فهرست مطالب

  عنوان                                                                                               صفحه

       مقدمه                                                                                                               1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                              1

ب) پرسش ها                                                                                   2

ج) فرضیه ها                                                                                   2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                          3

ز) محدودیت های تحقیق                                                                3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                 3

و) روش تحقیق                                                                                                     4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                              4

فصل نخست : کلیات                                                                                                  6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی  و تمایز آن از مفاهیم مشابه                         7

بند نخست-  واژ ه مسئولیت                                                                                    7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                         9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                          9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                     9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                 11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                     12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                14

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                                16

بند نخست– تعریف واردات                                                                            16

بند دوم– هدف واردات                                                                                  17

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                             19

 بند نخست- تعریف کالا                                                                               19 

 بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19                                                    

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                        25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                28

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت              32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                     38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا       39

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                          39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                               41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                            45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                              51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                              53

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                    57

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                       59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

گفتار نخست- ضرر                                                                                      60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                  60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                      62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                              63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                         63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                        64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                          65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                 66

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                       67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                       67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                     71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                             74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                               75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                         76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                               78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                  79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                               80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

بند نخست– تلف عین                                                                        81

بند دوم– تلف وصف                                                                        83

بند سوم– عدم النفع                                                                            83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                       88

نتایج                                                                                                    94

پیشنهادات                                                                                         97

فهرست منابع                                                                                     98

 

مقدمه

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرایند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

الف ) بیان موضوع و انگیزه آن

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب ) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

• در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
• مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
• قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

• دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
• مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
• براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

ه ) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .

در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی  به طور پراکنده  ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی  باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است  فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:

• کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
• گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی  پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته  و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت  نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح ) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول  پس از  بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه  بررسی شده است . در فصل سوم  نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت  قابل جبران است  مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به

  عنوان                                                                                               صفحه

       مقدمه                                                                                                               1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                              1

ب) پرسش ها                                                                                   2

ج) فرضیه ها                                                                                   2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                          3

ز) محدودیت های تحقیق                                                                3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                 3

و) روش تحقیق                                                                                                     4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                              4

فصل نخست : کلیات                                                                                                  6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی  و تمایز آن از مفاهیم مشابه                         7

بند نخست-  واژ ه مسئولیت                                                                                    7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                         9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                          9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                     9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                 11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                     12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                14

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                                16

بند نخست– تعریف واردات                                                                            16

بند دوم– هدف واردات                                                                                  17

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                             19

 بند نخست- تعریف کالا                                                                               19 

 بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19                                                    

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                        25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                28

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت              32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                     38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا       39

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                          39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                               41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                            45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                              51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                              53

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                    57

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                       59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

گفتار نخست- ضرر                                                                                      60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                  60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                      62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                              63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                         63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                        64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                          65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                 66

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                       67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                       67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                     71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                             74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                               75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                         76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                               78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                  79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                               80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

بند نخست– تلف عین                                                                        81

بند دوم– تلف وصف                                                                        83

بند سوم– عدم النفع                                                                            83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                       88

نتایج                                                                                                    94

پیشنهادات                                                                                         97

فهرست منابع                                                                                     98

 

مقدمه

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرایند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

الف ) بیان موضوع و انگیزه آن

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب ) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

• در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
• مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
• قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

• دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
• مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
• براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

ه ) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .

در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی  به طور پراکنده  ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی  باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است  فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:

• کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
• گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی  پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته  و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت  نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح ) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول  پس از  بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه  بررسی شده است . در فصل سوم  نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت  قابل جبران است  مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل : « کلیات » ، « مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.

 

فصل اول : کلیات پژوهش…. 1

مقدمه: 2

بیان مسئله. 3

اهمیت وضرورت پژوهش…. 4

اهداف پژوهش…. 5

فرضیه هاوسوال پژوهش…. 5

تعریف نظری وعملی مفاهیم. 6

تعاریف عملیاتی : 7

فصل دوم : ادبیات پژوهش…. 8

فناوری.. 9

تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات… 13

تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات درایران. 14

حوزه های فناوری اطلاعات وارتباطات… 16

کامپیوترچگونه میتواندبه یادگیری افرادکمک میکند؟. 17

گوش دادن به عنوان یک مهارت… 26

تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات دریادگیری.. 27

فاواوکیفیت آموزشی.. 28

فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش… 29

اهمیت وضرورت فناوری اطلاعات درنظام آموزشی کشور. 30

تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات (فاوا) برکارکردهای نظام آموزش وپرورش… 32

