فهرست مطالب……………… د

فهرست جداول…………….. ح

فهرست شکل ها…………… ی

فهرست نمودارها………….. ک

چکیده……………………… 1

 

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 مقدمه…………………. 3

1-2 بیان مسأله…………….. 4

1-3 پرسش آغازین تحقیق….. 7

1-4 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق……………………… 7

1-5 اهداف تحقیق………….. 8

1-6 چارچوب نظری تحقیق. 10

1-7 مدل تحلیلی تحقیق…… 11

1-8 فرضیه های تحقیق….. 11

1-9 روش تحقیق…………. 12

1-10 روش های تحلیل آماری 13

1-11 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق…………………….. 13

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: شایسته سالاری در مدیریت

2-1-1 مقدمه…………….. 20

2-1-2 مفهوم شایسته سالاری………………………….. 21

2-1-3 اهمیت شایسته سالاری در سازمان…………………… 25

2-1-4 فرایند شایسته سالاری 28

2-1-4-1 انتخاب…………. 29

2-1-4-2 ارزشیابی………. 30

2-1-4-3 جابجایی و یا تثبیت کارکنان………………….. 32

2-1-5 شایسته سالاری در اسلام………………………….. 33

 

بخش دوم: مفاهیم شایستگی و مدیریت منابع انسانی

2-2-1 مقدمه…………….. 37

2-2-2 تاریخچه شایستگی… 41

2-2-3 مفهوم شایستگی…… 43

2-2-4 رویکردهای متداول در بررسی مفهوم شایستگی…… 53

2-2-4-1 رویکرد رفتاری.. 53

2-2-4-2 رویکرد استاندارد. 54

2-2-4-3 رویکرد موقعیتی.. 55

2-2-5 انواع شایستگی……. 57

2-2-6 سطوح شایستگی….. 61

2-2-7 کاربرد شایستگی ها. 66

2-2-7-1 نظام جذب و انتخاب مبتنی بر شایستگی………… 68

2-2-7-2 نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر شایستگی………… 69

2-2-7-3 نظام پرداخت و پاداش مبتنی بر شایستگی………… 69

2-2-7-4 نظام آموزش مبتنی بر شایستگی…………………. 70

2-2-8 مدل شایستگی…….. 70

2-2-9 خصوصیات مدل های شایستگی…………………. 74

2-2-10 تجربه کشورها در استقرار نظام مدیریت بر مبنای شایستگی…………………. 76

2-2-11 نظام شایستگی در ایران………………………….. 79

2-2-12 سنخ شناسی نظام مدیریت بر مبنای شایستگی در برنامه چهارم توسعه……… 80

2-2-13 ویژگی های نظام مدیریت بر مبنای شایستگی.. 83

2-2-14 راهکارهای تحقیق نظام مدیریت بر مبنای شایستگی.. 86

2-2-14-1 زیرساخت فرهنگی………………………….. 86

2-2-14-2 زیرساخت آموزشی………………………….. 87

2-2-14-3 زیرساخت قانونی 87

2-2-14-4 استانداردسازی معیارهای تحقق شایستگی…. 88

2-2-14-5 زیرساخت مدیریتی………………………….. 89

2-2-14-6 زیرساخت جذب و استخدام…………………… 90

2-2-14-7 زیرساخت انتخاب و انتصاب………………….. 90

2-2-14-8 زیرساخت نظام ارزیابی عملکرد و پرداخت.. 91

2-2-14-9 زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات…….. 91

2-2-14-10 زیرساخت فراسازمانی………………. 92

 

بخش سوم: پیشینه موضوع پژوهش

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………. 93

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………… 95

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………….. 98

3-2 روش پژوهش……….. 98

3-3 قلمرو پژوهش……….. 99

3-4 روش های جمع‌ آوری اطلاعات…………………. 99

3-5 جامعه آماری………. 100

3-6 حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………. 100

3-7 طراحی و ساختار پرسشنامه………………………… 102

3-7-1 تعیین روایی پرسشنامه تحقیق…………………… 103

3-7-2 تعیین پایایی ابزار سنجش تحقیق…………………… 103

3-8 تعریف و مدل عملیاتی متغیرهای تحقیق………… 104

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………… 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………… 113

4-2 بخش اول: توصیف آماری سوالات پرسشنامه………. 113

4-3 بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری (آزمون فرضیه های تحقیق)………………………… 126

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحقیق

5-1 مقدمه……………… 141

5-2 نتایج حاصل از بررسی متغیرهای تحقیق………… 141

5-2-1 خلاصه یافته های مشخصات پاسخ دهندگان… 141

5-2-2 خلاصه نتایج بخش توصیفی متغیرهای ابعاد شایستگی……………….. 142

5-2-3 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 143

5-3 نتیجه گیری کلی و بحث ………………………… 147

5-4 پیشنهادهای تحقیق….. 149

5-4-1 پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق……………… 149

5-4-2 پیشنهاد برای محققین آینده………………………… 153

5-5 محدودیتهای تحقیق…. 154

فهرست منابع و مآخذ……. 155

پیوست ها………………. 164

 

