی می توانند مهارت های کارآفرینی را در دانشجویان ایجاد کنند. عامل دوم از نتایج آزمون تی تک محتوای برنامه درسی در جهت تقویت مهارت کارآفرینی از لحاظ آماری قابل توجه است. در رابطه با عامل سوم نشان می دهد که استراتژی تدریس می تواند مهارت های کارآفرینی را در دانشجویان ایجاد کنند. ارزشیابی برنامه درسی و فضا و تجهیزات هم در مهارت کارآفرینی موثر بوده است (پایان نامه نگارش: نرگس مهراجی و استاد راهنما: دکتر حسن ملکی).توجه به کارآفرینی  دررشته ی علوم تربیتی نه تنها در کشورهای جهان سوم به (دلیل شرایط اقتصادی ) بلکه دربسیاری از کشورهای توسعه یافته به آن توجه شده است مانند: نروژ که یک طرح اقدام برای کارآفرینی درآموزش وپرورش به عنوان تحصیلات اجباری در آموزش عالی طراحی شده است(2009-2014).یا کشوری چون هلندکه در آموزش وپرورش ونظام آموزش عالی اقدام به طراحی برنامه ای برای کارآفرینی در سال 2007 کرده است.کارآفرینی به عنوان یکب از رشته های مهم سیاست کمیسیون اروپا در چشم انداز سیاست آموزش عالی اروپا تعبیه شده است.مرکزیت کارآفرینی در اروپا در سال2020استراتژی هایی را برای تقویت  طرح هایی ازجمله منطقه اروپا،آموزش وپرورش و…در نظر گرفته است.که موسسات آموزش عالی نقش مهمی در افق 2020 براساس افزایش ساختار همکاری بین دولت وکسب وکارودانشگاه برای بروز نوآوری دارند2011a;2011b)موسسات آموزش عالی همچنین وظیفه توانایی برای برنامه ریزی ومدیریت پروژه به منظور دستیابی به اهداف را هم دارد.(Directorate-general enterprise and industry 2012)

هدف پژوهش

هر تحقیقی می تواند دو نوع هدف داشته باشد.در بیان می شود واقع پژوهشگر می تواند اهداف کلی را از اهداف فرعی تفکیک کند.در این تحقیق اهداف فرعی وکلی به شرح زیر است:

هدف کلی :از این پژوهش بررسی برخی عوامل توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی است.

 عوامل توسعه کارآفرینی بسیار است ولی در این تحقیق و با توجه به اهمیت رشته علوم تربیتی این عوامل در این رشته مورد بررسی قرارگرفته است.

اهداف جزئی:1.شناسایی عوامل شخصی درتوسعه ی کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2. شناسایی عوامل سازمانی در توسعه ی کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3.شناسایی عوامل محیطی در توسعه ی کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

تعریف از رشته علوم تربیتی و زیر شاخه های آن:

علوم تربیتی(Education) از رشته‌های علوم انسانی است که به جنبه‌های آموزش و پرورش آدمی و دانشهای مربوط به آن می‌پردازد. درباره مفهوم «آموزش و پرورش» باید درنظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان و مکان خاصی نیست. یعنی به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، دانشگاه یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه، و در هر زمانی و هر مکانی است. آموزش عمومی، آموزش عالی، آموزش کارکنان، سواد آموزی بزرگسالان، خود آموزی، آموزش الکترونیکی و مجازی از انواع آموزش محسوب می شوند.

رشته علوم تربیتی در ایران در مقطع کارشناسی در چهار گرایش: تکنولوژی آموزشی، آموزش پیش دبستانی و دبستانی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های برنامه ریزی آموزشی، آموزش و پرورش تطبیقی، برنامه ریزی درسی، تحقیقات آموزشی، آموزش و پرورش استثنایی، روانشناسی تربیتی، آموزش بزرگسالان، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، تکنولوژی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، سنجش و اندازه گیری در آموزش و پرورش و در مقطع دکتری در رشته های تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، روانشناسی تربیتی، سنجش آموزش، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، مدیریت آموزش عالی، اقتصاد آموزش عالی، برنامه ریزی آموزش از راه دور ارائه می شود.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

کشورهایی که وابستگی اقتصادی کمتری دارند در عرصه های سیاسی، فرهنگی و… تاثیر گذارترند و استقلال بیشتری هم دارند. با توجه به وضعیت کشورمان ایران و نام گذاری سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری با مفاهیم اصلاح الگوی مصرف، مسئله جلوگیری از اسراف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بی دلیل نبوده و حاکی از مشکلات جامعه در این زمینه است. یک راه حل اساسی برای حل مساله اقتصادی کشور بحث کارآفرینی است. بی شک یکی از زیر بنایی ترین ارکان توسعه، توسعه اقتصادی می باشد. پژوهشها نشان می دهد بین کارآفرینی و رشد اقتصادی همبستگی معناداری وجود دارد. (گرول وآتسان2008) بیشتر صاحبنظران توافق دارند که کارآفرینی وکارآفرینان بیشترین سهم را در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند (Hildebrand, justing, johnoson,2006). کارآفرینی یک پدیده نوظهور درجهان است که با ظهور کسب وکارهای جدید ونوآورانه بر رشد اقتصادی کل دنیا تاثیر گذاشته است .در حقیقت کارآفرینی از طریق ایجاد شغل ،توسعه محصولات وخدمات جدید،ایجاد بازارهای جدید،درآمد زایی وسودآفرینی در رشد اقتصادی تاثیر منحصر به فردی دارد.برخی از محققان استدلال نموده اند که کارآفرینی منبع سریز دانش،پیشرفت تکنولوژی ونوآوری است که این سه نیز در سطوح کلان منابع رشد اقتصادی هستند(li et,2012:1)کارآفرینی باعث رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته شده است. برخی از نویسندگان معاصر در مورد اقتصاد کارآفرینی صحبت می کنند و در این میان نقش دانشگاه ها و دیگر موسسات آموزش عالی در این الگوی جدید اقتصادی نیز برجسته می باشد(nabi and linan,2011,p325). در کشورهای در حال توسعه مانند ایران برای دستیابی به مزیت رقابتی و حل مسائل و مشکلات عمومی جامعه مثل بیکاری ملزم به توسعه کارآفرینی هستند. ازجمله اقدامات راهبردی برای رشد و توسعه کارآفرینی، آموزش کارآفرینی در حوزه آموزش عالی است. کارآفرینی یک ماموریت استراتژیک مستقیم برای دانشگاه است. بنابراین بخش عمده ای از دانشگاه ها ممکن است در کارآفرینی شرکت کنند اما اغلب دانشگاه ها به آموزش و انجام عملیات تحقیقاتی می پردازند (schuetzeواینمن 2010وآزبورن وویلسون2013). در سالهای اخیر، رقابت گسترده کشورها بر سر توسعه بیشتر از گذشته شده است و در این میان فقط کشورهایی گوی سبقت را از دیگران می ربایند که از تمام عوامل نیروی انسانی خود با آن نقش عظیم و موثرشان در تولید و توسعه استفاده کنند. بهره گیری از تمام منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود (dervis,2007). رشته ای که در آن به نیروی انسانی اهمیت می دهد علوم انسانی است و علوم تربیتی هم شاخه ای از این رشته است. رشته علوم تربیتی یکی از رشته های علمی مهم است که به توسعه و مدیریت سرمایه انسانی می پردازد و باید به آن توجه ویژه ای داشت. برای اینکه دانش آموختگان این رشته قابلیت به کارگیری داشته باشند و بتوانند در خدمت توسعه کشور باشند، باید در راستای کارآفرینی توانمند شوند. باتوجه به اینکه به کارآفرینی در این رشته نسبت به رشته های دیگر کم توجه شده است قصد کردم به بررسی برخی عوامل توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی بپردازم.

فر ضیات اصلی

ازمیان عوامل متعدد بیان شده در ادبیات کارآفرینی به، 1. بررسی عوامل شخصی در توسعه ی کارآفرینی 2. بررسی  عوامل سازمانی در توسعه ی کارآفرینی 3. بررسی عوامل محیطی در توسعه ی کارآفرینی موردمطالعه قرار خواهدگرفت که فرضیه های اصلی تحقیق را به شکل زیر سازماندهی می کند:

1. بین عوامل شخصی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معنی داری وجود دارد.
2. بین عوامل سازمانی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معنی داری وجود دارد.
3. بین عوامل محیطی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1-1- بین تمایل به خلاقیت و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معنا داری وجود دارد.

-2-1 بین توفیق طلبی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

-3-1 بین تمایل به ریسک پذیری و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

-1-2 بین توسعه بینش مشترک و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

-2-2 بین تشویق به نوآوری و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

-3-2 بین شیوه های جدید پاداش و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

-1-3 بین شرایط اقتصادی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

-2-3 بین شرایط اجتماعی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات

1 – 1 – مقدمه. 2

1 – 2- بیان مسأله. 3

1 – 3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1 – 4 – پیشینه تحقیق.. 5

1 – 4 – دوران قدیمی.. 5

2 -1  – 4 – دوران جدید. 8

1 – 5 – نو آوری در تحقیق.. 11

1-6- اهداف تحقیق.. 11

1 – 7 – سوال‌های تحقیق.. 12

1-8- فرضیه‌های تحقیق.. 12

1 – 9 – روش تحقیق.. 12

فصل دوم: مفهوم وتعاریف جرم اقتصادی

2 – 1 -تعریف و ماهیت حقوقی جرم اقتصادی.. 14

2 – 2 – ویژگی جرم اقتصادی.. 16

2 – 2 – 1 – عوامل موثر بر بروز فساد مالی : 17

2-2-1-1- عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی.. 17

2-2-2-1- عوامل غیر مستقیم موثر بر فساد مالی.. 17

2-3- ویژگی‌های خاص حقوق کیفری اقتصادی.. 18

2-3-1- ازنظر بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده آن. 18

2-4-1-از نظر بعد شکلی.. 21

2-4-1-1- ضابطان خاص…. 21

2-4-1-2- مراجع قضایی مربوط به جرائم اقتصادی.. 22

2-4-1-3- مجازات‌ها در جرائم اقتصادی.. 23

فصل سوم: معیارهای جرم شناختی

3-1- معیارهای جرم شناختی مرتبط با عمل مجرمانه. 25

3-1-1- معیارهای غیر مستقیم.. 25

3-1-1-1- معیار جغرافیایی.. 25

3-1-1-2- معیار حرفه ای.. 26

3-1-1-3- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه. 27

3-1-1-4- معیار وسایل و آلات ارتکاب جرم اقتصادی.. 28

3-1-1-4-1جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 28

3-1-1-4-2 جرائم توأم با خشونت… 28

3-1-2- معیارهای مستقیم.. 31

3-1-2-1- قوانین.. 32

3-1-2-2-آموزه‌ها 35

3-1-2-3- اسناد بین المللی.. 35

3-2- معیارهای مرتبط با بزهکاران اقتصادی.. 37

3-3- جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی.. 39

3-3-1 – نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل (نظریه روان شناختی ) 39

3-3-2- نظریه فشار مرتن.. 43

3-4- نظریات مربوط به محیط اقتصادی.. 48

3-4-1- نظریه نظم اجتماعی و نظم فردی.. 48

3-4-2- نظریه گایس (Geis) 50

3-5-  نظریه‌های چند عاملی.. 53

3-5-2- نظریه کوراکیس…. 56

3-5-3- نظریه بائر (Baer) 60

3-6- نظریات مرتبط با محیط اجتماعی.. 64

3-6-1- تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری.. 64

3-6-1-1- دوران رشد و شکوفایی اقتصادی.. 66

3-6-1-2- دوران رکود اقتصادی.. 66

3-6-2- تأثیر قدرت سیاسی  بر بزهکاری.. 67

3-7- نوآوری قانون مجازات اسلامی.. 68

نتیجه گیری.. 75

پیشنهادها 76

منابع. 78

 

1 – 1 – مقدمه

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی میکند. دولت‌ها همواره تلاش دارند با سیاست گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های گوناگون خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند. یکی از موانع و معضلات مهم در این زمینه وجود و بروز مفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادی از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگرد‌های پیچیده مرتکب این جرم میشوند که کشف آنها به سادگی میسر نیست به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرائم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرائم یقه سفید‌ها ( که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است ) و اصطلاح جرائم سازمان یافته ( جرائمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند ) و… به کار میرود.

این جرائم نوعأ جنبه فراملی دارند. به همین دلیل است که، از سال 2000 تا کنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو ومریدا به تصویب رسیده که موضوع آنها جرائم اقتصادی و مالی است.

اهمیت این جرائم در کشور نیز موجب شکل گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. علاوه بر آن قوه قضائیه، مجتمعی را برای رسیدگی به جرائم اقتصادی اختصاص داده است. این مجتمع دارای 4 رکن دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و شورای مشورتی می‌باشد. که به پروده‌های جرائم اقتصادی ده میلیارد ریال و بیشتر رسیدگی میکند.

