1-3) اهداف تحقیق. 5

1-4) سوالات تحقیق. 5

1-5) فرضیه های تحقیق. 6

1-6) متغیرها 6

1-7) تعریف متغیرهای پژوهش… 6

فصل دوم. 8

2-1) مقدمه. 9

2-2) تشویق و تنبیه. 9

2-3) پاداش… 10

2-4) تقویت مثبت.. 14

2-5) تحسین. 16

2-6) انگیزه و یادگیری.. 18

2-7) ادراک.. 19

2-8) حافظه. 29

2-9) پیشینه پژوهش… 40

فصل سوم. 43

3-1) جامعه آماری.. 44

3-2) نمونه و روش نمونه گیری.. 44

3-3) ابزارهای اندازه گیری.. 44

3-4) روش اعمال تشویق بر دانش آموزان. 47

3-5) اجرای آزمون ادراک بینایی فراستیگ… 49

3-6) اعتبار و روایی آزمون ادراک بینایی فراستیگ… 50

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 51

فصل چهارم. 52

4-1) شاخص های توصیفی.. 53

4-2) آمار استنباطی.. 55

فصل پنجم. 59

5-1) مقدمه. 60

5-2) بحث و نتیجه گیری.. 60

5-3) پیشنهادات کاربردی.. 61

5-4) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….62

5-5) پیشنهادات آتی………………………………………………………………………………………………………………………………..62

منابع. 63

 

 

چکیده

در نظام تعلیم تربیت مسئله تشویق همواره مورد توجه بوده است. این پدیده در آموزش و پرورش اغلب در ارتباط با انگیزش و یادگیری مطرح می شود و معلم بدون بهره گیری از آن ها نمی تواند وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهد. از طرف دیگر اهمیت ادراک بینایی و حافظه در پیشرفت تحصیلی و فعالیت های زندگی بشری امری آشکار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر آزمایشی تشویق بر ادراک بصری و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان پایه دوم ابتدایی پرداخته شد. بدین منظور در سه مدرسه شهر تبریز، از هر کلاس یک گروه 20 نفری و جمعا 60 نفر به گونه ای انتخاب شدند که هر سه گروه از نظر میانگین نمرات، نمره دیکته، نمره ریاضیات، نمره قرائت فارسی، قدرت بینایی، شنوایی و هوش همسان بودند. سپس به هر یک از گروه های دو گانه بطور تصادفی نام گروه تشویق و گروه کنترل )شاهد( داده شد. نتایج آزمایش نشان داد که در هر گروه، 20 نفر بوده اند که در بخش حافظه میانگین نمرات گروه تشویق 1/17 ، انحراف استاندارد 31/2، گروه شاهد با میانگین نمرات 8/12و انحراف استاندارد 6/3 بوده است. همچنین در بخش ادراک میانگین نمرات گروه تشویق 70 ، انحراف استاندارد 31/5 و گروه شاهد با میانگین نمرات 42/58 و انحراف استاندارد 94/7 بوده است. در هر دو بخش حافظه و ادراک میانگین نمرات گروه تشویق بیشتر از گروه کنترل بوده است.

 

کلمات کلیدی: تشویق، ادراک ببینایی، حافظه کوتاه مدت.

 

 

 

1-1- بیان مسئله

در دو قرن اخیر مبحث تشویق بیشترین توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است. روان شناسان مختلفى که در زمینه یادگیرى، اصلاح و تغییر رفتار مطالعاتى انجام داده و به شرطی سازى پرداخته اند به نقشى که تشویق در شرطى شدن دارد، اشاره کرده اند. شاید بتوان سده اخیر را دوران مطالعات نظام مند در زمینه تشویق دانست. (آسترکی و عسگریان، 1393). تشویق یک روش تربیتی و از اجزای جدا نشدنی فرایند تعلیم و تربیت بوده و استفاده آن، هم در تعلیم و تربیت رسمی و مدرسه، و هم در تعلیم و تربیت غیر رسمی و خانواده معمول و رایج بوده است. تاریخ بکارگیری تشویق و استفاده آن ها به عنوان شیوه هایی برای تربیت انسان شاید به قدمت تاریخ تعلیم و تربیت باشد؛ چرا که هرجا نشان از تعلیم و تربیت یافت می شود می توان اثر و نشانی از تشویق را نیز یافت (وولفولک[1]، 1995).

استفاده مناسب از تشویق خصوصا تشویق مادی در دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای تعلیم و آموزش دانش آموزان در این دوره انواعی از آسان ترین نوع تشویق که معلمان می توانند در آموزش از آن ها استفاده کنند، وجود دارد. جایزه، توجه، قدردانی، تبسم کردن، تایید کردن، تحسین و جملات تشکرآمیز انواعی از تقویت های اجتماعی می باشند. آن ها همچنین به دانش آموزان احساس خوبی درباره خودشان می دهند، بطوریکه حس کنند بدون آن ها کلاس درس نه تنها دلتنگ کننده، بلکه غیر قابل تحمل خواهد بود (سکرکا و یاکوبیان[2]، 2016).

تشویق اگر دقیق انتخاب شده باشد، یک محرک مهم برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان به شمار می رود. تشویق، رغبت و توجه دانش آموزان را بر انگیخته و باعث به کارگیری مناسب ادراک و حافظه و در نهایت یادگیری توسط دانش آموز می شود. در نظام های آموزشی نیز تشویق در کلیه سطوح و مقاطع جایگاه خاصی داشته و مورد توجه محققان و صاحب نظران بوده است. اصولا تشویق به معنای شوق و ترغیب، بخشی لاینفک از یادگیری و یاددهی به حساب می آید( سیف نراقی، 1391).

یکی از راه های ایجاد انگیزش در یادگیرندگان استفاده از تشویق های کلامی است. در بسیاری از مواقع، تشویق ملموس به اندازه تشویق های کلامی معلم موثر نیست. استفاده از اظهاراتی چون ((خوب))، ((عالی)) و ((مرحبا)) پس از عملکرد درست دانش آموز، از تدابیر موثر انگیزش است. پاداش و تشویق انواع متعددی دارند. برخی ماهیت مادی دارند مانند لوازم التحریر، پول و کارتهای آفرین و برخی نیز ماهیت غیر مادی دارند نظیر لبخند زدن،

 سر تکان دادن به نشانه تایید، دست زدن به شانه کودک و نوجوان به نشانه رضایت و استفاده از کلماتی مانند احسنت، آفرین و زندهباد می باشد، اما آنچه مهم است این است که انگیزه بیرونی باید با ارزش ها، نیازها و مرحله رشدی که دانش آموزان در آن قرار دارند مطابقت داشته باشد، وگرنه تاثیر زیادی نخواهد داشت (وتلوفر، 2003).

تشویق دانش آموز ساده ترین و طبیعی ترین وسیله ای است که به سهولت در اختیار معلمان قرار دارد. موثرترین تشویق آن است که به رفتار و عملکرد درست دانش آموز وابسته باشد. ضمنا معلم نباید بیش از اندازه لازم دانش آموزان را مورد ستایش و تشویق قرار دهد. بروفی (2001) پیشنهاد می کند که تحسین معلم نباید بسیار زیاد باشد و به گونه ای نباشد که جنبه های مثبت آن را محو کند. برای مثال تحسین باید وابسته به بعضی رفتارهای ویژه و نیز باید پذیرفتنی و آموزنده باشد. علاوه بر این تحسین باید بر تلاش های دانش آموز و لیاقت شخصی تمرکز کند و نباید اتفاقی و نامنظم باشد(سکرکا و یاکوبیان،2016).

تشویق بر ادراک و حافظه موثر می باشد. از بررسی هایی که در زمینه تشویق بر ادراک صورت گرفته است چنین استفاده می شود که دانش آموزان بیشتر تمایل بر ادراک اموری دارند که قبلا به خاطر آن ها تشویق شده اند؛ در حالیکه ادراک آن ها از اموری که در گذشته به سبب درک آن ها مورد نکوهش قرار گرفته اند، به اندازه نوع اول نیست (نادری و سیفی[3]، 1387).

با توجه به گفته های فوق، این تحقیق در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا تشویق، تاثیر مثبت بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت و در نتیجه یادگیری آن ها می گذارد و یا خیر؟

1-2- ضرورت تحقیق

1-2-1- ضرورت کاربردی

آمارهای رسمی سازمان آموزش و پرورش نشان می دهند تعداد زیادی از دانش آموزان در مقطع ابتدایی با مسئله افت تحصیلی مواجه می شوند که این خود باعث عوارض روانی ناخوشایندی بر آن ها می شود. از مهمترین علل و عوامل افت تحصیلی این دانش آموزان نداشتن علاقه و انگیزه به درس و تحصیل را می توان نام برد. برای ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان خصوصا در مقطع ابتدایی می توان از ابزارهای مشروع تربیتی یعنی تنبیه و تشویق مناسب استفاده کرد. یک معلم موفق از این تقویت کننده ها منطبق بر نیازهای دانش آموزان استفاده می کند (امینی[4]، 1390). بکارگیری تشویق باعث ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموز شده و پیشرفت تحصیلی و افزایش در ادراک بینایی و حافظه را سبب می شود، چرا که بر اساس شواهد معتبر، جنبه های مختلف تشویق به طور موثری با پیشرفت و یادگیری دانش آموزان و رفتار مثبت آن ها ارتباط دارد و باعث تغییر در رفتار دانش آموز شده و به او اعتماد به نفس می دهد. البته برای دانش آموزان این مقطع که ابتدایی می باشند باید از پاداش های بیرونی استفاده کرد، چرا که این دانش آموزان هنوز در مرحله سوم از مراحل شناختی قرار دارند و توانایی تفکر انتزاعی را ندارند (دانش پژوه[5]، 1388).

با توجه به اهمیت نقش ساختاری و بنیادین مقطع ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور و خیل عظیم افت های تحصیلی در این مقطع، اهمیت و ضرورت پژوهش های علمی و کاربردی در این زمینه روشن می گردد و با توجه به این واقعیت که عموما تمامی مسائل و معضلات آموزشی و فرهنگی ریشه در امور و جنبه های عاطفی و نگرشی داشته و تشویق نیز عمدتا بر طرز تلقی و نگرش های دانش آموزان نسبت به خود، مدرسه و جامعه تاثیرگذار است، لذا بررسی و مطالعه این گونه متغیرها و ایجاد تغییر و اصلاح در این زمینه می تواند به کاهش یا احتمالا حل معضلات آموزش و پرورش کمک موثری بنماید (بیلر و اسنومن[6]، 2007).

از این رو اگر بتوانیم با راهبردهای خاصی حافظه و ادراک دانش آموزان را به نحو بهتری به کار گیریم و روش های اصولی و دوستی اتخاذ کنیم، قطعا کمک قابل توجهی از نظر اقتصادی به آموزش و پرورش نموده ایم. با توجه به اینکه تحقیقات بلوم (2002) نشان داده است که درصد بالایی از یادگیرندگان کند، در صورت ارائه شرایط مناسب ممکن است به خوبی یادگیرندگان سریع، بیاموزند، لذا باید شرایط مناسب یادگیری را برای آن ها فراهم نمود، معلم در این میان در برانگیختن یادگیرنده سهم مهمی دارد. بنابراین معلم باید با روش های مختلف برای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان کوشش کند (سبحانی فر[7]، 1381).

1-2-2- ضرورت پژوهشی

پژوهش های انجام شده درباره اثربخشی تقویت کننده های متنوع نشان داده اند وقتی که به افراد اجازه انتخاب از میان تقویت کننده های مختلف داده می شود روش تقویت مثبت به حداکثر کارآمدی خود می رسد (ملوسی، 2012). برنستین (1988 )، خاطرنشان می کند که یکی از قوی ترین تقویت کننده ها برای دانش آموزان محرکی مانند تحسین است، تاثیرگذاری که به روشنی وابسته به تغییرات دانش آموز از رفتار معلم است (برنستین، 2011).

در پژوهشی تحت عنوان تشویق و تنبیه در آموزش و پرورش توسط ایل (1385) انجام گرفته است. در این پژوهش جامعه دانش آموزان سال اول راهنمایی تحصیلی پسران، گروه سنی 12 الی 13 ساله تهران نمونه، 307 دانش آموز بوده است. از بررسی پاسخ های سئوالات پرسشنامه های در این پژوهش این نتایج بدست آمده است تحسین و تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر است و نیز بعد از تشویق بدون تنبیه، تشویق بیشتر و تنبیه کمتر کارسازتر از سایر روش ها است. همچنین در تحقیق دیگری فریدون توحیدی (1390) انجام داده است تحت عنوان «تأثیرات روش های تشویقی در میزان کارایی معلمین و دانش اموزان » نمونه آماری این تحقیق 60 نفر از معلمین و دانش آموزان سوم ابتدایی بودند و فرضیه تحقیق عبارت بود از اینکه، تشویق سبب افزایش کارایی می گردد، پس از انجام تحقیق یافته ها گواه بر آن بودند که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین، ضرورت مطالعه بیشتر بر روی اثرات تشویق بر متغیرهای مختلف یادگیری دانش آموزان بیشتر عیان می شود.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف کلی

بررسی اثر تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان

1-3-2- اهداف جزئی

1- بررسی تاثیر تشویق بر ادراک بینایی دانش آموزان.

2- بررسی تاثیر تشویق بر حافظه کوتاه مدت دانش آموزان.

1-4- سوالات تحقیق

1-4-1- سوال اصلی

آیا تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد؟

1-4-2- سوالات فرعی

1- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که در موقعیت تشویق قرار نمی گیرند در آزمون ادراک بینایی نمره های بیشتری کسب خواهند کرد؟

2- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد؟

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

1- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان، در آزمون ادراک بینایی نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

2- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

1-6- متغیرها

متغیر مستقل: تشویق

متغیر وابسته : ادراک بینایی، حافظه کوتاه مدت

1-7- تعریف متغیرهای پژوهش

1- تشویق

الف- تعریف مفهومی: عبارتست از ایجاد انگیزه های مستمر و منطقی که بنابر موقعیت ها و شرایط متفاوت آموزشی متناسب با نیازهای دانش آموزان به منظور نیل به اهداف آموزش و پرورش اعمال می گردد. به عبارتی دیگر، تشویق یک هدف واقعی است که دستیابی به آن انگیزه ای را ارضاء می کند و در واقع تشویق ها همان تقویت کننده های مثبت هستند که به عنوان محرک یا عاملی می باشند و دانش آموزان در جهت رسیدن به آنها می کوشند و یا  عبارت است از قول یا عملی که از کار فرد قدردانی می کند؛ مثل لبخند زدن ،اظهار محبت ، آفرین گفتن ، هدیه دادن در حضور جمع ، معرفی شدن، مسئولیت دادن به فرد (سبحانی فر، 1381).

ب- تعریف عملیاتی: تشویق در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحسین کلامی، ارائه کارت های آفرین، کتاب داستان و لوازم التحریر مثل مداد پاک کن، دفتر و خط کش است که به مناسبت به دانش آموزان گروه تشویق داده می شود.

2- ادراک بینایی

الف- تعریف مفهومی: توانایی دریافت تفاوت ها و شباهت های موجود میان اشکال هندسی، حروف و کلمات( جانسون، 2000). گوینز (2002) تاکید می کند که ادراک بینایی عبارتست از فرایند دریافت پدیده ها با بهره گیری از چشم (برنستین، 2011). ادراک در روان شناسی امروز به معنای فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخشی به آن ها را به گونه ای فعال به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده ادراک فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی، معنی دار می شود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیا را درمی یابد. این عمل به اندازه ای سریع در ذهن آدمی صورت می گیرد که همزمان با احساس به نظر می رسد. در این عمل، تجارب حسی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی که در آن ادراک صورت می گیرد دخالت می کنند (ایروانی و خداپناهی، 1387).

ب- تعریف عملیاتی: منظور از کارکرد ادراک بینایی در این پژوهش نتایج پاسخ به آزمون ((ادراک بینایی)) ماریان فراستیگ است.

3- حافظه کوتاه مدت

الف- تعریف مفهومی: حافظه کوتاه مدت به آن دسته از حافظه اطلاق می شود که در حوزه هوشیاری بوده و ظرفیت محدودی دارد (به لحاظ گنجایش و زمان فعالیت)، این نوع حافظه از سه سطح رمز گردانی، اندوزش و بازیابی تشکیل شده (آسترکی و عسگریان، 1393).

ب- تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از حافظه کوتاه مدت نتایج پاسخ به آزمون های ((کلمات دو تایی و کسلر)) است.

 

[1] Woolfolk

[2]Leslie E. Sekerkaa, , Marianne Marar Yacobianb(2016). Encouraging informed balance in management education: An ethical path to understanding Middle Eastern culturalism. The International Journal of Management Education

[3] کتاب احساس و ادراک از دیدگاه روانشناسی، نشر کوکب تهران

[4] مقاله پیامدهای تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، ماهنامه تربیت

[5] مقاله تشویق و تنبیه از دیدگاه متخصصان و نظریه پردازان تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت

[6] Psychology applied teaching .Houghton Mifilin

[7] پایان نامه بررسی اثر آزمایشی تشویق و ننبیه بر ادراک حسی دانش آموزان ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1381

 

 

1-2- بیان مسئله………………….. .4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………. 6

1-4- اهداف پژوهش …………… 6

1-5- سوالات  تحقیق ………….. 7

1-6- فرضیه های تحقیق ………. 8

1-7- روش تحقیق ………………. 8

1-7-1-  نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات ………………………….. 9

1-7-2- قلمرو تحقیق ………….. 9

1-7- 3- جامعه و نمونه آماری تحقیق ………………………………… 9

1-7- 4- روش های آماری آزمون فرضیه ها ………………………….. 10

1- 8-  نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ……………………………… 10

1-8-1- شاخص پنمن ……….. 10

1-8-2- شاخص بارتون و سیمکو………………………………………… 11

1-8-3- شاخص لئوز و همکاران. 11

1-9- مدل مفهومی تحقیق …… 12

1-9-1- مدل مفهومی فرضیه اول تا سوم ……………………………… 12

1-9-2- مدل مفهومی فرضیه چهارم تا ششم …………………… 13

1-10- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………. 14

1-11- ساختار تحقیق ………… 14

فصل دوم؛ مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………… 17

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

2-2- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی …………………. 18

2-3- مفهوم سود گزارش شده 19

2-3-1- مفهوم سود از دیدگاه حسابداری ………………………… 20

2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی ……………………………. 20

2-3-3- اهداف گزارشگری  سود ………………………………………… 22

2-4- ظهور نظریه کیفیت سود 22

2-5- نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با کیفیت سود ………………………………………… 24

2-6- تحلیل کیفیت سود …….. 25

2-7- مفهوم کیفیت سود ……… 25

2-8- کیفیت سود مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ………………………………………… 28

2-9- روش­های ارزیابی کیفیت سود …………………………………. 28

2-10- معیارهای اندازه گیری کیفیت سود ……………………….. 29

2-11- مفاهیم و روش های اندازه گیری کیفیت سود ………………. 30

2-11-1- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی سود …….. 30

2-11-1-1- ثبات سود ………. 30

2-11-1-2- قابلیت پیش بینی 31

2-11-1-3- نوسان پذیری ….. 31

2-11-2- سازه های کیفیت سود مبتنی بر ارتباط میان سود، وجه نقد و اقلام تعهدی                     32

2-11-3- سازه های کیفیت سود مشتق شده از ویژگی های کیفی در چارچوب نظری………………….. 34

2-11-4- سازه های کیفیت سود مبتنی بر کاربرد آن در تصمیم گیری ………………………………………… 35

2-11-4-1- قضاوتها و برآوردهای الزامی بعنوان اندازه معکوسی از کیفیت سود ………. 35

2-11-4-2- قضاوتها و برآوردهای مخرب بعنوان اندازه معکوسی از کیفیت سود ………. 36

2-12- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود …………………………………. 37

2-13- تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………… 45

2-14- نقش حسابرسان مستقل در ارتباط با کیفیت سود……………. 47

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

2-15- بخش دوم _  پیشینه تحقیق ………………………………………… 49

2-15-1- مطالعات انجام شده در خارج از کشور …………………… 49

2-15-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور ………………………. 53

2-16- خلاصه فصل دوم ……. 56

فصل سوم؛ روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………… 59

3-2- روش تحقیق …………….. 59

3-3- نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات …………………………… 60

3-4- فرضیه  های پژوهش …. 60

3-5- جامعه  و نمونه آماری تحقیق ………………………………………… 61

3-6- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………. 61

3-7- چگونگی آزمون فرضیه ها ………………………………………… 62

3-7-1- روش آزمون فرضیه اول ………………………………………… 62

3-7-2- روش آزمون فرضیه دوم ………………………………………… 63

3-7-3- روش آزمون فرضیه سوم ………………………………………… 63

3-7-4- روش آزمون فرضیه چهارم ………………………………. 64

3-7-5- روش آزمون فرضیه پنجم ………………………………………… 64

3-7-6- روش آزمون فرضیه ششم ………………………………………… 65

3-8- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ………………………………. 65

3-8-1- شاخص پنمن………… 65

3-8-2- شاخص بارتون و سیمکو………………………………………… 66

3-8-3- شاخص لئوز و همکاران………………………………………… 66

3-9- خلاصه فصل سوم …….. 66

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………… 68

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

4-2- آمار توصیفی …………….. 68

4-3- نتایج آزمون فرضیه ها … 69

4-3-1- آزمون فرضیه اول ….. 69

4-3-1-1- آزمون فرضیه اول به تفکیک صنعت …………………… 69

4-3-1-1-1- آزمون فرضیه اول در صنعت محصولات دارویی . 70

4-3-1-1-2- آزمون فرضیه اول در صنعت محصولات شیمیایی 71

4-3-1-1-3- آزمون فرضیه اول در صنعت خودرو ………………. 72

4-3-1-2- آزمون فرضیه اول در سطح مجموع سه صنعت دارویی، شیمیایی و خودرو ………………. 73

4-3-2- آزمون فرضیه دوم ….. 74

4-3-2-1- آزمون فرضیه دوم به تفکیک صنعت …………………… 74

4-3-2-1-1- آزمون فرضیه دوم در صنعت  محصولات دارویی 74

4-3-2-1-2- آزمون فرضیه دوم در صنعت شیمیایی …………….. 75

4-3-2-1-3- آزمون فرضیه دوم در صنعت خودرو ………………. 76

4-3-2-2- آزمون فرضیه دوم در سطح مجموع  سه صنعت دارویی، شیمیایی و خودرو ………………. 77

