در راستای تبعیت داور از اصول دادرسی، داوران می بایست در پی تقاضای رسیدگی از سوی خواهان ، خوانده دعوا را در جریان دعوای اقامه شده قرار دهد و به او مهلت کافی برای تدارک دفاع اعطا نماید البته در مقررات داوری الزامی برای تشکیل جلسه ی دادرسی مقرر نشده است و لذا داوران می‌توانند در صورت لزوم جلسه ای برای استماع اظهارات اصحاب دعوا تشکیل دهند. آن چه در داوری باید رعایت گردد، در نظر گرفتن حق دفاع خوانده در دعوای اقامه شده است ولذا اگر ثابت شودداور بدون در جریان گذاشتن خوانده از دعوای اقامه شده مبادرت به صدور رأی‌ نموده این امر می توانداز موجبات بطلان رأی‌ داور قلمداد شود.

 

در داوری های داخلی آن چه که عمدتاًً اشخاص را ترغیب می‌کند به جای مراجعه به دادگاه ، به داوری روی آورند تشریفات رسیدگی در محاکم است که گاه رسیدگی به دعاوی آن ها را پیچیده و طولانی می‌کند. قانون گذار ‌به این انگیزه طرفین نظر داشته و نخواسته کسانی را که از پیچ و خم های تشریفات دادرسی گریزان هستند در جریان داوری نیز ‌به این پیچ و خم ها گرفتار کند به همین جهت در ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داوران را آزاد گذاشته تا فارغ از مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر نمایند این اقدام قانون گذار دلالت دارد که او به تأثیر مقررات آیین دادرسی در اطاله رسیدگی واقف است اما از آن جا که وحدت رسیدگی و نظم قضایی در سایر اجرای این مقررات به دست می‌آید، و عدالت سازمانی در اجرای این ضوابط است، لذا رعایت آن ها برای دادگاه الزامی است. عدم الزام داوران به رعایت تشریفات دادرسی نباید موجب این تصور شود که چون مقررات مربوط به داوری نیز جزء مقررات آیین دادرسی است لذا رعایت آن ها از طرف داوران لازم نمی باشد. مقنن برای جلوگیری از بروز این تصور در ماده ۴۷۷ تصریح نموده که داوران باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند به عنوان مثال تقدیم نظریه و رأی داوری در مهلتی که قانون یا طرفین معلوم کرده‌اند از جمله مقررات مربوط به داوری است، شرکت در جلسات داوری توسط هر یک از داوران نیز از ضوابط مربوط به داوری است ‌بنابرین‏ به عنوان نتیجه باید گفت جز ‌در مورد مقررات مربوط به داوری ، داوران تابع سایر تشریفات و مقررات داوری نیستند این امر بدان معنا نیست که داوران اصول رسیدگی منصفانه و عادلانه را که بر آیین دادرسی حاکم است نادیده گیرند بلکه باید اصول و مبانی دادرسی بی طرفانه را در رسیدگی های خود رعایت کنند. لازم به ذکر است ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی سابق بیان می داشت، داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد و داوری را رعایت کنند.

 

ماده ۴۷۷ که جانشین ماده فوق است صحیح تر تنظیم شده است چرا که داوران در زمان حاکمیت قانون سابق می توانستند مقررات داوری را که به صورت قانون تدوین شده بود زیر پا گذارند هرچند که قانون سابق در مقام بیان الزام داوران به رعایت مقررات داوری بود اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی الزام آن ها از رعایت شرایط قرارداد داوری به رعایت مقررات داوری تغییر داده شده است، مقررات داوری نیز اعم است از آن چه که طرفین در قرارداد داوری مقرر کرده‌اند و آن چه که قانون مقرر داشته است.(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۶۷)

 

در این جا به بررسی اصول مشترک داوری و قضاوت که مکلف به رعایت آن ها می‌باشند اشاره می شود.

 

۱٫اصل تناظر: اصل تناظر که برخی از حقوق ‌دانان مثل دکتر غمامی در کتاب آیین دادرسی مدنی فراملی از آن به اصل تقابل یاد ‌کرده‌است(غمامی،۱۳۹۰) یکی از نشانه های نوعی و عملی بی طرفی و از اصول بنیادی دادرسی است که تضمین کننده ی برابری اصحاب دعوا در هر نوع دادرسی و تأمین کننده ی یک رسیدگی نوعاً عادلانه برای طرفین است و آن را از اصول فطری به شمار آورده اند اصل تناظر روح مقررات دادرسی و داوری است و اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که تقریباً همه ی مقررات دادرسی و داوری براین اصل استوار است یا باید باشد. این قاعده به اندازه ای غیرقابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن ۱۹ آن را وابسته به حقوق طبیعی دانسته و اعلام نموده با توجه ‌به این که دفاع حق طبیعی است هیچ کس نمی تواند بدون این که مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم گردد. به موجب این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارد تمام آن چه را که برای اثبات ادعای خود و کشف واقع لازم می‌داند طبق ضوابط مقرر، مطرح کند. هر یک از طرفین باید امکان مساوی داشته باشد تا آن چه را که برای اثبات حق خود و کشف حقیقت لازم می‌داند بیان کند و دلایل خود را ابراز نماید. داوران نباید بدون اینکه به یک طرف امکان اطلاع از اقدام طرف دیگر و فرصت مقابله را داده باشد، ‌در مورد قضیه ای تصمیم بگیرد ماده ۱۸ قانون داوری تجارت بین‌المللی اعلام ‌کرده‌است که (رفتار با طرفین باید به نحوی مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه ی دلایل داده شود) هر سندی که یکی از طرفین، در داوری ارائه می‌کند طرف مقابل هم باید امکان اطلاع از آن را داشته باشد.