اما ضرورت مطالعه جرائم اقتصادی عبارت اند از :

1. آگاهی از قوانین متفرقه
2. اولویت سیاست جنائی ایران که مبارزه با این جرم است
3. تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و به موازات آن نیاز به قوانین جدید و روز آمد کردن حقوق کیفری ایران
4. آمار بالای ارتکاب جرائم اقتصادی
5. پیچیدگی این جرائم
6. آثار مخرب و جهانی این جرائم و. ..

 

1 – 2- بیان مسأله

با صنعتی شدن، گسترده شدن شهرها و حاشیه نشینی در کنار معضلات فقر و توزیع نامناسب درآمد زمینه‌های افزایش جرم را در جوامع گسترش داده است. در سال‌های اخیر در کنار تمهیداتی که در راستای مبارزه با جرائم صورت گرفته است میزان جرائم در کشور افزایش پیدا کرده است. افزایش پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر به دادگاه‌ها فرستاده شده اند و بنا بر گفته مسئولان به رقمی بیش از ۱۳ میلیون پرونده بالغ می شوند نشان دهنده وضعیت نامناسب جرم در جامعه ایران است. در مواجهه با جرائم، ابعاد حقوقی و اجتماعی آن‌ ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما برخی صاحب نظران بر این باورند که یکی از مهم ترین مسائل در مبارزه با جرم توجه به بعد اقتصادی آن است؛ وجهی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می رسد توجه به آن می تواند باعث کاهش قابل توجه جرم در سطح جامعه شود.

اقتصاد جرم و بررسی جرم از منظر اقتصاد موضوع پر اهمیتی است که در کنار دیگر ابعاد حقوقی و اجتماعی می تواند در پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه کمک کند. در تحقیق پیش رو سعی شده به جرم اقتصادی و مجرمین اقتصادی پرداخته شود.

 

1 – 3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت انجام این تحقیق شناسایی جرائم اقتصادی و مجرمین اقتصادی می‌باشد. از آنجایی که در قانون به طور صریح به این موارد پرداخته نشده و از نظر فرهنگی فرض بر این بوده است که افراد توانمند و صاحب قدرت، بیشتر، بزه

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

       1-4-1هدفهای کلی………………………………………………………………………………………………………5

      1-4-2هدفهای جزئی……………………… ……………………………………………………………………….6-5

1-5 سوالهای تحقیق………………………………… …………………………………………………………………………6

1-6تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………….7-6

       1-6-1 تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………….7

       1-6-2 تعاریف عملی……………………………………………………………………………………………….8-7

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….11-9

 2-2مبانی نظری

     2-2-1آموزش فنی و حرفه ای…………………………………………………………………………………..13-11

     2-2-2مولفه های آموزش فنی و حرفه ای…………………………………………………………………..25-13

     2-2-3 کیفیت………………………………………………………………………………………………………….27-25

      2-2-4مولفه های کیفیت………………………………………………………………………………………….30-27

      2-2-5 راهکارهای بهبود کیفیت معلمان…………………………………………………………………….32-30

      2-2-6ویژگیهای آموزش کارآمد………………………………………………………………………………33-32

      2-2-7آموزش و پرورش کارآمد،مدرسه کارآمد،مدیر کارآمد……………………………………….34-33

      2-2-8.ملاکهای کارآمدی آموزش و پرورش……………………………………………………………..35-34

      2-2-9.ویژگیهای اصلی یک مدرسه کارآمد……………………………………………………………….37-35

      2-2-10 ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………..38-37

         2-2-10-1تعاریف ارزشیابی……………………………………………………………………………….39-38

     2-2-11 انواع ارزشیابی……………………………………………………………………………………………40-39

         2-2-12 شایستگی…………………………………………………………………………………………………….40

           2-2-12-1 تعاریف شایستگی…………………………………………………………………………….45-41

      2-2- 13رویکرد آموزشهای فنی و حرفه ای پس از خروج از تحریم های اقتصادی……….. 51-45      2-2-14تقسیم بندی روشها و فنون تدریس………………………………………………………………………………51

      2 -2-14-1 روش های سنتی تدریس………………………………………………………………………………….51

         2-2-14-2 روش های جدید درتدریس……………………………………………………………………..55-51

      2-2-15 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………56-55

      2-2-16 تحقیقات بزبان فارسی………………………………………………………………………………….58-56                                                                                                                                       

فصل سوم: روش انجام تحقیق

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………59

3-2روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………..59

3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………59

3-4 نمونه،حجم و نحوه ی گزینش آن…………………………………………………………………………………..59

 3-5روش جمع آوری داده ها و ابزارهای آن………………………………………………………………………….60

3-6روایی آزمون ها…………………………………………………………………. ………………………………………..60

3-7پایایی آزمون ها…………………………………………………………………………………………………………….60

3-8روش آماری………………………………………………………………………………………………………………..60

      3-8-1آمار توصیفی………………………………………………………………….. …………………………..61-60

      3-8-2آمار استنباطی……………………………………………………………………….. ………………………..61

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….62

4-2 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………….66-63

4-3 یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………80-66

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 81

5-2نتایج بدست آمده از یافته های تحقیق……………………………………………………………………..84-81

5-3محدودیتهای دوگانه تحقیق………………………………………………………………………………………..84

      5-3-1 محدودیتهای در اختیار محقق………………………………………………………………………….84

      5-3-2 محدودیتهای خارج از اختیار محقق………………………………………………………………….85

5-4پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………..85

    5-4-1پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………86-85

    5-4-2پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………..86

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..89-87

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….86

پیوست ها

پیوست1پرسشنامه بیست سوالی………………………………………………………………………………………95-91

فهرست جدول ها

جدول 4-1: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب گروه های مورد بررسی………………………………….63

جدول 4-2: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت مربیان…………………………………………….64

جدول 4-3: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت کارآموزان………………………………………65

جدول4-4-مقایسه ارزیابی مربیان و کارآموزان در زمینه مطلوبیت اهداف آموزشی…………………..67

جدول 4-5-نتایج آزمون یو من ویتنی برای نشان دادن تفاوت ارزیابی در زمینه مطلوبیت اهداف آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………….68

جدول4-6-مقایسه ارزیابی مربیان و کارآموزان در زمینه  تاثیر محتوای کتابهای درسی در تحقق اهداف آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………..70-69