فهرست جداول

شماره و عنوان       صفحه

جدول 1-2: سطوح پنجگانه شایستگی…………………. 63

جدول 2-2: مدیریت برمبنای شایستگی در برنامه چهارم.. 81

جدول 3-2: ویژگیهای نظام مدیریت بر مبنای شایستگی.. 84

جدول 1-3: سازمان های دولتی و نسبت نمونه انتخاب شده…. 101

جدول 2-3: تعداد سؤالات شاخص های پرسشنامه ابعاد شایستگی مدیران………… 102

جدول 3-3: میزان آلفای کرونباخ ابعاد شایستگی به تفکیک شاخص های آن…………………. 104

جدول 1-4: اطلاعات توصیفی مربوط به جنسیت……….. 113

جدول 2-4: اطلاعات توصیفی مربوط به وضعیت تأهل…. 114

جدول 3-4: اطلاعات توصیفی مربوط به سن…………… 116

جدول 4-4: اطلاعات توصیفی مربوط به سطح تحصیلات. 117

جدول 5-4: اطلاعات توصیفی مربوط به سابقه خدمت….. 119

جدول 6-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤالات ابعاد شایستگی….. 120

جدول 7-4: آماره های توصیفی مربوط به متغیر شایستگی و شاخص های مربوط به آن. 123

جدول 8-4: نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهای پژوهش…………………. 127

جدول 9-4: آماره مربوط به متغیر شایستگی…………. 128

جدول 10-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر شایستگی……………….. 128

جدول 11-4: آماره مربوط به متغیر نفوذ و تأثیرگذاری… 129

جدول 12-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر نفوذ و تأثیرگذاری……………… 129

جدول 13-4: آماره مربوط به متغیر مسئولیت اجتماعی… 130

جدول 14-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر مسئولیت اجتماعی………. 130

جدول 15-4: آماره مربوط به متغیر توانایی پژوهش و بررسی………………………… 131

جدول 16-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر توانایی پژوهش و بررسی………. 131

جدول 17-4: آماره مربوط به متغیر نیاز به موفقیت……. 132

جدول 18-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر نیاز به موفقیت…………………. 132

جدول 19-4: آماره مربوط به متغیر توانایی تصمیم گیری 133

جدول 20-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر توانایی تصمیم گیری……………. 133

جدول 21-4: آماره مربوط به متغیر مهارت بین فردی…. 134

جدول 22-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر مهارت بین فردی……………….. 135

جدول 23-4: آماره مربوط به متغیر ابتکار و نوآوری…. 135

جدول 24-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر ابتکار و نوآوری………………. 136

جدول 25-4: آماره مربوط به متغیر اعتماد به نفس…….. 136

جدول 26-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر اعتماد به نفس………………….. 137

جدول 27-4: آماره مربوط به متغیر توانایی مدیریت منابع انسانی………………….. 137

جدول 28-4: آزمون تی تک نمونه ای مربوط به متغیر توانایی مدیریت منابع انسانی……. 138

جدول 29-4: آماره های آزمون فریدمن…………………. 138

جدول 30-4: رتبه های ابعاد شایستگی مدیران………… 139

جدول 1-5: رتبه بندی ابعاد شایستگی مدیران………… 144

 

فهرست شکل ها

شماره و عنوان       صفحه

شکل 1-1: مدل تحلیلی تحقیق 11

شکل 1-2: مؤلفه های شایستگی………………………….. 49

شکل 2-2: مدل اقتضایی شایستگی…………………. 56

شکل 3-2: رویکرد منابع انسانی مبتنی بر شایستگی………… 68

شکل 4-2: سلسله مراتب شایستگی ها………………. 73

شکل 5-2: سلسله مراتب شایستگی های مدیریتی……. 73

شکل 1-5: مدل پیشنهادی شایستگی مدیران دولتی…. 153

 

فهرست نمودارها

شماره و عنوان       صفحه

نمودار 1-4: نمودار ستونی مربوط به جنسیت……….. 114

نمودار 2-4: نمودار ستونی مربوط به وضعیت تأهل…. 115

نمودار 3-4: نمودار ستونی مربوط به سن…………… 116

نمودار 4-4: نمودار ستونی مربوط به سطح تحصیلات. 118

نمودار 5-4: نمودار ستونی مربوط به سابقه خدمت….. 119

 

 

چکیده:

یکی از مهمترین جنبه های کسب مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، تمرکز بر شایستگی های محوری سرمایه های انسانی است. همچنین توجه به شایستگی های مدیریتی مدیران، به ویژه مدیران بخش دولتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. شناسایی شایستگی های مدیریتی مدیران دولتی بر اساس مدل شایستگی، به علت اهمیت و حساسیت خاص فعالیت های مدیران و لزوم اتخاذ رویکردی منسجم و علمی در انتخاب و توسعه این گروه از مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین برای ارج نهادن به اهمیت مفاهیم یاد شده و پاسخگویی به سوالاتی در زمینه وضعیت شایستگی مدیران دولتی، پژوهشی تحت عنوان : «بررسی وضعیت ابعاد شایستگی مدیران و ارائه مدلی برای توسعه آن در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی» انجام پذیرفته است. چارچوب نظری تحقیق از مدل کان و جی چانگ مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و 9 فرضیه فرعی می باشد. روش پژوهش در این تحقیق از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی پیمایشی و همبستگی است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی که بر اساس آمار اخذ شده از ادارات و سازمان های مربوطه تعداد آن بالغ بر 51058 نفر می باشد که از بین آنها با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قبلا روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود. تجزیه و تحلیل صورت گرفته بر اساس نرم افزار SPSS شامل امار توصیفی (فراوانی،‌ درصد، میانگین و …) جهت ارائه اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از جداول و نمودارها و آمار استنباطی (آزمون تی، آزمون فریدمن) استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه های مربوط به تفاوت وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران و فرضیه بالاتر از

 حد متوسط بودن اعتماد به نفس مدیران سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار گرفت.