4-3-3- آزمون فرضیه سوم …. 78

4-3-3-1- آزمون فرضیه سوم به تفکیک صنعت …………………… 78

4-3-3-1-1- آزمون فرضیه سوم در صنعت دارویی ………………. 79

4-3-3-1-2- آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی 80

4-3-3-1-3- آزمون فرضیه سوم در صنعت خودرو ………………. 81

4-3-3-2- آزمون فرضیه سوم در سطح سه صنعت دارویی، شیمیایی و خودرو …………………………… 82

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم . 83

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم … 84

4-3-6- آزمون فرضیه ششم … 85

4-4- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها                 86

4-5- خلاصه فصل چهارم ….. 87

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل پنجم؛ خلاصه نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- مقدمه ……………………… 89

5-2- خلاصه موضوع تحقیق .. 89

5-3- خلاصه مبانی نظری …… 90

5-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها …………………. 91

5-4-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ………………………… 91

5-4-2-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………… 91

5-4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………….. 92

5-4-4-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم …………………….. 92

5-4-5-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم ………………………. 93

5-4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم ………………………. 93

5-5- تفسیر کلی نتایج ………… 93

5-5-1- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………….. 94

5-5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………. 94

5-5-3- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………… 95

5-5-4- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های چهارم، پنجم و ششم ………………………………… 95

5-6- بررسی تطبیقی نتایج تحقیق با تحقیق مشابه داخلی …………. 95

5-7- محدودیت های تحقیق .. 96

5-8- پیشنهادهای تحقیق …….. 96

5-8-1- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………….. 96

5-8-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………… 97

5-9- خلاصه فصل پنجم ……. 98

منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………. 99

منابع انگلیسی ………………….. 100

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

پیوست ها

پیوست الف- فهرست شرکت های نمونه در تحقیق ………… 105

پیوست ب- خروجی های نرم افزار Spss …………………………….. 108

چکیده

چکیده انگلیسی ……………….. 115

جدول ها

جدول 2-1- معیار های اندازه گیری کیفیت سود کاترین و وینسنت      29

جدول 4-1- نتایج آمار توصیفی متغیر ها        69

جدول 4-2- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف در صنعت محصولات دارویی ……………… 70

جدول 4-3- نتایج آزمون همبستگی-  صنعت محصولات دارویی        70

جدول 4-4- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت محصولات شیمیایی ….. 71

جدول 4-5- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات شیمیایی      71

جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت خودرو …………………… 72

جدول 4-7- نتایج آزمون همبستگی- صنعت خودرو …… 72

جدول 4-8- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح مجموع سه صنعت ……………… 73

جدول 4-9-  نتایج آزمون همبستگی- سه صنعت ………… 73

جدول 4-10- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت محصولات دارویی …… 75

جدول 4-11- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات دارویی ……………………………… 75

جدول 4-12- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت محصولات شیمیایی ….. 76

جدول 4-13- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات شیمیایی ……………………………. 76

جدول 4-14- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت خودرو …………………… 77                   

جدول 4-15- نتایج آزمون همبستگی- صنعت خودرو …… 77

جدول 4-16- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح مجموع سه صنعت ……………… 78

جدول 4-17- نتایج آزمون همبستگی-  مجموع سه صنعت                 78

جدول 4-18- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت محصولات دارویی …… 79

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 4-19- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات دارویی ……………………………… 79

جدول 4-20- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در محصولات شیمایی …………….. 80

جدول 4-21- نتایج آزمون همبستگی- صنعت محصولات شیمیایی ……………………………. 80

جدول 4-22- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در صنعت خودرو …………………… 81

جدول 4-23- نتایج آزمون همبستگی- صنعت خودرو …… 81

جدول 4-24- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح مجموع سه صنعت ……………… 82

جدول 4-25- نتایج آزمون همبستگی- سه صنعت ………… 82

جدول 4-26- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف …….. 83

جدول 4-27- نتایج آزمون ANOVA………………………….. 83

جدول 4-28- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف …….. 84

جدول 4-29- نتایج آزمون  ANOVA………………………….. 85

جدول 4-30- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف …….. 85

جدول 4-31- نتایج آزمون ANOVA    86

جدول 4-32- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها     86

جدول الف-1- لیست شرکت های نمونه در تحقیق ………… 105

جدول ب-1- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف ……. 108

جدول ب-2- نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم در سطح مجموع سه صنعت    108

جدول ب-3- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف……. 109

جدول ب-4- نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم در سطح صنعت شیمیایی…………………………… 109

جدول ب-5- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف……. 110

جدول ب-6- نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم در سطح صنعت خودرو…………………………….. 110

جدول ب-7- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف……. 111

جدول ب-8- نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم در سطح صنعت دارویی…………………………….. 111

جدول ب-9- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف……… 112

 جدول ب-10- نتایج آزمون فرضیه چهارم …………………… 112

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول ب-11- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف……… 113

جدول ب-12- نتایج آزمون فرضیه پنجم……………………………….. 113

جدول ب-13- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف……… 114

جدول ب-14- نتایج آزمون فرضیه ششم……………………………….. 114

شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی فرضیه اول تا سوم…………………………. 12

شکل 1-2- مدل مفهومی فرضیه چهارم تا ششم……………………. 13

 

 

چکیده     

در میان اطلاعاتی که شرکتها منتشر می کنند سود حسابداری اهمیت بیشتری برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دارد. این سود در سیستم تعهدی و با بکارگیری رویه های حسابداری بکارگرفته شده توسط مدیریت محاسبه می شود. مدیران شرکتها ممکن است به دلایل متعدد مانند دریافت پاداش بیشتر و یا امنیت شغلی سود شرکت را بیشتر از واقع نشان دهند و شکل مطلوب تری از عملکرد شرکت را نشان دهند، که به این عمل مدیریت سود گویند. این نارسایی ها موجب شده که کیفیت سود گزارش شده پایین باشد (پناهی، 1387). مدل های متعددی برای اندازه گیری کیفیت سود وجود داردولی هیچ واحدی برای اندازه گیری کیفیت سودوجود ندارد که مورد توافق عمومی باشد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین معیارهای اندازه گیری کیفیت سود در صنایع خودرویی، محصولات دارویی و محصولات شیمیایی بوده است. به منظور اندازه گیری کیفیت سود از شاخص های های لئوز و همکاران (2003)، بارتون و سیمکو (2002) و پنمن (2001) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها با در نظر گرفتن 63 شرکت، شامل 22 شرکت دارویی، 20 شرکت شیمیایی و 21 شرکت خودرویی در طی دوره 1382 تا 1389 نشان می دهد بین معیار کیفیت سود بارتون و معیار کیفیت سود لئوز در سطح مجموع سه صنعت و همچنین در صنعت شیمیایی رابطه ی معنی داری وجود دارد ولی در صنعت دارویی و خودرو رابطه ی معنی داری وجود ندارد. بین معیار کیفیت سود لئوز و معیار کیفیت سود پنمن در سطح مجموع سه صنعت و همچنین  به تفکیک صنعت رابطه ی معنی داری وجود ندارد، بین معیار کیفیت سود پنمن و معیار کیفیت سود بارتون نیز درسطح مجموع سه صنعت و همچنین به تفکیک صنعت هیچ رابطه ی معنی داری وجود ندارد. همچنین نوع صنعت بر رابطه بین معیارهای کیفیت سود تاثیر ندارد.

 

 

واژه های کلیدی:

 کیفیت سود، مدلهای اندازه گیری کیفیت سود، نوع صنعت.

 

مقدمه

امروزه در بازارهای سرمایه پیشرفته، اطلاعات صحیح و بهنگام دارای ارزش زیادی است و افرادی که به نوعی در معرض فرصت ها و خطرات ناشی از نوسانات بازار قرار دارند از ارزش و بهای آن بی اطلاع نیستند. با در نظر گرفتن ارزش اطلاعات حسابداری، می توان این استنباط را داشت که بررسی ابعاد گوناگون این اطلاعات از قبیل نحوه محاسبه و ارائه، کمیت، کیفیت و سایر جنبه های مرتبط با آنها در قالب پژوهش های گوناگون ضروری است.

هدف این پژوهش مقایسه روش های سنجش کیفیت سود با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• مقدمه

امروزه در بازارهای سرمایه پیشرفته، اطلاعات صحیح و بهنگام دارای ارزش زیادی است و افرادی که به نوعی در معرض فرصت ها و خطرات ناشی از نوسانات بازار قرار دارند از ارزش و بهای آن بی اطلاع نیستند. با در نظر گرفتن ارزش اطلاعات حسابداری، می توان این استنباط را داشت که بررسی ابعاد گوناگون این اطلاعات از قبیل نحوه محاسبه و ارائه، کمیت، کیفیت و سایر جنبه های مرتبط با آنها در قالب پژوهش های گوناگون ضروری است.

        هدف این پژوهش مقایسه روش های سنجش کیفیت سود با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این فصل به عنوان اولین فصل از این پژوهش، سعی بر آن است که معرفی کلی از

قواعد فقه سیاسی ، قاعده نفی سبیل ، قاعده مصلحت ، قاعده مساوات ، قاعده تقیه ، قاعده حرمت اعانه بر اثم ، قاعده مشورت ، قاعده عدم ولایت ، قاعده صلح  