جدول 4-7-نتایج آزمون یو من ویتنی برای نشان دادن تفاوت ارزیابی در زمینه تاثیر محتوای کتابهای درسی در تحقق اهداف آموزشی………………………………………………………………………………….70

جدول4-8-مقایسه ارزیابی مربیان و کارآموزان در زمینه  توانایی آموزشی مربیان…………………..72

جدول 4-9-نتایج آزمون یو من ویتنی برای نشان دادن تفاوت ارزیابی در زمینه توانایی آموزشی مربیان………………………………………………………………………………………………………………………72

جدول4-10-مقایسه ارزیابی مربیان و کارآموزان در زمینه مناسب بودن مطالب و مهارتهای ارائه شده از سوی مربیان،برای کار آموزان…………………………………………………………………………………….74

جدول 4-11-نتایج آزمون یو من ویتنی برای نشان دادن تفاوت ارزیابی در زمینه مناسب بودن مطالب و مهارتهای ارائه شده از سوی مربیان،برای کار آموزان………………………………………………………….75

جدول4-12-مقایسه ارزیابی مربیان و کارآموزان در زمینه تناسب امکانات آموزشی و کمک آموزشی،با مطالب و مهارتهای ارائه شده از سوی مربیان………………………………………………………………77-76

جدول 4-13-نتایج آزمون یو من ویتنی برای نشان دادن تفاوت ارزیابی در زمینه تناسب امکانات آموزشی و کمک آموزشی،با مطالب و مهارتهای ارائه شده از سوی مربیان……………………………77

 جدول4-14-مقایسه ارزیابی مربیان و کارآموزان در زمینه کافی بودن فضای آموزشی،رفاهی و تسهیلات مراکز فنی و حرفه ای……………………………………………………………………………………………………79

جدول 4-15-نتایج آزمون یو من ویتنی برای نشان دادن تفاوت ارزیابی در زمینه کافی بودن فضای آموزشی،رفاهی و تسهیلات مراکز فنی و حرفه ای………………………………………………………………80

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- فراوانی افراد نمونه بر اساس گروه مورد بررسی……………………………………………….64

نمودار 4-2-فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت مربیان……………………………………………………..65

نمودار 4-3-فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت کارآموزان……………………………………………….66

 

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی ویژگیهای کیفی آموزش مراکز فنی و حرفه ای میاندوآب در سال 94-93 انجام شد.تحقیق از نوع کاربردی بوده بروش توصیفی-پیمایشی انجام گردید.محقق با بهره گیری از ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق،پرسشنامه ی بیست سوالی بر اساس هدفها و سوالهای تحقیق،تهیه و ویژگیهای کیفی آموزش مراکز فنی و حرفه ای را استخراج کرد.

 جامعه ی آماری شامل کلیه مربیان مرد و زن (18 و 10)و کلیه کارآموزان مرد و زن(500 و 250)مراکز فنی و حرفه ای میاندوآب در سال94-93بود. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان،تعداد17 مربی مرد،10مربی زن،217کارآموز مرد و148کارآموز زن بعنوان نمونه انتخاب گردید.به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه بیست سوالی در اختیار آنان(نمونه) قرارگرفت و داده های مورد نیاز جمع آوری و. سپس با بهره گرفتن از آمار توصیفی به ترسیم جدول فراوانی،محاسبه میانگین،انحراف استاندارد و با بهره گرفتن از آمار استنباطی فریدمن،داده ها تحلیل ،و نتایج زیر بدست آمد:

1-اهداف آموزشی مراکز فنی و حرفه ای از دیدگاه مربیان و کار آموزان مطلوب هستند.

2-محتوای کتابهای درسی فنی و حرفه ای در تحقق هدفهای آموزشی مراکز فنی و حرفه ای،تأثیر دارند.

3-مربیان آموزشی از توانایی لازم جهت آموزش مطالب و مهارتهای مورد نیاز برای کار آموزان،برخوردارند.

کلمات کلیدی:آموزش های فنی و حرفه ای،ویژگیهای کیفی،مراکز فنی و حرفه ای

 

 

1-1مقدمه

بدون شک شرکتها و سازمانها ی امروزی بر مبنای قوانین گذشته و با اتکاء به مدیریت سنتی قادر به ادامه حیات نخواهند بود.زیرا در دنیایی که همواره در حال تحول است و همانند موجی است که هیچگاه روی آرامش و سکون به خود نمی تواند ببیند،اگر یک سازمان بخواهد پابرجا بماند باید در برابر این تغییرات از خود واکنش نشان دهد و متناسب با آن حرکت کند،می بایست به آموزشهای فنی و حرفه ای روی بیاورد.(عماد زاده،1382)

آموزشهای فنی و حرفه ای،علمی است کاربردی،که به منظور ایجاد تخصص و مهارت برای توانایی احراز شغل ارائه و منجر به دریافت گواهی نامه مهارت می گردد(رجب بیگی،1374)

درک فزاینده از اهمیت و نقشی که آموزش های فنی و حرفه ای می تواند در بهبود عملکرد نیروها و بهبود بازده سازمانی ایفا کند سبب شده است تا منابع مالی،مادی و انسانی گسترده ای صرف این آموزش ها شود به این امید که منافع و دستاوردهای ملموسی عاید جامعه گردد.(رسولیان و کویری،1382)

وظیفه اصلی نظام آموزش فنی حرفه ای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است که هم نیاز جامعه به افراد ماهر را تأمین کند و هم با آموزش افراد ،آنها را برای ورود به بازار کار و یافتن شغلی مناسب آماده کند.تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموزشهای فنی وحرفه ای از اواخر قرن نوزدهم مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت.(نویدی،1382)

امروزه ملتها سخت در تلاشند تا با ایجاد نظامهای آماده سازی افراد برای اشتغال،منابع خود را مورد استفاده بهینه قرار دهند.همچنین عقیده بر این است که ارزشیابی فرایند آموزش،موجبات مفید بودن برنامه های آموزشی و به تبع آن بهبود آنها را فراهم می سازد،پذیرش عام یافته است.(نفیسی،1382)

مدیران و دست اندرکاران سازمان فنی و حرفه ای همواره با این پرسش مواجه بوده اند که آیا دوره های آموزش فنی و حرفه ای از اثربخشی واقعی برخوردارند یا نه؟ و چگونه می توان اثربخشی این دوره ها را ارزشیابی کرد؟

1-2بیان مساله

از زمان تدوین نظریه سرمایه انسانی،نقش و اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای توسعه یافته،بیش از پیش نمایان شده است.بطوریکه در برنامه ریزی های خود به منظور اصلاح نظام آموزشهای فنی و حرفه ای در گام نخست توجه نموده اند.(کیایی،1382)

به همین دلیل در کشورهای صنعتی در صورت نیاز بخش صنعت،رشته جدیدی در جهت پیشرفت تکنولوژی در کوتاهترین زمان ممکن،تاسیس می شود.

