مبحث دوم: مراجع صدور اجراییه

 

به طور کلی قانونگذار در مواد پراکنده ای مراجع ذی صلاح در صدور اجرایئه را به شرح ذیل اعلام نموده است.

 

گفتار اول:مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

 

 با توجه به اینکه مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء هستند، متفاوت می باشند در دو بند متفاوت این موضوع مورد مطالعه قرارمی گیرد.

 

بند اول : دفاتر اسناد رسمی

 

دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک بخش خصوصی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران، می توان یکی از بارزترین مصادیق اجرای اصل ۴۴ ق.ا دانست که گردانندگان آن دیرباز به عنوان کاتبین بالعدل از خدمتگزاران صدیق و بی ادعای جامعه بوده اند. شاید یک وجه تسمیه دفترخانه اسناد رسمی به محضر همین است که از همان اوان تأسیس، این کلان محل حضور مجتهدین و دانشمندان آگاه به احکام و قوانین دین مبین اسلام بوده است تا کمر همت بر انجام دستور صریح خداوند متعال به امر کتابت ببندند. آنجا که در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره می فرماید:

 

«ای اهل ایمان! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید، و باید نویسنده ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن – همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. سپس باید بنویسد[۱].

 

آری، طبق مادّۀ ۱ ق.د.ا.ر.ک مصوب ۱۳۵۴ دفترخانه اسناد رسمی واحدی هستند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود[۲].

 

دفترخانه اسنادرسمی تشکیل می­ شود ازیک سردفتر ودفتریار اوّل وبه تعداد لازم منشی و کارمند دارد.

 

«سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده است او سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند».

 

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد.

 

الف -به استنادبندالف ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر.در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه[۳] واجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد[۴].یا خیر از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است.

 

ب: به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.

 

ج- به استناد بند د ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سند است.  در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده ۴۸ آ.د.ا.ر.ک، مصوب ۱۳۱۷)[۵]

 

دـ به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا دی ماه ۱۳۸۰)[۶]

 

نکته به استناد بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می کند اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده ۱۲ آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد[۷].

 

۱ -حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، ص۱۲.

 

۱ -آریافر، تقی، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، انتشارات خورشید، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص۳۸۳.

 

۲ -ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶: در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق. ث راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، خداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

 

تبصره ۱ : در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهدات یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق این قانون عمل خواهد شد.

 

تبصره ۲: نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد موردرهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

تبصره۳: این قانون نسبت به انساد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

 

۳ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۱۷.

 

۴ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۳۶۷.

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2  بیان مسئله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش… 8

1-4  اهداف پژوهش… 8

1-4-1 اهداف علمی پژوهش… 8

1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش… 9

1-5  فرضیه‌های پژوهش… 9

1-6  روش‌شناسی پژوهش… 10

1-6-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 10

1-6-2 روش گردآوری داده‌ها 11

1-6-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 12

1-7  تعریف متغیرها و واژگان اختصاصی.. 12

1-7-1 مدل مفهومی پژوهش… 12

1-7-2 متغیر وابسته. 13

1-7-3  متغیرهای مستقل.. 13

1-7-4 متغیرهای کنترل. 14

1-9  خلاصه فصل.. 16

فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1  مقدمه. 18

2-2  ادبیات پژوهش… 19

2-2-1 مفاهیم مختلف ارزش… 19

2-2-2  وجه نقد و فزونی انباشت وجه نقد. 29

2-2-3 تصمیمات مالی.. 33

2-3  چارچوب نظری پژوهش… 46

2-3-1  ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت.. 46

2-3-2  ارتباط بین تصمیمات مالی و ارزش شرکت.. 50

2-3-2-1  ارتباط بین سیاست توزیع سود سهام و ارزش شرکت.. 53

2-3-2-2  ارتباط بین سیاست تامین مالی و ارزش شرکت.. 54

2-3-3  ارتباط بین فزونی انباشت وجه نقد و سیاست سرمایه‌گذاری.. 57

2-3-4  ارتباط بین فزونی انباشت وجه نقد و سیاست تقسیم سود. 58

2-3-5  ارتباط بین فزونی انباشت وجه نقد و سیاست تامین مالی.. 59

2-4 پیشینه پژوهش… 60

2-4-1 پیشینه ی خارجی.. 60

2-4-2 پیشینه ی داخلی.. 65

2-5  خلاصه فصل.. 67

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 69

3-2 روش پژوهش… 69

3-3 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 70

3-4 فرضیه‌های پژوهش… 71

3-5 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 71

3-6  متغیرهای پژوهش… 73

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76

3-7-1  استفاده از آمار توصیفی.. 77

3-7-2  استفاده از آمار استنباطی.. 78

3-7-3  اندازه گیری رابطه ی آماری و آزمون فرضیه‌ها 78

3-8  خلاصه فصل.. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها

4-1 مقدمه. 82

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی.. 83

4-3 بررسی نحوه‌ی توزیع داده ها 84

4-4 جدول همبستگی بین متغیرها 85

4-5 نتایج آزمون فرضیه‌ها 86

4-5-1 نتایج آزمون فرضیهی اول. 86

4-5-2 نتایج آزمون فرضیهی دوم. 88

4-6 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها 90

4-7 خلاصه‌ی فصل.. 90

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 92

5-2  تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 92

5-2-1 نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی اول. 92

5-2-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی دوم. 93

5-3  مقایسه با نتایج پژوهش‌های پیشین.. 94

5-4  نتیجه گیری کلی.. 94

5-5  پیشنهادهای کاربردی مرتبط با یافته‌های پژوهش… 95

5-6  پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 96

5-7 محدودیت‌های  پژوهش… 96

5-8  خلاصه‌ی فصل.. 97

فهرست منابع و مآخذ. 98

الف‌ـ  منابع فارسی.. 98

ب‌ـ منابع غیر فارسی.. 100

پیوست‌ها

الف –  آمار توصیفی

ب-  جداول نتایج آزمون  همبستگی بین متغیرها

ج- جداول مربوط به آزمون فرضیات

ج- جدول تفصیلی شرکت‌های نمونه

 

