ج) قاضی جور……………………………………………………………………………………

1-2: تبین مفهوم دو واژه حجیت و علم ……………………………………………………

1-2-1: کلیاتی در معانی دو واژه حجیت و علم ……………………………………………

1-2-1-1: معنای لغوی …………………………………………………………………………

1-2-1-2: مراد از علم ………………………………………………………………………..

1-2-1-3: مقایسه علم و ﻈن در نظام حجیت …………………………………………………

3-1: شناسایی علم قاضی ……………………………………………………………….

1-3-1: اهمیت موضوع و جایگاه علم قاضی ………………………………………………

الف) علم قاضی چیست؟ …………………………………………………………………….

ب) این علم کدام نوع از علم است؟ ……………………………………………………………

ج) این علم عادی متعارف چیست؟ ……………………………………………………………..

د) علم قاضی مورد نزاع فقها و عام البلوی است ……………………………………………….

ه) پیشینه علم قاضی در حقوق مدنی ایران ……………………………………………………..

1-3-2: تیقیح مناط علم قاضی در مقام حجیت ویا عدم حجیت قاضی ………………………

1-3-3: مشکله ای تحت عنوان مبنای حق خصم ………………………………………….

نتیجه  ………………………………………………………………………………….

2- فصل دوم : بررسی قلمرو حجیت علم قاضی در فقه     ………………………….

الف) بررسی حجیت علم قاضی در فقه امامیه    …………………………………….

2-1 دلایل طرفداران نظریه حجیت علم قاضی ………………………………………………

2-1-1  قرآن …………………………………………………………………………………

2-1-1-1 آیات عدل و قسط …………………………………………………………………..

2-1-1-2 آیه السارق والسارقه ……………………………………………………………….

2-1-1-3  آیاتی که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت می کند ………………..

2-1-2روایات ……………………………………………………………………………….

2-1-2-1روایت صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) ………………………………..

2-1-2-2روایت از حسین بن خالد از امام صادق(ع) ……………………………………….

2-1-3عقل ………………………………………………………………………………….

2-1-3- 1 لزوم عمل به علم قاضی ……………………………………………………………

2-1-3-2 علم قویتراز بینه است ………………………………………………………………

2-1-4اجماع …………………………………………………………………………………

   جمع بندی ادله حجیت علم قاضی …………………………………………………

2-2 ادله مخالفان حجیت علم قاضی ……………………………………………………….

 2-2-1اصل عدم ترتب آثار حکم بر آن است …………………………………………….

2-2-2روایاتی که راه های اثبات جرم را در بینه و یمن منحصر ساخته ……………….

2-2-3سیره معصومان ……………………………………………………………………

2-5-4 شرایط سخت برای اثبات حق الله …………………………………………………

2-5-5 آیات و روایات در مورد اثبات زنا ……………………………………………….

ب) بررسی حجیت علم قاضی در فقه شافعی

2-3 قضاوت و داوری ……………………………………………………………………

2-3-1 تعریف قضا  ……………………………………………………………………..

2-4 شرایط قاضی ………………………………………………………………………..

2-5 شرایط اعتبار علم قاضی …………………………………………………………….

2-6 دو دیدگاه مهم اهل سنت …………………………………………………………….

2-7 استنادات قائلین به جواز علم قاضی ……………………………………………….

2-7-1 ادله قائلین به جواز ……………………………………………………………

2-7-1-1 دلالت آیاتی از قرآن کریم …………………………………………………

2-7-1-2 اذن رسول خدا به هند …………………………………………………………

2-7-1-3 عمل به علم اولی تر است

2-7-1-4 نقل قولی از ابو بکر ………………………………………………………………..

2-7-1-5 عمل به علم با یک شرط ……………………………………………………….

2-8 ادله مخالفین (حنابله و مالکیه) ………………………………………………………..

2-8-1 روایتی از رسول اکرم …………………………………………………………….

2-8-2 روایتی دیگری از رسول اکرم « شاهداک او یمینه لیس لک الا ذالک» ……………

2-8-3 اجماع ………………………………………………………………………………

2-8-4 تمسک به قضاوتهای پیامبر اکرم (ص) …………………………………………

2-9 موضع اکثریت مذهب شافعی ……………………………………………………..

نتیجه ……………………………………………………………………………………

3-1 قاعده بیطرفی قاضی و منع او از تحصیل دلیل ……………………………………..

3-1-1 مهفوم و مبنای قاعده……………………………………………………………..

 3-1-2 تعدیل قاعده مورد سخن و سپس نسخ آن ………………………………………

3-2 ماده 1335 اصلاحی قانون مدنی …………………………………………….

3-2-1 ماده 260 قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ……………..

3-3 ضوابط و شرایط اعتبار علم قاضی …………………………………………….

3-3-1 لزو م متعارف بودن راه های حصول علم برای قاضی ………………………….

3-3-2 لزوم قید و ذکر مستندات علم دادرس در رأی ……………………………..

3-3-3 شرایط مطالبه صاحب حق در حقوق الناس ………………………………..

3-4 معیار بودن علم قاضی در ارزیابی سایر دلایل ……………………………….

3-4-1 اقرار ……………………………………………………………………..

3-4-2 اسناد …………………………………………………………………………….

3-4-3 گواهی ……………………………………………………………………

3-4-4 معاینه محل و تحقیق محل ……………………………………………….

3-4-5 رجوع به کارشناس ……………………………………………………..

3-4-6 امارات …………………………………………………………………

3-4-7 سوگند …………………………………………………………………

3-5 ضمانت اجرای رعایت شرایط اعتبار علم قاضی و اهمیت وجود ضوانت اجرا

3-5-1-1 نظارت در مرحله تجدید نظر ……………………………………….

3-5-1-2 نظارت در مرحله فرجام ……………………………………………

3-5-2 طرق فوق العاده ……………………………………………………….

3-5-2-1 درخواست اعاده دادرسی …………………………………………..

3-5-2-2 فرجام خواهی ذینفع از طریق دادستان کل کشور ………………….

3-5-2-3 اعمال بند ب ماده 326 …………………………………………..

نتیجه ……………………………………………………………………………..

4- فصل چهارم : بررسی حجیت علم قاضی از دیدگاه حقوق کیفری ایران …

4-1 علم قاضی در سیستم حقوق کیفری ایران ………………………………

4-2 جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی 1370 ……………….

4-2-1 مطابعت از سیستم دلایل معنوی در قانون مجازات اسلامی ………..

4-2-2 موضوعیت علم قاضی در قانون مجازات اسلامی …………………

4-2-3 استقلال علم قاضی از سایر دلایل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی……….

4-2-4 علم در رأس دلایل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی ………………………

4-2-5 امکان حصول علم قاضی مستنبط از سایر دلایل دیگر در قانون مجازات اسلامی..

4-3 علم قاضی و علم حاکم شرع …………………………………………………………

4-3-1 نظریه مطلق علم حاکم شرع ………………………………………………………

4-3-2 نظریه مطلق علم کلیه قضات …………………………………………………….

4-4 قلمرو علم قاضی در جرائم …………………………………………………………

4-4-1 نظریه حجیت محدود علم قاضی ………………………………………………

4-4-2 نظریه حجیت نامحدود علم قاضی …………………………………………….

4-5 شرایط علم قاضی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی ……………………………..

4-6 وظایف قضات در استناد به علم خویش ………………………………………….

4-6-1  نظریه آزادی در استناد به علم ……………………………………………….

4-6-2 نظریه اجبار و الزام قضات در استناد به علم ………………………………..

4-7 علم قاضی در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و اصلاحیه های بعدی ………..

نتیجه ……………………………………………………………………………………

 

چکیده

 

 علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم محسوب می شود در واقع در رأس دلایل اثبات جرم می باشد, از نظر فقهی مشهور فقهای امامیه قاﺋل به حجیت مطلق علم قاضی می باشند که به هیچ گونه تفکیکی بین حقوق الله و حقوق الناس قاﺋل نیستند و برای اثبات آن به دلایلی از کتاب, سنت, اجماع و عقل استناد می کنند . البته طرفداران نظریه علم حجیت علم قاضی نیز به دلایل محکمی استناد می کنند که نظر آنها نیز قابل تأمل و بررسی است , گروهی از فقها نیز معتقد به حجیت علم قاضی فقط در حقوق الناس هستند و درمورد حقوق الله حجیت علم قاضی را قبول ندارند.

 در حقوق ایران , بر اساس قوانین مدرن,علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل اثبات دعوی حجت شناخته شده , به شرط آنکه از راه های عادی و متعارف بدست آمده باشد.

 ولی ,در دعاوی حقوقی قانونگذار علم قاضی را تنها در صورتی که بر مبنبی اسناد یا امارات استوار باشد, در اعداد دلایل اثبات دعوی قرار داده است ؛ و چون در سایر دلایل نیز ارزیابی نهایی با دادرس خواهد بود , در واقع علم قاضی دلیل غیر مستقیم اثبات دعوی به شمار می رود.