در حال حاضر در سطح کشور با وجود اینکه توسعه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی است،ولی به دلیل عدم اجرای نیازسنجی یا ارزشیابی های مستمر،منجر به پدیده ای شده است که آن را توسعه ناموزون می نامند.(نادری و همکاران،1380)

به منظور ارتقاء کیفیت آموزش در مراکز فنی و حرفه ای و هر مؤسسه ی آموزشی دیگری،توجه به نحوه آموزش،امکانات آموزشی،سطح تحصیلات مربیان،محتوای دروس،ویژگیهای کارآموزان و……ضروری است.مطالعه ی تجربیات کشورهای پیشرفته در زمینه آموزش(در زمینه های مختلف از جمله فنی و حرفه ای)اهمیت سنجش کیفیت آموزشی را بیش از پیش نمایان می سازد.با عنایت به عضویت محقق در امر آموزش فنی و حرفه ای،توجه به کیفیت آموزش مراکز فنی و حرفه ای وی را بر آن داشت دغدغه ی خاطر خود را در قالب تحقیقی نمایان بسازد.تا بتواند کمک ولو اندک به شناسایی و حل مشکلات آموزشی این مراکز بکند.

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

غالبا آموزشهای فنی و حرفه ای،به منظور ایجاد تخصص و مهارت برای توانایی احراز شغل ارائه می شود.امکانات و تجهیزات آموزشی می تواند نقش مؤثری در کیفیت آموزشی داشته باشد.تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر امکانات آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای نشان می دهد که تجهیزات آموزشی روی افزایش کارایی دانش آموزان فنی و حرفه ای تأثیر بسزایی دارد.(ظریفیان،1380)

به منظور کارا بودن آموزشهای فنی و حرفه ای و همسویی با پیشرفتهای علمی و همچنین رقابت دانش آموختگان مراکز فنی و حرفه ای در بازار کار نیاز مبرم به توجه به کیفیت است.کیفیت مفهومی چند بعدی است.کیفیت مجموعه ویژگیهایی از قبیل بی عیب و نقص بودن،ترکیب مناسب داشتن،رضایت مشتری،حذف خطاها،قابل دسترس بودن،قابل فهم بودن می باشد.(مهر علی زاده،1383)

عوامل مؤثر در کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای عبارتند از:دانش آموزان،مربیان،برنامه درسی،امکانات و تجهیزات و ارزشیابی.

با توجه به پیشینه تحقیق ،لزوم داشتن صنعتی پویا در جهت تولید کالاهایی که توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند وحمایت از کار و سرمایه ی داخلی بیش از پیش احساس می شود.

تحقیق حاضر به منظور ارزشیابی کیفیت کار مراکز فنی و حرفه ای میاندوآب،بهبود و بالا بردن کیفیت آموزش این مراکز انجام می شود.

1-4هداف تحقیق

1-4-1هدفهای کلی

 1-بررسی وی‍ژگیهای کیفی مراکز فنی و حرفه ای میاندوآب در سال تحصیلی 94-93 از دیدگاه مربیان و کار آموزان.

2-ارائه پیشنهاد هایی به منظور اصلاح و بهبود کیفیت مراکز فنی و حرفه ای میاندوآب در سال تحصیلی 94-93.

1-4-2هدفهای جزئی

1-بررسی مؤلفه های کیفیت در مورد عملکرد مراکز فنی و حرفه ای میاندوآب در سال94-93.

 2-بررسی تشابهات و تفاوتهای دیدگاه مربیان وکار آموزان در خصوص کیفیت مراکز فنی و حرفه ای میاندوآب در سال تحصیلی 94-93..

1-5سوالهای تحقیق

1-اهداف آموزشی مراکز فنی و حرفه ای از دیدگاه مربیان و کار آموزان مطلوب هستند؟

2-محتوای کتابهای درسی فنی و حرفه ای در تحقق هدفهای آموزشی مراکز فنی و حرفه ای،تأثیر دارند؟

3-مربیان آموزشی از توانایی لازم جهت آموزش مطالب و مهارتهای مورد نیاز برای کار آموزان،برخوردارند؟

4-مطالب و مهارتهای ارائه شده از سوی مربیان،برای کار آموزان مناسب است؟

5-امکانات آموزشی و کمک آموزشی،با مطالب و مهارتهای ارائه شده از سوی مربیان،تناسب دارد؟

6- فضای آموزشی،رفاهی و تسهیلات مراکز فنی و حرفه ای کافی است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  فهرست مطالب                                   

فصل اول. 1

کلیا ت تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) ضرورت واهمیت انجام تحقیق.. 6

1-4) اهداف تحقیق.. 7

1-5) سوالات پژوهش… 7

1-6) فرضیه های پژوهش… 7

1-7) تعاریف مفهومی متغیرها 7

1-8) جامعه آماری.. 8

1-9) روش کلی تحقیق.. 8

فصل دوم. 10

2-1) مقدمه. 11

2-2) بازاریابی.. 11

2-2-1) بازاریابی اجتماعی.. 12

2-2-2) بازاریابی آنلاین.. 14

2-2-3) طرح اجرای تحقیقات بازاریابی پیوسته آنلاین.. 15

2-2-4) شبکه اجتماعی.. 17

2-2-5) رسانه های اجتماعی برای مقاصد تجاری.. 19

2-2-6) رسانه های اجتماعی، ابزاری برای بازاریابی.. 19

2-2-7) تدوین سیاست های بازاریابی جدید. 20

2-2-8) مزایای بازاریابی با شبکه های اجتماعی.. 20

2-2-9) معایب بازاریابی با شبکه های اجتماعی.. 21

2-3) مفاهیم و تعاریف تبلیغات.. 21

2-3-1) تبلیغات نوین.. 24

2-3-2) ویژگی های تبلیغات نوین.. 25

2-3-3) اشکال نوین تبلیغات.. 25

2-3-4) فعالیت تبلیغی از طریق رسانه. 33

2-3-5) سایر فعالیت های تبلیغی.. 33

2-3-6) اجرای فعالیت های تبلیغی.. 34

2-3-7) مفهوم تبلیغات در نقطه خرید. 37

2-3-8) صنعت نقطه خرید. 39

2-3-9) نامحدود و محدود چاپ دیجیتال. 40

2-3-10) روش های تبلیغ در نقطه خرید. 41

2-3-11) آینده تبلیغ در نقطه خرید. 42

2-3-12) جاذبه در پیام تبلیغاتی.. 44

2-3-13) عنوان آگهی چه تاثیری در فروش دارد؟ 47

2-4) تصویر ذهنی یا ذهنیت مصرف کننده 53

2-5) تبلیغات و بازاریابی.. 54

2-6) ارتباط بین ذهنیت و رفتار مصرف کننده، بازاریابی و تبلیغات ………………………………………………………………………………………..56