جایگاه فناوری اطلاعات درآموزش… 34

فناوری آموزشی.. 35

ویژگی های فناوری آموزشی.. 37

کاربردفناوری درتعلیم وتربیت… 39

کارکردهای فناوری های آموزشی دریادگیری.. 40

فوایدفناوری آموزشی درآموزش ویادگیری.. 42

تاریخچه پیدایش وتحول فناوری آموزشی.. 46

وظایف،مسئولیتهاونقشهای دبیران درنظام پویای آموزش مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات… 48

ایجادانگیزه دردبیران نسبت به کاربرد فاوا 59

انعطاف پذیری فرصت های رشدوتوسعه حرفه ای.. 62

ویژگیهای آموزشی دبیران امروز. 64

دانش آموزان وفاوا 66

فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش های جدید دبیر ودانش آموز. 68

چالش های دبیران درکاربردفاوا 72

پیشینه پژوهشی.. 74

فصل سوم : روش… 78

مقدمه. 79

طرح کلی پژوهش…. 79

جامعه آماری.. 79

نمونه وروش نمونه گیری.. 79

روش گردآوری اطلاعات… 80

ابزاراندازه گیری.. 80

روایی.. 80

پایایی.. 80

جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه فناوری اطلاعات… 81

شیوه گردآوری داده 81

شیوه های آماری مورد استفاده 81

فصل چهارم : تجزی وتحلیل داده ها 82

توصیف داده ها 83

ویژگی جمعیت شناختی آزمودنیها 83

جدولشماره1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشته تحصیلی.. 83

نمودارشماره1-4- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه 84

جدول 2-4 –  فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش…. 84

نمودار 2-4 –  فراوانی سابقه کاری افرادشرکت کننده درپژوهش…. 85

جدول 3-4 – تحلی دادهای توصیفی ازداده های به دست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات… 85

نمودار 3-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش… 86

نمودار 4-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش… 86

‌یافته‌های استنباطی: 86

جدول 4-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تک نمونها ). 87

جدول 5-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ). 87

جدول 6-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ). 88

جدول 7-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر). 88

جدول 8-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس ). 89

جدول 9-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموز ودبیر). 89

مقدمه : 93

فرضیه کلی پژوهش…. 93

نقش دبیران درفاوا 95

محدودیت ها 99

پیشنهادهای تحقیق.. 99

منابع ومآخذ. .

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه آگاهی ورزشی.. 81

جدول1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشت تحصیلی.. 83

جدول 2-4 –  فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش…. 84

جدول 3-4 – تحلیل دادهای  توصیفی ازداده های بهدست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات… 85

جدول 4-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تکنمونهای ). 87

جدول 5-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تکنمونهای ). 87

جدول 6-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تکنمونهای ). 87

جدول 7-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تکنمونهای ). 88

جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر). 88

جدول 10-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس ). 89

جدول 11-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموزودبیر). 89

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 1-4 توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه 84

نمودار 2-4   فراوانی سابقه کاری افراد شرکت کننده درپژوهش…. 85

نمودار 3-4   میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات با متغیرهای مرتبط باآموزش… 86

نمودار 4-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات با متغیرهای مرتبط باآموزش… 86

 

 

 

مقدمه:

امروزه آموزش مهارتهای پایه از مرز خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدلال کردن فراتر رفته و آموزش مهارت های فناوری اطلاعات تا قلب و هسته مرکزی بسیاری از نظام های آموزش و پرورش جهان را تشکیل داده است. ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور علاوه بر ملاحظات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ارزشی و تکنولوژی، مستلزم بسترسازی و آماده سازی دقیق و عالمانه، آگاهانه و همه جانبه نگری است. از آنجا که نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور گذر از مراحل انتقال ایده، ایجاد، جذب و بومی سازی و مستندسازی را طلب می کند. لذا نقش دبیران در کاربرد و استفاده از آن نقش اجتناب ناپذیری است (احمدیان راد 1386).

در هزاره سوم میلادی اطلاعات به عنوان رکن اصلی قدرت تمدنها مطرح شده است. تاریخ گواه است که انسان در مسیر تمدن خویش سه گذر اصلی را طی نموده است که هر یک از این مراحل نمایانگر قدرت تمدن در آن بوده است. در دورانی وسعت زمینها و توسعه کشاورزی، سپس کارخانه ها و صنایع، در حال حاضر نیز اطلاعات و فناوری مربوط به آن از اساسی ترین پایه های تمدن در هزاره سوم محسوب می گردند. تولید پردازش، توزیع و به کارگیری اطلاعات از مهمترین شاخصهای این تمدن است (نورایی نژاد. 1380).