 در فقه شافعی نیز قول به جواز از نظر شافعی اظهر به نظر می رسد و البته بعضی از فقهای مذهب شافعی معتقد به حجیت مطلق علم قاضی هستند و بعضی دیگر به عدم حجیت علم قاضی نظر داده اند.بطور کلی نظراکثریت در فقه شافعی این است جایز است که قاضی بر اساس علم شخصی خود در حق الناس حکم صادر کند و در حدودی که مختص الهی است(حق الله) به دلیل سقوط حد به موجب عارض شدن شبه نمی تواند از علم خود استفاده کند.

 در این پایان نامه به  تفصیل درمورد مسایل بالا و رویه قضایی بحث و بررسی شده است.

 

 

مقدمه

بیان مو ضوع و انگیزه انتخاب:

الحمدالله الذی صغرت فی عظمته عباده العابدین و حصرت عن شکر نعمته السنه الحامدین وقصرت عن وصف کماله افکار العالمین و حسرت عن ادراک جلاله أبصار العالمین «ذلکم الله ربکم الا اله هو» (انعام آیه 102)  وصلی الله علی اکرم المرسلین و سید الاولین والاخرین محمد خاتم النبین و علی عترته الطاهرین و ذریته اللکرمین و لعنه الله عز و جل علی اعدائهم و ظالمیهم الی یوم یبعثون.

آنچه فراروی شما عزیزان است فی الوقع پژوهش و تحقیقی نا جیز است پیرامون موضوع «بررسی حجیت علم قاضی» در حقوق ایران و فقه امامیه و فقه شافعی.

اما آنچه این حقیر رابه یک همچو موضوعی متمایل ساخت به عبارتی نیرو و توان مضاعف بخشید بیانات حکیمانه«مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حفظ الله تعالی در چند سال قبل بودکه در حقیقت نیروی محرکه اصلی برای حقیر در طی این طریق بود.

آنجا این عالم و مجتهد بزرگوار اشاره و ایمائی هوشیارانه و متقن داشتند به مسئله«محل تأمل و معرکه آراء بودن علم قاضی و توصیه به استفاده محتاطانه تر وحتی استناد کمتر قضات محترم به علم خود در اثبات دعاوی و فصل خصومات و مرافعات در محاکم عدلیه.»

لذا از همان زمان مترصد فرصتی بودم تا اینکه در این خصوص تحقیقی اندک شاید در حد اقناع جامعه علمی و تحقیقاتی که تا حدودی با مسائل و موضوعات فقهی و حقوقی هم ندا هستندو سرکار دارند به رشته تحریر در آوردم و موضوع را تا حدودی و در حد توان و بضاعت بیان نمودم

اهمیت علم حقوق :

دانش حقوق در میان سایر رشته های دانش، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا: از یک سو، انسان مدنی بالطبع است و به عنوان موجودی اجتماعی ناگزیر از زندگی با همنوعان خویش است. او، به حکم طبیعت، دراجتماع کوچک پدرو مادر زاده می شود و در سایه مراقبتها و عواطف این گروه، نیازمندیهای مادی و معنوی خویش را تأمین می کند. پس از گذشت دوران کودکی نیز ناچار است که با دیگران به سر برد و با همکاری آنان خواسته ها و نیازهای خود را تأمین کند.از نظرمادی، انسان موجود ناتوانی است که به تنهایی توانایی مبارزه با طبیعت و دشواریهای زندگی را ندارد. همه باید به هم یاری کنند و هر یک گوشه ای ازاین بارگران را به دوش کشد، تا ازمجموع قوای ناچیزآنها نیرویی بزرگ به وجود آید و باچیره شدن بر طبیعت، محیط را آماده زیستن کند.

از جهت معنوی نیز انسان محتاج به محبت است و در همه حال خود را نیازمند الفت و معاشرت با سایرین می بیند. می خواهد دوست بدارد و دیگران نیز دوستش بدارند و همین نیاز یکی از عوامل مهمی است که او را به سوی اجتماع می کشاندازسوی دیگر، خواسته های آدمیان به حکم فطرت، با هم شباهت زیاد دارد: همه می خواهند در روابط خود با دیگران کمتر ضرر ببینند و هر چه بیشتر سود ببرند، همه طالب زندگی آسوده و قدرت بیشترهستند. پس،طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشترو تأمین زندگی بهتردر می گیرد.(کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،ج1،ش7،ص32)منشاء و سرچشمه این نزاع هم غریزه حبّ ذات و خود خواهی است، تا جایی که ستم را از عادات غریزی و طبیعی انسان و آورده اند که :« الظّلم من شیم النّفوس فمن یکن ذاعّفه فلعلّه لا یظلم ».نفس امّاره همه انسانها را به بدی فرمان می دهد و تنها آنان که با تزکیه و تهذیب اخلاق، مورد رحم و لطف خداوند قرار گیرند می توانند نفس سرکش را به بند کشند و مهار کنند.

بدیهی است که چون بقای اجتماع انسانها با آشوب و زورگویی امکان ندارد، ضروری است قواعدی بر روابط اشخاص در جامعه حکومت کند که این قواعد، علم حقوق را تشکیل می دهد و جوینده این دانش، در نخستین روزهای ورود به دانشکده، به عنوان یکی از معانی واژه «حقوق» می خواند:«مجموع مقرراتی است که بر اشخاص، از این که خمیر مایه و هدف اصلی حقوق برقراری قسط و عدالت است، تعریف کامل و جامع «حقوق» را چنین می آموزد(کاتوزیان ،ناصر ، مقدمه علم حقوقو مطالعه در نظام حقوقی ایران،ش1ص1)«مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظورایجاد نظم و استقرار عدالت،بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود».( کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،ج1ش263ص666)روشن است که علم حقوق با این تعریف و هدف، تأمین کنندۀ نظم و آرامش و ثبات و امنیت در اجتماع انسانها است وبدین  ترتیب، بستر و زمینۀ لازم برای رشد و شکوفایی سایر رشته های دانش در جامعه فراهم می گردد.

اهمیت«علم قاضی» در ادله اثبات و سابقه طرح آن:

سرانجام، در میان آنچه به عنوان ادله اثبات دعوی در دانش حقوق مورد مطالعه و آموزش قرار می گیرد،«علم قاضی» جایگاه

مهمی دارد. زیرا: چنان که بعداً روشن خواهد شد، علم دادرس در رٲس بقیه دلایل و به مثابه معیار و میزان ارزیابی و سنجش تأثیرآنها می باشد؛ یعنی، سایرادله مانند اقرار و شهادت و اسناد و سوگند، تا جایی در اثبات دعوی موثر خواهند بود که با علم و قطع دادرس مخالف نباشند. و گرنه، کاربرد و قدرت اثباتی خود را در دعوای مطروحه از دست می دهند.(امامی، سید حسن،حقوق مدنی،ج6،ص246)

 

اگر چه این بحث یعنی علم قاضی، در کتابهای فقهی با سابقه ای بیش از هزار سال قبل، طرح گردیده و فقیهان متاخرو معاصر نیز، در تصنیفات و تألیفات خویش کم یا بیش، متعرض آن شده و به نظرهای گوناگون در این باره اشاره کرده اند (که به زودی به طرح و نقد و بررسی نظریه های ابراز شده خواهیم پرداخت)؛ و هر چند پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم، اگر نه در قوانین مدرن، ولی در کتابهای پاره ای از استادان حقوق که انس و الفتی با فقه اسلام داشته اند؛ و نیز در برخی از آرای صادر شده، به علم دادرس عنایت وجود داشته،اما چون از سال 1361 برای نخستین بار این مطلب به طور رسمی در بعضی قوانین موضوعه ایران وارد و مطرح گردیده است،و جز در برخی از نوشته های حقوق دانان به طور کامل مورد تحلیل نگرفته است، از این رو دارای جنبه هایی است که به نظر می رسد نیاز به بحث و بررسی دارد خصوص حجیت علم قاضی به چهار دسته عمده و اصلی تقسیم می شوند.

1-   نظر غالب با کسانی است که به طور مطلق قاﺋل به جواز شده اند و معتقدند که علم قاضی از جمله طرق اثبات دعوی است چه مربوط به حق الله باشد و چه حق الناس و اعم از اینکه در زمان تصدی امر قضا علم حاصل گردد و یا قبل از آن و فرق نمی کند که قاضی مجتهد مطلق باشد و یا مجتهد متجزی و یا غیر مجتهد (یعنی مأذون در امر قضاء) زیرا ادله اعتبار علم قاضی اطلاق دارد و هر دو را شامل می شود.

 عدم جواز عمل به علم قاضی بطور مطلق اینها می گویند طرق اثبات دعوی اقرار و بینه و سوگند است و لاغیر هم گروهی می گویند علم قاضی در حق الله حجت است ولی در حق الناس حجت نیست.

