کلمات کلیدی: تعویق، تعلیق، جرم شناسی، نهاد، کیفر

 

 

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

فصل اول: کلیــات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-5- سوالات تحقیق.. 9

1-6- فرضیه‌ها 10

1-7- پیشینه پژوهش…. 11

فصل دوم: مبانی پیدایش نهاد تعویق صدور حکم

2-1- مقدمه. 17

2-2- مفهوم و تاریخچه نهاد تعویق صدور حکم. 18

2-2-1- بررسی دو مفهوم جرم انگاری و جرم زدایی.. 20

2-2-2-پیشینه نهاد تعویق صدور حکم. 21

2-2-2-1- بررسی نهاد تخفیف مجازات بعد از جنگ جهانی اول. 22

2-2-2-2- بررسی نهاد تخفیف مجازات بعد از جنگ جهانی دوم. 23

2-2-2-3- بررسی نهاد تخفیف مجازات از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات اسلامی 1392. 24

2-2-3- تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392. 29

2-2-4- انواع تعویق.. 31

2-2-4-1-تعویق به شکل ساده 32

2-2-4-2-تعویق به شکل مراقبتی.. 32

2-2-5- اشخاص ذی صلاح در نهاد تعویق صدور حکم. 34

2-3- مبانی نهاد تعویق صدور حکم. 39

2-3-1- نظریه برچسب زنی.. 40

2-3-1-1-انتقاد طرفداران این نظریه از تعریف جرم. 40

2-3-1-2- برچسب زنی بعنوان عامل جرم زا 41

2-3-1-3- قانونمندی، آرمان نظریه برچسب زنی.. 42

2-3-1-4- رهاوردهای نظریه برچسب زنی.. 42

2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 44

2-2-3-1- تناقضات اصل شخصی بودن مجازات… 45

2-3-2-2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازات‌ها 46

فصل سوم: جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم و آثار آن

3-1- مقدمه. 49

3-2- مبانی جرم شناختی تعویق صدور حکم. 52

3-2-1-دستیابی به اصلاح و درمان. 54

3-2-1-1- بازپروری اجتماعی.. 55

2-3-1-2- حفظ جایگاه مجازات… 56

3-2-2- شرایط اصلاح متهم در نهاد تعویق از منظر جرم شناختی.. 57

3-2-2-1- نداشتن رنگ اخلاقی.. 57

3-2-2-2- ارعاب کننده و ترساننده نبودن. 58

3-2-2-3- تحقیر‌آمیز نبودن. 59

3-2-2-4: رنج‌آور نبودن. 59

3-2-3- پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق از منظر جرم زدایی.. 60

3-2-3-1- نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 62

3-2-3-2-وظایف قاضی در پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 64

3-3- ضوابط جرم شناختی تعویق صدور حکم. 66

3-3-1- جرایم مشمول تعویق.. 66

3-3-2- شرایط و ضوابط حاکم بر تعویق صدور حکم. 67

3-3-2-1- ملاک قضازدایی.. 67

3-3-2-2- ملاک مصلحت خانوادگی.. 68

3-3-2-3- ملاک تسکین آلام متضرر از جرم. 68

3-3-2-4- ملاک کیفیت ارتکاب جرم. 69

3-3-2-5-ملاک‌های شرعی.. 69

3-3-3- اعاده وضعیت به حالت سابق.. 70

3-4- ضوابط حاکم بر بزهکار در طول دوره مراقبت… 72

3-4-1- انقضا و لغو مدت تعویق.. 73

3-4-1-1- انقضای مدت تعویق.. 73

3-4-1-2- لغو قرار تعویق.. 73

3-4-2- بررسی مراقب در نهاد تعویق صدور حکم. 75

3-4-2-1-ویژگیهای تعویق توام با مراقبت… 76

3-4-2-1-1- مختص مجرمان خاص…. 77

3-4-2-1-2- مشروط کننده مجازات… 77

3-4-2-1-3- ناظر بر رفتار مجرم. 78

3-4-3-مطالعه تطبیقی در خصوص تعویق مراقبتی و ضوابط ناظر به بزهکار. 79

3-4-3-1-کشور انگلستان. 79

3-4-3-2-کشور اتریش…. 81

3-4-3-3-کشور فرانسه. 83

3-4-3-4- ملاک شایستگی برای اعطای شرایط مراقبتی در نظام کامن لو. 88

3-4-3-4-1- شرایط سنی مجرم. 89

3-4-3-4-2-مدت زمان. 89

3-5- آثار جرم شناختی تعویق صدور حکم. 90

3-5-1-آثار مربوط به بزهکار. 91

3-5-1-1-به تأخیر انداختن اجرای مجازات… 91

3-5-1-2-دادن تخفیف و یا اجرای مجازات… 91

3-5-1-3-لزوم رعایت شرایط معین.. 92

3-5-2-آثار مربوط به بزه دیده 94

3-5-2-1-در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت… 94

3-5-2-2- جبران خسارت… 96

3-5-3-آثار مربوط به اجتماع. 99

3-5-3-1- امکان نقض حقوق شهروندی.. 101

3-5-3-2-امنیت قضایی.. 102

3-5-4-آثار مربوط به عدالت کیفری.. 103

3-5-4-1-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 103

3-5-4-2- جزای نقدی.. 105

3-5-4-3-خدمات عمومی.. 105

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری.. 111

4-2- پیشنهادات… 113

منابع. 117

 

 

 

1-1- مقدمه

در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات‏ها ابراز شده است.جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی‏همچون جرم زدایی و قضازدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با بهره گرفتن از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.

در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییریافته است.مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزهکاران می‏اندیشد.به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.[1]

یکی از این سیاست ها تعویق صدور حکم می‌باشد که در این پایان نامه موضوع اصلی این مطلب است و سعی بر این است که با تحلیلی جامع و کامل به این موضوع پرداخته شود. اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیدهء مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تامینی ظهور می‌کند و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را به دنبال دارد.

تامین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای کیفر سریعتر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفیدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازاتها، اجرای حکم با تاخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازاتها با روش های غیرکیفری، اجرای حکم با تعویق همراه است.[2]

جهات تاخیر اجرای حکم کیفری می‌تواند به اعتبار شخص محکوم‌علیه، شخص ثالث، رسیدگی قضایی مجدد، تاخیر پرداخت دیه و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.[3]

مستند قانونی این موضوع تنها در قانون مجازات اسلامی جدید واقع است. مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 مجلس شورای اسلامی ایران است.

 

1-2- بیان مسئله

قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در جامعه‌ها ضروری و لازم بوده، هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جانشین آن شود. اینکه برخی می‌گویند به جای مجازات، مجرم را باید تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد نمود مغلطه است؛ تربیت و ایجاد دارالتأدیب بی‌تردید لازم و ضروری بوده؛ تربیت صحیح مسلماً از میزان جرایم می‌کاهد و همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع، جرایم بوده، برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرایم می‌کاهد، ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمی‌گیرد؛ نه تربیت و نظامات عادلانه جانشین کیفر و مجازات می‌شود و نه کیفر و مجازات، جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم.

هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه­ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزش و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است.[4]

کوتاه سخن آنکه تشفّی و آرام‌سازی دل قربانی جرم که در اثر اقدام مجرم آزار دیده است، از جمله اهداف مجازات به شمار می‌آید، ولی روحیه انتقام جویی برخاسته از این ویژگی باید در بستری نظام یافته و قانونمند، مهار گردد تا نابسامانی‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.

نهاد تعویق صدورحکم از نهادهای مترقی و مورد تأیید در اغلب نظام‌های حقوقی است که به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریباً می‌‌توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق‌‌نظر دارند. این نهاد، علاوه بر منطق حقوقی و قضایی، واجد آثار مهم و درخور توجهی از منظر جرم شناسی است؛ به گونه‌ای که ضمن ابتنا بر پایه‌ی اصل تفرید جزایی (اصل فردی کردن جرائم و مجازات‌ها)، از برچسب خوردن أنگ مجرمانه بر پیشانی شخص به اعتبار جرائم کم اهمیت، جلوگیری می‌کند. همچنین، إعمال این نهاد، آرمان اصلاح و درمان بزهکار را بیشتر و بهتر تأمین می‌کند و زمینه‌ی بازگشت دوباره ی او را به دامان اجتماع، ساده تر می‌سازد. همچنین اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی‌ شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می‌تواند داشته باشد. اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی از جرایمی که از ‌اهمیت بیشتری برخوردار است دایره شمول تعویق مجازات را گسترش دهد و جرایم بیشتری را دربر گیرد موجب کارآیی بیشتر این نهاد می‌شود.

تردیدی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]

مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]

بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می‌داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می‌شد تفاوت کلی یافته است که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود در مجموع می‌توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تأثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند.

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می‌شود.

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».

صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]

در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.

با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تعویق صدور حکم با توجه به رویکرد جرم شناختی آن است در این راستا سعی شده است با بررسی این موضوع به نکاتی همچون انواع تعویق صدور حکم و تعاریفی که از مدت زمان در این مسئله می‌شود بپردازیم و به عنوان اهداف جزئی می‌توان به این موارد اشاره کرد.

– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق

– بررسی تعویق مجازات به عنوان حقی برای مجرم

– بررسی صدور تعویق به موجب قانون

– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم

 

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

• تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

سوالات فرعی:

2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟

3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟

 

1-6- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی

1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.

فرضیات فرعی

2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.

4- به نظر می‌رسد تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می کند و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازاتها را معلق کند.

 

[1]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارت گنج دانش، 1388

[2]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

[3]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388

[4]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

[5]- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، 1393

[6]- تدین،عباس،قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ1،نشرخرسندی، 1388

[7]- بخشی زاده، امین و سلیمی، صادق، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393

[8]- زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393

[9]- نجفى، على حسین تقریرات درس جرمشناسى، دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى ،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی- 1381

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود ندارد.
2. بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‏ها: فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزارهای کاربردی، اینترنت، پایگاه های اطلاعاتی، رسانه ها

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

1ـ مقدمه 1

2-1- بیان مسئله 2

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

4-1- گزاره های تحقیق. 5

1-4-1- سؤالات تحقیق. 5

2-4-1- فرضیات تحقیق. 6

1-2-4-1- فرضیه اصلی. 6

2-2-4-1- فرضیات فرعی. 6

1-3-4-1- هدف کلی. 6

2-3-4-1- اهدف جزئی: 6

5-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 6

1-5-1- تعریف نظری متغیرها 6

2-5-1- تعریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم ادبیات و پیشینۀ تحقیق

2- مقدمه 11

1-2- فرهنگ سازمانی. 11

2-2-  اهمیت فرهنگ سازمانی. 13

3-2-  خصوصیات فرهنگ سازمانی. 16

4-2- انواع فرهنگ سازمانی. 18

5-2- رابطه فرهنگ سازمان ها با دیگر متغیرها 22

1-5-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی. 22

2-5-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان. 23

3-5-2- رابطه فرهنگ سازمانی و توسعه 23

4-5-2- رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش.. 23

6-5-2- رابطه فناوری و فرهنگ.. 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

7-5-2-  رابطه فرهنگ و مدیریت.. 25

8-5-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی. 25

6-2- کارکرد فرهنگ سازمانی. 26

7-2- زنده نگه داشتن فرهنگ: 26

8-2-  عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی. 27

9-2- تغییر فرهنگ سازمانی. 28

10-2-  فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار. 29

11-2-  الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی. 29

1-11-2- الگوی آجیل پارسونز. 30

2-11-2- الگوی اوچی. 31

3-11-2- الگوی پیترز و واترمن. 33

4-11-2- الگوی لیت وین و اترینگر. 34

5-11-2- الگوی کرت لوین. 35

6-11-2- الگوی منوچهر کیا 35

فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 36

12-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 36

13-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 37

14-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 37

15-2-  کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 42

1-15-2- پول الکترونیکی. 42

2-15-2- تجارت الکترونیکی. 43

3-15-2- دولت الکترونیکی. 44

4-15-2- نشر الکترونیک. 45

5-15-2- پارک های فناوری 46

6-15-2- شهرستان اینترنتی. 47

7-15-2- دهکده جهانی. 47

16-2-  شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) 48

17-2- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 54

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

18-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 54

19-2- ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 55

20-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 56

21-2-  راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 57

22-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 57

1-22-2- فناوری و سطح مشترک آن با انسان. 57

2-22-2- فناوری ارتباطات.. 56

3-22-2- نظام های پشتیبان فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 58

4-22-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و دگرگونی های تخریبی. 58

5-22-2-  سطح اشباع فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 58

23-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی. 59

24-2-  نظام های اطلاعاتی و ارتباطی. 59

1-24-2- نظام تک مرکزی. 60

2-24-2- نظام چند مرکزی. 60

3-24-2- نظام جهانی. 60

4-24-2-  نظام هایی که در مبادله اطلاعات نقش دارند 61

25-2- تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات.. 62

26-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات.. 64

27-2-  فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده 65

28-2-  مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 66

1-28-2- ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات  وارتباطات : 67

2-28-2- دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات وارتباطات.. 67

3-28-2- انحصار در شبکه های مخابراتی. 67

4-28-2- عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری. 67

5-28-2- کارفرمایی بخش دولتی. 67

6-28-2- نا مطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی. 67

7-28-2- کوشش طاقت فرسای دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی. 68

8-28-2- ضریب پائین نفوذ اینترنت.. 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

9-28-2- مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 68

29-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان. 69

30-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه 69

31-2- فناوری ارتباطات و اطلاعات ، نیاز امروز مدیران فردا 70

32-2- پیشینۀ تحقیق. 71

1-32-2-  پژوهشهای انجام شده در ایران در زمینه فرهنگ سازمانی. 71

2-32-2- پژوهشهای انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 72

فصل سوم روش تحقیق

3ـ مقدمه 75

1-3- روش تحقیق. 75

2-3- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه 75

3-3- روش نمونه گیری. 76

4-3- روش گردآوری اطلاعات.. 76

5-3- گزاره های تحقیق. 76

1-5-3- سؤالات تحقیق. 76

2-5-3- فرضیات تحقیق. 77

1-2-5-3- فرضیه اصلی. 77

2-2-5-3- فرضیات فرعی. 77

3-5-3- اهداف پژوهش.. 77

1-3-5-3- هدف کلی. 77

2-3-5-3- اهدف جزئی. 77

6-3- روش تجزیه تحلیل اطلاعات.. 77

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ مقدمه 80

1-4- توصیف اطلاعات.. 81

3-4- تحلیل استنباطی. 88

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5ـ مقدمه 92

1-5- بحث و نتیجه گیری. 92

2-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش.. 94

3-5- پیشنهادهای پژوهش.. 94

فهرست منابع. 96

پیوست

نمونه پرسشنامه ها 101

الف) پرسشنامه فرهنگ سازمانی. 101

ب)پرسشنامه فناروی اطلاعات.. 104

عنوان به انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..106

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

جدول شماره(1-2) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمان های توسط ویلیام اوشی…………………………………..32

جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی………………………………………………………………..64

جدول شمارۀ (1-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها…………………………………………….. 81

جدول شمارۀ (2-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………82

جدول شمارۀ (3-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات آنها…………………………..83

جدول شمارۀ (4-4)مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری………………………………………….84

جدول شمارۀ (5-4): مربوط به شاخصهای آماری فرهنگ سازمانی و مؤلفه های فناوری و اطلاعات………..85

جدول شمارۀ (6-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه اصلی ……….88

جدول شمارۀ (7-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی اول. 88

جدول شمارۀ (8-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی دوم .89

جدول شمارۀ (9-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی سوم 89

جدول شمارۀ (10-4): آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی فرضیه فرعی چهارم 90

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                           صفحه

نمودار شماره (1-2) مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………….35

نمودار شماره (2-2) ارتباط بین تئوری، رفتار، فرهنگ و سازمان………………………………………………………………….36

نمودار شمارۀ(1-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها…………………………………81

نمودار شمارۀ(2-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها………………………….82

نمودار شمارۀ(3-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات آنها…………..83

نمودار شمارۀ(4-4) مربوط به چگونگی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری………………………….84

نمودار هیستوگرام شمارۀ (5-4) مربوط به شاخص آماری فرهنگ سازمانی………………………………………………86

نمودار هیستوگرام شمارۀ (6-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از نرم افزارهای کاربردی……………………86

نمودار هیستوگرام شمارۀ (7-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از اینترنت……………………………………………86

نمودار هیستوگرام شمارۀ (8-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از پایگاه های اطلاعاتی……………………….87

نمودار هیستوگرام شمارۀ (9-4) مربوط به شاخص آماری استفاده از رسانه………………………………………………87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1ـ مقدمه

 

در دهه اخیر هم متخصصان و هم سازمانها بر اهمیت دانش پی برده اند و دریافته اند که برای اقتصادی ماندن باید منابع و امکانات عقلانی را دقیقا مدیریت کرد (zack,1999). تجارت به طور روزافزون جایگاه خود را در جهان پرتلاطم و پیچیده امروزی که به سمت پدیده جهانی شدن در حرکت است پیدا کرده است. همزمان با پیشرفت تصاعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات دستیابی بر دانش یکی از منابع استراتژیکی مهم و کلیدی محسوب می گردد. فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ها را قادر به دستیابی و پیشرفت، ذخیره و اشتراک اطلاعات و دانش می کند. سیستم های مانند اینترنت به مردم امکان همکاری و به اشتراک گذاشتن دانش های مکمل یکدیگر را می دهد (Bhatt, et al.,2005).

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است. سازمانها باید جهت به کار گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست در این حرکت “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزشهای مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای استراتژی ها و …. تاثیر می گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف دار، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می-کند. نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان با بهره گرفتن از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و… به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.

2-1- بیان مسئله

با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی  می شود.

در سازمان هایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد (آقاجانی،1383 :96).

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد (ادراکی،1384: 48).

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه 1980 صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروه های پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند (اسدی،1371: 98).

در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری می باشند، مدیریت سازمانها پس از جنگ جهانی دوم مصرانه خویش را ملزم به شناخت فرهنگ سازمان خود و در پی آن سایر سازمان ها و ملل ساختند و امروزه شاهد آن هستیم که مدارس و دانشکده های مدیریت در سرتاسر شاخه های علم مدیریت تحت مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت علوم و ارتباطات و … تأسیس کرده و به تحقیقات وسیعی در این زمینه پرداخته اند.