گفته می شود که امروزه اطلاعات درباره چیزهای بیشتر و با سرعت، بیشتر از پیش در دسترس مردمان بیشتری قرار می گیرد (علاقه بند. 1384، ص 166). هزاره سوم با علومی همچون نانوتکنولوژی، مخابرات نوری، اقتصاد دانش، جامعه شناسی، دارایی دانش، و مدیریت دانش طلوع نموده و با خود انتظارات جدیدی را با ابعاد گوناگون به ارمغان آورده است. علاوه بر موارد مطرح شده مباحثی مانند کامپیوتر و اینترنت، جهانی شدن، (IT)، دولت الکترونیک، سازمان های مجازی، دانشگاه مجازی، و سازمان های یاد گیرنده انسان قرن بیست و یکم را با خواسته ها و انتظارات بی شمار رو به رو کرده است. هسته مرکزی پاسخگویی به این انتظارات را آموزش و پرورش جهان که موتور علم، تحقیق و فناوری است رقم می زند. با عنایت به نقش فوق، آموزش و پرورش معاصر باید نظرساز، پیشرو، جهان ساز، و شتاب دهنده برنامه درسی جدید بوده پاسخگوی نیازهای جدید هزاره سوم باشد.

هزاره سوم به زعم صاحب نظران، عصر اطلاعات و به طبع آن فناوری اطلاعات است. حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی سالهاست که آغاز گشته و از اوایل دهه نود به بعد شتابی فزاینده یافته است.به طوری که سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر ایران نیز به خوبی حس می گردد. لزوم حرکت چابک و سریع کشورهایی نظیر ما در عرصه فناوری اطلاعات به خوبی احساس می گردد. اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول ایجاد بستر مناسب برای جذب، گوارش و به کارگیری فناوری است.

بیان مسئله

امروزه ما درعصرتوانایی اطلاعات وارتباطات وبه کلامی درعصردانایی به سرمیبریم. فناوری های جدیدبه ویژه فناوری مربوط به عرصه اطلاعات وارتباطات زمینه تحولات سریع وغیرقابل برگشتی درجهان فراهم آورده است. این تحولات نیزدنیای جدیدراشکل داده وبه ظهوررسانده که ازقسمت های گوناگونی تشکیل شده است که دائماًدرحال تعامل بایکدیگروتأثیرپذری ازهم میباشند،این تغییرات،تحولات وتعاملات چالش هایی رادرجامعه کنونی به وجودآورده است که یکی ازاین چالش ها درزمینه آموزش وپرورش است که باعث شده است نگاهی نو به این سیستم فراهم شود. آموزش وپرورش که قراراست انسان را برای آینده آماده کند. بنابرهمین وظیفه،بایدتوانایی روبه روشدن باچالش هایی راکه تحولات کنونی رارودرروی نسل حاضرقرارمیدهد،داشته باشد. طبیعت آموزش وپرورش آنرا به مثابه یک فرایندکیف برحسب آنچه بایدباشدشرح میدهد نه آنچه هست،ازاینروماهیت آن زنده،پویا،تغییرپذیرومنعطف است وناگزیرروبه رشدوتعالی وتغییردراین میان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات رانمیتوان نادیده گرفت که درحال حاضرتوسعه آن برای آموزش وپرورش ما بسیارحیاتی ولازم است. بی شک بیشترین تأثیرپدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی وارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. برپایه نظارت کمیسیون بین المللی یونسکودربررسی مشکلات ارتباطات،یکی ازنقش هاووظایف فناوری ارتباطات واطلاعات درجامعه موضوع آموزش وپرورش است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که می تواند با دانش آموزان داشته باشد، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است. لازمه دبیران برای درک چنین تغییرات مفهومی عمیق، یک دوره بلند آموزشی است و در حقیقت کلید اصلی استفاده اثربخش از فناوری به منظور پیشرفت یادگیری دانش آموزان در دستهای دبیر است به طوری که اگر دبیران درک درستی از چگونگی کاربرد اثربخش آن نداشته باشند، میلیون ها دلار سرمایه گذاری اختصاص یافته به توسعه فناوری در آموزش به هدر خواهد رفت. حال پرسش اساسی این است که با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و استفاده دبیران از این نوع فناوری ها ، تا چه اندازه توانسته است بر رشد حرفه ای آنها تأثیرگذار باشد .