2-7) پشینه تحقیق.. 58

2-7-1) مطالعات داخلی.. 58

2-7-2) مطالعات خارجی.. 60

فصل سوم. 62

3-1) مقدمه. 63

3-2) روش تحقیق.. 63

3-3) جامعه آماری.. 63

3-4) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 63

3-5) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 64

فصل چهارم. 65

4-1) مقدمه. 66

4-2) مشخصات جمعیت شناختی.. 66

4-2-1) جنسیت.. 66

4-2-2) سن.. 67

4-2-3) تحصیلات.. 67

4-3) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 68

4-3-1) شاخص های توصیفی.. 68

4-3-2) آزمون میانگین.. 70

4-4) توزیع فراوانی سوالات تحقیق.. 70

فصل پنجم. 74

5-1) مقدمه. 75

5-2) نتایج در راستای یافته های تحقیق.. 75

5-3) بحث و نتیجه گیری.. 76

5-4) پیشنهادات.. 77

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی.. 77

5-5) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

5-6) پیشنهادات آتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

5-7) محدودیت های خارج از اختیار محقق………………………………………………………………………………………………………………………………80

منابع و مآخذ. 80

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       فهرست جداول

جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 66

جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 67

جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 67

جدول(4-4): شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 69

جدول (4-5): آزمون میانگین متغیرهای پژوهش 70

جدول (4-6): توزیع فراوانی مربوط به سوال 1. 70

جدول (4-7): توزیع فراوانی مربوط به سوال 2. 70

جدول (4-8): توزیع فراوانی مربوط به سوال 3. 70

جدول (4-9): توزیع فراوانی مربوط به سوال 4. 71

جدول (4-10): توزیع فراوانی مربوط به سوال 5. 71

جدول (4-11): توزیع فراوانی مربوط به سوال 6. 71

جدول (4-12): توزیع فراوانی مربوط به سوال 7. 71

جدول (4-13): توزیع فراوانی مربوط به سوال 8. 72

جدول (4-14): توزیع فراوانی مربوط به سوال 9. 72

جدول (4-15): توزیع فراوانی مربوط به سوال 10. 72

جدول (4-16): توزیع فراوانی مربوط به سوال 11. 72

جدول (4-17): توزیع فراوانی مربوط به سوال 12. 73

 

                                                         

                                                                                               

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

سازمان ها و شرکت ها در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود فعالیت های مختلف و پیچیده ای را انجام می دهند. اما سازمان های برتر و پیشرو فعالیت ها و فرایندهای کسب و کاری خود را هوشمندانه، به موقع، یکپارچه، با کیفیت و با صرف منابع و هزینه های مؤثر انجام می دهند. اجرای فعالیت ها به شیوه ای متفاوت، در واقع رمز برتری این شرکت ها یا سازمان ها در بازارهای به شدت رقابتی امروزی است.

موفقیت سازمان ها به عواملی چون بازاریابی و ارتباطات، نوآوری و خلاقیت، برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت و … ارتباط دارد.

بازاریابی و ارتباطات شامل مجموعه ای از فعالیت ها و تلاش ها است که نقش کلیدی و مؤثری در رشد و توسعهدی سازمان ها و شرکت ها ایفا می کند. گرچه بازاریابی و ارتباطات از دیرباز مورد استفاده بوده است اما در دهه های اخیر رشد علمی قابل توجهی در این زمینه رخ داده است و شرکت های پیشرو و موفق اقدامات و ابتکارات بازاریابی، فروش و تبلیغات را با به کارگیری اصول علمی و کنترل اثربخش زمان و هزینه انجام میدهند.

کاتلر (۲۰۰۲) تبلیغات را هر گونه ارائه و عرضه ی ایده ها، کالاها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا موسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می کند. اما در این میان تبلیغی اثر بخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده، تاثیری خاطره انگیز داشته باشد و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید (پور کریمی، 1381).

 امروزه از یک سو سازمان ها برای شناساندن و معرفی کالاها وخدمات خود و اعلام وجه تمایز آن با کالاهای مشابه با بکارگیری رسانه های مختلف تبلیغاتی می کوشند تا پیام های تأثیر گذاری را به منظور ترغیب مخاطبان به خرید ارسال کنند. از سوی دیگر ، مردم با انواع تبلیغات از طریق رسانه های گوناگون درهرزمان وهرمکانی محاط شده اند و این درحالی است که آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است ارزیابی میزان اثربخشی آن است (ربیعی و محمدیان، 1390).

1-2- بیان مسئله

امروزه تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهای ارتباط با مخاطبان سازمان تلقی می گردد و سازمان ها در اچی این هستند که با صرف هزینه کمتر، اثرگذاری بیشتری بر مشتری داشته باشند. بیهوده نیست که به رغم هزینه های نسبتا بالای تبلیغات، از آن به عنوان سرمایه گذاری و نه هزینه نام برده می شود. این ابزار کارآمد، امروز دیگر تنها مختص خرید و قروشی نیست، بلکه یکی از مهم بیین ابزارهای انتقال پیام یا معرقی یک هدف نیز به شمار می رود.

یکی از مهم ترین گام ها در هر برنامه تبلیغاتی، ارزیابی آثار تبلیغات است. با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمان ها می توان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیامها، نوع رسانه ها و کانال های ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به وجود آورد تا تبلیغات مفیدتر و مؤثرتر از گذشته صورت گیرد. آثار تبلیغ بسیار متنوع و متفاوت است و به همین دلیل جداسازی هر یک از آنها و حتی آثار تبلیغ در یک دوره زمانی، نیازمند روش ها و تکنیک های علمی و مناسب است (محمدیان، ۱۳۹۱).