فرهنگ سازمانی پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، بخش گسترده ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می پوشاند و برای پدید آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آنان یاری مؤثر می گیرد. تحقیق در فرهنگ سازمانی به دنبال آن بوده است که نحوه دید کارمندان را از سازمان خویش ارزیابی کند که، آیا سازمان بیش از حد ساختمند است؟ آیا به نوآوری پاداش می دهد؟ آیا تعارض ها را سرکو ب می کند؟ فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه‌ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و به ویژه در قلمرو و بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی راه یافته است و اگر به آن توجه شودمی تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بهره وری سازمان محسوب می گردد (شکاری،1381 :114).

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند (اسلامی ندوشن،1354: 115).

اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست (باقری زاده،1375: 19).

نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.

در سبز فایل ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، نارضایتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود (برزگر،1380 :118).

همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است)

لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمان هایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.

شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمان های مختلف متفاوت است. دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد. با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمان های موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها، اداره ارزشهای سازمان است. سازمان های موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند. چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه، خود را با شرایط انطباق  می دهند (بوداغیان،1384: 58).

بر مبنای مطالعات متعدد، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمان هایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند. با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست. اما تحقیقات، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمان های موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند (همان منبع).

در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آب و فاضلاب میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است.

4-1- گزاره های تحقیق

1-4-1- سؤالات تحقیق

1. 1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

واژگان کلیدی : رفتار مدنی سازمانی ،رهبری معنوی، معنویت  

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                        صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه : 2

1-2 بیان مسئله پژوهش… 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 فرضیه های تحقیق.. 9

1-6 تعریف متغیرها 10

1-6-1 تعریف نظری یا مفهومی متغیرها 10

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه. 16

2-2 بخش اول : رهبری معنوی 17

2-2-1 2تاریخچه معنویت… 17

2-2-2 انواع معنویت… 19

2-2-3 معنویت  در محیط کار. 19

2-2-4 معنویت در برابر دین (مذهب) 21

2-2-5 : رهبری.. 22

2-2-6 : پیروان و منابع قدرت در رهبری.. 23

2-2-7 : نظریه های رهبری.. 24

2-2-8 معنویت و رهبری.. 30

2-2-9 : رهبری از دیدگاه اسلام. 31

2-2-10 : رهبری معنوی.. 31

2-2-11 : مولفه ها و ویژگیهای رهبری معنوی.. 35

2-2-12 2: رهبری از دیدگاه اسلام. 38

2-2-13 : رهبری اثر بخش از دیدگاه امیر مومنان  امام علی ابن ابیطالب(ع) 39

2-2-14 : رفتارمدنی سازمانی 42

2-2-15 :مدلهای رفتارهای مدنی سازمانی.. 43

2-2-16 : پیشینه موضوع. 49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه : 59

3-2 روش تحقیق : 59

3-3 جامعه آماری : 60

3-4 روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه آماری تحقیق : 60

3-5 ابزارگردآوری اطلاعات و اندازه گیری  : 61

3-5-1 : پرسشنامه رهبری معنوی : 61

3-5-2 : پرسشنامه رفتارمدنی سازمانی: 62

3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارگیری: 63

3-6-1 : برآورد پایایی 1  یا قابلیت اعتماد پرسشنامه ها 63

3-6-2 :برآورد روایی2 Validityپرسشنامه ها 64

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1 مقدمه : 70

4-2 : توصیف داده های جمعیت شناختی (دموگرافیک) 70

4-2-1 :جنسیت… 70

4-2-2 سن.. 71

4-2-3 :مدرک تحصیلی.. 72

4-2-4 : سنوات خدمت… 73

4-3 آنالیز استنباطی فرضیات پژوهشی : 75

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه : 89

5-2 : خلاصه موضوع و روش ها 89

5-3 : نتایج حاصل از تحقیق.. 90

5-4 : نتیجه گیری.. 95

5-5 محدودیتهای تحقیق.. 96

5-5-1 محدودیتهای در اختیار محقق.. 96

5-6 : پیشنهادات کاربردی  بر اساس یافته های تحقیق.. 96

منابع. 99

چکیده انگلیسی.. 106

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1: تمایز بین دین و معنویت (کال،شیریو استاو،2003) 22

جدول ‏2‑2 مدل توسعه رهبری هنری و ریچارد(2006) 33

جدول ‏2‑3 ویژگیهای رهبری معنوی از دیدگاه فرای.. 34

جدول ‏3‑1  نتایج محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری معنوی.. 62

جدول ‏3‑2: نتایج محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه  رفتار مدنی ا 63

جدول ‏3‑3 : مقیاس درجه بندی سوالهای رهبری معنوی و رفتارمدنی سازمانی براساس مقیاس لیکرت.. 63

جدول ‏3‑4: :ضرایب پایایی پرسشنامه های رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی. 64

جدول ‏3‑5: نتایج محاسبات  بارهای عاملی  گویه های پرسشنامه رهبری معنوی.. 65

جدول ‏3‑6: نتایج محاسبات بارهای عاملی پرسشنامه رفتارمدنی سازمانی. 66

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 70

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری براساس سن. 71

جدول ‏4‑3:توزیع فراوانی براساس  تحصیلات.. 72

جدول ‏4‑4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت.. 73

جدول ‏4‑5 : نتایج تحلیل مانوای رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی با کل ابعاد رفتار مدنی سازمانی. 75

جدول ‏4‑6 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با وظیفه شناسی. 76

جدول ‏4‑7 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با جوانمردی.. 77

جدول ‏4‑8 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با فضیلت اجتماعی.. 78

جدول ‏4‑9: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با احترام به هم نوع. 79

جدول ‏4‑10 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های رهبری سازمانی با نزاکت اجتماعی. 80

جدول ‏4‑11: نتایج آزمون t  مستقل تفاوت رفتارمدنی سازمانی با تاکید بر جنسیت.. 81

جدول ‏4‑12: نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رفتارمدنی سازمان با تاکید بر سطح تحصیلات.. 81

جدول ‏4‑13: نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رفتارمدنی سازمانی با تاکید بر سن. 82

جدول ‏4‑14 : نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رفتارمدنی سازمانی با تاکید بر سابقه کاری.. 82

جدول ‏4‑15 : نتایج آزمون t  مستقل تفاوت رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر جنسیت.. 83

جدول ‏4‑16 نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر سطح تحصیلات.. 83

جدول ‏4‑17) : نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر سن کارکنان. 84

جدول ‏4‑18: نتایج تحلیل Anova مقایسه میانگین رهبری معنوی سازمانی با تاکید بر سوابق کارکنان. 84

جدول ‏4‑19 وضعیت میانگین و انحراف معیار ابعاد رهبری معنوی.. 85

جدول ‏4‑20 : نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری برای ابعاد رهبری معنوی.. 85

جدول ‏4‑21: وضعیت ابعاد رهبری معنوی.. 86

جدول ‏4‑22: وضعیت میانگین و انحراف معیار ابعاد رفتارمدنی سازمانی. 86

جدول ‏4‑23: نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری برای ابعاد رفتارمدنی سازمانی. 87

جدول ‏4‑24: وضعیت ابعاد رفتار مدنی سازمانی. 87

 

 

فهرست نمو دار

نمودار ‏2‑1 مفهوم سازی معنویت در محیط کار (میلیمن و دیگران،2003) 20

نمودار ‏2‑2:ویژگیهای فردی رهبران (دیویس1972. 25

نمودار ‏2‑3: عوامل موثر در سبک رهبری(ریتز،1981) 27

نمودار ‏2‑4: : روابط رهبر از منظر معنویت (ریزاچ،2002) 32

نمودار ‏2‑5 : : هفت بعد رهبری سازمانی فرای 2011. 37

نمودار ‏2‑6 : مدل رفتارهای مدنی گراهام (1995) 44

نمودار ‏2‑7 مدل رفتارهای مدنی اورگان (1988. 47

نمودار ‏4‑1 : توزیع نمرات جنسیت… 71

نمودار ‏4‑2 : توزیع نمرات مدرک تحصیلی.. 72

نمودار ‏4‑3: :توزیع سنوات خدمت… 74

 

1        فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1  مقدمه :