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 

مقدمه. 1

فصل اول (کـلیـات) 3

1-1- بیان مساله. 4

1-1-1- چیستی و مفهوم شناسی فقه. 6

1-1-2 ماهیت فقه سیاسی.. 6

1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی.. 8

1-2-1 فقه سیاسی در عصر  پیامبر  ( ص ) 8

1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 9

1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر. 10

1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر 10

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11

1-4 اهداف تحقیق.. 12

1-5 فرضیه های تحقیق.. 13

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق : 13

1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق : 13

1-6 چهارچوب نظری تحقیق.. 13

1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات… 14

1-8 پیشینه تحقیق : 14

1-9 مفاهیم عمومی.. 16

1-9-1 تعاریف مختلف فقه از مناظر مختلف… 16

1-9-2 قلمرو فقه. 19

1-9-3 قاعده و قواعد. 20

1-9 -4 قاعده فقهى.. 21

1-9-5 سیاست درلغت واصطلاح. 21

1-9-6 سیاست از دیدگاه اسلام. 24

1-9-7 فقه سیاسی.. 27

1-10 سیر تحولات فقه سیاسی در کلمات فقهاء 30

1-11 تقسیم بندی فقه سیاسی شیعه. 32

1-12 ادوار فقه سیاسی شیعه. 32

1-13 اصول فقه سیاسی.. 34

1-14 جایگاه و میزان اهمیت فقه سیاسى.. 37

1-15 اهداف فقه سیاسی.. 38

1-15-1 الف) اهداف کلی فقه سیاسی : 41

1-15-2 ب) اهداف جزئی(خاص) فقه سیاسی.. 43

1-16 اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی.. 43

1-17 تقسیم بندی کاربردی قواعد فقه سیاسی.. 44

1-17-1  فهرستی از  قواعد عام فقه سیاسی.. 45

1-17-2 فهرست قواعد خاص فقه سیاسی.. 46

1-17-2-1 در عرصه سیاست : 46

1-17-2-2 در عرصه اجتماعی و فرهنگی : 47

1-17-2-4 در عرصه نظامی و امنیتی : 48

1-18 تعاریف قواعد فقه سیاسی که در سیاست کاربرد دارند: 49

1-18-1 قاعدۀ نفی سبیل.. 49

1-18-2 قاعدۀ مصلحت… 49

1-18-3  قاعده مساوات… 50

1-18-4  قاعدۀ تقیه. 50

1-18-5 قاعده اعانه بر اثم. 51

1-18-6 قاعده مشورت یا شورا 52

1-18-7 قاعده عدم ولایت… 52

فصل دوم (نفی سبیل ،مصلحت،مساوات، تقیه) 53

بررسی تفصیلی و مفهومی قواعد کاربردی فقه سیاسی در عرصه سیاست… 54

2-1قاعده نفی سبیل.. 54

2-1-1 مفهوم شناسی قاعده نفی سبیل در لغت… 56

2-1-2 مفهوم شناسی قاعده نفی سبیل در اصطلاح. 56

2-1-3 پیام قاعده نفی  سبیل.. 57

2-1-4 جایگاه قاعده نفی  سبیل.. 58

2-1-5 مزیت های قاعده نفی سبیل.. 61

2-1-6 مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت… 61

2-2 قاعده مصلحت… 63

2-2-1مفهوم لغوی  قاعده مصلحت… 63

2-2-2مفهوم اصطلاحی قاعده مصلحت… 64

2-2-3 قاعده مصلحت در فقه. 68

2-2-4 متعلّقات قاعده مصلحت : 72

2-2-4-1 مصلحت شرع. 72

2-2-4-2 مصلحت نظام. 73

2-2-4-3 مصلحت عمومی.. 74

2-3 قاعده مساوات… 76

2-3-1 مفهوم قاعده عدالت… 76

2-3-2 عرصه های کاربردی عدالت… 78

2-3-3 عدالت سیاسی.. 81

2-3-4 عدالت سیاسی در اندیشه جان راولز. 82

2-3-5 اصول عدالت سیاسی از منظر پروفسور جان راولز. 83

2-4 قاعده تقیه. 86

2-4-1 مفهوم اصطلاحی قاعده تقیه. 86

2-4-2 انواع تقیه. 88

2-4-3 احکام تکلیفی تقیه. 97

2-4-3-1 تقیه واجب: 97

2-4-3-2 تقیه مستحب: 98

2-4-3-3 تقیه مباح: 98

2-4-3-4 تقیه مکروه: 98

2-4-3-4 تقیه حرام: 99

فصل سوم (قواعدحرمت اعانه بر اثم، مشورت) 100

، عدم ولایت،صلح.. 100

3-1 قاعده حرمت اعانه بر اثم. 101

3-1-1مفهوم اعانه. 101

3-1-3مدارک قاعده اعانه بر اثم. 104

3-1-4 شرایط محقق عنوان اعانه براثم. 107

3-1-4-1علم واطلاع معین.. 107

3-1-4- 2 قصد معین نسبت به رسیدن به هدف شخص معان.. 107

3-1-4-3 وقوع جرم درخارج توسط معان.. 107

3-1-4-4 قصد معان نسبت به ارتکاب جرم. 107

3-1-5 قلمرو قاعده اعانه بر اثم. 108

3-2 قاعده مشورت… 110

3-2-1  مفهوم  مشورت… 111

3-2-2 هدف شورا 116

3-2-3 شرائط مشاور 117

3-2-4  صفات ثبوتی مشاوران.. 118

3-2-4-1  اسلام: 118

3-2-4-2 تعقل: 118

3-2-4-3 تقوی : 118

3-2-4-4 تجربه: 119

3-2-4-5 علم: 119

3-2-4-6 حلم. 120

3-2-4-7 نصح.. 120

3-2-4-8 حزم. 120

3-2-4-9 راز دار بودن.. 120

3-2-5 صفات سلبی مشاوران.. 120

3-2-6 انگیزه‏های مشورت‏ 121

3-2-7 سطوح مشورت و موضوع آن.. 122

3-2-8 گستره مشورت و مشاوره 123

3-3 قاعده عدم ولایت… 127

3-3-1 مفهوم قاعده عدم ولایت… 127

3-3-2 قلمرو ولایت… 129

3-3-3 تفاسیر اصل عدم ولایت از منظر علما 131

3-4 قاعده صلح.. 135

3-4-1 مفهوم صلح در لغت… 135

3-4-2 مفهوم صلح در اصطلاح فقهی.. 135

3-4-3 مفهوم صلح در فقه و حقوق.. 136

3-4-4 بررسی آیاتی که بر اصل و قاعده بودن صلح دلالت می‌کنند : 138

نتیجه گیری.. 142

منابع و مآخذ. 149

 

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومتی دینی که مبتنی بر آموزه های فقهی است، دانش فقه عرصه تحولاتی اساسی گردید. این تحولات، مرهون اموراتی چون ورود بی سابقه موضوعات و پرسش ها به حوزه فقه، حجم گسترده مسائل، تنوع موضوعات، توسعه سطح انتظار از فقیهان و ورود فقه به عرصه های مختلف سیاسی ـ اجتماعی است. ضرورت آشنایی تخصصی با موضوعات مختلف، عدم کفاف عمر یک فرد برای تحقیق در همه ابواب فقه، لزوم تعمیق در همه مباحث فقه و گذر از صرف فهم حلیت و حرمت یک مسأله، مستدعی تفکیک حوزه های مختلف فقه گردیده و زمینه تخصصی شدن رشته های مختلف فقه همچون فقه سیاسی، فقه پزشکی و فقه قضا را فراهم آورده است.

رشته تازه بنیاد فقه سیاسی که در سالیان اخیر و در پیامد تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بروز و نمود یافته است، در نظر برخی به عنوان رشته ای مستقل و در نظر بعضی دیگر، گرایشی درحوزه فقه عمومی محسوب می شود. ( صافی، 1404ق، ج1: 148 )

«فقه در واقع همان حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن است. و ما همانگونه که در حقوق شاخه انواع حقوق مانند قضایی، سیاسی، بین الملل، خانواده و …. وجود دارد، علم فقه اسلامی نیز دارای چنین شاخه ها و تقسیماتی است .

بر این اساس، میتوان اجمالاً فقه سیاسی را چارچوب شرعی و عملی تنظیم امور سیاسی جامعه اسلامی هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی دانست . ذکر این نکته لازم است که، مسلماً موضوعات مربوط به اصول و مبانی حقوق اسلامی بخصوص در حوزه سیاسی، مشتمل بر مسائل بیشماری نظیر دیپلماسی خارجی، اصول بیطرفی، اصل احترام متقابل، اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها، مسئولیتهای ناشی از پیمان ها  ، قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی و از این قبیل است که خود در قالب حقوق بین الملل اسلامی می تواند ارائه شود ( ابراهیمی، 1377 ).

فقه سیاسی بخشی مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند .

تعبیر فقه سیاسی در دهه های اخیر در متون سیاسی ایران مطرح شده است. با وجود این، در میراث اسلامی این دانش قـدمت زیـادی دارد. در میـراث فقهـی، فقـه السیاسـات در کنـارِ فقه العبادات و فقه المعاملات به کرات مطرح شده و در کنار این دو نظام فقه اسلامی را شکل داده است. فقه السیاسات دربرگیرنده مجموعه احکام مدون شرعی ناظر بـر زنـدگی سیاسـی است. تحولات سیاسی ـ اجتماعی جدید در جهان و به طور خاص، جهان اسلام از یک سـو و تحولات معرفتی در دانش سیاسی جدید، از سوی دیگر، مسائل متعددی در مورد ماهیت این دانش و جایگاه آن به وجود آورده است. یکی از این مسائل مهم دراین بـاره، پرسـش از امکانِ معرفتی فقه سیاسی است. به دیگر سخن، آیا فقه میتواند به امر سیاسی بپردازد؟

و قواعدی در کاربردهای مختلف به عنوان قواعد فقه سیاسی به تنظیم روابط سیاسی مسلمانان و حکومتها پرداخته که در مباحثی به تشریح آنها می پردازیم .

 

 

1-1- بیان مساله

حکومت اسلامی نیازمند قوانین ومقرراتی است که بتواند جامعه اسلامی را طبق احکام شرع و مصوبات دولت اداره کند. ازآنجائی که اکثر قوانین بصورت مدون در جامعه لازم است باید فقها و مجتهدین و صاحب نظران عرصه دین احکام حکومتی را وضع کنند که نه تنها متعرض حکم اسلامی نشده بلکه باید قوانین موضوعه مجالس را مطابق شرع مقدس تائید نمایند در این زمینه فقه سیاسی یا فقه حکومتی با سابقه به قدمت خود اسلام جایگاه رفع دارد و می تواند در تمام شئون جامعه وارد شود و بنابر ضرورت قواعد فقهی را در اختیار مردم قرار دهد تا روابط میان دولت مردم وامور اجتماعی و فرهنگی و معاملات و عقود جهاد و تبلیغ و امور درمانی و زیست محیطی و استفاده از فناوری های نوین و رسانه های ارتباطی جمعی مطابق شرع و دین برای کاربری آسان در دسترس همگان قرار دهد. از آن جا که فقه سیاسی به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت ها می پردازد، قواعد و اصول این علم می تواند اصولی زیر بنایی برای حکومت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و … قرار گیرد; به عبارت دیگر، از آن جا که عرصه فقه سیاسی جولان گاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تاثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصه های دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسی برای پاسخ گویی به مسائل مبتلا به نیازمند اصول و قواعدی کلی و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است . بنابراین قواعد فقه سیاسی در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساخت ها، ساختارها، سیاست های کلی و حتی قوانین و سیاست های جزئی نقش آفرین می باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد; البته قواعد مزبور در برخی از بخش ها مانند سیاست گذاری های کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است .

 

1-1-1- چیستی و مفهوم شناسی فقه

فقه در لغت به‌‌معنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درکی عمیق‌تر است. «فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصه‌های اعتقادی و حوزه عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایج در علم فقه به مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادله تفصیلی آنها و از طریق ملکه اجتهاد است.» (گرجیان، 1390)

در تعریف فقه سیاسی آورده اند: «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان (روابط داخلی) و ملل دیگر عالم (روابط خارجی) بر اساس مبانی دین اسلام (که قسط و عدل است و متضمن فلاح و رستگاری انسان است) که آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (فقه سیاسی، ابوالفضل شکوری، پیشین، ص 50 )

بنابراین فقه سیاسی بیشترین میراث فکری خط توحیدی را سرمایه اندیشه و تحقیق خود قرار داده و همه تلاش فکری محققان بزرگ عرصه فقه را برای دست یابی به حکومت مطلوب و اصول و مبانی آن به کار گرفته است. (فقه سیاسی، ج 8، عمید زنجانی، ص20 ) 

1-1-2 ماهیت فقه سیاسی

فقه سیاسی خصلتی « ارتباطی » دارد . مقصود از ارتباطی بودن فقه سیاسی ارتباط فقه سیاسی با دو دانش فقه و سیاست به معنای عام است . فقه سیاسی زیرمجموعه فقه اسـت و ازایـنرو، ارتباط تنگاتنگی به لحاظ معرفتی با فقه می یابد؛ ارتباطی که خود ارتباط روش شناختی با فقه را نیز به دنبال دارد . از سوی دیگر، موضوعاتی که بررسی می کند هویت سیاسی دارند و بـه همین دلیل، فقه سیاسی ارتباط  معنادار بـا «امـر سیاسـی » پیـدا مـی کنـد . قبـل از توضـیحِ چگونگی این ارتباط دوسویه، بررسی تعاریف موجود از فقه سیاسی لازم به نظر مـی رسـد .