3-  گروهی دیگر بر خلاف تفصیل فوق می گویند علم قاضی در حق الناس حجت ولی در حق الله حجت نیست.

 پرسش ما اینجا در دلیلیت علم و یا عدم دلیلیت علم قاضی است در حجت قضایی داشتن جدای از ادله و نصوص شرعیه, اگر ما علم قاضی را« بما هو دلیل علی موضوعات» مورد اختلاف در نظر داشته باشیم مانند بینه و سوگند دیگر دلیلی نداریم که بگوییم مفهوم این سخن طریقی بودن علم قاضی برای حجت قضایی نیست و صرفاً آن را طریقیت برای جواز و قابل استناد به آن از سوی قاضی بدانیم.

در واقع باید گفت علم قاضی بما هو کاشف عن الواقع نمی تواند موضوع قضاوت باشد  بلکه موضوع قضاوت حقیقت مورد نزاع طرفین است و علم قاضی همانند سایر ادله طرق و راه هایی هستند به سوی اصل و واقعیت مورد نزاع رهنمون می شود.

پیش از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب ذکری از مورد علم قاضی در زمره ادله اثبات دعوی نبود(به عبارتی بهتر از علم قاضی نه بعنوان دلیل و نه بعنوان حاصل و نتیجه دلایل خبری نبود)

اما بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در مواردی چند از علم قاضی و علم متعارف و عادی قاضی ذکر شده است البته بدون اینکه ویژگیها و مختصات این علم را قانون معلوم و معین نماید.

 ما می خواهیم در این پایان نامه به این مساله اصلی(همان پرسش اصلی تحقیق) « آیا علم قاضی می توانددر نظام حقوق ایران که بر پایه احکام دین است در زمره ادله اثبات دعوی به شمار آید در این صورت محدوده اش تا چه حد است»پاسخ دهیم

وبا این  فرضیه ها1- منظور از علم قاضی علم متعارف است 2-اعتبار علم قاضی فقط مختص به حق الناس است3-اعتبار علم قاضی مختص به امام معصوم و ولی فقیه است 4-علمای پیرو مذهب شافعی در مورد حجیت علم قاضی نظر واحدی ندارند بحث و برسی کنیم

 

ابعاد کاربردی:

«مارسل بوازار» دانشمند و محقق معروف سویسی در کتاب «اسلام در جهان امروز» می نویسد:«در قرون وسطی هر موقع رکودی در قوانین مسیحیت روی می داد صاحبنظران از حقوق اسلامی استفاده می کرده اند و در قرن سیزدهم میلادی در چند دانشگاه اروپایی مبانی فقه اسلامی را مورد پژوهش قرار می دادند.

در سال 1932 میلادی کنگره ای بین المللی برای قانون تطبیقی در لاهه تشکیل گردید و «لامبیر»حقوق دان مشهور فرانسوی در این کنگره از فقه اسلامی تقدیر بعمل آورد و شرکت کنندگان در این کنگره در قطعنامه خود اعلام داشتند:

«شریعت اسلام یکی از مهمترین مصادر در قانون عمومی است واین شریعت دارای استقلال بوده و می تواند توسعه یابد.»

واژه هایی همجون عدل و داد ، قسط ، حکم ، و…. با خلقت انسان بوجود آمده.و تا روز قیامت این واژه ها همراه انسان خواهد بود چه بسا حق و حقوقی حتی بر میت نیز مترتب گردد. و این مهم گویای کاربردی بودن قوانین اسلامی از بدو خلقت تا ابد می باشد.

قوانین اسلامی با جهانی از تجربه و قدرت پاسخگویی به ملیت ها و نژادها و سرزمینها و قومیتهای مختلف بهترین و شایسته ترین بوده. و فی الواقع نمی توان این حقوق را محدود به رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و … کرده و قدرت کاربردی آنرا نفی ورد نمود.

شیوه تحقیق و تنگناهای آن:

این تحقیق با مراجعه به کتابخانه های متعدد و جمع آوری اطلاعات به طریق فیش برداری از منابع مختلف صورت گرفته است ,شایان ذکراست که سعی گردیده ضمن بررسی موضوعات از منظر قرآن کریم ، موضوعات مختلف از دیدگاه فقهای امامیه و عامه نقد و بررسی گردد تا چنانچه در این زمینه کاستی ها یا نواقصی موجود باشد توسط اهل خبره مرتفع گردد انشاءالله. این تحقیق با توجه به بضاعت علمی و همچنین مشکلاتی که در این راه وجود داشته امید است مطالب اراﺋه شده مفید و قابل استفاده برای دانشجویان عزیز باشد.

حتی المقدور سعی و اهتماممان بر این بوده که تحقیقی هر چند جامع تر و قابل قبول تر حاصل آید و بدور از نواقص و کاستی ها باشد ولی اذعان داریم که در مواردی این چنین نیست و نیاز به تحقیق و تتبع بیشتر و نقدی عمیقتر است لذا هرگز مدعی سهو و نسیان احتمالی در مطاوی مباحث و جوف تحلیلها نیستم و حقا که «ان الانسان محل السهو و النسیان» و دیگر اینکه حداکثر سعی مان بر این بوده که امانت داری در ذکر مصادر و مأخذ مورد استفاده حفظ و رعایت گردد.

با این حال ان شاءالله فضلا و اساتید گران مایه و اندیشمندان دقیق النظر و محققین غور اندیش با وسعت نظر کریمانه خویش در موارد خطا به مثابه «العذر عند الکرام الناس مقبول» حقیر را مورد عفو و رحمت خویش قرار داده و با کمال فضیلت درونی خود مصحح و جابر نواقص و تحلیلهای نارسا و نیز غامض حقیر باشند زیرا آدمی دستخوش طوفان خطا و لغزش است و چه خوب نالیده اند بزرگان که «از کهتران گناه از مهتران بخشایش»

تقسیم مطالب:

مطالبی که در این پایان نامه پیش رو دارید عمدتاً مبتنی بر آن است که موضوع به صورت مبنایی و با نظم و ترتیب و به عبارت دیگراعتبار و عدم اعتبار علم قاضی مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و در یک کلام آغاز و انجامی داشته باشد. لذا ما برای تسهیل امر قراگیری و یا تمهید و آماده سازی ذهن خواننده پژوهشگر و در نهایت یک قضاوت و داوری و یک نتیجه گیری کلی و نهایی سعی نموده ایم ابتدا :

الف: در بخش اول بعد از مقدمه ای کوتاه قضاء و قضاوت در اسلام را مورد نقد و تحلیل و تبین قرار دهیم و آن شامل دو فصل و فصل اول شامل یک مبحث و گفتار اول را تحت عنوان اصل در مشروعیت قضاوت و گفتار دوم دلیل مشروعیت قضاء از دید سنت و در آخر در گفتار سوم با این موضوع پرداخته ایم که قضاء چگونه واجبی است.

بخش دوم تحت عنوان تبیین مفهوم دو واژه« حجیت» و« علم» که اصل بحث و بستر اساسی می باشد پرداخته شده است .

بخش دوم شامل دو مبحث ، مبحث اول شامل سه گفتار به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی« علم» پرداخته و همچنین مبحث دوم نیز تحت عنوان شناسایی علم قاضی شامل سه گفتار به بررسی اهمیت موضوع و جایگاه علم قاضی و تنقیح مناط آن در مقام حجیت ویا عدم حجیت آن پرداخته ایم .

ب:فصل دوم پایان نامه مربوط می شود به بررسی علم قاضی در فقه این قسمت نیز به دو قسمت  امامیه و شافعیه تقسیم می شود الف : برسی از دیدگاه امامیه و درقسمت دوم ب:بررسی از دیدگاه فقه شافعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته. فصل اول آن مربوط می شود به ادله قاﺋلین به حجیت و اعتبار علم قاضی فصل دوم آن به نقد و بررسی ادله مخالفین به علم قاضی پرداخته شده است.

 ج: در فصل سوم علم قاضی از نظر حقوق موضوعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفته است از جمله قاعده ی بی طرفی قاضی و منع او از تحصیل دلیل و معیار بودن نظر علم قاضی در ارزیابی با سایر دلایل مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

مقدمه

اموال عمومی متعلق به عموم مردم جامعه و حتی نسلهای بعدی می باشد. بدیهی است که اموال عمومی از مهمترین ثروتهای ملی بوده و حفاظت و پاسداری از این اموال، وظیفه ای همگانی می باشد. متأسفانه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری شاهد تخریب و تصرف عدوانی و تضییع اموال عمومی هستیم. نابودی جنگلها و مراتع وگسترش بیابانها، تحلیل منابع و معادن و ذخایر زیرزمینی، موجب تهدید حیات و زندگی انسان شده است. هر چند اقدامات قضایی چندی برای اعاده حقوق بیت المال و جلوگیری از حیف و میل و تضییع اموال عمومی صورت گرفته است ولی اقدامات به عمل آمده به هیچ وجه کافی نبوده و حمایت از اموال عمومی نیازمند همکاری و اهتمام همگانی خواهد بود.

