مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا ۸

 

گفتار اول:مفهوم شناسی.. ۸

 

بند اول:مفهوم اراده ۸

 

الف:ریشه اراده ۸

 

ب:تعاریف اراده: ۸

 

۱٫قرآن. ۸

 

 

2. علم کلام. ۹

 

۳٫فلسفه. ۹

 

۴٫فقه. ۹

 

۵٫حقوق.. ۹

 

ج:اقسام اراده ۱۰

 

۱٫اراده انشایی.. ۱۰

 

۲٫اراده باطنی(اراده حقیقی) ۱۱

 

۳٫اراده ظاهری(اراده خارجی) ۱۱

 

بند دوم:ویژگی اراده ۱۱

 

بند سوم:مراحل شکل گیری اراده ۱۲

 

بند چهارم:انواع اراده ۱۴

 

الف:کلیات… ۱۴

 

۱٫فقه. ۱۴

 

۲٫حقوق ایران. ۱۴

 

ب:انواع آن. ۱۵

 

۱٫اراده باطنی.. ۱۵

 

۲٫اراده ظاهری.. ۱۵

 

۳٫اراده تلفیقی.. ۱۶

 

گفتار دوم:رابطه قصد و رضا ۱۶

 

بند اول:قصد. ۱۶

 

الف:مفهوم و جایگاه قصد. ۱۶

 

 

1. جایگاه قصد. ۱۶

 

1. مفهوم قصد. ۱۷

 

قصد در معنای لغت… ۱۷

 

قصد در اصطلاح.. ۱۸

 

ب:شرایط قصد. ۲۰

 

بند دوم: رضا ۲۰

 

الف:مفهوم وجایگاه رضا ۲۰

 

 

1. جایگاه رضا ۲۰

 

۲٫مفهوم رضا ۲۱

 

رضا درمعنای لغت… ۲۱

 

رضا درمعنای اصطلاحی.. ۲۲

 

ب:ادله حجیت رضا ۲۵

 

۱- ادله نقلی.. ۲۵

 

۲- اجماع. ۲۵

 

۳- بنای عقلا.. ۲۵

 

بند سوم:مقایسه قصد و رضا ۲۵

 

الف:۱٫وجوه اشتراک قصد و رضا ۲۵

 

۲٫وجوه افتراق قصد ورضا ۲۶

 

ب:۱٫تجزیه اراده به قصد و رضا ۲۷

 

۲٫عدم تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۳

 

۳٫نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۴

 

بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا ۳۸

 

گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. ۳۹

 

بند اول:حقوق ایران. ۳۹

 

بند دوم:فقه امامیه. ۴۰

 

بند سوم:کنوانسیون. ۴۰

 

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده………………………………………………………………………………۴۱

 

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۴۱

 

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. ۴۱

 

بند اول:اصل آزادی قرارداد. ۴۱

 

کلیات… ۴۱

 

بند دوم:اصل آزادی اراده ۴۴

 

الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. ۴۴

 

ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. ۴۶

 

بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. ۴۷

 

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده ۴۸

 

کلیات… ۴۸

 

بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۵۸

 

بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده ۵۹

 

الف) اصل اباحه (جواز) ۶۰

 

ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها ۶۲

 

بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده ۶۸

 

۱٫اختیارات مرید در ایقاعات… ۶۸

 

۲٫قصد و خیارات… ۶۹

 

۳٫اخذ به شفعه. ۷۱

 

۴٫اکراه ۷۲

 

۵٫قصد عدم ایجاد آثار. ۷۴

 

۶٫معامله فضولی.. ۷۶

 

۷٫اشتباه ۷۸

 

توضیح و بررسی موارد فوق: ۷۹

 

 

1. اشتباه در شخص طرف قرارداد. ۷۹

 

1. اشتباه در موضوع مورد معامله. ۸۰

 

الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. ۸۰

 

ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. ۸۱

 

ج.اشتباه در جنس… ۸۱

 

 

3. اشتباه در نوع عقد. ۸۲

 

۸٫قصد قرارداد صوری.. ۸۳

 

۹٫وصیت… ۸۷

 

بند چهارم:نتایج حاکمیت… ۸۸

 

بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده ۹۱

 

گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳

 

بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳

 

بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۵

 

بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۶

 

بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. ۹۷

 

مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده ۹۸

 

گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۹۸

 

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. ۹۸

 

 

1. روایت موثقه ابن بکیر. ۹۹

 