در تعریفی دیگر از فقه سیاسی می خوانیم :

در فقه مباحثی تحت عنوان جهـاد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، حسـبه، امامـت و خلافت، نصب امرا و قضاوت، مأمورین جمـع آوری وجوهـات شـرعیه، مؤلفـه قلـوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبـه هـا و برگـزاری مراسـم عیـد، صـلح و قرارداد با دولت های دیگر، تولا و تبرا، همکاری با حاکمان و نظایر آن، به طور مستقیم یـا غیرمستقیم مطرح شده است که به آن ها احکام سلطانیه یـا فقـه سیاسـی گفتـه مـی شـود  (عمید زنجانی ،1373 :50 ) .

فقه سیاسی، در این تعریف، معادل احکام سلطانیه دانسته شده که مجموعه احکـامی دانسته می شوند که در فقه درباره امور و موضـوعات سیاسـی وجـو

د دارنـد . بـه دیگـر سخن، فقه سیاسی، در این تعریف، معادل فقه السیاسات است که در کنار فقه العبادات و فقه المعاملات سه بخش اصلی فقه را تشکیل می دهند . همانطور که ملاحظه مـی شـود ارتباط فقه سیاسی با فقه در این تعریف کاملاً برقرار است، اما هیچ اشـاره ای در آن بـه ارتباط فقه سیاسی با سیاست به مثابه دانش صورت نگرفته است . البته، عمید زنجانی، در تعریف اخیر خود، تلاش می کند ارتباط خاصی با علم سیاست برقرار کنـد . در تعریـف اخیر وی، از فقه سیاسی می خوانیم:

در توضیح این تعریف، وی با اشاره به این که فقه سیاسی دانشی جدید است، دانشی که از فقه به دست می آید، آن را از نظر مفهومی قابل توسعه می داند . فقه سیاسی، بـه بـاور وی، بایـد موضوع شناسی هم بکند و در نتیجه، « در اصطلاح جدید فقه سیاسی، کسی که در فقه سیاسی کار می کند حتماً باید با موضوعات جدید سیاسی و با علم سیاست آشنا باشد  »( همـان: 414 ).

بنابراین، فقه سیاسی در شناخت موضوعات به علم سیاست مربوط مـی شـود و از ایـن نظـر، می توان ارتباط فقه سیاسی با علم سیاست را تصور کرد . اما پرواضح است که ایـن ارتبـاط از آنجا نشئت می گیرد که فقیه در تلاش فقهی خود در حوزه فقه سیاسی، ناگزیر از آشـنایی بـا موضوعات سیاسی است . بنابراین اگرچه در این تعریف به گونه ای به ارتباط فقـه سیاسـی بـا سیاست به مثابه دانش توجه شده است، این ارتباط در حد موضوع شناسی تقلیل یافته است .

1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی

دانش فقه سیاسی سابقه ای کهن در تمدن اسلامی دارد، هرچند اصطلاح آن متاخر است و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافته است. فقه سیاسی اهل سنت در قرن چهارم و همزمان با گسترش تدریجی خلافت عباسی شکل مدون به خود گرفت، اما شرایط خاص تمدن اسلامی موجب شد تدوین فقه سیاسی شیعه سده ها به تاخیر افتد. فقه سیاسی شیعه در دوره های صفویه، قاجار و مشروطه دستخوش دگردیسی های بسیار گشت، اما پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی نقطه عطفی مهم در تاریخ فقه سیاسی شیعه بود و به جرات می توان گفت حجم آثاری که در سه دهه اخیر به نگارش درآمده اند، از کل نوشته های تاریخ فقه سیاسی شیعه بیشتر است. 

1-2-1 فقه سیاسی در عصر  پیامبر  ( ص )

فقه سیاسی نیز مانند فقه عمومی در طول تاریخ اسلام تکوین یافته (البته باید توجه داشت که فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی اسلام است).

در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید به عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) برگردیم. آن حضرت برای هدایت بشر از آموزه های وحیانی استفاده می نمود. آیات قرآن به تدریج مسائل اجتماعی، اجرای حدود، مسائل حکومتی و سیاسی، مسائل اقتصادی و… را مطرح می نمود(که قسمتی از آن فقه سیاسی است) در جامعه اسلامی زمان پیامبر(ص) احکام با نظارت خود پیامبر(ص) که رئیس حکومت بود اجرا می گردید. تعیین حکام ایالات، فرستادن سفرا و… این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است. ( فقه سیاسی،شکوری ابوالفضل ، ویرایش دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ دوم، 1377، ص 40-43 )

1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 

بعد از درگذشت پیامبر(ص) مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می کند، منتهی مباحث فقه سیاسی در ضمن فقه عمومی مطرح می شد. (همان، ص 40-43 )
اغلب کتاب هایی که در آنان مباحث فقه سیاسی مطرح می شده است تحت عنوان و نام احکام سلطانیه، الخراج یا قوانین مالیاتی، مطرح می شد.

مثل یک : . مسائل الخراجیه، اثر محقق کرکی(م940 ه.ق)   دو :   رساله خراجیه اثر مقدس اردبیلی (م 993 ه.ق) یا کتاب مسائل الخراجیه اثر ماجدبن فلاح شیبانی.

در کتب خراجیه عمدتا مباحث فقه سیاسی – اقتصادی مطرح می شده است (اقتصاد محور بودن) (حتی در دوره شاه طهماسب اول (936 ه.ق) عملا نهاد قانونگذاری به صورت افتاء در اختیار فقها قرار گرفت و محقق کرکی عملا در راس قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرایی را به عهده گرفت و تا حد عزل و نصب وزرا نیز پیش رفت) .( فقه سیاسی، ج 8، عباسعلی عمید زنجان، انتشارات امیر کبیر، اول، 1383 )
بنابراین تا این مرحله اجرایی از این که مباحث فقه سیاسی به عنوان بخشی از مباحث و ابواب فقه مطرح بود بنا به موقعیت های سیاسی پیش آمده توسط صاحب نظران فقه (فقها) گاهی به مرحله عمل نیز می رسید.

 

 

1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر

ودر ادامه نیز پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهاى حنفى مذهب زودتر از فقهاى دیگر مذاهب اسلامى مطرح شد. «ابوطاهر دبّاس» (متوفاى 340 ه) را مى‏توان از پیشگامان این علم نامید که مهم‏ترین قواعد مذهب حنفى را در هفده قاعده کلى گرد آورد. دانشمند معاصرش «ابى الحسن کرخى» قواعد مزبور را در کتاب اصول کرخى به 37 قاعده رساند. در بین شیعیان تا قرن‏ها با این مسأله به صورت حاشیه‏اى برخورد مى‏شد تا این که همانند اهل سنت ابتدا به نگارش کتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد که از کتاب‏هاى نزهه الناظر فى الجمع بین الاشباه و النظائر تألیف یحیى بن سعید حلى (601- 698) و القواعد و الفوائد تألیف شهید اول (734 – 786) مى‏توان یاد کرد. البته در این نوع کتاب‏ها قواعد فقه سیاسى به همراه دیگر قواعد فقهى آمده و آنچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسى اشاره نشده است، با این که مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الایام بحث‏هاى مفصلى درباره برخى از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردى بر فرد دیگر» ارائه کرد.

 از آن به بعد حرکت‏هاى خوبى در زمینه تدوین قواعد فقهى صورت گرفت. البته در بین فقهاى اهل سنت نیز تألیف‏هاى جدیدى در این زمینه به چشم مى‏خورد. به نظر مى‏رسد یکى از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهاى شیعه دور بودن آنان از حاکمیت و به تبع آن برخورد حاشیه‏اى با این قواعد بوده است.

1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر

طرح مباحث فقه سیاسی به صورت گسترده توسط امام خمینی(ره) و همچنین شهید محمد باقر صدر که هم در عرصه نظریه پردازی و هم تشکیل حکومت به مراحل رشد و شکوفایی خود رسید.

فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آنکه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود – در عهد روایات – فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید. همین روایت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم می کند، یک قسمش سیاسات است، این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شى‌ء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتى که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالى می رسد – دوران شیخ مفید و بعد از ایشان – باز انسان مشاهده می کند که فقه سیاسى در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائى که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ى جامعه است، در اینها هست.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند . به همین دلیل ، هیچ دانشجو و پژوهشگر مسائل سیاسی در جوامع اسلامی ، بی توجه به این شاخه از دانش سیاسی مسلمانان ،قادر به فهم تحولات سیاسی در این جوامع نیست . فقه سیاسی دانشی ارتباطی است و ازاین رو، فهم ماهیت آن در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست است . در نوشتار حاضر تاکید بر فقه سیاسی است . فقه سیاسی ، به عنوان شاخه ای از دانش اسلامی ، عهده دار تنظیم وظایف و حقوق مردم در رابطه با یکدیگر ، مردم و حکومت و نیز حکومت ها با یکدیگر است ، و از پیشینه ای بر خوردار است که شایسته است با رویکردی علمی و محققانه بررسی شود و چون دانشی متناسب با شرایط و مقتضیات جدید می باشد شناخت زوایای تاریک تاریخ اندیشه های اسلامی در همه ابعاد را می طلبد بر این اساس در این مقاله کوشش کرده ایم که ضمن معرفی اجمالی ازموضوع ، مسائل و جایگاه فقه سیاسی و  قواعد فقه سیاسی ، تاثیرات قواعد فقه سیاسی رادر عرصه سیاست سنجیده و به نتیجه ای روشن دست یابیم .

1-4 اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی قواعد فقه سیاسی می باشد که بدلیل حجم گسترده قواعد فقه سیاسی هفت مورد از قواعد فقه سیاسی که ارتباط و کاربرد مستقیمی در حوزه سیاست را دارند انتخاب و بررسی گردیده اند فلذا اهداف کلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد .

1. بررسی تاثیر قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست
2. بررسی تاثیر قاعده مصلحت در عرصه سیاست
3. بررسی تاثیر مساوات در عرصه سیاست
4. بررسی تاثیر قاعده تقیه در عرصه سیاست
5. بررسی تاثیر قاعده اعانه بر اثم در عرصه سیاست
6. بررسی تاثیر قاعده مشورت در عرصه سیاست
7. بررسی تاثیر قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست

 

 

1-5 فرضیه های تحقیق

 

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق :

قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست تاثیر گذار است .

1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق :

 

1. قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست تاثیر گذار است .
2. قاعده مصلحت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
3. قاعده مساوات در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
4. قاعده تقیه در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
5. قاعده حرمت اعانه بر اثم در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
6. قاعده مشورت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
7. قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

1-6 چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری الگوئی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده می شود نظریه پردازی می کند .

از نظر میرزای قمی برخی از قواعد فقه سیاسی مستقیما با حوزه سیاست مرتبط است، از این رو به آنها «قواعد فقه سیاسی» گفته می شود؛ همانند قاعده ی «نفی سبیل»، «مصلحت»، «مساوات» ، «تقیه» ،  قاعده اعانه بر اثم ، قاعده مشورت و قاعده عدم ولایت

در این تحقیق قواعد فقه سیاسی که در تقسیم بندی جزو قواعدی محسوب می شوند که مستقیما در عرصه سیاست کاربرد دارند مبانی نظری و چهارچوب نظری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند .

1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات 

در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق و روش جمع آوری داده ها ، با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. استفاده از منابع داخلی ، کتب و مقالات در آرشیو کتابخانه ها و انجام مصاحبه با متخصصان حوزوی و استفاده از سایت های مذهبی از جمله این موارد است.