 

۲-اصل توجه به ادلۀ موضوعی : ادله ی موضوعی ابزاری اند که عقلاً ادعای خود را با تکیه بر آن ها مطرح و قاضی یا داور را به کشف حقیقت هدایت می‌کنند و قاضی یا داور نیز به وسیله ی این ابزارها به عملی قابل اتکاء می‌رسند و آن را ملاک رأی خود قرار می‌دهند. این ابزارها را صراحتاً ادله ی اثبات دعوا می‌نامند. داور در رسیدگی به اختلاف علی القاعده فقط باید به ادله ی اثبات دعوا تکیه کند و نمی تواند داوری خود را به عملی که بدون اتکاء به ادله متعارف حاصل شده است،استوار نماید، به عبارت دیگر، معاف بودن داور از رعایت مقررات دادرسی مدنی ‌به این معنا نیست که داور از اتکا به ادله متعارف اثبات دعوا هم معاف باشد.زیراقضاوت ‌در دعاوی ‌بر اساس علم غیرمتعارف حتی برای پیامبران هم جایز نبوده است(پیامبر بزرگ اسلام: انّما اقضی بینکم بالبینات والایمان).

 

۳– اصل توجه به ادله ی حکمی :اصول و قواعد و قوانین ماهوی است که در حقیقت، قواعد زندگی جمعی انسان ها و خط مشی اشخاص در فضای حقوقی و در روابط حقوقی شان با هم است. قاعدتاً داور نمی تواند بدون توجه به ادله ی حکمی به طور دلخواه رأی صادر کند و الزاماًً باید در قضاوت خود، قواعد حقوق را مبنا قرار دهد.

 

۴- اصل رعایت شیوه ی واحد و ثابت در رسیدگی:بی گمان هر کاری نیاز به آشنایی با فن انجام آن کار دارد و رسیدگی به اختلاف هم از این قاعده مستثنا نیست پس رسیدگی یک فن است با این تفاوت که در کارهای دیگر می توان به اقتضای شرایط روش را تغییر داد.

 

هرچند داور در اداره جریان داوری آزادی عمل دارد(جنیدی،۱۳۸۸ ،۵۷)

 

ولی آزادی عمل ‌به این معنا نیست که بتواند خودسرانه روش را تغییر دهد زیرا روش رسیدگی منحصراًً به داور نیست و حقوق اصحاب دعوا هم در میان است.

 

۱٫ در یک جامعه مدنی، الزمات قانونی منعکس کننده بسیاری از ارزش‌های مورد قبول شهروندان است و بین قانون و اخلاقی بودن یک فصل مشترک وجود دارد اما حوزه اشتراک کامل نیست.

 

۲٫ الزامات قانونی سلبی‌اند حال آنکه استانداردهای اخلاقی اغلب ایجابی‌اند.

 

۳٫الزامات قانونی معمولاً بعد از استانداردهای اخلاقی وضع می‌شوند.

 

۲-۱-۶- ارتباط دین و اخلاق

 

رابطه دین و اخلاق از پرسابقه‌ترین بحث‌های اندیشه دینی است. فیلسوفان دین و عالمان علم اخلاق در زمینه ارتباط دین و اخلاق، اصالت دین یا اخلاق، ضمانت اجرایی اخلاق به وسیله دین، منشاگرفتن دین از اخلاق یا اخلاق از دین و سایر وابستگی‌ها و نیازمندی‌های دین و اخلاق سخن گفته اند. در اروپای مسیحی پیش از عصر نوزایی(رنسانس) که دوران تجدید حیات علوم و دانش‌های تجربی است اخلاق با دین مسیحیت همراه بود و مفاهیم اخلاقی از متون دینی گرفته می‌شد و از این رو از قداست و مرتبت ویژه‌ای برخوردار بود. اما پس از این دوره، کم‌کم صبغه دینی در اخلاق ضعیف شد و این اندیشه در اذهان دانشمندان و فلاسفه اروپا مطرح گردید که اصلا چه لزومی دارد ما اخلاق را از دین و از کتب مقدس بگیریم؟ بلکه ما می‌توانیم ‌بر اساس دستاوردهای علوم تجربی و ‌بر اساس فکر و اندیشه بشری، نظامی اخلاقی طراحی کنیم و آداب معاشرت و حدود رفتارهای اجتماعی انسان‌ها را مشخص سازیم. برخی از متفکران غربی از جمله کارل ریموند پوپر (متولد ۱۹۰۲ م) در قرن اخیر تا آن جا پیش رفتند که رسماً اخلاق منهای خدا را مطرح نمودند و اعلام داشتند که برای پرورش اخلاقی، انسان‌ها نیازمند اعتقاد به خدا نیستند(خواص، ۱۳۸۵) .