 

فهرست جداول

جدول3-1 تعداد مشاهدات.. 72

جدول (4-1): تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش… 83

جدول (4-2): فراوانی متغیرهای مصنوعی.. 83

جدول (4-3): نتایج آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف.. 84

جدول (4-4): ماتریس همبستگی پیرسون. 85

جدول (4-5): نتایج آزمون و مدل فرضیهی  اول. 86

 

 

1-1 مقدمه

مسئله یکی از فراگیرترین موضوعاتی است که همه انسان‌ها جدای از نژاد و قومیت و سطح اجتماعی و جایگاه جهانی با آن روبرو هستند. شناخت و حل مسئله دارای اهمیتی اساسی می‌باشد زیرا هر مسئله ای را که نتوانیم حل کنیم، از بخشی از زندگی خود محروم مانده ایم. برای فراگیری حل مسئله، در ابتدا لازم است نگاهی بر تعریف مسئله بیاندازیم. مسئله چیست؟ مسئله در فرهنگ لغت معین به معنای حاجت و مطلب بکار رفته است. در تعریفی دیگر مسئله به معنای فاصله و شکاف است، فاصله‌ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و وضع مطلوب.

انسان­ها در طول سیر تاریخی خود در استفاده از منابع با محدودیت مواجه بوده ­اند. چنین محدودیت‌هایی همواره آنان را بر آن داشته که به دنبال بهترین روش استفاده از این منابع با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه باشند. نمود این مسئله در حوزه مسایل مالی مباحث پیرامون تصمیم­ گیری­ های مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری است. سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی به دنبال دست­یابی به بهترین فرصت سرمایه ­گذاری در ارتباط با منابع در دسترس خود هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می ­تواند به آن­ها کمک کند شناسایی عواملی است که می‌تواند ارزش شرکت‌ها را متاثر سازد. آن­چه مسلم است این­ است که هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد سود و بازده بیشتری نصیب صاحبان سرمایه آن خواهد گردید.

 

 

1-2  بیان مسئله

ارزش شرکت به صورت تئوری قیمت تحصیل آن در نظر گرفته می‌شود. در زمان خرید سهم، تحصیل کننده مجبور خواهد بود بدهی‌های شرکت را تقبل کند در حالی که وجه نقد آن را نیز بدست می‌آورد. ارزش بازار سهام یک شرکت غالباً به عنوان شق دیگری برای تعیین ارزش آن شرکت استفاده می‌شود. برخی افراد تنها ارزش بازار سهام را به عنوان ارزش شرکت در نظر می‌گیرند در حالیکه برخی دیگر اعتدال بیشتری بکار برده و بدهی را هم در نظر می‌گیرند.[1]

تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه‌گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از اینرو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه‌گذاری مشخص می کند(صامتی، 1386).

ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شناخت این عوامل می‌تواند به سرمایه -گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان در تعیین ارزش شرکت‌ها و اتخاذ تصمیمات درست کمک شایانی نماید. در چارچوب بازارهای سرمایه ناقص، ذخایر نقدی نگهداری شده توسط شرکت به عاملی مرتبط برای پژوهش تبدیل می‌شود که می‌تواند ارزش شرکت را متاثر سازد. اگر چه در ابتدای امر ممکن است اینگونه تصور شود که انباشت وجه نقد امکان انعطاف مالی را برای شرکت در شرایط بحرانی و پیش بینی نشده فراهم می‌آورد اما با در نظر گرفتن عدم تقارن‌های اطلاعاتی موجود بین عوامل اقتصادی مختلف، حفظ انعطاف امکانات مالی ممکن است هزینه‌بر باشد )لوزانو[2]،2011).

در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهامداران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌کنند (هارفورد و همکاران[3]، 2008).

کیم و همکاران[4] (1998) و آپلر و همکاران[5](1999) بررسی‌های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت‌ها بین هزینه‌ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می‌شوند. به خصوص یافته‌هایشان بیان می دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه بکار گرفته شده دارد. از طرفی‌هارفورد (1999) اظهار می دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهامداران در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت شوند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آنها کاهش ارزش یابد.       

در این پژوهش تصمیمات مالی شامل سیاست سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام است که سهم آنها بر ارزش واحد انتفاعی مورد تحلیل قرار می گیرد.

اثر مهم مودیگلیانی و میلر[6] به عنوان مرجع بسیاری از کارهای پژوهشی محسوب می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری بیش از حد عامل اصلی پذیرفته شدن اکثر طرح‌هایی با NPV منفی است (میرز، 1977؛ جنسن، 1986)[7]. نظریه جریان وجه نقد آزاد (FCF) که توسط مایکل جنسن در سال 1980 مطرح شد این مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نظریه (FCF) عبارت است از جریان وجهی که بیش از آنچه که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با NPV مثبت مورد نیاز است و یا از هزینه‌های سرمایه کاسته اند ایجاد می‌شود(جنسن، 1986).

مدیران اغلب سرمایه‌گذاری جریان نقد آزاد (FCF) را انتخاب می‌کنند چرا که رشد بیشتر شرکت به آنها اجازه می‌دهد تا وجوه بیشتری را از طریق اضافه حقوق مصرف کنند، از سوی دیگر این رشد با اهداف جاه‌طلبی، اعتبار و ارتقاء آنها سازگار است. در صورتی که اگر شرکت کارآمد باشد و ثروت سهامداران را حداکثر سازد FCF باید بین سهامداران توزیع شود، بنابراین کاهش میزان منابعی که مدیران بتوانند مطابق میل و اختیاراتشان از آنها استفاده کنند منجر به کاهش قدرت و ظرفیتشان برای وارد شدن در طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و ارزش شرکت را در آینده حداکثر نخواهد کرد (جنسن،2001؛ لوزانو،2011).