1-8 پیشینه تحقیق : 

 

1. بررسی رابطه فقه و سیاست در عصر پیامبر اسلام (ص) (احمد رهدار ،پائیز 1392 )

در این مقاله به بررسی فقه و سیاست در عصر پیامبر اکرم پرداخته و به نحوه اجرایی شدن احکام دینی, مفاهیم فقهی اجتهادورزی در دوره عصر پیامبر اسلام  اشاره شده و عنوان داشته که فقه از دو جهت با سیاست پیوند می یابد: نخست

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه———————————————————-2

1-2-بیان مساله—————————————————— 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق——————————————- 8

1-4-اهداف تحقیق————————————————— 9

1-5-سوال های تحقیق———————————————— 9

1-6-فرضیه های تحقیق———————————————– 10

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی————————– 10

1-8-تعریف عملیاتی متغییرها ——————————————-12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مروری بر مبانی نظری——————————————– 18

2-1-1-انواع نابرابری های آموزشی————————————– 18

2-1-1-1- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت طبقاتی———————–  19

2-1-1-2- نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسی————————— 21

2-1-1-3- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت فرهنگی———————- 24

2-1-1-4-نابرابری های مبتنی بر تفاوت قومی——————————-25

2-1-2-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه های خانوادگی——————– 26

2-1-3-برابری فرصت های آموزشی————————————- 28

2-1-3-1- فناوری اطلاعات و برابری فرصت های آموزشی——————— 30

2-1-3-2- نابرابری فرصت های آموزشی و شکاف دیجیتالی——————- 31

2-1-3-3-شکاف دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای آموزشی—————— 35

2-1-3-3-1-فرصت ها——————————————– 35

الف) برابری فرصت ها ، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی————— 35

ب) تمرکززدایی————————————————– 35

ج) افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری در مناطق محروم——————-  35

2-1-3-3-2-تهدیدها——————————————— 36

الف) افزایش شکاف دیجیتالی—————————————- 36

ب) تقسیم کار نابرابر بین مناطق شهری و روستایی————————– 37

ج) تمرکزگرایی————————————————– 37

د) افزایش احساس نابرابری و مهاجرت به مرکز—————————- 38

ه) افزایش اشتغال تخصصی و بیکاری عمومی —————————–38

2-1-4-کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات ——————————–38

2-1-4-1-آموزش از راه دور—————————————- 40

2-1-4-1-1-تاریخ مختصر آموزش از راه دور—————————— 40

2-1-4-1-2-اصول آموزش از راه دور———————————– 41

2-1-4-1-3-مزایای آموزش از راه دور———————————- 43

2-1-4-1-4-رسانه ­های نوین و نقش آنان در آموزش از راه دور—————– 44

الف) کامپیوتر و آموزش——————————————— 45

ب) اینترنت—————————————————– 51

2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی———————————- 53

2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی———————————– 54

2-1-5-2-محدودیت­های آموزش الکترونیکی—————————– 56

2-1-6-یادگیری الکترونیکی—————————————- 57

2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات——————– 57

2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی———————————- 58

2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی——————————— 59

2-1-7-چندرسانه­ای آموزشی————————————— 60

2-1-7-1-مزایای چندرسانه­ای در آموزش ——————————61

الف) استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری————————— 61

ب) تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط—————————— 61

ج) تسهیل مشارکت میان دانش آموزان ———————————61

د) کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم——————— 62

ه) انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان———————- 62

و) برقراری تعادل و رابطه­ دوسویه با کاربر—————————- 62

2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق ————————————62

2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی———————————— 62

2-1-8-2-نظریه تضاد——————————————- 64

2-1-8-3-شواهد تجربی—————————————– 65

2-1-8-4-نظریه های انتقادی ملهم از مارکسیسم ————————-67

2-1-8-5-رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری——-  68

2-1-8-5-1-مبانی سازنده گرایی———————————– 71

2-1-8-5-2-مفروضات سازنده گرایی——————————– 71

2-1-8-5-3-سازنده گرایی و طراحی آموزشی————————– 72

2-1-8-5-4-نقش زبان در یادگیری دانش—————————– 72

2-1-8-5-5-سازنده گرایی اجتماعی——————————— 73

2-1-8-6-نظریه های برابری فرصت های آموزشی و فناوری اطلاعات———-77

2-1-8-6-1-گاتمن——————————————– 77

2-1-8-6-2-سایر آرای نظری————————————- 78

2-1-9-جمع بندی چهارچوب نظری——————————– 79

2-1-10-مدل نظری تحقیق————————————— 81

2-2-پیشینه تحقیق——————————————— 81

2-2-1-تحقیقات داخل کشور————————————- 81

2-2-2-تحقیقات خارج از کشور———————————– 85

2-2-3-تحلیل و جمع بندی تحقیقات——————————– 87

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق——————————————— 91

3-2-جامعه آماری——————————————— 91

3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری——————————- 92

3-4-ابزار اندازه گیری—————————————— 92

3-5-روایی و پایایی——————————————- 93

3-6-توصیف و تحلیل داده ها———————————— 94

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-آمار توصیفی ——————————————– 96

4-2-آمار استنباطی——————————————– 104

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه یافته ها——————————————– 116

5-2-بحث و نتیجه گیری—————————————– 118

5-3-پیشنهادهای تحقیق—————————————– 123

5-3-1-پیشنهادهای علمی—————————————- 123

5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی————————————– 124

منابع——————————————————- 125

پیوست—————————————————–131

چکیده انگلیسی———————————————– 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول 3-1-آزمون آلفای کرونباخ——————————————–94

جدول 4-1-کمیت های آماری———————————————-96

جدول 4-2-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت———————-97

جدول 4-3-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلات——————–98

جدول 4-4-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل——————99

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن————————100

جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت—————–101

جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمت————-102

جدول 4-8- میزان گسترش فرصت های برابر آموزشی در تقاطع مناطق——————103

جدول 4-9-آزمون ضریب همبستگی پیرسن————————————104

جدول 4-10-آزمون ضریب همبستگی پیرسن———————————–105

جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی پیرسن———————————–106

جدول 4-12-آزمون ضریب همبستگی پیرسن———————————–107

جدول 4-13-آزمون رگرسیون چند متغییره (جدول ANOVA)———————-108

جدول 4-14- ضرایب رگرسیون——————————————–109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار 4-1-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت—————————97

نمودار 4-2-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلات————————-98

نمودار4-3-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل————————99

نمودار4-4-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سن——————————100

نمودار4-5-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت————————102

نمودار4-6-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمت——————–103

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1-مقدمه

امروزه مسائل عمده اجتماعی را که تعلیم و تربیت با آن مواجه است، بدون درنظر گرفتن اطلاعات جدید و فناوری ارتباطات نمی توان مورد بحث قرار داد. مشکل صرفا در امر تدریس نیست بلکه مشکل اصلی توجه کلی به چگونگی دسترسی به دانش است. لذا موضوع اطلاعات و فناوری و پیش بینی تاثیر آن بر دانش و آموزش در آینده بسیار مهم است.

اختراعات تاثیرگذار در قرن بیستم مثل رادیو، تلویزیون، سیستم های ضبط صدا و تصویر، کامپیوتر، فرستنده های رادیویی و کابلی یا ماهواره ای صرفا جنبه تکنولوژیکی ندارند، بلکه ویژگی منحصربه فرد آنها اقتصادی و اجتماعی بودن آنهاست. اکثر این تکنولوژی ها به قدری کوچک و ارزان شده است که به بیشتر خانه ها در کشورهای صنعتی راه یافته اند و نیز مورد استفاده جمع کثیری در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. همه جوامع امروزی تا حدی جوامع اطلاعاتی هستند. جوامعی که در آنها توسعه تکنولوژیکی باعث شده است محیطی فرهنگی و آموزشی پدید آید. این محیط قادر است منابع دانش و یادگیری را دگرگون کند. یکی از خصیصه های این تکنولوژی ها پیچیدگی روزافزون آنها و گسترش امکاناتی است که فراهم می کنند.

باید توجه کرد که استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای مقاصد آموزشی پدیده تازه ای نیست. مثلا رادیوی آموزشی قبل از جنگ جهانی اول به وجود آمد. آنچه در گذر زمان تغییر یافته است، نه تنها وسعت تکنولوژی ها مورد استفاده و پیچیدگی آنهاست بلکه در جذب مخاطبان خارج از نظام رسمی تعلیم و تربیت، شامل کودکان قبل از دبستان و کل بزرگسالان است (گزارش کمیسیون بین المللی یونسکو، 1376). پس تاثیر فناوری بر شیوه یادگیری اجتناب ناپذیر است.

پیشرفت های جهانی در فناوری اطلاعات باعث گسترش سریع فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده است. به گونه ای که این امر با ابزارها و روش های سنتی اصولا غیرقابل تصور بوده و بکارگیری این فناوری نه تنها باعث تسهیل و تسریع فراوان در امر تعلیم و تربیت و نیز مدیریت موثر در نظام های آموزشی گردیده است، بلکه باعث شد که در مفاهیم سیاسی بسیار متداول در نظام های آموزش نیز تحولات شگرفی حاصل شود (رعنایی، 1385: 4).  فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عدالت آموزشی و اینکه این فناوری فرصت های برابر برای یادگیرندگان فراهم نماید به عنوان غایت نگاه کند و آنرا مدنظر قرار دهد. استفاده از این فناوری به منظور از بین بردن استانداردسازی (عدم توجه به تفاوتهای فردی) در آموزش است و سعی می کند که به تفاوتهای فردی یادگیرندگان توجه نماید (همان: 5).

بنابراین فناوری های ارتباطات و اطلاعات بدون شک می توانند وسایل واقعی ارتباط با آموزش غیر رسمی را که یکی از مهم ترین نظام های اراده دانش در جامعه یادگیری هستند فراهم آورند. جامعه ای که در آن مراحل مختلف فرایند یادگیری یکسره مورد بازاندیشی قرار می گیرد. تحول این فناوریها که استفاده ماهرانه از آن توسعه و پیشرفت مداوم دانش را ممکن می سازد باید به بازنگری نقش و وظیفه نظام های تعلیم و تربیت در زمینه آموزش مادام العمر منتهی گردد. ارتباطات و تبادل دانش و اطلاعات از این پس دیگر تنها مرکز رشد فعالیت بشری نخواهد بود، بلکه مقوله ای خواهد

 شد که به تکامل شخصی در زمینه شیوه های جدید زندگی اجتماعی کمک خواهد کرد. پس باید همه استعدادهای بالقوه فناوری اطلاعات را در خدمت آموزش و پرورش قرار داد. از این حیث این تحقیق سعی دارد با بررسی دقیق نشان دهد که رشد و توسعه فناوری اطلاعات چه نقش و تاثیری در کاهش نابرابری های آموزشی در استان مازندران می تواند داشته باشد.

1-2-بیان مساله

پیرامون مفهوم عدالت در طول تاریخ نظریه های گوناگونی تبیین شده است . فیثاغورث عدالت را رعایت حقوق افراد مطابق استعداد های طبیعی آن ها می داند؛ از نظر سقراط عدالت رعایت نوعی تناسب و هماهنگی است؛ از دیدگاه افلاطون عدالت نوعی تناسب و تعادل در امور است؛ به زعم رواقیون همه انسانها برابرند (جمشیدی،1379،ص13). بحث عدالت و عدالت اجتماعی سال هاست که ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. در این میان صحبت از نابرابری های فرصت های آموزشی و عدالت آموزشی همواره مورد توجه بوده است.