1-1 مقدمه

مدیران همیشه نقش مهم و حیاتی در سازمان ها بازی می کنند. اثر مدیران برجسته در کسب درآمد، سود و موفقیت سازمانی امروزه به خوبی در بسیاری از سازمان های موفق بارز و آشکار می باشد از سوی دیگر در عصر حاضر تغییرات شگرفی در پیرامون سازمان ها رخ داده است و این تغییرات مصوب شده است سازمان ها نیز دستخوش تغییرات عظیمی شوند از جمله اینکه سازمان ها مسطح تر شده اند، بسیاری از سطوح مدیریتی حذف شده است .توجه به مشتری و مشتری مداری افزایش یافته است و … پاسخ سریع به مشکلات و فرصت های عصر حاضر مدیر را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسائل در سازمان ها مطرح ساخته است و نیاز سازمان ها به مدیران شایسته بیش از پیش آشکار گشته است.

در این راستا بکارگیری رویکردی مناسب جهت جذب نگهداشت، توسعه، آموزش و ارزیابی مدیران می تواند گامی بزرگ در این زمینه محسوب گردد. از جمله جدیدترین ومهمترین رویکردهایی که در این مورد وجود دارد رویکرد توسعه مبتنی بر شایستگی می باشد، که ظهور و گسترش آن حاصل ربع آخر قرن بیستم می باشد. بنابراین رویکرد شایستگی یکی از جدیدترین و مهمترین رویکردهایی است که به عنوان تفکری موثر برای رویارویی با این تغییرات مطرح شد (نوکا و آهایزو، 2008).

به عبارت دیگر، به منظور انعطاف پذیر شدن تجارت، کارفرمایان لازم دیده اند که منابع انسانی را انعطاف پذیدتر سازند که این خود موجی گرایش به سوی شایستگی های محوری شده است (صالحی عمران، 1387). رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی است که روشن می سازد برای عملکرد موفقیت آمیز چه چیزهایی مورد نیاز است (ازکلیک و فرمن، 2006). بنابراین اهمیت رویکردهای مبتنی بر شایستگی در زمینه مدیریت نیز هر روز بیشتر می شود؛ چرا که این رویکردها خیلی از مسائل و مشکلاتی را که در روش های سنتی وجود دارد، حل می کند (احدزی و همکاران، 2008).

پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی به دلیل مزایای متفاوتی است که این رویکرد برای سازمانها و مدیران در سطوح مختلف دارد (کرمی و صالحی، 1388). از شایستگی ها برای افزایش عملکرد یک سازمان و کارکنان و بازدهی مزیت رقابتی استفاده می شود. همچنین مطالعات موردی نشان می دهد که سازمانها به دلایل گوناگون نظیر افزایش بهره وری کارمند، کاهش هزینه های آموزش، کاهش جا به جایی کارکنان، تاکید بر ظرفیت های افراد به جای شغل آنها، انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی و تقویت رفتارهای تیمی و متقابل از شایستگی ها استفاده می کنند (رابینسون و همکاران، 2007).

به علاوه، استفاده از شایستگی ها روشی است برای یکپارچه کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان و اضافه کردن عملکرد ارزش به سازمان. مدل های شایستگی به مرتبط کردن رفتار افراد با استراتژی ها، اهداف و ارزشهای سازمانی کمک می کند و در سطح سازمانی نیز برای هدایت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد (ویکراماسینگ و زویزا، 2009).

همچنین مدلسازی شایستگی به عنوان یک نقطه مرکزی برای برنامه ریزی، سازماندهی یا یکپارچگی و بهبود همه جنبه های سیستم مدیریت منابع انسانی، کاربرد وسیعی در زمینه های ارزیابی و انتخاب، آموزش و توسعه افراد، مدیریت عملکرد استخدام، و توسعه و برنامه ریزی مسیر شغلی دارد (بایست، 2009).

1-2 بیان مساله تحقیق

در سازمانها مهمترین رکن موثر برای دستیابی به اهداف، ”مدیریت“ می باشد. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان، به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس آن قرار می گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، به چگونگی آن وابسته است. موفقیت در انجام این مسئولیت سنگین، بیش از هر چیز به توانمندی و اثربخشی مدیران مربوط است. اثربخشی مدیران نیز به شایستگی، مهارت، میزان دانش، بینش و توانایی های آنها بستگی دارد (نادریان، 1362).

در حال حاضر، شایستگی به اصطلاح چند منظوره ای تبدیل شده است که با معانی مختلف، در زمینه های علمی گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد (مجاب[1] و همکاران، 2011). در ادبیات موجود، تعاریف مختلفی درباره شایستگی وجود دارد. همه تعاریف مذکور بسیار شبیه هم هستند و در آنها بر نقش ها و مسئولیت های شغلی تاکید می شود (کلارک و ارمیت[2]، 2010 ) ، اما با بررسی آنها نتیجه می گیریم که تعریف واحد و اصطلاح شناسی معینی درباره شایستگی وجود ندارد (کرمی، 1386). در ادامه برخی از تعاریف شایستگی بیان می شود :

به اعتقاد سانچز[3] (به نقل از چیانگ[4] و همکاران، 2006) شایستگی ها مجموعه ای دانش، خصوصیات، نگرشها و مهارت های مرتبط به هم تعریف می شوند که تاثیر فراوانی بر شغل افراد دارند. شایستگی ها با عملکرد افراد همبستگی دارند، می توانند با استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند واز طریق آموزش و توسعه بهبود یابند.

