• است. زمانی که بزهکار تلاش می کند صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده را جبران کند، حتی اگر بخشی از آن جبران شود، در واقع در راهی قدم گذاشته است که می خواهد بگوید «من مسئولیت عمل ارتکابی خود را می پذیرم و شما قابل سرزنش نیستید.»

در واقع جبران صدمه و زیان، نشانه یا علامت نیاز اساسی دیگر، یعنی نیاز به استیفای حقوق است. در حالی که بحث از استیفای حقوق خارج از موضوع این نوشتار است من معتقدم که برای همه ما وقتی که در معرض بی عدالتی قرار می گیریم، این نیاز، نیازی اساسی است. جبران ضرر و زیان تنها یکی از راه های تأمین درجاتی از این نیاز است. عذرخواهی و درخواست بخشش (توسط بزهکار) نیز تا حدودی تأمین کننده آن است تا اعلام کند که عمل ارتکابی اشتباه بوده است.

نظریه (و رویه) های اجرای عدالت ترمیمی ناشی از تلاش و کوششی است که این نیازهای بزه دیدگان را جدی گرفته و به آنها شکل بخشیده است. دومین موضوع مهم مورد توجه در عدالت ترمیمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری بزهکار است.

نظام عدالت کیفری نیز با پاسخگو نمودن بزهکار توجه می کند، اما این ابزاری است برای اینکه اطمینان حاصل نماید بزهکار مجازاتی را که مستحق آن است دریافت می کند. در فرایند عدالت کیفری تلاش اندکی به عمل می آید تا بزهکار را به فهم نتایج عمل ارتکابی به ویژه نسبت به بزه دیده، تشویق کند. در مقابل، ویژگی مخاصمه آمیز این نظام مستلزم آن است که بزهکار در جستجوی (منافع) خویش باشد. (در این نظام) بزهکاران به قبول مسئولیت خود تشویق نمی شوند و اصولاً فرصت اندکی برای انجام مسئولیت های خویش دارند.

راهبرد (استراتژی) بی طرفی خنثی- تیپ کلیشه ای و استدلالی که بزهکاران اغلب برای فاصله گرفتن از کسانی که به آنها صدمه و زیان وارد کرده اند هرگز (در نظام عدالت کیفری) مورد چالش قرار نمی گیرد. بدبختانه، پس از آن، احساس بیگانگی بزهکار از اجتماع در فرایند عدالت کیفری تجربه

 زندان، سخت تر و شدیدتر می شود. به دلیل مختلف فرایند کیفری به این گرایش دارد که مسئولیت پذیری و همدردی بخشی از بزهکاران را تشویق نکند.

عدالت ترمیمی، آگاهی از محدودیت ها و تأثیرات جانبی منفی مجازات را افزایش داده است. لیکن فراتر از آن، در اینجا استدلال می شود که اعمال مجازات یا تحمل آن مسئولیت پذیر و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی مستلزم در روشدن آنچه که فرد انجام داده است، می باشد. این امر بدان معناست که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر رفتار خویش- صدمه و زیانی را که ایجاد کرده اند- بر دیگران درک کنند و نیز ترغیب شوند جهت اصلاح امور تا آنجا که امکان پذیر است گامهایی را بردارند. قابل استدلال است که این گونه پاسخگویی برای بزه دیدگان، جامعه و بزهکاران بهتر است.

بزهکاران فراتر از داشتن مسئولیت نسبت به بزه دیدگان و اجتماع نیازهای دیگری نیز دارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی اگر ما از آنها انتظار داریم که مسئولیت های خویش را بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید و مولد در اجتماع باشند، نیازهای آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع فراتر از حوصله این کتاب کوچک است، برخی از این نیازها عبارتند از:

• پاسخگویی و مسئولیت پذیری که:

• ناظر به نتایج زیانبار عمل ارتکابی است،

• مشوق همدردی و قبول مسئولیت است،

• دگرگون کننده (کیفیت) شرمساری است.[۱]

• تشویق تجربه دگرگون شدن شخصی، شامل:

• بهبود صدمات و زیانهایی که ناشی از رفتار مجرمانه است،

• فرصت هایی برای درمان اعتیادها و یا مشکلات،

• افزایش و ارتقای ظرفیت ها و صلاحیت ها و توانایی های شخصی،

• تشویق و حمایت جهت ادغام و پذیرش در اجتماع.

• برای برخی، حداقل محدودیت موقت.

اعضای جامعه محلی در نتیجه وقوع جرم نیازهایی پیدا می کنند که در راستای آن باید نقش هایی را ایفا نمایند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که وقتی دولت به نام ما جرم را از آن خود کرد، احساس ما به عنوان یک جامعه (محلی) را نادیده گرفت. جوامع محلی به واسطه وقوع جرم تحت تأثیر قرار می گیرند و نسبت به بسیاری از موضوعات (جرائم) باید به عنوان بزه دیده، ثانویه، صاحب نفع و سهم تلقی شوند. اعضای جامعه محلی توانایی ایفای نقش های مهمی را