اهمیت و ضرورت پژوهش

همگام با پیشرفت روز افزون فناوری در جوامع امروزی نیاز به اطلاعات و امکان استفاده از آنها در تمام زمینه ها لازم است با توجه به پیشرفت های قرن اخیر در زمینه کامپیوتر، فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است به طوری که قرن حاضر را قرن اطلاعات نیز نامیده اند. قرنی که در آن استفاده بهینه از اطلاعات عامل مهم توسعه و پیشرفت خواهد بود وابستگی رشد علم و اهمیت دستیابی به اطلاعات اهمیت فناوری اطلاعات را بیشتر نشان میدهد. به طوری که یکی از عوامل مهم در ارزیابی پیشرفت کشورها امکان دستیابی به اطلاعات و نحوه استفاده از آن می باشد. در این بین نقش فناوری اطلاعات در آموزش بسیار پررنگ و حیاتی میباشد. ترویج فناوری اطلاعات در آموزش از طریق کنترل نیروی فناوری اطلاعات امکان پذیر است تا مدارس به موسسات آموزشی پویا و خلاق تبدیل شوند و نگرش و توانایی یادگیری مادام العمر به طور مستقل در دانش آموزان پرورش یابد به منظور دستیابی به این اهداف برنامه آموزشی مدرسه ها مخصوصاً روش و شیوه  آموزشی و یادگیری باید تغییر کنند و این تغییر مستلزم به وجود آوردن تغییراتی در دانش و مهارت های دبیر می باشد. فناوری اطلاعات این توانایی را دارد که نه به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان یک زمینه ساز تحول و نوآوری در کار آموزش مطرح شود. بنابراین ضروری است به موازات استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش فرایند بستر سازی علمی و فرهنگی آن نیز به اجرا گذاشته شود که این امر با آموزش دبیران و دبیران تحقق پذیر می باشد.

اهداف پژوهش

هدف کلی :

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بررشدحرفه ای دبیران

اهداف جزئی :

1. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نحوه تدریس دبیران
2. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نحوه تعامل دبیران با دانش آموزان
3. بررسی اولویت های دبیران در استفاده از ابزار فناوری اطلاعات.

فرضیه ها وسوال­ پژوهش

فرضیه کلی :

بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رشد حرفه ای دبیران رابطه وجود دارد.

فرضیه جزئی :

1. بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات توسط دبیران و اثر بخشی تدریس آنها رابطه وجود دارد.؟
2. بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات توسط دبیران ونحوه تعامل آنها با دانش آموزان رابطه وجود دارد.

سوال پژوهشی

کارآفرینی.. 12

کارآفرینی چیست؟. 17

کارآفرین کیست و دارای چه ویژگی هایی است؟. 19

جایگاه کارآفرینی در توسعه. 19

تاریخچه‌ی کارآفرینی.. 20

کارآفرینی در قرون وسطی.. 21

تاریخچه کارآفرینی به عنوان رشته دانشگاهی.. 22

نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی.. 23

شناسایی و دسترسی به فرصت ها 28

فعالیت‌ها و پیامد‌های آموزش کارآفرینی.. 50

برنامه‌ی درسی و تاریخچه آن.. 57

خلاقیت ونوآوری.. 73

فصل سوم: روش تحقیق. 79

الف- هدف تحقیق.. 80

ب- روش گردآوری داده ها 80

ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها 81

منابع. 82

 فصل 1: کلیات تحقیق

 

 

کشور ما از سال 58 وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی با مسئله تحریم ها مواجهه بوده است ;اما از سال 88تحریم های اقتصادی وارد فاز جدید تری می شود ;واز سال 90ما وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی می شویم . مهم ترین خصومت های خارجی،بحث تحریم هاست از جمله تحریم نفتی وگازی که برای ما خیلی مشکل ایجاد کرده است.(کانون تربیت واقتصاد،1394)اقتصاد کشور ما وابسته به درآمد نفتی است. با توجه به بحث تحریم هاکه از سال 1390آغاز شده است اخیرا گام کوچکی در راستای برداشت تحریم ها اتفاق افتاده است، دراین چند سال اخیر فروش نفت ما به حداقل رسید و متاسفانه شاهد بحران اقتصادی در کشور بودیم. کشور های توسعه یافته با ابزار پول و مادیات درستون فقرات یک جامعه (فرهنگ) تاثیر گذارند. با توجه به مستندات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری درسال 1393 بیش از 2/5 میلیون نفر گزارش شده است. باید برای کاهش نرخ بیکاری تلاش کرد، استخدام در سازمان های دولتی با محدودیت قانونی و اجتماعی مواجه است مگر در مواردی که مجوز خاص بدهند. با توجه به اینکه ما مسلمان هستیم  برای رفع مشکلات خود و جامعه از آموزه های دینی خود استفاده می کنیم. امام صادق (ع) فرمودند: من طلب التجاره استغنی عن الناس هرکس دنبال تجارت رود از مردم بی نیاز می شود. (اصول کافی).