شواهد تجربی نشان می‌دهند شرکت‌ها برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود باید وجه نقد را انباشت کنند. اما وجه نقد زیاد می‌تواند برای سهامداران هزینه بر باشد (پینکویتز و همکاران[8]، 1999). از اینرو مدیران باید وجه نقد ضروری را برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور انباشت کرده و فزونی وجه نقد را به جای انباشت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های NPV منفی بین سهامداران توزیع کنند چرا که در غیر این صورت انباشت افراطی وجه نقد سرمایه‌گذاری بیش از حد را افزایش خواهد داد.

تحلیل ساختار سرمایه نشان می‌دهد مدیرانی که هدف بدهی را در پیش می گیرند، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع و هزینه‌های بدهی هستند. منافع بدهی

 شامل مالیات سود، تمرکز مالکیت و کنترل مشکلات مربوط به FCF می‌باشد (گلسمن[9]، 2001). هزینه‌های بدهی شامل هزینه‌های مربوط به توقف مالی و تضادهای نمایندگی میان سهامداران و دارندگان اوراق قرضه می‌باشد. بنابراین بدهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی در نظر گرفته می‌شود که مدیران را به پرداخت FCF به جای اینکه آن را در طرح‌هایی با NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به صورت ناکارآمد در جهت رشد افراطی شرکت هدر دهند وادار می کند (استالز[10]،1996).

شیفر و ویشنی[11] (1986) استدلال می‌کنند که در بخش‌های صنعتی پیشرفته با نیازهای سرمایه ای کم، تهیه منابع پرداخت بدهی، مزیت تسهیل تمرکز مالکیت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و ارزش از دست رفته ناشی از مدیریت ناکارآمد در هر سهم دارای حق مالی آشکارتر خواهد بود، بنابراین انگیزه سهامداران برای کنترل مدیریت افزایش می‌یابد.

ساختار سرمایه بهینه از طریق رابطه جایگزینی میان منافع بدهی (برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در   طرح‌هایی با NPV منفی) و هزینه‌های بدهی (برای توقف سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با NPV مثبت) تعیین خواهد شد، از اینرو می‌توان انتظار داشت شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم نسبت به شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب میزان بدهی بیشتری داشته باشند و به افزایش عنصر بدهی در ساختار سرمایه خود متمایل می‌شوند (یا باید بشوند) تا مشکل سرمایه‌گذاری بیش از حد را کنترل کنند (استالز، 1990؛ واتس، 1992؛ گاور، 1993؛ گول، 1999؛ راکیک، 2002)[12].

محققانی چون روزف[13] (1982)، استربورک[14] (1984)، جنسن (1986)، اسچولی و بارنی[15] (1994) و لوزانو و همکاران (2002) به تحلیل پرداخت سود سهام به عنوان یک مکانیزم کنترلی برای کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به FCF پرداخته اند. تقسیم سود سهام شرکت‌ها را وادار می سازد برای بدست آوردن وجوه در آینده دوباره به بازار سرمایه متوسل شوند و امکان کنترل بیشتر مدیریت را برای سهامداران فراهم می سازد.

با توجه به ساختار سرمایه و مشکل انباشت وجه نقد، باید به نظریه ای که جنسن و مکلینگ[16] (1976) در این زمینه ارائه دادند تاکید کنیم. آنها نوع دیگری از تضاد را مطرح کردند که می‌تواند هنگام انباشت وجه نقد بر شرکت‌ها اثر گذارد و آن تفاوت در بهره سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است. آنها مشاهده کردند در شرکت‌هایی با عنصر بدهی بالا و خطر ورشکستگی مالی بخش مناسبی از ارزش شرکت در دست دارندگان اوراق قرضه خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه انباشت وجه نقد یک سرمایه‌گذاری خطرناک است، سهامداران به افزایش سطوح نقدینگی ارزش منفی خواهند داد چرا که سود آنها به دارندگان اوراق قرضه می رسد.

میسن[17] (1990) و گراهام[18] (1996) دریافتند که احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی بالا نسبت به شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی کم بدهی‌ها را افزایش دهند، اما این لزوماً دال بر اینکه بدهی ارزش شرکت را افزایش می‌دهد نیست. حتی در پژوهش میلر (1977) هنگامی که رابطه ای بین بدهی و ارزش شرکت نیست، شرکت‌ها بدهی را فقط زمانی که انتظار دارند کاهش بهره را برای جبران مالیات‌ها بکار ببرند افزایش می‌دهند.

فاما و فرنچ[19] (1997) نشان دادند که ارتباط مثبت ضعیفی بین ارزش شرکت و توزیع سود وجود دارد و این محتوای اطلاعاتی توزیع سود درباره قابلیت سوددهی بوسیله اثر متغیرهای کنترل از بین می رود. همچنین ارتباط منفی اندکی بین اهرم بدهی و ارزش شرکت وجود دارد و محتوای اطلاعاتی آن بر روی صرفه جویی مالیاتی همانند اثر توزیع سود بوسیله متغیرهای کنترل محو می گردد.