بنابراین تمامی شهروندان بر حسب وظیفه شرعی و اخلاقی خود می بایست راه پاسداری از این اموال را در پیش گرفته و همانگونه که نسبت به اموال خصوصی متعلق به خود و دیگران حرمت قائل شده و به دیگران اجازه تعدی به اموال خود را نمی دهیم و از طرفی خود نیز نسبت به اموال دیگران حرمت قائل شده و خود را محق در تصرف اموال دیگران نمی دانیم، نسبت به اموال عمومی که متعلق به همگان می باشد چنین برداشتی نموده و حفظ و حمایت از این اموال را وظیفه خود دانسته و مانع تجاوز دیگران به این اموال شویم.

البته قوه قضائیه نیز با جرم انگاری رفتارهایی که منجر به تضییع اموال عمومی گردیده نیز وظیفه حمایت و حراست از این اموال را بر عهده دارد. هر چند سیاست قضایی در درجه اول پیشگیری از تخریب و تصرف اموال عمومی می باشد که از طریق فرهنگ سازی و آموزش و سایر اقدامات پیشگیرانه سعی در پیشگیری از وقوع این جرایم را دارند. هرچند جرم انگاری و تعقیب و مجازات مجرمین علیه این اموال نیز به نوعی اقدامات پیشگیرانه محسوب گردیده و امکان تکرار جرم را کاهش می‌دهد. بدیهی است دادستان نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان قوه قضائیه وظایف مهم و خطیری در راستای حمایت از اموال عمومی بر عهده دارد. مسلماً همانگونه که کشف و تعقیب و مجازات مجرمین از اصلی ترین وظایف دادستان می‌باشد، کشف، تعقیب و مجازات مجرمین و متجاوزین علیه اموال عمومی قسمتی از وظایف دادستان در زمینه حمایت از اموال عمومی می‌باشد.

 

 

 

 

فصل اول: کلیات  و مبانی تحقیق

 

مبحث اول: بیان مساله، سوالات فرضیه ها اهمیت و ضرورت و بیشینه تحقیق

گفتار اول: بیان مسئله

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف و عملکردهای دادسرا، زیر نظر وی انجام می گیرد. دادستان دارای دو نوع وظیفه و تکلیف متمایز است: وظایف قضایی و وظایف اداری. درخواست تکمیل تحقیقات از بازپرسی، صدور کیفرخواست، اظهار نظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس،(منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت) انجام تحقیقات مقدماتی، (غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد) حضور در دادگاه جزایی و اجرای احکام جزایی از وظایف قضایی دادستان می باشد.

وظایف اداری دادستان نیزعبارت است از حفظ حقوق صغار، مجانین، غایبین مفقودالاثر، اموال مجهول المالک، حفظ ترکه متوفای بلاوارث و دهها

 وظایف دیگر که به موجب قانون امور حسبی عهده دار می باشد. به علاوه دادستان وظایفی در ارتباط با سایر سازمانها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیون ها دارد. از میان وظایف و اختیارات وسیع دادستان، آن قسمت از وظایف که مربوط به حفظ و حمایت از اموال عمومی می باشد، موضوع تحقیق حاضر است. در این تحقیق مختصراً به تعریف دادستان و وظایف وی، مال، اموال خصوصی، اموال عمومی و وجه تمایز اموال عمومی از اموال خصوصی پرداخته تا مفهوم اموال عمومی به معنی دقیق کلمه مشخص گردد، آنگاه اجمالاً در خصوص آن قسمت از وظایف دادستان که به اموال عمومی و حفظ و حمایت از آن مربوط می‌گردد، به تفضیل پرداخته خواهد شد. در واقع موضوع اصلی این تحقیق، دادستان و اموال عمومی است. در این زمینه منابع متعددی وجود دارد. مراجعه و مطالعه کتب و مقالاتی در خصوص دادستان، اموال ومالکیت، قوانین خصوصاً قانون اساسی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، مصادیق اموال عمومی از قبیل نفت وگاز، اراضی و منابع طبیعی و… نیز مراجعه به دادسرا و یا برخی از ادارات دولتی از قبیل اداره منابع طبیعی و یا جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و بررسی و مطالعه قوانین خاص در این زمینه می‌تواند در انجام این تحقیق نقش بسزایی داشته باشد.

               

گفتار دوم: سوالات تحقیق

قبل از پرداختن به موضوع تحقیق، سؤالاتی در ذهن مطالعه کننده مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد مهمترین این سؤالات به شرح ذیل باشند:

اصولاً اموال عمومی چیست و چه فرقی با سایر اموال دارد؟

دادستان کیست و چه وظایفی دارد؟

آیا دادستان دارای وظایف خاصی در حفظ و حمایت از اموال عمومی می‌باشد یا خیر؟

آیا دادستان غیر از وظایف کلی خود نسبت به تعقیب و مجازات مجرمین، دارای وظیفه دیگری در زمینه حمایت از اموال عمومی می‌باشد؟

 

گفتار سوم: فرضیه ها

به نظر می‌رسد پاسخ سؤالات فوق به قرار ذیل باشد:

اموال عمومی، اموالی هستند که مالکیت شخصی نداشته و برای استفاده عموم می‌باشد.

دادستان به عنوان یک رکن قضایی، وظیفه تعقیب و کشف جرایم و رسیدگی به آنان، صدور کیفرخواست و مجازات مجرمین را بر عهده دارد.

حفظ اموال عمومی از جمله وظایف دادستان می‌باشد.

دادستان عهده دار وظایف خاصی در راستای حمایت از اموال عمومی می‌باشد.

 

گفتار چهارم: اهمیت و ضرورت تحقیق

تحقیق حاضر دارای موضوعی جدیدی است و در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، وظایف دادستان به طور کلی بررسی گردیده است و هیچکدام قسمتی از وظایف دادستان را به صورت جزئی و دقیق بررسی ننموده است. اهمیت این تحقیق، در این است که قسمتی از وظایف دادستان جداگانه بررسی می شود و مسئولیت دادستان را در شاخه‌ای که کمتر بدان توجه شده است را یادآوری می کند. با مطالعه تحقیق حاضر علاوه بر آشنایی با وظایف دادستان در زمینه حمایت از اموال عمومی، جایگاه و اهمیت این دسته از اموال از نظر مقنن نیز روشن می‌شود.

 

گفتار پنجم: مرور  ادبیات تحقیق و سوابق مربوطه

علاوه بر کتب قانونی از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و برخی قوانین خاص که به تعریف و بیان مصادیق و نیز بیان مجازات جرایم علیه اموال عمومی می پردازد، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه، وظایف قانونی دادسرا و دادستان را در کتاب دادسرا و دادستان وظایف قانونی و آیین رسیدگی بیان نموده است که این وظایف شامل وظایف دادستان در کلیه امور اعم از اموال خصوصی و عمومی و سایر موارد می باشد. محمدصالح نقره کار نیز در کتاب نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، به بررسی پاره ای از وظایف دادستان در خصوص حقوق عامه پرداخته که البته حفظ اموال عمومی نیز جزئی ازحقوق عامه است.

کتاب اموال و مالکیت تألیف دکتر ناصر کاتوزیان نیز مختصراً مال را تعریف و به تمایز اموال عمومی و خصوصی پرداخته است. در کتب موضوع جرایم علیه اموال و مالکیت نیز مطالبی در زمینه اموال، مالکیت و تعریف آنها به چشم می‌خورد. در کتاب تملک اموال عمومی و مباحات نوشته دکتر کنعانی نیز در زمینه اموال، مالکیت، مالکیت عمومی، خصوصی و دولتی بحث گردیده است.