یکی از عواملی که پیوند عمیقی با اشتغال وکارآفرینی دارد نظام آموزش عالی است .در دنیای کنونی ،نوآوری تنها موتور رقابت پذیری بلند مدت است که عنصری ضروری در افزایش کارایی عوامل تولید محسوب می شود.علاوه براین،در حال حاضر نوآوری عامل بهبود بخش در اقتصاد دانشی مطرح شده است،اما درک سنتی از فرایند نوآوری در حال تغییر است ;زیرا الگوهای خطی کارایی خود را در تبیین نوآوری از دست داده اند واین فرایند به عنوان سیستم وشبکه ای متشکل از ابغاد وعناصر گوناگون مطرح شده است .بر اساس مطالعات جدید در این حوزه،همکاری بین سه بخش صنعت،دانشگاه ودولت ، در ارتقای سیستم ملی ومحلی نوآوری ضرورت دارد(philpott et al.,2011)از میان این سه عامل ،دانشگاه ها به دلیل داشتن ارائه ی جدید ترین دانش ها وفنون ،نقشی پرنگ تر از سه بخش دیگر برعهده دارند.بر این اساس ،ماموریت دانشگاه ها در بستر زمان ،همگام با تحولات ودگرگونی های جهانی ودر راستای هدف پاسخ گویی به نیازهای اقتضایی جوامع ،دچار تحول شده وبه سوی مشارکت در پارادیم کارآفرینانه در حال حرکت است .(Etzkowitz and LeydesdorffT2000)

هی نونن وپویکلیجوکی (2006) معتقدند کارآفرینی به علت اثرات قابل ملاحظه ای که بر روی سطح خرد و کلان اقتصاد دارد مورد توجه قرار گرفته است، کارآفرینی عامل حیاتی در زایش ایده های جدید، خلق شرکت ها و کسب و کارهای جدید و به طور کلی پرورش اقتصاد است. در میان رشته های مختلف دانشگاهی اکثر فعالیتهای کارآفرینی به رشته های فنی، مهندسی، پزشکی و علوم پایه مربوط می شود و متاسفانه روند کارآفرینی در میان رشته های علوم انسانی و اجتماعی بسیار کندتر از سایر رشته هاست. علوم تربیتی یکی از رشته های علمی مهم است که به توسعه و مدیریت سرمایه انسانی می پردازد. این رشته یکی از شاخه های علوم انسانی است. در این رابطه پژوهش های مختلفی که ناظر به عوامل توسعه کارآفرینی در میان دانش آموزان، دانشجویان و فارغ التحصیلان کشور است صورت گرفته است. به طور مثال در تحقیقی که به بررسی برخی از عوامل توسعه ی کارآفرینی

 1.اهداف برنامه درسی 2.محتوای برنامه درسی 3. استراتژی تدریس 4. ارزشیابی برنامه درسی 5. فضا، تجهیزات و کارگاه های آموزشی و تاثیر این عوامل بر تقویت مهارت های کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصل شده از عامل اول حاکی از این است که اهداف برنامه درسی می توانند مهارت های کارآفرینی را در دانشجویان ایجاد کنند. عامل دوم از نتایج آزمون تی تک محتوای برنامه درسی در جهت تقویت مهارت کارآفرینی از لحاظ آماری قابل توجه است. در رابطه با عامل سوم نشان می دهد که استراتژی تدریس می تواند مهارت های کارآفرینی را در دانشجویان ایجاد کنند. ارزشیابی برنامه درسی و فضا و تجهیزات هم در مهارت کارآفرینی موثر بوده است (پایان نامه نگارش: نرگس مهراجی و استاد راهنما: دکتر حسن ملکی).توجه به کارآفرینی  دررشته ی علوم تربیتی نه تنها در کشورهای جهان سوم به (دلیل شرایط اقتصادی ) بلکه دربسیاری از کشورهای توسعه یافته به آن توجه شده است مانند: نروژ که یک طرح اقدام برای کارآفرینی درآموزش وپرورش به عنوان تحصیلات اجباری در آموزش عالی طراحی شده است(2009-2014).یا کشوری چون هلندکه در آموزش وپرورش ونظام آموزش عالی اقدام به طراحی برنامه ای برای کارآفرینی در سال 2007 کرده است.کارآفرینی به عنوان یکب از رشته های مهم سیاست کمیسیون اروپا در چشم انداز سیاست آموزش عالی اروپا تعبیه شده است.مرکزیت کارآفرینی در اروپا در سال2020استراتژی هایی را برای تقویت  طرح هایی ازجمله منطقه اروپا،آموزش وپرورش و…در نظر گرفته است.که موسسات آموزش عالی نقش مهمی در افق 2020 براساس افزایش ساختار همکاری بین دولت وکسب وکارودانشگاه برای بروز نوآوری دارند2011a;2011b)موسسات آموزش عالی همچنین وظیفه توانایی برای برنامه ریزی ومدیریت پروژه به منظور دستیابی به اهداف را هم دارد.(Directorate-general enterprise and industry 2012)