هنگامی که شرکتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم (که از این پس به اختصار LIO نامیده می‌شود) داشته باشیم و فزونی وجوه نقد بین سهامداران توزیع نشود مسئله نمایندگی بیش از حد تشدید می‌شود. کرینو و اسکالر[20] (2004) نشان دادند که چگونه مدیران شرکت‌هایی با سطوح بالای FCF و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم هنگام ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها از نرخ‌های تنزیل مؤثر کمتری نسبت به نرخ‌های مورد استفاده سهامداران استفاده می‌کنند. از این جهت هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت بیشتر باشد نرخ تنزیل بکار رفته توسط سهامداران در ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین می‌توان به تحقیقات‌هارت و مور (1990)، استالز (1990)، هریس و راویو (1991)، گاور و گاور (1993)، گال (1999)؛ گویال، لهن و راکیک (2002)[21] در زمینه ارتباط سود و هزینه‌های حفظ ساختار سرمایه با عنصر بدهی بیشتر یا کمتر و رابطه آن با تحریف‌های سرمایه‌گذاری شرکت اشاره کرد.

با در نظر گرفتن چنین مفروضاتی در این پژوهش تلاش می‌شود تا تأثیر متغیرهای مستقل فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر متغیر وابسته ارزش شرکت سنجیده شود.

از اینرو می‌توان این سوال را مطرح نمود که:

 چگونه تصمیمات مالی و فزونی انباشت وجه نقد ارزش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

 

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

  کلیه محققان و نظریه پردازان بازار سرمایه همواره در تلاش برای افزایش کارایی بازار سرمایه و کمک به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تعیین بازده و ارزش شرکت‌ها و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب به منظور کسب حداکثر بازده می باشند. از سوی دیگر افزایش ارزش شرکت موجب جذب سرمایه‌گذاران گردیده و به عنوان یک امتیاز مدیریتی محسوب می‌شود.

 نقدینگی هزینه‌های بالقوه ی بالایی دارد چرا که به مدیران اجازه می‌دهد در طرح‌های NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به ناکارآمدی‌های سازمانی منجر می‌شود که ثروت سهامداران را نابود می سازد، از اینرو اثر مهمی بر ارزش شرکت دارد. بنابراین قصد ما تلاش برای به حساب آوردن نقدینگی هنگام تعیین ارزش شرکت است. 

 از آنجا که ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همواره سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تلاشند تا بتوانند ارزش شرکت‌ها را به شیوه ی صحیحی تخمین بزنند،  لذا شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل در بهبود تصمیم گیری کلیه ذینفعان ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر پژوهش درباره ی نتایج انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کارهای اخیر وجود نداشته است که لزوم انجام این پژوهش را آشکار می کند.

 

1-4  اهداف پژوهش

   در برداشت از پژوهش‌ها و موارد ذکر شده می‌توان اهداف این پژوهش را در قالب موارد زیر دسته بندی نمود:

1-4-1 اهداف علمی پژوهش 

1- تعیین تأثیر فزونی انباشت وجوه نقد بر ارزش شرکت.

2- تعیین تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت.

تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:

2-1) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت.

2-2) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت.

2-3) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت.

1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش

1- مدیران شرکت‌ها: نتایج این پژوهش می‌تواند به طور اخص به مدیران در اتخاذ تصمیمات مالی کارآمدتر و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی شرکت به منظور افزایش ارزش شرکت و ارائه دیدگاهی مثبت از عملکرد خود به صاحبان شرکت‌ها به منظور دریافت مزایای بیشتر و تثبیت موقعیت خود یاری رساند.

2- سرمایه‌گذاران: می‌تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران در شناسایی و انتخاب شرکت‌هایی با بازدهی بیشتر به منظور کسب حداکثر سود و ایجاد اطمینان از میزان سودآوری سرمایه‌گذاری خود و ارزیابی عملکرد مدیران باشد.

3- بستانکاران و بانک‌ها: می‌تواند به بستانکاران و بانک‌ها در خصوص ارزیابی میزان توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها و تعیین میزان اعتبار قابل اعطاء به شرکت‌ها یاری رساند.

4- همچنین تحلیل گران مالی و اقتصادی، دولت و سایر ذینفعان که به نحوی از انحاء بر گزارش‌های مالی   شرکت‌ها اتکا می‌کنند می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.

 

1-5  فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های این پژوهش به دو دسته فرضیه‌های اصلی و فرعی تفکیک شده است.

فرضیه‌های اصلی:

1 –  فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2 – تصمیمات مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

 فرضیه‌های فرعی: 

فرضیه‌های فرعی مربوط به تصمیمات مالی به شرح زیر بیان می گردند:

2-1) تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2-2) تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2-3) تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

 

1-6  روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ موضوع در زمره ی پژوهش‌های بازار سرمایه قرار دارد، از لحاظ روش توصیفی-  همبستگی و از نوع علی پس از وقوع می‌باشد و از حیث هدف کاربردی است.

برای انجام پژوهش  فهرستی از شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک پنج نوع صنعت: غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو برای سال‌های 1382 لغایت 1389 تهیه می‌شود. پس از تعیین جامعه آماری و انتخاب نمونه در مرحله اول یک مدل آماری به منظور تعیین سطح انباشت وجه نقد توسط یک شرکت برای هر سال مورد استفاده قرار می گیرد و با در نظر گرفتن عامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی با فزونی انباشت نقد تعیین می گردند. در مرحله دوم از یک مدل آماری که در آن تصمیمات مالی (سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام) ، سطح انباشت وجه نقد و تأثیر آنها بر ارزش شرکت تحلیل می‌شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

1-6-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به صنایع غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو می باشند که طی سال‌های 1382 لغایت 1389 در فهرست شرکت‌های بورس قرار گرفته اند .

