کلیه معاملات فوق الذکر تحت یک عنوان کلی «معاملات وثیقه ای» شناخته می شود که مهم ترین خصوصیت آن عبارت است از:

الف ـ در معاملات وثیقه ای، مالک مال، آن را ضمن عقدی به وثیقه می دهد خواه بیع شرط باشد یا رهن یا هر عقد دیگر.

ب ـ مال مورد وثیقه به موجب این عقد از مالکیت مالک اولیه خارج نمی شود به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳۳ ق.ث. حق تقاضای ثبت را به انتقال دهنده داده است

بند سوم : ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

ترتیب اجرای اسناد وثیقه مربوط به اموال منقول و غیرمنقول طبق مقررات مندرج در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و آ.ا.م.ا.ر است که ذیلاً در ۹ بند تشریح می گردد؛

الف : صدور اجرائیه

در کلیه معاملات با حق استرداد، شرطی و رهنی، بستانکار در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار در موعد مقرر در سند، می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست نماید. درخواست اجرای سند باید حاوی نکات مذکور در موارد ۳و۴ آ.ا.م.ا.ر باشد.

الف- دفترخانه به تقاضای بستانکار برای وصول مطالبات قانونی وی اجرائیه صادر و به اداره ثبت ارسال می کند.

ب- بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۱۰روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید[۴].

در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، اداره ثبت بنا به تقاضای بستانکار یا بدهکار مورد معامله را ارزیابی و پس از قطعیت ارزیابی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت، نسبت به مزایده مال اقدام می کند.

درماده۳۴ اصلاحی جدید و آیین نامه اجرایی آن، نسبت به ماده۳۴ سابق تفاوت های زیر مشهود است:

۱ ـ درماده۳۴ اصلاحی جدید، ترتیب اجرای اسناد وثیقه راجع به اموال منقول وغیر منقول یکسان است.

۲ ـ مواعد ۴ ماه و ۸ ماه مقرر در ماده۳۴ سابق به ۱۰ روز کاهش یافته است.

۳ ـ حراج مورد وثیقه منتفی گردیده و وثیقه پس از ارزیابی و قطعیت آن از طریق مزایده به فروش گذارده می شود.

۴ ـ مبنای مزایده، بهای ارزیابی مورد وثیقه است که در صورت انقضای یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول و تا قبل از تنظیم صورت

 مجلس مزایده به درخواست هر یک از طرفین ارزیابی قابل تجدید خواهد بود. (ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر )

۵ ـ پس از آنکه مطالبات قانونی بستانکار و هزینه های اجرایی از محل فروش مورد وثیقه وصول گردید، چنانچه مازادی باشد به متعهد مسترد می گردد. (ماده۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

۶ ـدر صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا، به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۷ ـ در مواردی که وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید، او می تواند برای وصول مانده ی طلب خود به سایر اموال متعهد رجوع نماید. (قسمت اخیر ماده ۱۱۶ آ.ا.م.ا.ر)

۸ ـ مقررات فوق در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد هم مجری خواهد بود. (تبصره یک ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و ماده ۱۰۵ آ.ا.م.ا.ر)

ب:  ارزیابی

هرگاه متعهد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره ثبت بنا به درخواست و معرفی هر یک از طرفین معامله (متعهد یا متعهد ٌله) نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می کند. چنانچه معرفی کننده به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض نماید و اگر طرف مقابل هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید. در این صورت، معترض باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس، آن را پرداخت و قبض آن را به اجرا تسلیم و رسید دریافت نماید.

در صورت عدم حضور هر یک از طرفین معامله، مراتب ارزیابی حداکثر ظرف ۳ روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می شود. در این حالت، میزان دستمزد کارشناس مجدد نیز در اخطار قید می گردد تا چنانچه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس مجدد، به اجرا تسلیم نماید.

در موارد فوق که به ارزیابی اعتراض می شود, رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی، یک­نفررا انتخاب و مراتب را به طرفین وکارشناس منتخب ابلاغ می کند و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطارمی کندکه اظهار نظرنماید. نظریه کارشناس مجدد، درهرحال، قطعی وغیر قابل اعتراض است.

چنانچه به ترتیب فوق اعتراضی نرسد ارزیابی قطعی است. (مواد ۹۸ ـ ۱۰۱ و ۱۰۲ آ.ا.م.ا.ر)

به عبارت دیگر؛

الف: طرفین معامله در زمان ارزیابی مورد وثیقه حاضر باشند و اعتراض ننماید. در این صورت، ارزیابی قطعیت یافته و پس از آن اعتراض مسموع نخواهد بود. (ماده ۹۸ آ.ا.م.ا.ر)

ب: معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض نموده، ظرف مدت ۳ روز مقرر به اجرا مراجعه نکرده و یا در صورت مراجعه، دستمزد کارشناس مجدد را واریز ننموده باشد. در این صورت نیز ارزیابی اولیه قطعی خواهد بود[۵].