هدف پژوهش

هر تحقیقی می تواند دو نوع هدف داشته باشد.در بیان می شود واقع پژوهشگر می تواند اهداف کلی را از اهداف فرعی تفکیک کند.در این تحقیق اهداف فرعی وکلی به شرح زیر است:

هدف کلی :از این پژوهش بررسی برخی عوامل توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی است.

 عوامل توسعه کارآفرینی بسیار است ولی در این تحقیق و با توجه به اهمیت رشته علوم تربیتی این عوامل در این رشته مورد بررسی قرارگرفته است.

اهداف جزئی:1.شناسایی عوامل شخصی درتوسعه ی کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2. شناسایی عوامل سازمانی در توسعه ی کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3.شناسایی عوامل محیطی در توسعه ی کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

تعریف از رشته علوم تربیتی و زیر شاخه های آن:

علوم تربیتی(Education) از رشته‌های علوم انسانی است که به جنبه‌های آموزش و پرورش آدمی و دانشهای مربوط به آن می‌پردازد. درباره مفهوم «آموزش و پرورش» باید درنظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان و مکان خاصی نیست. یعنی به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، دانشگاه یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه، و در هر زمانی و هر مکانی است. آموزش عمومی، آموزش عالی، آموزش کارکنان، سواد آموزی بزرگسالان، خود آموزی، آموزش الکترونیکی و مجازی از انواع آموزش محسوب می شوند.

رشته علوم تربیتی در ایران در مقطع کارشناسی در چهار گرایش: تکنولوژی آموزشی، آموزش پیش دبستانی و دبستانی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های برنامه ریزی آموزشی، آموزش و پرورش تطبیقی، برنامه ریزی درسی، تحقیقات آموزشی، آموزش و پرورش استثنایی، روانشناسی تربیتی، آموزش بزرگسالان، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، تکنولوژی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، سنجش و اندازه گیری در آموزش و پرورش و در مقطع دکتری در رشته های تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، روانشناسی تربیتی، سنجش آموزش، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، مدیریت آموزش عالی، اقتصاد آموزش عالی، برنامه ریزی آموزش از راه دور ارائه می شود.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

کشورهایی که وابستگی اقتصادی کمتری دارند در عرصه های سیاسی، فرهنگی و… تاثیر گذارترند و استقلال بیشتری هم دارند. با توجه به وضعیت کشورمان ایران و نام گذاری سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری با مفاهیم اصلاح الگوی مصرف، مسئله جلوگیری از اسراف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بی دلیل نبوده و حاکی از مشکلات جامعه در این زمینه است. یک راه حل اساسی برای حل مساله اقتصادی کشور بحث کارآفرینی است. بی شک یکی از زیر بنایی ترین ارکان توسعه، توسعه اقتصادی می باشد. پژوهشها نشان می دهد بین کارآفرینی و رشد اقتصادی همبستگی معناداری وجود دارد. (گرول وآتسان2008) بیشتر صاحبنظران توافق دارند که کارآفرینی وکارآفرینان بیشترین سهم را در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند (Hildebrand, justing, johnoson,2006). کارآفرینی یک پدیده نوظهور درجهان است که با ظهور کسب وکارهای جدید ونوآورانه بر رشد اقتصادی کل دنیا تاثیر گذاشته است .در حقیقت کارآفرینی از طریق ایجاد شغل ،توسعه محصولات وخدمات جدید،ایجاد بازارهای جدید،درآمد زایی وسودآفرینی در رشد اقتصادی تاثیر منحصر به فردی دارد.برخی از محققان استدلال نموده اند که کارآفرینی منبع سریز دانش،پیشرفت تکنولوژی ونوآوری است که این سه نیز در سطوح کلان منابع رشد اقتصادی هستند(li et,2012:1)کارآفرینی باعث رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته شده است. برخی از نویسندگان معاصر در مورد اقتصاد کارآفرینی صحبت می کنند و در این میان نقش دانشگاه ها و دیگر موسسات آموزش عالی در این الگوی جدید اقتصادی نیز برجسته می باشد(nabi and linan,2011,p325). در کشورهای در حال توسعه مانند ایران برای دستیابی به مزیت رقابتی و حل مسائل و مشکلات عمومی جامعه مثل بیکاری ملزم به توسعه کارآفرینی هستند. ازجمله اقدامات راهبردی برای رشد و توسعه کارآفرینی، آموزش کارآفرینی در حوزه آموزش عالی است. کارآفرینی یک ماموریت استراتژیک مستقیم برای دانشگاه است. بنابراین بخش عمده ای از دانشگاه ها ممکن است در کارآفرینی شرکت کنند اما اغلب دانشگاه ها به آموزش و انجام عملیات تحقیقاتی می پردازند (schuetzeواینمن 2010وآزبورن وویلسون2013). در سالهای اخیر، رقابت گسترده کشورها بر سر توسعه بیشتر از گذشته شده است و در این میان فقط کشورهایی گوی سبقت را از دیگران می ربایند که از تمام عوامل نیروی انسانی خود با آن نقش عظیم و موثرشان در تولید و توسعه استفاده کنند. بهره گیری از تمام منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود (dervis,2007). رشته ای که در آن به نیروی انسانی اهمیت می دهد علوم انسانی است و علوم تربیتی هم شاخه ای از این رشته است. رشته علوم تربیتی یکی از رشته های علمی مهم است که به توسعه و مدیریت سرمایه انسانی می پردازد و باید به آن توجه ویژه ای داشت. برای اینکه دانش آموختگان این رشته قابلیت به کارگیری داشته باشند و بتوانند در خدمت توسعه کشور باشند، باید در راستای کارآفرینی توانمند شوند. باتوجه به اینکه به کارآفرینی در این رشته نسبت به رشته های دیگر کم توجه شده است قصد کردم به بررسی برخی عوامل توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی بپردازم.