با بکارگیری روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت‌های زیر شرکت‌های مورد نظر انتخاب می گردند:

1- شرکت‌های مورد نظر از ابتدی سال 1382 تا انتهای سال 1389 در عضویت بورس اوراق بهادار تهران  باشند؛

2- پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد؛

3- در دوره مورد بررسی توقف عملیات یا تغییر در دوره مالی نداشته باشند؛

4- در سال مورد بررسی معاملات سهام آنها بیش از چهار ماه توقف نداشته باشد؛

5- صورت‌های مالی آنها طی سال‌های مورد بررسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده باشد؛

     شکست در زندگی زناشویی به دو صورت نمود پیدا می کند: الف) این شکست می تواند منجر به جدایی فیزیکی و قانونی شود که به آن طلاق عرفی و رسمی می گویند و یا ب)به صورت نارضایتی و جدایی عاطفی و روانی، باوجود نزدیکی فیزیکی نمود ظاهر می شود که به آن جدایی یا طلاق عاطفی می گویند. به تعبیری می توان گفت نارضایتی زناشویی علت اصلی طلاق از هر دو نوع عرفی و عاطفی بشمار می رود و از نگاه روش شناختی می توان برای سنجش میزان طلاق عاطفی از مقیاس های نارضایتی زناشویی سود جست.

    این پرسش که چرا برخی از ازدواج­ها با نارضایتی و شکست مواجه می­ شود پاسخ ساده­ای ندارد، چراکه عوامل بسیاری دراین زمینه دخیل می­باشند. رضایت فرد از ازدواجش می ­تواند تحت تاثیر متعیرهای مختلفی از قبیل سن، جنسیت، ویژگی­های شخصیتی مشابه، سطح تحصیلات، سبک تعاملی و غیره … قرار گیرد(هاوکینز، 1968؛ ماهلر و کالی­ایج، 1993؛ شوارتز و لپین، 1987؛ ویلی، لمب­جی­ال، 1995؛ به نقل از احمدی، آزاد مرز آبادی و ملازمانی، 1384: 141-152) و همچنین نباید از عواقب و پیامدهای نارضایتی غافل گشت، چراکه نارضایتی زناشویی پیش ­بینی کننده بسیار مهمی برای طلاق(عادی و عاطفی) و آسیب­های روانی خصوصاً افسردگی، اختلالات روانی و بیماری­های جسمی، مصرف مواد مخدر، خودکشی، کاهش کیفیت زندگی می­باشد(براون و هریس، 1978؛ کسلر،1982؛ ویزمن،1987؛ اولسون،1997؛ لوینسون، کارتسنسون و گاتمن، 1983؛ به­نقل از میرخشتی ،1375).

 از جمله افرادی که در زمینه اختلاف زناشویی به پژوهش پرداخته­اند برنشتاین و همکاران(1981) و جکوبسون(1983) هستند. آن­ها معتقدند علل و عوامل مختلفی در بروز  اختلافات زناشویی سهیم­اند که از جمله آن­ها عوامل اجتماعی، عوامل شخصی و عوامل رابطه‌ای هستند(اسماعیل­زاده­پوریا،9:1383).

     پرواضح است که در شرایط اجتماعی، زندگی پرتنش امروزی، به­گونه­ای است که فرد مدام خود را با موقعیت­های مختلف بین­فردی و اجتماعی روبرو می­بیند. درچنین موقعیت­هایی همیشه بیم آن می­رود که خواسته ­ها و حقوق مشروع فردی [و اجتماعی­اش] تحت­الشعاع قرارگیرد(ریس و گراهام ، 1379). به­عنوان مثال، تحقیقات جکوبسون و بوساد(1983) نشان داد در میان همسرانی اختلاف و ناسازگاری­های زناشویی وجود دارد که یا میزان رفتارهای اجتماعی خوشایند آنان کمتر از حد معمول است و یا میزان رفتارهای اجتماعی ناخوشایندشان از فراوانی زیادی برخوردار است. بنابراین از این دیدگاه، رضامندی زناشویی زوجین تابعی است از  نسبت رفتار های خوشایند اجتماعی حاکم بین آن­ها(اسماعیل­زاده­پوریا،10:1383).

 

1-2-بیان مسئله

ابهامات گوناگونی در زمینه عوامل موثر بر رضایت زناشویی وجود دارد که اینگونه ابهامات را به راحتی نمی‌توان مرتفع ساخت. با این وجود، در شناسایی عوامل موثر در رضایت زناشویی می‌توان به رویکردهای متفاوتی توجه نموده و سازه رضایت زناشویی را از ابعاد گوناگون بررسی نمود. یکی از این ابعاد که در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد به ویژگی­های شخصیتی و عوامل مذهبی در رضایت زناشویی معطوف است.بنابراین، با توجه به اینکه ابهامات گوناگونی در زمینه اثرات ویژگی­های شخصیتیو عوامل مذهبی در رضایت زناشویی وجود دارد و به خوبی نمی‌توان به شناسایی وضعیت رضایت زناشویی زنان و مردان ویا زوج و زوجه دست یافت تحقیق حاضر به عنوان گام مقدماتی در راستای پاسخ‌گویی به ابهام فوق بوده و مسئله تحقیق را در حیطه خلأ نظری دانش عنوان می‌کند. ادبیات مربوط به حوزه هوش مورد مباحثه است، عدم توافق متخصصان حوزه در تعریف مفهوم و ابعاد تشکیل دهنده و روش اندازه گیری هوش است. مفهوم هوش در دهه های گذشته متغیر و بر طبق ارزش های رایج در هر دوره دیدگاهی که سنجش درباره هوش اتخاذ کرده وسیله برای اندازه گیری آن به کار می برد، هم چنان در حال تغییر است (شلکتون و پلیمز[1]،1984،ترجمه کریمی وجمهری،1376). یکی ازعواملی که موجب تفاوت هایی در تعریف های هوش و نحوه ابراز آن شده تأثیرات فرهنگی است. در تمامی مراحل تحول فرد بین عوامل ارثی و محیطی تعامل برقرار می شود و رفتار فرد نتیجه تمامی تماس های او با محیط زیر سلطه فرهنگی خاص که مشخصاً در آن، پرورش یافته­اند تنیده می شود. پس تأثیرات فرهنگ در میزان آزمون منعکس خواهد شد. ساخت آزمون به کل مستقل از تأثیرات فرهنگ بیهوده است، هر فرهنگ یا خرده فرهنگی موجب رشد برخی استعدادها و سرکوب استعدادهای دیگر می شود. هدف فعلی سنجش های بین فرهنگی تهیه آزمون هایی است که به تجارب مشترک میان فرهنگ ها استوار است(آناستاری[2]، 1975؛ ترجمه بهرامی، 1383).برای آنکه جامعه ای سالم و کارآمد داشته و افراد انسانی در آن سرشار از شوق و نشاط همراه با انگیزه و هدف در زندگی باشند ممکن است برخورداری از یک گرایش روحی از رفتار ناسازگارانه و نامطلوب تر جلوگیری کند. امروزه مطالعات مربوط به معنویت با مفهوم هوش عمیقاً گره خورده و بررسی و تحقیق در این حوزه از مفاهیم چالش برانگیز می باشد به گونه ای که بسیاری از نظرپردازان معاصر، هوش را در قالب روحی تعریف می نماید. اگرچه واژه هوش روحانی ظاهراً آشنا به نظر می­رسد، اما واقعیت آن است که چنین علمی هنوز برای بسیاری از افراد ناشناخته است این خود نشان از پیچیدگی بشر و ذهن و اندیشه او دارد (ابراهیمی، 1389).ماهیت و مؤلفه و نحوه ابراز هوش روحانی تحت فرهنگ، با توجه به تفاوت های افراد در ویژگی های شخصیتی- علاقه مندی زمینه ای