نابرابری های آموزشی و عدالت اجتماعی، مفاهیمی هستند که همانند دو روی یک سکه، واقعیتی را به نام میزان دسترسی دانش آموزان طبقات، جنسیت ها، نژادها، فرهنگ ها و مناطق متفاوت را به تحصیل تعریف می کنند. به عبارت دیگر، افزایش هر روی سکه، موجب کاهش روی دیگر آن خواهد شد. با این وصف، چنانچه جامعه ای بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی حرکت کند، ناگزیر است نابرابری فرصت های آموزشی را کاهش دهد. این ضرورت به عنوان یک حرکت اصلاحی، همواره مورد توجه دست اندرکاران آموزشی و صاحبنظران کشورهای گوناگون بوده است (دهقان، 1383، ص 24). ایجاد فرصت های برابر آموزشی به معنای از بین بردن موانع و مشکلات آموزشی است. در این راستا یکی از موانع جدی برای تحقق هدالت آموزشی، کمبود امکانات مادی پیشرفت در بعد تحصیلی است که کلمن از آن با تعبیر “فراهم کردن امکان آموزش یکسان برای کودکان” یاد می کند (بالانتین، 1995 به نقل از دهقان، 1383: 24).

در سطحی وسیع تر، ابعاد غیر مادی امکانات و تسهیلات آموزشی برابر را می توان به حیطه هایی مانند ارزش ها، انگیزه ها و رغبت های تحصیلی برابر نیز تسری داد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها و از جمله جامعه خودمان، انگیزه ها، ارزش ها و رغبت ها به مثابه فرصت های برابر بین همه افراد به طور یکسان توزیع نشده اند. گاهی ایجاد این رغبت ها و انگیزه ها نیاز به ابزار و امکانات خاص دارد که با پیشرفت علم و فناوری در زمینه آموزش و پرورش منطبق باشد. یکی از این ابزارها استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در زمینه ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان است.

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مهم ترین ابزارها و روش ها برای توانمند سازی جوامع در قرن جدید به شمار می رود و اهمیت آن به عنوان یک فرصت استثنایی برای جبران عقب ماندگی کشور های در حال توسعه و ورود به دوران فراصنعتی بر همگان آشکار است.

فناوری اطلاعات وارتباطات، عبارت است ازفناوریهایی که فرد را درضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات، یاری می دهند. این اصطلاح شامل فناوری های نوین مانند رایانه، انتقال ازطریق دورنگار، و دیگر وسائل ارتباطی می شود. فناوری اطلاعات، روش کار ما را دگرگون کرده است و همچنین امور اقتصادی و اجتماعی، و حتی نحوه تفکر مارا تغییر داده است. امروزه، فناوری اطلاعات در مقایسه با وسائل ارتباط جمعی دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد و امکاناتی را برای تغییر و پیش بینی  و دورنمای تازه ای را درزمینه توسعه ارائه می کند. فناوری اطلاعات موجب پخش سریع نظرات، بهبود درآموزش، علوم، مراقبتهای بهداشتی و فرهنگ می شود. فناوری اطلاعات ماشین کار تلقی می شود و ارتباطات محصول آن است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکدیگر وابسته هستند. بدون فناوری اطلاعات وارتباطات، ارتباط درسطح بین المللی و بین افراد غیرممکن خواهد بود. امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد در هر کجا که باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت می کنند. اما بی شک بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی  و ارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امرسبب می شود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیر می شود. یادگیرنده باید دریادگیری مشارکت فعال داشته باشد و درباره اطلاعاتی که به دست می آورد یا منتقل می کند بحث کند و فناوری اطلاعات و ارتباط این امکان را برای یادگیرندگان فراهم می کند (ابراهیم آبادی، 1382: 20).

طبق بررسی های صورت گرفته، توسعه فناوری اطلاعات بر عدالت آموزشی موثر بوده و بنابراین در بررسی زیر ساخت های آموزشی در این نوع جوامع چهار جنبه مختلف متاثر از فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار می گیرد که شامل محور زمان و مکان و جنبه های کمی و کیفی آموزش خواهد بود. به عبارت دیگر ابزار و لوازم، دوره های آموزشی، منابع آموزشی و نیروی انسانی آموزش گیرنده و آموزش دهنده همگی در راستای این چهار محور دچار تغییراتی می شوند. در بعد زمانی وقتی از توسعه آموزش در یک جامعه دانایی محور صحبت می کنیم استانداردها و متد هایی مد نظر خواهد بود که جریان آموزش را در مسیری هدفدار و با تکیه بر اصول و امکان سنجی ها و نیاز سنجی ها در هر دوره زمانی و برای هر شرایط سنی تامین نماید. روند یکنواخت و هدفدار در این نوع از آموزش ها از جریان های مقطعی و بدون برنامه جلوگیری می کند و آموزش را در بالاترین سطح کیفی و با بیشترین راندمان در اختیار دانش پذیران قرار می دهد. همچنین وقتی در بعد توسعه مکانی به جریان توسعه آموزشهای مبتنی بر دانایی محوری بپردازیم مطالعه و گزینش سیستم های آموزشی با تکیه بر اصول و فناوریهای نوین در امر آموزش امری ناگزیر است. از بعد کمی، تعداد و در واقع تنوع مدل های آموزشی و از بعد کیفی سطح علمی مورد توجه قرار می گیرد. در همه این موارد آنچه مهم است تلاش برای ایجاد تطابق بین نیازهای جامعه و دوره های آموزشی است (دلورز[1]، 1387: 361).

 البته از منظر عدالت آموزشی و توسعه نیز می توان نقش جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مؤثر دانست. در واقع در راه رسیدن به جامعه ای که در آن همگان بتوانند اطلاعات و دانش را خلق کنند، به آن دسترسی داشته باشند، آن را به کارگیرند و به اشتراک بگذراند و افراد قادر شوند در ارتقاء توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی خویش، به طور کامل استعدادهای خود را محقق سازند، آموزش و پرورش محور اصلی است. نیدو (2006) بکارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش را منوط به دسترسی بیشتر به منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی، آموزش از راه دور و نمایش موضوع و محتوای درسی از طریق وسیله های الکترونیکی بیان می دارد و معتقد است سیستم دانشگاهی و فراگیرندگان آموزش عالی بیشترین بهره را می توانند از این تکنولوژی ببرند. وی حتی آموزش از راه دور یا آموزش مجازی را برای روستائیان و مدرسین و دانش آموزانی که در مناطق دوردست زندگی می کنند بسیار موثر می داند (سیاری و همکاران، 1391).

به طور کلی در بحث عدالت آموزشی، بیش از همه بر برابری فرصت های آموزشی و پرورشی در نظام تعلیم و تربیت تاکید شده است. همچنین افزایش تعامل بین دانش آموزان و معلمان و تسهیل ارتباط بین دانش آموزان و محتوای درسی، به مدد به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بالا رفتن انگیزه و رغبت تحصیلی دانش آموزان می گردد (رعنایی، 1385). بازده این فرایند کشف خلاقیت و نوآوری در کودکان و نوجوانان و انعطاف پذیری در یادگیری است که به نظر اکثر محققان نتیجه آن در نهایت به نفع اجتماع و پیشرفت کشور می باشد.

 مفهوم برابری فرصت های آموزشی مفهومی است نسبی که به تبع شرایط اجتماعی،اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جامعه در حال تغییر است و تاکنون سه شکل مشخص به خودگرفته است : برابری فرصت های آموزشی به معنی درونداد مساوی، برابری فرصت های آموزشی به معنی فرایند مساوی و برابری فرصت های آموزشی به معنی برونداد هنگامی که از نابرابری یا برابری فرصت صحبت می شود (جوادی، 1378). گاتمن (2010) برابری فرصت های آموزشی به سه بعد حداکثرسازی، برابرسازی و نخبه پروری تقسیم بندی می کند و معتقد است که دولت وظیفه دارد این فرصت برابر با این شاخص ها را برای دانش آموزان مهیا سازد (فرگوسن، 1998: 3).

برابر اعلام یونسکو (2009)، گزارش ها نشان می دهد که جوامع در حال تغییر از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی هستند که در آنها ایجاد و توزیع دانش در درجه اول اهمیت قرار دارد. با چالش هایی که به واسطه تأمین اهداف توسعه قرن بیست ویکم و اهداف آموزش برای همه، فرا روی جامعه بین الملل قرار گرفته است، فرض نمودن اینکه، توزیع معمول آموزش کیفیت و فرصت های آموزشی برابر برای همه را تا سال 2015 تأمین می کند، غیر واقع گرایانه است (یونسکو، 2009: 11).

در طی دهه گذشته سیلی از کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمام جنبه های جامعه جاری شده است. بنابراین مشاهده افزایش علاقمندی و سرمایه گذاری که در راستای استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مقوله آموزش انجام می گیرد تعجب بر انگیز، نخواهد بود (ژانگ، 2004: 1 به نقل از یعقوبی و همکاران، 1387).

فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی مطمئناً تمامی اشکال آموزش و یادگیری را در قرن بیست ویکم متحول خواهد نمود. اگرچه تأثیر و نفوذ یادگیری الکترونیکی در نهادهای آموزشی سنتی بسیار کم رنگ بوده است- در حقیقت تنها اقدامات و روش های موجود را تقویت نموده است – اما باید دانست، هر زمان که ما شناخت بیشتری از این فن آوری و توانایی های بالقوه آن بدست می آوریم، یادگیری الکترونیکی نیز به نحو مؤثرتری بر دیدگاه ما نسبت به مقوله تدریس و یادگیری تأثیر خواهد گذاشت. تحولی که یادگیری الکترونیکی در آموزش و پرورش به وجود خواهد آورد تنها به بهبود کارآیی اجرایی و یا حفظ رویکرد های سنتی محدود نخواهد بود.

آن دسته افرادی که خود را متعهد به بهبود فرایند تدریس و یادگیری می دانند هرگز نمی توانند نسبت به آموزش الکترونیکی بی تفاوت باشند (گریسون و اندرسون 1384: 14).

فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی فرصت های بی شماری را برای یادگیری افراد فراهم می کند که قبلاً امکان پذیر نبود؛ از این طریق شانس یادگیری از یک دانشگاه مشهور و معتبر امکان پذیر می شود، نیازی به تغییر در شیوه زندگی فراگیر وجود ندارد و موجب ترک شغل یا مهاجرت وی و خانواده اش نمی شود. یادگیری در یک کلاس نامریی امکان دستیابی نامحدود به اطلاعات را فراهم می کند (چریل، 2004 به نقل از یعقوبی و همکاران، 1387 : 162 ).

بر این اساس محقق در نظر دارد که این موضوع را به دلیل اینکه در کشور ما با توجه به گستردگی آموزش و پرورش و توجه به مولفه های دینی و ملی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است مورد بررسی قرار داده و در جامعه آماری نسبتاً قابل کنترل (آموزش وپرورش استان مازندران) برابری آموزشی ناشی از توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی وارتباطی را با توجه شرایط ویژه تاریخی وجغرافیایی و فرهنگی واجتماعی این استان به بررسی و تحلیل بگذارد. وبه دنبال یافتن جواب برای این سوال مهم است که چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش برابری فرصت های آموزشی وجود دارد؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

حق برخورداری از آموزش از جمله حقوق بشر به شمار می رود و گزارش های سالانه آمار آموزشی در مقیاس های ملی و بین المللی نمایان گر پیشرفت های کمی حاصل از برخورداری از این حق اجتماعی است . با وجود این به رغم موفقیت های به دست آمده در زمینه آموزش برای همه و به رغم تلاش های چشم گیر برای تأمین حق آموزش برای همه، این واقعیات همچنان وجود دارد که آموزش سنتی نیاز به بازنگری دارد.