در طلیعه قرن جدید که سازمانها و شرکتها با محیط رقابت آمیز جهانی مواجه اند ، تغییرات ریشه ای و خلاقیت و نوآوریهای کاری نیاز اساسی آنها تلقی می گردد محیط پر تنش و رقابت آمیز کنونی باعث گردیده که سازمانها بفکر بکارگیری سیستم های کارآمد و نوین بجای سیستم های کهنه و ناکارآمد گذشته باشند . امروزه دیگر سازمانها از ثبات دائمی و همیشگی صحبت به میان نمی آورند بلکه از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و در این بحبوحه حساس آنان نیاز به رهبران و مدیرانی دارند که بتوانند ضمن شناسایی نیازهای روز جامعه ، با تحولات تکنولوژیکی و اطلاعاتی و فناوری همگام شوند ( جیجسال و همکاران، 2003: 228)[1] در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه ی جهانی در حال حرکت است  از این رو نیاز به رهبری مقدس تری بوجود آمده که بتواند چهار عرصه ی اساسی ماهیت انسان یعنی جسم (فیزیکی)، ذهن(تفکر منطقی)، سرشت(عواطف واحساسات) و روح را در هم ادغام کند. در حقیقت پاسخ به این نیازها، نیازبه تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را الزام آور ساخته است.از این رو احساس نیاز به رهبران معنوی در سازمانها ی یادگیرنده رشد و نمو پیدا کرده است.(ابراهیمیان ،1391:36)  بنابراین وجود رهبران معنوی در چنین سازمان هایی مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر است. در حالت کلی ضرورت معنویت در سازمان آن چنان است که می تواند برای آنها،انسانیت و برای اجتماع ، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد.(جیجسال و همکاران ، 2002: 230) هر چند رهبری یک موضوع مورد علاقه برای هزاران سال بوده است اما تحقیقات علمی در این خصوص در قرن بیستم شروع گردیده است .(جاج و همکاران، 2002: 766) در دهه های اخیر این واژه در رهبری توجه زیادی را بخود معطوف ساخته است .(جیبسون45:2000)[2] و این موضوع در حال تبدیل به موضوع عمومی در رفتار سازمانی است(رابینز، 2003)[3] ولی در کشور ما این موضوع در رفتار سازمانی ، از اولویت خاصی در تحقیقات برخوردار نبوده است و شاید دلیل اصلی آن ، این باشد که در فرهنگ ما مسائل مذهبی و معنوی  غنی بوده و پایبندی مردم به مسائل اخلاقی بیشتر است (خائف الهی و همکاران،30:1389) رهبری معنوی یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر عواملی همچون رفتارمدنی سازمانی، بهره وری ، اثربخشی و بهبود کلی عملکرد سازمانها بشمار میرود. به همین دلیل یکی از متغیرهای دیگر این پژوهش رفنارمدنی سازمانی می باشد. که همانند رهبری معنوی در دهه های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از اوایل دهه 1990 میلادی شاهد تحولاتی در بخش های مختلف بویژه در بخش دولتی بوده ایم ، به گونه ای که ساختارسلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی  که در  اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت قابل انعطاف و کارآمد است.و این تغییرات ، جزئی نبوده و بلکه همه جانبه است که پارادایم های جدیدی همچون رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی را بوجود آورده اند(تامپسون،1999: 290)  سازمانها ی کنونی به افرادی نیازمندند که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی نمایند و برای آنها قابل قبول نباشد که فعالیتهای سازمان به روشی همیشگی و ثابت و بدون نوآوری های متنوع انجام پذیردو همچنین افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند( تامپسون290:1999)  در ادبیات مدیریت امروز این مسئله بدیهی است که سازمانها بدنبال کارکنان و افرادی باشند که تمایل دارند از الزامات و تکالیف شغلی رسمی خود، پا را فراتر بگذارند .و این اقدام فراتراز تکالیف شغلی به  رفتارمدنی سازمانی [4] اشاره دارد که در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب نموده است.(موریسون،154:1994)    

 در پژوهش حاضر ، به بررسی رابطه بین خصوصیات رهبری معنوی و رفتارمدنی سازمانی پرداخته شده است و همانطوریکه میدانیم رهبران معنوی با داشتن ویژگیهایی همچون ، نوع دوستی، احترام به افراد، کمک به همتایان ، ایمان و امید و نشاط، تعهد سازمانی و…    می توانند در بروز و ایجاد رفتارهایی همچون، نزاکت اجتماعی ، از خود گذشتگی، تکریم هم قطاران، جوانمردی و و ظیفه شناسی در کارکنان سازمانها کمک نمایند و باعث بروز رفتارهایی گردند که بطور رسمی در شرح وظایف و شغل رسمی افراد قید نگردیده ولی این رفتارها در سازمان باعث  بهبودی کلی در عملکرد سازمان می گردد.

                                  

1-2   بیان مسئله پژوهش

در عصر حاضر که عصر، انفجار اطلاعاتی ، عصر دیجیتال، دانش و فناوری لقب گرفته است هیچ سازمانی مصون از تغییر و تحول نیست و بعبارتی بهتر عصر حاصر ، عصر تغییر است.وهمواره نیاز به تغییر ات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود و آنها برای اینکه از قافله عقب نمانند اکثر این سازمانها توجه خود را به رهبران سازمانی معطوف داشته اند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی درون سازمانی دارند چرا که رهبری با ایجاد تغییر سرو کار دارند (نرگسیان،30:1386) در واقع ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، معناجویی در کار، همه حکایت از ظهور پارادایمی جدیدی دارند (ضیائی و همکاران،68:1387)  دراین میان تئوری رهبری معنوی بعنوان سکوی پرش یک پارادایم جدید برای تئوری ، تحقیق و عمل به رهبری ارائه شده است.(فرای، ویتوسی وسدیلو،858:2005) [5] رهبری معنوی می تواند به عنو.ان یک حوزه تحقیق در زمینه وسیع تری از معنویت در محیط کار باشد.(بلک کابی و بلک کابی،2001)[6] رهبران معنوی به برخی ویژگیهای مهم برای سازمانشان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند.(جرتزن وبارباتو،2001)[7] رهبری معنوی رفاه معنوی را افزایش و پرورش می دهد و بدنبال آن بر رضایت کارکنان از زندگی، مسئولیت پذیری سازمانی،تعهدسازمانی،  بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارد(فرای،ماچلی ،ایمت، 2001)[8]  بنابراین رهبری معنوی باعث می شود تا کارکنان به عنوان یک کل رفتارکنند و عملکرد آنها  در ک نمایند نه اینکه فقط بعنوان عضوی از سازمان به آنان  نگریسته شود (روپرای[9]  856:2010)  در بررسی علمی (گیاکالون و جورکی ویکس،13:2002)  در مورد معنوی بودن محیط کار ، آنرا اینگونه تعریف کرده اند ” چارچوب ارزش ها ی سازمانی در فرهنگی شکل میگیرد که باعث ارتقای تجربه ی کارمندان از طریق فرایند کار می شود حس ارتباطی را تسهیل کرده، احساس همکاری و شادمانی و لذت بردن از کار را پدید می آورد”  از سوی دیگر اندیشمندانی همچون (گورتزن و باربوتو،2001) [10]بیان میکنند که رهبران معنوی برخی ویژگیهای مهم نظیر خود شکوفایی و درک معنا  در زندگی را برای سازمان هایشان تضمین می کنند . همچنین (کاکابادوس[11] و همکاران،172:2002))اظهار می کنند که رهبران معنوی اغلب از ارزشهایی هماهنگی،عشق ،همدردی،صلح و آرامش،درستی یا صداقت حمایت می کنند. این ارزشها تاثیرات مثبتی را درمحیط معنوی ایجاد می کند و موجب می شوند که کارکنان در مسئولیتها با رغبت بیشتری مشارکت جویند. در سازمان هایی که چنین فضای آکنده از ارزشهای معنوی و اخلاقی ،وجود داشته باشد کارکنان ضمن احساس آرامش و نشاط با انگیزه مضاعفی به پذیرش مسئولیتهای خطیر پرداخته و ضمن پاسخ گو بودن در برابر عملکرد خویش ، رفتارهایی نظیر وظیفه شناسی ، جوانمردی ، احترام به هم نوع و نزاکت اجتماعی از خود بروز می دهند که نتیجه آن بالا رفتن کارآیی و اثربخشی و د

ر نهایت بهبود عملکرد کلی سازمان خواهد بود .

که در ادبیات امروز مدیریت به آن عنوان “رفتارهای مدنی سازمانی” اطلاق می گردد.رفتارمدنی سازمانی برای بقای سازمان در دنیای متحول کنونی که سراسر رقابت و تغییر است حیاتی بشمار میرود. برطبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان[12] ،   رفتار مدنی سازمانی می تواند کارآیی را حداکثر ساخته و عملکرد موثر سازمانی را ارتقاء بخشد(مورفی، 2002: 288).بولینو و  تورنلی اعتقاد دارند که رفتارهای مدنی سازمانی بطور کلی دارای دو حالت عمومی هستند الف)آنها بطور مستقیم قابل تقویت نیستند برای مثال ، نیازی نیست که آنها از جنبه فنی به عنوان بخشی از شغل افراد باشند. ب) آنها ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده هستند که به سازمانها برای دستیابی به موفقیت،از کارکنانشان انتظار دارند( بلینو،ترنلی، 2003،:60).اورگان رفتارمدنی سازمانی را بعنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است(هادسن ،70:2002) جوهره کلیدی در تعریف اورگان از رفتار مدنی سازمانی این است که چنین رفتاری ، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد .مطالعات تجربی مختلفی که دراین زمینه انجام شده (بورمن،موتوویدلو،1993، اورگان و کونوسکی، 1998،پودساکف و مک کنزی،1994و..) ضمن تاکید و تایید مطلب فوق، دلایل مختلفی را که رفتارمدنی سازمانی ممکن است بر اثربخشی سازمانی تاثیر گذار باشد بیان می کنند. .بنابراین وجود رهبری معنوی برای سازمانها امروزه یک ضرورت انکارناپذیر می باشد و سازمانها برای بقای خود و حفظ موجودیت شان ناگزیرندکه توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند چراکه رهبران با تغییر سرو کار دارند وبرای ادامه حیات سازمان ، وجودشان ضروری بوده واین مسئله در تمامی متغیرهای اثرگذار سازمان بویژه رفتارمدنی سازمانی که در بهبود کلی عملکرد سازمانها تاثیر گذار می باشد مشهود است.