 واعمال مذهبی/ روحانی- مهارت وظریفت های وابسته به هوش روحانی متفاوت است. هوش روحانی به عنوان یک ویژگی آشکار جهانی دیده می شود که به طور بالقوه درهمه گروه های مذهبی نمایان است و نحوه ابراز آن در بین گروه ها و بافت های مذهبی و روحانی مختلف، متفاوت است (امونز[3]، 1999؛ مک هاوک[4]، 2003).  هوش روحانی همان توانایی است که به افراد قدرت تحقق رویاها و تلاش و کوشش برای بدست آوردن آن رویاها را می دهد. این هوش زمینه تمامی آن چیزهایی است که وی به آنها معتقد است و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزشها را در فعالیت هایی که به عهده می گیرید، دربر می گیرد. هوش با آن سوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی ومهم در زندگی می پردازد و باعث تغییر در زندگی خود می شود. با بهره گرفتن از هوش روحانی به حل مشکلات با توجه به جایگاه معنا و ارزش آن مشکلات می پردازد. با آن به کارها و فعالیت معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گرفتن از آن به معنای عملکرد فرد آگاه می شود و در می یابد که کدامیک از اعمال و رفتارهایش از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی اش بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازد (ابراهیمی، 1386).  علاقه و توجه روان شناسان به حوزه دینی و معنویت باعث پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات روان شناسی شده است اما جامعه دانشگاهی ایران با این مفهوم جدید آشنایی کمتری دارند. بنابراین پژوهش حاضرتلاش برای بررسی ارتباط بین هوش معنوی با ویژگی­های شخصیتی و شیوه ­های فرزندپروری دارد.در زمینه متغیرهای مرتبط با هوش  معنوی، می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی و شیوه ­های فرزندپروری اشاره نمود که با باورهای دینی یا مذهبی بودن و به خصوص هوش معنوی مرتبط است. در زمینه ویژگی‌های شخصیتی افراد به صراحت می‌توان مطرح نمود، افراد با ویژگی‌های متفاوت، رفتارهای متعددی را نیز در برخورد با موقعیت‌های محیطی از خود بروز می‌دهند؛ یا افرادی که از لحاظ شخصیتی باثبات بوده و رفتارهای خاصی را نشان می‌دهند با افرادی  که از لحاظ شخصیتی بی‌ثبات بوده و رفتارهای گوناگونی را بروز می‌دهند، به گونه متفاوت عمل کرده و هوش معنوی در آنها نیز به مراتب متفاوت است. ابهامات گوناگونی پیرامون ارتباط بین هوش معنوی، ویژگی­های شخصیتی و رضلیت زناشویی وجود دارد. عده‌ای از کارشناسان خانواده، مددکاران اجتماعی و بخصوص روان‌شناسان اجتماعی، از جمله کورت لوین[5] که پدر روان‌شناسی اجتماعی آمریکا نام گرفته، معتقد است که عدم تغییر و تحول در زندگی و پیروی از بی‌مسئولیتی و بی­تعهدی، منجر به بروز حالت‌هایی متفاوت می‌شود(حمیدی و صداقت، 1391).عده‌ای دیگر از روان‌شناسان شخصیت بیان می‌کنند چنانچه موقعیت‌هایی که یک زوج باید در زندگی با آن مواجه شوند، بسیار پراضطراب و پرفشار باشند، روابط‌شان مخرب می‌شود. اما وجود آن دسته از افرادی که با وجود مشکلات طبیعی به زندگی‌شان ادامه می‌دهند و روابط‌شان نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت هم می‌شود، نشان می‌دهد که همیشه مسائل محیطی به تنهایی مطرح نیستند، بلکه به چگونگی درک فشار توسط افراد نیز بستگی دارد؛ این افراد از هوش معنوی بالایی برخوردارند (معلمی، بخشانی و رقیبی، 1389).به عبارت دیگر، انتظاراتی که از افراد می‌رود، از ارزش‌های فرهنگی و تجربه‌های فردی سرچشمه می‌گیرد و همیشه به عنوان جزئی از اعتقادات شخصی است. وقتی افراد رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می­دهند، گویی توقعات، جانی تازه می‌گیرند و این توقعات که ناشی از تعامل بین هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی می­باشد، از هر زمان دیگری نیرومندتر می‌گردند. تعامل هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی، منجر به بروز رفتارهای متفاوت می‌شود؛ به خصوص اگر انتظارات، ناکام مانده و موجب سرخوردگی شود (معلمی، بخشانی و رقیبی، 1389).بنابراین، می‌توان اینگونه عنوان نمود که هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی، رابطه معنوی با یکدیگر را نشان داده و حتی ارتباط نزدیکی با رضایت زناشویی دارند. پژوهش‌های متعددی نیز در این زمینه صورت گرفته است که در حیطه رابطه بین ارزش‌های مذهبی و هوش معنوی انجام شده که مطرح می­ کند که هوش معنوی و تعامل آن با ویژگی­های شخصیتی منجر به بهبود رابطه بین فردی در خانواده می­ شود. همچنین، مطرح شده است که باورهای مذهبی منجر به حل تعارضات زناشویی شده و می‌تواند باعث رشد و تحول نگرش‌های مذهبی گردد که در نهایت، احساس رضایت زناشویی را افزایش و تعارضات زناشویی را کاهش دهد (هادی­تبار، نوابی­نژاد و قدسی­احقر، 1390).