ملت های سراسر دنیا غالبا می دانند که نیاز به بازنگری در اعمال آموزش سنتی با وارد کردن فناوری های جدید دارند. به همین خاطر از سالها پیش در کشورهای اروپایی اقدامات اساسی انجام گرفته است. به طور مثال در انگلستان فناوری اطلاعات به عنوان مهارت های اساسی در برنامه درسی تعیین شده است. در کشور ما نیز طی سال های اخیر پیشرفت های خوبی در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش صورت گرفته است. اما به نظر می رسد که این پیشرفت ها نه تنها چشمگیر نبوده بلکه هنوز نتوانسته باعث گسترش سریع  فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی برای کلیه دانش آموزان در سطح کشور شود. 

لذا با توجه به زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جوان بودن این فن آوری در کشور، نوع فرهنگ و امکانات آموزشی که این فن آوری می تواند فراهم آورد، نیاز است توجه ویژه ای به کاربرد فاوا در آموزش کشور به ویژه در آموزش و پرورش مبذول گردد.

با توجه به وجود امکان بالقوه استفاده از فناوری اطلاعات در سطوح مختلف در سرتاسر کشور پهناور ایران، با فراهم آوردن امکان دسترسی به آموزش برای کلیه علاقمندان به ادامه تحصیل، با بهره گرفتن از این فن آوری ها، می توان فرصت های برابری را برای ساکنین مناطق کم برخوردار از لحاظ آموزشی فراهم آورد. البته لازم به ذکر است با توجه به جوان بودن این شیوه آموزش در حال حاضر موانع محدودی در این مسیر موجود است که با گذشت زمان در آینده نزدیک مرتفع خواهند شد. بنابراین شناسایی و بررسی دقیق این موانع و محدودیت ها و پیدا کردن راه کارهایی در جهت رفع آنان بر اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاتی از این دست می افزاید.

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی :

شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصتهای برابر آموزشی در استان مازندران

1-4-2-اهداف فرعی :

1-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران

2-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران

 3- شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) در آموزش و پرورش استان مازندران

1-5-سوال های تحقیق

1-5-1-سوال اصلی :

چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی وجود دارد؟

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- فرضیات تحقیق.. 7

1-7- روش تحقیق.. 8

فصل دوم: مفهوم شناسی و ماهیت عقود

2-1- مفهوم عقد و تعهد. 10

2-1-1- تعریف عقد. 10

2-1-1-1- ویژگی های عقد. 11

2-1-1-2- ایرادات عقد. 11

2-1-1-3- تعریف مصدری عقد. 12

2-1-1-4- تعریف عقد به عنوان یک ماهیت اعتباری یا اثر حقوقی.. 12

2-2- ارکان عقد. 13

2-2-1- توافق.. 13

2-2-2- معامله و قرارداد. 14

2-3- اقسام عقد. 14

2-3-1- فایده و مبنای اقسام عقد. 14

2-3-2- تقسیم عقد براساس آثار آن. 15

2-3-2-1- عقد لازم و جایز. 16

2-3-1-2-1- اعتبار عقد معلق در فقه و حقوق.. 21

2-3-1-2-2- شرایط و اثر عقد معلق.. 22

2-3-1-2-2-1- اثر عقد معلق پیش از تحقق شرط.. 23

2-3-1-2-2-2- اثر عقد معلق پس از تحقق شرط.. 24

2-3-1-2-3- اقسام عقد معلق.. 27

2-3-1-3- عقد تملیکی و عهدی.. 28

2-3-1-4- عقد مستمر و فوری.. 33

2-3-2- تقسیم قرارداد بر حسب شرایط انعقاد. 34

2-3-2-1- عقود رضایی و تشریفاتی.. 34

2-3-2-2- عقود معین و نامعین.. 39

رابطه عقد بی نام و صلح.. 42

2-3-2-3- عقود مستقل و تبعی.. 42

2-3-2-4- عقد مختلط (مرکب) 43

2-3-2-5- قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی.. 44

2-3-3- تقسیم قراردادها به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی.. 45

2-3-3-1- عقود معوض و مجانی.. 45

2-3-3-1-1- عقود معوض ناقض…. 47

2-3-3-2- عقود معاوضی معین و احتمالی.. 47

2-3-3-3- عقود مسامحه و معامله. 47

2-3-3-4- معاوضات و مشارکات… 47

2-4- تعریف تعهد. 47

2-4-1-اقسام تعهد. 48

تعهد اجرای مورد قرارداد. 48

2-4-2- مفاهیم مرتبط با تعهد. 53

2-4-2-1- التزام. 53

2-4-2-2- راه های الزام متعهد به انجام تعهد. 64

2-4-2-2- دین.. 70

2-4-2-3- تکلیف… 70

2-5- منابع تعهد. 70

2-6- تعریف ایقاع. 71

2-6-1- عناصر و شرایط ایقاع. 71

2-6-2- اقسام ایقاع. 72

2-6-3- تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی.. 73

فصل سوم: آثار قراردادهای معوض

3-1- حق حبس…. 75

3-1-1- تعریف حق حبس…. 78

3-1-2- موقعیت قانونی حق حبس…. 78

3-1-3- مبنای تحلیلی حق حبس…. 82

3-1-5- شرایط حق حبس…. 90

3-1-6- سقوط حق حبس…. 94

3-1-7- آثار حق حبس…. 96

3-2- انحلال عقد در صورت عدم امکان اجرای عوض متقابل.. 101

3-2-1- تلف بیع قبل از قبض…. 101

3-2-2- تلف بیع بعد از قبض…. 101

3-3- حق فسخ.. 101

3-3-1- فسخ.. 101

3-3-2- ماهیت و مبنای فسخ.. 101

3-3-3- شرایط و آثار فسخ.. 103

3-3-4- آثار فسخ.. 105

3-3-5- تفاوت فسخ با رد معامله. 107

نتیجه گیری.. 108

پیشنهادات… 108

منابع. 108

 

 

1-1- مقدمه

در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1386، ص 29).

تشخیص عقود معوض و مجنی دارای فواید بسیاری است که مهمترین آنها همبستگی دو عوض و آثار ناشی از آن در معاملات است:

در عقد معوض میان دو عوض رابطه متقابل معاوضی وجود دارد (محقق داماد، 1386، 323). همبستگی میان دو عوض به گونه‌ای است که اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم عوض مقابل به او تا زمان تحویل عوض متقابل امتناع نماید. (ماده 377 قانون مدنی) حال آنکه در عقد مجانی که به آن غیر معوض هم گفته می‌شود، اگر جایز هم نباشد، تنها راه مبارزه با عهدشکنی، تقاضای اجبار متعهد بر انجام تعهد خود، از دادگاه است.

در صورتیکه انجام تعهد یکی از طرفین قرارداد معوض از بین برود و انجام آن غیرممکن شود تعهد طرف مقابل نیز از بین می‌رود.

 

1-2- بیان مسئله

در عقود معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد. هر یک از دو طرف در همان حال که از دیگری طلبکار است، مدیون او نیز هست. چنانکه در اثر عقد بیع برای خریدار و فروشنده در برابر ایجاد التزام می‌شود: فروشنده ملتزم به تسلیم مبیع و در ضمن طلبکار ثمن می‌گردد و خریدار نیز در قبال تعهدی که نسبت به پرداخت ثمن پیدا می‌کند، مبیع را به دست می‌آورد. (کاتوزیان، 1386، ص 286)

تفاوت ارزش دو عوض مانع معوض شناختن عقد نیست، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم‌بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود؛ مانند فروش خانه به یک سیر نبات یا فروش باغی در برابر محصول یک سال همان باغ (امامی، 1383، ص 193).

برعکس، در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1387، 169). پس در عقود مجانی التزام تنها از یک سو است و نقش متعهدله تنها قبول دین یا ملکیت است.

وجود شرط عوض در عقد رایگان آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است. زیرا در عقد معوض، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم‌عرض نیست. پس نباید هبه با شرط عوض را بیع یا معاوضه پنداشت (صفایی، 1380، ص 16).

 

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق

علی مرادی (1391) در پژوهشی تحت عنوان انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده بیان داشت قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می‌شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می‌شود، تعذر اصلی نامیده می‌شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می‌گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می‌شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می‌کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.

رضا قاسمی (1386) در تحقیقی تحت عنوان آثار ایفاء در تعهدات قراردادی بیان داشت آثار وفای به عهد به دو دسته آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ ها تقسیم می‌گردد.

از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمه متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کننده نفس تعهد و نشان دهنده وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است:

انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیره مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. به ‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.

رضا تفرشی و علی وحدتی شبیری (1380) در پژوهشی تحت عنوان احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک» (مطالعه تطبیقی) بیان داشت قرارداد “اجاره به شرط تملیک” یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. در این قرارداد، شرط تملیک، یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در “اجاره به شرط تملیک” تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است. قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.

بهمن حبابی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات ایران و مصر بیان داشت در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود ، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به « حق حبس» تعبیر می شود. با وجود این گرچه حق حبس یکی از موضوعات مهم حقوق خصوصی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران اهمیت چندانی به آن داده نشده که این امر نتایجی نظیر نابسامانی و تشتت آراء از محاکم را موجب گردیده است بالعکس در فقه امامیه و حقوق مصر اهمیت قابل توجهی به آن داده شده است.

محمد طاهر علی عسگری (1391) در تحقیقی تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق بیان داشت بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تأخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری‌های چندی وجود دارد.

 

1-4- اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت توصیف قراردادها از حیث رایگان یا معوض بودن آنها و نتایج این توصیف و همچنین کثرت دعاوی مربوط به اجرای قرادادها که منشاء آنها عدم شناخت توانایی‌های طرفین قراداد به هنگام مواجهه با عدم اجرای تعهد طرف دیگر و یا عدم امکان اجرای آن است تحقیق حاضر به هدف ارائه راه حل برای این قبیل دعاوی تدوین گشته است.

 

1-5- سوالات تحقیق

با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده می‌باشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:

سوال اصلی:

آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان چیست؟

سوال فرعی:

سؤال فرعی 1- طبع قراردادهایی که عوض در آنها  ناچیز است رایگان است یا معوض؟

سؤال فرعی 2- آیا ناچیز بودن ارزش عوض در قرار داد خللی در توصیف آن به عنوان عقد معوض می‌رساند؟

سوال فرعی 3- آیا تلف مبیع قبل از قبض باعث انحلال قرارداد می‌گردد؟

 

1-6- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

– به نظر می‌رسد حق حبس و انفساخ عقد به هنگام تلف موضوع آن از آثار ویژه قرارداهای معوض است.

فرضیه فرعی:

1- به نظر می‌رسد آثای قرارداد معوض متفاوت از قرارداد رایگان است.

2- به نظر می‌رسد وجود شرط عوض در قراردادهای رایگان آنها را تبدیل به قراردادهای معوض می‌کند.

3- به نظر می‌رسد وجود عوض در قرارداد به هر میزان موجب توصیف آنها به صورت عقد معوض می‌گردد.

 

1-7- روش تحقیق

روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بوده، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می‌شود.

روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی – توصیفی می‌باشد.