شایستگی ها فرد را قادر می سازند تا کار را ماهرانه ( نظیر تصمیم های درست و انجام کارهای اثربخش) در موقعیت های پیچده و نامعین انجام دهد، مانند کار حرفه ای، تعهدات اجتماعی و زندگی شخصی .

چیورز و چیتام[5] (به نقل از چیانگ وهمکاران، 2006) یک تعریف کلی درباره شایستگی بیان می کنند. شایستگی عملکرد کاملاً موثر درون یک حرفه است که ممکن است در دامنه ای از کارایی با بیشترین میزان برتری قرار بگیرد. بارترام[6] (به نقل از چیانگ و همکاران، 2006) شایستگی ها را مجموعه رفتارهایی تعریف می کنند که ابزاری برای دستیابی به نتایج یا برون داد هستند.

برنامه استانداردهای بین المللی برای آموزش و تعلیم عملکرد، شایستگی را دانش، مهارت یا نگرش تعریف می کند «که فرد را توانمند می کند تا به طور موثر، فعالیت های یک شغل یا وظیفه را با استانداردهای مورد انتظار شغل انجام دهد» (چیانگ و همکاران، 2006 ).

نکته مهم درباره شایستگی ها این است که همه شایستگی ها از یک نوع نیستند. به همین دلیل، صاحب نظران شایستگی ها را دسته بندی کنند. اگر بخواهیم در عمل، مدل شایستگی های مدیریتی را تهیه کنیم، باید موضعی شفاف درباره انواع شایستگی و طبقه بندی آنها داشته باشیم و براساس آن، مدل شایستگی را تدوین کنیم.

از آنجائیکه داشتن این ابعاد و مولفه های شایستگی برای همه مدیران در دنیای متلاطم و تغییرات سریع امروزی، برای رسیدن به موفقیت و بهره وری از الزامات اولیه است و همچنین با توجه به اینکه در دنیای امروزی، داشتن شایستگی های لازم برای مدیران سازمانها و بخصوص سازمان های دولتی برای افزایش توان پاسخگویی آن سازمانها و افزایش رضایتمندی شهروندان و مردم و ایجاد اعتماد عمومی امری اجتناب ناپذیر می باشد (نژاد ایرانی و خاکی، 1386)، لذا در تحقیق حاضر، محقق در صدد است که با بهره گرفتن از یکی از مدلها و دیدگاه های علمی، وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران را در سطح سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی بررسی نماید و به یافته ها و نتایج علمی و عینی در این خصوص برسد و مدل مناسب برای توسعه ابعاد این شایستگی را در سازمان های مذکور ارائه نماید.

1-3 پرسش آغازین تحقیق

در پژوهش حاضر، پرسش آغازین تحقیق عبارت است از:

وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی در چه حدی می باشد؟ اولویت وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمان های مذکور به چه ترتیب می باشد؟ و مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران به چه صورت می باشد؟

1-4- اهمیت و ضرورت موضوع  تحقیق

یکی از مهمترین جنبه های کسب مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، توجه به ارزش آفرینی منابع انسانی و تمرکز بر شایستگی های محوری سرمایه های انسانی است. توجه به موضوع شایستگی در عرصه مدیریت از نقطه نظر دیگر قابل تامل است و آن اینکه اگرچه روند طرح موضوع مدیریت شایستگی در عرصه بخش خصوصی ظهور و بروز یافته و کمتر در بخش عمومی و دولتی نمایان شده است، اما برخی از اندیشمندان آن را به عنوان اهرمی برای سازمان های دولتی در نظر گرفته اند تا بروکراسی های موجود در درون خود را به واحدهای کارا و منعطف تبدیل کنند. در دنیای مدرن امروزی، هر کشوری برای افزایش ظرفیت حکمرانی و نیز افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی، نیازمند مدیران و کارکنانی است تا بتوانند بر اساس شایستگی خویش به ارائه خدمات بهتر به شهروندان بر اساس منافع عمومی جامعه پرداخته و متناسب با رشد روزافزون تغییرات، توانمندی ها و شایستگی های خویش را بهبود بخشند.

بنابراین، توجه به عواملی همچون انتظارات از بخش عمومی، تمرکز بر رویکردهای نوین در عرصه مدیریت منابع انسانی همچون بنیان نهادن رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگی، ضرورت افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی به شهروندان از طریق به کارگیری شایستگان در سطح کارکنان و مدیران، استقرار فرایندهای شایسته سالاری، ضرورت تغییر نگاه از رویکرد مبتنی بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی، توجه به پرورش رهبران شایسته در بخش عمومی و … ضرورت نیاز به یک مدل جامع شایستگی در عرصه مدیریت به ویژه در بخش دولتی کشور احساس می شود.

در این صورت، با مشخص شدن وضعیت ابعاد و اولویت آنها، می‌توان با تمرکز بر آن ابعاد کارایی و اثربخشی مدیران و کارکنان بخش دولتی استان آدربایجان غربی را افزایش داده و مدیران شایسته‌ای را به کار گرفت.