 

البته علی رغم اینکه برخی همواره سعی ‌داشته‌اند ‌در مورد ارتباط دین و اخلاق شبهه افکنی کنند، در مقابل عده ای نیز کوشیده اند ارتباط دین و اخلاق را آشکار سازند. به عنوان مثال یکی از نویسندگان غربی در اثر خویش می نویسد: «ادیان چه تعلیم یافته و چه تعلیم نایافته، در روند گفت و گویی جدی با مقتضیات حیات اخلاقی پدید می‌آیند و تحول می‌پذیرند. این ادیان، قوانین عمل، طریقه استدلال اخلاقی و معیارهای فضیلت را به تفصیل بیان می‌کنند. برای اینکه تعهد به حیات اخلاقی را تقویت کنند جهان را به صورت نظامی اخلاقی تصویر می‌کنند و در نهایت حاضرند این نظام اخلاقی را به صورتی اصلاح و تلطیف کنند که به همه اجازه دهند به عالی‌ترین مرحله فضیلت اخلاقی نائل شوند. سنت‌های دینی در همه این راه‌ها به تکامل اخلاقی بشر و خودشناسی وی کمک کرده‌اند. ادیان، آنچنانکه برخی متفکران قرن نوزدهم استدلال کرده‌اند به اخلاق، قابل تحویل نیست، چون دین به دغدغه‌ها و نیازهای مختلفی از انسان نظر دارد. میل زیبا شناختی، کنجاوی علمی و تاریخی، تمایلات آئینی و تعقلی، همه در ایمان دینی به نحوی بروز می‌یابند. ولی هیچ کس را یارای انکار این نیست که دغدغه‌های اخلاقی به اتم معنا از محوری‌ترین جنبه‌های حیات دینی بوده است.» (الیاده، ۱۳۷۴به نقل از لاریجانی،۱۳۸۹). تجربه نشان داده است آنجا که اخلاق از دین جدا شده است اخلاق خیلی عقب مانده است. هیچ یک از مکاتب اخلاقی غیر دینی در کار خود موفقیت نیافته اند.قدر مسلم این است که دین لااقل به عنوان یک پشتوانه برای اخلاق بشر ضروری است.خود فرنگی ها چنین نظر داده‌اند که اخلاق منهای دین پایه ای ندارد(شهید مطهری،۱۳۷۵). به طور کلی می‌توان همه نظریاتی را که درباره نسبت دین و اخلاق بیان شده است، در سه دیدگاه کلی مورد بحث قرار داد: تباین، اتحاد و تعامل.

 

۲-۱-۶-۱- نظریه تباین

 

‌بر اساس این دیدگاه، دین و اخلاق دو مقوله متباین هستند و هر کدام دارای قلمرو خاصی بوده، هیچ ارتباط منطقی میان آن ها وجود ندارد و همچون دو دایره جدای از هم می‌مانند که در هیچ نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی ندارند.از نظر صاحبان این طرز تفکر، دین امری مربوط به رابطه انسان با خدا است؛ اما اخلاق بیانگر روابط آدمیان با یکدیگر است. ‌بنابرین‏، دین و اخلاق از لحاظ موضوع و متعلق هیچ وجه مشترکی ندارند (مصباح‌یزدی، ۱۳۷۸).

 

۲-۱-۶-۲- نظریه اتحاد

 

دومین دیدگاه کلی در باب ارتباط دین و اخلاق را می‌توان «نظریه قائل به اتحاد» نامید. ‌بر اساس این دیدگاه رابطه میان این دو، از نوع رابطه ارگانیکی و جزء و کل است. از نگاه اندیشمندان مسلمان،‌دین عبارت است از «مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق و احکام که خداوند به منظور هدایت مردمان و تأمین سعادت دنیوی و اخروی آنان به پیامبران وحی نموده است.» ‌بنابرین‏ قلمرو اخلاق جدای از قلمرو دین نیست، بلکه جزیی از مجموعه گسترده دین به حساب می‌آید (همان).