 

گفتار ششم: اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، دستیابی به این موضوع است که آیا از میان وظایف متعددی که دادستان عهده دار می‌باشد، وظایف و اختیاراتی در خصوص حمایت ازاموال عمومی نیز دارد یا خیر؟ آیا این وظایف تنها به همان وظیفه کلی وی

گفتار دوم: تملیکی بودن عقد اجاره. 6

گفتار سوم: رضائی بودن عقد اجاره. 7

گفتار چهارم: لازم بودن عقد اجاره. 8

گفتار پنجم: موقتی بودن عقد اجاره. 8

گفتار ششم: ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره. 9

گفتار هفتم: تدریجی بودن عقد اجاره. 9

گفتار هشتم: شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره. 9

مبحث سوم: طرفین عقد اجاره. 10

گفتار اول: انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر. 10

گفتار دوم: عوضین یا دو مورد عقد.. 11

مبحث چهارم: انواع اجاره. 12

مبحث پنجم: وظایف طرفین قرارداد اجاره به شرط تملک…. 13

گفتار اول: وظایف مالک در حقوق ایران.. 13

گفتار دوم: وظایف مستأجر در عقد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران.. 14

فصل دوم: ارکان عقد اجاره

مبحث اول: قصد و رضای طرفین (تراضی). 17

مبحث دوم: موجر و مستأجر. 17

مبحث سوم: اهلیت در عقد اجاره. 22

مبحث چهارم: کیفیت تعیین اجرت… 25

فصل سوم: شرایط عقد اجاره

مبحث اول: شروط عقد اجاره. 27

مبحث دوم: شروط مال موضوع عقد اجاره. 27

گفتار اول: وجود یا قابلیت وجود داشتن مستأجره. 28

گفتار دوم: عین مستأجره باید معلوم و معین باشد.. 29

گفتار سوم: عین مستأجره باید قابلیت تعامل را داشته باشد.. 29

گفتار چهارم: مورد اجاره باید مقدور التسلیم و تسلم باشد.. 29

گفتار پنجم: مورد اجاره باید مستحق للغیر نباشد.. 30

گفتار ششم: مالیت داشتن.. 30

مبحث سوم: شروط اجرت… 30

گفتار اول: شرایط متعاقدین در عقد اجاره. 31

گفتار دوم: انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.. 31

گفتار سوم: مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد.. 31

گفتار چهارم: مورد اجاره ممکن است عین خارجی و یا کلی باشد.. 32

گفتار پنجم: موجر باید مالک منفعتی باشد که آنرا به وسیله عقد اجاره واگذار می نماید.. 32

مبحث چهارم: فروعات در مورد اجاره. 36

فصل چهارم: آثار عقد اجاره

مبحث اول: الزامات مختص موجر. 38

گفتار اول: تسلیم مورد اجاره. 38

گفتار دوم: حفظ و صیانت از مورد اجاره. 41

گفتار سوم: عدم تغییر در عین مستأجره. 42

گفتار چهارم: انجام تعمیرات اساسی.. 42

گفتار پنجم: پرداخت مخارجی که برای بقاء عین مستأجره ضروری است… 43

گفتار ششم: قبول مسئولیت در قبال تعرض و مزاحمت اشخاص ثالث: 43

مبحث دوم: تکالیف موجر. 44

مبحث سوم: تکالیف مستأجر. 48

فصل پنجم: خیارات در عقد اجاره

مبحث اول: فسخ اجاره. 53

مبحث دوم: خیار شرط.. 53

مبحث سوم: تفاوت خیار شرط با خیار تخلف از شرط.. 54

مبحث چهارم: خیار رؤیت… 55

گفتار اول: شرایط تحقق خیار رؤیت… 56

گفتار دوم: خیار عیب… 56

گفتار سوم: خیار تخلف شرط.. 59

گفتار چهارم: خیار تدلیس…. 60

گفتار پنجم: خیار تبعض صفقه. 60

مبحث پنجم: بطلان اجاره. 61

نتیجه گیری.. 66

 

 

 

 

 

مقدمه

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی‌شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه‌ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده‌اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می‌خواسته‌اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته (و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می‌دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده‌اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می‌تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می‌کرده و شاید لااقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته‌اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری‌های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتماً با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

 

مبحث اول: تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                         6

فرضیه های تحقیق                                                                                 7

متغیرهای تحقیق                                                                                    7

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم                                                  8

فصل دوم: پیشینه و اربیات تحقیق                                                                9

مقدمه و کلیات                                                                                       10

تاریخچه                                                                                               16

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران                                         32

بهداشت روانی و ورزش                                                                          41

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                                                        49

نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان                                       50

نقش مربی در بهداشت روانی                                                                   52

پژوهش در انگیزه ، رضایت و تعارض                                                       53

بهداشت روانی و اجتماع                                                                          56

عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی                                              59

مرکز راهنمایی کودک                                                                             60

کودکان و نوجوانان ناسازگار                                                                   61

علل پیدایش رفتار کودکان و جوانان ناسازگار                                           62

علل عاطفی                                                                                            63

درمان                                                                                                  64

پیشگیری                                                                                              66

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                   69

جامعه مورد مطالعه                                                                                70

روش نمونه گیری                                                                                  70

ابزار اندازه گیری درتحقیق                                                                       71

روش تحقیق                                                                                          72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها                                                              73

جدول 1-4: نمرات خام آزمودنی ها از آزمون سلامت روانی                       74

جدول 2-4 : مقایسه سلامت روانی                                                         78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                  81

بحث و نتیجه گیری                                                                                 82

محدودیت های تحقیق                                                                             84

پیشنهادات                                                                                            85

ضمائم پرسشنامه سلامت روانی گلدنبرگ                                             86

پرسشنامه سلامت عمومی(QHG)                                                    87

منابع و ماخذ                                                                                         95

 

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار و فرضیه دوم عبارتند از بررسی افزایش زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر ابهر که 80نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها بطور تصادفی بوده است و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماریtمتغییر مستقل و…. استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که تاثیر افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان می تواند تاثیر زیدی داشته باشد و همین طور بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

 

 

مقدمه :

نوجوانی و کودکی دوره ای از زندگی انسان را تشکیل می دهد که مخصوصا برای طرح سوال درباره ارزشهاو اصول اخلاقی و ایجاد سلامت روانی مساعد است . جیمز ویلسون معتقد است که انسان با حس ایجاد سلامت روانی. حسی که خیلی تجلی می کند می تواند زندگی رو به آرامش برای خود رقم بزند کودکان با توانایی حرف  زدن متولد می شوند اما اگر کسی حرف زدن را به آنها یاد ندهد آنها حف نخواهند زد همین متولد در ایجاد سلامت روانی هم می تواند دخالت داشته باشد به طوری که اگر در محیط خانه و یا حتی مدرسه در ایجاد سلامت روحی و روانی برای کودکان قدم برنداشته حتما کودک دچر حالات روانی مانند اضطراب ، گوشه گیری ……………و موارد دیگر خواهد شد که قضاوت اخلاقی بر دلایل و برهایی استوار است که این برهانها را بر حسب دیدگاه ها هدفهایی که آنها را بر می انگیزند به شش مرحله تقسیم کرده و آن گاه دوباره در سه سطح جای داده است که به دلیل رویدادهای اجتماعی وپیامد های منحصر به فرد در دوران کودکی و دوره ها ی بهرانی برای فرزند و گاهی اوقات روابط نامناسب والدین با هم دیگر در جلوی چشم کودک باعث تحولاتی در روحیه کودک می شود که گاه با تاوان سختی روبه روست . سلامت روانی و ایجاد آن در افراد در تمامی سنین مورد اهمیت قرار می گیر که باعث ترقی و رسین به اوج می شود و گاهی آدمی با ایجاد روحیه سالم و بی دغدغه می تواند به اوج خود شکوفایی برسد که تمام این رسیدن ها به عواملی مانند خانه – خانواده – والدین و مدرسه و مربیان بستگی دارد که به عنوان مثال و مسئله ای که در تحقیق حاضر مورد توجه است رسیدن به اوقات آزاد کودکان به کارها و عملیات سالم و توجه به اطراف دور و بر خود و استفاده بهینه می تواند در ایجاد سلامت روانی دخالت داشته باشد و همین طور خانواده که در رسیدن به شکوفایی کودک چه از لحاظ فکری – جسمی می تواند نقش موثر داشته باشد .

در برخی از جوامع ، تغییر موقعیت به کمک مراسم ورود که گذر از کودکی به بزرگسالی رااز نظر اجتماعی نشان می دهد باعث اختلالاتی در سلامت روانی می شود که آن را می توان با محبت و کارهای روزانه – شرکت داشتن در محافل دوستانه سلامت جبران کرد .

                                                            

 

بیان مساله :

روان شناسی علم تحقیق در رفتار موجودات زنده و به ویژه در تفکر و احساس و رفتار بشراست به همین دلیل از چندی پیش روان شناسان علاقه شدیدی نسبت به مشکلات عملی که برای افراد بشر پیش می آید و راه حل هایی که می توان برای آنها پیشنهاد داد . پیدا کرده اند منظور از روان شناسی علاوه بر پیشرفت علمی و صنفی ، بهبود بخشیدن به زندگی انسان نیز همت این علاقه روز افزون روان شناسان به مسائل روزمره و علمی بشر ، موجب شده است که دانش ما در افراد بویژه کسانی که دچار مشکلات روانی هستند ، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد و به این شکل که در سلامت روحی و روانی فرد چیزهای متنوعی در زندگی می تواند تاثیر گذار باشد و حتی گذراندن اوقات فراغت همانطور که دوست دارید می تواند باعث ایجاد سلامت روانی در فرد شود ایجاد راه ح های جدید در مدارس و به کار بردن ورزش در سلامت نوجوانان می تواند موثر باشد . مساله مورد نظر در تحقیق حاضر بررسی تاثیر ورزش در سلامت روانی است و اینکه آیا ورزش می تواند تاثیر مثبت داشته باشد یا نه ؟

 

 

سوال مسئله

• آیا ورزش در سلامت روانی تاثیر دارد ؟
• آیا سلامت در افرادی که ورزش می کنند بیشتر از افرادی که ورزش نمی کنند است ؟

اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر زنگ ورز را افزایش آن در ایجاد سلامت روانی کودکان در مقاطع حساس زندگی است و اینکه آیا این کودکان با ورزش بیشتر و قرار گرفتن در یک محیط سالم و بون دغدغه به اوج سلامت روحی و روانی می رسند و هدف دیگر اینکه بین افرادی که ورزش می کنند سلامت روانی بیشتر از افرادی است که ورزش نمی کنند .