1-5 اهداف تحقیق

الف- اهداف اصلی:

• تعیین وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی و اولویت بندی آن ابعاد و ارائه مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران

ب- اهداف فرعی:

• تعیین وضعیت نفوذ و تأثیرگذاری مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت مسئولیتهای اجتماعی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت توانایی تحقیق و بررسی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت نیاز به موفقیت مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت توانایی تصمیم گیری مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت مهارتهای بین فردی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت خلاقیت و نوآوری مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت اعتماد به نفس مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت توانایی مدیریت منابع انسانی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.
• اولویت بندی ابعاد مذکور در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی به منظور تعیین نقاط ضعف ها و قوتها.

ج- هدف کاربردی:

بر اساس یافته های این تحقیق، نقاط ضعف و قوت ابعاد مختلف شایستگی مدیران سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی مشخص می شود و لذا بر اساس آنها، مدل مناسب برای توسعه شایستگی های مدیران در این سازمانها به منظور افزایش عملکرد و اثربخشی سازمان های دولتی استان ارائه می شود.

 

1-6 چارچوب نظری

در تحقیق حاضر برای اندازه گیری وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی، از نظریه کان و جی چنگ (Kan & Jichang) به عنوان چارچوب نظری استفاده می‌شود. بر اساس این نظریه، ابعاد شایستگی های مدیران عبارتند از (اکرامی و رجب زاده، 1390):

1. نفوذ و تأثیرگذاری،
2. مسئولیت اجتماعی،
3. توانایی پژوهش و بررسی،
4. نیاز به موفقیت،
5. توانایی تصمیم گیری،
6. مهارت های بین فردی،
7. ابتکار و نوآوری،
8. اعتماد به نفس و
9. توانایی مدیریت منابع انسانی.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیــات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 6

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 11

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15

1-6- اهداف تحقیق.. 15

1-7- سؤالات تحقیق.. 16

1-8- فرضیه‏های تحقیق.. 16

1-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 17

1-10- روش شناسی تحقیق.. 18

فصل دوم: مفهوم شناسی و تاریخچه تلقیح مصنوعی

2-1- مفاهیم. 20

2-2- تعریف تلقیح و انواع آن. 22

2-2-1- تعریف تلقیح مصنوعی.. 22

2-2-2- انواع تلقیح مصنوعی.. 22

2-3- تاریخچه و سیر قانونی.. 24

2-3-1- تاریخچه. 24

2-3-2- سیر قانونی.. 27

2-4- مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی.. 32

2-4-1- مسائل پزشکی لقاح طبیعی.. 32

2-4-2- ناباروری و علل آن در مردان. 34

2-4-3- مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی) 36

2-4-4- تلقیح اسپرم. 38

2-4-4-1- تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با بهره گرفتن از اسپرم همسر. 38

2-4-4-2- انتقال تزریق تخمک (GIFT) 40

2-4-4-3- انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT) 40

2-4-4-4- روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF – EI) 40

فصل سوم: مباحث فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی

3-1- پیش زمینه. 47

3-2- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی.. 47

3-3- تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه. 54

3-3-1- تلقیح مصنوعی و حقوق جزا 54

3-4- وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی.. 60

3-4-1- ماهیت نسب… 60

3-4-2- راه های اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب… 76

3-4-3- تلقیح مصنوعی و قانون مدنی.. 85

3-4-4- حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.. 90

3-4-5- حقوق ارث و وصیت… 92

3-4-5-1- ارث… 93

3-4-5-2- وصیت… 94

3-5- قاعده فراش در حقوق امامیه. 97

3-5-1- نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر. 97

3-5-2- نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم مرد اجنبی.. 99

3-6- وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 102

3-6-1- رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) 102

3-6-2- رابطه طفل با صاحب نطفه. 103

3-6-2-1- ثبت تولد طفل.. 104

3-6-3- حق طفل برای دانستن نسب خود. 105

3-6-4- حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی.. 106

3-6-4- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل.. 107

3-6-5- رابطه طفل با شوهر زن. 108

3-7- مسئله تلقیح مصنوعی در قانون مجازات اسلامی………… 108

3-7-1- شرایط قانونی تولید، اهدا و دریافت جنین…………………. 110

فصل چهارم: اهدا تخمک یا جنین واجاره رحم (مادر جانشین)

4-1- پیشگفتار. 116

4-2- اهداء تخمک یا جنین.. 116

4-1-1- مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین.. 116

4-3- مراحل انتقال جنین.. 119

4-4- مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین.. 121

4-4-1- تعریف انتقال جنین.. 121

4-4-2- اقسام انتقال جنین.. 122

4-5- مسائل حقوقی انتقال جنین.. 125

4-6- مسائل پزشکی، فقهی و حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین.. 141

4-6-1- مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین.. 141

4-6-2- مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین.. 143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 156

5-2- پیشنهادات… 160

فهرست منابع. 162

چکیده انگلیسی.. 165

 

 

1-1- مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهداء یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و

 انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می‌شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می‌خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می‌دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می‌خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می‌خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می‌کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می‌رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می‌نگرند و سازمان های بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می‌کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می‌گیرند که این امر معمولاً به طلاق می‌ انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راه های درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می‌کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می‌شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می‌کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می‌شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارائه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روش های تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می‌باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می‌گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می‌گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع آن منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می‌باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران بحثی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در حواشی جنبه‌های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت اطاعت از دستور پیشوایان خود: «بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست» تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