کاتلر معتقد است بازاریابی قرآیندی اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، هر قرد نیازها خواسته های خود را از طریق تبادل ارزش با دیگران برآورده می سازد. به زبانی ساده تر، بازاریابی شامل ایجاد رابطه ای تبادلی و پرارزشی با مشتری است . بنابراین، ما بازاریابی را بدین صورت تعریف می کنیم : بازاریابی قرآیندی است که در آن شرکت برای مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه مستحکمی با او برقرار کند تا بتواند در عوض از مشتری ارزش دریاقت کند (کاتلر و آرمسترانگ، ۲۰۱۲). در واقع بازاریایی به دنبال تآمین و ارضایی نیاز است که شرکت های موقق را از ناموقق متمایز می سازد. بنابراین بازاریاب ها باید همواره به دنبال آن باشند که بررسی کنند به چه صورتی می توانند بهتر، بیشتر، سریعتر، دقیقتر و در نهایت با کیفیت متناسب، به مردم کالا، توآم با خدمت ارائه نمایند (محمدیان، ۱۳۹۱). امروزه مصرف کنندگان به گروه های مختلف تقسیم می شوند، در بازار سلیقه های متفاوتی وجود دارد و این سلایق دایماً دستخوش تغییر و تحول است. هزینه های زیادی صرف تبلیغات و ترویج می شود. برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار و کسب موققیت، لازم است عواملی مختلفی دست به دست هم دهند. عواملی که در بازاریابی دخیل می باشند در دهه ۱۹۶۰ توسط جروم مک کارتی آمیزه بازاریابی یا اجزای بازاریابی نامگذاری شدند. آمیزه بازاریابی عبارت است از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تآثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد (کاتلر، ۱۳۸۳).

جروم مک کارتی آمیزه بازاریابی را مرکب از چهار عامل عمده ” کالا، قیمت، توزیع (مکان) و ترویج ” پیشنهاد کرد که به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان 4P می نامند (محمدیان و آقاجان، ۱۳۸۱). یکی از راه های بدست آوردن قدرت در بازار، استفاده از بازاریابی موفق و تبلیغات اثربخش می باشد، تبلیغات یکی از اجزای چهارمین عنصر آمیخته بازاریابی می باشد. همچنین در عصر حاضر که مفاهیم ارتباطات، رقابت، مشتری گرایی و … با هم پیوند خورده است، تبلیغات به عنوان عنصری از آمیخته بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمان از طریق شناساندن و معرقی محصولات ایفا می کند، چرا که تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهای شناخته شده بازاریابی برای گسترش و نفوذ در بازار است. بدلیل اینکه تبلیغات واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده است موجب رونق فروش می شود و رونق فروش، گسترش تولید و افزایش سطح درآمد ملی را به همراه خواهد داشت. از طرق دیگر، نهادهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی، تبلیغات را به عنوان ابزاری برای گسترش حوزه تقوذ و جذب مخاطبان و مشتریان کالاها، محصولات، خدمات، اندیشه ها و عقاید خود، مورد حمایت قرار داده اند  (ملایی، 1392).

کارشناسان معتقدند که تبلیغات تجاری بصورت حرفه ای از سال ۱۳۲۵ در ایران شروع شد. اصولاً این دوره را دوره شروع تبلیغات تجاری در همه دنیا می دانند. برخی از صاحب نظران نخستین وسایل آگهی رسانی در ایران را نصب تابلو و جارچی ها بیان کرده اند و معتقدند استفاده از آگهی به ادوار باستانی باز می گردد. پیشینه آگهی در تاریخ معاصر، نخست به صورت دیوارکوب و درج در نشریه ها باب شد و سپس رواج پیدا کرد. دکتر محمدیان پیشینه آگهی در مطبوعات ایران راعهد ناصرالدین شاه قاچار می داند.

 با خاتمه جنگ تحمیلی و با آغاز دوران سازندگی و رشد قعالیت های اقتصادی در سال های ۷۰ – ۶۹ تبلیغات تجاری اقزایش چشمگیر و قابل توجهی یاقت به طوری که در مدت دو سال، توجه مسئولان معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت قرهنگ و ارشاد اسلامی را به خود معطوف کرد و این معاونت نیز از سال ۱۳۷۲ امر ساماندهی فعالیت کانون های تبلیغاتی را مطابق وظایف قانونی خود در دستور کار قرار داد و بر این اساس اداره کانون های تبلیغاتی تشکیل و موظف به ساماندهی موضوع تبلیغات بازرگانی و امور مربوط به آن شد. شرکت های تبلیغاتی، مجموعه گسترده ای از قعالیت ها شامل: فعالیت های بازاریابی، فعالیت های ارتباطی و خدمات تبلیغاتی شامل : برنامه ریزی استراتژیک، انجام امور خلاقانه ، تهیه آگهی های تبلیغاتی و انجام تحقیقات و انتخاب رسانه ی تبلیغاتی مناسب را انجام می دهند. همچنین یک شرکت تبلیغاتی ممکن است بتواند فعالیت های غیر تبلیغاتی از جمله: تعیین برنامه های راهبردی بازاریابی، تعیین برنامه های ارتقای قروشی، آموزش روش های قروش و نمایش محصولات برای قروش را انجام دهد (ملایی، 1392).

گسترش سریع اینترنت فرصتی را برای انجام تحقیقات بازاریابی آنلاین[1] فراهم نموده است . در واقع بر اساس برخی پیش بینی ها ، حدود 60 در صد جمعیت ایالات متحده و اتحادیه اروپایی به اینترنت دسترسی دارند . بطور کلی ، این نواحی یاد شده همچنین بر طبق ” مجمع تحقیقات بازاریابی بریتانیا “[2] و “مجمع متخصصان تحقیقات بازاریابی و نظریه پرداز دنیا”[3]، سهم عمده قدرت خرید دنیا را در دست دارند . جدای از این ، نواحی مختلفی در آسیا دسترسی فزاینده ای به اینترنت یافته اند . این پذیرش گسترده اینترنت بخش وسیعی از جمعیت را به اینترنت قابل دسترس می سازد و این اطمینان را ایجاد می کند که نیازها و سلایق یک جمعیت عمده ا ی از مشتریان بطور آنلاین و پیوسته جامه عمل پوشانده شود (حسینی، 1393) .

سازمانها چه کوچک و چه بزرگ در رسانه های اجتماعی وارد شده اند و سعی دارند آرام آرام فواید آن را کشف کنند. آنها از توییتر اسفاده کرده اند، در فیس بوک صفحه های طرفداران خود را ایجاد کرده اند و در یوتیوب فیلم ویدئویی گذاشته اند و شاید در اواخر قرن بیستم وب سایت ساخته اند. سازمانها امروزه احساس میکنند که رسانه های اجتماعی اجتماعی وسیله ای برای تجارت هستند و خواهند بود و آنها باید بر این موج سوار شوند .