اهمیت و ضرورت تحقیق

بطور کلی ورزش بخش مهمی از فرهنگ و جامعه ماست و در برگیرنده ورزش کاران و مردم در تمامی مراحل زندگی می شود که در فرهنگ ایران ،  ورزش کاران همواره توأم با خصلت های جوانمردی و صداقت و یاری دادن به دیگران  و دستگیری ازضعفا و…بوده است نمونه های فراوان از این موضوع در ادبیات کشورمان و بویژه در حماسه عظیم فردوسی موجود است . شرکت در فعالیت های ورزشی اغلب تاثیر درمانی بر کودکان و نوجوانانی که دچار اختلال عاطف و یا معلولیت رشدی هستند دارد ، ورزش به کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان این فرصت را می دهد که ارتباطات جسمی ، روانی و اجتماعی برقرار کنند و حتی بزرگسالان این فرصت را می دد که ارتباطات جسمی ، روانی و اجتماعی برقرار کننده هستند ضمن اینکه احساس اعتماد به نفس و تسلط بر مسائل را در آنها تقویت می کنند . ( شاملو- 159ص-1382)

فرضیه های تحقیق

• بین افزایش زنگ ورزش و سلامت روانی دانش آموزان رابطه معنی دار آماری وجود دارد .
• سلامت روانی در بین افراد ورزشکار در مقایسه با افراد غیر ورزشکار بیشتر است.

متغییرهای تحقیق

افزایش زنگ ورزش = متغییر وابسته

سلامت روانی = متغییر مستقل

5.1. روش تحقیق……… 6

6.1. قلمرو تحقیق……… 6

7.1. سوالات و فرضیه های تحقیق………………. 7

8.1. جامعه آماری……… 8

9.1. نحوه گردآوری اطلاعات………………….. 9

10.1. تعریف مفاهیم و واژگان……………………. 9

11.1. ساختارکلی تحقیق ……………………………. 10

12.1. خلاصه ای از فصلهای ارائه شده ………………………………. 10

     فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2. مقدمه…………………………. 11

2.2. مبانی نظری تحقیق ……………………………. 12

 1.2.2.گزارشگری مالی ……………………………. 12

 1.1.2.2.اهداف صورتهای مالی ………. 13

2.2.2.کیفیت گزارشگری مالی …………………….. 16

3.2.2.تعامل میان گروه های استفاده کننده گزارشگری مالی …….. 20

4.2.2.اقلام تعهدی و گزارشگری مالی……… 22

1.4.2.2.سود حسابداری….. 22

1.1.4.2.2.اقلام تعهدی سنجه ای برای کیفیت سود.. 23

2.4.2.2اقلام تعهدی……….. 24

1.2.4.2.2. تعاریفی از اقلام تعهدی……… 24

2.2.4.2.2.انواع اقلام تعهدی………………….. 26

5.2.2. مدیریت سود ، هموارسازی سود و محتوای اطلاعاتی……. 26

1.5.2.2.تعاریف از هموارسازی و مدیریت 28

2.5.2.2. عدم تقارن اطلاعاتی و محتوای اطلاعاتی……………….. 30

6.2.2. محافظه کاری و گزارشگری مالی……… 31

1.6.2.2. تعاریف واژگانی محافظه کاری ………… 32

2.6.2.2.تعریف مفهومی محافظه کاری…………. 33

3.6.2.2.رابطه نمایندگی و گزارشگری محافظه کارانه……………………………. 34

7.2.2. کارایی سرمایه گذاری………………….. 35

1.7.2.2  تعاریف ……. 35

8.2.2. چارچوب نظری 36

1.8.2.2  تعریف مفهومی کیفیت گزارشگری­مالی و کارایی سرمایه گذاری 37

2.8.2.2.مدل مفهومی متغیرهای تحقیق……… 40

3.2 پیشینه تحقیق …… 40

1.3.2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………. 40

2.3.2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور… 53

3.3.2 نگاره ای از خلاصه تحقیقات انجام شده … 56

4.2. نتیجه گیری …….. 79

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

1.3 . مقدمه …………… 80

2.3. طرح مسئله …….. 81

3.3. تدوین فرضیه های تحقیق…………………… 82

4.3. روش تحقیق …… 83

5.3. طرح تحقیق ……. 84

6.3. جامعه و نمونه آماری تحقیق………….. 84

7.3. روش های گردآوری اطلاعات……………….. 85

8.3. قلمرو تحقیق……. 85

1.8.3. قلمرو موضوعی 85

2.8.3 . قلمرو مکانی… 86

3.8.3. قلمرو زمانی….. 86

9.3.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری …………… 86

10.3. روش های آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق ………………….. 88

1.10.3.آزمون پیش فرضهای استفاده از مدل رگرسیون ……………… 89

1.1.10.3. آزمون استقلال خطاها…………………… 89

2.1.10.3.آزمون هم خطی متغیرها………………….. 92

3.1.10.3.بررسی نرمال بودن خطاها……………. 90

2.10.3.آزمون معناداری ضرایب…………………. 90

3.10.3.آزمون معنادار بودن رگرسیونی………. 91

11.3.تشریح مدلهای تحقیق…………………… 91

12.3. خلاصه فصل…. 95

   فصل چهارم : تحلیل یافته ها

1.4. مقدمه…………….. 96

2.4. آمار توصیفی……. 96

3.4. اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه 97

4.4. نتایج آزمونهای مقدماتی – آزمونهای صحت رگرسیون…….. 97

1.4.4.عملیات پیش­فرض­های مربوط به آزمون­های رگرسیون……………….. 97

1.1.4.4.داشتن توزیع نرمال… 98

2.1.4.4. مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر. 98

2.4.4. آزمون تک متغیره متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………. 99

5.4. آزمون فرضیه های تحقیق…………………. 101

1.5.4. کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط دارد... 102

1.1.5.4.کیفیت اقلام تعهدی با کارایی سرمایه ­گذاری رابطه دارد………………. 102

2.1.5.4. محافظه­کاری با کارایی سرمایه ­گذاری رابطه دارد … 103

3.1.5.4. مدیریت سود با کارایی سرمایه ­گذاری رابطه دارد … 104

4.1.5.4. هموارسازی­سود با کارایی سرمایه ­گذاری رابطه دارد ………… 105

2.5.4.کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر از حد ارتباط دارد ………………………….. 106

1.2.5.4.کیفیت اقلام تعهدی با کم سرمایه ­گذاری رابطه دارد…. 106

2.2.5.4. محافظه­کاری با کم سرمایه ­گذاری رابطه دارد … 107

3.25.4. مدیریت سود با کم سرمایه ­گذاری رابطه دارد … 108

4.2.5.4. هموارسازی­سود با کم سرمایه ­گذاری رابطه دارد ………… 108

3.5.4 . کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیش­از­حد ارتباط دارد .………… 109

1.3.5.4.کیفیت اقلام تعهدی دارای رابطه با بیش سرمایه ­گذاری است 109

2.3.5.4. محافظه­کاری دارای رابطه با بیش سرمایه ­گذاری است 110

3.3.5.4. مدیریت سود دارای رابطه با بیش سرمایه ­گذاری است 111

4.3.5.4. هموارسازی­سود دارای رابطه با بیش سرمایه ­گذاری است 111

6.4. خلاصه فصل … 112

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث و پیشنهادات

1.5. مقدمه ………….. 113

2.5. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها و مقایسه آنها با پژوهشهای پیشین …. 113

1.2.5. شاخصهای کیفیت­گزارشگری­مالی دارای رابطه با کارایی­سرمایه گذاری هستند.………………………….. 113

2.2.5. شاخصهای کیفیت­گزارشگری­مالی دارای رابطه با سرمایه گذاری کمتراز حدهستند ………………………….. 115

3.2.5. شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی دارای رابطه با سرمایه گذاری­بیش­از­حد  است……. 116

3.5. محدودیت تحقیق ………………………….. 117

4.5. پیشنهادات تحقیق………………………….. 117

1.4.5. پیشنهادات مبتنی بر فرضیه های تحقیق 117

2.4.5.  پیشنهاد برای تحقیقات آتی………… 118

5.5.  خلاصه فصل… 119

 

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می پردازد ، هدف اصلی این تحقیق بررسی هرگونه رابطه بین سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد با شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی همچون کیفیت اقلام تعهدی ، محافظه کاری ، هموارسازی سود و مدیریت سود در صنایع مورد مطالعه برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه ­گذاری دربازارهای مالی و در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه ­گذاری است. تحقیق حاضربرای 182 شرکت مربوط به 27 صنعت طی دوره­ای 7 ساله از سال 89-83 در قلمرو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.