 

1-2- بیان مسئله

تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح، عبارت است از اینکه زن را با وسایل مصنوعی و بدون این که نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند.( منتهى الارب ـ تاج المصادر: لقاح (کَ. لقح.).) تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله‌ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می‌پذیرد یا در خارج رحم. با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست نوع تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این موارد در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها ان را بدون ایراد تجویز کرده‌اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام «قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، قانونی را در پنج ماده (مصوب 1382) به تصویب رساند که تنها یک روش از روش‌های موجود را به تصریح تجویز کرده است. این قانون در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها به ویژه فرانسه، نواقص و کاستی‌های بسیاری را داراست. به علاوه این قانون خاص، هیچ‌گونه اشاره‌ای به اموری چون اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش‌های مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می‌شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی با گذشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع‌تر مشکل ناباروری این دسته از زوج‌ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

نسب طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار می‌شود. مواد مربوط به نسب در قانون مدنی که مواد 1158و 1159 هستند، نزدیکی و مواقعه را بیان کرده‌اند؛ چون راه طبیعی انعقاد نطفه، نزدیکی است وگرنه خصوصیتی در مواقعه و نزدیکی وجود ندارد که تنها معیار ایجاد نسب قانونی و شرعی باشد. در مورد این موضوع اکثر فقها و حقوق‌دانان معاصر آن را جایز می‌دانند و تنها عده کمی از فقها هستند که نظر به عدم جواز آن دارند.

در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد. موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آنها. ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا می‌تواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزه‌های انسانی برای مثال از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد. مجموع خصوصیات فوق‌الذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی اراده در عقود را بیان می‌دارد، قرار می‌دهد. این ماده بیان می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانون‌گذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد می‌گردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازم‌الاتباع است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به آمار جهانی که در حدود 10 تا 15 درصد از زوجین به علت های مختلف با مشکل نازایی روبه رو می شوند شاید بتوان رحم اجاره ای را یک روش منحصر به فرد از لحاظ پزشکی و در عین حال کاملا شرعی و قانونی دانست که از بروز طلاق و چنین مسائلی در این خانواده ها جلوگیری کرده و باعث تداوم زندگی آنان شود. امروزه بیش از سایر روش‏ها از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده روش لقاح خارجی رحمی IVF و به دیگر سخن روش تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم است که در فرانسه نمونه بارز تولید مثل با کمک پزشکی (procreation medicalement assistee) است. این‏گونه تولید مثل دارای فروض مختلف می‏باشد. ممکن است تشکیل جنین آزمایشگاهی با نطفه زن و شوهری باشد که نمی‏توانند به طور طبیعی بچه‏دار شوند، یا با نطفه ثالث، یعنی مرد یا زن اجنبی؛ و نیز ممکن است هم اسپرم و هم تخمک از افراد بیگانه باشد. یک فرض دیگر این است که افرادی که نمی‏توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند برای بچه‏دار شدن با زنی قرارداد معوض یا غیر معوض منعقد می‌کنند مبنی بر اینکه وی جنین تشکیل شده را در رحم خود پرورش دهد و پس از متولد شدن طفل، او را به شخص یا اشخاص طرف قرارداد که خواهان او هستند تحویل دهد.

 این مسأله دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیست‏شناختی، اخلاقی، فلسفی، روان‏شناختی و حقوقی است و از این‏رو از دیدگاه‏های مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده است. ولی آنچه در این مقاله مورد بررسی واقع می‏شود جنبه‏ه ای حقوقی موضوع است. از نظر حقوقی مسائل متعددی در این زمینه مطرح می‏شود که پاسخگویی به برخی از آنها دشوار است: آیا تشکیل جنین در لوله آزمایشگاه و انتقال آن به رحم مجاز است؟ بر فرض اینکه عمل مزبور مجاز باشد حدود آن چیست؟ آیا اجاره یا عاریه رحم و به طور کلی قرارداد تولید مثل برای دیگری جایز است؟ بر فرض اینکه عمل لقاح خارجی رحمی و انتقال جنین مجاز باشد، فرزندی که به دنیا می‏آید متعلق به کیست؟ به صاحب نطفه زن و شوهری که می‏خواهند صاحب فرزند شوند، یا صاحب رحم؟ پاسخگویی به این پرسش‏ها و پرسش‏های دیگری که در این زمینه مطرح می‏شود از نظر حقوقی دشوار است و قواعد سنتی حقوق کافی برای پاسخگویی به برخی از آنها نیست.

تحقیقات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۳، در حدود ۳ درصد از زنان آمریکا، با مشکل ناباروری مواجه بودند که حتی با به کارگیری پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها و روش‌های باروری نیز امکان بچه دار شدن برای آنها وجود نداشت و تنها راه باقی مانده برای این دسته از زنان نابارور آمریکایی، متوسل شدن به مادران میانجی یا همان surrogacy بود.

رحم‌‌های اجاره‌ای امروز نه تنها در خانواده‌های ایرانی؛ بلکه در بسیاری از کشور‌های دنیا راهی است برای بچه دار شدن خانواده‌هایی که رحم مادر خانواده به دلایل مختلف نمی‌تواند در 9 ماه بارداری میزبان کودک خود باشد. اما عدم شفاف‌سازی این روش و فرهنگ‌سازی مناسب باعث شده تا دوباره پای دلال‌ها و واسطه‌ها به مسئله باز شود و بازار سیاهی در کنار این اتفاق خوشایند به‌ وجود ‌آید.