فر ضیات اصلی

ازمیان عوامل متعدد بیان شده در ادبیات کارآفرینی به، 1. بررسی عوامل شخصی در توسعه ی کارآفرینی 2. بررسی  عوامل سازمانی در توسعه ی کارآفرینی 3. بررسی عوامل محیطی در توسعه ی کارآفرینی موردمطالعه قرار خواهدگرفت که فرضیه های اصلی تحقیق را به شکل زیر سازماندهی می کند:

1. بین عوامل شخصی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معنی داری وجود دارد.
2. بین عوامل سازمانی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معنی داری وجود دارد.
3. بین عوامل محیطی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1-1- بین تمایل به خلاقیت و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معنا داری وجود دارد.

-2-1 بین توفیق طلبی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

-3-1 بین تمایل به ریسک پذیری و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

-1-2 بین توسعه بینش مشترک و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

-2-2 بین تشویق به نوآوری و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

-3-2 بین شیوه های جدید پاداش و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

-1-3 بین شرایط اقتصادی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

-2-3 بین شرایط اجتماعی و توسعه ی کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات

1 – 1 – مقدمه. 2

1 – 2- بیان مسأله. 3

1 – 3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1 – 4 – پیشینه تحقیق.. 5

1 – 4 – دوران قدیمی.. 5

2 -1  – 4 – دوران جدید. 8

1 – 5 – نو آوری در تحقیق.. 11

1-6- اهداف تحقیق.. 11

1 – 7 – سوال‌های تحقیق.. 12

1-8- فرضیه‌های تحقیق.. 12

1 – 9 – روش تحقیق.. 12

فصل دوم: مفهوم وتعاریف جرم اقتصادی

2 – 1 -تعریف و ماهیت حقوقی جرم اقتصادی.. 14

2 – 2 – ویژگی جرم اقتصادی.. 16

2 – 2 – 1 – عوامل موثر بر بروز فساد مالی : 17

2-2-1-1- عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی.. 17

2-2-2-1- عوامل غیر مستقیم موثر بر فساد مالی.. 17

2-3- ویژگی‌های خاص حقوق کیفری اقتصادی.. 18

2-3-1- ازنظر بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده آن. 18

2-4-1-از نظر بعد شکلی.. 21

2-4-1-1- ضابطان خاص…. 21

2-4-1-2- مراجع قضایی مربوط به جرائم اقتصادی.. 22

2-4-1-3- مجازات‌ها در جرائم اقتصادی.. 23

فصل سوم: معیارهای جرم شناختی

3-1- معیارهای جرم شناختی مرتبط با عمل مجرمانه. 25

3-1-1- معیارهای غیر مستقیم.. 25

3-1-1-1- معیار جغرافیایی.. 25

3-1-1-2- معیار حرفه ای.. 26

3-1-1-3- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه. 27

3-1-1-4- معیار وسایل و آلات ارتکاب جرم اقتصادی.. 28

3-1-1-4-1جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 28

3-1-1-4-2 جرائم توأم با خشونت… 28

3-1-2- معیارهای مستقیم.. 31

3-1-2-1- قوانین.. 32

3-1-2-2-آموزه‌ها 35

3-1-2-3- اسناد بین المللی.. 35

3-2- معیارهای مرتبط با بزهکاران اقتصادی.. 37

3-3- جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی.. 39

3-3-1 – نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل (نظریه روان شناختی ) 39