نتایج این تحقیق نشان می­دهد سطح کیفیت­گزارشگری مالی و سطح کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری دارند و دراین خصوص نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این امر بود که متغیرهای محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنادار مثبت و متغیرهای مدیریت سود و هموارسازی رابطه معنادارومعکوسی با متغیر کارایی­سرمایه ­گذاری دارند که به اینصورت چهار فرضیه فرعی اول تائید شد. در بیان ارتباط بین شاخصهای متغیر مستقل و متغیر کم سرمایه ­گذاری نیز به این نتیجه رسیده که محافظه­کاری رابطه معنادار ومثبت وهموارسازی سود رابطه­ای معکوس با سرمایه ­گذاری کمتراز حد داشته و دو شاخص دیگر هیچگونه رابطه ای با آن ندارند ،بنابراین دو فرضیه از فرضیه های فرعی دوم تائید و دو فرضیه رد شد. در بیان فرضیه اصلی سوم که به بررسی رابطه بین شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی و بیش­سرمایه گذاری می­پرداخت نیز به این نتیجه رسیده که بین محافظه­کاری و هموارسازی سود رابطه معنادارومنفی وجود دارد و در مورد دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود با متغیر بیش­سرمایه گذاری هیچگونه رابطه­ای وجود نداشته و فرضیه های مربوط به آنها رد شده است.

 کلید واژه ها : کیفیت­گزارشگری­مالی ، کارایی سرمایه گذاری ، کم­سرمایه ­گذاری ، بیش­سرمایه ­گذاری.

 

 

فصل اول : بیان مسئله

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

قلمرو تحقیق

سوالات و فرضیه های تحقیق

جامعه آماری 

نحوه گردآوری اطلاعات

تعریف مفاهیم و واژگان

ساختارکلی تحقیق

خلاصه ای از فصلهای ارائه شده

 

 

 

 

1.1.  مقدمه

بازار مالی شامل دو رکن اصلی بازار پول و بازار سرمایه است مهمترین وظیفه بازار سرمایه ،جذب سرمایه های پراکنده و تخصیص بهینه آن به واحدهایی است که هم در راستای توسعه اقتصادی و هم حفظ منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران حرکت می کنند.سرمایه‌گذاران دراین بازار جهت اخذ تصمیمات اقتصادی خود نیازمند اطلاعات هستند. طبق گفته ویلیام اسکات ، اطلاعات مدرک یا شاهدی است که بصورت بالقوه بر تصمیم فرد اثر میگذارد (اسکات،1388). و همینطور براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی  ” هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌ کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید می‌باشد ” ازاین رو استفاده‌ کنندگان برای هدایت صحیح تصمیم‌گیریهای خود در جهت هرچه بهتر شدن کارایی سرمایه گذاری خود بخشی از اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق گزارشهای مالی تعیین می کنند.

برای اینکه بتوان از مجرای گزارشگری مالی بهترین منافع سرمایه‌گذاران را تامین کرد،باید بین اطلاعات اثر گذار و اطلاعات قابل‌اتکا نوعی مصالحه برقرار کرد. ، اطلاعات اثر گذار آنهایی هستند که سرمایه گذاران را قادر می‌سازند چشم انداز آینده اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و اطلاعات قابل‌اتکا اطلاعاتی است ،دقیق و عاری ازهر نوع تعصب یا یک سونگری باشند و مدیران نتوانند در آنها دستکاری کنند (ویلیام اسکات[1]،1388) ، با تغییر رویکرد تدوین استانداردهای حسابداری از استانداردهای مبتنی بر قواعد[2]به استانداردهای مبتنی بر اصول اندیشمندان و دانشگاهیان به سهم خود ،سمت و سوی تحقیقات تجربی را از توجه صرف بر رابطه میان سود و بازده یا رفتار قیمت سهام ، به کیفیت گزارشگری مالی و تاثیر آن بر بازار سرمایه و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران سوق دادند ، از این رو دو متغیر کلیدی این تحقیق کیفیت‌گزارشگری‌مالی و کارایی‌سرمایه گذاری انتخاب شده تا بتوان در کنار پشتوانه های نظری که در خارج از کشور انجام شده در ایران نیز به نتایج قابل توجهی جهت بهبود تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران و تامین‌کننده‌گان مالی و دیگر استفاده‌ کنندگان از صورتهای مالی دست یافت.

 

 

2.1.  بیان مسئله

 

همانطور که در مقدمه این فصل اشاره شد ، دو موضوع کلیدی این تحقیق ، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی است. مطابق با این بحث یافته‌های پژوهشهای متعددی مانند بوشمن و اسمیت (2001)[3] ، فرانسیس و دیگران[4] (2005) ، وردی[5] (2006) ، بیدل وهیلاری [6](2006) ، بیتی و دیگران[7] (2007) ، بیدل هیلاری و وردی (2008) ، هوپ و توماس[8] (2008) ، مک نیکلاس و استوبن [9](2008)، فرانسیس (2009) اشاره داشته‌اند که افزایش کیفیت‌گزارشگری مالی می تواند آثار اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایه‌گذاری را در بر داشته باشد. اگرچه این رابطه از لحاظ نظری تائید شده است اما شواهد تجربی اندکی برای تقویت این ادعا در صنایع مختلف وجود دارد .به لحاظ مفهومی کارایی سرمایه‌گذاری مربوط به تمام تعهدات و وظایف شرکتها می باشد و تنها با ارزش فعلی خالص مثبت نشان داده می شود ، در این تحقیق کارایی سرمایه‌گذاری به عنوان انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار که تابعی از فرصتهای رشد به شمار می آید ارزیابی می شود.

به عبارتی اگر فرصتهای رشد نتواند سرمایه گذاریها را توضیح دهد مقادیر خطای حاصل ناکارایی سرمایه‌گذاری که همان  کم سرمایه‌گذاری [10](انحراف منفی از سرمایه‌گذاری مورد انتظار) یا بعبارتی سرمایه گذاری کمتر از سرمایه‌گذاری مورد انتظار وبیش سرمایه‌گذاری[11] مصرف منابع در فعالیتهایی که سرمایه‌گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است) و یا بعبارتی سرمایه‌گذاری بیشتر از سرمایه‌گذاری مورد انتظار  است را نشان میدهد. درتحقیق حاضر همچنین به محاسبه کیفیت گزارشگری مالی با اندازه گیری سه عامل کیفیت اقلام تعهدی ، محافظه کاری در حسابداری و هموارسازی سود استفاده شده است.

در دنیای واقعی ، دریافتها و پرداختهای نقدی در دوره‌هایی اتفاق می‌افتد که معمولا با زمان وقوع معاملات و رویدادهای ایجاد کننده آنها متفاوت است و همین امر باعث می شود تا استفاده از اقلام تعهدی ( فرض تعهدی ) برای اندازه گیری نتایج عملکرد واحد تجاری ، بهتر از اندازه گیری خالص دریافتهای نقدی شود(محمدزادگان،1385). این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی را بعنوان نماگری برای سنجش کیفیت گزارشگری‌مالی استفاده کرده‌است.اقلام تعهدی به عنوان تفاوت میان سود‌‌ حسابداری و جریانهای نقدی تعریف شده است و از دیدگاه سرمایه‌گذاران ، کیفیت اقلام تعهدی را می توان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد.