استانداری ها در حقیقت نماینده تام الاختیار و بعبارتی دولت کوچک در استانها بشمار میروند و بعنوان یک دستگاه حاکمیتی ، بر تمامی دستگاه های دیگر نظارت داشته و عملکرد آنها را مورد بررسی و نظارت قرار می دهد . و درصورت موفقیت این نهاد تاثیر گذار ، اثراتش بر سایر دستگاه ها نیز مثبت خواهد بود . فلذا در این تحقیق برحسب اهمیت مسئله ، به بررسی رابطه بین رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی پرداخته شده است  .

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در اثر پیشرفت و اکتشافات و اختراعات بیشماری که  در جهان ملقب به دنیای انفجار اطلاعاتی و عصر ماهواره ها،عصر دانش و سرمایه فکری اتفاق افتاده است سازمانها دیگر از ثبات دائمی و پایدار صحبت نمی کنند چون در اثر گسترش ارتباطات در همه جنبه های آن ، لحظه به لحظه آنها دچار تغییر  میگردند . و مشخصه امروزه آنها سازمان های دارای ثبات نسبی می باشد.(جیجسال و همکاران 2004) و سیستم های ایستا و راکد شانسی برای داوم و رقابت ندارند چراکه رقابت روز افزون از صفات دیگر سازمانها ی عصر حاضر می باشد.امروزه خلاقیت، نوآوری، رقابت، نیاز به تغییرات مداوم جهت همگامی با دنیای پر تلاطم دیگر جایی برای سازمان های ایستا نگذاشته است . وهر سازمان یا شرکتی که بخواهد در رقابت با سایر رقبا دوام آورده و به حیات خویش ادامه دهد لاجرم نیازمند رهبران و مدیران جسور، با بینش ، خلاق و نوآور و… می باشد تا بتوانند با ایجاد تغییرات مورد نیاز ،سازمان خویش را همگام با رقبای توانمند به پیش ببرد.(جیجسال و همکاران،75:2002) رهبران کنونی باید علاوه بر قدرت اندیشه بالا از خصایص و و یژگیهایی همچون اخلاق،حقیقت جوئی، انصاف،نوع دوستی ، ایمان و امید و…. برخوردار باشند ودر رهبری سازمان به افراد و کارکنان به دیده یک عنصر یا ابزار ماشینی نگاه نکنند بلکه باآنان بعنوان سرمایه های بی نظیر و ارزشمند سازمان، که موتور محرکه و پیشرفت و ترقی و تعالی سازمانها بشمار میروند نظر داشته باشد و لازمه آن اینست که باید رهبران معنوی [13] که امروزه اهمیت و جایگاه آنها بر همگان آشکار میباشد دارای خصائص انسانی متعالی وممتاز از قبیل ایمان وامید، اعتقاد بخدا،تعهد و عشق به همنوع و… باشند تا بتوانند در ایجاد تغییرات مورد نظر و انگیزه لازم در نیروی انسانی ،جهت بالابردن کارآیی و اثربخشی موفق باشند. 

رهبران معنوی به برخی از ویژگیهای مهم برای سازمان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند(جرتزن، بارباتو،2001)[14] رهبران معنوی رفاه معنوی را پرورش     می دهندوبدنبال آن بر رضایت کارکنان، مسئولیت پذیری سازمانی ، تعهد سازمانی،بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارند.

  تحقیقات  صورت پذیرفته در حوزه رهبری معنوی  نشان دهنده آنست که امروزه سازمانها نیازمند وجود رهبران معنوی  جهت تاثیرگذاری بر متغیرهای همچون رفتارمدنی سازمانی می باشند .رفتار مدنی سازمانی OCB بنا به تعریف اورگان رفتارفردی آگاهانه ای است که با بصیرت و اراده مستقیما بدون اعمال پاداش سازمانی رسمی بروز میکند وبصورت کلی عملکردهای سازمانها را بهبود می بخشد.(هادسن،70:2004)[15] اگر سازمانها بتوانند از وجود رهبران  معنوی استفاده بهینه بکنند وآنان زمینه و بستر مناسب را در راستای گسترش رفتارهای مدنی سازمانی فراهم میکنند چرا که عصر کنونی بنوعی عصر حاکمیت و پادشاهی مشتریان می باشد و تشکیلاتی که نتواند مشتریان و ارباب رجوع خویش راضی نگه دارد آن را ازدست داده و هر مشتری در حکم یک سیستم تبلیغاتی موثر و تاثیرگذاری است که در صورت ادامه می توانند حیات و بقاء یک سازمان یا شرکت را از آن بگیرند . در عصر تبلیغاتی ، دیگر هزینه کردن برای تبلیغات ، امری شناخته شده است و بعنوان یک هزینه بحساب نمی آید بلکه یک سرمایه گذاری است .(هاجیم سوزوکی،1373،:60) [16]کارکنان و پرسنل یک سازمان در صورتی میتوانند در عملکردشان موفق باشند که به نیازهای روحی و روانی و فیزیولوژیکی آنان تواما رسیدگی و توجه گردد. توجه صرف به پاداش مادی نمی تواند در اثربخشی و ایجاد انگیزه انان بتنهایی موثر باشد چونکه انسانها ،نیازهای روحی ، توجه به شخصیت ،وارزشمند بودن در محل کار، و… را مد نظر دارند و رهبران معنوی با دارا بودن خصایص ویژه از قبیل اعتقاد بخدا، ایمان وامید، عشق به همنوع و … می توانند به این نیازهای آنان پاسخ گو باشند و در اثر همین رفتارهاست که متقابلا رفتارهایی انسان دوستانه و والای انسانی نیز در افراد تقویت و پرورش داده میشود . (فارح،وهمکاران،1997)[17]رفتارمدنی سازمانی (فضیلت شهروندی[18]، نوع دوستی[19]،وظیفه شناسی [20]وجوانمردی [21] احترام و تکریم[22]) از جمله رفتارهای والای انسانی در سازمانها از طریق همین رهبران معنوی می تواند به منصه ظهور برسد و تقویت گردد. که نتیجه آن بالابرفتن راندمان کاری، بهره وری ، رضایت شغلی ،انگیزه کاری، تعهد سازمانی و معناداری در کارو… هستند واین مهم لازمه موفقیت و پویایی سازمان های کنونی بشمارمیرود. در هیچ سازمان یا شرکت حتی بنگاه های کوچک  ومتوسط نیز اگر به مسایل مهم توجه نگردد توان رقابت در عصر کنونی ممکن نیست چراکه رقباآنقدر زیاد و تغییرات چنان سریع و توجه به خصایص انسانی و کرامتی آدمی در اثر گسترش و پیشرفت علم ودانش و توجه به جنبه های معنوی انسان چنان فراگیر شده که هر سازمان یا شرکتی به مسایل فوق توجه نکند سریعا توسط مشتریان و ارباب رجوع آلترناتیوی برایش پیدا میگردد و عملکرد سازمان زیر سوال خواهد رفت .(بورمن و موتوویدلو، 1993)[23] بنابراین ضروری است سازمانها با تکیه بر رهبران معنوی که هم تخصص و مهارت در حرفه مدیریت منابع مالی و فیزیکی دارند و هم با دارابودن خصایص و ویژگیهای معنوی و اخلاقی، بتوانند در تقویت و پرورش خصایص انسانی همچون ، جوانمردی،وظیفه شناسی ، عشق به هم نوع،احترام و تکریم و نزاکت اجتماعی که از مولفه های ضروری برای بقای سازمانها در حال حاضر بشمار میرود بتوانند عملکرد سازمان خویش را بالا ببرند. (پدساکف، 2000،: 543-546)

 

1-4 اهداف تحقیق 

هدف کلی  :

بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در بین کارکنان استانداری آذربایجانغربی می باشد

اهداف فرعی تحقیق:

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با وظیفه شناسی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با جوانمردی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با فضیلت اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با احترام و عشق به همنوع در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با نزاکت (تکریم) اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)
• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

1-5   فرضیه های تحقیق

1) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی باکل  ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد.

2 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.

3 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه جوانمردی رابطه وجود دارد.

4 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه فضیلت اجتماعی رابطه وجود دارد.

5 ) بین هریک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه احترام به همنوع رابطه وجود دارد.

6 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه نزاکت اجتماعی رابطه وجود دارد.

7) بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات وسوابق) تفاوت  وجود دارد.

8) بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات،سوابق) تفاوت  وجود دارد.