ج: طرفین یا هر یک از آنها در زمان ارزیابی حاضر نبوده و نتیجه ارزیابی به آنها ابلاغ شود. در این صورت، چنانچه معترض ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ, کتباً و با واریز هزینه کارشناس مجدد اعتراض ننماید, ارزیابی قطعیت یافته و عملیات اجرایی ادامه می یابد. (ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر)

د: با اعتراض طرفین یا یکی از آنها کارشناس مجدد به قید قرعه از طرف رئیس ثبت انتخاب و نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می کند. در این صورت، نتیجه ارزیابی مجدد قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.(ماده ۱۰۲ آ.ا.م.ا.ر)

*نکات:

۱ ـ در صورتی که یکسال از قطعیت ارزیابی مال غیر منقول (مورد وثیقه یا مورد بازداشت) گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده، ارزیابی تجدید می گردد.(تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر)

مفاد تبصره فوق از نوآوری های آیین نامه اجرا است که با توجه به نوسان شدید قیمت ها در اموال غیرمنقول, جهت حفظ حقوق طرفین پیش بینی گردیده است.

۲ ـ طبق بند ”ر“ ماده یک آیین نامه اجرا کارشناس رسمی کسی است که به مناسبت خبره بودن در فنی می تواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهار نظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار را داشته باشد. بر این اساس ادارات ثبت در ارزیابی اموال باید از کارشناس رسمی دادگستری و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ استفاده نماید.

۳ ـ با توجه به مفاد بند ”ر“ فوق الذکر ادارات ثبت در انتخاب ارزیاب مکلف اند با توجه به نوع مال مورد ارزیابی از کارشناس متخصص در همان موضوع استفاده نمایند. در غیر این صورت, ارزیابی به دلیل عدم تخصص کارشناس مربوطه فاقد اعتبار خواهد بود.

۴ ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربه کارشناس یا خبره محلی، محل ارزیابی، نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل تعیین می گردد.

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۴.

مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مجازات محو کردن یا شکستن مهر و پلمپ که بوسیله افراد عادی ارتکاب یابد حبس از سه ماه تا دو سال تعیین کرده است، در صورتیکه اگر همین عمل، توسط مستحفظ آن واقع شود مجازات مستحفظ حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود.

یا براساس مادّه ۵۴۵ ق. م. ا. اگر افرادی مرتکب تخریب یا ربودن و یا برخلاف مقرّرات معدوم کردن بعض یا کل نوشته ها یا اسناد و اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج است و یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بشوند به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از این اعمال توسط امانت دار یا مستحفظ اموال و اشیاء مذکور انجام شود امانتدار و مستحفظ به سه ماه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.[۶]

مادّه (۱) قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲/۲/۱۳۵۲ مجازات افراد مخرب را حبس جنایی درجه (۱) از ۵ تا ۱۵ سال مقرّر کرده است . مادّه (۵) این قانون مقرّر کرده «هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در مادّه یک مرتکب بزه های مندرج دراین قانون شوند به حدّاکثر مجازات مقرّر محکوم خواهد شد.»

دوم) سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم: اگر به طور مثال چند نفر اقدام به تخریب ملکی نماید و در میان این چند نفر شخصی حالت رهبر را داشته باشد، از کیفیات مشدّده در مورد او اعمال میشود.

سوم) مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد میشود و شعور و اراده را مختل میکند. در مادّه ۷۱۸ ق.م .ا درباره قتل یا جرح یا صدمات بدنی ناشی از تخلّفات رانندگی آمده است (…هرگاه راننده یا متصددّی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد…به بیش از دوسوّم حدّاکثر

 مجازات مذکور محکوم خواهد شد…)[۷]

علل و عوامل مشدّده دیگر چون مستی، دین و عقاید مذهبی ، سن و سال و جنسیت و مانند آن در تشدید جرایم تخریب تأثیر چندانی ندارد امّا در جرایم دیگر موثّر در مقام می باشد.[۸]

کیفیات عینی تشدید مجازات

گاهی اوقات عواملی که در یک جرم بخصوص وجود دارد باعث می شود ارتکاب آن خطر بیشتری را برای جامعه به وجود آورد از این نظر قانونگذار مجازات بیشتری را برای نفس عمل مجرمانه پیش بینی کرده است برای نمونه در بحث سرقت، سرقت در محل سکنی، سرقت همراه با شکستن حرز، سرقت در شب، سرقتی که با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت گیرد، سرقتی که همراه با سلاح انجام پذیرد، مشمول مقرّرات تشدید مجازات قرار گرفته است .[۹]

• مفهوم وآثار کیفیات عینی تشدید مجازات

کیفیات مذکور وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادّی جرم مقارن گردد به حدّت و خطرناکی آن می افزاید. پس اگر این کیفیات در یک جرم وجود داشته باشد باعث آن خواهد شد که مجازات آن تشدید شود.[۱۰]

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجّه داشت که بر عکس کیفیایت مخفّفه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات، در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هرچند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.[۱۱]

[۱] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.

[۲] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۹.

[۳]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات ژوبین ،۱۳۷۶، ص۴۵۲.

[۴]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۹.

[۵]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین،ص۴۵۱.

[۶] . حجّاریان، محمّد حسن،  بررسی تطبیقی تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۲۰۳.

[۷]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۸.

[۸]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۴.