1. اقوال فقهاء. ۹۹

 

1. سیره عقلا و عرف خاص…. ۱۰۰

 

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. ۱۰۱

 

الف:آیه و روایات… ۱۰۱

 

۱٫آیه. ۱۰۱

 

۲٫روایات… ۱۰۲

 

ب. اقوال فقهاء. ۱۰۲

 

۱- علامه حلّی.. ۱۰۳

 

۲- مرحوم شهید ثانی.. ۱۰۳

 

۳- شیخ مرتضی انصاری.. ۱۰۳

 

۴- فیض کاشانی.. ۱۰۴

 

۵-سید حسن بجنوردی.. ۱۰۴

 

بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. ۱۰۴

 

گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. ۱۰۵

 

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. ۱۰۵

 

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. ۱۰۶

 

گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. ۱۰۹

 

مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده ۱۱۰

 

گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۱۱۰

 

 

1. اصل اباحه. ۱۱۰

 

1. اصل صحت… ۱۱۱

 

الف .معنای تکلیفی: ۱۱۱

 

ب. معنای وضعی.. ۱۱۲

 

 

3. عقد صلح.. ۱۱۳

 

3. اصل برائت… ۱۱۶

 

3. اصل صحت شروط.. ۱۱۶

 

گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. ۱۱۸

 

الف:آیات… ۱۱۸

 

 

1. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: ۱۱۸

 

1. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. ۱۱۹

 

نتیجه. ۱۲۰

 

ب:روایات… ۱۲۰

 

 

1. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۲۰

 

1. روایت «المؤمنون عند شروطهم» ۱۲۱

 

۳٫قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۲۲

 

۱-۳: مفهوم قاعده ۱۲۲

 

۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. ۱۲۳

 

۱٫اراده باطنی.. ۱۲۳

 

 

2. اراده ظاهری.. ۱۲۴

 

۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. ۱۲۴

 

۴-۳ دلایل قاعده ۱۲۶

 

الف: دلایل مفاد اول قاعده ۱۲۶

 

۱٫اجماع. ۱۲۶

 

۲٫اصل عدم. ۱۲۷

 

۳٫روایات… ۱۲۷

 

ب: دلایل مفاد دوم قاعده ۱۲۸

 

ج: ادله مفاد سوم قاعده ۱۳۰

 

۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۳۰

 

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. ۱۳۳

 

۱٫مبنای فلسفی.. ۱۳۳

 

۲٫مبنای اخلاقی.. ۱۳۴

 

۳٫مبنای اقتصادی.. ۱۳۴

 

فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۵

 

مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵

 

گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵

 

بند اول:قانون. ۱۳۵

 

الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. ۱۳۵

 

 

1. تشخیص قوانین امری.. ۱۳۵

 

۲٫اماره امری بودن قانون. ۱۳۹

 

ب: قرارداد مخالف روح قانون. ۱۳۹

 

بند دوم: نظم عمومی.. ۱۴۰

 

الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. ۱۴۱

 

 

1. نظم عمومی در فقه. ۱۴۱

 

۲٫نظم عمومی در حقوق.. ۱۴۳

 

ب:قلمرو نظم عمومی.. ۱۴۶

 

ج:اقسام نظم عمومی.. ۱۴۷

 

 

1. نظم عمومی سیاسی.. ۱۴۷

 

۱-۱حمایت از دولت… ۱۴۸

 

۱-۲حمایت از خانواده ۱۴۸

 

۱-۳حمایت از فرد. ۱۴۹

 

 

2. نظم عمومی اقتصادی.. ۱۴۹

 

الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. ۱۵۰

 

 

1. نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. ۱۵۰

 

۲٫نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. ۱۵۱

 

ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. ۱۵۱

 

بند سوم:اخلاق حسنه. ۱۵۲

 

الف:مفهوم اخلاق.. ۱۵۲

 

ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. ۱۵۳

 

ج:تمیز اخلاق حسنه. ۱۵۵

 

د:قراردادهای مخالف اخلاق.. ۱۵۵

 

گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. ۱۵۷

 

بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. ۱۵۷

 

بند دوم:جلوه های محدودیت اراده ۱۵۷

 

 

1. محدودیت های قانونی.. ۱۵۷

 

1. محدودیت های ناشی از قرارداد. ۱۵۸

 

۳٫حدود حاکمیت اراده ۱۵۹

 

گفتار سوم:انواع محدودیتها ۱۵۹

 

بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. ۱۵۹

 

بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. ۱۶۰

 

گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. ۱۶۱

 

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. ۱۶۳

 

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۴

 

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

 

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

 

بند دوم: اهداف کنوانسیون. ۱۶۵

 

بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

 

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

 

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

 

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. ۱۶۶

 

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. ۱۶۷

 

تفسیر اراده طرفین.. ۱۶۷

 

 

 

 

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۸

 

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. ۱۶۸

 

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. ۱۶۸

 

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. ۱۶۹

 

۱٫نکته حقوقی: ۱۶۹

 

۲٫معیار تشخیص بیع های بین المللی.. ۱۷۰

 

الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) ۱۷۱

 

۱٫بیع های استثنا شده به علت هدف… ۱۷۱

 

 

2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات… ۱۷۲

 

۲-۱ بیع از طریق حراج.. ۱۷۲

 

۲-۲ بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: ۱۷۲

 

 

3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. ۱۷۳

 

۳-۱بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. ۱۷۳

 

۳-۲ فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. ۱۷۳

 

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… ۱۷۴

 

 

1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…………………………………………………………۱۷۴

 

1. مالکیت کالاهای فروخته شده ۱۷۵

 

1. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. ۱۷۶

 

بند دوم: نقض اساسی قرارداد. ۱۷۷

 

الف: عناصر نقض اساسی.. ۱۷۸

 

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. ۱۷۸

 

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. ۱۷۹

 

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. ۱۸۰

 

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. ۱۸۰

۳٫فلسفه

 

عبارت است از شوق و کشش یافتن به امری که آدمی آن را درک می کند و سرانجام، آن امری که درک و شناسایی شده است یا مورد عمل قرار می گیرد و یا آنکه ترک می گردد و نیز از «اراده» به ابتهاج (شادمانی) و رضایت و به عبارت دیگر به شوق اکید تعبیر شده است.[۵]

 

۴٫فقه

 

در متون فقهی – چه امامیه و چه عامه – از اراده تعریفی جدای تعریف قصد ارائه نگشته است (که خواهد آمد).

 

۵٫حقوق

 

 

 

1. در حقوق، علاوه بر قانون، اراده از مبنای اعتبار قرار داد شمرده شده است و قانون منشأ حاکمیت و تجدید اراده می باشد. منشأ اراده، روان انسان است و مقصود از اراده در اصل حاکمیت اراده، اراده انشایی است.[۶]

 

1. در حقوق اراده، حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن است و اعم از قصد انشا است.[۷] به عنوان مثال، شخصی یک کالا را در مغازه ای می بیند، در درونش میل به تملک آن پیدا می شود و پس از ارزیابی و ترجیح منافع خرید آن، علاقه به مالکیت آن به وجود می آید، این مرحله در اصطلاح حقوقی «رضا» نام دارد. فروشنده هم پس از اطلاع از اراده و تقاضای خریدار، آن را در صفحه ذهن خود منعکس می‌کند و اگر فروش آن را به سود خود دید .. معامله را می کند، لکن برای تحقق خارجی عقد نیاز به ابراز اراده انشایی ندارد.

 

1. اراده در اصطلاح حقوق ایران به معنای خواستن است؛ اما در شرط روانی معامله یا ایقاع، بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اراده به دو حالت جداگانه درونی «رضا» و «قصد (قصد انشا)» تفکیک شده است. اراده گاه مجموع قصد و رضا و گاه منحصر به قصد انشا می باشد.[۸]

2. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

3.  

 

 

 

 

 

 

ج:اقسام اراده

 

 

۱٫اراده انشایی

 

عبارت است اراده بروز یافته طرفین عقد و یا یکی از آنها در ایقاعات و التزامات به اراده واحده که با ایجاب و قبول حاصل می شود .

 

در حقوق فرانسه از این اصطلاح حقوقی به «volonte dedclaree» تعبیر می شود و آن را اراده معلنه نیز گفته اند .یعنی اراده ای که قصد متعاقدین را بر انجام عمل حقوقی با شرایط قانونی به نحوی که آثار حقوقی بر آن مترتب باشد ، آشکار می سازد .