با این وجود، هنوز هم ابهامات گوناگونی در زمینه ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی وجود دارد که به عنوان منبع اصلی و خلاء نظری محسوب می‌گردد که پژوهشگر را بر آن داشته تا با بررسی ارتباط بین متغیرهای فوق، بتواند پس از تعیین ارتباط بین سه متغیر مذکور، میزان تأثیر هر یک از متغیرها را بر روی یکدیگر تعیین نماید. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق به این شرح مطرح می‌شود که: آیا بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی رابطه معنی­داری وجود دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هوش معنوی قدرت تحول­آفرینی دارد. این هوش در صدد تغییر موقعیت خود و خلق موقعیت جدید می­باشد. پس به یک موقعیت خاص محدود نمی­ شود و اجازه می­دهد تا موقعیت را تحت کنترل درآورد و فرایند را تحت کنترل موفقیت قرار داد. روح طبیعتاً ذهنی و شخصی است، در حالی که هوش جهت حل مسائل عینی و در دنیای بیرون است. بنابراین، معنویت ذهنی وهوش عینی است، در نتیجه هوش روحانی، جنبه های ذهنی روحی را با کاربرد عینی هوش ترکیب کرده است. در واقع هوش معنوی، دنیای درون و بیرون را به هم متصل می­ کند و معنایی فراتر از روح دارد (ساغروانی، 1389)هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و در حیطه شهودی و متعالی دیدگاه خود به زندگی می­گردد. شایان ذکر است که مطالب بسیاری در متون دینی ما در باب هوش معنوی و مؤلفه­ های آن وجود دارد که شاید تنها تفاوت عناوین این مطالب باعث غفلت و عدم تعمق شایسته و کافی در مورد آنها گردیده است (کوئینک[6]، 2002).یکی از مفاهیمی که در نتیجه توجه پژوهشگران به این حوزه مطالعاتی مطرح گردیده است، ارتباط بین هوش معنوی با متغیرهای دیگری همچون ویژگی­های شخصیتی و متغیرهای خانوادگی همچون رضایت زناشویی است؛ چرا که هوش معنوی از یک منظر، سازگاری  و انطباق فرد در محیط زندگی روزمره و از طرف دیگر، احساس و تجربه­های معنوی را در زندگی انسان تداعی می­ کند و این قابلیت را دارد که همچون ساز وکاری برای برخورد و یافتن راه حل برای مشکلات وسختی­های زندگی به کار رود (احمدی، 1385). به دلایلی جامعه ایران و ادبیات دانشگاهی آشنایی کمی با این بعد و واژه دارند و این واژه مفهوم جدیدی در روان­شناسی  می­باشد، لذا ضروری است، ارتباط متغیر مذکور با دیگر متغیرها بر روی افراد مختلف از جامعه صورت پذیرد. بنابراین، با توجه به اهمیت رشد و پرورش مهارت‌های اجتماعی و توانایی‌های شناختی در جوانان، به عنوان فرایندی پویا که عوامل بسیاری می‌توانند در آن دخیل باشند، مطرح می‌شود که رضایت زناشویی، یکی از مهمترین و ضروری‌ترین مسائلی است که می‌تواند در مهارت‌های اجتماعی و همچنین توانایی‌های شناختی از قبیل هوش معنوی و هوش شناختی مؤثر واقع شود و یا حتی در شکل‌گیری آن نقش بسزایی را ایفا نماید. از طریق اجرای اینگونه تحقیقات بستر مناسبی برای شناسایی عوامل مناسب در رضایت زناشویی پدید می‌آید و به راحتی می‌توان ماهیت این سازه را مدنظر قرار داد. اینگونه تحقیقات بعنوان اقدامات اولیه در راستای بررسی رضایت زناشویی و پس از آن ارائه راهکارهای روان‌شناختی در زمینه ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش نسبت به حیطه رضایت زناشویی با تاکید بر ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی است.از این‌رو، رضایت زناشویی می‌تواند از عوامل گوناگونی همچون رشد اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی و به خصوص هوش معنوی تاثیر بگیرد که شخصیت نیز در این میان بی­تاثیر نیست. تحقیق حاضر نیز با توجه به ضرورت ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی تدوین شده است. بنابراین، می‌توان مهمترین فایده تحقیق حاضر را  شناسایی ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی مطرح  نمود. در نهایت، اهمیت تحقیق حاضر ایجاب می‌کند تا به بررسی ارتباط بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان داننشگاه آزاد اسلامی  پرداخته شود.

