فقها مقدار دیه را در جنایت عمدی صد شتر گفته­اند که باید این شتران سالدار و به اصطلاح از «مسان الابل»^۱ باشند و بنا به تفسیری که کرده ­اند، سال عمر این شتران باید از پنج سال تجاوز کرده و وارد سال ششم شده باشند و نیز می ­تواند دویست گاو یا دویست حله یا هزار دینار یا ده هزار درهم یا هزار گوسفند باشد.

تعیین صد شتر از شتران مسان الابل بدین صورت قابل توجیه ‌می‌باشد. در جنایات عمدی که دیه مغلظه (سنگین و شدید) است به دلیل اینکه جانی تعمد در فعل و نتیجه داشته است، می­بایست غرامت بیشتری نسبت به دیگر جنایات که خفیفتر از جنایات عمدی ‌می‌باشد بپردازد والا در قتل خطای محض و شبه عمد همان­طور که خواهد آمد سن و سال شتران کمتر و طبعاً بهایشان نیز نازل­تر است. دلیل شیعه اخبار و اجماع فقهاست، احتیاط هم همین را حکم می­ کند که برای حصول قطعی برائت ذمه بالاترین نوع شتر انتخاب شود.

امام خمینی (ره) در این زمینه در تحریر می فرمایند:^۲«‌بنابرین‏ شتر باید سالدار باشد یعنی فزون از پنج سال تمام داشته و داخل شش سال شده باشد، اصطلاحاً ‌به این شتر «ثنیه»^۳ هم می­گویند». بعد می­فرماید احوط آن است که نر بودن را در شتر اعتبار کنیم، اگر چه عدم اعتبار هم خالی از قوت نیست.

صاحب جواهر می­گوید:^۴ «در این باره هیچ خلافی به چشم نمی­خورد و همه فقها بر اشیاء شش­گانه فوق اتفاق کرده ­اند که باید یکی از آن ها اختیار شود و این اختیار جانی است که از هر کدام بخواهد دیه می­دهد، خواه نر خواه ماده.»

شهید اول در لمعه می­گوید مقدار دیه قتل عمد یکی از امور شش­گانه ذیل ‌می‌باشد.

١- مسان جمع مسن یا مسنه (سالدار) است

۲- امام خمینی، پیشین، جلد ۲، ص ۵۵۴

۳- ثنیه به شتر پنج سال به بالا می­گویند

۴- نجفی، پیشین، ج ۴٢، ص ۶ و ٧

۱-یک صد شتر که پنج سال یا بیشتر داشته باشند. ۲- دویست گاو ۳- دویست حله که هرکدام دو جامه از برد یمانی است ۴- هزار گوسفند ۵- هزار دینار ۶- ده­ هزار درهم

‌در مورد تبدیل مصادیق دیه به قیمت تبصره یک ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: «قیمت هر­یک از امور شش­گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن ها پرداخت می­ شود». همان­طور که ملاحظه می­ شود قانون­گذار در بدو امر نظر بر عین اجناس شش­گانه داشته است و در مرحله بعد در دو صورت پرداخت قیمت را جایز می شمرد، اولین مورد زمانی که تراضی صورت گیرد .^۱

به نظر می­رسد این تبصره دچار اشکال ‌می‌باشد. همان­طور که می­دانیم در قتل شبه­عمد و خطای ­محض به دلیل عدم تعمّد قصاص منتفی و دیه جایگزین آن می­ شود. در این قسمت ایرادی دیده نمی­ شود اما در قتل عمد مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات اصلی قصاص ‌می‌باشد و دیه بدل از قصاص و بر اساس توافق اخذ خواهد شد، دیگر تراضی بر پرداخت هریک از اجناس شش­گانه موضوعیت نخواهد داشت.