 

۲-۱-۶-۳- نظریه تعامل

 

دیدگاه سوم این است که هر کدام از دین و اخلاق دارای هویتی مستقل هستند اما در عین حال با هم در تعاملند و نوعی رابطه منطقی میان آن ها وجود دارد. از قبیل رابطه علیت و معلولیت، تأثیر و تأثر یا فعل و انفعال. یعنی هم اخلاق و هم دین از جهاتی نیازمند یکدیگرند (مصباح‌یزدی،‌۱۳۸۸).این دیدگاه طیف وسیعی از آرای جزئی‌تر را در درون خود جای می‌دهد که در اینجا تحت دو عنوان کلی نیازمندی‌های دین به اخلاق و وابستگی‌های اخلاق به دین، به برخی از وجوه تعامل میان این دو اشاره می‌کنیم:

 

شخصی با سند جعلی قصد انتقال و فروش زمینی واقع در مهرشهر کرج را می کند ، با مراجعه به یکی از دفترخانه های شهرستان رباط کریم از طریق آن اقدام به استعلام از اداره ثبت اسناد می کند و پاسخ آن را نیز دریافت می کند؛ که قبل از ثبت و تنظیم سند ، اداره آگاهی تهران کپی سند جعلی را از دفترخانه کشف می کند و سر دفتر دفترخانه را نیز دستگیر می کند. سر دفتر در بازجویی خود اعتراف می‌کند که با دریافت ۲۰ میلیون ریال از افرادی اقدام به استعلام این سند جعلی ‌کرده‌است و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی آزاد می شود.^[۳۷]

 

با توجه به شرح واقعه:

 

۱) عمل سر دفتر جرم تام جعل در اسناد رسمی می‌باشد یا شروع به جرم مذکور ، در صورت جرم تام بودن عمل سر دفتر منطبق با کدام شق از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت می‌باشد؟

 

۲) اصولاً سر دفتر مرتکب جرمی شده است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع جرم ارتکابی چیست ؟

 

با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تردیدی وجود ندارد که شروع به ارتکاب هر جرمی در صورتی قابل مجازات خواهد بود که ماده خاصی آن را جرم و قابل مجازات اعلام کرده باشد به تعبیری دیگر قانون مجازات اسلامی آن را پیش‌بینی کرده باشد.

 

اگرچه ماده ۵۴۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات شروع به جرم جعل را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته و از طرفی قانون ثبت اسناد و املاک مجازات جاعل را همان مجازات حکم عام جعل یعنی مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات) دانسته است لیکن، چون در قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به مجازات شروع به جعل های پیش‌بینی شده ؛ حکم خاصی وجود ندارد و با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم شروع به ارتکاب این قبیل اعمال غیرقابل مجازات خواهد بود.^[۳۸]

 

لذا در پاسخ به سؤال اول باید گفت که عمل سر دفتر نمی تواند جرم تام جعل (اسناد رسمی) باشد زیرا عمل وی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک نمی باشد، به جز شق پنجم ماده مذکور در سایر شقوث باید سند (مجعوله) ثبت شود تا مشمول ماده شود ؛ در این واقعه هنوز سندی ثبت نشده است تا آن را جرم تام جعل در اسناد رسمی تلقی کنیم.

 

اگر چه سر دفتر عملیات مقدماتی برای ثبت سند مجعول یا انتقال مال غیر را انجام داده و بدون اراده وی جرم به اتمام نرسیده است (دخالت پلیس آگاهی) لکن ؛ چون قانون‌گذار شروع به جرم مذکور را جرم تشخیص نداده، لذا عمل سر دفتر شروع به جرم جعل در اسناد رسمی نیز نخواهد بود.

 

در پاسخ به سؤال دوم باید اشاره کنیم که سر دفتر مرتکب جرم ارتشاء شده است و برابر ماده ۳ قاونو تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید مجازات شود.

 

۴) غیرقابل گذشت بودن و غیرقابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمی

 

با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات ؛ جعل و تزویر در اسناد رسمی غیرقابل گذشت می‌باشد چرا که اسناد رسمی مربوط به حقوق عمومی بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن ها تشریفات خاصی پیش‌بینی ‌کرده‌است، لذا جعل و تزویر در آن ها قابل گذشت نخواهد بود ؛ به عبارتی کلیه جرایم مذکور در ماده ۱۰۰ قانون ثبت از جرایم عمومی بوده و تعقیب آن ها محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت شاکی خصوصی هم موجب موقوف شدن اجرای حکم یا تعقیب نمی شود. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مجازات جعل و یا استفاده از سند مجعول غیرقابل تعلیق می‌باشد ولی قابل تخفیف خواهد بود (ماده ۲۲ قانون مذکور).

 

۲۹-۲ جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد

 

کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک نیز مانند دیگر کامندان دولت ، جزء دولت محسوب شده و عوامل آن محسوب می‌شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور و تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است، لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازند. از آنجایی که کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک جزء ، زیرمجموعه های دستگاه قضائی کشور نیز می‌باشند ؛ در صورت تخلف و قصور کارکنان آن، می توان گفت که دستگاه قضائی کشور نیز دچار لطمه حیثیتی می شود.