 

1-4- اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی

–  تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

ب) اهداف فرعی

–  تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی  با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

–  تعیین رابطه بین هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

-تعیین قدرت پیش ­بینی رضایت از زندگی از طریق ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی

1-5- فرضیه های تحقیق

    فرضیه اصلی

– بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه  وجود دارد.

  فرضیه های فرعی

– بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه  وجود دارد.

ذهنیت یعنی برداشتی که ما ازمحیط پیرامون خود داریم وبراساس این ایده افکار باآن برخورد می کنیم ودربرخورد با آنها نقشه هایی طرح می کنیم ودرذهن داریم . ذهنیت فلسفی دانشی است که ماباتوجه به آن به ایده وافکار خود سمت وسو بدهیم. فلسفه که از اول کلمات یونانی «فیلو»

و«سوفیا»برداشته شد به معنی دوستداردانایی است ودوستدار دانش کسی است که به کنجکاوی دراموری که به نوعی برای مامجهول می باشد تلاش می کند. باتوجه به این دیدگاه می توانیم بگوییم که فلسفه ام العلوم دانشهای رفتاری وانسانی است وحتی بعضی از رشته های ریاضی وفیزیک

وعلوم پایه ازاین دانش تاثیر پذیرفته اند فلسفه به تبیین محتویات دانشها یابه زبان گویاتربه حلاجی دانشها می پردازدوبه هرفردی که دررشته خاصی مشغول است کمک می کند ومتناسب باآن رشته مسائلش راحلاجی می کند مثلا درمورد هستی شناسی جهان را باتوجه به دیدگاه ها ی مختلف بررسی می کند درمورد انسان شناسی هم همینطور به تبیین مسائل آن می پردازدوبه هر نوعی درهمه رشته ها دخالت دارد.درمورد کارآیی معلمان هم ذهنیت فلسفی به افکارآنهاسمت وسو می دهد چگونگی برخورد بادانش آموزان ٬همکاران ٬اولیا دانش آموزوکسانی که درامرتربیت دخالت دارندیاری می رساند به قول این جمله معروف که« اعمال مازاییده افکار ماست»یعنی هرعملی که ماازخودمان ارائه می دهیم بادستورات مغزکه به اعضای ما میدهد آن عمل تشکیل میشود واعمال مانشان دهنده شخصیت ماست.دیگران باتوجه به اعمال ورفتار می دانند که ما چطور آدمی هستیم وماراباتوجه به اعمالمان درتیپ های شخصیتی تقسیم بندی می کنند وباتوجه به اعمالمان بامابرخورد می کنند .هدف از این تحقیق ارائه راه حل هایی است که بعضی ازمعلمان دربرخورد خودبادیگران دچارمشکل میشوند ونمی توانند آنطور که درشان کارشان است بادیگران برخورد کنند ومشکل دیگراین است که بعضی ازمعلمان٬ ازذهنیتی که اعمال آنان رامی سازد آگاهی کافی ندارد.

اهمیت و ضرورت مسئله

امروزه دراکثرکشورهای جهان مسولان برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود آرمانهایی را ترسیم      می کنند که اگر منطقی و درزمان حال فکر کنیم می بینیم این آرمانها درظاهردست نیافتنی هستند اماامروزه کشورها باشعارهای ارمان گرایی می خواهند کشوررابه سمتی هدایت کنند که اگرچه به آن آرمانها نرسند اما حداقل به آنهانزدیک باشند واین امرخودرادربخش آموزش وپرورش یک کشور بیشترنمایان می کند چونکه پایه واساس

 پیشرفت یک کشور به آموزش همه جانبه افرادآن بستگی دارد.درکل آموزش وپرورش یک کشورازاهمیت ویژه ای برخوردار است که سکاندار پیشرفت آن جامعه رابرعهده دارد.باید اهداف آرمانی کشوررابه حدی رساند که ازهمه استعدادهای افراد یک کشور بیشترین بهره رابرد واین هدف مهم به چگونگی نگرش مسولان یک مملکت درمورد این آرمانهاوبخش آموزش وپرورش کشور بستگی داردوبه چگونگی ذهنیت فلسفی درمدیران ومعلمان آموزشی که این امر رابرعهده دارند.البته این فلسفه نگری بایدمطابق با اصول وقواعد ویا فرهنگ یک جامعه باشد تامدیران نسبت به آینده وفرایند برنامه ریزی آموزشی خودبتواند کاری بکنند.اهمیت وضرورت این مسئله تاآنجاست که اگرمعلمان ومدیران وکسانی که درامر آموزش وپرورش یک کشور دخالت دارند نتوانند ذهن خودرابه کاربیندازند.درآرمانهایی که برای نظام کشورشان طراحی شده است درراه رسیدن به آنها موفق باشند وطبیعی است که درآن موقع کشور ازهرنظری دچار اسیب خواهد شدوطبیعی است که کشورهایی که خواهان سلطه بردیگران هستند برفرهنگ وذهن جوانان آن مملکت تسلط می یابند وحتی ممکن است تمامیت ارضی آنهاراتهدید کنند واهداف خودرادر جامعه پیاده کنند ودراین جاست که کشورباازدست دادن نیروهای جوان ومستعد خودبامشکلات عدیده ای روبه روخواهد شد.

 

اهداف کلی

هدف ازاین تحقیق بررسی ذهنیت معلمان دربرخورد بادیگران ودانش آموزان وچگونگی برخورد باآنها ونقشه های ذهنی آنان دربرخورد بامشکلات است.

اهداف جزئی

انتظار می رود این تحقیق بتواند:

1- ذهنیت فلسفی را توضیح داده وآنرا تشریح کند.

2- رابطه ذهنیت معلمان و کارآیی آنان رابیابد وبه بیان بپردازد.