رسانه های اجتماعی از طریق تبلیغات و بازاریابی، توانایی جذب مخاطبان خود را بسیار بالا برده و افزایش همکاری باسایت های دیگر نیز به رشد تعداد کاربران آن کمک میکند. به این ترتیب، صرف هزینه برای بازاریابی پاداشی به جز توسعه مستمر در حوزه تبلیغات تجاری اینترنتی در پی نخواهد داشت. مدیریت صحیح کسب و کار باعث رونق و عدم توجه به آن باعث خسران کار می شود.

 بنابراین با توجه به گفته ها، ما در این پژوهش سعی داریم به بررسی تاثیر بازاریابی و تبلیغات نوین بر ذهنیت مصرف کننده بپردازیم.

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

بدلیل نقش مهم تبلیغات در معرفی کالاها و خدمات به مشتریان و رقابت شدید بین شرکت ها و رشد سریع بازارها و همچنین تغییرات سریع در رفتار مصرف کنندگان و تلاش شرکت ها در جذب و حفظ رضایت مشتریان، از موارد با اهمیت در دنیای رقابتی امروز بشمار می رود.  از دست دادن یک مشتری چیزی بیش از، ازدست دادن فروش یک قلم جنس بلکه به معنی از دست دادن کل جریان های خریدی است که مشتری می توانسته در طول مدتی که مشتری سازمان بوده است انجام دهد.وجود رقابت شدیدی که براقتصاد امروز جهان حاکم است ارائه خدمات بیشتر به مشتریها دیگر یک ارزش قلمداد نمی شود بلکه ضروتی انکار نشدنی است (بیرلی و مارتین، 2004). ایجاد تصویر ذهنی یک ابزار ضروری برای جذب و حفظ مشتریان است . بنابراین ایجاد رضایت و ایجاد تصویر ذهنی فرایندهای مرتبط هستند..افراد مختلف تصاویر در ذهن خود را، درباره مایملکهای مختلف مثل محصولات، برندها، سازمانها و زنجیره های )شبکه ها( سازمان ها شکل می دهند.بنابراین تصویر ذهنی نیروی انسانی ، تاثیر مستقیم وبسزایی بر سازمان دارد . تصویر ذهنی سازمانی را می توان برآیند تصاویر ذهنی انسانهای درون و بیرون مرتبط با سازمان دانست (لمینک و همکاران، 2003). تصویر ذهنی می تواند به عنوان موقعیت ذهنی که پیامد آن توضیحات علنی به صورت کلامی و یا رفتار باشد، بیان شود . آن چه که باید مورد توجه قرار گیرد، این موضوع است که بعضی از تصاویر ذهنی جمعی است و میان گروه به اشتراک گذاشته می شود. تصویر ذهنی منعکس کننده موضوعاتی است که درذهن مشتری از سازمان وجود دارد، تصویر سازمانی به عنوان فیلتر،ادراکات مشتری از عملیات سازمان راتحت تاثیرقرار می دهد. امروزه ایجاد تصویر ذهنی یک ابزار ضروری برای جذب و حفظ مشتریان است . بنابراین ایجاد رضایت و ایجاد تصویر ذهنی فرایندهای مرتبط هستند . تصویر ذهنی شرکت خدماتی به عنوان یک صافی عمل می کند . اگر تصویر ذهنی شرکت در ذهن مشتری خاصی خوب باشد، مشکلاتی که این مشتری در ارتباط با نتیجه یا فرایند داشته باشد، احتمالا تا اندازه ای به وسیله تصویر ذهنی، نادیده گرفته می شود . اگر مشکلات به صورت پیوسته روی دهد، تصویر ذهنی مثبت نهایتا مخدوش، و تصویرذهنی منفی می شود . در چنین حالتی مشکلات کیفی به احتمال زیادبدترازآن چیزی که درواقعیت است ادراک خواهدشد ( گرونرز، 2006).

بنابراین ما در این پژوهش به بررسی تایر بازاریابی و تبلیغات نوین که از عوامل موثر بر ذهنیت مصرف کننده می باشند، پرداختیم.

1-4- اهداف پژوهش

1- بررسی تاثیر بازاریابی بر ذهنیت مصرف کننده.

2- بررسی تاثیر تبلیغات نوین بر ذهنیت مصرف کننده.

1-5- سولات پژوهش

1- آیا بازاریابی بر ذهنیت مصرف کننده تاثیر مثبت دارد؟

2- آیا تبلیغات نوین بر ذهنیت مصرف کننده تاثیر مثبت دارد؟

1-6- فرضیه های پژوهش

1- بازاریابی بر ذهنیت مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

2- تبلیغات نوین بر ذهنیت مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

1-7- تعاریف مفهومی متغیرها

بازاریابی:  بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله آن افراد، گروه‌ها و سازمان ها از طریق تولید و مبادله کالا(و خدمات) با یکدیگر، به تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند (ملایی، 1392).

تبلیغات: تبلیغ عبارت است  از نشر و پخش یک اصل و مقصود نهایی از طریق افزایش یا گسترش و تکثیر طبیعی در شرایط زمانی و مکانی مخصوص؛ و یا پیا مهایی که از طریق وسایل گوناگون تبلیغاتی نظر افراد جامعه را به یک فکر، کالا و خدمت معطوف می سازد و آنها را علاقه مند می کند (باباخان، 1389).کاتلر و دیگران (2001) تبیلغات بازرگانی را هر نوع ارائه غیرشخصی به منظور شناسایی و معرفی ایده، کالا و یا خدمات به وسیله فرد یا موسسه مشخصی یا عامل معرف یکننده (مبلغ) در مقابل پرداخت وجهی معین می دانند.

1-8- جامعه آماری پژوهش

 

جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مصرف کنندگان محصولات شرکت میهن می باشد که با توجه به فرمول کوکران 384 نفر از آن ها به طور تصادفی انتخاب شده است.

 

1-9- روش کلی تحقیق

این تحقیق به لحاظ هدف تحقیقی، کاربردی است که در آن از روش توصیفی از شاخه مطالعات میدانی استفاده خواهد شد. به این دلیل که یافته های این تحقیق و تجزیه و تحلیل آن می تواند برای حل مسائل اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش کاربردی می باشد.