 

ماده ۱۰۳ قانون ثبت از جمله جرائمی است که کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک در صورت ارتکاب آن علاوه بر تضییع حق دیگران نه تنها آبرو و حیثیت سازمان خود را به خطر انداخته اند بلکه به عنوان عامل دولت، به آبرو دولت نیز لطمه وارد نموده اند لذا کارمندان این سازمان باید خود را امین اسناد و اموال مردم بدانند و باید هوشیار باشند که در دام دلالان و کلاهبردار نیفتند. متاسفانه در عمل بعضی از کارکنان ضعیف النفس در دام شیادان گرفتار می‌شوند و با صدور تصدیقات خلاف واقع موجب از بین رفتن موقعیت سازمان ثبت اسناد در نزد افکار عمومی می‌شوند و از طرفی باب را برای کلاهبرداران و جاعلان می گشایند تا آن ها به راحتی اموال مردم را تصاحب نمایند.

 

صدور محکومیت یازده متهم یک پرونده اقتصادی در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضائی امور اقتصادی تهران، گویای این مطلب است. در این پرونده یازده نفر متهم به جرائمی از جمله جعل و شروع به جعل و تحصیل در اراضی دولتی از طریق نامشروع، استفاده از سند مجعول، معرفی مال غیر به عوض مال خود، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی، مشارکت در تصدیق خلاف واقع توسط مستخدمین و کارکنان ثبت اسناد و املاک و فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء هستند.

متهم ردیف اول، با اطلاع جامع و کامل از قوانین ثبتی و ارضی، در آمیختن موضوعات غیرمرتبط، استفاده از مصطلاحات ثبتی و تغییر وضعیت و موقعیت اراضی و تفکیکی و مشاعی در نقشه های ترسیمی و محل وقوع اراضی که مغایر با وضعیت واقعی آن ها بوده، من غیر حق مدعی مالکیت بیش از چهار میلیون مترمربع از اراضی دولتی در حوزه ثبتی ساوجبلاغ شده است.^[۳۹]

 

ملاحظه می فرمایید که چگونه مستخدمان و مأموران دولتی و صاحبان حرفه های مهم اجتماعی به ویژه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک که خود از متهمان پرونده بوده اند، در جهت تأمین منابع نامشروع جاعلان و کلاهبرداران برآمده اند و اسناد مالکیت اراضی دولتی را به نام آن ها صادر نموده اند در حالی که باید امین دولت و مردم باشند!

 

در اینجا است که اهمیت تصدیقات و گواهی های صادره از سوی کارکنان ثبت اسناد پیدا می شود.

 

ما در این فصل در سه گفتار عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون ثبت را بررسی خواهیم کرد.

 

۳۰-۲ عنصر قانونی

 

همان‌ طور که می‌دانیم عنصر قانونی عبارت است از اینکه قانون‌گذار برای فعل یا ترک فعل در قانون مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد. در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد نیز قانون‌گذار تصدیقات خلاف واقعی را که توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً داده شود ، جرم محسوب نموده و صادرکننده آن را در حکم جاعل در اسناد رسمی می‌داند.

 

ماده ۱۰۳ قانون ثبت چنین مقرر می‌دارد :

 

«هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود. »

 

چند نکته در این ماده قابل توجه است :

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۲-۱ : مقایسه­ ویژگی کالاها و خدمات (منوریان و امیری، ۱۳۸۴) کالاها خدمات محسوس

 

متجانس

 

جدایی تولید و توزیع از مصرف

 

ایجاد ارزش اصلی در کارخانه

 

مشارکت نکردن مشتریان در فرایند تولید

 

امکان ذخیره­سازی

 

انتقال مالکیت

نامحسوس

 

نامتجانس

 

همزمانی فرایندهای تولید، توزیع و مصرف

 

ایجاد ارزش اصلی در تعاملات خریدار- فروشنده

 

مشارکت مشتریان در فرایند تولید

 

عدم امکان ذخیره­سازی

 

عدم انتقال مالکیت

۲-۲-۱-۳- اهمیت نیروی انسانی در سازمان­ های خدماتی

 

در دوره­ای که جهانی شدن و آزادی اقتصادی فراگیر شده، کارکنان در حال تبدیل به یک مزیت رقابتی در سازمان­ها هستند. یک کسب و کار ممکن است که با تعدادی از کارکنان متوسط مدیریت شود، اما کارکنان شایسته می ­توانند موجب بالارفتن سطح کسب و کار و ترقی آن شوند. به همین ترتیب کارکنان ناشایست می ­توانند یک امپراطوری کسب و کار بزرگ را به سوی سقوط و نابودی بکشانند. در بازار فشرده و پُر از رقابت کنونی، حفظ کارکنان شایسته و همچنین توسعه وفاداری کارکنان به سازمان، پیوسته اهمیت پیدا کرده و به یک چالش دائمی تبدیل گردیده است.