 

[1] . Geijsel et al

[2] . Gibbson

[3] . Robbins

[4] Organizational Citizenship Behavior (OCB)

[5] .Fry,Vitucci & Cedillo

[6] Blackaby&Blackaby

[7] . Goertzen & Barbuto

[8] . Fry &Matherly&Ouimet

[9] . Rooprai

[10] Goertzen&Barbuto

[11] Kakabadse

[12] Organ

[13] . Spirituality leadership

[14] . Geortzen&Barbatue

[15] . Hedseen

[16] . Hajime suzuki

[17] . fareh et al

[18] .Courtesy

[19] .Conscientionsness

[20]. Altruism

[21] .Sportsman

[22] .Civic virtue

[23] .Bormen&Motovidello

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات………. 1

1.1    مقدمه……………………………. 2

1.2    بیان مسأله………………………. 2

1.3    ضرورت انجام پژوهش………. 6

1.4    اهداف پژوهش………………… 7

1.5    فرضیه های پژوهش………….. 8

1.6    تعاریف مفهومی و عملیاتی….. 9

2      فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش          11

2.1    مقدمه…………………………. 12

2.2    مبانی نظری…………………… 12

2.3    روان درمانی حمایتی گروهی. 12

2.4    امید به زندگی………………… 29

2.5    سازگاری روانشناختی……….. 39

2.6    سرطان………………………… 51

2.7    پیشینه ی تحقیقاتی………….. 61

3      فصل سوم: روش پژوهش         73

3.1    طرح پژوهش………………… 74

3.2    جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری           74

3.3    ابزارهای پژوهش……………. 75

3.4    روش اجرای پژوهش………. 77

3.5    روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها 79

4      فصل چهارم: یافته های پژوهش                    80

4.1    یافته های توصیفی…………… 81

4.2    نتایج در چارچوب فرضیات پژوهش           85

5      فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 99

5.1    مقدمه……………………….. 100

5.2    بحث در چارچوب یافته های پژوهش           100

5.3    نتیجه گیری………………… 107

5.4    محدودیت های پژوهش…. 108

5.5    پیشنهادات پژوهش……….. 108

6      منابع             ………… 110

7       ابزار های پژوهش……. 118

 

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

 

 

1.1          مقدمه

سرطان یک بیماری مدرن نیست؛ در گذشته هم وجود داشته است؛ اما امروزه به دلیل افزایش آلودگی های محیط زیست تعداد بیشتری به آن مبتلا می

 شوند و تعداد بیشتری هم نسبت به گذشته به پزشک مراجعه می کنند. سرطان یعنی رشد کنترل ناشدنی سلول ها در ناحیه ای از بدن؛ این وجه مشترک همه ی سرطان هاست؛ علی رغم این که چه عاملی باعث سرطان شده و چه آسیبی به سلول ها رسیده باشد. امروزه تأثیرات روانشناختی سرطان نه تنها بر روی فرد، بلکه بر روی اطرافیان و محیط اجتماعی که او را محصور کرده است مورد توجه قرار گرفته است. نگهداری و زندگی با یک فرد سرطانی با سختی ها و عوارضی همراه خواهد بود. علاوه بر این نگرانی و ترس از دست دادن فرد سرطانی سلامت روان فرد مراقبت کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. در این فصل ضمن بیان ابعاد مسئله پژوهش به بیان اهمیت و ضرورت آن پرداخته و سپس اهداف و فرضیات و تعاریف متغیر های پژوهش ارائه می گردد.

1.2         بیان مسأله

سرطان[1] بیماری سلول هاست که عامل مشخصه آن تکثیر نامحدود و غیرقابل کنترل سلول هایی است که نئوپلاسم بدخیم را تشکیل می دهند (میرزایی، 2005؛ فلاح و دیگران 1390). این بیماری سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار می آید و سالانه بیش از 30000 نفر از ایرانیان جان خود را در اثر سرطان از دست می دهند (نجفی و امامی، 1390). همچنین سرطان حدود 4 درصد، مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال و 13 درصد کودکان 5 تا 15 سال را در جمعیت ایرانی تشکیل می دهد (مهران فر و دیگران، 2012). سرطان در کودکان به نوعی متمایز از سرطان در بزرگسالان می باشد، بدین معنی که اغلب سرطان های کودکان در صورت تشخیص به موقع قابل کنترل خواهند بود (بیرقی و دیگران، 1389). تأثیری که ابتلای یک کودک به سرطان بر شرایط روانی و کیفیت زندگی مراقبینش می گذارد، کمتر از تأثیری که بر خود او می گذارد، نیست (هکلر[2] و دیگران، 2008). بومن و ویجنبرگ عقیده دارند که والدین کودکان مبتلا به سرطان علاوه بر بیماری های جسمی، پریشانی روان شناختی شدیدی را متحمل می شوند، به طوری که این پریشانی در طی زمان افزایش می یابد. این پریشانی به شکل سطح بالایی از خشم و عصبانیت، خواب آلودگی، آزردگی، افسردگی، کناره گیری از جامعه و عدم کنترل بر خود پدیدار می شود (وان[3]، 1986).  بنابراین مراقبت های حمایتی به روش های مختلف مشاوره و روان درمانی جزء لاینف درمان بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آن ها بوده و نباید مورد بی توجهی قرار گیرد (فکری و دیگران، 1389).

پژوهش ها نشان می دهند که تاب‌آوری و سر‌سختی روانشناختی بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان موثر می باشد (دهقانی نیشابوری و مقصودی، 1390). همچنین گروه درمانی ها و مداخله معنوی در مادران دارای کودکان سرطانی باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش پریشانی آنها می گردد (موسوی و همکاران، 1391؛ لطفی کاشانی و همکاران، 1391). یکی از روش های درمانی موثر در درمان اختلالات جسمی و روانی، رواندرمانی و گروه درمانی حمایتی می باشد. پورافکاری (1376) رواندرمانی حمایتی را اینگونه تعریف می­ کند: ” نوعی رواندرمانی که به منظور کمک به بیماران در جریان بحران­های ناشی از مسایل اجتماعی یا بیمـاری جسمی مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین به منظور رفـع ناراحتی­های ناشی از بیماری روانی و جسمی طولانی یا نقص­های فیزیکی بکار برده می شود .” به نظر محققین، رواندرمانی گروهی حمایتی در عمل، ملاقات گروهی از افراد همدرد است، در جلسات منظم که طی آن شرکت­کنندگان درباره شرایط خاص و دشواری­های که در آن قرار دارند، مشکلات و مسایلی که با آنها روبرو هستند و تجربه­های شخصی خود در خصوص شیوه ­های روبرو شدن و حل این مسایل و مشکلات با یکدیگر گفتـگو و تبادل نظر می­پردازند، اطلاق می­ شود.

رواندرمانی حمایتی منجر به افزایش میزان امیدواری و سازگاری روانشناختی فرد می گردد.  اشنایدر، هریس، اندرسون و هولران[4] (1991)، امیدواری را «مجموعه شناختی می دانندکه مبتنی براحساس موفقیت ناشی ازمنابع گوناگون (تصمیم های هدف مدار) و مسیرها (شیوه های انتخاب شده برای نیل به اهداف) است. بنابراین، مسیرهای تفکر و منابع تفکر عناصر زیربنایی امیدواری یا تفکر هدف مدار تلقی می شوند. »مسیرهای تفکر انعکاس دهنده ظرفیت فرد برای تولید کانال های شناختی برای رسیدن به اهدافش است و منابع تفکر هم عبارتند از افکاری که افراد در باره توانایی ها و قابلیت های شان برای عبور از مسیرهای برگزیده تعریف کرده اند تا به اهداف شان برسند. از طریق ترکیب منابع و مسیرها، می توان به اهداف رسید. اگر هر کدام از این دو عنصر شناختی وجود نداشته باشند، رسیدن به اهداف غیر ممکن است. یافته های پژوهشی نشان داده اند که بین بالا بودن میزان امیدواری افراد و موفقیت آن ها درفعالیت های ورزشی، بالا بودن میزان پیشرفت تحصیلی، سلامت جسمی و روانی بهتر و بیشتر مؤثر بودن روش های روان درمانی مورد استفاده در درمان اختلالات، ارتباط وجود دارد (اشنایدر، 2002). همچنین نووتنی[5] (1989)، دریافت امید، کیفیت اندازه پذیری است که می تواند درمرحله بررسی و شناخت فرایند پرستاری استفاده شود و در پی آن مداخلاتی در جهت ارتقای آن اعمال گردد و بدون ارتقای امید زمینه برای پذیرش آموزشهای درمانی و مراقبتی به وجود نخواهد آمد. دوفالت[6] (1985)، نیز نشان داد که عنصر امید نمادی از سلامت روحی مددجو است.

همچنین سازگاری با شرایط جدید یکی از مشخصه های سلامت روان می باشد. گوداشتاین و لانیون[7] (1995) سازگاری[8] را فرایند پیوسته ای تعریف کرده اند که در آن، تجارب یادگیری اجتماعی شخص، باعث  ایجاد نیازهای روانی او می گردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارت هایی را فراهم می سازد که از آن طریق می توان به ارضای نیازها پرداخت. هر گاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست دهد برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایت های خارجی است. در این صورت، اگر در به کارگیری ساز و کارهای جدید موفق شود و مساله را به نفع خود حل کند می گویند فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است (گوداشتاین و لانیون، 1995). ابعاد سازگاری، شامل سازگاری جسمانی، سازگاری روانی، سازگاری اجتماعی قرار دارد پیش درآمد رسیدن به سازگاری های روانی، اخلاقی و جسمانی، سازگار شدن از لحاظ اجتماعی است (والی پور، 1380).