برای نمونه اولیای­دم و قاتل در قتل عمدی که مجازات اصلی آن قصاص ‌می‌باشد توافق ‌می‌کنند در صورت عدم قصاص مبلغ یک­صد میلیون تومان پرداخت شود حال اگر این تبصره را در قتل عمد جاری بدانیم دیگر نمی­ توان از قیمت هریک از این اجناس فراتر رفت.

دومین موردی که قیمت پرداخت می­ شود زمانی است که در پرداخت اعیان شش­گانه تعذر وجود دارد که در این مورد باید تعذر عرفی باشد^۲ و منظور از آن عدم وجود یا مشقت در تسلیم این اجناس ‌می‌باشد.

‌در مورد جنایت بر اعضا لازم به ذکر است با توجه به ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مقدار دیه همانند دیه قتل نفس مقرر شده است و در موردی که جنایت به مرگ نمی انجامد به میزان جنایت

۱- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۲۴ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۲

۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۲۰/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۲

می بایست یکی از مصادیق دیه ادا شود برای نمونه اگر در اثر جنایتی یکی پای مجنی علیه قطع شود پنجاه شتر به عنوان دیه به وی پرداخت می شود.

حنفیان و در رأس ان ابوحنیفه و ابویوسف از شاگردان او دیه عمد را مغلظه و مرکب از چهار نوع شتر دانسته ­اند، بیست و پنج بنت مخاص^۱، بیست و پنج بنت لبون^۲، بیست و پنج بنت حقه^۳، بیست و پنج بنت جذعه^۴.

گفتار دوم: در جنایات شبه­عمد

مقدار دیه در جنایت شبه عمد همانند قتل عمدی یکی از مصادیق ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی ‌می‌باشد و قانون­گذار تمایزی میان انواع جنایات قائل نشده است و تعداد هر یک از مصادیق دیه مساوی است مگر درباره شتر در ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی که سن و سال خاصی را شرط دانسته است. به مثابه دیگر قانون­گذار در باب دوم از کتاب چهارم در باب مقدار دیه نفس از واژه «دیه قتل مسلمان» استفاده نموده است و از تفکیک جنایات صحبتی به میان نیاورده است مگر ‌در مورد شتر که توضیح داده شد. به همین دلیل می­بایست بحث را در قالب فقهی بررسی کرد و اقوال مختلف فقها و روایات را در این زمینه بیان نمود.

اما بهتر می­بود قانون­گذار همان­طور که در مبحث مهلت­ها ^۵و مسئولین^۶ پرداخت دیه میان جنایات تفکیک قائل شد و برای جنایت عمدی تسهیلات کمتر و جنایت غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) تسهیلات بیشتری در نظر می­گرفت در مقدار دیه نیز بنا بر این اصل چنین عمل می­کرد.

از طرفی صحت این نظر مورد تردید واقع می شود چرا که در جنایات دو طرف داریم یکی جانی و دیگری مجنی علیه که مورد نقصـان و ضرر واقع شده است که نباید میان خسارتـی که از جنایـت

۱- بنت مخاص: شتر ماده­ای است که داخل دوسالگی شده باشد.

۲- بنت لبون: شتر ماده دو تا سه سال را گویند.

۳- حقّه: به شتر سه تا چهار ساله گفته می­ شود.

۴- جذعه: به شتر چهار تا پنج سال گفته می­ شود

۵- مواد ۳۰۴ الی ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی

۶- مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی

عمدی و شبه عمد و خطای محض بر وی تحمیل می­ شود تفکیک قائل شد و در هر حال جنایت مستوجب دیه است و فرقی میان انواع جنایات نیست در هر صورت جانی می بایست از عهده پرداخت آن برآید فلذا نتیجه می­گیریم که قانون­گذار به درستی میان انواع جنایات در تعیین مقدار دیه تفکیک قائل نشده است، چرا که ممکن بود حق مجنی­علیه زایل شود چرا که هدف پرداخت دیه در این موارد مجازات نمودن جانی نیست بلکه پرداخت خسارت است و در پرداخت خسارت در مقدار دیه نباید اختلافی باشد.