 

نیروی انسانی ماهر، متخصص، دانش­مدار، مشتاق و خلاق امروزه یکی از مزایای رقابتی سازمان­ها بوده و داشتن چنین کارکنانی برای هر سازمانی یک مزیت و راهی به سوی ترقی و پیشرفت است. در سایه کارکنان ماهر است که کارها به درستی انجام می­پذیرد، این کارکنان دانش­مدار و یادگیرنده هستند که دائماً خود را با دانش روز تطبیق می­ دهند و به بهترین شکل وظایفشان را انجام می­ دهند، این نیروی انسانی خلاق و نوآور است که روش­های نوین تولید و خدمات­رسانی را ابداع می­ کند یا موجب تسهیل این فرایند می­ شود.

 

بدون شک انسان به عنوان برترین مخلوق، توانایی‌های فراوانی دارد که می ­تواند آن ها را در راستای پیشبرد اهداف و دستیابی به رسالت سازمان به کارگیرد. این مهم نیازمند فراهم آوردن شرایط و پیشنیازهای لازم برای کارکنان بوده و سرمایه ­گذاری و توجه همه جانبه به منابع انسانی را می­طلبد. همین اهمیت و لزوم توجه به جوانب مختلف نیازهای کارکنان و وجهه­های مختلف رفتار کارکنان در سازمان بوده که موجب پیدایش و گسترش نظریات رفتار سازمانی شده است (طه زاده، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱-۴- ویژگی­های اجتماعی – جمعیت­شناسی کارکنان

 

محققان بسیاری به بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی و اجتماعی کارکنان بر متغیرهای وابسته مختلف پرداخته­اند که از مهمترین آن ها ‌می‌توان به فرح­آبادی و همکاران (۱۳۹۱)؛ دانایی و همکاران (۱۳۹۲)؛ روحی­پور(۱۳۹۲)؛ سرین^[۳] و همکاران (۲۰۱۳)، سیلر و همکاران (۲۰۱۳). در تحقیق حاضر، پس از بررسی ادبیات تحقیق، برخی از ویژگی­های مهم جمعیت­شناسی کارکنان شناسایی شد که عبارتند از:

 

مدت ارتباط با مشتری: به مدت زمانی که مشتری با این بانک ارتباط دارد اشاره دارد.

 

سن: شامل سن افراد ارائه دهنده خدمات است.

 

جنسیت: به مرد یا زن بودن کارکنان اشاره دارد.

 

میزان دارایی نقدی: میزان دارایی که به صورت پول نقد کارکنان دارند.

 

تعداد ارائه­دهندگان خدمات: تعداد کارکنانی که خدمات خاص را در بانک ارائه می­ دهند.

 

وضعیت کارکنان: شامل وضعیت استخدامی کارکنان است که به صورت قراردادی، پیمانی و استخدامی هستند.

 

نوع ارائه خدمات در شغل: شامل نوع خدماتی که در بانک توسط کارکنان بانک ارائه می شود. شامل افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، … که در این تحقیق با مقیاس­های ارائه دهنده تسهیلات، صندوقدار، سایر موارد سنجیده می­ شود.

 

۲-۲-۱-۴- تأثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف مؤسسه‌

 

همکاری و مشارکت افراد سازمان در تصمیم ­گیری­ها و تعیین اهداف سازمان باعث افزایش کارائی و بهره ­وری کارکنان می­ شود. زمانی که کارکنان در تعیین اهداف سازمان و تصمیم ­گیری­های مربوط به امور سازمان مشارکت دارند، دید کامل­تر و همه جانبه­ای نسبت به امور و اهداف پبدا ‌می‌کنند و باعث می­ شود کارها و فعالیت­هایی که در جهت رسیدن ‌به این اهداف انجام می­ دهند با آگاهی و دقت بیشتری انجام دهند. مشارکت کارکنان در تصمیم ­گیری­ها باعث می­ شود آنان حس نزدیکی و وفاداری بیشتری به سازمان داشته باشند.

 

بدین ترتیب شرکت دادن افراد در هدفگذاری­ها، تنظیم و اجرای اهداف مؤسسه، طریق عمده دیگری برای نزدیک ساختن فرد به سازمان است. فردی که در سازمان مورد مشورت و نظرخواهی قرار ‌می‌گیرد و در تصمیمات و امور مشارکت و به عبارتی در تعیین اهداف مؤسسه‌ شرکت نماید احساس می­ کند که سازمان متعلق به اوست و هدف او و سازمان یکی است. اما در آنجا که هدف شخص با مؤسسه هیچگاه یکسان نمی شود، بلکه تلاش در آن است که حتی­المقدور اهداف مذکور به هم نزدیک شده و از شدت تضاد کاسته می­ شود.