اگر چه سودمندی مداخله معنوی در کاهش پریشانی مادران دارای کودکان سرطانی مورد بررسی قرار گرفته است با این حال سودمندی درمان های حمایتی و اثربخشی آنها بر میزان امیدواری و سازگاری مورد توجه قرار نگرفته است. لذا با توجه به موارد مذکور سوال پژوهش حاضر اینست که آیا رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی موثر است یا خیر؟

 

1.3         ضرورت انجام پژوهش

سرطان یک بیماری نیست بلکه نوعی از بیماریست. بیش از 200 نوع متفاوت از بیماری سرطان وجود دارد که هر کدام به شیوه های خاص ایجاد می شوند. چیزی که در همه آنها مشترک است این است که همه آنها به روشی مشابه شروع می شوند با تغییر در ساختار طبیعی یک سلول. در سال 2005، در دنیا 6/7 میلیون نفر جان خود را به دلیل ابتلا به سرطان از دست داده اند. در سال 2020، 16 میلیون نفر به سرطان مبتلا می شوند و در همین زمان، سالانه 10 میلیون نفر از این بیماری می میرند. در 10 سال آینده در صورتی که اقدامی صورت نگیرد 85 میلیون نفر بدلیل سرطان خواهند مرد. بیش از 70% موارد مرگ و میر ناشی از سرطان در کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط است. اما مشکل واقعی سرطان بیشتر از این اعداد است چرا که یک سوم بیماران دچار افسردگی و اضطراب در حد بالینی هستند و همچنین به دلیل از دست رفتن درآمد و لزوم تامین مخارج درمان، آسیب شدیدی به عملکرد اقتصادی خانواده وارد می شود. در آخرین آمار در کشورما، سرطان با 4/9% بعد از گروه بیماریهای دستگاه گردش خون ( 4/33% ) و سوانح مسمومیت و خودکشی ( 4/13% ) به عنوان سومین علت مرگ مطرح گردیده است. در هرسال در کشور حدود 100 هزار مورد جدید سرطان بروز می نماید. تفاوت بازری در نحوه بروز سرطان و میزان آن در مناطق مختلف جغرافیایی کشور مشاهده شده است.

سرطان نه تنها بر سلامت جسمانی و روانی فرد سرطانی تأثیر گذار است بلکه بر سازگاری و سلامت روان اطرافیانش هم تأثیر می گذارد. اگر چه پژوهش های زیادی به بررسی مقایسه ای سلامت روانی مادران کودکان دارای اختلالات روانپزشکی (صالحی، 1383) و اختلالات رفتاری (محمد اسماعیل و موسوی، 1382) و مادران کودکان عادی (صالحی، 1383)، مقایسه بهزیستی روانی و سبک‌های مقابله‌ای در مادران کودکان ناشنوا و عادی (قاسم پور و همکاران ، 1391) پرداخته اند، با این حال ویژگی های روانشناختی و مداخلات موثر در مادران دارای کودکان سرطانی در ایران مورد کم توجهی قرار گرفته است.

لذا در درجه اول شناسایی مداخلات سودمند برای ارتقای سازگاری و امیدواری مادران دارای کودکان سرطانی می تواند زمینه را برای غنای پژوهشی در این زمینه فراهم سازد. همچنین این نتایج می تواند زمینه را برای سیاست گذاری های مناسب در زمینه سلامت و بهداشت روانی والدین و اطرافیان افراد سرطانی فراهم سازد. با توجه به این موارد هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی می باشد.

1.4          اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

هدف کلی

• بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل

اهداف فرعی

• بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری روانشناختی در ابعاد خانه، اجتماعی، شغلی، عاطفی و سلامتی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل
• بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل

1.5         فرضیه های پژوهش

فرضیات پژوهش حاضر عبارتند از:

• رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری در محیط خانه مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری عاطفی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری اجتماعی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری شغلی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری سلامتی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.

 

[1] Cancer

[2] Hekler

[3] van

[4]-Snyder, Harris. Anderson & Holleran

[5]-Nowotny

[6]-Dufault

[7] – Goodestein & Lanyon

[8] – adjustment

 

مقدمه  . 2

بیان مسئله  . 3

پرسش اصلی پژوهش …. 4

فرضیه ها 5

اهداف پژوهش  …. 5

سابقه و ضرورت انجام تحقیق  .. 5

1-1.معنای لغوی تصرف  … 7

1-1-1. انواع تصرّف … 7

1-1-2. موانع مربوط به مالک……. 8

1-1-3. موانع مربوط به مال موردتصرّف……………………………. 8

1-1-4. تصرّف در مشترکات … 9

1-1-5. آثار تصرّف … 10

1-2. تعریف جرم تصرف عدوانی: 11

1-2-1. بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی .. 12

1-2-2. بررسی تصرف عدوانی با رویکردکیفری: 12

1-2-2-1. عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی: 12

1-2-2-2. عنصر مادی جرم تصرف عدوانی:………………………. 13

1-2-2-3. عنصر معنوی جرمتصرف عدوانی…………………. : 13

1-2-3. تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد قانون مجازات…………………………………. 13

1-2-3-1. رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامی………. 13

1-2-3-2.رابطه ماده 690 و692… 14

1-2-3-3. رابطه ماده 691 و692.. 17

1-2-3-4.رابطه ماده 693با ماده 690، 691و 692……………………… 18

1-2-3-5. رابطه ماده694 با مواد 690 ، 691 ، 692 ، و 693………… 19

2-1. نگاهی به سیر قانونگذاری…. 24

2-2. در مورد رسیدگی به این مورد مستندات قانونی آنها دو روش و رویکرد در محاکم فعلی وجود دارد که آنها عبارتند از: 24

2-2-1. رویکرد حقوقی و رویکرد کیفری. 24

2-2-1-1. رویکرد حقوقی:………. 24

2-2-1-2. رویکرد کیفری: 25

2-2-2. موجه بودن یکی از دو روش…………………………………….. 25

2-3. مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه…………………………. 26

2-3-1. مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………….. 26

2-3-1-1. دلالت تصرف بر مالکیت………………………………….. 26

2-3-1-2. ایرادات بر این مبنا…… 28

2-3-1-3. منع احقاق حق شخصی……………………………………………. 29

2-3-1-4. اماره مشروعیت تصرف 30

2-3-1-5. مبنای منتخب… 31

2-4. مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………….. 31

2-4-1-1. تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)…. 32

2-4-1-2. اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی .. 34

2-5. مقایسه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی با مبانی قاعده ید.. 37

2-5-1. وجوه اشتراک……………… 37

2-5-2. وجوه افتراق……………….. 37

2-5-2-1. مبنای منتخب فقهی….. 38

2-5-3. نتیجه‌‌مبحث………………… 41

2-6. تفاوت رفع تصرف عدوانی و خلع ید………………………………….. 42

2-6-1. وجود اشتراک و افتراق:… 43

2-6-2. کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند : 43

2-6-3. هزینه دادرسی : 43

2-6-4. رسیدگی :…………………… 43

2-7. مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری .. 44

2-8.تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت………………………………… 47

2-8-1. جرائم علیه حق مالکیت… 47

2-8-2. جرائم علیه حق انتفاع…… 47

2-8-3. بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه……………………………………… 47

2-9.بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع . 48

2-9-1. خلع ید در ملک مشاع . 48

2-9-1-1. دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع……………….. 48

2-9-2. دعوای تخلیه ید در ملک مشاع…………………………………….. 49

2-9-3. دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع . 49

2-9-4. دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع……………….. 50

2-9-5. ملاک احراز مالکیت…….. 51

2-10. مجازات تصرف عدوانی…. 51

3-1. مفهوم اراضی  دولتی………… 54

3-1-1. کلیات بحث:………………. 54

3-1-2. تاریخچه وظایف و حدود و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی:…………………………………… 56

3-2. دسته بندی فقهی و حقوقی انواع اراضی……………………………. 57

3-2-1. اراضی از دیدگاه اسلام . 57

3-2-2. اراضی از نظر موقعیت و محل استقرار: 58

3-2-3. بررسی تعریف زمین موات در قوانین مختلف :………………….. 59

3-2-4. بررسی تعریف زمین بایر در قوانین مختلف : 60

3-2-5. انواع اراضی دایر :……….. 61

3-2-6. بررسی قوانین مرتبط با اراضی ملی :…………………………… 61

3-3. تقسیم بندی انواع زمین بر اساس تشخیص نوعیت آن………… 62

3-3-1. اراضی کشاورزی و خارج از محدوده……………………………… 62

3-3-2. اراضی داخل محدوده شهرها…………………………………… 63

3-3-3. اراضی موقوفه. 65

3-3-4. تشخیص اراضیمستثنیات: 67

3-4. نقدی بر قانون حفظ اراضی زراعی و باغات : 70

3-4-1. پیشینه تاریخی حفاظت از منابع طبیعی در قوانین موضوعه:… 70

3-4-1-1. مفهوم خلع ید : 70

3-4-2. جلوگیری از تبدیل یا تغییر و بهره برداری :………………………. 71

3-4-3. قلع و امحای مستحدثات: 71

3-5. تعارض  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با اصل مالکیت………………………………….. 73

3-5-1. تعریف حق مالکیت……… 73

3-5-2. محدودیتهای قانونی :…… 73

3-6. سه عنصرجرم…………………. 74

3-6-1. عنصر قانونی ( اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها )…………… 74