 

از چنین اراده ای گاه به نوشتار و گاه به طور شفاهی پرده برداشته می شود ، بروز چنین اراده اگاه صریح و گاه ضمنی است ، که البته اراده انشایی ضمنی باید از میزان ظهوری برخوردار باشد که بتواند منشا پیدایی عقد واقع شود . بنابراین اراده انشایی زمانی قابل تصور است که در بیرون نمود بیابد ، که گاه این اراده با اراده باطنی ( داخلی ) همخوان و در مواردی هم با آن مخالف است که در آن صورت مدعی باید این مخالفت را ثابت کند ( اراده حقیقی و اراده ظاهری )[۹]

 

[۱] . لسان العرب.جلد۵٫ص۳۶۵

 

[۲] . النهایه فی غریب الحدیث.جلد۲٫ص۲۸۸

 

 

۲- اراده انشایی (خارجی یا اعلامی): اعلام امر دورنی در عالم خارج به عنوان حقیقت خارجی است.[۳]

 

 

اراده باطنی امری درونی و نفسانی است و به تنهایی اثری در عالم حقوق و اجتماع ندارد؛ لذا برای توافق دو اراده لازم است و به نحوی ابراز شود. به عبارت دیگر برای انعقاد عقد دو امر لازم است:

 

 

۱- قصد و رضا: اراده حقیقی (قصد انشا)؛

 

 

۲- آن چه بر اراده حقیقی دلالت کند: اراده انشایی: لفظ و ایجاب و قبول (ابراز اجرای تصمیم).

 

 

 

 

 

از آن جا که ماهیت اراده، اخطاری قلبی است که قهراً پس از تصور و تصدیق دقیق حاصل می شود و مقرون به عمل عضوی از اعضای بدن می باشد. اخطار قلبی مزبور تا وقتی منتهی به عمل خارجی نشود، اراده داخلی است و هنگامی که منتهی به عمل خارجی شد، اراده خارجی می باشد.[۴]

 

 

ب:انواع آن

 

 

۱٫اراده باطنی

 

 

به این معناست که با توجه به حاکمیت قاعده فقهی العقود تابعه للقصود مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می کند به عبارت دیگر پایه اصلی عقود از نظر فقها اراده باطنی است نه اراده ظاهری بنابراین اراده امر درونی و نفسانی است.[۵]

 

 

 

 

 

 

۲٫اراده ظاهری

 

 

به این معناست که اراده باید جنبه ظاهری داشته باشد وجنبه درونی و قلبی مورد نظر نمی باشد لذا تا زمانی که اراده اعلام نشود و ظهور پیدا نکند اثر

 حقوقی ندارد به خاطر این که  افراد با قصد و نیت درونی یکدیگر آشنا نیستند و تا زمانی که شخص این قصد و نیت درونی را ظاهر نکند نمی توان برای این اراده اثر حقوقی در نظر گرفت. به عبارت دیگر چون معیار مناسبی جهت شناخت اراده باطنی در دست نمی باشد و از طرفی برای مصون ماندن از معاملات از خطر تغییر یا تقیید اراده لذا تنها ضابطه تشخیص اراده را اراده ظاهری می دانند لذا این طور برداشت می شود که منظور از اراده، اراده ظاهری می باشد. [۶]

 

 

به طور مثال در مواردی از کنوانسیون از جمله ماده ۱۸ و ۲۴ با توجه به مطالب گفته شده در مورد ایجاب و قبول این طور می توان برداشت کرد که منظور از اراده.اراده ظاهری است.[۷]

 

 

۳٫اراده تلفیقی

 

 

به ایه معناست که از یک طرف با توجه به قاعده فقهی (العقود تابعه للقصود) قانون گذار این را پذیرفته است که مبنای عقود از امور قلبی است و همچنین اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می کند ولی از طرفی هم بدیهی است که خواستهای باطنی بی آنکه جنبه بیرونی یابد به تنهایی اثر حقوقی نخواهد داشت چون وقتی توافق دو اراده حاصل می شود که طرفین از نیت درونی هم آگاه شوند به این معنا که که اراده باید احراز گردد تا مؤثر قرار گیرد و این ظهور اراده به معنای بی اعتبار بودن تصمیم شخص نیست.[۸]

 

 

[۱]. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد۱٫ص۱۲۱

 

 

[۲]. جلیل قنواتی.حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه.ج۱ص۲۱۱-۲۱۰و علی محمد مدرس، «قاعده العقود تابعه للقصود مجله کانون وکلا.شماره ۵۴ ص۷۰

 

 

[۳]. خورسندیان وذاکری نیا (محمدعلی، حانیه) مجله حقوقی”مطالعات فقه و حقوق اسلامی”شماره ۱٫ص۷۹

 

 

[۴]. دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی. تأثیر اراده در حقوق مدنی ص۴۴