بازاری که امروز در خفا رحم اجاره‌ای را بین 2 تا 9 میلیون به فروش می‌رساند البته وقتی پای متقاضی خارجی از کشورهای دیگر به میان می‌آید واسطه قیمت را به 25 میلیون هم می‌کشاند. از سوی دیگر نبود قانون مشخص و نظارت کافی باعث شده تا این مسئله خود به مشکلات دیگری در زندگی زوجین منجر شود.

مفهوم رقابت، شاخصه جوامع حیوانی و انسانی، و همچنین مفهومی به غایت جامعه شناختی است که جامعه شناسان متعددی به بحث در مورد آن پرداخته‌اند. از اشکال ابتدایی این مفهوم و رقابت در گروه های کوچک انسانی گرفته تا دسته‌ های بزرگ (و در عصر مدرن، دولت-ملت‌ها) همه و همه درگیر پدیده رقابت هستند و نظریه پردازان زیادی نیز در مورد آن به اظهار نظر پرداخته اند. از مارکس و زیمل گرفته تا وبلن و پاره تو، و دست آخر مکاتب انتقادی همچون مکتب فرانکفورت همه بر ابعادی از این پدیده پیچیده دست گذاشته و سعی درتحلیل آن از نقطه نظرهای مختلف کرده‌اند.

یکی از متفکرانی که در این مورد بحث مفصلی داشته و صاحب نظریه‌ای مشهور است، تورشتاین وبلن، جامعه شناس نروژی الاصل آمریکایی است. وی در “نظریه طبقه تن آسان” Leisure Class به بررسی جامعه شناختی پدیده رقابت در جوامع مدرن می‌پردازد. وی در توصیف ویژگی‌های این طبقه، از پدیده رقابت اجتماعی بهره می‌گیرد و توضیح می‌دهد که چگونه نوع و سطح مصرف طبقات بالا می‌تواند در تعیین یک الگوی مصرف برای سایر طبقات جامعه تعیین کننده باشد. در واقع، در جامعه‌ای که همه چیز مبتنی بر رقابت باشد، و در یک فرهنگ رقابتی، انسان‌ها ارزش خود را در مقایسه با دیگران می‌سنجند و هویت انسان‌ها و جایگاه و ارزش اجتماعی شان در مقایسه با دیگران معین می‌گردد. در این پروسه رقابت بی پایان، مصرف چشمگیر، تن آسایی بیشتر، و نمایش چشمگیر نمادهای بلندپایگی، ابزارها و وسایلی هستند که انسانها می‌کوشند بوسیله آنان، خود را در چشم دیگران برتر جلوه داده و بر اعتبار اجتماعی خود بیافزایند. در این پروسه که اساسا پروسه‌ای اشراف سالارانه بوده و بر نخبگان اقتصادی قشر بالا تکیه دارد، سعی در فرافکنی این الگو به تمامی ساختار جامعه می‌شود. به گونه‌ای که تمامی طبقات در پروسه رقابتی بی پایان با یکدیگر، در

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 14

1-6- سوالات تحقیق.. 15

1-7- فرضیات تحقیق.. 15

1-8- روش تحقیق.. 16

فصل دوم: شناسی حریم خصوصی

2-1- مفهوم حریم خصوصی.. 18

2-1-1- مفهوم لغوی.. 18

2-1-2- مفهوم اصطلاحی.. 19

2-1-2-1- دکترین.. 20

2-1-2-2- کنفرانس نروژ (1976) 21

2-1-2-3- شورای اروپا 23

2-1-2-4- کمیته یانگر بریتانیا (1972) 23

2-1-2-5- کمیته کالکات (1989) 24

2-1-3- دشواری نیل به ارائه تعریفی واحد. 24

2-2- گونه‌ شناسی حریم خصوصی.. 29

2-2-1- حریم خصوصی جسمانی.. 29

2-2-2- حریم خصوصی منازل و اماکن.. 31

2-2-3- حریم خصوصی کارکنان. 31

2-2-4- حریم خصوصی در رسانه. 33

2-2-5- حریم خصوصی اطلاعاتی.. 34

2-2-6- حریم خصوصی ارتباطاتی.. 36

2-3- فلسفه حقوق کیفری حریم خصوصی.. 37

2-3-1- سیاست کیفری حریم خصوصی.. 37

2-3-2- حقوق جزای فنی حریم خصوصی.. 40

2-4- پیشینه تاریخی و تقنینی حریم خصوصی.. 40

2-4-1- حریم خصوصی در اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی.. 40

2-4-1-1- حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر. 41

2-4-1-2- حریم خصوصی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 42

2-4-1-3- حریم خصوصی در قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی.. 42