3-6-2. عنصر مادی جرم :……….. 74

3-6-3. عنصر معنوی: 75

3-7. تعارض قانون حفظ کاربری با اصل تسلیط:…………………………… 75

3-8. بررسی کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگلها و مراتع (56): 76

3-9. نظام حقوقی مالکیت اراضی در قوانین ورویه ها(مطالعه تطبیقی)……………………………………………. 80

3-9-1. نظام مالکیت زمین در ایران . 85

3-10. رابطه نظام حقوقی مالکیت اراضی و پدیده زمین خواری :…… 86

3-11. آسیب شناسی وبررسی مشکلات وموانع موجود :…………. 89

3-11-1. مشکلات اجرایی: 89

3-11-2. مشکلات قضایی :……… 91

3-11-3. مشکلات قانونی:……….. 91

3-11-4. عوامل اقتصادی:………… 92

3-12. راهکارها:……………………… 93

3-13. تملک اراضی توسط دولت و شهرداری و احکام آن……………. 94

3-13-1. مفهوم و ماهیت تملک اراضی…………………………………… 94

3-13-2. شرایط مقدماتی تملک اراضی…………………………………… 95

3-13-2-1. مراجع صالح به تملک اراضی:………………………………….. 95

3-13-2-2. تملک اراضی توسط دولت……………………………………. 95

3-13-3. تملک اراضی توسط شهرداری……………………………….. 96

3-14. وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی .. 97

3-14-1. شرح وظایف و اختیارات …………………………………………….  97

3-15. نتیجه گیری وپیشنهادات:… 99

3-16. پیشنهادات:…………………… 101

 فهرست منابع: 102

 

 

چکیده

جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است.بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی میگیرد ،که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران ،فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی می باشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی می باشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص

 داده است در کتاب ها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابه ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد.قسمت اعظم این تصرفات نیز  بر روی اراضی دولتی انجام می گیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی بسیاری در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفه ی حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام می گیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار می گیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه می گردد و دولت نیز می بایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی:تصرف – سوء استفاده –مالکیت – عنف –عدوان – اراضی دولتی

 

 

مقدمه

جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت تلقی می شود، در حال حاضر در قوانین مدون جزائی ایران عنصر قانونی جرائم مذکور ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی می باشد، در این قانون تعریفی جزائی از جرائم مذکور به عمل نیامده است بلکه تعاریف آن از مقررات آئین دادرسی مدنی استحصال می گردد. اما برخی از موارد ابهام و اشکال در مقررات از جمله ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی عبارتند از1. عدم تمایز بین ماهیت کیفری و حقوقی جرائم مذکور. ‎2. عدم تبیین وضعیت مالک و متصرف قانونی در ماده (690)، ‎3. تسری یا عدم تسری جرائم مذکور در اموال مشاع. ‎4. شمول یا عدم شمول آب و برق و گاز و سایر موارد مشابه بر ماده مذکور. 5. ابهام در مقام قضائی و دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده (690). 6. تسری یا عدم تسری مرور زمان کیفری در مورد جرم تصرف عدوانی. ‎7. لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست حقوقی در خصوص خلع ید و قلع و قمع منعکس در تبصره. در پاسخی مختصر نسبت به ابهامات فوق می توان گفت: با توجه به فلسفه وضع ماده ‎690 که هدفش حمایت از مالک بوده و این امر از قید برخی عبارات از جمله تعلق در متن ماده مستفاد می گردد بنابراین صرفا شکایت مالک براساس این ماده قابل استماع است به لحاظ اینکه موارد و مصادیق مورد تجاوز در متن ماده از اموال غیر منقول ذاتی تلقی می گردد، قطع موارد مذکور (آب، برق، گاز و تلفن از شمول آن خارج است، در ضمن بازپرس و دادیار و دادستان جزء مقاماتی تلقی می شوند که می توانند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را که یک دستور شکلی است و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد صادرکنند، از طرفی جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن نوع جرم از شمول مرور زمان کیفری خارج می باشد، در نتیجه خلع ید و قلع و قمع حسب رویه عملی محاکم و نظرات اداره حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است.

 

 

بیان مسئله:

جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است.بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی میگیرد ،که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران ،فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی می باشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی می باشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است اما در کتاب ها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد.قسمت اعظم این تصرفات نیز  بر روی اراضی دولتی انجام می گیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی زیادی در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفه ی حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام می گیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار می گیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه می گردد و دولت نیز می بایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

پرسش اصلی پژوهش :

 

1-تصرف عدوانی چه نوع جرمی است و قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه تمهیداتی را اندیشیده است؟

2-چه تفاوتی بین تصرف عدوانی کیفری وتصرف عدوانی حقوقی وجود دارد؟

3-منظور از اراضی دولتی چه نوع زمین هایی می باشد؟

4-آیا تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی شامل مرور زمان می باشد؟

پیشینه پژوهش  :

– عباس زراعت یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی را تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه وتحلیل مواد قانونی آن دانسته ومعتقد است نظر مشهور دربین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد چون فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص این نظم را برقرار می سازد وبیان میدارد این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد و به تشریح آن می پردازد.

– محمد جعفر جعفری لنگرودی در بیان تعریف جرم تصرف عدوانی تصرف را استیلای مادی و عرفی انسان برمال به قصد استفاده از آن به نفع خود دانسته و معتقد است تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرف قانونی و غیر قانونی که تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آن ها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است و در خصوص واژه عدوان آمده است صفت تصرف بدون مجوز قانونی.

– ابراهیم عبدی پور بیان می دارد موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 916قانون مجاز ات مصوب 92(690 قانون سابق) همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است و اصولا یکی از تفاوت های دعوای غصب وجرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 916 قانون مجازات اسلامی فقط در اموال غیر منقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیر منقول است.

 

– عباس زراعت معتقد است تصرف عدوانی موضوع مواد 916 و 918 فانون مجازات 92 و 690 و692 قانون سابق از جمله جرایم علیه مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیر قانونی و عدوانی نسبت به اموال غیر منقول آن ها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.

 

فرضیه ها:

1-تصرف عدوانی جرمی شایع علیه اموال غیر منقول خصوصی ودولتی است و قانون مجازات اسلامی مصوب 92طی مواد 690 الی 696 و موادی از قانون زمین شهری و منابع طبیعی و… به این موضوع پرداخته است.

2-علاوه بر تفاوت مواد تصرف عدوانی حقوقی و کیفری بسیاری حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی معتقدند جرم تصرف عدوانی نیز صرفا دارای همان ارکان مورد نیاز تصرف حقوقی می باشد و عده ای نیز عقیده دارند که جرم تصرف عدوانی  نمی تواند همان عناصر عدوانی حقوقی را دارا باشد.

3-زمین هایی که طبق قوانین مختلف و طی مراحل به مالکیت دولت در آمده و جزء اموال عمومی بوده و تصدی آن در اختیار دولت می باشد جزء اراضی دولتی محسوب می شود.

4-تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی هر چند دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد لذا شامل مرور زمان نمی شود.

 

اهداف پژوهش:

1- بررسی جرم تصرف عدوانی و نحوه تحقق آن در قانون مجازات اسلامی ایران

2- بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی و تطبیق آن با جرایم مشابه

3-بررسی اینکه کدامیک از اراضی ،دولتی بوده و تصرف عدوانی در این نوع اراضی به چه نحوی انجام می گیرد

سابقه و ضرورت انجام تحقیق 

با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی یکی از جرایم مهم است که آمار زیادی از پرونده های دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است و تصرف اراضی دولتی نیز در عصر حاضر رواج بسیاری یافته است ولی در کتاب ها و مقالات بحث زیادی از آن نشده است و در ارتباط با اراضی دولتی و چگونگی تملک این اراضی توسط دولت و نحوه تصرف آن توسط اشخاص نیز کمتر بحثی به میان آمده است لذا موضوع حاضر در نوع خود می تواند خاص و واجد نوآوری بوده و مثمر ثمر واقع گردد.

 

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 

روش تحقیق در پژوهش مذکور با لحاظ اهمیت موضوع و گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. این روش بر مبنای توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات استوار گردیده و مبتنی بر مجموعه « هست‌ها و نیست‌ها » می‌باشد.روش گردآوری اطلاعات، اصولاً کتابخانه ای است به گونه ای که از طریق بررسی آثار موجود و سوابق موضوع در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، تحقیق مورد نظر انجام می‌گیرد.

نحوه ساماندهی تحقیق

این مجموعه در قالب 4 فصل تدوین یافته بطوریکه در فصل اول هدف برآنست که کلیات راجع به تعاریف ومفاهیم، تشریح و ابعاد نظری آن از دیدگاه های متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم سعی برآنست که به جرم تصرف عدوانی در قوانین ایران اشاره ای نموده و در فصل سوم،تصرف اراضی دولتی تبیین گردیده و در خاتمه امر نهایتاً در فصل چهارم به جرم زمینخواری که امروزه رواج بسیاری یافته واراضی دولتی که متعلق به عموم است را تحت تصرف افراد سودجو قرار داده است مورد بررسی قرار می گیرد