شخصی با سند جعلی قصد انتقال و فروش زمینی واقع در مهرشهر کرج را می کند ، با مراجعه به یکی از دفترخانه های شهرستان رباط کریم از طریق آن اقدام به استعلام از اداره ثبت اسناد می کند و پاسخ آن را نیز دریافت می کند؛ که قبل از ثبت و تنظیم سند ، اداره آگاهی تهران کپی سند جعلی را از دفترخانه کشف می کند و سر دفتر دفترخانه را نیز دستگیر می کند. سر دفتر در بازجویی خود اعتراف می‌کند که با دریافت ۲۰ میلیون ریال از افرادی اقدام به استعلام این سند جعلی ‌کرده‌است و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی آزاد می شود.^[۳۷]

با توجه به شرح واقعه:

۱) عمل سر دفتر جرم تام جعل در اسناد رسمی می‌باشد یا شروع به جرم مذکور ، در صورت جرم تام بودن عمل سر دفتر منطبق با کدام شق از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت می‌باشد؟

۲) اصولاً سر دفتر مرتکب جرمی شده است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع جرم ارتکابی چیست ؟

با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تردیدی وجود ندارد که شروع به ارتکاب هر جرمی در صورتی قابل مجازات خواهد بود که ماده خاصی آن را جرم و قابل مجازات اعلام کرده باشد به تعبیری دیگر قانون مجازات اسلامی آن را پیش‌بینی کرده باشد.

اگرچه ماده ۵۴۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات شروع به جرم جعل را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته و از طرفی قانون ثبت اسناد و املاک مجازات جاعل را همان مجازات حکم عام جعل یعنی مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات) دانسته است لیکن، چون در قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به مجازات شروع به جعل های پیش‌بینی شده ؛ حکم خاصی وجود ندارد و با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم شروع به ارتکاب این قبیل اعمال غیرقابل مجازات خواهد بود.^[۳۸]

لذا در پاسخ به سؤال اول باید گفت که عمل سر دفتر نمی تواند جرم تام جعل (اسناد رسمی) باشد زیرا عمل وی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک نمی باشد، به جز شق پنجم ماده مذکور در سایر شقوث باید سند (مجعوله) ثبت شود تا مشمول ماده شود ؛ در این واقعه هنوز سندی ثبت نشده است تا آن را جرم تام جعل در اسناد رسمی تلقی کنیم.

اگر چه سر دفتر عملیات مقدماتی برای ثبت سند مجعول یا انتقال مال غیر را انجام داده و بدون اراده وی جرم به اتمام نرسیده است (دخالت پلیس آگاهی) لکن ؛ چون قانون‌گذار شروع به جرم مذکور را جرم تشخیص نداده، لذا عمل سر دفتر شروع به جرم جعل در اسناد رسمی نیز نخواهد بود.

در پاسخ به سؤال دوم باید اشاره کنیم که سر دفتر مرتکب جرم ارتشاء شده است و برابر ماده ۳ قاونو تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید مجازات شود.

۴) غیرقابل گذشت بودن و غیرقابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمی

با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات ؛ جعل و تزویر در اسناد رسمی غیرقابل گذشت می‌باشد چرا که اسناد رسمی مربوط به حقوق عمومی بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن ها تشریفات خاصی پیش‌بینی ‌کرده‌است، لذا جعل و تزویر در آن ها قابل گذشت نخواهد بود ؛ به عبارتی کلیه جرایم مذکور در ماده ۱۰۰ قانون ثبت از جرایم عمومی بوده و تعقیب آن ها محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت شاکی خصوصی هم موجب موقوف شدن اجرای حکم یا تعقیب نمی شود. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مجازات جعل و یا استفاده از سند مجعول غیرقابل تعلیق می‌باشد ولی قابل تخفیف خواهد بود (ماده ۲۲ قانون مذکور).

۲۹-۲ جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد

کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک نیز مانند دیگر کامندان دولت ، جزء دولت محسوب شده و عوامل آن محسوب می‌شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور و تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است، لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازند. از آنجایی که کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک جزء ، زیرمجموعه های دستگاه قضائی کشور نیز می‌باشند ؛ در صورت تخلف و قصور کارکنان آن، می توان گفت که دستگاه قضائی کشور نیز دچار لطمه حیثیتی می شود.

ماده ۱۰۳ قانون ثبت از جمله جرائمی است که کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک در صورت ارتکاب آن علاوه بر تضییع حق دیگران نه تنها آبرو و حیثیت سازمان خود را به خطر انداخته اند بلکه به عنوان عامل دولت، به آبرو دولت نیز لطمه وارد نموده اند لذا کارمندان این سازمان باید خود را امین اسناد و اموال مردم بدانند و باید هوشیار باشند که در دام دلالان و کلاهبردار نیفتند. متاسفانه در عمل بعضی از کارکنان ضعیف النفس در دام شیادان گرفتار می‌شوند و با صدور تصدیقات خلاف واقع موجب از بین رفتن موقعیت سازمان ثبت اسناد در نزد افکار عمومی می‌شوند و از طرفی باب را برای کلاهبرداران و جاعلان می گشایند تا آن ها به راحتی اموال مردم را تصاحب نمایند.

صدور محکومیت یازده متهم یک پرونده اقتصادی در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضائی امور اقتصادی تهران، گویای این مطلب است. در این پرونده یازده نفر متهم به جرائمی از جمله جعل و شروع به جعل و تحصیل در اراضی دولتی از طریق نامشروع، استفاده از سند مجعول، معرفی مال غیر به عوض مال خود، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی، مشارکت در تصدیق خلاف واقع توسط مستخدمین و کارکنان ثبت اسناد و املاک و فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء هستند.

متهم ردیف اول، با اطلاع جامع و کامل از قوانین ثبتی و ارضی، در آمیختن موضوعات غیرمرتبط، استفاده از مصطلاحات ثبتی و تغییر وضعیت و موقعیت اراضی و تفکیکی و مشاعی در نقشه های ترسیمی و محل وقوع اراضی که مغایر با وضعیت واقعی آن ها بوده، من غیر حق مدعی مالکیت بیش از چهار میلیون مترمربع از اراضی دولتی در حوزه ثبتی ساوجبلاغ شده است.^[۳۹]

ملاحظه می فرمایید که چگونه مستخدمان و مأموران دولتی و صاحبان حرفه های مهم اجتماعی به ویژه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک که خود از متهمان پرونده بوده اند، در جهت تأمین منابع نامشروع جاعلان و کلاهبرداران برآمده اند و اسناد مالکیت اراضی دولتی را به نام آن ها صادر نموده اند در حالی که باید امین دولت و مردم باشند!

در اینجا است که اهمیت تصدیقات و گواهی های صادره از سوی کارکنان ثبت اسناد پیدا می شود.

ما در این فصل در سه گفتار عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون ثبت را بررسی خواهیم کرد.

۳۰-۲ عنصر قانونی

همان‌ طور که می‌دانیم عنصر قانونی عبارت است از اینکه قانون‌گذار برای فعل یا ترک فعل در قانون مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد. در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد نیز قانون‌گذار تصدیقات خلاف واقعی را که توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً داده شود ، جرم محسوب نموده و صادرکننده آن را در حکم جاعل در اسناد رسمی می‌داند.

ماده ۱۰۳ قانون ثبت چنین مقرر می‌دارد :

«هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود. »

چند نکته در این ماده قابل توجه است :