با فرض اینکه سرمایه‌گذاران ، اوراق بهادار را براساس جریانهای نقدی آتی شرکت ارزشگذاری می‌کنند، اجزای تعهدی سود حسابداری یک معیار سنجش مهمی برای تعیین ابهام اطلاعات موجود در جریانهای نقدی است. اقلام تعهدی به دو صورت اقلام تعهدی غیر‌اختیاری (ذاتی) و اختیاری وجود دارند. اقلام غیر اختیاری مانند تغییرات در حسابهای دریافتنی یا پرداختنی ،آن دسته از اقلامی هستند که در محیط عملیاتی یک شرکت خاص وجود دارند و مدیریت قادر به تغییر و دستکاری آنها نیست(برادشاو[12] و دیگران،2001). و اقلام اختیاری آن دسته از اقلام تعهدی هستند که تحت تاثیر رویه و خط مشی‌های انتخابی شرکت قرار دارند و در ارتباط با تصمیمات مدیریت واحد تجاری قابل تغییر هستند بنابراین هرچه مدیریت اختیار عمل بیشتری برای دستکاری اقلام تعهدی داشته باشد ، امکان بهره‌گیری از آنها برای متاثر کردن سود افزایش می­­یابد. دراین میان فرانسیس و دیگران[13] (2005) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هرچه  کیفیت اقلام تعهدی شرکتها پایینتر باشد هزینه بدهی و هزینه سرمایه ( حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تامین شود) در آن شرکتها افزایش میابد و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی کاهش خواهد یافت . در این تحقیق با مدل بال و شیواکومار[14](2005) میزان گزارشگری بموقع زیان را به عنوان شاخص کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است و خواهیم دید گزارش بموقع زیانها به جای قرار دادن آن طی دوره‌های آینده منجر به گزارش محافظه‌کارانه سودها می شود که این خود یک شاخص برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی است. هیات استانداردهای حسابداری در سال 1980 محافظه کاری را اینطور تعریف کردند که ” اگر دو برآورد از یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی آتی وجود داشته باشد و احتمال وقوع هر دو یکسان باشد محافظه‌کاری استفاده از برآوردی را دیکته میکند که کمتر خوشبینانه است”( عرب مازار یزدی،1387) و همینطور در تعریف باسو[15] (1997) محافظه‌کاری به الزام درجه بالاتری از تائید پذیری برای شناسایی اخبار خوب  یعنی سود نسبت به شناسایی اخبار بد یعنی زیان  تفسیر شده بنابراین صورتهای مالی محافظه‌کارانه برای استفاده کنندگان درونی و بیرونی برای برآورد ارزش صحیح شرکت از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است. احمد انور در تحقیقی اثبات نمود که محافظه کاری حسابداری مکانیسمی است که تضاد منافع بین سهامداران و اعتباردهندگان را کاهش میدهد و باعث می شود اعتباردهندگان محدودیتهای کمتری برای شرکتهایی که محافظه‌کاری حسابداری رارعایت میکنند قائل شوند. از عوامل تضاد منافع(تئوری نمایندگی) میتوان عدم تقارناطلاعاتی بین نیروهای درون سازمانی ،سهامداران و اعتباردهندگان را نام برد که امکان گزینش نادرست ( فرصتهایی که ممکن است برای مدیران پیش آید که بتوانند با توجه به اطلاعات محرمانه به منافع زیادی دست یابند )و خطر اخلاقی (بر اثر تمایز مالکیت از مدیریت واحدهای تجاری از سیستم اعمال کنترل داخلی و مدیریت این شرکتها )(اسکات،1388) به عنوان دو اثر این عدم تقارن است که با ایجاد مشکلات نمایندگی و افزایش هزینه نمایندگی باعث سرمایه‌گذاری بیشتر (کمتر) از حد می شوند(حصارزاده، 1388) . و متغیر دیگر متغیر هموارسازی سود که به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود به گونه‌ای که سود شرکت عادی بنظر برسد بعنوان شاخصی برای کیفیت گزارشگری مالی تعریف میشود. همینطور در تحقیق حاضر از فرصتهای رشد و اندازه شرکت نیز استفاده شده بدین صورت که اگر فرصتهای رشد نتواند سرمایه گذاریها را توضیح دهد ،مقادیر خطای حاصل ،ناکارایی سرمایه‌گذاری را نشان می دهد بعبارتی از آنها برای برآورد حد مطلوب استفاده می شود. در پس این توضیحات این سوالات مطرحند که آیا ارائه گزارشگری مالی با کیفیت بالا تاثیری بر تصمیم گیری آنها جهت سرمایه گذاری در صنایع مختلف گذاشته ؟ و اینکه آیا کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری موثر است؟ و در صورت مثبت بودن جوابها پرسش اصلی که این تحقیق بدنبال یافتن پاسخی برای آنست مطرح می شود که آیا در صنایع مختلف کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری تاثیر میگذارد؟ این تحقیق قصد دارد با پاسخ به پرسش اصلی تحقیق به شیوه ای علمی و دقیق و با تحلیلهای آماری و همینطور با توجه به ویژگی خاص هر صنعت ، در جهت اثبات وجود یا عدم وجود رابطه بین کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی صنایع مختلف در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه گذاری تلاش کند.

3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق

پیش از این در تحقیقی مشابه نشان داده شده که در ایران با وجود رابطه منفی بسیار ناچیزی که میان کیفیت گزارشگری مالی و ناکاراییهای سرمایه‌گذاری مشاهده شده است , عملا هیچگونه همبستگی معناداری میان متغیرهای فوق وجود ندارد .

ازاینرو این سوال مطرح می شود که اگر بررسی متغیرها در مدلهای مربوطه به تفکیک صنایع انجام گیرد آیا ممکن است عکس این ارتباط برقرار شود ؟ پس در تحقیق حاضر با هدف تعمیق تحقیقهای قبلی  موضوع مورد نظر با ریزبینی و دقت بیشتری مجددا بررسی خواهد شد تا با توجه به ویژگی خاص هر صنعت ، در جهت اثبات وجود یا عدم وجود رابطه بین کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی صنایع مختلف در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه گذاری به استفاده کنندگان از گزارشهای مالی یاری رساند.

4.1. اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر اهداف علمی و کاربردی زیر براساس فرضیه های موجود دنبال می شوند.

اهداف علمی شامل :

1. تبیین رابطه کیفیت گزارشگری مالی با کارایی­سرمایه گذاری.

   • چه رابطه ای بین کیفیت اقلام­تعهدی با کارایی­ سرمایه گذاری وجود دارد ؟
   • چه رابطه ای بین محافظه­کاری با کارایی­ سرمایه گذاری وجود دارد ؟
   • چه رابطه ای بین مدیریت­ سود با کارایی­ سرمایه گذاری وجود دارد ؟
   • چه رابطه ای بین هموارسازی سود با کارایی­ سرمایه گذاری وجود دارد ؟
2. تبیین رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر از حد.

 2-1.  چه رابطه ای بین کیفیت اقلام­تعهدی با سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟

 2-2.  چه رابطه ای بین محافظه­کاری با سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟

 2-3.  چه رابطه ای بین مدیریت­ سود با سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟

 2-4.  چه رابطه ای بین هموارسازی سودبا سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟

3. تبیین رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیشتر از حد.

3-1. چه رابطه­ای بین کیفیت اقلام­تعهدی با سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد ؟

3-2. چه رابطه ای بین محافظه­کاری با سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد ؟

 3-3. چه رابطه ای بین مدیریت­ سود با سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد؟

 3-4. چه رابطه ای بین هموارسازی سودبا سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد ؟

 

بطور کلی میتوان اینطور بیان کرد که هدف دانش حسابداری ، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. مفید بودن اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران ، بطور تجربی از طریق بررسی ارتباط یا عدم ارتباط ارقام حسابداری منتشر شده با تغییر در قیمت سهام یا سایر مولفه‌های با اهمیت و مورد نیاز جامعه بررسی شده است (ولک، 2004)از اینرو هدف از تحقیق حاضر بررسی هرگونه رابطه معناداری بین سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد با شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی مانند کیفیت اقلام تعهدی ، محافظه کاری ، مدیریت سود و هموارسازی سود در صنایع مورد مطالعه برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی صنایع مختلف در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه گذاری است.

همچنین هدف کاربردی تحقیق بیان میدارد که این نوشتار می تواند مورد بهره‌وری توسط سازمان بورس اوراق بهادار ،سازمان حسابرسی ، سازمان امور مالیاتی ، سرمایه گذاران ، بانکها و سایر اعتباردهندگان قرار گیرد.

5.1. روش تحقیق

پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کمی در محیط بازار سرمایه و جزء تحقیقات همبستگی از نوع علی پس از وقوع به شمار می رود ،از نظر بعد زمانی گذشته نگر و پس رویدادی ودر گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می­گردد.همچنین ه به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه‌گرا ست ، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی –کتابخانه‌ای می‌باشد و از نظر هدف  کاربردی است. و به لحاظ تحلیل آماری ، از تکنیک رگرسیونهای ترکیبی و در برخی موارد رگرسیون مقطعی استفاده خواهد نمود .

 

1.viliam eskat

2.Rule_based standard

[3]. Bushman & smit                                                          

[4]Francis et al

[5]Verdi

[6]Biddle & Hilary

[7]Bity et al

[8]Hopy & Thomas

[9]McNichols and Stubben

[10]Underinvestment

[11]Overinvestment

[12] Beradshow

[13] Fransis et al

[14]Ball & Shivakumar

[15]Basu