 

۲-۲-۱-۵- اهداف مشارکت کارکنان

 

هدف از مشارکت آن است که با دخالت دادن کارکنان در فرایند تصمیم ­گیری از میزان برخوردها و تعارضات موجود بین مدیران و کارکنان کاسته شود و طرفین کار با داشتن حق و فر صت مساوی برای تبادل نظر و تصمیم گیری درباره مسائل سازمانی، خود را متعلق به گروه واحدی بدانند که در جهت تحقق اهداف مشترک فعالیت ‌می‌کنند. مشارکت کارکنان دارای ۳ هدف است:

 

۱٫ هدف اقتصادی: مشارکت کارکنان سبب افزایش کمی و کیفی بهره وری در سازمان می­ شود.

۲٫ هدف اجتماعی: مشارکت کارکنان باعث تقویت همکاری در طرفین می­ شود.

 

۳٫ هدف روانی: میزان برخوردها را کاهش و محیط کاری سالم و مناسبی را به وجود. آورده و به آرامش محیط کار کمک می­ کند. استقرار نام مشارکت در مدیریت ارزش عامل انسان در سازمان را به رسمیت می­شناسد و به جنبه انسانی کار توجه بیشتری معطوف می­گردد و موجب رضایت کارکنان می­گردد.

 

۲-۲-۲- ارزش خدمات و اهمیت آن

 

مشتری، اصلی ترین منبع سودآوری و رشد بانک است و بانکداران بر این نکته که رمز موفقیّت و تداوم بقاء بانک­ها، جذب، حفظ و نگهداری مشتریان است، تفاهم دارند. به همین دلیل، موضوع مشتری محوری در بانک­ها نیز از اولویت خاصی برخوردار است، تا آ نجا که مشتری محوری جزء ذاتی بانکداری محسوب شده و کسب و کار بانکداری، بدون رضایتمندی و خشنودی مشتریان، مقبول و موفق نخواهد بود. مهم­ترین وجه مشتری محوری و فاخرترین مفهوم در این رابطه موضوعی است که در سال­های اخیر، تحت عنوان ارزش­آفرینی مطرح می­ شود.

 

فقها مقدار دیه را در جنایت عمدی صد شتر گفته­اند که باید این شتران سالدار و به اصطلاح از «مسان الابل»^۱ باشند و بنا به تفسیری که کرده ­اند، سال عمر این شتران باید از پنج سال تجاوز کرده و وارد سال ششم شده باشند و نیز می ­تواند دویست گاو یا دویست حله یا هزار دینار یا ده هزار درهم یا هزار گوسفند باشد.

 

تعیین صد شتر از شتران مسان الابل بدین صورت قابل توجیه ‌می‌باشد. در جنایات عمدی که دیه مغلظه (سنگین و شدید) است به دلیل اینکه جانی تعمد در فعل و نتیجه داشته است، می­بایست غرامت بیشتری نسبت به دیگر جنایات که خفیفتر از جنایات عمدی ‌می‌باشد بپردازد والا در قتل خطای محض و شبه عمد همان­طور که خواهد آمد سن و سال شتران کمتر و طبعاً بهایشان نیز نازل­تر است. دلیل شیعه اخبار و اجماع فقهاست، احتیاط هم همین را حکم می­ کند که برای حصول قطعی برائت ذمه بالاترین نوع شتر انتخاب شود.

 

امام خمینی (ره) در این زمینه در تحریر می فرمایند:^۲«‌بنابرین‏ شتر باید سالدار باشد یعنی فزون از پنج سال تمام داشته و داخل شش سال شده باشد، اصطلاحاً ‌به این شتر «ثنیه»^۳ هم می­گویند». بعد می­فرماید احوط آن است که نر بودن را در شتر اعتبار کنیم، اگر چه عدم اعتبار هم خالی از قوت نیست.

 

صاحب جواهر می­گوید:^۴ «در این باره هیچ خلافی به چشم نمی­خورد و همه فقها بر اشیاء شش­گانه فوق اتفاق کرده ­اند که باید یکی از آن ها اختیار شود و این اختیار جانی است که از هر کدام بخواهد دیه می­دهد، خواه نر خواه ماده.»

 

شهید اول در لمعه می­گوید مقدار دیه قتل عمد یکی از امور شش­گانه ذیل ‌می‌باشد.

 

١- مسان جمع مسن یا مسنه (سالدار) است

 

۲- امام خمینی، پیشین، جلد ۲، ص ۵۵۴

 

۳- ثنیه به شتر پنج سال به بالا می­گویند

 

۴- نجفی، پیشین، ج ۴٢، ص ۶ و ٧

 

۱-یک صد شتر که پنج سال یا بیشتر داشته باشند. ۲- دویست گاو ۳- دویست حله که هرکدام دو جامه از برد یمانی است ۴- هزار گوسفند ۵- هزار دینار ۶- ده­ هزار درهم

 

‌در مورد تبدیل مصادیق دیه به قیمت تبصره یک ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: «قیمت هر­یک از امور شش­گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن ها پرداخت می­ شود». همان­طور که ملاحظه می­ شود قانون­گذار در بدو امر نظر بر عین اجناس شش­گانه داشته است و در مرحله بعد در دو صورت پرداخت قیمت را جایز می شمرد، اولین مورد زمانی که تراضی صورت گیرد .^۱

