پایان نامه درباره عدالت ترمیمی در ایران

مراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است.

مراجع تحقیق، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاه ها و تحولات شامل آنها.

مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان، کانونهای اصلاح و تربیت و …

تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری.

حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم، مدعی العموم در تعقیب، وکالت و …

تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم

فقدان اعطای نقش فعال به خانواده، جامعه محلی، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری

نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی

توسل به ابزارهای محض و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت- سزادهی (قدرت سیاسی/ دولتی- عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی) در امور کیفری و …

اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران، نهادهای ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی رو به رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد. مشکلاتی از قبیل:

افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندان ها

عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی، نارضایتی مراجعان و …

هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندان ها و …

ناکارآیی مراجه ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان

چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن

وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی، در مراجع تجدیدنظر رد می شود.

عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و …

اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است. قوانین کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند. چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازات های مذکور در متون اسلامی نیز همراه بود، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است. این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد. بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات سبز فایل و جامعه ایرانی می شود. شاید مهمترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم «مصلحت» و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرایند تقنین از طریق تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب، ابعاد نظری جدیدی یافته است. چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرایند تصویب برخی قوانین، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و … را به دنبال دارد. به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است. علاوه بر چالشهای نظری و عملی اشاره شد دراجرای عدالت رسمی عدالت کیفری در ایران، باید به برخی چالشهای اجتماعی- فرهنگی ناظر بر آن مناطق کشور، هنوز یکی از موانع عمده اجرای یکسان و رسمی قوانین جزایی و از جمله مهمترین منابع حل و فصل غیررسمی اختلافات در این مناطق به شمار می رود. برخی از مهمترین آداب و رسوم مذکور عبارت اند از:

امکان استفاده از ظرفیتهای قوانین ناظر بر تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت. به ویژه آنکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه های و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»

اجرای این اصل که دقیقاً حکایت از تمایل مقنن مؤسس به اجرای رسمی عدالت و حذف هرگونه امکان مراجعه به مراجع غیررسمی دارد، در سالهای بعد مورد اغماض قرار گرفت. چنان که هم منبعث از برخی آموزه های فقهی به ویژه در خصوص «حکمیت» و هم با توجه به اشتغال روزافزون مراجع قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی و از جمله دعاوی کیفری، مقنن بعد از انقلاب به ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم برای حل و فصل غیررسمی اختلافات، خواه از طریق نهادهای رسمی یا غیر آن، پی برد. از این نظر می توان به برخی قوانین و مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز اشاره کرد که از آن جمله اند:

قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت:

برخی از این قوانین ناظر بر دخالت مراجع رسمی و بعضی دیگر ناظر بر ایجاد امکان مشارکت افراد و مراجع غیردولتی به منظور حل و فصل غیررسمی اختلافات اند؛ برای مثال در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود: «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم در این ماده «قاضی انتخابی است که … طرفین به قضاوت و داوری وی رضایت می دهند.» بدیهی است وفق توافق، طرفین می توانند هر شخصی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند و تعهد به اجرای تصمیمات وی بنمایند. علاوه بر این، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز یکی از وظایف شوراها، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان مردم و حتی حل و فصل اختلافات میان دو یا چند روستا، تعیین شده است. اعضای این شوراها اصولاً از میان مردم انتخاب می شوند و در نتیجه، تعیین وظیفه حل و فصل غیرقضایی اختلافات برای آنها، در واقع نوعی گذار از ضرورت حل و فصل رسمی اختلافات توسط دادگستری و نهادهای ذی ربط آن است.

گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیرحرفه ایها- منظور غیرقضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجرای عدالت رسمی است- در حل و فصل اختلافات، حتی به ترغیب و تشویق حرفه ایها- در اینجا قضات- جهت میانجی گری و حل و فصل غیررسمی دعاوی و خصومات نیز منجر شده است. به ترتیبی که وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، قاضی باید کوشش کند در موارد مقتضی نسبت

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب