1. ایجاد ساز و کار رسمی اجرای عدالت کیفری در ایران از طریق تأسیس :

۱-۱ مراجع موظف به کشف جرم همانند پلیس

۲-۱ مراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است .

۳-۱ مراجع تحقیق ، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاه ها و تحولات شامل آنها .

۴-۱ مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان ، کانونهای اصلاح و تربیت و ….

2. تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری

2. حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم ، مدعی العمومی در تعقیب ، وکالت و ….

2. تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم

2. فقدان اعطای نقش فعال به خانواده ، جامعه محلی ، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری.

2. نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی ، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری ، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی .

2. توسل به ابزار های محض کیفری و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت – سزادهی ( قدرت سیاسی / دولتی – عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی ) در امور کیفری و ….

اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران ، نهادی های ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی روبه رو هستن

د که در اکثر کشورهای جهان کم وبیش وجود دارد . مشکلاتی از قبیل :

۱.افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندانها .

2. عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی ، نارضایتی مراجعان و ..

۳.هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندانها و …..

۴.ناکارایی مراجع ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان .

۵.چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن .[۷]

۶.وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی ، در مراجع تجدید نظر رد می شود .

۷.عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها ، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و ….

در خصوص هر کدام از چالشهای مذکور عدالت کیفری در ایران ( و برخی دیگر از کشورها ) می توان به تفصیل بحث کرد ، لیکن درباره چالش اخیر قابل ذکر است که با وجود حدود یک قرن قانون گذاری جزایی ، هنوز مقنن ایرانی به الگوی قابل اتکایی از اجرای عدالت کیفری دست نیافته است ، به گونه ای که صرف نظر از تحولات ایجاد شده در این ساختار تا سال ۱۳۵۸ ، حداقل از ۱۳۵۸ تا کنون برخی ابعاد و ارکان این ساختار به دفعات و به نحو بنیادین دچار تغییر و تحول شده اند .تغییر مستمر صلاحیت محاکم و عناوین آنها، تأسیس برخی محاکم اختصاصی ، تغییرات مستمر در شناخت یا انکار برخی حقوق اصحاب دعوی به ویژه متهمان از جمله حق تجدید نظرخواهی و حدود و قلمرو آن ، حذف نهاد دادسرا و احیای آن از جمله چنین تغییرات بنیادین هستند که هر کدام از آنها هزینه های گزافی را بر جامعه ، مراجع اجرای عدالت کیفری و مراکز آموزشی آن تحمیل کرده اند . چنین تغییر و تشتت در قانون گذاری جزایی ماهوی ناظر بر تعریف و تعیین جرایم و مجازاتها و به اصطلاح تعیین سیاست کیفری ( جنایی ) دولت در قبال پدیده مجرمانه نیز همواره وجود داشته است . در طول ۸۰ سال قانون گذار جزایی ماهوی در ایران ، مکاتب مختلف کیفری از یک سو و آموزه های فقه اسلامی از سوی دیگر،الهام بخش غالب یا مغلوب قانون گذاران ایرانی بوده اند . به ترتیبی که در وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، الگوی فکری حاکم – متأثر از قانون الگو و مدل انتخابی قانون گذار ایرانی ، یعنی قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه – الگوی کیفری ملهم از آموزه های مکتب کلاسیک بوده و روش اتخاذی قانون گذار ، روش ترجمع متن مأخذ یا الگو بوده است . آموزه الهام بخش قانون گذار جزایی ایران در طول سالیان آتی به شدت دچار تحول گردید . چنان که سالهای پایانی دهه ۱۳۳۰ را می توان حد اعلای چنین تغییری تا قبل از سال ۱۳۶۱ تلقی کرد . وضعی برخی قوانین از جمله قانون اقدامات تأمینی و قانون آزادی مشروط در سال ۱۳۳۹ و نیز قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ ، حکایت از تغییر کانون تفکر مقنن ایرانی از آموزه های کلاسیک به آموزه های مکتب اثباتی – تحققی داشته است . چنین تحولی در سال ۱۳۵۲ با اصلاح کلیات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، نیز استمرار یافت . آموزه مؤثر بر اندیشه قانون گذار ایرانی در وضع قانون جزای اصلاحی ۱۳۵۲ ، ملهم از مکتب دفاع اجتماعی فرانسوی بود[۸] که در جستجوی کاهش توسل به مجازاتهای بدنی یا حذف آنها ، کاهش امکان استفاده از مجازات اعدام ، مخالفت با تعیین و تقنین حبسهای کوتاه مدت و …. بوده است .

اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی ، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است ، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است . قوانین کیفری موضوعه بعد از انقلاب به دفعات ساختار و ساز و کار اجرای عدالت در امور کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند . چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازاتهای مذکور در متون اسلامی نیز همراه بوده ، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است .[۹] این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد . بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات سبز فایل و جامعه ایرانی می شود . شاید مهم ترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم « مصلحت » و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرایند تقنین از طریق تأسیس « مجمع تشخیص مصلحت نظام » است . بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران ، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب ، ابعاد نظری جدیدی یافته است . چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرایند تصویب برخی قوانین ، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و …. را به دنبال دارد . به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی ، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی ، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است .

[۱] Umbreit, M.(2002),p.XIV.

[۲] Miers, D. (2001),pp.35-37.

[۳] ملک زاده ، مهدی (۱۳۷۳).

[۴] زرگری نژاد ، غلامحسین (۱۳۷۷).

[۵] مروارید، یونس(۱۳۷۷).

[۶] مراجعه شود به ک

-شاهباغ،حائری(۱۳۳۲).