 

به نظر می­رسد این تبصره دچار اشکال ‌می‌باشد. همان­طور که می­دانیم در قتل شبه­عمد و خطای ­محض به دلیل عدم تعمّد قصاص منتفی و دیه جایگزین آن می­ شود. در این قسمت ایرادی دیده نمی­ شود اما در قتل عمد مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات اصلی قصاص ‌می‌باشد و دیه بدل از قصاص و بر اساس توافق اخذ خواهد شد، دیگر تراضی بر پرداخت هریک از اجناس شش­گانه موضوعیت نخواهد داشت.

 

برای نمونه اولیای­دم و قاتل در قتل عمدی که مجازات اصلی آن قصاص ‌می‌باشد توافق ‌می‌کنند در صورت عدم قصاص مبلغ یک­صد میلیون تومان پرداخت شود حال اگر این تبصره را در قتل عمد جاری بدانیم دیگر نمی­ توان از قیمت هریک از این اجناس فراتر رفت.

 

دومین موردی که قیمت پرداخت می­ شود زمانی است که در پرداخت اعیان شش­گانه تعذر وجود دارد که در این مورد باید تعذر عرفی باشد^۲ و منظور از آن عدم وجود یا مشقت در تسلیم این اجناس ‌می‌باشد.

 

‌در مورد جنایت بر اعضا لازم به ذکر است با توجه به ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مقدار دیه همانند دیه قتل نفس مقرر شده است و در موردی که جنایت به مرگ نمی انجامد به میزان جنایت

 

۱- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۲۴ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۲

 

۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۲۰/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۲

 

می بایست یکی از مصادیق دیه ادا شود برای نمونه اگر در اثر جنایتی یکی پای مجنی علیه قطع شود پنجاه شتر به عنوان دیه به وی پرداخت می شود.

 

حنفیان و در رأس ان ابوحنیفه و ابویوسف از شاگردان او دیه عمد را مغلظه و مرکب از چهار نوع شتر دانسته ­اند، بیست و پنج بنت مخاص^۱، بیست و پنج بنت لبون^۲، بیست و پنج بنت حقه^۳، بیست و پنج بنت جذعه^۴.

 

گفتار دوم: در جنایات شبه­عمد

 

مقدار دیه در جنایت شبه عمد همانند قتل عمدی یکی از مصادیق ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی ‌می‌باشد و قانون­گذار تمایزی میان انواع جنایات قائل نشده است و تعداد هر یک از مصادیق دیه مساوی است مگر درباره شتر در ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی که سن و سال خاصی را شرط دانسته است. به مثابه دیگر قانون­گذار در باب دوم از کتاب چهارم در باب مقدار دیه نفس از واژه «دیه قتل مسلمان» استفاده نموده است و از تفکیک جنایات صحبتی به میان نیاورده است مگر ‌در مورد شتر که توضیح داده شد. به همین دلیل می­بایست بحث را در قالب فقهی بررسی کرد و اقوال مختلف فقها و روایات را در این زمینه بیان نمود.

 

اما بهتر می­بود قانون­گذار همان­طور که در مبحث مهلت­ها ^۵و مسئولین^۶ پرداخت دیه میان جنایات تفکیک قائل شد و برای جنایت عمدی تسهیلات کمتر و جنایت غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) تسهیلات بیشتری در نظر می­گرفت در مقدار دیه نیز بنا بر این اصل چنین عمل می­کرد.

 

از طرفی صحت این نظر مورد تردید واقع می شود چرا که در جنایات دو طرف داریم یکی جانی و دیگری مجنی علیه که مورد نقصـان و ضرر واقع شده است که نباید میان خسارتـی که از جنایـت

 

۱- بنت مخاص: شتر ماده­ای است که داخل دوسالگی شده باشد.

 

۲- بنت لبون: شتر ماده دو تا سه سال را گویند.

 

۳- حقّه: به شتر سه تا چهار ساله گفته می­ شود.

 

۴- جذعه: به شتر چهار تا پنج سال گفته می­ شود

 

۵- مواد ۳۰۴ الی ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی

 

۶- مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی

 

عمدی و شبه عمد و خطای محض بر وی تحمیل می­ شود تفکیک قائل شد و در هر حال جنایت مستوجب دیه است و فرقی میان انواع جنایات نیست در هر صورت جانی می بایست از عهده پرداخت آن برآید فلذا نتیجه می­گیریم که قانون­گذار به درستی میان انواع جنایات در تعیین مقدار دیه تفکیک قائل نشده است، چرا که ممکن بود حق مجنی­علیه زایل شود چرا که هدف پرداخت دیه در این موارد مجازات نمودن جانی نیست بلکه پرداخت خسارت است و در پرداخت خسارت در مقدار دیه نباید اختلافی باشد.