2-5- مبانی حریم خصوصی.. 46

2-5-1- نظریه‌های مخالفان حریم خصوصی.. 47

2-5-1-1- نظریه اقتصادی پوسنر. 47

2-5-1-2- نظریه فمینیستی از حریم خصوصی.. 48

2-5-2- نظریه های موافقان حریم خصوصی.. 49

2-5-2-1- نظریه حق داشتن تنهایی.. 49

2-5-2-2- نظریه دسترسی محدود دیگران به خود. 50

2-5-2-3- نظریه سری بودن. 52

2-5-2-4- نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی.. 53

2-5-2-5- نظریه حمایت از شخصیت و کرامت… 54

2-5-2-6- نظریه خلوت… 55

2-5-2-7- نظریه پراگماتیک…. 56

2-6- احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر. 57

2-6-1- حریم خصوصی از دیدگاه امام خمینی.. 60

2-6-2- حریم خصوصی از دیدگاه سایر فقها 62

2-7- موارد جواز نقض حریم خصوصی.. 63

2-7-1-  عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی.. 63

2-7-2- ضوابط نقض حریم خصوصی.. 69

2-7-2-1- قانونی بودن حریم خصوصی.. 70

2-7-2-2- خود سرانه نبودن حریم خصوصی.. 74

2-7-2-3- ضرورت داشتن حریم خصوصی.. 75

2-8- محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی.. 79

2-8-1- به موجب تصمیم قضایی.. 79

2-8-2- مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.. 80

2-8-2-1- لزوم صدور مجوز قضایی.. 82

2-8-2-2- شرایط صدور مجوز قضایی.. 86

2-8-2-2-1- احراز ضرورت نقض حریم خصوصی.. 86

2-8-2-2-2- تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره 90

2-8-2-2-3- موردی بودن مجوز صادره 91

2-8-2-2-4- بدون تصمیم قضایی.. 92

2-8-2-2-5- در جرایم مشهود. 93

2-8-3- ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.. 97

فصل سوم: مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری

3-1- حریم خصوصی جسمانی.. 108

3-1-1- ضوابط حاکم بر تفتیش…. 109

3-1-2- تفتیش بدنی.. 112

3-1-2-1- تفتیش از روی لباس… 112

3-1-2-2- تفتیش در جرایم مشهود. 113

3-1-2-3- تفتیش در جرایم غیر مشهود. 114

3-1-2-4- تفتیش متعاقب بازداشت قانونی.. 117

3-1-2-5- تفتیش با درآوردن لباس… 119

3-1-2-6- تفتیش داخلی بدن. 120

3-1-2-6-1- آزمایش خون. 121

3-1-2-6-2- معاینه داخلی و جراحی.. 123

3-1-2-6-3- شستشوی معده 123

3-1-2-6-4- بیومتریکس…. 124

3-2- کارتهای تشخیص هویت… 124

3-2-1- حریم خصوصی اماکن و اشیاء 129

3-2-1-1- مفهوم مکان. 129

3-2-1-1-1- اماکن و منازل مأموران سیاسی.. 135

3-2-1-1-2- دفاتر و منازل وکلای دادگستری.. 136

3-2-1-1-3- نصب دوربین در اماکن عمومی.. 136

3-2-1-2- مفهوم شی.. 141

3-2-1-2-1- ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء 152

3-3- حریم خصوصی ارتباطات… 159

3-3-1- تعریف ارتباطات… 160

3-۳-۲- ارتباطات کلامی.. 166

3-۳-۳- ارتباطات کتبی.. 170

3-4- حریم خصوصی اطلاعات… 180

3-4-1- تعریف اطلاعات و مصادیق آن. 180

3-4-2- قوانین مربوط به حریم اطلاعات… 185

نتیجه گیری.. 198

پیشنهادات… 203

منابع. 204

1-1 مقدمه

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی،  سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی، حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری،  با هم در ارتباط هستند، بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود، از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است،  به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا،  حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس، ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

باید گفت، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند،  بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .

«حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.»[1] این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن، همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، … صورت گرفته،  تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با بهره گرفتن از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

 

1-2- بیان مسئله

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است (Innes, 1992) و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به تکریم «تمامیت مادی و معنوی» انسان می انجامد

. (Judgment of The European Court of Human rights in X & Y v. The Netherlands, 1985).

حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد. امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمان های آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد .

وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد.

بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند . حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد است که نوعاً وعرفاً یا با اعلان قبلی،  انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند ویا به هرصورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند : منازل واماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی،  ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل واماکن خصوصی، ایست وبازرسیهای بدنی وتفتیش بدنی،  رهگیری انواع مکالمات وارتباطات،  دسترسی به اطلاعات شخصی،  افشای مسائل خصوصی در جامعه،  فضولی در امور دیگران وپاییدن افراد نیز از مهم ترین مصادیق اعمال نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود( انصاری،  1391،  ص 232)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم، اصول بیست و دوّم، بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و هشتم، سی و دوّم، سی و سوم و سی و نهم، به مساله حریم خصوصی پرداخته است. در قوانین عادی ایران نیز تا حدودی به حریم خصوصی انسانها توجه شده است. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات از جمله قوانینی هستند که در برخی از مواد آنها به حریم خصوصی توجه شده است.

در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد..لذا در این تحقیق برانیم موضوع حمایت کیفری از حریم خصوصی را در پرتو قانون و در اموزه های جرم شناسی را مورد واکاوی قرار داده و این موضوع را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم .

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد ودر بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران – هر چند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که متعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند. اما با توجه به تمامی موارد فوق قانونی جامع که حمایت کیفری کاملی را از نقض حریم خصوصی تضمین کند وجود ندارد بنابراین پرداختن به این موضوع لازم و ضروری به نظر می رسد.

 

1- رحیم نوبهار، ‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، ‌ نشر جنگل جاودانه، ‌ تهران، ‌ چاپ اول، ‌ 1387، ‌ص282

اسلامی ارومیه در سال 92-91

اسلامی ارومیه در سال 92-91