3-3-2- نظریه فشار مرتن.. 43

3-4- نظریات مربوط به محیط اقتصادی.. 48

3-4-1- نظریه نظم اجتماعی و نظم فردی.. 48

3-4-2- نظریه گایس (Geis) 50

3-5-  نظریه‌های چند عاملی.. 53

3-5-2- نظریه کوراکیس…. 56

3-5-3- نظریه بائر (Baer) 60

3-6- نظریات مرتبط با محیط اجتماعی.. 64

3-6-1- تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری.. 64

3-6-1-1- دوران رشد و شکوفایی اقتصادی.. 66

3-6-1-2- دوران رکود اقتصادی.. 66

3-6-2- تأثیر قدرت سیاسی  بر بزهکاری.. 67

3-7- نوآوری قانون مجازات اسلامی.. 68

نتیجه گیری.. 75

پیشنهادها 76

منابع. 78

 

1 – 1 – مقدمه

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی میکند. دولت‌ها همواره تلاش دارند با سیاست گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های گوناگون خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند. یکی از موانع و معضلات مهم در این زمینه وجود و بروز مفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادی از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگرد‌های پیچیده مرتکب این جرم میشوند که کشف آنها به سادگی میسر نیست به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرائم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرائم یقه سفید‌ها ( که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است ) و اصطلاح جرائم سازمان یافته ( جرائمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند ) و… به کار میرود.

این جرائم نوعأ جنبه فراملی دارند. به همین دلیل است که، از سال 2000 تا کنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو ومریدا به تصویب رسیده که موضوع آنها جرائم اقتصادی و مالی است.

اهمیت این جرائم در کشور نیز موجب شکل گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. علاوه بر آن قوه قضائیه، مجتمعی را برای رسیدگی به جرائم اقتصادی اختصاص داده است. این مجتمع دارای 4 رکن دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و شورای مشورتی می‌باشد. که به پروده‌های جرائم اقتصادی ده میلیارد ریال و بیشتر رسیدگی میکند.

اما ضرورت مطالعه جرائم اقتصادی عبارت اند از :

1. آگاهی از قوانین متفرقه
2. اولویت سیاست جنائی ایران که مبارزه با این جرم است
3. تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و به موازات آن نیاز به قوانین جدید و روز آمد کردن حقوق کیفری ایران
4. آمار بالای ارتکاب جرائم اقتصادی
5. پیچیدگی این جرائم
6. آثار مخرب و جهانی این جرائم و. ..

 

1 – 2- بیان مسأله

با صنعتی شدن، گسترده شدن شهرها و حاشیه نشینی در کنار معضلات فقر و توزیع نامناسب درآمد زمینه‌های افزایش جرم را در جوامع گسترش داده است. در سال‌های اخیر در کنار تمهیداتی که در راستای مبارزه با جرائم صورت گرفته است میزان جرائم در کشور افزایش پیدا کرده است. افزایش پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر به دادگاه‌ها فرستاده شده اند و بنا بر گفته مسئولان به رقمی بیش از ۱۳ میلیون پرونده بالغ می شوند نشان دهنده وضعیت نامناسب جرم در جامعه ایران است. در مواجهه با جرائم، ابعاد حقوقی و اجتماعی آن‌ ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما برخی صاحب نظران بر این باورند که یکی از مهم ترین مسائل در مبارزه با جرم توجه به بعد اقتصادی آن است؛ وجهی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می رسد توجه به آن می تواند باعث کاهش قابل توجه جرم در سطح جامعه شود.

اقتصاد جرم و بررسی جرم از منظر اقتصاد موضوع پر اهمیتی است که در کنار دیگر ابعاد حقوقی و اجتماعی می تواند در پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه کمک کند. در تحقیق پیش رو سعی شده به جرم اقتصادی و مجرمین اقتصادی پرداخته شود.

 

1 – 3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت انجام این تحقیق شناسایی جرائم اقتصادی و مجرمین اقتصادی می‌باشد. از آنجایی که در قانون به طور صریح به این موارد پرداخته نشده و از نظر فرهنگی فرض بر این بوده است که افراد توانمند و صاحب قدرت، بیشتر، بزه